الف) مواد 39-37کنوانسیون حقوق کودک

ماده 37 کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که: الف) هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد؛ ب) هیچ کودکی به طور غیرقانونی یا خودسرانه از آزادی محروم نشود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه ‌ترین زمان ممکن صورت گبرد؛ پ) با هر کودکی که از آزادی محروم شده است رفتاری انسانی و همراه با احترام به مقام ذاتی انسان، و با توجه به نیازهای افراد هم سن او اعمال شود. به ویژه کودک محروم از آزادی باید از بزرگسالان جدا شود، مگر آن که این امر مغایر با منافع عالیه‌ی کودک تشخیص داده شود، و او حق دارد جز در موارد استثنایی، تماس خود را با خانواده‌اش از طریق مکاتبه و ملاقات حفظ کند. ت) هر کودک محروم از آزادی باید حق دسترسی فوری به کمک‌های حقوقی و سایر مساعدت‌های مقتضی داشته باشد و همچنین حق داشته باشد که محرومیت خود از آزادی را از حیث تطابق با قانون در برابر دادگاه یا هر مقام واجد صلاحیت مستقل و بی‌طرف دیگر مورد اعتراض قرار دهد و در یک چنین مواردی از تصمیم فوری برخوردار شود. ماده 38 1- کشورهای عضو متعهد می‌شوند که هنگام مخاصمات مسلحانه‌ای که با کودکان ارتباط پیدا می‌کند مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند. 2- کشورهای عضو کلیه‌ی اقدامات امکان‌پذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن 15 سالگی نرسیده‌اند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند. 3- کشورهای عضو از پذیرش اشخاصی که به 15 سالگی نرسیده‌اند در نیروهای مسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش اشخاص بین 15 سال و 18 سال، کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اولویت را به آنهایی دهند که سن بیشتری دارند. 4- کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، کلیه‌ی اقدامات امکان‌پذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می‌گیرند، به عمل خواهند آورد. ماده 39 کشورهای عضو کلیه‌ی اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هرگونه بی‌توجهی، بهره‌کشی، آزار، شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و یا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، تسریع گردد. بهبود و ادغام مجدد مذکور باید در محیطی صورت پذیرد که تندرستی، عزت نفس و منزلت کودک را تقویت می‌کند.

ب) پروتکل 2000 الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 (23 بهمن 1380)

[98] قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، پیشین. [99] Human Dignity [100] H. Victor Conde: A Handbook of international Human Rights Terminology, Univerdity of Nebraska Press, Lincoln, 1999, P.57. [101] Shorter Oxford English Dictionary, 5^th , Oxford University Press, London, 2002, P. 679. [102] وری، پیتر، فرهنگ حقوق بین­الملل مخاصمات مسلحانه، ترجمه سیامک کرم زاده و کتایون حسین زاده، نشر سرسم، تهران، 1385 ، ص 50. [103] S. Malby: Human Dignity and Human reproductive cloning, Health and Human Rights, Canada, No. 6. 2002, P.103. [104] Deryck Beyleveld and Roger Browns Word: Human Rights and Human Genetics, the Modern Law review. Vol. 61, No. 5, 1998, P. 665. [105] Jeff Malpas and Norelle Lickiss: Perspectives on Human Dignity; A Conversation, University of Tasmania, Australia, 2007, P.9 [106] دریجانی، یدالله، بررسی تحول جایگاه فرد در کنوانسیون­های بین ­المللی حقوق بشر، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین­الملل دانشگاه تهران، 1378 ، ص24 [107] I. Kant 1724-1804 [108] O ‘Nell O: Kantian Ethics. In. P. Singer. A Companion to Ethics, Black Well Publisher, Oxford, 1993, P. 175. [109] راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، ج2، چ6، کتاب پرواز، تهران، 1376، ص965. [110] good will [111] ر.ک.: محمد رضایی، محمد، تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت، دفتر تبلیغات اسلامی، تهران، 1379، ص 129. [112] ر.ک.: همان، ص 140. [113] I. Kant: Fundamental Principle of the Methaphysics of Ethics, transl. by Thomas Kingsmill Abbott, 10^th ed., London, Longman, 1969. [114] Autonomy [115] ر.ک. : بلوم، ویلیام تی، نظریه­ های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، آران، تهران، 1373، ج 2، ص 726. [116] کاپلتسون، فردریک، تاریخ فلسفه: از ولف تا کانت، ترجمه اسماعیل سعادت و  منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی فرهنگی و سروش، تهران، 1372، ص336. [117] ر.ک: ذکریا، ابراهیم، کانت و فلسفه النقدیه، مکتبه مصر، قاهره، 1973، ص135.

فصل دوم: شورش­ها و اغتشاشات و جنگ های داخلی در رابطه با کمک های بشر دوستانه به چه نحوی است: مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه گفتار اول: کمک های بشر دوستانه چه  اصول و اسناد مرتبط وجود دارد: اصولاً دو دسته مقررات و اصول در این زمینه وجود دارد. گروه اول که هنوز مدیون نشده اند، اصولی هستند که تعیین می نمایند در چه شرایطی می توان این کمکها را ارائه نمود. مطلوب خواهد بود اگر مجمع عمومی سازمان ملل در پرتوی ایجاد رویه این نقیصه را جبران نماید. اصولاً این کمکها در شرایطی ارائه می شود که رنج شدید و طولانی، انسانها را از حقوق اولیه شان محروم می کند و موقعیتهای اضطراری بوقوع می پیوندد که مردم به مواد اولیه برای ادامه حیاتشان دسترسی ندارند ومقامات داخلی و محلی نیز قادر به تامین احتیاجات اولیه مردم نمی باشند. در صورتی که اینگونه اصول تدوین شوند و به شکل قانونی لازم الاجرا شوند. خطر هر گونه سوء استفاده سیاسی از اعطای کمکهای بشردوستانه منتفی خواهد شد و اقدام در این زمینه به جای اینکه در صلاحیت ابرقدرتهای ویژه باشد در اختیار جامعه بین المللی قرار خواهند گرفت. گروه دوم اصولی که باید رعایت شوند و هنوز بطور کامل تدوین نشده اند اصول مربوط به نحوه اجرای عملیات کمک رسانی است و اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی استاد که به آنها اشاره خواهد شد این اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی اسناد که به آنها اشاره خواهد شد این اصول مورد اشاره قرار گرفته اند ولی همچنان ضرورت دقیق تر و کاملتر این اصول حس می شود. اصولی که باید به هنگام اعطای کمکهای بشر دوستانه رعایت شوند عبارتند از :«اصل بشردوستانه بودن»،«اصل عدم تبعیض»، «اصل بی طرفی»، «اصل استقلال»،  «اصل اقتدار بخشی». سه اصل اول در برخی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مندرج گشته اند، به ویژه در اصل شماره 2 ضمیمه قطعنامه شماره 182/46،19 دسامبر 1993، این اصول اولین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ خلق شدند و در اسناد مختلف این ارگان مندرج گشتند. اصول بعدی در متنی که در سال 1993 پس از کنفرانس جهانی و مذهب تحت عنوان ضابطه Mohnok تهیه شد و مورد اشاره قرار گرفت. تعریف این اصول بطور خلاصه به شرح ذ یل است: -اصل بشردوستانه بودن: کمکهای بشر دوستانه باید به کسانی که به آن نیاز دارند اعطا شود و عزت انسانی و حقوق کلیه قربانیان باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد. اصل عدم تبعیض: کمکهای بشردوستانه باید بدون هیچگونه تبعیض ناشی از قومیت، نژاد، تابعیت، اعتقاد سیاسی و مذهب به نیازمندان آن ارائه شود. کمکها براساس نیازهای قربانیان اعطا می شود و اولویت با کسانی است که در شرایط وخیم تری قرار دارند. اصل بی طرفی: کمکهای بشردوستانه باید بدون جانبداری از طرفین درگیر، به دلایل سیاسی، مذهبی یا عقیدتی ارائه شود. اصل استقلال: استقلال عملیات کمک رسانی نباید تحت تاثیر منافع سیاسی یا نظامی یا هر گونه منفعت دیگری قرار گیرد. اصل اقتدار بخشی: مرجع کمک رسانی باید تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل انجام و اعطای کمک توسط مقامات محلی برای کمک رسانی به قربانیان انجام دهد و این مقامات را تقویت کند. مقام اعطاکننده کمک باید گام اول را در جهت کمک رسانی ، بازسازی و توسعه پردازد. علاوه بر اصول یاد شده فوق که باید از جانب سازمانهای بشردوستانه جهت دستیابی به قربانیان رعایت شود اصل رضایت طرفین درگیر ضروری است. از این اصل باید برداشت صحیح صورت گیرد. رضایت فقط بر عهده طرفین درگیر نیست بلکه اصلی است که در مفاد کنوانسیونهای ژنو، که به موجب آنها طرفین وظیفه دارند اجازه عبور محموله های کمک، تجهیزات و پرسنل  امداد را به سازمانهای بین المللی بدهند. مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده 70 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو «اگر مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت کنترل یکی از اطراف درگیر قرار دارند، از مواردی که در ماده 69 اشاره شد برخوردار نگردند، اقدامات کمک رسانی که باید بشردوستانه، بی طرفانه و بدون هیچگونه تبعیض اعمال شوند، به آنها تعلق خواهد گرفت. اعطای این کمکها نباید به  مثابه مداخله در مخاصمه مسلحانه یا یک اقدام غیردوستانه تلقی شود.» «طرفین مخاصمه باید عبور سریع محموله های کمک و تجهیزات و گروه های امداد را تسریع و تسهیل کنند، حتی اگر این کمکها برای افراد غیر نظامی واقع در قلمرو دشمن باشد». اصل دسترسی آزاد به قربانیان که بر مبنای رضایت طرفین درگیر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصل تنها روش تضمین انجام اقدامات بشردوستانه و تضمین امنیت کلیه کسانی است که در انجام این عملیات دخیل می باشند. علیرغم نقص مقررات بین المللی در خصوص کمکهای بشردوستانه اسنادی در این خصوص تدوین گشته اند که حاوی سلسله مقررات فوق می باشند. اصول یاد شده در اسناد ذیل مندرج گشته اند. قطعنامه های مصوب کنفرانس حقوق بین الملل در سالهای 80، 82 و 84 الگوی عملیات امداد رسانی در زمان حدوث بلایا که توسط گروهی از متخصصین سازمان ملل در سال 1982 تهیه شد، اصول مربوط به حق کمک بشردوستانه که در سال 1993 توسط استیتوی حقوق بین الملل تدوین شد، مجموعه مقررات مربوط به کمکهای بشردوستانه در زمان حدوث بلایا که در سال 1993 توسط جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تدوین گردید و بسیاری از اسناد منتشر شده توسط بین المللی صلیب سرخ نیز حاوی این اصول بوده و این مرجع تلاش مستمری در تدوین و ترویج مقررات بشردوستانه از بدو تاسیس نموده است. رویه های مختلفی نیز در زمینه نحوه ارائه کمکها ایجاد شده که توسط مقامات اعطاکننده کاملاً رعایت می شود اما علیرغم وجود این گونه کمکها ضروری است. بیش از پیش احساس می شود تدوین مقررات از سیاسی شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن اینگونه کمکها ممانعت بعمل می آورد و جنبه انسانی اینگونه کمکها را بیش از بیش تحکیم و تقویت می کند. به هر جهت این اصول و تعریف آنها یکی از بحث برانگیز ترین مباحث حقوق بین الملل است و توافق تعریف شده ای در خصوص اعمال آنها وجود ندارد. حتی اگر اتفاق نظر رسمی در این خصوص وجود داشته باشد، ضرورت تدوین اصول تعریف شده و رویه اعمال آنها جهت حمایت از قربانیان مخاصمات، اعم از داخلی و بین المللی –بیش از پیش احساس می شود. باید رویه مشخصی جهت نحوه مداخله نیروی نظامی و سایر دول و افرادی که قصد حمایت داوطلبانه و اعطای کمک به چنین قربانیانی را دارند ایجاد شود. البته از نحوه عملکرد سازمانهای برجسته ای که در این خصوص فعالیت می کنند، همانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیاریای عالی پناهنگان سازمان ملل می توان اصولی را استنباط کرد و طبق آن اصول عمل نمود ولی باید در این خصوص به شکل منظم عمل شود. همچنان راه طولانی در خصوص تدوین اینگونه اصول در پیش است. گفتار دوم: در کمک های بشر دوستانه چه ارگان هایی دخیلند: منشور سازمان ملل مداخله توسط شورای امنیت را در مواردی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد مجاز اعلام نموده. عملیات حفظ صلح سازمان ملل که در سالهای اخیر انجام شده غالبا با رضایت کشورها یا دول درگیر در مساله بوده است. در خصوص مداخله کمیته بین المللی صلیب سرخ گرچه مفاد صریحی در خصوص مداخله این سازمان در مخاصمات بین المللی در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن وجود دارد که به آن عملیات این ارگان رمست می بخشد، با وجود این، این ارگان در جنگهای داخلی عملیات امداد خود را پس از مذاکره با دولت درگیر یا نیروهای شورشی انجام داده است. همچنین سازمانهای خصوصی که قصد کمکهای بشردوستانه در چنین مخاصماتی را دارند باید رضایت مقامات کشور درگیر در این گونه مخاصمات را جلب نمایند. اما کشورهای ثالث و سازمانهای منطقه ای در اروپا و افریقا، در مخاصمات اخیر بدون مجوز صریح سازمان ملل مبادرت به مداخله در حمایت از

د) نهضت های رهایی بخش ملی در مبارزه با استعمار واشغال بیگانگان که تابع حقوق مخاصمات میباشند. (همان،44)    گفتار سوم: اصول اولیه حقوق مخاصمات مسلحانه مورد تاکید نیروهای مسلح توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه به انعقاد معاهداتی مجزا در زمینه حقوق درگیریهای داخلی و بین المللی انجامید ولی هر دو دسته شامل اصول واهداف مشترکی هستند که در آنها سعی بر تضمین جنبه انسانی مخاصمات بوده است.این اصول در مورد کلیه مخاصمات مسلحانه قابل اعمال بوده و نادیده انگاشتن آنها میتواند موجبات مسئولیت بین المللی را پدید آورد. باید بخاطر داشت اینکه عملی صرفا بموجب حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشر منع نشده ، نمیتواند مجاز قلمداد شود. حقوق مخاصمات دارای این اصول بنیادین است که اجرای آن از جانب نیروهای مسلح درگیر در مخاصمه انتظار میرود. رفتار انسانی و عدم تبعیض، ضرورت نظامی، محدودیت، تفکیک، تناسب و حسن نیت.

• رفتارانسانی وعدم تبعیض: با همه افراد دشمن باید رفتاری انسانی و بدور ازهرگونه تبعیض ناشی از جنسیت، ملیت، نژاد ومذهب صورت بگیرد.(شرط مارتنز)
• ضرورت نظامی: هر عملیات نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده بوده واعمال فاقد ضرورت نظامی ممنوع است.(کنوانسیون لاهه 1907)
• محدودیت: سلاحها و روش های جنگی قابل استفاده محدود است. استفاده از سلاحهای با آسیب غیر متعارف ممنوع است.
• تفکیک: باید بین افراد نظامی وغیر نظامی وهمچنین اموال نظامی و غیر نظامی تفکیک قایل شد.
• تناسب : بین مزیت نظامی قطعی مورد نظر از حمله و صدمات اتفاقی باید تناسب منطقی وجود داشته باشد.
• حسن نیت: طرفین درگیر باید درتمام مراحل ،اعم از درگیری ویا مذاکرات ،اصول مبتنی برحسن نیت را رعایت کنند. (راجرز و مالرب،1382،35-34))

اصولی که در بالا به آنها اشاره شد ،ممکن است تماما ویا بعضا توسط حقوق بین الملل بعنوان اصول بنیادین پذیرفه شده باشند. با توجه به اینکه عمده تاکید این اصول بر حقوق انسانی و بشردوستانه است، میتوان اینطور نتیجه کرفت که تخطی از این اصول بنیادین برای نیروهای مسلح جرم انگاشته شده به آن دلیل که زیر پاگذاشتن اصول مزبور یعنی زیر پاگذاشتن قواعد آمره و حقوق بشردوستانه موردپذیرش جامعه بین الملل.  گفتار چهارم :ضرورت تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح و دولت ها در تعریف جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه بیان کردیم که :«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنایی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف میباشد.  طرفین درگیر در چنین جنگی ، ملزم به رعایت آن قواعد درطول عملیات خصمانه خود هستند. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی.» (ضیایی بیگدلی،1383، 76) دیدگاه دیگر به حقوق مخاصمات ، «آنرا بخشی از حقوق بین الملل میدانست که در هنگام درگیری مسلحانه بین کشورها حاکم میگردد. هدفش کاهش آلام و صدمات ناشی از جنگ است و وظایفی را بر عهده طرفین درگیر به ویژه نیروهای مسلح میگذارد ولی از کارایی نظامی نمی کاهد.»                     (راجرز ومالرب،1382 ،32) حقوق مخاصمات مسلحانه باید با حقوق بین الملل وحقوق بشر همخوانی کامل داشته باشد.چراکه ضرورت حقوق ایجاب مینماید صحت نبرد بر اساس موازین حقوق بین المللی وحقوق بشری نیز تایید شود. دراینجا ناگزیر واژه جدید “قواعد درگیری” را نیز تعریف میکنیم زیرا باعث روشن تر شدن مفهوم مخاصمات مسلحانه میگردد. قواعد درگیری سازوکار اصلی مورد استناد فرماندهان رده بالا برای کنترل زمان ومیزان استفاده از زور میباشد.این قواعد میزان ونحوه اعمال زور را تعیین و محدوده عمل فرماندهان را مشخص مینماید.آنچه از دیدگاه حقوقی حائز اهمیت است اینست که قواعد درگیری ممکن است محدودیتهایی را برای برخی اعمال قایل شده ویا اینکه ارتکاب برخی اعمال را تا حدی که در حقوق بین الملل مجاز است ، روا بداند. کمترین حد قواعد درگیری، قوانین ناظر بر دفاع از خود است ، زیرا قواعد درگیری نمیتواند حق دفاع مشروع را محدود نماید. بعلاوه حقوق بین الملل حد نهایی قواعد درگیری را معین میکند زیرااین قواعد نباید اموری را اجازه دهد که حقوق بین الملل آنرا منع نموده است. (همان،238) بدلایل زیر دولتها و نیروهای مسلح آنها باید نسبت به حقوق مخاصمات مسلحانه آگاهی داشته واز آن تبعیت نمایند.           الف) این حقوق یا عرفی بوده ومشتمل بر معیارهای معینی هستند که برای کلیه دولتها اجباریست ویا حقوق قراردادی هستند که برای دولتهای عضو معاهده لازم الاتباع میباشد. در هر دوصورت این مقررات برای دولتها ونیروهای مسلح آنها الزام آور است. (همان،37) در بحث منابع حقوق جنگ اشاره شد که اهمیت حقوق عرفی نیز به همان اندازه حقوق قراردادی بوده و عرفی یا قراردادی بودن یک تعهد نقض شده ،تاثیری در نتیجه نداشته و به یک اندازه مذموم است.      ب) نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه بمنزله یک جنایت جنگی است که مسئولیت بین المللی را برای دولت موجب شده ودر محاکم داخلی و بین المللی نیز قابل تعقیب جزایی میباشد.

7-   موارد مرتبط با حمایت از کودکان در داخل سرزمین اشغالی

• قدرتهای اشغالگر متعهد به تسهیل زمینه فعالیت کلیه موسسات فعال در زمینه مراقبت و آموزش کودکان هستند.
• افراد زیر 18 سال را نمی توان مجبور به کار کردن نمود.
• مجازات مرگ برای افرادی که حین ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده ­اند نمی‌تواند توسط دولت اشغالگر تعیین گردد.
• رفتارهای متناسب در مورد کودکانی که مرتکب جرم می­شوند و یا متهم می­گردند می­بایست اتخاذ گردد.

موسسه بشردوستانه بین المللی نظیر کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند به طرفهای درگیرخدمات خود را ارائه دهد. طرفهای درگیر تلاش خواهند کرد تا از طریق موافقتنامه­های خاص قواعد کنوانسیون حاضر را در کل و جزء اجرا کنند و اعمال قواعد حاضر نمی­بایست شخصیت حقوقی طرفین مخاصمه را خدشه­دار کند.

الف)پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون­های ژنو مصوب 12، آگوست 1949 و مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی

اول)امنیت کودکان[107]

• کودکان می­بایست مورد توجه خاص قرار گرفته و مقابل هرگونه تهاجم و دستیازی مورد حمایت قرار گیرند. و طرفین مخاصمه آنها را از جنبه مراقبت و ملزومات زندگی چه بدلیل سن و یا سایر مسائل تأمین نمایند.
• اگردر یک حالت خاص با وجود قواعد پاراگراف 2 کودکانی که هنوز به 15 سال نرسیده­اند بصورت مستقیم در درگیری شرکت کردند و در جنگ نیروهای مخالف گرفتار شدند، می­بایست از کلیه حقوق خاص بر طبق این ماده بهره‌مند شوند هر چند بعنوان اسیر جنگی (POW) تلقی نشوند.
• در صورتی که کودکان به هر عنوان دستگیر ، زندانی یا بازداشت شوند می‌بایست در محلی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند مگر اینکه به همراه خانواده همانند آنچه که در بند 3 ماده 75 گفته شده سپری نمایند.
• مجازات مرگ نمی­تواند در مورد افرادی که هنگام ارتکاب جرم مرتبط با مخاصمات مسلحانه زیر 18 سال بوده اند اعمال گردد.
• در راستای تعهد دول عضو نسبت به حمایت از افراد غیرنظامی (شهروندان عادی) در طول مخاصمه دول عضو کلیه تلاش خود را جهت اطمینان حمایت و مراقبت از کودکان بکار خواهند بست.[108]