دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی مالی که در حکم عین معین است با مال مشاع فرق دارد. مثلاً اگر شخصی 40 تن برنج در انبار دارد و 20 تن آن را به صورت مشاع به دیگری بفروشد و بر فرض، نصف برنج ها قبل از تحویل از بین برود خریدار نمی تواند 20 تن باقی مانده در انبار را مطالبه‌کند چون‌خریدار 20تن به‌صورت مشاع از 40 تن را خریداری کرده بود، حالا که 20 تن از برنج ها از بین رفته بنابراین خریدار به نسبت 20 تن باقیمانده مبیع را مطالبه می‌کند. اما اگر خریدار 20تن برنج از 40 تن برنج موجود در انبار را به حکم عین معین خریداری کند اگر 20 تن از 40 تن برنج قبل از تحویل از بین برود در این صورت خریدار در مطالبه آن 20تن باقی مانده محق می‌باشد. مبحث سوم : کلی فی الذمه کلی فی الذمه که آن را کلی نیز گویند چنانچه ماده 351 قانون مدنی تعریف می کند چیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد مانند گندم و آهن . کلی فی الذمه که آن را کلی و عین کلی نیز می گویند درواقع مالی است که صفات آن را در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد . [114]مثلا خرید یک اتومبیل پژوی 405 آخرین مدل، به علت این که مبیع معین و مشخص نیست در این صورت پس از عقد، خریدار مالک هیچ چیزی نمی شود. در این حالت مشتری حق دارد الزام فروشنده را به تسلیم مبیع موضوع عقد بیع بنماید . در این خصوص یکی از اساتید حقوق ، بیع کلی را به دو عمل حقوقی تحلیل کرده اند بدین شرح که «در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند سپس او فردی را که می خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می کند که تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می شود .»[115] یکی دیگر از اساتید حقوق ، تملیک مبیع در کلی را به تعیین مصداق آن دانسته است که انتخاب این مصداق با فروشنده است و گاه نیز خود به خود انجام می گیرد.[116] فرق دو نظر فوق زمانی آشکار می شود که آن را در قالب یک مثال بیان کنیم: اگر یک تاجر ایرانی 200 تن چوب از کشور روسیه خریداری کرده و با کشتی حمل کند و به فرض این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است ودر صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می رسد و نیز با ماده 387 ق.م. سازگارتر است. ماده 351 قانون مدنی مقرر می دارد « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . » لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد دراین گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده 279 قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . بنابراین چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب . [117] در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده 279 قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت « شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می گیرد به شرط فعل باز می گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است»[118] اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره 2661ـ 4/12/16 شعبه 1 دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می کند. در این رای آمده است : «در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…»[119]. در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست. به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار به دست می آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده 338 قانون مدنی بر می آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می گردد در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی را که صلاحیت مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان .[120] مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد بنابراین هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .[121] بخش سوم : بررسی شرط مقدار در فقه قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شده است به طوری که مواد مربوط به عقود معین تقریبا به طور کامل از فقه امامیه اقتباس شده است و شرط مقدار که در قانون مدنی بیان شده است ریشه در فقه دارد و از حدیث ابن حنظله گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم. عمر بن حنظله از ابی عبدالله (ع) ( امام صادق ) در خصوص مردی سوال کردند که زمینی را که ده جریب بود مشتری آن را با حدود مشخصه خرید و ثمن را پرداخت کرد. بعد از تمام شدن بیع ، بایع و مشتری از یکدیگر جدا شدند. هنگامی که مشتری زمین را مساحی کرد زمین 5 جریب در آمد. امام فرمود: اگر خواست، اضافه مال او از ثمن را برگرداند و زمین را بگیرد. اگر خواست، بیع را رد کند و تمام مال را بگیرد. مگر این‌که برای او ( بایع ) در کنار آن زمین ، زمینهایی باشد. پس از آن زمینها، می گیرد و بیع لازم می گردد. برای او وفاء به تمام بیع لازم است. پس اگر برای او در آن مکان زمین نباشد؛ اگر مشتری خواست، زمین را می گیرد و اضافه مال ثمن او بازپس داده می شود . اگر خواست زمین را رد کند تمام مال خود را می‌گیرد.[122] با توجه به اینکه فقها مباحث مختلفی در خصوص شرط مقدار بیان کرده اند لازم است که شرط مقدار از نظر فقها مورد بررسی قرار گیرد حالتهای مختلف شرط مقدار در ضمن قرارداد را به دو صورت کلی تقسیم می کنند که یکی از آنها در خصوص نقص و دیگری در خصوص زیاد در آمدن مقدار در موقع تسلیم می باشد که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرد : مبحث اول : مواردی که شرط مقدار نقص داشته باشد. دراین مورد مال معینی مورد معامله قرار میگیرد و شرط می شود که دارای مقدار مشخصی باشد ، اما وقتی تحویل خریدار گردید معلوم می شود که کمتر از مقدار تعیین شده است . مانند اینکه قطعه زمینی که مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است ، در مقابل یکصد میلیون ریال فروخته شده و شرط می شود که مساحت زمین معادل یکصد متر مربع باشد اما سپس معلوم می شود که مساحت زمین معادل نود متر مربع است . یا اینکه ده تن برنج مورد معامله قرار میگیرد بعد معلوم می گردد که نود تن می باشد . ناقص درآمدن مبیع دردو حالت ذیل قابل بررسی است . گفتار اول : مختف الاجزاء : « مختلف الاجزاء مبیعی را گویند که اجزا آن متحد نباشد وتفاوت قیمت در مقایسه اجزاء آن با هم باشد.مانندیک قطعه زمین که مورد بیع قرار گیرد . »[123]

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رأی وحدت رویه شماره 684 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص بزه قاچاق رأی وحدت رویه شماره 227 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق رأی وحدت رویه شماره 81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبد‌أ مهلت ده روزه تقدیم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق که به علت عدم پرداخت جریمه بازداشت و سپس جریمه را پرداخته است رأی وحدت رویه شماره 587 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص ممنوعیت تخفیف در محکوم به مالی مرتکبین جرائم قاچاق رأی وحدت رویه شماره 676 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به پرونده های قاچاق رأی وحدت رویه شماره 22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد‌ شده‌اند. [83] بند الف ماده 3 قانون ارتث=قا سلامت نظام اداری در این خصوص مقرر نموده است:«ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست. [84] نجفی ابرند آبادی ، 1385،پیشین،ص 55 [85] گسن، ریموند؛ مقدمه­ای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، انتشارات مترجم ، تهران ،1383.،ص 252. [86] دادخدایی ،1390، پیشین، ص 284. [87] محمودی جانکی ، فیروز ، امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383 ، ص 132. [88] نقل از: روستایی،پیشین، ص 14 [89] روزنامه رسمی، 1369­ ص 28 [90] .ولیدی ، محمدصالح ؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382­ص44 [91] دادخدایی،1389­ص57 [92] رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر، 13،ص16 [93] kasen [94] نقل از دادخدایی،1389­ص60 [95] نجفی ابرندآبادی، 1384ص 19 [96] دادخدایی، 1389، پیشین، ص 51. [97] دادخدایی، پیشین، ص 51.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پ) دعاوی مربوط به شرکت ها مطابق ماده 22ق.آ.د.م : « این قبیل دعاوی، در صورتی که مربوط به اصل شرکت و یا بین شرکت و شرکاء باشد و همچنین اختلافات حاصل بین شرکاء (راجع به شرکت ) و نیز دعاوی اشخاصی خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، باید در دادگاه محلی اقامه شودکه مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است.» مستفاد از رای وحدت رویه 29- 8/18/1363 دیوان عالی کشور: امکان طرح دعوا در محل استقرار شعبه یا نمایندگی شرکت به این معنی نیست که شعبه یا نماینده شرکت طرف دعوا قرار بگیرد بلکه خود شرکت باید طرف دعوا قرار بگیرد. [48] ج) دعاوی توقف (ورشکستگی) مطابق ماده 21ق.آ.د.م دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی، اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است در صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی از نظر محلی صالح است که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است مطابق ماده 22ق.ج دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. هـ) دعوای اعسار مطابق ماده 24 ق.آ.د.م دعوای اعسار به طور کلی باید در دادگاهی مطرح شود که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. البته دعوای اعسار از هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود اگر مربوط به مرحله بدوی باشد در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد در دادگاهی رسیدگی می شود که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است . (ماده 505 ق.آ.د.م) پس از صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی اثر این حکم در مراحل بعدی از قبیل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی سرایت خواهد داشت.[49] د) دعوای خسارت با توجه به ماده 515 تا 522 ق.آ.د.م دعاوی خسارت را می توان به سه دسته تقسیم نمود. دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین، دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن و دعوای خسارت دادرسی که به ترتیب در مواد 522، 515و 519ق.ج پیش بینی شده اند.[50] ن) دعوای طاری به استناد ماده 17ق.آ.د.م دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هر یک از آنها علیه ثالث اقامه می نمایند و همچنین دعوایی که شخصی ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نماید دعوای طاری نامیده می شود. این دعاویی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. رسیدگی به دعوای طاری چنانچه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید. بنددوم : انتخاب دادگاه صالح توسط خواهان در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آنها را برای اقامه دعوا انتخاب نماید. الف)دعاوی بازرگانی و دعاویی منقول ناشی از عقد و قرارداد به استناد ماده 13ق.آ.د.م «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود» برای مثال چنانچه شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده متعهد شود که یکصدتن گندم در شیراز تحویل متعهدله نماید و از انجام این تعهد خودداری کند، متعهد له می تواند در دادگاه عمومی یکی از دو شهر مشهد (محل وقوع عقد است) و یا شیراز (محل اجرای تعهد است) به انتخاب خود اقامه دعوا نماید. ب) دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود اقامه نمایند (ماده 23 ق.آ.د.م) این اختیار خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت یعنی مرکز اصلی شرکت که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده ، نمی باشد. پ) تعدد خواندگان به استناد ماده 16 ق.آ.د.م چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه های مختلف اقامت دارند مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته دعاویی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی اضافه شدن وظیفه “مشاوره” و “هشداردهی” به وظایف سر دفتر, که در نتیجه آراءصادره می‌باشد، باعث شده که سردفتر صرفاو در نتیجه اعمال حرفه سر دفتری و نه به خاطر خطا یا تقصیر ارتکابی، در مقابل زیانهای ناشی از ابطال سند مسئولیت داشته باشد . در وضعیت جدید حقوقی لازم نیست زیان دیده خطای سردفتر را که باعث ابطال سند شده ثابت نماید این ابطال سند به خودی خود باعث مسئولیت سر دفتر است مگر اینکه سر دفتر ثابت نماید این ابطال ناشی از عواملی بوده که خارج از اختیار و توان سردفتر بوده است و یا ثابت نماید که به وظیفه هشدار دهی خود عمل نموده است . موید این مطلب آراء صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور فرانسه است[170] زیان . حدود و گستره مسئولیت مدنی سردفتر، زیان وارد شده به طرف است. این زیان بایستی مستقیم و معین باشد ، تشخیص اینکه این ضرر تحقق یافته یا خیر ، همواره با ظرافت و پیچیدگی است . در یک پرونده مادر و فرزندی که ساختمانهایی را به صورت مشاع به ارث برده بودند – مادر بدون اجازه فرزند ساختمانهای مزبور را فروخته و پول آن دریافت کرده بود. فرزند علیه سردفتر طرح دعوی نمود به این دلیل که سر دفتر به اندازه کافی در مورد منشاء مالکیت ساختمانها تحقیق نکرده است . دادگاه دعوی مسئولیت علیه سر دفتر را رد کرد به این دلیل که خواهان ثابت نکرده بود که به وسیله اعمال حق فسخ و یا طرح دعوی مطالبه ثمن دریافتی علیه مادرش ، نتوانسته به طلب خود برسد[171] در این پرونده شرط معین بودن حتمیت زیان وجود نداشت . در پرونده دیگری خریدار ملکی علیه سردفتر دعوئی مسئولیت مدنی مطرح کرد , با این استدلال که در زمین خریداری شده شبکه لوله عبور کرده و خریدار از این امر مطلع نبوده است ، سر دفتر نیز موضوع را به اطلاع خریدار نرسانده است ، اکنون که خریدار در زمین مزبور ساختمان احداث نموده است ، خطر اینکه مجبور به تخریب ساختمان خود شود او را تهدید می کند و این باعث زیان خریدار شده است، شعبه اوٌل مدنی دیوان این خسارت را یک خسارت قطعی تشخیص داد و راًی صادره علیه سر دفتر را مبنی بر جبران خسارت تاًیید کرد ، گرچه ممکن بود هیچگاه ساختمان خراب نشود .[172] ذکر این دو نمونه راًی صادره از شعب مدنی دیوان ماهیٌت عرفی و سیٌال بودن مفهوم ضرر را ثابت می کند. لیکن مطالعه آراء مذکور و سایر آراء صادره در این زمینه معیار و زمینه ای بدست میدهد تا به کمک آنها بتوان در هر مورد زیان های مسلم و قطعی را از زیانهای احتمالی تشخیص داد. رابطه سببیٌت بین خطای ارتکابی و زیان دارد، زیان بایستی بر اثر خطای سر دفتر وارد شده باشد ، چنانچه سر دفتر در انجام وظایف خود مرتکب سهل انگاری و یا حتی تقصیر شده , ولی زیان وارد شده به مدعی به علت و سبب دیگری باشد سر دفتر ممکن است به علت خطای ارتکابی دارای مسئولیت انضباطی و یا حتی کیفری باشد و مسئولیت مدنی از این جهت متوجه او نیست . در یک پرونده سر دفتر وضعیت رهنی ملک را به اطلاع خریدار نمی رساند ولی دادگاه دعوی مسئولیت مدنی علیه سر دفتر را به این علت که خطای سردفتر تاًثیری در زیان وارده نداشته ، رد کرد و شعبه اول دادگاه نقض نیز این حکم را تاًییدکرد.[173] اما از آنجائیکه موضوع این پایان نامه مسئولیت مدنی سر دفتر ناشی از درج شروط باطل و مبطل در اسناد است که نتیجه درج چنین شروطی در سند بطلان نسبی و یا بطلان مطلق سند است در تحلیل رابطه سببیٌت بایستی به این امر توجه نمود که از یک طرف بایستی بطلان نسبی و یا مطلق معامله موضوع سند و در نتیجه بطلان سند بایستی براثر خطای سر دفتر صورت گرفته باشد و از طرف دیگر خسارت وارده به مدعی نیز بایستی ناشی از بطلان مذکور باشد نه چیز دیگر . در واقع به دو رابطه سببیًت بایستی توجه شود تا مسئولیت مدنی سر دفتر محقق گردد. نتیجه گیری مسئولیت مدنی و شرط ضمن عقد دو موضوع مهم و بحث انگیز حقوق مدنی می‌باشند وقتی این دو موضوع در رابطه با سردفتران اسناد رسمی مطرح می‌گردند بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به نقض قواعد شکلی تنظیم سند، نه در حقوق فرانسه و نه در حقوق ایران محل مناقشه و تردید نیست اما آنچه در این زمینه بخصوص در حقوق ایران مهم مانده این است که نقض کدامیک از مقررات شکلی باعث ابطال سند است و نقض کدام مقرره صرفاً تخلف محسوب و باعث بطلان سند نیست. از موارد 1293 و 1294 قانون مدنی ایران می‌توان به عنوان معیاری برای تشخیص استفاده نمود، در حقوق فرانسه نیز وضعیت به همین گونه است.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی اضافه شدن وظیفه “مشاوره” و “هشداردهی” به وظایف سر دفتر, که در نتیجه آراءصادره می‌باشد، باعث شده که سردفتر صرفاو در نتیجه اعمال حرفه سر دفتری و نه به خاطر خطا یا تقصیر ارتکابی، در مقابل زیانهای ناشی از ابطال سند مسئولیت داشته باشد . در وضعیت جدید حقوقی لازم نیست زیان دیده خطای سردفتر را که باعث ابطال سند شده ثابت نماید این ابطال سند به خودی خود باعث مسئولیت سر دفتر است مگر اینکه سر دفتر ثابت نماید این ابطال ناشی از عواملی بوده که خارج از اختیار و توان سردفتر بوده است و یا ثابت نماید که به وظیفه هشدار دهی خود عمل نموده است . موید این مطلب آراء صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور فرانسه است[170] زیان . حدود و گستره مسئولیت مدنی سردفتر، زیان وارد شده به طرف است. این زیان بایستی مستقیم و معین باشد ، تشخیص اینکه این ضرر تحقق یافته یا خیر ، همواره با ظرافت و پیچیدگی است . در یک پرونده مادر و فرزندی که ساختمانهایی را به صورت مشاع به ارث برده بودند – مادر بدون اجازه فرزند ساختمانهای مزبور را فروخته و پول آن دریافت کرده بود. فرزند علیه سردفتر طرح دعوی نمود به این دلیل که سر دفتر به اندازه کافی در مورد منشاء مالکیت ساختمانها تحقیق نکرده است . دادگاه دعوی مسئولیت علیه سر دفتر را رد کرد به این دلیل که خواهان ثابت نکرده بود که به وسیله اعمال حق فسخ و یا طرح دعوی مطالبه ثمن دریافتی علیه مادرش ، نتوانسته به طلب خود برسد[171] در این پرونده شرط معین بودن حتمیت زیان وجود نداشت . در پرونده دیگری خریدار ملکی علیه سردفتر دعوئی مسئولیت مدنی مطرح کرد , با این استدلال که در زمین خریداری شده شبکه لوله عبور کرده و خریدار از این امر مطلع نبوده است ، سر دفتر نیز موضوع را به اطلاع خریدار نرسانده است ، اکنون که خریدار در زمین مزبور ساختمان احداث نموده است ، خطر اینکه مجبور به تخریب ساختمان خود شود او را تهدید می کند و این باعث زیان خریدار شده است، شعبه اوٌل مدنی دیوان این خسارت را یک خسارت قطعی تشخیص داد و راًی صادره علیه سر دفتر را مبنی بر جبران خسارت تاًیید کرد ، گرچه ممکن بود هیچگاه ساختمان خراب نشود .[172] ذکر این دو نمونه راًی صادره از شعب مدنی دیوان ماهیٌت عرفی و سیٌال بودن مفهوم ضرر را ثابت می کند. لیکن مطالعه آراء مذکور و سایر آراء صادره در این زمینه معیار و زمینه ای بدست میدهد تا به کمک آنها بتوان در هر مورد زیان های مسلم و قطعی را از زیانهای احتمالی تشخیص داد. رابطه سببیٌت بین خطای ارتکابی و زیان دارد، زیان بایستی بر اثر خطای سر دفتر وارد شده باشد ، چنانچه سر دفتر در انجام وظایف خود مرتکب سهل انگاری و یا حتی تقصیر شده , ولی زیان وارد شده به مدعی به علت و سبب دیگری باشد سر دفتر ممکن است به علت خطای ارتکابی دارای مسئولیت انضباطی و یا حتی کیفری باشد و مسئولیت مدنی از این جهت متوجه او نیست . در یک پرونده سر دفتر وضعیت رهنی ملک را به اطلاع خریدار نمی رساند ولی دادگاه دعوی مسئولیت مدنی علیه سر دفتر را به این علت که خطای سردفتر تاًثیری در زیان وارده نداشته ، رد کرد و شعبه اول دادگاه نقض نیز این حکم را تاًییدکرد.[173] اما از آنجائیکه موضوع این پایان نامه مسئولیت مدنی سر دفتر ناشی از درج شروط باطل و مبطل در اسناد است که نتیجه درج چنین شروطی در سند بطلان نسبی و یا بطلان مطلق سند است در تحلیل رابطه سببیٌت بایستی به این امر توجه نمود که از یک طرف بایستی بطلان نسبی و یا مطلق معامله موضوع سند و در نتیجه بطلان سند بایستی براثر خطای سر دفتر صورت گرفته باشد و از طرف دیگر خسارت وارده به مدعی نیز بایستی ناشی از بطلان مذکور باشد نه چیز دیگر . در واقع به دو رابطه سببیًت بایستی توجه شود تا مسئولیت مدنی سر دفتر محقق گردد. نتیجه گیری مسئولیت مدنی و شرط ضمن عقد دو موضوع مهم و بحث انگیز حقوق مدنی می‌باشند وقتی این دو موضوع در رابطه با سردفتران اسناد رسمی مطرح می‌گردند بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به نقض قواعد شکلی تنظیم سند، نه در حقوق فرانسه و نه در حقوق ایران محل مناقشه و تردید نیست اما آنچه در این زمینه بخصوص در حقوق ایران مهم مانده این است که نقض کدامیک از مقررات شکلی باعث ابطال سند است و نقض کدام مقرره صرفاً تخلف محسوب و باعث بطلان سند نیست. از موارد 1293 و 1294 قانون مدنی ایران می‌توان به عنوان معیاری برای تشخیص استفاده نمود، در حقوق فرانسه نیز وضعیت به همین گونه است.