در بین حوزه های قضایی فرانسه، از نظر میزان صدور تدبیر نظارت قضایی، در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، اختلاف آشکاری وجود دارد. طبق آمار رسمی دولت فرانسه، به طور متوسط بین 35% تا %40 از افراد تحت تعقیب، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار گرفته اند، اما میزان صدور این تدبیر در بعضی دادگاه‌ها، حداقل 13 درصد و در بعضی دیگر، حداکثر80 درصد گزارش شده است. با این حال، این فرضیه که توسل هر چه بیشتر به تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، لزوماً کاهش توسل به بازداشت موقت را به دنبال ندارد، این احتمال را تقویت می‌کند که تدبیر نظارت قضایی، یک «تدبیر جایگزین» نمی‌باشد[140]. در رابطه با تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی (CJSE)، دادگستری فرانسه، هم بیشترین میزان وهم کمترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (نسبت 1 به 827) را دارا می‌باشد؛ بعضی از این دادگاه‌ها، فقط در مورد یک پرونده اقدام به صدور تدبیر نظارت قضایی کرده اند و بعضی دیگر، این تدبیر را برای 827 پرونده به کار گرفته اند؛ این نابرابری از آنجا ناشی می‌شود که اگر متهم در دادگاهی باشد که بیشترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی را دارد، تحت این تدبیر قرار می‌گیرد و اگر همان فرد در مقابل، در دادگاهی محاکمه شود که کمتر از این تدبیر استفاده می‌کند، قطعاً شانس بازداشت شدنش بیشتر می‌شود در نتیجه یکی آزاد می‌شود و دیگری بازداشت. یک چنین اختلافاتی، مشکل نبود تجانس بین واکنش قضایی و برابری افراد در مقابل قانون را مطرح می‌کند[141]. در نهایت می‌توان گفت، افزایش صدور تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، عمدتاً به تدبیر نظارت قضایی «بدون تعیین ناظر» مربوط می‌شود. در واقع، نظارت قضایی که اغلب لحظه به لحظه بیان می‌شود، اجرای آن مبتنی بر تقاضای شخص تحت تدبیر نمی‌باشد مگر اینکه به طور منظم، خودش را به ادارات پلیس یا ژاندارمری معرفی کند[142]. در حالی که به طور مکرر، محاسن تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی مورد تحسین قرار می‌گیرد، اما این تدبیر در برگیرنده نوعی نظارت واقعی از طریق بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و همچنین از سوی نهادهای کنترل قضایی می‌باشد. از سال 2000، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی به این دلیل که فرصتی برای آزادی متهم است، به شدت کاهش می‌یابد. در حالی که میزان صدور تدبیر نظارت قضایی به حداکثر 11144 تدبیر، در سال 2000، رسیده بود، در سال 2003، بار دیگر به 8445 تدبیر کاهش پیدا می‌کند یعنی هم سطح با تعداد تدابیری می شود که در دهه‌ی 1980 صادر شده بود. در نهایت، طبق آمار، در سال 2003، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی تحت نظارت الکترونیکی، 317 تدبیر گزارش شده است[143]. یکی از الزامات تدبیر نظارت قضایی، همان‌طور که قبلاً بیان شد، قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی–آموزشی می‌باشد که مطالعات مختلف بر مزیت‌های این تدبیر تأکید می‌کنند. شایسته است که در مبحث آتی به این تدبیر پرداخته شود. الف: نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی           در میان الزامات تدبیر نظارت قضایی می‌توان به قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی – آموزشی معین در جهت بازاجتماعی کردن متهم و پیشگیری از تکرار جرم (بند 6 ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشاره کرد. تدبیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی ، برای اولین بار در بخشنامه 4 اوت سال 1982 و قانون 15 ژوئن سال 2000، در مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شد. طبق نظر رئیس سازمان امور جنایی و عفو فرانسه، در سال 2004، 13648 تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی مورد حکم قرار گرفت، که از این تعداد، هزینه‌ی 9269 پرونده تحت تدبیر، توسط نهادهای مربوطه و هزینه‌ی 4195 پرونده، توسط بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و مابقی توسط اشخاص حقیقی تأمین شد[144]. میزان صدور این تدابیر، به ویژه در مقایسه با میزان صدور قرارهای بازداشت موقت، قابل ملاحظه می‌باشد اما کافی نیست. امروزه، دادستان‌ در فرانسه، از آزادی عمل بیشتری برای درخواست صدور تدابیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی برخوردار است[145]. مطالعات صورت گرفته، همواره بر مزیت‌های تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی تأکید می‌کنند. این مزایا شامل کاهش احتمال فرار شخص تحت تعقیب، حصول اطمینان از حضور به موقع شخص تحت تعقیب نزد دادگاه و در نهایت حفظ عملکرد مناسب و بهره‌برداری صحیح ازمرحله تحقیق یا پیش‌گیری از تکرار جرم می‌باشند[146]. اگر تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی به درستی اجرا شود، شانس واقعی را برای شخص تحت تعقیب فراهم می‌کند تا رابطه اش را با وضعیت مخاطره‌آمیز و متزلزل مجرمانه قطع کند و در طرف مقابل، قربانی جرم هم با سهولت بیشتری می‌تواند جبران خساراتی را که استحقاقش را دارد استیفا کند. اجرای تدبیر نظارت قضایی، «تقریباً علاوه بر اینکه، احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد[147]». میزان ناکامی در اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی بر اساس %4 از تدابیری که نهایتاً اجرای آن‌ها با صدور قرار بازداشت موقت به پایان رسیده است، سنجیده شده است. کمیسیون نظارت بر بازداشت موقت فرانسه، این میزان را با میزان احتمال بازگشت به زندان پس از محکومیت به زندان (یعنی متهم پس از گذراندن دوره محکومیت به زندان ودر نهایت آزادی از زندان، دوباره به مجازات زندان بسته محکوم شده است) مقایسه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که احتمال بازگشت به زندان ده برابر بیشتر می‌شود. با این حال، تدبیر نظارت قضایی، علی‌رغم شکست‌هایی که داشته است، همچنان مورد قبول می‌باشد[148]. پس نتیجه می‌گیریم که تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، به عنوان جایگزین بازداشت موقت، در مورد افرادی که محکومیت به زندان را گذرانده‌اند ممکن است با شکست رو به رو شود بلکه حتی احتمال شکست به مراتب بیشتر می‌شود. تدبیر نظارت قضایی در واقع، فرد تحت تدبیر را در یک فرایند اصلاحی همراهی می‌کند. این تدبیر، از طریق بازسازی شخصیت و تثبیت موقعیت اجتماعی و همچنین از طریق اصلاح تدریجی عادات زیان‌آور فرد تحت تدبیر به اجرا گذاشته می‌شود[149]. اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در اصل، مستلزم نوعی نظارت سختگیرانه همراه با احضارهفتگی و ایجاد مسئولیت‌پذیری در قبال جرم ارتکابی و حمایت‌های اجتماعی، درمانی، آموزشی و روان‌شناختی می‌باشد. در صورت عدم رعایت الزامات تعیین شده از سوی متهم درطول اجرای تدبیر، مقام مسئول اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید بازپرس را از این تخلف صورت گرفته آگاه سازد، تا بازپرس بتواند دستور بازداشت فرد تحت تدبیر را صادر کند. این تدبیر، نه برای دست یافتن به خلاصه ای از چگونگی ارتکاب جرم توسط متهم، بلکه بیشتر برای سنجش میزان تغییر و تحول حاصله در فرد تحت تدبیر به ویژه از نظر میزان بازاجتماعی شدن و التزام به تدابیر مراقبتی مورد استفاده قرار می گیرد[150]. هزینه­ های اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، بسیار کمتر از اجرای قرار بازداشت موقت می باشد. تخمین زده شده است که تقریباً یک سال اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در فرانسه، 1800 یورو هزینه برمی‌دارد [151]در حالی که هزینه ی یک سال بازداشت یک فرد زندانی، 20367 یورو محاسبه شده است[152]. بسیاری از مزایای تدبیر نظارت قضایی به ویژه به دلیل کمبودکمک‌های مالی اعطا شده از سوی نهادهای مربوطه و بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها که مسئولیت اجرای این تدبیر را به عهده دارند و همچنین به دلیل تغییر و تحولاتی که  بازپرسان در شیوه‌های اجرای این تدبیر ایجاد می‌کنند، به چالش کشیده می‌شود. کمبود فاحش منابع مادی و انسانی دانش آموخته به نفع انجمن‌های اجتماعی – قضایی و تداوم جهت‌گیری سیاست جنایی  باعث اعمال تغییروتحولاتی کاملاً واهی و گمراه کننده در شیوه‌های فعلی اجرای این تدابیر می‌شود[153]. ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت قضات و مددکاران اجتماعی در خصوص تنها مانع عینی و ملموس بر سر راه توسعه‌ی تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی اتفاق نظر دارند. اتفاق نظر در مورد اینکه مدت زمان یک ماه و دو ماه برای اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی، مدت زمان بسیار کوتاهی است. چرا که کارکرد تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه یا ابلاغ احضاریه بیش از پیش درحال افزایش است، پس ضرورت ایجاب می کند در مرحله صدور حکم، مدت زمان بیشتری برای اجرای آن اختصاص پیدا کند[154]. اما مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در مرحله‌ی قبل از صدور حکم، به منظور بازسازی اجتماعی و مراقبتی متهم باید کوتاه باشد. در واقع، همان‌طور که دادستان دادگاه شهرستان مارسی فرانسه متذکر می‌شود، «تعداد پرونده‌هایی که موضوع تحقیق و بررسی چهار ماهه یا شش ماهه قرار می‌گیرند، نسبت به گذشته کمتر شده است[155]». بنابراین، دادگستری فرانسه، مدت زمان حداقل شش ماه را برای اجرای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی _ آموزشی، به ویژه هنگام ارجاع مستقیم به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. در واقع، دادگستری، خواستار تمدید مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از دو یا چهار ماه، به شش ماه می‌باشد. این افزایش مدت، اگر در مرحله‌ی قبل از صدور حکم نیز امکان پذیر باشد، تمرکز بر روی مسائل و مشکلات طاقت‌فرسای متهمان به ویژه اعتیاد و کار آنها بیشتر خواهد شد. از طرفی، فرصتی است تا درجه آگاهی متهم از قانونی که با ارتکاب جرم، آن را نقض کرده است، صدماتی که به قربانی جرم وارد کرده است و تلاشی که برای جبران خسارت به عمل آورده است، عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد[156]. در نهایت، برخی از صاحب نظران فرانسوی، به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از دو سیستم «تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم و همچنین  گفتگوهای حضوری معوقه» یاد می‌کنند که در جای خود، پس از آشنایی با مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت  شرح داده خواهند شد. بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت                   در حقوق فرانسه، علی‌رغم آن که صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت افراد تحت تعقیب، به موجب قانون 15 ژوئن 2000، به قاضی آزادی‌ها و بازداشت واگذار شده است، صلاحیت صدور تدبیر نظارت قضایی، برای قاضی تحقیق حتی در مواردی که از صلاحیت انحصاری نیز برخوردار نیست، همچنان محفوظ است. بر اساس مقررات مواد 139 و 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قاضی تحقیق، می‌تواند در مرحله تحقیق، پس از بررسی اتهامات اعلام شده از سوی دادستان، دستور صدور تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید. همان‌طور که رئیس دیوان عالی کشور فرانسه اظهار داشته است، «شخص تحت تعقیب را می‌توان هر لحظه حتی در طول تحقیقات مقدماتی، تحت نظارت قضایی قرار داد[157]». بر خلاف قاعده‌ای که در رابطه با بازداشت موقت وجود دارد، قاضی تحقیق، ملزم به استماع مذاکره ترافعی[158]پیش از اجرای نظارت قضایی نیست. در فرانسه، قاضی آزادی‌ها و بازداشت نیز می‌تواند دستور اجرای تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید اما زمانی که قاضی تحقیق یا دادستان از وی تقاضای بازداشت موقت متهمی را کرده باشند ولی وی دلیلی بر لزوم بازداشت متهم نداشته باشد، می‌تواند به موجب بند 3 ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دستور اعمال نظارت قضایی را صادر نماید و بالاخره شعبه تحقیق[159] که به منظور تجدیدنظر در دستور قاضی تحقیق یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت در رابطه با رد بازداشت موقت فردی وارد رسیدگی می‌شود، می‌تواند این دستور را با اعلام پیش‌بینی نظارت قضایی تأیید نماید[160]. مطابق ماده 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تدبیر نظارت قضایی زمانی صادر می‌شود که پرونده به قاضی تحقیق و یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ارجاع شود. این تصمیم از طرف قاضی تحقیق نیز با اصدار قرار اتخاذ می‌شود و ممکن است در هر لحظه از تحقیقات مقدماتی پیش بیاید[161]. علاوه بر این، بازپرس می‌تواند در هر لحظه، الزامات جدیدی را بر شخص متهم تحمیل کند و یا همه این الزامات یا برخی از آنها را حذف کند و یا اینکه یک یا تعدادی از این الزامات را اصلاح کند و یا با معافیت موردی یا موقت، در مورد اجرای بعضی از این الزامات موافقت نماید (ماده 139قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 4 ژانویه 1993)[162].        الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم           قانون Perben II  9 مارس سال 2004 فرانسه، قبل از هر گونه درخواست دادسرا، تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم را در جهت صدوربازداشت موقت به طور الزامی پیش‌بینی کرده است. اگر تحقیقات اجتماعی در شرایط مناسبی صورت گیرد، فرصتی خوبی برای ارزیابی وضعیت شخصی و اجتماعی متهم فراهم می شود و بدین ترتیب، قاضی با دستیابی به اطلاعات حاصله، به منظور اجتناب از صدور بازداشت موقت، در مورد انتخاب نوع تدبیری که در بازاجتماعی کردن متهم مؤثر خواهد بود، تصمیم گیری خواهد کرد. قبل از قانون 9 مارس سال 2004، تنها در چند حوزه قضایی فرانسه، بررسی سیستماتیک شخصیتی متهم قبل از صدور درخواستی مبنی بر بازداشت موقت متهم به عمل می‌آمد. بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، در بیشتر حوزه‌های قضایی فرانسه، بررسی شخصیتی متهم به اجرا گذاشته شد هر چند که در برخی حوزه‌ها هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است. بنابراین، نهادهای وزارت دادگستری فرانسه، با مشکلاتی در زمینه اعمال این سیستم در حوزه های قضایی که از منابع مالی کمتری برخوردارند، مواجه می‌شوند. به خصوص اینکه تحقیقات باید نماینگر جنبه‌های مثبت بیشتر و اجرا، به روشی نسبتاً سریع باشد[163]. در فصل دوم این بخش، به طور مفصل تری، در مورد مشکلات و موانع عملی

     در حقوق فرانسه، پرچم دار قرارهای تأمین کیفری، نظارت قضایی بوده و عدم رعایت آن، بازداشت موقت متهم را به همراه می آورد. لذا، نظارت قضایی طیف گسترده ای از جایگزین های بازداشت موقت را به خود اختصاص می دهد.بدیهی است اتخاذ چنین تدبیری علاوه بر این که می تواند متهم را از یادآموزی ارتکاب مجدد بزه در زندان برهاند، شرایط برگشت پذیری او را به دامان اجتماع تسهیل نماید؛ به عنوان نمونه متهم به جای اینکه به واسطه اتهام به نقض هنجاری کیفری روانه زندان گردد و در آنجا با ارتباط با مجرمان حرفه ای شیوه های ارتکابی جرائم را بیاموزد یا به عنوان عضو جدید به عضویت گروه های مجرمانه درآید، با اتخاذ نظارت قضایی، می توان وی را به روند معمول اجتماع و امکان ادامه حیات بدون توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا نمود و به علاوه طرز نگاه های دیگر عوامل کیفری را که به برچسب زنی می انجامد، به گونه ای تغییر داد، و شرایطی مناسب برای واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال وی فراهم نمود. از آنجایی که در فرانسه، آزادی اصل است، نظارت قضایی و بازداشت موقت تنها به موجب قانون و به صورت استثنایی قابل اعمال است. با این حال، راه حل میانه بین آزادی و در بند بودن، نظارت قضایی است که باید تا حد امکان بر بازداشت موقت ترجیح داشته باشد؛ زیرا هنگامی که به عنوان اقدامی تأمینی یا ضروریات تحقیق لازم است آزادی فرد تحت تعقیب محدود شود، این روش مناسب تر می باشد. با توجه به مطالب مذکور، بخش حاضر با تأکید بر نظارت قضایی به عنوان جایگزین بازداشت موقت، دامنه اجرایی و کارکردهای آن از جمله تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی در فرانسه (فصل اول) مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه، چالش ها و ضرورت های تدبیر نظارت قضایی، موانع توسعه دامنه اجرایی آن (فصل دوم) مورد تحلیل قرار می گیرد.        

[30] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ [31] .مسئله نشوز و عدم نمکین [32]‌. خَیْرُ نِسَائِکُمْ …أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ …الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ لِغَیْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِی لَا تَمْتَنِعُ [33] خَیْرُ نِسَائِکُمْ الَّتِی إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ دِرْعَ الْحَیَاءِ [34]‌. قَالَ إِذَا أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ عَلَى امْرَأَتِهِ الْمُؤْمِنَهِ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ وَ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا تَحَاتَّتْ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ أَوَانَ سُقُوطِهِ فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انسَلَخَ مِنَ الذُّنُوب [35]‌. کان لا یمنعه الحیاء أن یحمل بضاعته من السوق إلى منزل أهله    شرح‏نهج‏البلاغه ج : 11 ص : 196 [36] وَ سُئِلَتْ عَائِشَهُ مَا کَانَ النَّبِیُّ ص یَصْنَعُ إِذَا خَلَا قَالَتْ یَخِیطُ ثَوْبَهُ وَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ وَ یَصْنَعُ مَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ فِی أَهْلِهِ [37]‌. تَقَاضَى عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ ص إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْخِدْمَهِ فَقَضَى عَلَى فَاطِمَهَ بِخِدْمَهِ مَا دُونَ الْبَابِ وَ قَضَى عَلَى عَلِیٍّ ع بِمَا خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَهُ ع فَلَا یَعْلَمُ مَا دَاخَلَنِی مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ بِإِکْفَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص تَحَمُّلَ رِقَابِ الرِّجَالِ [38]‌. دخل علینا رسول الله ص و فاطمه جالسه عند القدر و أنا أنقی العدس قال یا أبا الحسن قلت لبیک یا رسول الله قال اسمع منی و ما أقول إلا من أمر ربی ما من رجل یعین امرأته فی بیتها إلا کان له بکل شعره على بدنه عباده سنه صیام نهارها و قیام لیلها و أعطاه الله تعالى من الثواب مثل ما أعطاه الله الصابرین …یا علی من لم یأنف من خدمه العیال دخل الجنه بغیر حساب یا علی خدمه العیال کفاره للکبائر و یطفئ غضب الرب و مهور حور العین و یزید فی الحسنات و الدرجات یا علی لا یخدم العیال إلا صدیق أو شهید أو رجل یرید الله به خیر الدنیا و الآخره [39]‌. ان أقربکم إلى الله أوسعکم خلقا و إن أرضاکم عند الله أسبغکم على عیاله‏ [40]‌. إِنَّ الْمَرْءَ یَحْتَاجُ فِی مَنْزِلِهِ وَ عِیَالِهِ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ یَتَکَلَّفُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی طَبْعِهِ ذَلِکَ مُعَاشَرَهٌ جَمِیلَهٌ وَ سَعَهٌ بِتَقْدِیرٍ [41]‌. صاحب النعمه یجب أن یوسع على عیاله [42]‌. یَا حَوْلَاءُ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُکَلِّفَ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ لَا تَشْکُوَهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ (نوری، (1408ق)، ج14: 242) [43]‌. َ قَالَ الصَّادِقُ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِنْ أُعْطِیَتْ شَکَرَتْ وَ إِنْ مُنِعَتْ رَضِیَتْ (مجلسی، 1404ق،ج100: 239) [44] . زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القانطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه و الانعام و الحرث ذلک متاع الحیوه الدنیا والله عنده حسن الماب. دوستی، خواستنی ها از زنان، پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسبهای نشان دار و دامها، کشتزارها برای مردم آراسته شده، این جمله ها مایه تتماع زندگی دنیاست و فرجام نیکو نزد خداست. [45] . سوره روم، آیه 21

• فی تفسیر العیاشی عن احمد بن محمّد بن ابی الحسن الرّضا علیه السّلام فی قول الله [وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] قال: النشوز الرّجل یهم بطلاق إمرأته فتقول له: ادع ما علی ظهرک و اعطیک کذا و کذا: و احللک من یومی و لیلتی علی ما اصطلحا علیه فهو جائز.[295]

  آنچه که در روایات به آن اشاره شده است اعراض و بی توجهی و قصد طلاق و همچنین قصد زوج برای ازدواج مجدّد است پس روایاتی که در ضمن این آیه بیان شده است نشوز مرد را به قصد طلاق … بیان کرده است. حال باید بررسی کرد که این نشوز و اعراض در آیه به چه معنا ست، معنی نشوز چنانکه گذشت علو و برتری جوئی است و اعراض هم به معنی روی گرداندن و بی اعتنایی است. احتمالی که در معنی نشوز در آیه شریفه بسیار زیاد است، این است که نشوز به همان معنای لغوی به کار رفته باشد نه به معنای اصطلاحی که امتناع از انجام واجبات و تکالیف زوجیت، و چند قرینه نیز این احتمال را تقویت می‌کند:

1. در روایاتی که ذکر شد هیچ نشانه‌ای از تفسیر نشوز در آیه به معنای ترک تکالیف واجب وجود ندارد، بلکه تماماً اشاره به طلاق دادن یا علاقه نداشتن و یا قصد ازدواج مجدّد و امثال آن دارد و حتّی در روایت بزنطی از امام رضا علیه السّلام خود نشوز تفسیر به طلاق شده است [النشوز: الرّجل یهم بطلاق امرأته] و همچنان مرحوم علامه طباطبایی نیز در المیزان نشوز مرد در این آیه را به موارد مذکور تفسیر نموده است.[296]
2. اگر نشوز زوج را به معنای اصطلاحی قبول کنیم، یعنی به معنی ترک حقوق زوجه بدانیم لازمه‌اش این است که اطلاق این آیه دلالت داشته باشد بر این‌که اگر زوج با هر قصد و نیّتی تمام حقوق زوجه مِن جمله حسن معاشرت را ترک کند و او را چنان تحت فشار قرار داد که حاضر به صلح به هر قیمتی گردد و او از تمام حقوق خود صرف نظر نماید و یا حتّی آنچه به عنوان مهر اخذ کرده است باز پس دهد یا اگر بر ذمّه زوج است آن را ابراء کند، این صلح جائز و صحیح باشد، که قطعاً نمی‌توانیم به این معنا ملتزم شویم.

آنچه که از این روایات که در تفسیر آیه 128 سوره نساء وارد شده است و از قرائن به دست ما می‌آید، این است که صلح هنگامی صحیح است که از حیث تکلیفی و وضعی برای زوج مشکلی ندارد که خوف زوجه از ترک واجب یا ارتکاب محرمی از طرف زوج نبوده باشد، بلکه آنچه زوجه از آن بیم دارد، برای زوج جائز بوده و از حقوق شرعی خود زوج باشد امّا زوجه برای تثبیت موقعیت خود یا جلب مودّت زوج و ابقاء زوجیت اقدام به مصالحه کند و از این طریق زوج را به خود مایل نموده و از او دلجویی کند. محدّث یوسف بحرانی علیه الرّحمه در کتاب خودش الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، پس از نقل همه این روایات که ما در تفسیر آیه ذکر کردیم می‌فرماید: نشوز زوج دو جور تصویر دارد: 1- زوج بر زن ظلم و تعدّی کند و حقوق واجبه زن از قبیل نفقه، پوشاک، تقسیم اوقات در شبها و نحو ذلک … را ادا نکند و زن را اذیت کند و کتک زند، در این صورت زن باید به حاکم شرع رجوع کند و اگر مدّعای زن به خاطر اعتراف مرد یا به بیّنه ثابت شود حاکم به شوهر تعزیر می‌کند. 2- زوج به زوجه ظلم و اذیت نکند حقوق واجبه آن را هم ادا می‌کند ولی از زن کراهت می‌کند به خاطر این‌که زن سِن رسیده است یا مریض است که بچه دار نمی‌شود … و شوهر می‌خواهد این زن را طلاق دهد و قصد ازدواج مجدّد را دارد این‌جا است که زوجه باید صلح کند و صلح بهتر است و آیه مذکور ناظر به این مورد است و احادیث هم این مورد را بیان می‌کند که زوجه زوج خود را راضی کند و بعضی حقوق خودرا معاف کند تا این‌که زوج طلاق ندهد.[297] و بعد از آن محدّث بحرانی می‌فرماید: ما این اخبار را که در تفسیر آیه ذکر کردیم بعضی از این‌ها مطلق است که هر دو صورت مذکوره را شامل می‌شود وبعضی اخبار مقیّد به این است که زوج اخلال به حقوق  واجبه زن نکند و فقط به زن کراهت دارد و قصد ازدواج مجدّد را دارد. ما آن اخبار مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنیم و در نتیجه می‌گوییم صلح زوجه به زوج و اسقاط زوجه نسبت به حقوق واجبه خودش در صورتی صحیح است که زوج اخلال به حقوق واجبه و ارتکاب به محرّم نکند. فقط به زوجه کراهت داشته باشد و قصد ازدواج مجدّد را داشته باشد.[298] و همچنین صاحب جواهر علیه الرّحمه پس از ذکر آیه و نقل روایات می‌فرماید إلاّ انّها جمیعاً کماتری متفقه علی جواز قبوله ما تبذله من حقوقها فی مقابله مایرید فعله معها ممّا هو غیر محرّم علیه کطلاق و نحوه.[299] به هرحال، اگر زوج با اقدام نامشروع مثل ضرب، و شتم و ایذا یا ترک انفاق و قسم و مباشرت، زوجه را وادار به ترک بعضی از حقوق خود و مصالحه بر سر آن کند یا با این اعمال مهر او را بازستاند یا نپردازد و … در صورتی که آنچه زوجه بذل می‌کند جنبه مالی داشته باشد از باب حرمت اکل مال به باطل حرام است. و این شبیه اخذ اجرت بر واجبات و امثال آن از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود، و همچنین روایت لایحلّ مال امرأ مسلم الّا عن طیب نفس نیز بر حرمت چنین مالی بر زوج دلالت دارد.

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز، زوج عبارت است از: الف: امر به معروف و نهی از منکر: ب: رجوع به حاکم

پس معلوم شد که نشوز در اصطلاح: مرد از حقوق واجب زنش و بالعکس زن از حقوق شوهرش امساک و خودداری کند و حقوق یک دیگر را محترم نشمارند.

محدوده نشوز:

رعایت نکردن حقوق واجب از طرف زن ومرد نشوز حساب می‌شود لذا قبل از همه مباحث باید معلوم شود که حقوق زن بر مرد و مرد بر زن در احکام اسلامی چیست؟ حضرت امام راحل در این زمینه در کتاب تحریرالوسیله، کتاب نکاح، فصل فی نفقات ودیگر فصول،‌ به بسیاری از مسائل بطور مفصل پرداخته است. حقوق زوجین از نگاه اسلام به قرار زیر است:

حقوق شوهر بر زن عبارتند از:

الف) عدم خروج از منزل مگر به اذن شوهر ب) عدم جواز صدقه دادن، نذر کردن، و یا قسم خوردن مگر به اذن شوهر ج) تمکین به شوهر در هرزمانی که مرد می‌خواهد. د) پاک کردن خود از هر چیزی که باعث دور کردن شوهر از تمتّعات جنسی است. ه‍( رعایت نظافت و آرایش کردن در صورتی که شوهر آن را طلب کند. رعایت موارد فوق بر زنان در حد توان واجب است و مسائل دیگر مثل آشپزی یا بچه داری، و امثال آن بر زن واجب نیست. علامه محمدتقی جعفری به نقل از صاحب جواهر می‌نویسد: فقها فتوای فخرالدین را که گفته است:‌ نشوز زن شامل آن می‌شود که زن برای مرد آب، نیاورد و یا رخت خوابش را آماده نکند، جدّاً طرد نموده‌اند و می‌گویند این مسائل وظیفه واجبی زن نیست.[284]

حقوق زن بر شوهر عبارتند از:

(الف): تهیه غذا به اندازه متعارف ومتناسب با شان زن، (ب): تهیه پوشاک به اندازه شأن زن، (ج): تهیه وسائل مورد لزوم خانه متعارف ومتناسب با شان زن، (د): تهیه مسکن متناسب با شأن و منزلت اجتماعی زن، (ه‍( اگر زن از روی جهل، اشتباهی انجام داد او را ببخشد، (و): خوش رویی و خوشرفتاری با زن، (ز): تعلیم احکام و مسائل اعتقادی (به وجوب کفایی) (ح): بنا بر قول مشهور حدّ اقل هر چهار ماه یک بار با او آمیزش کند و هر چهار شب یک بار با او بخوابد. رعایت هرکدام از این موارد در حدّ توان بر شوهر واجب است، و مرد نمی‌تواند بر آن بخل بورزد. پس معلوم می‌شود که وظایف مرد در قبال زن بسیار سنگین‌تر از وظایف زنان است.[285] به خاطر این‌که مردان علاوه بر رعایت مسائل مادّی (پوشاک، خوراک، مسکن …)، ملزم به رعایت مسائل معنو ی و اخلاقی هم هستند و این، کارشان را دو چندان می‌کند. در قرآن کریم در سوره نساء آیات 34 و 128 به بحث نشوز مردان و زنان و حکم آن‌ها پرداخته است. «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»[286] مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالش می‌کند و زنان صالح زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند و امّا آن دسته از زنان را که از سرکسی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! و (اگر مؤثر و اقع نشد) در بستر از آن‌ها دوری نمائید و (اگر تأثیر نکرد) آن‌ها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدی بر آن‌ها نجویید! خداوند متعال، بلند مرتبه و بزرگ است. قرآن مجید، زنان را که در برابر وظائفی که در خانواده به عهده دارند به دو دسته تقسیم کرده است: دسته اوّل: صالحان و درستکاران، آن‌ها که در برابر نظام خانواده خاضع و متعهد می‌باشند و نه تنها در حضور شوهر، که در غیاب او، حفظ الغیب می‌کنند. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بماحفظ الله. یعنی مرتکب خیانت چه از نظر مال، چه از نظر ناموس، و چه از نظر حفظ شخصیت شوهر و اسرار خانواده در غیاب او نمی‌شوند و در برابر حقوقی که خداوند برای آن‌ها قائل شده، و با جمله بما حفظ الله به آن اشاره گردیده، وظائف و مسؤولیت‌های خود را به خوبی و انجام می‌دهند. بدیهی است مردان موظفند در برابر این‌گونه زنان نهایت احترام و حق شناسی را انجام دهند.