بموجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک « ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : 1 – کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد. 2 – کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است» و بطور مشروط ماده 47 قانون ثبت مقرر میدارد : « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است : 1 – کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در فتر املاک ثبت نشده . 2 – صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه». ضمانت اجرای مواد بالا نیز ماده 48 همان قانون است که براساس آن «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هرچند مطابق ماده 46 ق.ث اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است، مگر در موارد خاص. اما با این حال مواردی وجود دارد که قانون گذار صراحتا به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادی بودن این اسناد را مورد قبول قرار داده که موارد آن بدین شرح است:

1. وصیت نامه[79]
2. تقسیم نامه
3. اجاره نامه اماکن استیجاری مسکونی، اداری و تجاری[80]
4. سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غیر منقول
5. اسناد عادی راجع به معاملات موال غیر منقول، تنظیمی تا تاریخ 1/1/1370[81]
6. اسناد عادی معاملات، تنظیمی تا قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

در حقوق فرانسه در تعریف نهاد سردفتری تصریح شده است که نهاد مذکور برای تنظیم اسنادی که اشخاص ملزم هستند و یا مختارند که به آنها رسمیت دهند، تاسیس شده است. بنابراین برای برخی از اسناد، رسمیت اختیاری است و بعضی اسناد هم الزاما باید به صورت رسمی تنظیم شوند[82]. 2-1-3-2 سند عادی قانون مدنی پس از تعریف سند در ماده 1284 ق.م. و بیان این که «شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». در ماده 1285 همان قانون سند را بر نوع رسمی و عادی تقسیم کرده و در ماده 1287 قانون مذکور در تعریف سند رسمی می گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». مفهوم مخالف ماده این است که اسنادی که به وسیله ماموررسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشند، سند عادی محسوب می شوند. لذا می توان اسناد مذکور در ذیل را سند عادی نامید:

1. اسنادی که به وسیله افراد بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم می شوند، مانند دفاتر تجاری، نامه های خصوصی، قراردادهایی که به وسیله اشخاص جهت انجام معاملات تنظیم می شوند، چک و ..
2. اسنادی که به وسیله ی مامورین رسمی خارج از صلاحیت آن ها تنظیم شود، مانند سند معامله غیرمنقول که به وسیله ی مقامات نیروی انتظامی تنظیم گردد و یا سند ازدواج و طلاق که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد، در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
3. اسنادی که بدون رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی تنظیم گردیده باشد، مشروط به اینکه مخالف قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد از جمله اسناد عادی است.

لازم به ذکر است سند عادی در داشتن امضاء، لزوم تبعیت از قوانین، اخلاق حسنه و نظم عمومی با سند رسمی مشترک و از حیث تشریفات تنظیم، از لحاظ ارزش و اعتبار قانونی، از حیث امکان تعرض یا عدم آن، از حیث حدود اعتبار و از نظر قدرت اجرا با سند رسمی تفاوت دارد. به عنوان مثال، چنانچه مستندخواهان یا خوانده در مقام دعوی یا دفاع، سند عادی

در تبیین مفهوم رضا از نظر تحلیل عقلی و نسبت آن با قصد، باید اشاره کرد که انسان در اثر تحریکات دماغی گاه امری را تصور می نماید. سپس برای انجام یا عدم انجام آن با توجه به قوه تشخیص و تمییز خود، به سنجش سود و زیان آن می پردازد. در صورتیکه میل به انجام آن پیدا کرد، تصمیم بر انجام آن می گیرد. میل به انجام کار را رضا و تصمیم به انجام آن را قصد می نامند. بنابر این همانگونه که ملاحظه می شود، رضا شرط مقدم و لازم برای تحقق قصد است. البته عده ای معتقدند که ممکن است در عملی قصد باشد ولی رضا معیوب باشد، چنانکه در معامله اکراهی، فرد قصد انجام عمل دارد ولی در رضای او عیب وجود دارد. در جواب می توان گفت که در معامله اکراهی رضایی که لازمه تحقق قصد است، وجود دارد که از آن بعنوان رضای عقلی یاد می شود. هر چند که رضا به معنای طیب نفس، ممکن است وجود نداشته باشد که به اعتقاد ما رضا به معنای طیب نفس لازم نیست وجود داشته باشد  و آنچه هم که موجب عدم نفوذ عقد می گردد، عدم اختیار است نه فقد رضا، که توضیحات لازم در مباحث آتی بیان خواهد شد. بند سوم: نسبت اختیار و رضا عده ای اختیار را در معنای رضا و طیب نفس تعریف کرده اند. مشهور فقها در معاملات، با استناد به آیات و روایاتی[56]، اختیار را به معنای طیب نفس و رضایت دانسته و بعد از بلوغ، عقل و قصد، آنرا بعنوان شرط چهارم صحت عقد بیع بیان می کنند. چنانکه مرحوم شیخ انصاری یکی از شرایط متعاقدین را اختیار دانسته و در تعریف آن می گوید: «والمراد به القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب النفس» ترجمه:«اختیار یعنی اینکه انجام مضمون عقد از روی طیب نفس و رضایت ، قصد شود.»[57] ایشان در ادامه بیان می دارد که، معیار وقوع فعل اکراهی( فعلی که از روی عدم اختیار واقع گردد) این است که فاعل به خاطر اکراه انجام شده که همراه با تهدید به وارد آمدن ضرر شده، استقلال در تصرف خود را از دست بدهد، بگونه ای که بدون طیب نفس به آنچه که از او صادر می شود و بدون رضایت، کار را انجام می دهد.[58] عده ای نیز رضا را در معنای اختیار دانسته اند و معتقدند که «تعریف رضا به شوق و اشتیاق به معامله صحیح نیست، همچنان که صرف طیب نفس[59] ( به معنی خشنودی) را نیز به معنای واقعی رضا نباید تلقی کرد؛ زیرا حتی در معامله مکره نیز اشتیاق به معامله وجود دارد و مکره برای گریز از تهدید، انگیزه و اشتیاق به انجام معامله دارد. طیب نفس به معنای مطلق خود، حتی در حالت اکراه متعارف نیز وجود دارد.» این گروه معتقدند که « رضا به معنای حالتی است که نفس انسان در آن حالت آزادانه قصد می کند و رابطه حقوقی تاثیر خود را خواهد داشت والا اثر آن موکول به رضا خواهد بود.»[60] این نظر رضای معتبر در معاملات را به معنای اختیار می داند نه به معنای طیب نفس و معتقد است که فرد آزادانه قصد کند. بعبارتی فرد توانایی این را داشته باشد که انتخاب خود را به یکی از چند جهت ممکن و مقدور معطوف سازد. بنابر این از آن جهت که مفهوم اختیار را بعنوان شرط معتبر در معاملات می داند نظر خوبی است ولی بهتر بود بین اختیار و رضا تفکیک قائل می شد و از واژه رضا، برای تبیین مفهوم اختیار استفاده نمی کرد. عده ای نیز بین اختیار و رضا تفکیک قائل شده چنانکه اختیار را در معنای عدم اکراه، شرط نفوذ عقد و رضا را به معنای طیب نفس، شرط تحقق قصد می دانند. چنانکه عده ای از فقها، بر خلاف نظر مشهور، اختیار را شرط مستقل، غیر از رضا و طیب نفس دانسته و اختیار را به وقوع معامله بدون اکراه تعبیر نموده اند.[61] و ضمن این که گفته اند مکره مانع اکراه را (و نه کره) دارد، رضا را اعم از ذاتی و عقلی می دانند و مکره و غیر مکره را از جهت وجود شرط طیب نفس، برابر می دانند.[62] این گروه معتقدند: «ماهیت انشاء، به قصد وقوع منشاء است . وقتی که قصدی نیست، منشاء هم به وجود نمی آید. زمانی می توان فرد را واجد قصد بدانیم که قبل از تصمیم، نسبت به انجام آن میل پیدا کند. میل نفس به آن، موجب می شود اراده و قصد به آن تعلق گیرد و همین میل است که طیب نفس نامیده می شود. بنابراین قصد انشا، به معنای انتخاب معامله و اعتبار طیب نفس است. شرط اختیار، به طیب نفس بر نمی گردد چون شرط قصد، کافی برای آن (طیب نفس) است. شرط اختیار به عدم اکراه بر می گردد . پس عقد مکره صحیح نیست چون ناشی از اکراه است نه اینکه چون فاقد رضا و طیب نفس است، چرا که ممکن نیست قصد به مضمون چیزی تعلق گیرد اما رضا و طیب نفس نباشد.» عده ای که رضا در معنای طیب نفس ذاتی را موثر در نفوذ عقد دانسته اند، این اشکال را وارد کرده اند که: «رضا در یک تحلیل دو نوع است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس ذاتی. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس ذاتی هم نداشته باشد. بدون تردید در زمان انعقاد معامله اکراهی، رضا به معنای طیب نفس ذاتی وجود ندارد؛ شرط طیب نفس، در انعقاد معامله ضروری نیست؛ چه بسا انسان کارهایی را انجام می دهد اما طیب نفس ندارد؛ انسان صبوری را پیشه می کند تا از مشقات و مشکلات دیگری پیشگیری کند و یا مصالح بالاتری را به دست آورد. از طرف دیگر می توان گفت مکره رضا هم دارد چون به واسطه معامله، می خواهد از شر ظالم رها شود . اما این رضا، رضای عقلایی و معاملی  است. بدین ترتیب معلوم می شود، رضای حاصل در نتیجه اکراه مندرج در ماده 199 ق.م، رضای معاملی است . در نتیجه برای مؤثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع تهدید الزامی است. به هر حال نمی توان مکره را با وصف اکراه در نظر گرفت و معتقد بود که میل نفسانی دارد. هرچند می توان گفت او رضای معاملی دارد و این، همان سنجش و رفع ضرر است، که مکره ترجیح می دهد علیرغم میل نفسانی، معامله را منعقد کند.» در پاسخ این اشکال گفته اند: « در اکثر معاملات صحیح، رضا و طیب نفس به ملاحظه دفع مفسده و جلب منفعت است». آنچه در معاملات شرط است، رضای اعم است (از اولی و ثانوی) همانگونه که در عقد مکره، چنین رضایی وجود دارد و از این رو، علت عدم نفوذ عقد مکره، فقدان این رضا نیست؛ بلکه از جهت صدور آن از اکراه است[63]. به نظر می رسد منظور این گروه از اختیار در معنای عدم اکراه این باشد که فرد در اثر تهدید دیگری در موقعیتی قرار گیرد که توانایی انتخاب خود را از دست بدهد. این نظر از آن جهت که اختیار را ( نه طیب نفس)، شرط نفوذ عقد می داند، نظر خوبی است، ولی از آن جهت که طیب نفس ذاتی را حتی در معاملات اکراهی، مفروض می داند، محل تردید است. با استمعان از نظرات پیش گفته بالاخص نظر اخیر می توان گفت؛ با توجه به تعریف رضا در معنای شوق به انجام عملی بعد تصدیق به مفید بودن آن، متوجه می شویم که اختیار به معنای توانایی انتخاب، متفاوت از رضا می باشد، هر چند که ممکن است در اثر سلب اختیار، رضایت از بین برود ولی این بدان معنا نیست که اختیار و رضا را به یک معنا بدانیم. چنانکه در بعضی از تصرفات و الزامات، اختیار وجود دارد اما رضا موجود نیست، ولی قائل به صحت ترتب اثر شرعی و قانونی بر آن هستیم، مانند کسی که ماشین خانه اش را از روی اختیار می فروشد، در حالیکه به فروش آن راضی نیست. [64] بنابر این آنچه در اکراه از بین می رود، اختیار است و اختیار هم که ماهیتا در جرایم و معاملات یکسان است چنانکه قانونگذار در ماده 151 ق.م.ا و ماده 202 ق.م قید «غیر قابل تحمل بودن» تهدید را برای هر دو آورده است و این قید چیزی فراتر از یک عدم رضایت صرف است. لذا باید گفت آنچه در جرایم موجب جواز ارتکاب جرم و در معاملات موجب عدم نفوذ عقد می گردد، زوال اختیار است نه فقدان رضا و طیب نفس. چنانکه امام خمینی (ره) می فرماید: « همانگونه که در قرآن و روایات آمده است، در معاملات رضا لازم است ولی رضا نه در مفهومی که مشهور فقها از آن به طیب نفس تعبیر می کنند، بلکه رضا به معنای اینکه اکراه غیری در میان نباشد»[65]. همانگونه که ملاحظه می کنیم ایشان طیب نفس در معاملات را لازم نمی دانند، بلکه شرط لازم در معاملات را، عدم اکراه می دانند. بنابر این شرط اختیار، به طیب نفس بر نمی گردد، بلکه به عدم اکراه بر می گردد . پس عقد مکره صحیح نیست چون ناشی از اکراه است نه اینکه چون فاقد رضا و طیب نفس است. در اکراه هم با توجه به اصول کلی حقوق اختیار زائل می گردد و به نظر می رسد این که امام از لفظ رضا استفاده کرده است، صرفا سبق قلم بوده است. به هر حال بهتر بود که قانونگذار مدنی صریحا از واژه اختیار استفاده می کرد و معامله اکراهی را معامله فاقد اختیار می دانست. گفتار چهارم: اختیار و قدرت یکی از مباحثی که در مباحث فلسفی همواره بر سر ماهیت آن اختلاف نظر بوده و در حقوق جایی برای آن در نظر گرفته نشده است، قدرت می باشد. در این گفتار سعی می شود که ابتدا قدرت را تعریف کرده و پس از نسبت آن با قصد و اختیار، نقش آن را در حقوق کیفری مورد بررسی قرار دهیم. بند اول: تعریف قدرت قدرت در لغت به معنای «توانایی داشتن ، توانستن»است[66]. از این رو قادر را کسی می دانند که اگر بخواهد انجام دهد یا ترک کند. بنابر این قدرت یعنی که فعل و ترک فعل در مقایسه با یک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوی برخوردارند؛ به عبارت دیگر فعل به همان اندازه از او صحیح و ممکن است که ترک فعل. و یا به تعبیر برخی « معنای قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوی باشد[67]». بنابر این قدرت یعنی اینکه توانایی انجام و عدم انجام کار بطور توامان وجود داشته باشد. بعبارت خیلی ساده قدرت یعنی اگر فرد انجام یا عدم انجام فعلی را بخواهد، بتواند انجام دهد یا ندهد. بنابر این، قدرت صفتی است اقتضایی و شانی در فاعل، یعنی وضعیت فاعل به نحوی است که اقتضا و شانیت فعل و ترک فعل را توامان دارد.[68] به عبارت دیگر، هم فعل و هم ترک فعل از ناحیه فاعل، ممکن الحصول است. به این معنا می توان گفت ( مثلا ) زید بر نوشتن قدرت دارد ولی آتش بر سوزاندن قدرت ندارد. زیرا در مثال اول نوشتن و ترک نوشتن، نظر به وضعیت زید بعنوان یک انسان واجد همه شرایط( سواد، قدرت حرکت دست، داشتن قلم و کاغذ و …)، هر دو امکان حصول دارد. اما در مثال اخیر، آتش در فرض وجود کلیه شرایط(مثل مجاورت) و فقد کلیه موانع (مثل رطوبت)، سوزاندن بالضروره از آن صادر می شود و نسوزاندن در مورد آن ممتنع و ناممکن است. دراصطلاح فلسفی، به فاعلی که از قدرت به معنایی که گفتیم بی نصیب باشد، فاعل موجب یا فاعل مضطر می گویند[69]. عده ای وجود علم را در قدرت لازم می دانند و معتقدند که هر فاعل که قادر باشد، البته باید عالم هم باشد و شعور داشته باشد، به آنچه خلق می کند؛ زیرا باید هر فعلی را که می کند، علم به حکمت و مصلحت  کردن آن داشته باشد، تا کردن را اختیار کند و هر فعلی را که نمی کند باید علم به مصلحت نکردن آن داشته باشد، تا نکردن آن را اختیار کند[70]. در جواب باید گفت اگر اینگونه باشد باید گفت که حیوان قدرت ندارد چرا فعلش را از روی غریزه انجام می دهد نه از روی علم در حالیکه، واضح است حیوان نسبت به افعالی که انجام می دهد،

-دفاتر تجارتی: مجموعه‌ای از دفاتری است که مطابق موازین قانونی مندرج در ماده 6 قانون تجارت هر تاجری مکلف به داشتن این دفاتر است تا از طریق آن‌ها امور تجاری وی تسهیل گردد، امکان استناد به این دفاتر به عنوان مدرک قانونی مطابق ماده 14 همین قانون فراهم باشد و برای تشخیص نوع ورشکستگی تاجر نیز مورد استفاده است که این دفاتر به ترتیب عبارتند از  دفتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه. (دمرچیلی، 1391، صفحه 49) -اوراق بهادار: مطابق بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. -کارگزار: شخص حقوقی است که مطابق ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، اوراق بهادار برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند. -کسبۀ جزء : براساس نظامنامۀ مربوط به ماده 19 قانون تجارت در خصوص مشخص نمودن کسبۀ جزء، این افراد مشتمل بر افراد حقیقی هستند که یا تولیدکننده، پیشه‌ور و کسبه‌ای اند که میزان فروش سالانه آن‌ها از یکصد میلیون ریال تجاوز نمی‌کند و همچنین ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که دریافتی آن‌ها در قبال خدمات ارائه شده در سال کمتر از مبلغ پنجاه میلیون ریال باشد را کسبۀ جزء می‌نامند. -پروانۀ دلالی: عبارتست از مجوزی مکتوب و قانونی که توسط یکی از مقامات صالحۀ قانونی موضوع ماده 11 قانون راجع به دلالان، در هر رشتۀ دلالی با احراز شرایط قانونی متقاضیان اخذ پروانه دلالی و با رعایت احتیاجات محلی صادر می‌شود. این مجوز مکتوب، به شخص اجازه فعالیت در یکی از رشته‌های دلالی را می‌دهد و این مجوز قائم به شخص دلال و غیرقابل انتقال به غیر است. (اسکینی، 1390، صفحه 181) تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافی ست                                                                      راهرو و گر صد هز دارد توکل بایدش     فصل دوم تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن       2-1- تعریف دلال دلال در لغت به معنی میانجی[15] و راهنما است (معین، 1371) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود (جعفری لنگرودی، 1363)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است (جعفری لنگرودی، 1947) و ماده 335 قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.» از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی[16] ممکن است به دو طریق انجام گردد. (الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن معامله را دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ 355 قانون تجارت بر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف پیدا کند، (ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال شخصاً و مستقیماً واسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در انعقاد قرارداد مداخله نماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با راهنمایی و وساطت دلال منعقد می‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق از وظیفۀ دلالی، بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف دلال بموجب فصول آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او نمایندگی داده و تفویض وکالت می‌کنند تا هم از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینۀ قیمت‌ها و کیفیت و اوصاف کالاها و خدمت مورد نظر یا پیدا کردن طرف معاملۀ، بهرمند شوند و هم از تخصص‌های حرفه‌ای آن‌ها در تفهیم و قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل و ترغیب او به انجام معامله منتفع گردند و از صرف وقت زیاد در مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. (قهرمانی، 1392، صفحه 3)

2-4-4-1-2-د- به تخلفات انضباطی کارگزاران بورس مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار در نزد هیأت مدیره بورس رسیدگی می‌شود که رأی صادره ظرف یکماه در نزد سازمان بورس اوراق بهادار قابل تجدیدنظر است. (میرزائی منفرد، 1390، صفحه 58) لیکن تخلفات سایر دلالان در مرجعی رسیدگی می‌شود که پروانه دلالی را صادر نموده است، مثلاً به تخلفات دلالان معاملات ملکی در اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‌شود و رأی صادره قطعی است. 2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه 2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه 2-4-5-1-الف- مطابق ماده 66 قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 ، عرضۀ بیمه از طریق مؤسسات بیمه یا نمایندگان بیمه یا دلالان رسمی بیمه صورت می‌پذیرد و بر اساس ماده 68 قانون مرقوم، پروانه دلالی رسمی بیمه، بوسیلۀ بیمۀ مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمۀ مرکزی ایران، به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید و بر همین اساس ماده 1 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه مصوب 24/4/1352 اشعار میدارد: «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آئین‌نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطۀ انجام معاملات بیمه، بین بیمه گذار و بیمه‌گر می‌شود»؛ کما اینکه دلال معاملات نیز واسطۀ انجام معاملات است، لذا در هر دو نوع دلالی مزبور، نوعی وساطت و ترغیب و تشویق طرفین معامله برای انعقاد قرارداد وجود دارد، از جانب دیگر مطابق ماده 2 آئین‌نامه مزبور: «دلال رسمی بیمه، بازرگان شناخته می‌شود و باید طبق مقررات جاری، معاملات مربوطه را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.» و همچنین ماده 16 همین آئین نامه، دلال بیمه را به داشتن دفاتر مخصوصی که توسط بیمه مرکزی ایران مهر و پلمپ می‌شود و باید معاملات مربوط به دلالی را در آن ثبت کند، مکلف نموده است. کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های مختلف دلالی نیز باید دارای دفاتر قانونی بوده و کلیۀ معاملات و عملیات خود را در این دفاتر ثبت نماید، مضافاً به اینکه دلالی رسمی بیمه می‌تواند توسط شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد، و علی‌الاصول دلالی در سایر رشته‌ها نیز، هم توسط اشخاص حقیقی و هم توسط اشخاص حقوقی قابل انجام است با این تفاوت که دلالی بورس که تحت عنوان کارگزار بورس، شناخته می‌شود، مطابق مواد 13 و 14 و 15 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً بایدتوسط شخص حقوقی صورت پذیرد و اشخاص بصورت حقیقی امکان مداخله در آن زمینه از شغل دلالی را ندارند. 2-4-5-1-ب-همانگونه که مطابق ماده 1 قانون راجع به دلالان، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است، لازمه تصدی به دلالی رسمی بیمه نیز مطابق مواد 3، 4، 5، 6 و 7 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه و ماده 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 ، منوط به اخذ پروانه دلالی بیمه است و پروانه دلالی رسمی بیمه بوسیله بیمه مرکزی ایران صادرمی‌شود. (کرمانی، 1376، صفحه 44) 2-4-5-1-ج- نظیر هرنوع دلالی دیگری، کارگزاری بیمه نیز نوعی نمایندگی از طرف شخص اصیل است و دلال بیمه نیز در واقع نمایندۀ بیمه‌گذار و بیمه‌گر است و مانند دلالان معاملات تجاری، حق دریافت وجوه نقدی از بیمه‌گذار را ندارد مگر از طرف بیمه‌گر اجازه‌نامه کتبی داشته باشد و مانند دلال معاملات تجاری در رشته‌های دیگر، مسئول صحت امضاء بیمه‌گذاری است که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می‌کند. 2-4-5-1-د- دلال رسمی بیمه مطابق ماده 20 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم دربارۀ بیمۀ مورد پیشنهاد و نیز نرخ بیمۀ مربوطه را برای بیمه‌گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه‌نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه‌گذار از بیمه‌گر اخذ نماید، در غیراینصورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود، کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های دلالی نیز مطابق ماده 337 قانون تجارت بایستی در نهایت صحت و صداقت، طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازند. همچنین وجوه تشابه دیگری بین دلالان رسمی بیمه و سایر دلالان رشته‌های مختلف وجود دارد که تا حدود زیادی می‌توان مقررات مربوط به این رشته از دلالی را با سایر رشته‌های دلالی منطبق دانست و از ذکر سایر وجوه تشابه به جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث خودداری می‌شود. 2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه 2-4-5-2-الف- علی‌رغم اینکه مطابق ماده 336 قانون تجارت دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند، لیکن مطابق ذیل ماده 1 آئین‌نامه شماره 6 مصوب شورای عالی بیمه: «شغل دلال رسمی بیمه، بایستی منحصراً ارائه خدمات بیمه‌ای باشد و لذا اینگونه دلالان حق اشتغال به سایر رشته‌های دلالی و حتی سایر مشاغل را ندارند.» 2-4-5-2-ب- اگرچه مطابق بند 3 ماده 2 قانون راجع به دلالان، از جمله شرایط اخذ پروانه دلالی داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است، لیکن براساس بند (ت) ماده 7 آئین‌نامه شماره 6 داشتن مدرک لیسانس در رشتۀ بیمه و یا با گرایش بیمه‌ای و سابقۀ کار شش ماهه، حداقل شرایط تحصیلی و تجربی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی رسمی بیمه است، از جانب دیگر ضمانت‌نامه‌های بانکی یا تضمینات نقدی برای آنکه دلالان بیمه بعنوان وثیقه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند در هر یک از رشته‌های بیمه‌های زندگی یا غیر زندگی، برای اشخاص حقیقی، کمتر از 5 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی کمتر از 10 میلیون ریال نخواهد بود، که قطعاً با توجه به حجم کار دلال رسمی، میزان این تضمین متناسب بوده و بعضاً اینگونه دلالان مکلف به تودیع وثایق چند صد میلیون ریالی می‌باشند، در حالیکه وثایق تودیعی اکثر رشته‌های دلالی نوعاً با حجم کار آن دلالان از حیث ارزش معاملاتی که وساطت آن را بعهده دارند، مطابقت ندارد؛ کما اینکه دلالان رسمی بیمه برای احراز حسن شهرت و حسن سابقه علاوه بر لزوم ارائه گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری عدم شهرت به نادرستی آن‌ها نیز بایستی مطابق ماده 7 آئین‌نامه احراز گردد و قبل از شروع به عملیات دلالی، دلالان بیمه بایستی دورۀ آموزشی و توجیهی بیمۀ مرکزی ایران را گذرانده و گواهینامۀ قبولی دریافت نمایند، در حالیکه چنین الزاماتی قانونی و مدون برای اکثر رشته‌های دلالی پیش‌بینی نشده است، همچنین، دلال رسمی بیمه مطابق ماده 12 آئین‌نامه مرقوم تعهدنامه‌ای را بایستی تنظیم و امضاء نماید که متضمن التزام به حفظ اسرار طرفین معامله و عدم افشاء این اسرار و رعایت اصول معمول و متداول دلالی و اجتناب از هر نوع اظهار خلاف واقع و یا هر گفتار یا عملی که موجب اشتباه بیمه‌گذار و بیمه‌گر شود، می‌باشد و اینگونه شرایط و تمهیدات و دقت عمل مبتنی بر موازین قانونی، نوعاً سبب شده است که، دلالان رسمی بیمه از حیث نحوه عملکرد نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر از صحت عمل بیشتری برخوردار باشند، زیرا با عنایت به شرایط قانونی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی بیمه، نظیر داشتن حداقل مدرک لیسانس و حداقل سابقۀ کار بیمه‌ای، احراز عدم شهرت به نادرستی، گذراندن دورۀ آموزشی و توجیهی و اخذ گواهینامه قبولی مذکور در ماده 7 آئین‌نامه، تعهدنامۀ حفظ اسرار موضوع ماده 12، تودیع وثایق لازم و متناسب، موضوع ماده 9 آئین‌نامه، موقعیت قانونی دلالان بیمه را نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر ممتاز نموده است، کما اینکه هر گونه خسارتی که در اثر تقصیر، غفلت یا قصور دلال رسمی بیمه و یا کارکنان او به اشخاص وارد شود، از نظر مقنن، دلال شخصاً مسئول اینگونه عملیات و جبران خسارات است و اینگونه دلالان مطابق مواد 17 و 18 آئین‌نامه موصوف مکلف‌اند که به موجب سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم، وکالتی به بیمه مرکزی ایران اعطاء نمایند که براساس این وکالتنامه رسمی، بیمه مرکزی ایران اختیار دارد، بنا به تشخیص خود، خسارات وارده به اشخاص را از محل تضمین تودیعی دلال، برداشت و به متضررین پرداخت نماید و مهمتر اینکه مطابق ماده 19 این آئین‌نامه دلال رسمی بیمه، ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد و در صورت افشاء اینگونه اسرار، بیمه مرکزی ایران می‌تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه شخص خاطی، اقدام نماید. 2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی با توجه به بررسی های به عمل آمده،اولین سابقۀ قانونگذاری راجع به دلالی در ایران مربوط به قانون تجارت مصوب 1311 است که مقنن در باب ششم این قانون پیرامون تعریف دلال؛ وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق دلال در قالب 20 ماده مطالبی را تبیین نموده است لیکن با توجه به اینکه مطالب مزبور، به نوبه و در زمان خود نیز، مقرراتی ناقص بوده اند، مجدداً قانونگذار در سال 1317 مبادرت به تصویب مقررراتی با موضوع دلالان نموده است که هدف اصلی و عمده مطالبی که در این قانون مطمح نظر قرار گرفته است، معطوف به شرایط اخذ پروانه دلالی و ضمانت‌های اجرایی حقوقی وکیفری دلالی بدون پروانه است، و این قانون نیز به جهت کلی و مبهم بودن، اجرای بسیاری از مقررات خود را منوط به تدوین آئین‌نامه‌های مربوطه از طریق هیأت وزیران نموده است و لذا براساس مواد 3 و 11 و 12 قانون راجع به دلالان، وزیر دادگستری با کسب اختیار از هیأت وزیران بر اساس ماده 2 تصویب نامه راجع به دلالان معاملات ملکی مصوب 21 مرداد 1319 در تاریخ 23/5/1319 اقدام به تصویب آئین نامه دلالان معاملات ملکی نمود که موارد مطروحه در این آئین‌نامه صرفاً مربوط به دلالی معاملات ملکی است که نحوه، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه دلالی مقام صالح برای تحقیق راجع به سوابق متقاضی، احراز صلاحیت شخصی و فنی او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی، نحوه نظارت بر عملکرد اینگونه دلالان، وظیفۀ دلالان دائر بر داشتن دفاتر دلالی وضرورت انعقاد قرارداد حق‌الزحمه با مراجعه کننده قبل از شروع به عملیات دلالی، مورد اشاره قرار گرفته است و پس از این آئین نامه گاه گاهی تعرفۀ حق الزحمه دلالان معاملات ملکی موضوع ماده 17 این آئین نامه، توسط مقامات مختلف مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، از جانب دیگر دلالی در رشته‌های دیگر دلالی از جمله دلالان رسمی بورس که تحت عنوان کارگزار یا کارگزار معامله گر شناخته می‌شوند. در ادوار مختلف قانونگذاری جهت اصلاح و تکمیل مقررات راجع به بورس مورد توجه قانونگذار بوده و آخرین مصوبه قانون راجع به بورس اوراق بهادار مربوط به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی است که مقنن چندین ماده از جمله مواد 33، 34، 35، 36 و 37را به اینگونه اشخاص اختصاص داده و همچنین آئین‌نامه‌های متعددی برای تبیین نحوه فعالیت کارگزاران بورس و تکالیف و مسئولیت‌های آن‌ها تدوین شده است که از جمله آن‌ها، آئین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزاری مصوب 16/9/1383 شورای بورس است، از جانب دیگر براساس مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 مقنن چندین ماده از مقررات این قانون را به تبیین وظایف و اختیارات دلالان رسمی بیمه اختصاص داده و مطابق ماده 68 این قانون، بیمه مرکزی ایران به تدوین آئین نامه دلالان رسمی بیمه و ارائه به شورای عالی بیمه جهت تصویب، مکلف شده است و شورای عالی بیمه طی 45 ماده بصورت نسبتاً دقیق و منظم حقوق و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اینگونه دلالان را تشریح نموده است، از جانب دیگر پرداختن به تمام رشته های دلالی به جهت گستردگی مبحث و اینکه مهمترین رشته‌های دلالی از حیث فراگیری و وسعت حوزۀ عملکرد، دلالان معاملات ملکی و دلالان بیمه و بورس و خودرو هستند که متأسفانه در خصوص دلالی خودرو، آئین‌نامه کامل و مستقلی تا کنون تدوین نشده است. لذا بصورت اجمال به شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و آئین‌نامه معاملات ملکی پرداخته می‌شود.

« محرومیت­های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است: الف ـ محرومیت­ها: 1ـ شرکت در مناقصه­ها و مزایده­ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه­های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383. 2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه­های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون 3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه 4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی 5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات 6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل­های حرفه­ای، صنفی و شوراها 7ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی» و در ادامه در بند ب این ماده اشخاصی را که مشمول این محرومیت­ها می شوند در بندهای زیر مشخص کرده است: «ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان: 1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می­گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می­شوند: 1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت­های مالی، اظهارنامه­های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها 2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت­های مندرج در جزء­های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها 3ـ1ـ ثبت هزینه­ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها 4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت­های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها 5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها 6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت­های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود. تبصره2ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است. 2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت­های مندرج در بند (الف) این ماده می­شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت­های موضوع این قانون محکوم نشده باشند: