موارد تابعیت مضاعف گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه: در این کنفرانس که به منظور تدوین حقوق بین الملل خصوصی، تشکیل یافته بود و منجر به عقد قرارداد راجع به مسائل مربوط به تعارض قوانین نسبت به تابعیت شد. راه حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف به دست نیامد و فقط به ذکر کلیاتی اکتفا گردید. از جمله طبق ماده 4 این قرارداد هیچ دولتی نمی تواند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را در مقابل دولتی به عهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد. همچنین ماده 5 این قرارداد در مورد  اشخاصی که بیش از یک تابعیت دارند هر دولتی مختار است تابعیت کشوری را که شخص به طور معمول در آنجا اقامت دارد و یا کشوری را که شخص بیشتر با آن در ارتباط است در نظر بگیرد. مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955: مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد 1955 (nationality Laws concerning)  این مجموعه تهیه گردید تا از طریق جمع آوری قوانین مختلف مربوط به تابعیت تا حدودی کشورها را متوجه اختلافات موجود بین قوانین خود، که باعث به وجود آمدن تابعیت مضاعف و بی تابعیتی می گردد، بنماید. کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963: این کنوانسیون که به تصویب 16 کشور اروپایی رسیده است نشانه ای از سعی دولت های متعاهد در جلوگیری از تابعیت مضاعف و همکاری بیشتر دول اروپایی به خصوص ممالک شمال و غرب اروپا  می باشد. البته بایدگفت که قوانین تابعیت اروپایی (مانند ایران) به طور کلی تابعیت مضاعف را نپذیرفته اند اما قهراً در مواردی با به کار بردن انعطافی خاص با مسئله تابعیت مضاعف مواجه گشته اند. باید گفت دولت ها در باره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می باشند نمی توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قاعده های بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند، نتیجه همین گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی توانند از حمایت سیاسی دولت های متبوع خود در برابر یکدیگر بهره مند باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادها:

تابعیت مضاعف در اثر نوعی خلاء قانونی بین المللی و عدم وحدت رویه کشورهای مختلف و همچنین نبود سازمانی بین المللی جهت ساماندهی به این مسئله می باشد. زمانی می توانیم به کاهش موارد آن امیدوار باشیم که دولتهای مختلف با هماهنگی بیشتری با یکدیگر همکاری کنند. از آنجا که علل بوجود آمدن تابعیت مضاعف تقریباً مشخص است به نظر می رسد پیشگیری از ایجاد آن توسط دولتها و خصوصاً مجامع بین المللی چندان دور از دسترس نیست. ضمن آنکه چون تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می آورد به نفع همه ی دولتها و افراد است که نهایت تلاش خود را جهت ریشه کنی این موضوع اعمال کنند. تابعیت مضاعف در قوانین بسیاری از کشورها از جمله در قوانین ایران عزیزمان مطمع نظر قرار نگرفته است، و در هیچ جای قانون مفهومی به نام تابعیت مضاعف یافت نمی شود و قانونگذار در باره آن ساکت است این سکوت به منزله عدم پذیرفت چنین مفهومی است. همچنین طبق اصل 41 ق.ا تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد. در حال حاضر، هیچ موافقت نامه ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد اجرا نشده است در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد وجود دارد و تا زمانی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود. و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض می کند، تابعیت مضاعف بر مبنای تابعیت تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت. در حال حاضر هیچ موافقت نامه ای در سطح بین المللی در مورد حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده  است و در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد نیز وجود دارد و تا هنگامی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید،‌ تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت. در مجموع می توان گفت هیچ سازمان بین المللی خاصی جهت جلوگیری و ایجاد تابعیت مضاعف وجود ندارد ولی چند کنفرانس و کنوانسیون در این باره به وجود آمده و همچنین قوانین داخلی کشورها نیز به صورت ضمنی به آن اشاره کرده اند.

مقدمه

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند. دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[1] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[2] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند. با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[3]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید: (استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.) مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند). هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راه های الزام به اجرای تعهدات باشند. علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.) درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید. علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند. در ماده9 از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید. و در نهایت طبق ماده 16 کنوانسیون برن – کپی‌های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده‌ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد. اگر چه کنوانسیون پاریس حاوی لحنی است که بر یک شیوه‌ی امکان پذیر از اجرای کیفری حقوق مالیت فکری توسط مقامات اجرایی دلالت دارد، با این حال مقررات هر دو کنوانسیون پاریس و برن بر انعطاف پذیری در اجرای تعهدات مربوطه تاکید دارند. درمیان اندک مقررات مرتبط با اجرای حقوق مالکیت فکری قبل از پیدایش  موافقت نامه‌ی تریپس یک رویکرد سنتی در حقوق بین المللی مالکیت فکری وجود داشت،که در نتیجه ی آن استقلال ملی کشورهای عضو در تعیین شیوه های اجرای حقوق مذکورمورد ملاحظه و احترام واقع می گردید. در حالی که مصوب نمودن مقررات اجرای کیفری به صورت اختیاری بود، در عین حال نیز هیچ الزامی برای پیش بینی کردن این مقررات در قوانین داخلی کشورهای عضو وجود نداشت. قوانین بین‌المللی مالکیت فکری ،از دوران فقدان هرگونه تعهد الزام‌آوری به اجرای کیفری قوانین مالکیت فکری در دوران پیش از تریپس به سوی حداقل استانداردهای بین‌المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده 61 موافقتنامه‌ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) که در سازمان تجارت جهانی به تصویب رسیده در حرکت بوده‌اند. این موضوع در حال حاضر با لازم الاجرا شدن موافقت نامه‌ی تریپس در ضمیمه‌ی   1cاز توفقنامه‌ی تاسیس سازمان تجارت جهانی[7] تغییر کرده است . برخلاف محتوایی که در بالا شرح داده شد، این تحقیق موقعیت کنونی تعهدات موجود بین‌المللی را که قوانین ضمانت اجراهای کیفری را در مقابله با ناقضین حقوق مالکیت فکری مصوب می

گفتار اول : تفاوت در حقوق مادی و مستثنیات آن الف ) تفاوت در حقوق مادی : ابتدا شرح مختصری از حقوق مادی مندرج در قوانین داخلی ارائه می شود و سپس به بررسی هر یک از حقوق مادی و مسائل آن ها می پردازیم . ماده ی 3  ق ح ح م م ه  حقوق پدیدآورنده را به اختصار نام برده است . قانون گذار در این ماده بیان می دارد : « حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. » در این ماده حق نشر ، پخش ، عرضه و اجرای اثر از جمله حقوق مادی پدید آورندگان این آثار شناخته شده است . مدت حمایت از این حقوق در ماده ی  12  همین قانون ، سی سال از تاریخ مرگ پدیدآورنده تعیین شده بودکه در اصلاحی که در سال 1389 صورت گرفت این مدت به پنجاه سال از تاریخ مرگ پدیدآورنده افزایش یافت . در ماده ی 22   این قانون ، حمایت از حقوق مادی مندرج در موارد قبل را منوط به این موضوع کرده که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش نشده باشد . از ماده ی 23  به بعد قانون مورد نظر مجازات هایی را نیز برای افرادی که به حقوق مادی تعدی کنند قرار داده است[81] . در ق ت ت ک ن آ مصوب سال 1352  و در ماده ی 1  این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و           بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه را از حقوق مادی مترجم و وارث او می داند و عنوان می دارد حقوق ذکر شده در این قانون قابل انتقال به غیر است . قانون گذار در این قانون در مورد آثار صوتی نیز حقوق مادی را به رسمیت شناخته و در ماده ی  3   این قانون نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ضبط شده است را منحصربه صاحبان آن ها می داند . ق ح ح پ ن  هم در ماده ی  1 خود این گونه مقرر می دارد :      « حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده آن است … . » مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است . موادی از آیین نامه ی اجرایی مواد 2  و  17  این قانون نیز به ذکر حقوق مادی پرداخته است . ماده ی 5  این آیین نامه این گونه مقرر می دارد : « حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون این که منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده ی شخصی ، حق نشر ، حق عرضه ، حق اجرا ، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد .»پس از ذکر این مقدمه ی مختصر به ذکر هر یک از حقوق مادی ، تعریف و تفاوت های آن ها و حقوق مادی در جریان استخدام می پردازیم . 1- حق نشر ( تکثیر ) : حق نشر یکی از حقوق مادی است که در ماده ی  3   ق ح ح م م ه مصوب 1348  آمده است .      حق نشر در این قانون تعریف نشده است . در مورد حق نشر بایستی گفت : اثر پدیدآمده برای مردم ایجاد شده و با نشر و تکثیر به عموم مردم جامعه اعطا می شود . حق نشر و تکثیر به منظور بهره برداری مادی از اثر ، ویژه ی پدیدآورنده است[82] . ماده ی 6  آیین نامه ی اجرایی مواد 2  و  17   ق ح ح پ ن نشر را این گونه تعریف کرده : « نشر عبارت است از قرار دادن نرم افزار در معرض استفاده ی عموم اعم از این که بر روی یکی از حامل های رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود . » در ق ت ت ک ن آ  نیز حق تکثیر به عنوان یکی از حقوق مادی آمده اما در این قانون هم تعریف نشده است . نشر و تکثیر را بایستی عملی دانست که منجر به تهیه ی یک نمونه از اثر اصلی شود نشر و تکثیر می تواند به روش های مختلف بسته به اثر موردنظر صورت گیرد . در حقوق فرانسه ماده ی 3 – 122  قانون مالکیت فکری تکثیر را این گونه تعریف کرده است : « تکثیر اثر ، عبارت است از ارائه ی مادی اثر به هر وسیله که امکان ارتباط با مردم را به طریق مستقیم ممکن         می سازد . تکثیر می تواند به ویژه توسط چاپ ، نقاشی ، کنده کاری ، عکاسی ، قالب سازی و تمامی اشکال هنری از قبیل گرافیک و هنرهای تجسمی ، ثبت مکانیکی ، سینمایی یا مغناطیسی انجام پذیرد . در خصوص آثار معماری ، تکثیر عبارت است از اجزای تکراری یک طرح یا یک پروژه نمونه است. »[83] از این تعریف استنباط می شود که اولا روش تکثیر براساس نوع اثر و خواست پدیدآورنده می تواند متفاوت باشد و ثانیا به وسیله ی تکثیر و نشر ارائه به مردم تحقق پیدا کند . کنوانسیون برن بدون آن که تعریفی از تکثیر ارائه دهد این حق را در بند 9  به مولفان آثار ادبی و هنری داده است که تحت حمایت کنوانسیون از حق انحصاری و قانونی تکثیر آثار خود به هر شکل و نوع برخوردار شوند این کنوانسیون همچنین معیاری برای تکثیر آثار قرار داده است که اولا با اصل اثر مغایر نباشند و ثانیا به منافع قانونی مولف آسیب نرسانند . در قانون مالکیت فکری آلمان نیز به تعریف حق تکثیر می پردازد . ماده ی 1 – 16  بیان می دارد : حق تکثیر به معنای حق نسخه برداری از یک اثر به هر شیوه و به هر تعداد است [84] . از کلیت تعاریف قانونی و عرفی برای تکثیر و نشر درمی یابیم که اولا شکل و نوع تکثیر بسته به نوع اثر و خواست مالک این حق متفاوت است ثانیا به صرف عرضه به عموم تکثیر و نشر اثر تحقق یافته است و میزان این تکثیر مهم نیست و به هر میزانی که تکثیر شود کفایت می کند نکته ای که حق نشر را در مورد نرم افزارها با سایر آثار ادبی متمایز می سازد این است که همان طور که قبلا هم گفته شد ماده ی 6  آیین نامه اجرایی مواد 2  و 17  ق ح ح پ ن نشر را عبارت از قرار دادن نرم افزار در معرض استفاده ی عموم می داند که بر روی یکی از حامل های  رایانه ای ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط های رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود . نرم افزارها به دلیل ماهیت فنی ویژه ای که دارند در مورد نشر هم بایستی در محیط های رایانه ای تکثیر بشوند یا این که در محیط های رایانه ای قابل استفاده باشند . از طرف دیگر در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای عبارت اجرا هم در کنار حق نشر آمده است که نشان از اهمیت اجرا در کنار نشر دارد . ماده 8  آیین نامه ی اجرایی ق ح ح پ ن  اجرا این گونه تعریف کرده است :« اجرا عبارت است از استفاده ی عملی و کاربردی از نرم افزار در محیط های رایانه ای » زمانی نشر کامل می شود که بتوان از     نرم افزار یاد شده استفاده ی عملی و کاربردی کرد و گرنه حق نشر تحقق پیدا نکرده است . نکته ای که بایستی بدان توجه داشت این است که اجرای اثر که در ماده ی 3  ق ح ح م م ه آمده به معنای حق نمایش اثر است به عنوان مثال برای یک فیلم سینمایی یا یک موسیقی این حق برای پدیدآورنده وجود دارد که بتواند آن را به نمایش عمومی بگذارد و به عبارتی آن را در سالن های نمایش به اجرا گذارد . بنابراین در مورد حق نشر و تکثیر تفاوت میان نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری در این است که نشر در مورد نرم افزارها بایستی در محیط های رایانه ای اجرا شود تا تحقق پیدا کند و

در اینجا دو اصل موسع و در عین حال پذیرفته شده وجود دارد: 1-به میزانی که اجرای همزمان تعهدات طرفین ممکن باشد، آنها ملتزم به چنین اجرایی هستند مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند. 2- به میزانی که اجرای تعهد از سوی فقط یکی از طرفین، نیازمند مدت زمانی باشد، آن طرف ملتزم است که ابتدا تعهداتش را انجام دهد مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند. در خصوص خودداری از اجرای تعهد (حق حبس) در موردی که قرار است طرفین قرار داد تعهداتشان را بطور همزمان انجام دهند، هر یک از طرفین می تواند تا زمانی که طرف دیگر تعهدش را اجرا نمی‌کند از اجرای تعهدش خودداری کند و در جایی که قرار است اجرای تعهدات طرفهای قراررداد به طور متوالی باشد طرفیی که قرار است تعهدش را دیرتر انجام دهد می‌تواند تا زمانی که طرف اول تعهدش را انجام نداد . از اجرای تعهدش خودداری کند. جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا برای بررسی جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا از ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که توسط UNIDROIT تهیه و منتشر شده است یاری می جوییم این ماده مقرر داشته است: جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا 1)طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند به هزینه خود، هرگونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه: الف)بدون اینکه تاخیر غیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان‌بندی آن را به طرف دیگر بدهد؛ ب) اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد؛ ج) طرف زیاندیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد؛ د) اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود. 2) حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار خاتمه دادن به قرارداد از میان نمی‌رود. 3) بر مبنای اخطار موثر برای جبران عدم جرا، حقوق طرف زیاندیده که ناهماهنگ با اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجراست، تا انقضای زمان جبران عدم اجرا، معلق می شود. 4)طرف زیاندیده می‌تواند تا زمان جبران عدم اجرا، از انجام تعهداتش خودداری کند. 5) با وجود جبران عدم اجرا، طرف زیاندیده حق خود را برای مطالبه خسارات ناشی از تأخیر و نیز خسارات صدمات ناشی از جبران عدم اجرا یا صدماتی که جبران عدم اجرا را بر طرف نکرده است، حفظ می‌کند. توضیح 1.اصل کلی در بند 1 ماده فوق مقرر شده است که اگر شرایط معینی رعایت شوند، طرفی که تعهدش را بطور کامل انجام نداده است، می‌تواند اقدام جبرانی را از طریق اجرای تعهدش عملی سازد. در واقع، با رعایت شرایط مذکور، طرفی که تعهدش را انجام نداده است، می‌تواند زمان اجرای تعهد را برای مدتی کوتاه بیشتر از مدت شرط شده در قرارداد تمدید کند؛ مگر اینکه بر طبق توافق طرفین یا با توجه به اوضاع و احوال، اجرای به موقع، مقتضی باشد. بدین ترتیب،ریال در ماده فوق از حفظ اعتبار قرارداد حمایت شده است. این ماده، سیاست به حداقل رساندن اتلاف اقتصادی و نیز اصل بنیادی حسن نیت منعکس می‌کند. ماده فوق، با مقررات اقدام جبرانی مندرج در ماده‌های 37 و 48 کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا و نیز با برخی مقررات قوانین داخلی راجع به قراردادها و فروشها مرتبط است. حتی در بسیاری از نظامهای حقوقی که در آنها قاعده‌ای برای مجاز ساختن اقدام جبرانی وجود ندارد، معمولا پیشنهادی معقول و متعارف برای اقدام جبرانی، در محاسبه خسارات در نظر گرفته شده است. 2.اخطاریه اقدام جبرانی اقدام جبرانی فقط بعد از آنکه طرفی که تعهدش را انجام نداده، اخطاریه مربوط به آن را داد، عملی می شود. اخطار باید از جهت زمان‌بندی و محتوای جبران عدم اجرا و نیز نحوه ابلاغ، معقول و متعارف باشد. اخطار اقدام جبرانی باید بدون تأخیر غیر موجه و پس از اینکه طرفی که تعهدش را انجام نداده، از عدم اجرا مطلع شد، داده شود. در متن اخطاریه باید با توجه به میزان

      نتیجه گیری و پیشنهاد : در پایان نتیجه ای که از این بحث بدست می آید این است که وقف و عقد حبس از بسیاری از جهات بسیار به یکدیگر شبیه می باشند از جمله در عقد بودن و همچنین اینکه هر دوی این عقود جزء 5دسته عقود عینی می باشند که در آنها قبض شرط صحت عقد می باشد از این لحاظ می توان گفت که هر دوی این عقد از عقد تشریفاتی می باشند که گرچه نیاز به صیغه خاصی برای انعقاد نیاز ندارند اما حتماً بایستی یک گروه از تشریفات در مورد آنها صورت بگیرد از جمله قبض مال تا اینکه این عقود کامل شوند. و در این مورد قصد و رضای مالک مال در قبض حتی پس از انعقاد عقد بسیار لازم وضروری می باشد. و در مورد دیگر به خاطر شباهت های این دو نهاد در احکام در جایی که ما در مثلا عقد حبس در قوانین به مشکل بر می خوریم می توانیم از قوانین و احکام وقف در این مورد برای تکمیل قواعد استفاده کنیم.مثلاًدرعقد حبس موبد که بسیار به وقف شبیه است و حتی قواعد خاص وقف در مورد آن صدق      می کند. بایستی این نکته را نیز بیان کرد با توجه به این همه شباهت های ساختاری بازهم ازلحاظ مفهومی و بنیان این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند. با این حال می توان دربسیاری از موارد احکام یکیدگر را به کار بگیرند. و در پایان پیشنهاد این است که گرچه نهاد وقف بسیار شناخته شده تر از حبس مال می باشد ومردم در عمل به این نکته رسیده اند که یا مال خویش را به طور کامل از مالکیت خویش جدا کنند و آن را به امور خیریه یا امور دیگری که مد نظرشان است اختصاص دهند و یا اینکه مال خود را در اختیار خود نگه دارند، و قید کار خیر را در این مورد بزنند، اما این نکته ضروری است که عدم قانون شفاف و همچنین عدم اطلاع رسانی درست و دقیق و عدم وجود قوانین حمایتی موجب شده نهادی که می تواند بسیار بسیار کاراتر از وقف باشد ناشناخته باقی بماند. ازاین روپیشنهاد می شود که از آنجایی که مردم شاید نتوانند مال خود را برای همیشه ازخود جدا کنند اما می توانند مال خود را برای مدت هرچند کوتاهی در اختیار نیازمندی قرار دهند و با این کار مشکلات مقطعی افراد نیازمند را  بر طرف کنند. در این مورد  می توان به جای تبلیغات درمورد نهاد وقف وفربه کردن هر چه بیشتر سازمان امور وقفی کشور به تبلیغ  نهاد حبس پرداخته شد و با تبیین قوانین و احکام این نهاد و همچنین آشنا کردن عامه مردم درمورد حبس مال با توجه به مشکلات روز افزون مردم کشور در این روزگار سخت ترس مالکان اموال را در مورد عدم بازگشت مال یا اینکه ترس از دردسرهای بعد از حبس مال را کم کرد تا کسانی که نمی توانند برای همیشه مال خود را از مالکیت خویش جدا کنند نیز بتوانند و جرات آن را داشته باشند که مال خود را درمورد امور خیریه به طور موقت دراختیار نیازمندان قرار دهند. نیازمندانی که بیشترشان نیازشان موقتی است. اگر به این نکته توجه کنیم می بینیم که نهادی موقتی برای مشکلاتی که بیشترشان موقتی است در دسترس می باشد.