به‌موجب ماده 1287 ق.م. ((اسنادی که در اداره­ی ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند رسمی است. بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد این ارکان در زیر بررسی می‌شود.افزون بر آن مناسب است به انواع سند رسمی،اعتبار ،توان اثباتی و اجرایی آن اشاره می‌شود. 1-2-8-1 ارکان سند رسمی سند برای اینکه رسمی شمرده شود باید به‌وسیله‌ی مأمور رسمی تنظیم‌شده باشد، ((…خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم مانند سردفتران اسناد رسمی که وابسته به وزارت دادگستری می‌باشند…)). ((رسم))در لغت، ازجمله به معنای ((قانون)) آمده و درنتیجه منظور از ((مأمور رسمی)) شخصی است که مأموریت او دز قانون پیش‌بینی‌شده باشد. بنابراین نه تنها مأموران وزارتخانه‌ها ومامورین شهرداری بلکه اعضای هیئت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی و نیز مؤسسات و سازمان‌هایی که با اجازه قانون تأسیس‌شده‌اند را می‌توان ((مأمور رسمی)) دانست پس هر یک از مأمورین یادشده اگر سند سندی را در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقررات قانونی تنظیم نمایند سند مزبور باید رسمی شمرده شود.در این صورت نه تنها برای مثال پروانه‌ی بهره‌برداری از معدنی که اداره کل صنایع در استانی صادر می کند سند رسمی به شمار می‌رود بلکه پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار صادر از شهرداری، پروانه‌ی وکالت صادر از کنون وکلا و پروانه کارشناسی صادر از کانون کارشناسان رسمی نیز سند رسمی شمرده می‌شود.بخشی از سند واحد می‌توان رسمی و بخش دیگر آن عادی باشد. برای مثال اظهارنامه‌ای که بر اساس ماده 156 به بعد ق. ج. فرستاده می‌شود، همان‌گونه که یکی از حقوقدانان اظهارنظر کرده،در آن بخش که به‌وسیله‌ی اظهارکننده تنظیم‌شده عادی و در بخشی که مأمور، ابلاغ و شیوه‌ی ابلاغ را گزارش کرده رسمی شمرده می شمد.درنتیجه اگر تنظیم و امضای اظهارنامه‌ای به شخصی نسبت داده شود، منتسب الیه می‌تواند در مقام تعرض، اصالت آن را انکار نماید و تکلیفی به ادعای جعل ندارد. سند رسمی نه تنها باید توسط مأمور رسمی تنظیم شود بلکه مأمور باید در محدوده‌ی صلاحیت ذاتی و نسبی خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد. بنابراین مأمور باید در نوع امری که سند آن را تنظیم نموده صالح باشد، یعنی صلاحیت ذاتی داشته باشد.درنتیجه برای مثال مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین‌شده نمی‌تواند سندی را در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید و یا سند سجل احوال تنظیم کند، زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت سردفتر و این سند در صلاحیت مأمور ثبت‌احوال است.افزون بر آن مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند باید در محدوده‌ی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می‌گردد را رعایت کرده باشد، بدین معنا که مکان، زمان و وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می‌گردد را رعایت کرده باشد. برای مثال مأموری که بیگانگان خارج از حوزه‌ی تهران را ندارد.هرگاه مأمور در تنظیم سند رعایت محدوده‌ی صلاحیت ذاتی و نسبی خود را نکرده باشد،آن سند رسمی شمرده نمی‌شود. بنابراین شرایط مزبور بخش قابل‌توجهی از اسنادی را که می‌تواند توسط مأمورین رسمی تنظیم شود از توصیف ((رسمی)) خارج می کند.برای مثال هرگاه مالکین دو ملک مجاور در شهرداری حاضرشده و در سندی که مأمور شهرداری تنظیم می کند یکی از آن‌ها اجازه‌ی باز کردن پنجره به ملک خود را به‌طرف مقابل بدهد و مأمور شهرداری نیز سند را امضا و حتی امضاهای مالکین را گواهی نماید سند مزبور رسمی شمرده نمی‌شود و می‌تواند مورد انکار قرار گیرد.در حقیقت در مثال مزبور مأمور رسمی صلاحیت ذاتی تنظیم اسناد مورداشاره را نداشته باشد. مأمور رسمی باید سند را در محدوده صلاحیت خود بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد (ماده 1287ق.م.) تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می‌باشد،همان است که ((…قانون یا آیین‌نامه‌ای که به دستور قانون نوشته‌شده…)) مقرر می‌دارد.تشریفات مزبور به دودسته تقسیم می‌شوند:نخست تشریفاتی که در رعایت نکردن آن‌ها سند را از رسمیت نمی‌اندازند،مانند تمبر نمودن اسناد که در ماده 1294ق.م. به آن تصریح‌شده است دسته دوم تشریفاتی که عدم رعایت آن‌ها مانع می‌شود که سند، ((رسمی)) توصیف شود. تمام تشریفاتی که در قانون و آیین‌نامه برای تنظیم سند رسمی پیش‌بینی‌شده باشد باید رعایت شود تا بتوان سند را ((رسمی)) توصیف نمود مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی‌شده باشد چنانکه در ماده 1294ق.م. آمده است. 1-2-8 -2 اعتبار سند رسمی هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم نمود. اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از ((اعتبار))در اینجا،میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است 1-2-8 -3 اعتبار محتویات سند رسمی محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثرانگشت‌هایی می‌باشد که در سند نوشته یا گذاشته می‌شود. بر اساس ماده 70 ق . ثبت منظور از اعتبار اسناد رسمی فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که  این محتویات به آن‌ها منسوب است. در حقیقت به‌موجب ماده‌ی مزبور ((سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…)). درنتیجه اگر در سندی رسمی امضا، مهر یا اثرانگشت و یا عباراتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب الیه انتساب امضا، مهر، اثرانگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می‌تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن ادعای جعلیت نماید. 1-2-8 -4 اعتبار مندرجات سند رسمی مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قیدشده و در نتیحه برخلاف محتویات که از امور مادی است، از امور معنوی می‌باشد. برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آن‌ها را به دودسته‌ی اعلام‌های مأمور رسمی و اعلام‌های افراد بخش نمود. اعلام‌های مأمور رسمی ((…قسمتی از مندرجات سند است که مأموران رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته است…))، مانند هویت امضاکنندگان سند، پرداخت ثمن به مشتری، تعهد به تأدیه‌ی وجه یا مال و…که توسط مأمور یا نزد او انجام‌شده و مأمور آن‌ها را حسب مورد دیده یا شنیده یا به گونه‌ی متناسب دیگری احساس کرده است. اعتبار اعلام‌های مأمور رسمی ازنظر انتصاب او به‌وسیله‌ی هیئت حاکمه و نظارت دقیق است که بر او انجام می‌شود و  شدیدی است که در انجام مأموریت خود در برابر قانون دارد و این امر موجب شده که قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف قانونی،بنماید.درنتیجه آنچه سردفتر از دیده‌ها شنیده‌ها و سایر محسوسات خود،مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای مثال پرداخت نقدی ثمن به بایع، در سند می‌نویسد مطابق با حقیقت فرض می‌شود و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی‌اثر است و هر کس مدعی باشد مأمور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علل القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد (ماده 70 قانون ثبت). البته باید توجه داشت که گاه ادعای مخالفت اعلامیات مأمور با حقیقت به شیوه‌ای مطرح می‌شود که مفهوم آن اشتباه مأمور است.در این صورت نیز اگرچه با اثبات بر دوش مدعی اشتباه می‌باشد، اما ضرورتی ندارد که در قالب ادعای جعل مطرح شود.در حقیقت مأمور رسمی نیز ممکن است اشتباه نماید و قبول این امر منافاتی با فرض صحت عملیات مأمور ندارد.بنابراین اگرچه در برابر سند رسمی انکار یا تردید شنیده نمی‌شود اما اشتباه مأمور با هر دلیلی قابل‌اثبات است . اعلام‌های اشخاص قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مأمور رسمی است، مانند اینکه فروشنده اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده‌اند که مورد معامله،در این فرض ، از دیده‌ها و شنیده‌های مأمور رسمی نمی‌باشد بلکه آنچه مأمور رسمی در سند نوشته، اعلاماتی است که طرفین در حضور او به عمل‌آورده‌اند و راجع به اموری است که بدون حضور مأمور رسمی واقع‌شده است. پس راست است که جز از راه ادعای جعل نمی‌توان ادعا نمود که این قسمت از مندرجات سند در حضور مأمور گفته نشده است اما در مقابل، هر یک از طرفین می‌تواند بی‌آنکه ادعای جعل نماید، ادعا کند که اموری را که نزد مأمور اعلام نموده و در سند نوشته‌شده فی‌الواقع روی نداده است، برای مثال اگرچه در حضور مأمور اقرار به دریافت ثمن شده و در سند رسمی نوشته‌شده اما ثمن دریافت نشده است. معانی مزبور از ماده 70 قانون ثبت و تبصره­ی آن به‌روشنی برداشت می‌شود.البته در مورد اقرار و نیز انکار بعد از اقرار و سایر مسائل مربوط  ازجمله باید به مواد 1280 و 1277 ق.م. توجه شود. 1-2-8-5  توان اجرایی و اثباتی سند رسمی سند ممکن است لازم‌الاجرا باشد و سند لازم‌الاجرا به مفهوم اعم، سندی است که تحمیل مفاد آن به بدهکار یا متعهد آن، با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط است. در حقیقت تشکیلات اجرایی گوناگونی در کشور وجود دارد که وظیفه‌ی آن‌ها اجرای مفاد اسناد مربوط،عنداللزوم با همکاری نیروی انتظامی است،بدین معنا که دارنده‌ی سند لازم‌الاجرا،برای اینکه بدهکار یا متعهد سند را وادار به اجرای مفاد آن نماید با توجه به نوع سند، به تشکیلات اجرای مربوط مراجعه و به درخواست اجرای سند را می کند. یکی از مهم‌ترین تشکیلات اجرایی، اجرای دادگستری است که وظیفه‌ی آن اجرای آرای دادگاه‌هاست. پس شخص در صورتی می‌تواند برای اجرای مفاد سند به اجرای دادگستری مراجعه کند که رأی لازم الجرا (که معمولاً رأی قطعی است) در اختیار داشته باشد (مانند حکم قطعی، قرار تأمین خواسته و دستور موقت). گرفتن هر یک از آرای مزبور نیز مستلزم اقدام در دادگستری و صرف وقت و هزینه‌های قانونی است و به همین علت معمولاً در صورتی برای گرفتن سند لازم‌الاجرا دیگری در اختیار نباشد (مانند اینکه شخص به‌موجب سفته یا سند عادی غیر لازم‌الاجرای دیگری مبلغی بستانکار باشد.)یکی دیگر از تشکیلات مهم اجرایی کشور اجرای کشور اجرای ثبت است که اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشند را به عهده دارد.این دسته را می‌توان اسناد لازم‌الاجرا به مفهوم اخص نامید.بنابراین هرگاه سندی به مفهوم اخص،لازم‌الاجرا باشد ضرورتی ندارد که دارنده‌ی آن، راه دراز و پرمخاطره و پرهزینه‌ی دادگستری را انتخاب نماید بلکه می‌تواند حسب مورد به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند و یا اجرای ثبت مراجعه نموده و درخواست اجرای مفاد سند را بنماید و معمولاً از همان روز مقدمات عملیات اجرایی فراهم می‌شود. بنابراین لازم‌الاجرای بودن سند امتیاز قابل‌توجهی است زیرا دارنده را از مراجعه به دادگستری معاف می کند و تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش‌بینی‌شده باشند.دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش‌بینی‌شده باشند. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش‌بینی‌شده در مواد 92 و 93 ق.ث تشکیل می‌دهند. بنابراین سند رسمی می‌تواند به مفهوم مزبور توان اجرایی داشته باشد. درعین‌حال باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند.برای مثال سند مالکیت اگرچه از مصادیق بارز سند رسمی است اما در هیچ قانونی لازم‌الاجرا بودن آن پیش‌بینی‌نشده است. درنتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی‌باشد و ثالثی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم‌الاجرای خلع ید ندارد. لازم‌الاجرا بودن ویژه‌ی اسناد رسمی نیست، بلکه قانون‌گذار بعضی از اسناد عادی را نیز لازم‌الاجرا اعلام نموده است. برای مثال چک اگرچه سند عادی است اما به‌موجب ماده 1 قانون چک در حکم سند لازم‌الاجرا می‌باشد. همچنین قراردادهای که در اجرای مواد 9، 11، 12، 13 و 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 بین بانک‌ها و اشخاص لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی است (ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا) افزون بر تشکیلات اجرایی دادگستری و ثبت،تشکیلات اجرایی دیگری نیز در کشور وجود دارد که هریک از اسناد لازم‌الاجرای مربوط به خود را اجرا می‌نمایند. منظور از توان اثباتی سند رسمی تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در دادرس مبنی بر درستی ادعای شخصی است که به آن استناد می کند. بنابراین توان اثباتی، ویژه‌ی سند رسمی نمی‌باشد بلکه تمام ادله و وسایلی که قانون‌گذار در قوانین مدنی وآیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نموده از چنین توانی برخوردار می‌باشند.علی‌القاعده ادله‌ی اثبات دعوا از حین توان اثباتی، تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند درعین‌حال در مواردی توان اثباتی ویژه‌ی سند رسمی است و سایر ادله از چنین توانی بی‌بهره‌اند. در مواد 46 و 47 قانون ثبت. قانون‌گذار با شمارش دسته‌هایی از اعمال حقوقی، ثبت‌اسناد آن‌ها را الزامی نموده و در ماده 48 همان قانون مقرر می‌دارد ((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.)) با توجه به ماده 48 ق.ث اشخاص در صورتی می‌توانند برای مثال بر مبنای مالکیت خود نسبت به املاک ثبت‌شده، در دادگاه‌ها و ادارات حقی مطالبه نموده و یا اقدامی بنمایند که به‌موجب سند رسمی مالک آن ملک شناخته شوند.بنابراین در موارد مزبور شخص نمی‌تواند با ابراز سند عادی و یا شهادت شهود و … برای مثال از دادگاه حکم خلع ید و یا از شهرداری پروانه‌ی ساختمان ملک را بگیرد. درعین‌حال رویه‌ی قضایی پذیرفته است که اگر خواهان با استناد به دلایل دیگر مدعی وجود تعهد طرف مقابل، یعنی مالک رسمی ملک، به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی عقد بیعی که نسبت به املاک مزبور منعقد نموده باشد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید، این دعوا شنیده می‌شود و در صورت احراز صحت ادعا، حکم الزام فروشنده (مالک رسمی) به تنظیم رسمی انتقال صادر می‌شود تا محکوم‌له با اجرای این حکم بتواند از مزایای قانونی سند رسمی مالکیت بهره‌مند شود. 1-2-9  اسناد عادی 1-2-9-1 مفهوم سند عادی به‌موجب ماده 1293 ق.م. ((هرگاه سند به‌وسیله­ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه‌شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره­ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است)). از سوی دیگر ماده 289 ق.م. می­گوید ((غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است)). درنتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا،مهر یا اثرانگشت طرف باشد، عادی است. 1-2-9 -2 رکن سند عادی، امضا امضای منتسب­الیه، رکن سند عادی است.امضای زیر سند و معمولاً در خود سند می‌شود امضای سنتی به مفهوم اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او نماید، بنابراین می‌تواند به‌وسیله­ی دست در سند ترسیم شده(امضا به معنای اخص) و یا به‌وسیله­ی دیگری نقش بسته و منحصراً مهر یا اثرانگشت باشد. درنتیجه از یک‌سو عدم تصریح ((اثرانگشت)) در مواد 1291 و 1293 ق.م نباید نشان از بی‌اعتباری آن شمرده شود،ماده 216 ق. ج نیز این امر را تأیید می کند از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 ق.م امضا را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانون‌گذار در مواردی نوشته­ی بدون امضا را نیز سند دانسته است (ماده 14 ق.ت و ماده 1297 ق.م). در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است درنتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته­ی قابل استنادی که هریک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد سند عادی شمرده می‌شود. درعین‌حال یکی از آرای قدیمی اعلام می­نماید: ((در صورت تحقق صدور نامه از شخصی به شخصی دیگر مفاد آن نامه برعلیه نویسنده سندیت خواهد داشت و لو اینکه مهر یا امضایی از او در آن نباشد)). پرسش این است که آیا اثرانگشت اشخاصی که همواره امضای سند را با ترسم امضا به معنای اخص انجام داده‌اند می‌تواند امضای سند شمرده شود؟باید پذیرفت که چون گذاشتن اثرانگشت نیز در قانون از وسایل امضای سند شمرده می‌شود، وجود اثرانگشت اشخاص مزبور نیز دلالت بر تأیید متن مربوط از سوی آنان می کند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

ضمنا ماده 1305 قانون مدنی در مورد اعتبار تاریخ سند رسمی و امتیاز آن بر تاریخ مندرج در سند عادی، مقرر می دارد : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی برعلیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». علت بی اعتباری تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، به عدم ثبت رسمی این گونه اسناد باز می گردد و در نقطه مقابل؛ آنچه باعث اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر اشخاص ثالث می شود، همان رسمی بودن آنهاست. در واقع، سند رسمی به لحاظ رسمیت خود، حتی در استناد به تاریخ تنظیم آن دارای اعتباری است که در سند عادی وجود ندارد و اعتبار موصوف، حتی اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد. بدون شک هدف از تاسیس سند رسمی به معنای خاص، دادن اصالت و اعتبار به عقد یا ایقاع موضوع آن سند و همچنین اعطای تضمیم های لازم به طرفین سند رسمی است، تا در صورت لزوم بتوانند به آن استناد نمایند. در صورت استناد به سند رسمی، دادرس از درستی ادعای شخص استناد کننده اطمینان می یابد و با قطعیت مبادرت به صدور رای می کند. ویژگی مذکور، مبین قدرت اثباتی سند رسمی است. همچنین دامنه قدرت اثباتی سند رسمی محدود به آنچه گفته شد محدود نمی شود. سند رسمی حتی در دعاوی و شکایات و اختلاف میان دیگران نیز که در مراجع قضایی یا اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، از طرف شخص ثالث قابل استناد است. نکته آخر اینکه سند چه رسمی و چه عادی در روابط حقوقی از دو جانبه قابل استفاده است: یکی بعنوان وسیله و دلیلی برای اثبات یک مطلب و دیگری به عنوان وسیله ای برای انشای یک عقد یا ایقاع. البته باید توجه داشت که در خصوص وسیله انشاء بودن سند، آنچه اهمیت دارد خصوصیت کتابت است و نه خصوصیت سند بودن، به عبارت دیگر سند به عنوان مطلق دلیل کتبی مطرح است.[83] 2-2 بخش دوم : سند الکترونیکی استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها، پدیده نوینی نیست؛ سالهاست که تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلکس و … قرار دادهای خود را منعقد می کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. با پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکی، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید. وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌ شده‌ است. در حوزه اقتصاد، تجارت، بازار کسب و کار و همچنین در زمینه تعهدات و قراردادهای حقوقی، آینده نگری و آمادگی برای مواجهه با شرایط جدیدی که در پرتو پیشرفت های فنی و فناوری های نو حاصل می شود، شرط ضروری موفقیت برای فعالان اقتصادی و مشاوران آنها می باشد. اگر بگوییم فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن، نه تنها صنعت، اقتصاد و تجارت را تحت تاثیر قرارداده، بلکه تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی را تحت سیطره خود گذارده است، سخنی گزاف نگفته ایم. بنابراین پرداختن به مسائل حوزه اسناد الکترونیکی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد در قراردادهای بین المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به نحوی که می توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد. الکترونیک و فناوری اطلاعات نه تنها با ورودش به دنیای تجارت موجب تاسیس تجارت الکترونیکی و اسناد تجاری مربوط به آن شده است، بلکه نهاد سردفتری را بعنوان متولی تنظیم و ثبت سند رسمی اسناد، تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین امروزه فرآیند سنتی ثبت رسمی اسناد به فرآیندهای الکترونیکی تغییر یافته است. فلذا حقوق هم از این تغییر و تحولات بی بهره نبوده است و به فراخور این تغییرات بنیادین، طبعا حقوقدانان نیز همانند متخصصین دیگر رشته ها، باید برای هماهنگی با این فناوری و عقب نماندن از آن، به ارائه ضوابط، اصول و قواعد حقوقی جهت پیشگیری و یا حل و فصل اختلافات ناشی از این تغییرات بپردازند. در این بخش که یکی از مهمترین و اساسی ترین قسمت های کتاب حاضر است، ابتدا به تعریف پدیده ای نوین، به نام سند الکترونیکی (2-2-1) می پردازیم و سپس به مطالعه اقسام سند الکترونیکی اعم از رسمی و عادی (2-2-2) و در نهایت به بیان ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی (2-2-3) خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در هریک از قسمت ها مطالعه تطبیقی صورت خواهد گرفت. 2-2-1 تعریف سند الکترونیکی رکن نوشته بودن سند چنان توصیف شده که نوشته، در حکم عَرَضی است که بر موضوعی عارض می شود و موضوع این عَرَض، می تواند هر چیزی باشد که بر روی آن نوشته نقش بسته باشد؛ کاغذ، چوب، آهن، سنگ و یا هر ماده دیگری که قابل پذیرفتن نقش باشد می تواند معروض نوشته باشد یعنی جسمی باشد که روی آن نوشته نقش بندد[84]. بموجب گسترش استفاده از وسایل الکترونیکی و ورود آنها در زندگی اجتماعی، امور دولتی و شخصی، صفحات الکترونیکی جدیدترین محمل و رسانه ای است که بشر برای ثبت و ضبط رویدادها و اطلاعات به کار می برد با این تفاوت که این صفحات بر خلاف صفحات نوشته های معمولی، ایستا و ثابت نیستند بلکه پویا و قابل تغییر شکل بوده و در اصطلاح گفته می شود که صفحات الکترونیکی توانایی تعامل و میان کنشی با استفاده کننده را دارند[85]. این اسناد که گاه بر صفحه نمایشگر رایانه نقش می بندند و گاه از طریق امواج مخابراتی به مقصد خود فاکس می شوند، نوع جدیدی از اسناد هستند که هنوز در ادبیات حقوقی ما جایگاه در خور و شناخته شده ای پیدا نکرده اند[86]. در ادامه به تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران(الف) و سایر کشورها(ب) خواهیم پرداخت. 2-2-1-1 تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه، در متن قوانین کشور ایران واژه «سند الکترونیکی» دیده نمی شود. بنابراین برای تعریف سند الکترونیکی باید اقدام به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی و ترکیب آن با مفاهیم نوین و موجود در قانون نمود[87]. کلیات سند، اقسام، ارکان و آثار آن در بخش پیشین بیان گردید. برای تعریف سند الکترونیکی ناگزیر باید با در نظر گرفتن مفاهیم حقوق اسناد سنتی، به ماهیت ابزارهای نوین بکار گرفته شده در تبادلات الکترونیکی مراجعه نمود. «داده پیام» قلب تجارت الکترونیکی و مهمترین واژه مندرج در قانون مربوط به آن است و از مفاهیم نوظهوری است که با پیدایش ابزارهای نوین ارتباطی معرفی شده است. در فضای اینترنت و شبکه های ارتباطی الکترونیکی، همه تبادلات در قالب داده پیام انجام می گیرد و به رسمیت شناسی آن به معنای پذیرفتن موارد کاربرد آن نیز هست. از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت توسط سیستم های چند رسانه ای[88] که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن را پردازش می کنند، فراهم می شود. بنابراین همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام[89] هستند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382، در تعریف داده پیام آمده است: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم[90] است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود». عبارت «نماد» مندرج در متن قانون عبارتی نامفهوم در فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است و بهتر بود قانونگذار همانند قانون نمونه آنسیترال از عبارت «داده» یا «اطلاعات» استفاده می نمود.[92] همچنین داده مفهومی عام است و شامل متن، تصویر، صدا، انیمیشن، کد و …. می شود. با این اوصاف نوشته الکترونیکی جزء از داده پیام است، و سند الکترونیکی نیز یک نوشته الکترونیکی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین داده پیامی که حائز ارکان یک سند به معنای خاص آن باشد، یک سند الکترونیکی است، یعنی:

پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 147 پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد 152 پیوست 8. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 155 161 فهرست منابع فارسی 162 فهرست کتب 162 فهرست مقالات 163 فهرست پایان نامه ها 165 فهرست منابع لاتین 165 Abstract 167 چکیده سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. همچنین داده پیام عبارت است از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران و بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، آمده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است. همچنین ماده 5 قانون نمونه، سند الکترونیکی را به رسمیت شناخته است و بیان میدارد: «اثر حقوقی، اعتبار یا  قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند»، ماده 12 قانون ت.ا.ا و ماده 9 قانون نمونه آنسیترال در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام دعوی یا دفاع مقرر میدارند: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ماده 7 قانون ت.ا.ا اشعار میدارد که هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است، بنابراین سند الکترونیکی حائز ارکان یک سند از جمله نوشته بودن، داشتن قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضا شدن می باشد. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صدورآن از منتسب الیه محرز می باشد و مرجع ثالث قانونی انتساب امضای سند به امضا کننده را گواهی نموده است. برخلاف سند الکترونیکی مطمئن، سند الکترونیکی ساده، داده پیامی است که با امضای الکترونیکی ساده، تولید و ارسال شده است. کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی، اعتبار اسناد الکترونیکی