علاوه بر موارد فوق، وی در پژوهش خود به دنبال کشف این موضوع بود که آیا اثربخشی مدیریت منابع مالی و فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب، در رفع موانع موجود بر سر راه تداوم و تکمیل دوره تحصیلی دانشجویان مورد نظر مؤثر است یا خیر؟ نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سوادمالی جامعه مورد آزمون کافی نبود. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان داد برخی از مشکلات انسانی گروه‌ها‌ی خاصی از دانشجویان، از مشکلات اجتماعی نشأت می‌گرفت که ریشه در خانواده آن‌ها داشت، تحقیق حاضر در بعد جامعه شناسی نتایج دیگری نیز داشت که در این خلاصه از آن صرف نظر گردیده است. پنگ و همکاران[42] (2007) در پژوهشی تحت عنوان  “تاثیر آموزش مالیه شخصی ارائه دشه در دبیرستان و دانشگاه” دانش سرمایه گذاری 1039 نفر از دانشجویان یک دانشگاه غرب آمریکا را مورد ارزیابی قرار دادند. متوسط نمره دانش سرمایه گذاری پاسخگویان 6/5 از 10 بود که نشان می داد آنها تقریبا به نیمی از سوالات پاسخ داده اند. در تمام مدل ها ارتباط معنی دار بین آموزش مالیه شخصی در دانشگاه و دانش سرمایه گذاری افراد مشاهده گردید. تجارب مالی و رفتارهای مالی نیز دارای رابطه مثبت با دانش سرمایه گذاری آنها بود. برد[43] (2008) در پژوهش خود تحت عنوان “ارزیابی سطح سوادمالی دانشجویان” به بررسی و اندازه‌گیری میزان سوادمالی دانشجویان استرالیایی در دانشگاه ولونگنگ به عنوان مطالعه موردی پرداخته است. ابزار پژوهش یک پرسشنامه 42 سوالی بوده که به صورت آنلاین برای تمام دانشجویان ارسال شده و در نهایت 1501 نفر از مجموع 13297 نفر پرسشنامه را تکمیل و عودت نموده‌اند. پرسشنامه مزبور برای جمع‌آوری اطلاعات گسترده‌ای شامل ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌دهندگان، استعدادها و ادراکات آن‌ها از سوادمالی و همچنین سوالاتی در زمینه‌‌ سنجش دانش و مهارت مالی افراد تنظیم شده بود. در این پژوهش علاوه بر سنجش سطح سوادمالی دانشجویان، پیش‌بینی و ادراک آن‌ها از سطح سوادمالی‌شان با مهارت‌ها‌ی مالی آن‌ها مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان داد سطح سوادمالی عمومی‌دانشجویان قابل قبول است به نحوی که میانگین نمره سوادمالی نمونه مورد بررسی 68% بود. بالاترین سطح نمره در بین دانشجویان رشته ریاضی (حدود 83%) مشاهده گردید. حدود 25% دانشجویان نمره قبولی در آزمون سوادمالی کسب نکردند. دوراک و هنلی[44] (2010) در پژوهشی به سنجش سواد مالی کارکنان دانشکده علوم انسانی در یک دانشگاه نیویورک پرداختند. علاوه بر این ایشان رابطه سواد مالی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی و درک افراد از طرح های بازنشستگی و مزایای مستتر در آن را نیز بررسی نمودند. نتایج نشان داد شرکت کنندگان، درک مناسبی از سازوکار برنامه بازنشستگی خود داشتند ولی دانش کافی برای ایجاد تمایز بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری ارائه شده در طرح های بازنشستگی را نداشتند. نمره متوسط سواد مالی مشارکت کنندگان 40% بود و مهمترین مولفه تعیین کننده سواد مالی سطح تحصیلات افراد بود. مورفی و یتمار[45] (2010) در مطالعه خود 206 دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی رشته MBA از دو دانشگاه آمریکا را در خصوص تهیه برنامه مالی و میزان اعتماد آنها به برنامه مالی شان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد تنها 33% مشارکت کنندگان دانش و مهارت لازم را برای تهیه برنامه مالی؛ در اختیار دارند. از طرفی بیش از 86% آنها احساس می کردند برنامه ریزی مالی مهم است و تقریبا 80% علاقه مند به برنامه ریزی مالی بودند و %5/33 از شرکت کنندگان برنامه مالی جامع و مکتوبی برای خود تهیه کرده بودند. پنگ (2010) در مطالعه خود، تاثیر یک روش آموزشی تئوری محور مبتنی بر تئوری تغییر در ارتقای آموزش سواد مالی در بین دانش آموزان سال دیپلم در هنگ کنگ را مورد بررسی قرار داد. 193 دانش آموز انتخاب و به دو گروه تجربی و گواه تقسیم شدند. 12 معلم در دو گروه 6 نفری آموزش سواد مالی با دو شیوه مختلف (شیوه معمولی و شیوه مبتنی بر تئوری تغییر) را به دانش آموزان ارائه نمودند و در 4 مرحله از آنها آزمون سواد مالی به عمل آمد (یک پیش آزمون و سه پس آزمون با فاصله زمانی بعد از اتمام کلاس، 6 هفته بعد از کلاس و 6 ماه بعد از کلاس). نتایج نشان داد در تمام مراحل گروه تجربی از گروه گواه پیش افتاده و فاصله خود را در تمام پس آزمون ها حفظ نموده است. در پایان نویسنده پیشنهاد نموده برای آموزش سواد مالی و کمک به دوام آن در طول زمان از روش مبتنی بر تئوری تغییر استفاده شود. صبری و همکارانش (2010) در پژوهشی به بررسی رابطه سواد مالی با متغیرهای جمعیت شناختی، سطح آموزش دانشگاهی و تجارب مصرف درکودکی در بین2519 دانشجوی مالزیایی پرداختند. میانگین نمره سواد مالی کل دانشجویان 7/11 از 25 بود (کمتر از 50%) که این موضوع نشان دهنده سطح پایین سواد مالی دانشجویان مالزیایی بود. همچنین آن دسته از دانشجویانی که تجربه بحث در مورد مسائل مالی با والدین خود را ندارند (عدم وجود تجربه کودکی) نمرات پایین تری نسبت به سایرین کسب کرده اند. متغیرهای جمعیت شناختی قومیت، سکونت دانشجو و نوع دانشگاه و زمان سپری شده در دانشگاه دارای رابطه معنی دار با سواد مالی بودند. مالون و همکاران (2010) وضعیت رفاه مالی را در بین زنان آمریکایی مورد بررسی قرار داده اند. در این تحقیق محققین اطلاعات را از میان 368 زن  با سنین میان 30 تا 65 سال و حداقل درآمد 40 هزار دلار جمع آوری کرده اند. شاخص­های در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل رفتار خرید محافظه کارانه، استقلال مالی، نگرش زنان به خرید، نگرانی در مورد اجاره و میزان نگرانی در مورد آینده مالی خانواده می باشد. نتایج نشان داد که زنان با خانواده های غیر سنتی دارای نگرانی مالی بیشتری هستند. همچنین زنانی که تازه تشکیل خانواده داده اند دارای نگرانی مالی بیشتری هستند. زنانی که دارای سن بالاتری هستند نگرانی مالی کمتری برخوردار هستند. همچنین افراد تحصیل کرده و دارای درآمد بالاتر؛ از رفاه مالی بالاتری برخوردارند. این افراد دارای استقلال مالی در خرید و نگرش مثبت به خرید هستند و نسبت به آینده امیدوارتر هستند.         فصل سوم   روش تحقیق

3-1- مقدمه

مدیران و مسئولین بانک پارسیان بایستی به شکلی غیر رسمی، عمکلرد روزانه کارکنان را به آن‌ها بازخور دهند. در این بین، باید با ارائه بازخور به کارکنان فضایی را شکل دهند که کارکنان از میزان کارایی عملکرد خود در سازمان و نقاط ضعف و قوت شان در شغلی که مشغول به کارند آگاهی یابند. در این راستا، مدیران بایستی از طریق برنامه ریزی، در دوره‌های زمانی کوتاه، برای مثال در دوره‌های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه، عملکرد کارکنان را به آن‌ها بازخور دهند. در این بین، نقش مهندسان شغلی نمی تواند خالی از لطف باشد. آن‌ها می‌توانند با بررسی شغل و شناسایی میزان حدی که یک شغل می‌تواند به کارایی برسد، استانداردی را مشخص نمایند که بتوان با آن عملکرد هر یک از کارکنان را در شغلشان بررسی نمایند. این امر موجب می‌شود که کارکنان همیشه حواسشان جمع باشد و از طرفی حس تعهد و وفاداری شان به سازمان نیز بالاتر برود. مدیران با بازخور دادن به کارکنان بایستی به گونه‌ای عمل نمایند که آن‌ها بتوانند شکاف بین خود و سازمان را درک نمایند تا با شناخت این فاصله، با تلاش و پشتکار، این شکاف را کم نمایند. سوالی که در این بخش کمترین میانگین را بدست آورده، عبارتست از: ” در سازمان من هر کسی بیشترین تلاشش را می‌کند”. در این راستا، برای حل این مشکل بایستی مدیران شعب بانک پارسیان، برای آن دسته از کارکنانی که تلاششان از کمیت و کیفیت بالاتری نسبت به همترازانشان برخوردار است، پاداش‌ها و امکانات ویژه‌ای را در نظر بگیرند تا هیچوقت در سازمان فضا و جو نابرابری احساس نشود. 5-4. محدودیت‌های تحقیق

1. یکی از محدودیت‌های این تحقیق تنوع در طیف تحصیلاتی وهمچنین سابقه کار و سایر ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ دهندگان است که احتمال دارد نتایج تحقیق را تحت تاثیر قراردهد.
2. دیگر محدودیت این تحقیق متفاوت بودن اندازه ودرجه شعب مورد بررسی وهمچنین میزان کار روزانه در آنها می‌باشد.که می‌تواند بر نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد.
3. ودر نهایت اینکه در تحقیق حاضر متغیر شغلی به صورت کلی در نظر گرفته شد. باید توجه نمود که رضایت شغلی دارای جنبه‌های متفاوت است ودراین تحقیق همه جنبه‌ها درنظر گرفته نشده است به طور مثال پرسشنامه رضایت شغلی JDI داری ابعاد کار، سرپرست، همکار، ارتقا وپرداخت می‌باشد. بااینکه برخی از سازه‌های این پرسشنامه با پرسشنامه تحقیق حاضر همپوشانی دارد ولی در کل با دیدگاه دیگری رضایت شغلی را می‌سنجد ولذا امکان دارد نتایج متفاوتی بدست آید. لذا می‌توان نتیجه گرفت که محدودیت آخر دراین تحقیق ضعف ابزار سنجش متغیر رضایت شغلی می‌باشد.

5-5. پیشنهادهای پژوهشی با توجه به نتایج بدست­آمده در این تحقیق وهمچنین محدودیت‌های تحقیق  موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

1. بررسی تحقیق حاضر با لحاظ کردن متغیر‌های جمعیت شناختی از قبیل تحصیلات، سابقه کار و سن.
2. بررسی تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اندازه بانک.
3. انجام تحقیق حاضر با بهره گرفتن از ابزار‌های دیگر سنجشدیگر به طور مثال پرسشنامه رضایت شغلی JDI.
4. مطالعه تطبیقی تحقیق حاضر بین بانک پارسیان با یک بانک دولتی (بطور مثال بانک ملی)

2-2-11-2- انگیزش و عملکرد: انگیزش یک ویژگی فردی است ، اما می تواند هم از فرد شاغل و هم از شرایط  محیطی نشات بگیرد.تلاشهای سازمانی برای افزایش نیروی کار بیشتر بر مداخله های محیطی استوار است تا گزینش فردی.به طور نظری در ابتدا باید انگیزش را در متقاضیان کار سنجید و آنهایی را که از بالاترین سطوح انگیزشی برخوردارند گزینش کرد با وجود این روان شناسان صنعتی و سازمانی بیشتر گزینش خودشان را براساس ارزیابی تواناییها متمرکز می کنند تا انگیزش افراد. برای افزایش انگیزش کارکنان باید به ساختار شغل ،سیستم های  تشویقی و طرحهای تکنولوژی توجه ویژه داشت. 2-2-11-3- ویژگی شخصی و عملکرد: چندین ویژگی از ویژگیهای کارکنان  با عملکرد شغلی ارتباط دارند و حتی ممکن است توانایی انجام شغل را نیز تحت تاثیر قرار دهند. در بیشتر مواقع تفکیک اثرهای توانایی از اثرهای انگیزشی در عملکرد شغلی مشکل است به عنوان مثال افراد با سطح توانایی بالا ، سطح بالایی از انگیزش را نیز دارا هستند. همزمان با این که تواناییها ی افراد  به عملکرد خوب و تشویق منجر میشود ، انگیزش آنها برای عملکرد نیز بالا می رود. افراد با توانایی بالا ممکن است به دلیل برخورداری  از مهارت بالا یا تلاش  بیشتر  و یا هر دو عملکرد بهتری داشته باشند و توانایی  شناختی ( استدلال ریاضی و کلامی) عملکرد شغلی را در بسیاری از مشاغل پیش بینی کند . در اینجا “پنج ویژگی شخصیتی عمده” مورد بررسی قرار می گیرند که بسیاری از محققان معتقدند که اینها  ابعاد عمده شخصیت  انسانها را تشکیل می دهند. 2-2-12- پنج ویژگی عمده و عملکرد: بسیاری از روان شناسان  امروزه معتقدند که شخصیت انسان به وسیله پنج حیطه به نام ” پنج عامل بزرگ” یعنی: برون گرایی، ثبات هیجانی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و تجربه پذیری، تعیین می شود.(باریک  و مانت7،1991) در جدول 1-2  هر کدام از این حیطه ها بطور مختصر توصیف شده اند.

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «این معامله را به عنوان بیع یا صلح یا عقد مستقل می‌توان محقق ساخت و از نظر شرعی اشکالی ندارد و تقسیم ملک به حسب زمان نیز اشکالی ندارد و شرعاً جایز است؛ اما هنگام معامله باید برای استفاده هر یک از افراد ضوابطی تعیین می­شود تا موجب اختلاف نگردد.» حضرات آیات فاضل لنکرانی و سید محمد صادق روحانی تحقق این عقد را در قالب عقد بیع جایز شمردند.[187] همان گونه که ملاحظه می­شود بر طرفداران بیع زمانی با فاصله­ای اندک میان دو استفتا افزوده شده است و برخی مراجع تغییر نظر داده­اند. بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین آیا می­توان قرارداد بیع زمانی را به عنوان یک قرارداد نامعین در قالب ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخت؟ ماده 10 ق.م. مقرر می­دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی آنرا منعقد نموده ­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». این ماده اصل آزادی قراردادها را بیان می­ کند و لذا جزء در مواردی که قانون منع نکرده است، افراد می­توانند قراردادهای خویش را به جهت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10) منعقد کنند. مهم­ترین نتیجه اصل آزادی اراده این است که اشخاص می­توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج وآثار آنرا به دلخواه تعیین کنند. بنابراین پیش بینی عقود معین در فقه و قانون به این معنا نیست که اشخاص ناچارند یکی از قالبهای پیش ساخته قراردادی را برای هر پیمان انتخاب کنند.[188] در میان نویسندگان و محققین برخی[189] بر این نظر هستند که قرارداد بیع زمانی، قابل تطبیق با هیچ یک از عقود معین نیست، ولی از آنجا که چنین قراردادی مشروع است و با مبانی فقهی و حقوقی ما تعارضی ندارد، لذا چنین قراردادی یک عقد بی­نام است و در قالب ماده 10 ق.م. قرار می­گیرد. این در حالی است که همین نویسنده یکی از ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را مالک بودن هر یک از خریداران در مقطعِ زمانی خویش می‌داند و همین ویژگی را باعث تمایز این قرارداد از بیع مشاع می­داند.[190] همچنین همین نویسنده بیع زمانی را این گونه تعریف می­ کند: «اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از مالکیت اطلاق می­شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می­ کنند.»[191] از سوی دیگر وقتی قرارداد مذکور قابل تطبیق با عقد بیع است، چه لزومی دارد که آنرا عقدی بی­نام بدانیم و در قالب ماده 10 ق.م. قرار دهیم؟

ماده 466 ق.م. اجاره را چنین تعریف می­ کند «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود…». ایرادی که حقوقدانان براین تعریف نموده ­اند این است که به موقت بودن اجاره در این ماده اشاره نشده است، در حالی که موقت بودن این عقد، شرط صحت آن است.[158] عقد اجاره‌ای که در آن مدت تعیین نشده است، در واقع اجاره نیست و به تعبیر برخی از حقوقدانان مصری اجاره مؤبد، بیع است.[159] ماده 468 در این زمینه مقرر می­دارد: «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است». اما در خصوص انعقاد بیع زمانی در قالب عقد اجاره، می­توان گفت وجود تفاوتهایی مانع از این می­شود که بیع زمانی در قالب عقد اجاره منعقد گردد. در عقد اجاره با انقضای مدت، مستأجر هیچ گونه حقی نسبت به عین مستأجره ندارد و باید عین مستأجره را تحویل موجر دهد، اما در بیع زمانی گرچه زمان انتفاع به پایان می­رسد اما عقد همچنان پابرجاست و فقط زمان انتفاع و تصرف به پایان رسیده است و با فرا رسیدن زمان تصرف، ذی نفع مجدداً می ­تواند تصرف کند و از مال مورد نظر منتفع شود. تفاوت دیگر، این است که در عقد اجاره منافع به مستأجر تملیک می­شود اما در بیع زمانی تملیک مال به صورت عین است.[160] همچنین با انقضای عقد اجاره دیگر عقدی وجود ندارد که رابطه قراردادی بر آن مترتب باشد، اما در بیع زمانی اگر چه مالک در زمان مشخص حق تصرف و انتفاع را دارد و با انقضای آن دیگر حق تصرف و انتفاع را ندارد، ولی این به معنای پایان قرارداد نیست. البته برخی از محققین[161] بدون توجه به تفاوتهای مذکور معتقدند که بیع زمانی را می­توان در قالب عقد اجاره منعقد کرد، اما همین محقق انعقاد چنین قراردادی را به صرفه نمی­داند؛ به اعتقاد ایشان اگر قرارداد اجاره طویل المدت نیز باشد، مستأجرین هیچ گونه وابستگی به ویلا نخواهند داشت و این امر سبب می­شود تأسیسات و امکانات زودتر مستهلک شوند و از بین بروند. 4ـ حق انتفاع ماده 40 ق.م. مقرر می­دارد: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می ­تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند.» برخی از نویسندگان حقوقی در مورد مالکیت عین معتقدند با توجه به ادله موافقان و مخالفان، امکان پذیرش بیع زمانی به صورت مالکیت موقت و محدود در حقوق ایران وجود ندارد و حق انتفاع بهترین قالب برای نهاد بیع زمانی است.[162] در جواب این استدلال می­توان گفت: اولاً با توجه به تشریح و تبیین ادله موافقین و مخالفین به این نتیجه می‌توان رسید که مالکیت موقت در حقوق ایران قابل پذیرش است و بیع زمانی نوعی مالکیت موقت است، همانگونه که در این نوشتار آمده است خیلی از پژوهشگران[163] به این نتیجه رسیده ­اند که مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما نه تنها تعارضی ندارد بلکه نمونه­ای از مالکیت موقت را فقهای ما قبول نموده ­اند. ثانیاً حق انتفاع عقدی است مجانی، زیرا هدف از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است،[164] در حالی که بیع زمانی، قراردادی معوض است.[165] ثالثاً در حق انتفاع شخص مالک منافع مال نمی­ شود و فقط حق استفاده و بهره برداری از مال را دارد، ولی در بیع زمانی خریدار مالک عین و منافع می­شود. رابعاً یکی از شرایط صحت حق انتفاع، قبض است و بدون قبض اثری بر آن مترتب نمی­ شود (ماده47 ق.م.)، اما همان طور که در ویژگیهای قرارداد بیع زمانی بیان شد این قرارداد، عقدی رضایی است. 5ـ عقد بیع هر یک از فقها در تعریف بیع، تعریفهای متفاوتی را ارائه داده­اند. البته اختلاف آنان در تعریف لفظی بیع است، ولی در ماهیت آن به عنوان یک عقد معین اختلافی ندارند.[166] قانون مدنی در ماده 338 عقد بیع را این چنین تعریف می­ کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع دارای ویژگیهایی به شرح ذیل است : 1ـ تملیکی بودن عقد بیع، یعنی به محض وقوع عقد، مبیع و ثمن به ملکیت بایع و مشتری در می­آید. 2ـ عقد بیع، عقدی معوض است. بدین معنا که عین مالی که فروخته می­شود با مال دیگر مبادله می­شود. 3ـ در عقد بیع عین مورد معامله قرار می­گیرد. این صفت باعث متمایز شدن عقد بیع از اجاره و سایر عقودی که عین مورد معامله نمی­ شود، می­شود. 4ـ لزوم، این ویژگی باعث تمایز از عقود جایز می­شود. 5ـ دوام که کمتر مورد اشاره حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و همین ویژگی باعث تردید در تحصیل بیع زمانی از طریق عقد بیع شده است. معنای دوام همان گونه که گفتیم این است که وقتی مبیع به مشتری منتقل می­شود؛ دائماً در ملکیت او باقی می‌ماند تا زمانی که به یکی از اسباب ناقله­ی قانونی از ملکیت او خارج و به دیگری منتقل شود.[167] تصور برخی حقوقدانان و فقها از بیع زمانی یا مالکیت زمانی این بوده است که مالکیت مبیع از لحظه انعقاد عقد تا زمان مورد اشتراط به شخص خریدار منتقل می­شود و در زمان اشتراط بیع خود به خود منحل می­شود و مبیع مجدداً به ملکیت بایع در می­آید، همچنان که در تعریف بیع السنین آورده­اند «…اگر فروشنده مالی را به مدت یک سال بفروشد (تملیک موقت) و شرط کند که در پایان سال بیع منحل گردد و فروشنده ثمن را پس دهد و مشتری مبیع را، این بیع باطل است.»[168] در حالی که منظور ما از بیع زمانی، این است که مبیع به صورت دائمی به مشتری تملیک می­شود، منتهی در عقد شرط می­شود که انتفاع مشتری از مبیع در فواصل زمانی منظم و به صورت متناوب خواهد بود و در مقاطعِ زمانی مابین این فواصل، ملکیت مبیع متعلق به خود بایع یا دیگر مشتریان خواهد بود، بنابراین می­توان گفت مالکیت در بیع زمانی ازجهتی موقت و از جهت دیگر دائم است. از این جهت موقت است که مالکیت خریدار نسبت به عین محدود به هفته، ماه یا فصل خاص در سال است و در نتیجه این مالکیت شامل دیگر ازمنه­ی سال نمی‌شود، ولی به جهت آنکه مالکیت او نسبت به آن مقطعِ زمانی متناوباً تکرار می­شود، مالکیت دائمی است.[169] عقد بیع از عقود تأسیسی شارع نمی­باشد و نقش شارع در آن نقش ارشادی و امضائی است و به همین دلیل، این عقد در معنای عرفی خود باقی مانده است.[170] اما در مورد معنای عرفی بیع، بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی علت بطلان بیع موقت را عدم صدق عرفی بیع بر این نوع بیع می­دانند. البته احتمال صحیح بودن این بیع را نیز مطرح نمود­ه­اند، زیرا عرف فروختن شیر گوسفندی و میوه­ی درختی را برای یک ماه را صحیح می­داند، اما اقوی را در بطلان چنین بیعی می­دانند زیرا بیع موقت را خارج از شمول بیع عرفی می­دانند. [171] برخی نیز معتقدند که معنا و مفهومی برای تملیک موقت قابل تصور نیست زیرا برای مثال معنای تملیک خانه این است که بایع آنرا به صورت ابدی و بدون محدوده­ زمانی به مشتری منتقل کند؛ در نتیجه بیع و تملیک موقت صحیح نیست.[172] همین فقیه در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی می­داند و می­نویسد: «انشای عقد بیع از لحاظ زمان مطلق است و بایع در عقد بیع ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء می­ کند.»[173] اما می­توان در جواب گفت که، اولاً کمتر فقیه و حقوقدانی در تعریف بیع به عنصر دوام اشاره کرده است و این خود دلیل خوبی است بر عدم حساسیت عرف نسبت به دوام در بیع. ثانیاً شارع نیز برای فهم معانی و مصادیق این اصطلاحات به عرف ارجاع داده است، به عبارت دیگر وقتی خداوند متعال می‌فرماید «احل الله البیع»[174] مفهوم و مصادیق آنرا بیان نمی­کند؛ این امر را به عرف ارجاع می­دهد.[175]  کسانی که مدعی هستند بیع عرفی مشروط و مقید به دوام است؛ مدعی یک امر وجودی هستند و دوام را مقتضای ذات عقد می­دانند، در حالی که اگر آنرا مقتضای اطلاق عقد می­دانستند هرگز این عقد را باطل نمی­دانستند. با توجه به اینکه قول مدعی امر وجودی خلاف اصل است، لذا باید دلیل بیاورد تا امر وجودی را اثبات کند. این درحالی است که، کسی که مدعی امر عدمی است بی نیاز از اقامه دلیل است، زیرا سخن وی موافق اصل و بی نیاز از هر گونه دلیل می­باشد. برخی از محققین دوام را مقتضای اطلاق عقد بیع می­دانند و بر همین اساس معتقدند در بیع زمانی فقط یکی از آثار مالکیت زمانی محدود می­شود و شرط زمانبندی مالکیت مخالف یکی از آثار عقد بیع است و با مقتضای بیع مخالفتی ندارد.[176] همچنین، در نظام حقوقی کشور ما طرفین می­توانند بر خلاف قواعد تکمیلی یا تفسیری توافق کنند؛ چرا نباید بتوانند قرارداد فروش یک ویلا را به صورت بیع زمانی منعقد کنند؟ قواعد بیع آمره نیستند و می­توانند به دهها شکل منعقد شود؛ البته قواعد آمره بیع باید در هر بیعی رعایت شود.[177] وانگهی برخی حقوقدانان به تعریف اجاره در ماده 466 ق.م. ایراد گرفته­اند و تصریح کرده­اند که باید در این ماده به موقت بودن اشاره می­شد،[178] ولی هیچ حقوقدانی بیان نکرده است که باید در ماده 338 ق.م. به دوام اشاره می­شد. در قوانین خارجی نیز چنین شرطی در تعریف بیع ملاحظه نمی­ شود. ماده 418 قانون مدنی مصر بیع را این چنین تعریف می­ کند: «بیع عقدی است که طبق آن بایع ملتزم می­شود ملکیت شیء یا حق مالی دیگر را در مقابل ثمن نقدی به مشتری منتقل کند» و ماده 1582 قانون مدنی فرانسه بیع را این چنین تعریف می­ کند: «بیع توافقی است که به موجب آن، احد از متعاملین ملتزم به تسلم مبیع می­شود و متعاقد دیگر به پرداخت ثمن ملتزم می­شود.»[179] شیخ انصاری نیز بیع را «انشای تملیک در برابر مالی» تعریف کرده‌اند.[180] با توجه به اینکه قرارداد بیع زمانی انشای تملیک عین در برابر مال است، لذا قرارداد تایم شرینگ نوعی بیع است. بر همین اساس است که برخی محققین بیان می­ کنند که قصد طرفین در متن قرارداد تایم شرینگ قصد بر بیع است و در این قرارداد عین و منفعت برای دوره­های معین به خریدار تملیک می­شود و ثمن نیز به بایع تملیک می­شود.[181] با در نظر گرفتن ادله مذکور می­توان گفت قرارداد تایم شرینگ در قالب عقد بیع قرار می­گیرد. برخی ایراد نموده ­اند که بیع زمانی فاقد شرط منجز بودن است و به همین دلیل انعقاد آن نامشروع می­باشد. آیت الله سید علی شفیعی در این مورد، اینگونه استدلال می­ کنند: «… عقد بیع در حکم علت و سبب تام جهت انتقال مبیع به مشتری است. لذا با ایجاد عقد، ملک به تملک مشتری در می­آید و این خود یکی از دلایل شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات می ­تواند باشد. لذا یا باید عقد، عقدی باشد که تمام ملک آناً و فوراً به تملک مشتری درآید (هر چند تصرفات مالکانه مشروط به شرط و یا مدتی باشد) و یا به تملک مشتریها به نحو افراز و یا مشاع در آید، اما مالکیت زمانی یا طولی به این نحو که یک چهارم به شخص اول در فصل بهار تملیک شود و در این فصل استفاده کند (در کل ملک) و یک چهارم دیگر از اکنون به تملک شخص دیگر در فصل تابستان در آید و هکذا… مستلزم محذورات یاد شده است (تفکیک زمانی یک مالک از مالکیت یک بخش از ملک) و این مطابق قواعد نیست. پس تصرف هر فرد هم در کل ملک موجه نیست.»[182] آیت الله ابوطالب تجلیل می­نویسد: «در عقد بیع تنجیز شرط است، یعنی باید قصد کند که ملکیت از حین عقد تحقق یابد و تعلیق به زمان آینده صحیح نیست، وقتی ملک مشتری شد. در غیر این صورت، فسخ همیشه در اختیار او بوده و به غیر اختیار او از ملک او خارج نمی­ شود.»[183] در پاسخ به این فقها، می­توان گفت شرط تنجیز هیچ منافاتی با تصوری که فقها از بیع موقت داشته اند، ندارد؛ زیرا همان طور که بیان شد، تصور فقها از بیع موقت بیعی بوده است که بایع مبیع را برای مدتی به ملکیت مشتری در آورد، ولی بعد از مدتی مبیع دوباره به ملکیت بایع در آید. در این حالت، مالکیت خریدار از هنگام عقد تحقق می­یابد و خللی به شرط تنجیز وارد نمی­ شود. به همین دلیل هیچ فقیهی در گذشته بیع موقت را فاقد شرط تنجیز نمی­دانست.[184] اما در قرارداد بیع زمانی این اشکال وجود دارد که برای مشتریان، مالکیت از زمان عقد حاصل نمی­ شود و معلق به فرارسیدن زمان های تعیین شده در قرارداد است، در نتیجه شرط تنجیز مفقود است. اما می­توان گفت در عقد بیع زمانی تعلیقی وجود ندارد و عقد به طور منجز واقع می­گردد. انشاء عقد است که به طور منجز واقع می­شود. منشأ نیز به هیچ وجه معلق به زمان نگردیده است و آنچه باعث شده است که برخی گمان کنند که عقد بیع زمانی فاقد شرط تنجیز باشد این است که زمان خاص داخل در منشأ است، در حالی که خارج از منشأ است. به عبارت دیگر در بیع زمانی مالکیت تیر ماه انشاه شده است و به هیچ وجه مالکیت به شرط فرارسیدن تیر ماه انشاء نشده است تا تعلیق لازم آید. [185] مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در سال 1377 از جمعی از فقهاء و مراجع تقلید، استفتایی بدین شرح نمود: «در بخش عقود فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلاً ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا…) حضرات آیات محمد تقی بهجت، جوادی تبریزی، سید علی خامنه­ای، سید علی سیستانی، لطف الله صافی گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی این نوع بیع را جایز ندانستند و فقط آیت ا…سید عبدالکریم موسوی اردبیلی تحقق این معامله را در قالب عقد بیع بعید ندانستند.[186] همین مرکز مجدداً استفتایی در سال 1382 در همین زمینه از مراجع تقلید نمود: «نتیجه قرارداد تایم شر (بیع زمانی) مالک شدن شخص بر ملکی در زمان معین و محدودی همچون ماه خرداد در هر سال و در غیر این زمان هیچ حق مالکیتی بر عین و منافع آن ندارد…الف) با توجه به اینکه این نوع قرارداد در عرف خرید و فروش تلقی می­شود،آیا از لحاظ فقهی نیز می توان آنرا در قالب عقد بیع محقق ساخت؟… » آیت الله محمد تقی بهجت: «می ­تواند عقد بیع مشروط به مهایات در منفعت و انتفاع باشد و… افراز زمانی معنا ندارد. از اینرو اگر خسارت ناخواسته سنگین به ساختمان وارد شود و محتاج به تعمیر پر هزینه گردد، نمی­گویند تنها آن که نوبت او بوده باید خسارت را متحمل شود.» آیت الله سید علی سیستانی: «بیع عرفی و شرعی نیست، مگر خودش یک عقد جداگانه باشد.» آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی: «مالکیت به نحو مذکور مشروع نیست. والله العالم».