• تبصره- تصمیمات هیئت تجدید نظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست.
• ماده 7- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تایید هیئت برسد.
• تبصره 1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین‌نامه داخلی مجلس با هیئت نظارت بر مجلس است.
• تبصره 2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است.
• ماده 8- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون، شعبه خاصی از دادگاه‌های موجود را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف 3 ماه به هیئت اعلام کند.
• ماده 9- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی 1373 می‌باشند.
• ماده 10- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است.
• تبصره- دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیئت رئیسه مجلس ظرف 3 ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.
• ماده 11- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقرباء وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است.
• ماده 12- دستور‌العمل اجرایی این قانون و مصادیق به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس می‌رسد.

    Abstract The main objective of this research is to examine the legal mechanisms included in the law of the control over the representatives of the Islamic consultative assembly (ICA), as reflected in articles 56, 71, 84, 85, and 86 of the constitution of the Islamic republic of Iran. The necessity for such supervision and control was felt since, khordad 1389 and was introduced to the legal communion of Iran. It also attracted the attentions of lawyers and legal researchers. It was first adopted that such control is necessary, than after a question arose whittler it is in principle possible to have control over these representatives if so, to what exteut this control can be done and what the criteria are for this control, Do people have control over these representatives after electing them? What are the duties of the representatives? If representatives lose their qualofiction who or which body can dismiss them? Do the representatives of the ICA have the power to dismiss any disqualified representative? This research attempts to respond to these questions. This thesis includes three chapters in which the following issues are discussed: the concept and bases of supervision, the functional powers of their preventatives and their supervisory role, the assessment criteria used by the representatives, some examples of the supervisory power used by the representatives in certain political systems, and the supervisory modernisms in the Islamic republic of Iran.       Islamic Azad University Science and Research of Branch  of Hormozgan  

گرچه با اعلام ختم عملیات تصفیۀ شرکت، شخصیت حقوقی و حیات شرکت پایان می یابد و مأموریت مدیران نیز خاتمه پیدا می کند وقتی نام آن نیز از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد، (ماده 337 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347). ولی این فعل و انفعالات بدان معنی نیست که اسناد و مدارک شرکت و دفاتر مالی و غیرمالی آن نیز کلاً امحاء شوند و از بین بروند بلکه ممکن است همین اسناد و مدارک در برخی اوقات به عنوان سند و مدرک اثبات کنندۀ ادعای از افراد طرف حساب شرکت و یا اشخاص ثالث ذی نفع واقع شود بدین لحاظ قانون گذار مدیران تصفیه را مکلف نموده است تا مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نزد آن اداره نگهداری شود و امکان دسترسی اشخاص ذی نفع به آن ها فراهم باشد (ماده 238 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347) البته از آنجا که نگهداری چنین اسناد و مدارکی برای یک مدت بسیار طولانی، عملاً غیرممکن می باشد و علی القاعده نیز رجوع به این اسناد و مدارک پس از گذشت مدت معمول و متعارفی، به ندرت انجام می گیرد و یا اصولاً مورد نیاز نمی باشد، لذا قانون گذار حفاظت و نگهداری آن ها را شخصاً برای ده سال لازم و ضروری می داند و زاید بر این مدت را اجباری ندانسته است (ماده 228 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347). بدیهی است که عدم انجام تکلیف مزبور و امحای بی مورد و غیرقانونی مدارک و اسناد شرکت توسط مدیران تصفیه و یا اشخاص دیگر، سبب ایجاد مسؤولیت برای آنان گردیده و به زیان دیده حق می دهد که اقدامات لازمه را علیه متخلف انجام دهد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که اصولاً در مفاد مواد قانونی مربوط به بحث مزبور هیچ گونه تعریف خاصی از اسناد و مدارک و دفاتر نشده است و معلوم نیست که منظور قانون گذار دفاتر اسناد مالی و سهم شرکت است یا این که حتی دفاتر اندیکاتور، اندیکس، دبیرخانه، اسناد و مدارک پرسنلی و سندها یا از این قبیل را نیز در بر می گیرد. لذا لازم است در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد و حدود اسناد و مدارک روشن گردد چرا که نگهداری تمام اسناد و مدارک (حتی دفاتر بی اهمیت غیر مالی مانند ثبت نامه ها و مرخصی کارکنان و …) نه ضروری و حیاتی است و نه ممکن و مقدور.

نتیجه:

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجارتی اصولاً به دو قسم قابل تقسیم اند: 1- انحلال داوطلبانه     2- انحلال اجباری 1- در انحلال داوطلبانه که از این انحلال به انحلال قراردادی و توافقی نیز تعریف می شود، در حقوق ایران انحلال داوطلبانه بدین شکل است که شرکاء یا همان سهامداران با اتفاق آراء یا آراء می توانند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازند مورد دیگری می توان در انحلال داوطلبانه آن را مطرح نمود انحلال به وسیله شریک می باشد که این انحلال را نیز می توان در زمرۀ این انحلال قرار داد در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه اصولاً به وسیلۀ سهامداران و طلبکاران و دادگاه امکان پذیر است بدین شکل که اعضاء (شرکاء) با اتفاق آراء می توانند هر یک موجب منحل شدن شرکت تجارتی شوند اما دادگاه در اینجا چه نقشی دارد؟ همان طور که گفته شد دادگاه نقش یک محافظ را در انحلال داوطلبانه ایفاء می کند بدین شکل که اگر انحلال به وسیله اعضاء موجبات ضرر و زیان هر ذی نفعی را فراهم سازد در اینجا دادگاه مداخله می نماید و از انحلال جلوگیری به عمل می آورد در حقوق ایران این امر پیش بینی نشده است بدین شکل اگر در انحلال داوطلبانه با سوء نیت، مبنی بر آن که بر اثر انحلال شرکت برای هر ذی نفعی ضرری به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد، قانون ساکت است اما به نظر می رسد انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع عمومی باید مستثنی نمود چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا، سهامداران و هر ذی نفع بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عمل شدن انحلال به قصد اضرار به هر ذی نفعی جلوگیری نموده و یا مطالبۀ زیان نمایند که به نظر می رسد قانون گذار بایستی این خلأ قانونی را هر چه سریعتر برطرف نماید. 2-  در انحلال اجباری، که این انحلال خود به دو صورت قابل تقسیم است: 1- انحلال قانونی  2- انحلال به وسیلۀ دادگاه در انحلال قانونی، این قانون گذار است که موجب انحلال شرکت تجارتی را فراهم می­سازد و از این انحلال نیز به انحلال قهری تعریف می شود در این انحلال قانون گذار مواردی را احصاء نموده است که انجام یا عدم انجام هر یک از آن می تواند موجبات انحلال را فراهم آورد که هر یک به صورت مفصل توضیح دادیم در حقوق انگلستان تعریفی یا انحلالی با عنوان انحلال قهری وجود ندارد که از جمله تفاوت بین ایران و انگلستان می باشد. در انحلال قضایی یا به حکم دادگاه قانون گذار ایران مواردی را پیش بینی نموده است که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید از مهمترین این موارد می توان به ماده 201 ل.ا.ق.ت  مصوب 1347 اشاره کرد که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت تجارتی را از دادگاه درخواست و دادگاه با توجه به دلایل مکفی می تواند رأی به انحلال دهد که در اینجا رأی دادگاه جنبۀ تأسیسی دارد اما در حقوق انگلستان قانون گذار اختیارات خاصی را به دادگاه داده است و عملاً دادگاه با آن که قانون گذار مواردی را برای انحلال توسط آن احصاء نموده است ولی می توان گفت که اختیاراتی دارد که با توجه به آن اختیارات می تواند شرکت تجارتی را منحل نماید. فهرست مطالب تفصیلی چکیده: 1 مقدمه: 2 الف) بیان مسأله:. 2 ب) اهداف مشخص تحقیق. 3 ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 3 د) سؤالات تحقیق:. 3 ه) فرضیه های تحقیق:. 3 و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:. 3 ظ) روش تحقیق:. 4 ح) توجیه پلان:. 4 فصل اول: کلیات. 6

توسط جیاراج و همکارانش(2006) نشان داده شده با این وجود ،بسیاری از پژوهشها اظهار می کنند که مدل پذیرش فناوری به خودی خود برای توضیح  تصمیم کاربران مبنی بر پذیرش فن آوریها کافی نیست ،بنابراین آنها از مدل پذیرش فناوری به عنوان یک مدل پایه استفاده کردند و با اضافه کردن متغیرهای سنتی به مدل بسته به نوع فن اوریهایی که انها مطالعه می کردند مدلی را توسعه دادند(جیارج وهمکارانش،2006). کمرالزمان (2007) در مطالعه خود پذیرش خرید اینترنتی ومدل پذیرش فناوری رابررسی کرده است وتاثیرات شخصی و شناختی را دراین مدل نشان داده است)کمرالزمان،703،2007). امین (2007) درمطالعه خود اعتبار شناخته شده ومیزان اطلاعات برروی کارت اعتباری همراه ومیزان تمایلات استفاده ازکارت اعتباری همراه رابررسی ومدل پذیرش فناوری اصلی رااصلاح کرده اند.پژوهشهای بانکداری آنلاین الحاقات مختلفی نسبت به مدل پذیرش فناوری انجام داده است که درست مانند آنهایی هستند که توسط پیکارنین و همکارانش (2004)انجام شده است وشامل عوامل مختلفی ازجمله امنیت و حفظ حریم خصوصی ،بهره مندی و میزان اطلاعات می باشند(امین ،2007) 2-1-9- سودمندی ادراک شده بانکداری اینترنتی سودمندی ادراک شده میزانی است که فرد بر این باور است، زمانیکه بانکداری اینترنتی با راه های سنتی از انجام معاملات بانکی مقایسه می شود،سودمندتر می باشد.این مزایا شامل اجازه دادن به انجام فعالیت های بانکداری در هر زمان و در هر مکان می باشد.پژوهش های قبلی بر پذیرش فن آوری به طور مستمر نشان داده است که سودمندی  ادراک شده اثری بسیار بروی تمایل کاربران به پذیرش فن آوری دارد.محققان از سال 1992 تا سال 2003 ،دریافتند که از 29 پژوهش بروی پذیرش فن اوری ،سودمندی ادارک شده در 26 پژوهش مهم شناخته شده است.همچنین، سودمندی ادراک شده یکی از عوامل رایج بکار گرفته شده در نوشتجات بانکداری آنلاین فعلی می باشد(لانگ چونگ وهمکاران،271،2010). پیکارنین و همکارانش (2004) در پژوهش های خود در زمینه بانکداری انلاین در کشور فنلاند،دریافتند که سودمندی ادراک  شده یکی از بیشترین اثرات را بروی تمایل به استفاده از بانکداری آنلاین در میان مشتریان دارد( پیکارنین و همکارانش ،2004) گاناریس و کاریتوس( 2008)مدلهای مختلفی را در مطالعات خود بروی محرک های پذیرش بانکداری اینترنتی مقایسه نمودند.در تحقیق آنها مشابه به پژوهش پیکارنین و همکارانش،سودمندی ادراک شده یکی از عوامل مهم پذیرش برای بکارگیری بانکداری اینترنتی شناخته شد ه است(گاناریس و کاریتوس،282،2008). کلیک(2008) پژوهشی مبتنی بر وب را برای فهمیدن پذیرش بانکداری آنلاین در میان کاربران ترکیه ای انجام داد و دستاوردهایش با مطالعات قبلی منطبق بود ،یعنی سودمندی ادراک شده نقش مهمی در تعیین تمایل کاربران ترکیه ای به پذیرش بانکداری آنلاین ایفا می کند(کلیک ،2008). امین(2007) نشان داده است که سهولت استفاده ادراک شده عامل مهم تعیین کننده ای در این زمینه که ایا کاربرن تمایل دارند که معاملات کارت اعتباری همراه را بپذیرند،می باشد(امین،2007) 2-1-10- سهولت استفاده ادراک شده سهولت استفاده ادراک شده همانند سودمندی ادراک  شده ازمدل پذیرش فن آوری مشتق شده است.هرچند ،ممکن است که مشتریان باور داشته باشند که برنامه داده شده مفید می باشد،اما در همان زمان ،ممکن است که فکر کنند که سیستم برای استفاده مشکل است.علاوه بر سودمندی ادراک شده ،سهولت استفاده تصور شده نیز به عنوان عامل تعیین کننده در استفاده از اطلاعات فن آوریهایی مانند داخل شبکه (اینترانت) ، بانکداری الکترونیکی و اینترنت بی سیم ،می باشد(لانگ چونگ وهمکاران،272،2010).بر طبق نظریه (راجرز 1995) پیچیدگی یک سیستم خاص مانعی از پذیرش یک نوآوری می شود .با توجه به اینکه در یک محیط اینترنتی تعامل رودر رو ندارند ،روابط دوستانه کاربر و سهولت استفاده از وب سایت ها ،خطر استفاده از بانکداری اینترنتی را توسط مشتریان را  کاهش می دهد. احتمال بیشتری وجود دارد که برنامه ای که برای یادگیری و استفاده نسبت به برنامه دیگر اسان به نظر  می رسد ، توسط کاربران پذیرفته شود(همان منبع،272). تم مدعی است که برداشت ذهنی ازسودمندی وبرداشت ذهنی ازآسانی استفاده ،دوعامل اساسی درتشریح متغیر استفاده ازیک سیستم اطلاعاتی هستند.دیویس برداشت ذهنی ازسودمندی رااین گونه تعریف می کند :فردبه چه میزان معتقداست که استفاده ازسیستم موجب افزایش کارایی کافی خواهد شد وبرداشت ذهنی ازاسانی استفاده را«میزان بی نیاز بودن ازتلاش فکری وجسمی خاص دراستفاده ازسیستم می داند (دیویس ،1989) ازاین رو برنامه ای که استفاده ازآن توسط کاربرساده تر باشد احتمال پذیرش آن بیش تراست. برداشت ذهنی ازتوانایی شخصی :برداشت ذهنی ازتوانایی شخصی ،قضاوت افرادازقابلیتهای خودبرای استفاده از فناوری است .ازاینرو ،اطمینان فرد ازداشتن مهارتهای لازم برای استفاده ازرایانه واینترنت درپذیرش بانکداری اینترنتی مؤثراست (آگریوال ،1995،670). گاناریس وکاریتوس(2008) مدل ویژگیهای نوآوری ادراک شده را در مطالعات خود در زمینه بانکداری آنلاین بکار گرفتند و مدل آنها به این نتیجه رسید که سهولت استفاده ادراک شده قادر است پیش بینی پذیرش مصرف کنندگان از بانکداری آنلاین را توسعه دهد(گاناریس و کاریتوس،282،2008).

• مهندسی مجدد (مدیریت دگرگون سازی سازمان ها): مهندسی مجدد از دریچه کاملاً جدیدی به سازمان های دولتی و خصوصی می نگرد. براساس این رویکرد جدید، مردم یا مشتریان هستند که در نهایت، بهای خدمات و محصولات تولیدی سازمان ها و نیز سود سرمایه صاحبان آنها را پرداخت می کنند. پس به همین علت، مردم یا مشتریان، اصلی ترین ذینفع سازمان ها هستند. از این دیدگاه، همه سازمان های سنتی امروزی که ریشه در نگرش مکانیکی کسانی چون آدام اسمیت، تیلور و ماکس وبر دارند، باید ساختار و پردازش های درونی خود را به گونه ای دگرگون و نوسازی کنند که تمام توان وانرژی سازمان ها صرف پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه (مردم یا مشتریان) شود. مهندسی مجدد، یعنی دگرگون سازی و طرح نو در انداختن، دگرگونی در ذهن (طرزفکر و نگرش مدیران و کارکنان)، در فرهنگ و نظام ارزشی، در فرایندها و پردازش ها، در ساختار و سازماندهی و در روش استفاده از منابع و امکانات ودگرگونی در روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها. در سازمان های فعلی، سلسله مراتب به جای مشتری حکومت می کند و یک نگاه کلی به کیفیت محصولات و خدمات سازمان ها و نمونه توزیع آن توسط شبکه های سنتی و کاغذ بازی های زاید، رفت و آمدهای مکرر و تلف شدن وقت، برای درک ضرورت انجام مهندسی مجدد کافی است. (معتمدوزیری،1390).
• طرح ارزشیابی کارکنان توسط مشتریان: در برخی از سازمان های مشتری گرا[1]که در طراحی خط مشی های خود، بیشترین توجه را به مشتری دارند و در اندیشه کسب رضایت و وفاداری مشتریان هستند، فرم های خاصی تهیه شده و در دسترس مشتری قرار داده می شود و طی آن، از مشتری می خواهند تا کارمند نمونه را معرفی کند. این کارکنان پس از شناسایی،در سیستم انگیزشی مورد ارزیابی قرار می گیرند (معتمدوزیری،1390).
• مدیریت شکایات مشتریان: یکی دیگر از راهکارهای مشتری مداری را می توان اهمیت دادن به شکایات مشتریان ذکر کرد. بیشتر مشتریان زحمت شکایت کردن را به خود نمی دهند و گاه حتی برخورد نامناسب و تهدید کارمند این اجازه را نمی دهد که اعتراض کنند و به همان شکل به راه خود ادامه می دهند. پس باید برای یافتن علت نارضایتی و نیز برطرف کردن مشکلات شناسایی شده، اقداماتی صورت گیرد. نارضایتی مشتریان باعث می شود که آنها به رقبا روی آورند.و درک علت نارضایتی آنان و پاسخگویی به نارضایتی ها به طور قابل توجهی سهم بازار و سودآوری شرکت را افزایش می دهد(معتمدوزیری،1390).

  سهم برند و رابطه مشتری ممکن است مفهوم “مشتری­ محوری و سهم برند” با توجه به تأثیرات متفاوتی که دانش برند بر پاسخ مشتری در حوزه فعالیت­های بازاریابی آن برند می­ گذارد، تعریف شود. همچنین شاید گفته شود برندی خاص دارای سهم مشتری­محوری مثبت و یا منفی در رابطه با واکنش­های قابل­ تغییر مشتریان در زمینه فعالیت­های گوناگون بازاریابی برای آن برند است. سهم برند از مشتری­ محوری هنگامی هویدا می­شود که مشتری از برند آگاه و با آن آشنا باشد و نامش را در ذهن خود به­ عنوان برند موردعلاقه، قوی و بی­ همتا تداعی کند. مصرف­ کنندگان معمولاً تنها یک تصویر از برند در ذهن خود دارند و آن تصویر با ویژگی­ها و امتیازات مثبتی مثل آداب ­و رسوم، بسته­ بندی، تبلیغات و نحوه اجرای آن، قیمت­ گذاری، پذیرش، وضعیت تجارت، نظم و انضباط پرسنل فروش، رضایت مشتری، الگوهای خرید مجدد و غیره که برند مورد نظر برایشان به­ ارمغان آورده­ است، تداعی می­ شود. کیفیت و قیمت در ذهن مشتری به­ عنوان دو مفهوم مجزا از یکدیگر وجود ندارند بلکه کاملاً با یکدیگر در ارتباطند. تحقیقات نشان می ­دهد که دادن تخفیف زیاد، در ذهن مشتری این تفکر را شکل می دهد که حتماً یک جای کار ایراد دارد. تخفیفات مکرر از ارزش کالا در ذهن مشتری می­ کاهد و او کم­کم به کیفیت کالا مشکوک می­ شود و همین سبب می­شود تا مشتری به قیمت­های فعلی کالا نیز به دیده تردید بنگرد(معتمدوزیری،1390،ص47). سهم برند قوی و کارا به شرکت ها این امکان را می­دهد تا مشتریان خود را به گونه بهتری حفظ کنند، به نیازهای آنها پاسخ مناسب تری بدهند و کمک کنند تا سوددهی شرکت دو چندان شود. سهم برند می ­تواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با مشتری و ارج نهادن او و توجه به نیازهای وی، به طور موفقیت ­آمیزی توسعه یابد. بی ­توجهی به خواسته­ های به­ حق مشتری می­ تواند در درازمدت تیشه به ریشه تمام تلاش­های صورت­ گرفته برای موفقیت یک برند بزند(معتمدوزیری،1390،ص47). در دنیای بازاریابی امروز شخصیت برند مفهوم جذاب و گیرایی دارد. آکر (۱۹۹۶) شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک­ترین متغیر در تصمیم ­گیری مشتری در هنگام خرید می­داند. در ارتباط با رتبه­ بندی احتیاجات انسان بر اساس مدل مازلو، سعی بر آن است که محصولات را در سطوح بالای ارضای احتیاجات مثل دارایی و اموال، عشق و احترام قرار دهد. البته شخصیت برند به طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون ساخته می شود؛ با این حال خلق شخصیت معمولاً نیازمند ارتباطات فعال شــرکت است. تحقیق در سهم برند تلاشی است برای ارزش­­گذاری قدرت برند در بازار، درست مانند سهام یک شرکت از دیدگاه سهامداران(معتمدوزیری،1390،ص47).     2-5. تحقیقات انجام شده طی سالهای گذشته، شمار زیادی از مطالعات در جستجوی این بودند که عناصر مختلف آمیخته بازاریابی چگونه بر ارزش برند تأثیر می گذارند. بهرحال اکثر این مطالعات در آمریکا یا دیگر کشورهای غربی شکل گرفته اند، بنابراین یافته های آنان بدون انجام آزمونهای تجربی قابل تعمیم نخواهند بود. در ادامه نمونه هایی از تحقیقات انجام شده در این زمینه را مرور می کنیم. 2-5-1. تحقیقات داخلی

• معاتمی فر در سال 1392 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت رابطه ای و وفاداری مشتری انجام دادند. نتایج تحقیق بصورت زیر است:
• بین کیفیت رابطه ای و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد

مدیرعامل وظیفه هدایت منابع را بر عهده دارد به نحوی که منافع سهامداران به حداکثر مقدار ممکن برسد. به دلیل فقدان معیارهای کنترلی لازم در اثر مشکلات مذکور و تفویض برقراری این معیارها به مدیران، اختیارات مدیرعامل و قدرت نفوذ وی بسیار زیاد شده است. در واقع، هیئت مدیرهایی که سهامداران انتخاب می کنند، در بیشتر موارد از میان کسانی است که ابتدا مدیرعامل آنان را انتخاب و به سهامداران معرفی نموده است. مدیرعامل اهداف بلند مدت وکوتاه مدت شرکت به همراه راه کارهای لازم برای رسیدن به آن اهداف را تعیین می کند و فقط رویه های حسابداری هستند که امکان اندازه گیری درجه موفقیت و یا شکست راه کارهای مدیریت را فراهم می کنند. اما مدیر عامل می تواند نقش مهمی در انتخاب رویه های حسابداری به منظور تغییر نتایج را نیز ایفا نماید. حسابرسان مستقل هم اغلب توسط مدیرعامل یا کمیته حسابرسی پیشنهادی مدیرعامل، انتخاب می شوند وسهامداران هم به صورت نمایشی این تصمیمات را اتخاذ و تأیید می کنند. در چنین نظامی به دلیل قدرت زیاد مدیر عامل، شفافیت اطلاعاتی از بین رفته و پاسخگویی مدیران حالتی تشریفاتی به خود گرفته و مشکل نمایندگی از بین نخواهد رفت. فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام و… که ناشی از مشکلات مذکور و سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکت ها و تأکید بیش از پیش بر حضور سهامداران نهادی شده است. به تدریج و با توجه به بحران های مالی شرکت های سرمایه پذیر، لزوم ایجاد نظام جدیدی از حاکمیت شرکت ها احساس شد. از مهمترین معیارهای کنترلی حاکمیت شرکتی حضور سهامداران نهادی در شرکت است. در بیشتر نظام نامه های حاکمیت شرکتی بر حضور آن ها در جهت افزایش منافع سهامداران تاکید شده است. گزارش های حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که سهامداران نهادی به علت درصد بالای مالکیت خود توانایی اعمال کنترل بر اقدامات شرکت را دارند. پتانسیلی که به ندرت برای سهامداران کوچک وجود دارد. یکی از جنبه های حاکمیت شرکتی این است که هزینه مداخله باید کمتر از منافع آن باشد. طبق تحقیق استیگلیتز[54] سهامداران جزء به لحاظ میزان مالکیت کم انگیزه کمی برای تقبل هزینه جمع آوری اطلاعات و اعمال کنترل بر هیأت مدیره را دارند. از طرف دیگر سهامداران بزرگ انگیزه کافی برای کسب اطلاعات ضروری جهت کنترل مؤثر مدیریت را دارند. سهامداران نهادی می توانند به عنوان عاملی اثرگذار در فشار بر مدیریت برای رعایت معیارها و تطبیق با نظام نامه های حاکمیت شرکتی عمل کنند. حضور آنها و نداشتن دید کوتاه مدت به عملکرد شرکت نه تنها باعث بهبود حاکمیت و دیدگاه بلندمدت مدیران شده، بلکه به همسویی هر چه بیشتر منافع مدیران با مالکان منجر خواهد شد(مدرس و همکاران،1388،ص ص228-226).

2-2-12)سهامداران نهادی به عنوان ناظر

جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشد. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظریه رویه[55] در سال1990 در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند. زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد. این در حالی است که بقیه سهامداران نیز از منافع حاصل استفاده می نمایند. بنابراین میزان و ماهیت مسئله نمایندگی مستقیماً به ترکیب مالکیت بستگی دارد(هاشمی و کمالی،1389،ص207). تنوع ترکیب مالکیت[56] در کشورهای دنیا، تنوع در شکل،نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مسئله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد. بسیاری از نویسندگان از جمله شلیفر[57] و ویشنی[58] در سال 1986، آمادتی[59] و همکاران در سال1993، هودارت[60] در سال 1993، مائوگ[61]در سال 1998، و نو[62] در سال2002 اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترلی و نظارتی به طور  بالقوه موجب محدود نمودن مسأله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل[63] و همکاران در سال 1998گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی[64]در سال 1995 و کاپلان و مینتون[65]در سال 1994 دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابه جایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد(ابراهیمی کردلر،1386،ص22).

2-2-13)نقش سهامداران نهادی در نظارت و انتقال اطلاعات

یک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ، فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می باشد. طبق تحقیق های چیدمبران[66] در سال 1997 سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند. اما برای این که چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سرمایه گذاران بزرگ، سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتاً طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی[67] دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابراین به این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه[68] گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود(هاشمی و کمالی،1389،ص ص209-208). طبق نتایج تحقیق جیانگ و کیم[69] در سال 2000 هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی آن ها بیشتر است، قیمت سهام، اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع تر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل[70] در سال 1999 نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آن جا که سهامداران حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا مدل گورتن و کهل، سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند (ابراهیمی کردلر،1386،ص23).

2-2-14)سهامداران نهادی و مدیریت سود

در خصوص نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت سود شرکت ها دو دیدگاه وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شود.

2-2-14-1)سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود –  سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلند مدت. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عملکردسهامداران نهادی، انگیزه هایی را در آن ها برای اتخاذ افق کوتاه مدت ایجاد می کند. این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را از صرف هزینه های نظارت باز می دارد؛ زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت های پرتفوی خود کند.

دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می شود مدیران شرکت های پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند؛ به بیان دیگر، تمرکز افراطی و بیش از حد بر عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می تواند موجب ایجاد محرک های مختلف برای مدیران شرکت ها به منظور مدیریت سود فزایندهء درآمد به دلیل افزایش عایدات جاری شود.

2-2-14-2)سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود –  این مکتب فکری بیان می کند هنگامی که مالکیت سهام شرکت بین عده کمی از سهامداران نهادی متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می یابد. بلک و کافی در سال 1994 بیان می کنند هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد؛ زیرا فروش های عمده سهان معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. هم چنین چون این سهام های عمده، ارزش پولی زیادی دارد، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت های پرتفوی، آن ها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه گذارانی قرار می گیرند که منافع کمتری در شرکت دارند.

سهامداران نهادی بلند مدت بیشتر نگران چشم اندازهای بلندمدت شرکت، و دارای انگیزه های زیادی برای حضور فعال در فعالیت های حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت ها هستند و می توانند موجب کاهش مدیریت سود(مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می شود) شوند. این سرمایه گذاران از طریق فعالیت های نظارتی خود، درک بهتری از موقعیتی دارند که عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و احتمال کمتری دارد که مدیران شرکت های پرتفوی، خود را به دلیل سود کمی جریمه کنند که ناشی از مدیریت ضعیف آن ها نیست؛ بلکه در این مکتب فرض می شود حضور سهام داران نهادی بلند مدت احتمال مدیریت سود فزاینده درآمد را کاهش می دهد و از انگیزه های مدیریت برای این کار می کاهد(کاشانی پور و همکاران،1389،ص ص14-11).