2) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند 3 ماده 88 چنین اخطاری باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم و به روشی که یک فرد متعارف آن را انجام می‌دهد صورت پذیرد. معیار آن است که طرف مقابل از فروش مبیع مطلع گردد و احیاناً بتواند مستقیماً یا با ارسال نماینده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدین ترتیب ممکن است اخطار به طور شفاهی داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،1374: 194)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361). 3) فروش به طریق مقتضی: مقصود از فروش به طریق مقتضی آن است که فروشنده این عمل را به شیوه‌ای انجام دهد که در قانون ملی قابل اعمال در مکان فروش به رسمیت شناخته شده است و طرفی که کالا را می‌فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفین قرارداد محسوب کند (محسنی، 1390: 151). از این رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصی همچون حراج پیش بینی شده باشد باید مطابق آن عمل شود. بند 2: بازفروش الزامی مبیع مطابق بند دوم ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا «هرگاه کالا در معرض فساد سریع یا نگهداری آن ملزم هزینه غیرمتعارف باشد، طرفی که مطابق ماده 85 یا 86 ملزم به نگهداری آنهاست مکلف است برای فروش آن، اقدامات متعارفی معمول دارد. او تا جایی که امکان دارد مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش برای طرف دیگر ارسال کند». در این بند از عبارت «مکلف است» استفاده شده تا گویای الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا که در غیر این صورت، خسارت بیشتری وارد خواهد گردید و… در صورتی که وی به این تکلیف خود عمل نکند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفایی و همکاران، 1384: 432). از این رو، به موارد بازفروش و شرایط آن می‌پردازیم. الف) موارد بازفروش الزامی مبیع 1) بازفروش مبیع سریع الفساد: در مواردی ممکن است کالا در حال فساد سریع باشد که با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداری کالای فروخته شده متغیر خواهد بود. فساد در اینجا ناظر به فساد فیزیکی است و کاهش قیمت کالا را دربر نمی‌گیرد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 195). در این باره آرایی نیز صادر شده که نشان می‌دهد تمسک به بند دوم ماده 88 تنها در مواردی ممکن است که در واقع کالا در معرض فساد سریع باشد. از رأیی دیگر این نکته قابل برداشت است که وقتی امکان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند کالا نوعاً سریع الفساد باشد نمی‌توان به بند 2 ماده 88 استناد کرد. از سوی دیگر دادگاه در پرونده‌ای کاهش قیمت گوشت آهو پس از کریسمس را به معنای فساد ندانسته است (http://un citral.org). 2) نگهداری کالا با مخارج نامتعارف: نگهداری کالا در شرایطی ممکن است موجب بروز هزینه‌های هنگفتی شود به نحوی که ادامه نگهداری، اقتصادی و صحیح به نظر نیاید. در این صورت مطابق مواد 85 و 86 نگهدارنده مکلف است کالا را به نحو متناسبی بازفروش کند. این هزینه ها باید به نحو غیرمتعارفی افزایش یابد با توجه به اوضاع و احوال هر کالا، به ویژه نوع و جنس آن و نیز زمان و مکان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردی که فروشنده مکلف است کالا را بازفروش کند توجه به این نکته مهم است که بند 2 ماده 88 استثنایی است بر حکم مقرر در ماده 62 کنوانسیون. ماده 62 چنین مقرر داشته است: «بایع می‌تواند تأدیه ثمن، قبض مبیع یا ایفای سایر تعهدات مشتری را از وی بخواهد، مگر اینکه به یکی از طرق جبران خسارتی که با این درخواست وی منافات داشته باشد متوسل شود» (محسنی، 90: 1530). ب)اقدامات بازفروش الزامی مبیع 1) انجام اقدامات متعارف برای بازفروش: انجام اقدامات متعارف برای بازفروش از جمله مستلزم آن است که نگهدارنده تا قبل از بازفروش کالا، آنها را در مکانی مناسب نگهداری و تلاش کند با بازاریابی شایسته آن را به خریداری عرضه کند. او به طور کلی مکلف است بازفروش مبیع را در زمان و مکان مناسبی انجام دهد، به نحوی که کم ترین زیان را به کالا و طرف دیگر وارد کند؛ چه در غیر این صورت، ملزم به جبران ضرر وارد شده است و علاوه بر آن ممکن است حتی نتواند هزینه‌های خود را از طرف دیگر بگیرد. بر این اساس، در رأیی که در کمیسیون بین المللی داوری اقتصادی و بازرگانی چنین صادر کرده: مدت طولانی ذخیره سازی کالا ـ تقریباً 3 سال ـ به صورت انبوه، اقدام متعارفی شناخته نشده است (http://un citral.org). 2) ارسال اخطاریه: برخلاف بند 1 ماده 88، در بند یک این ماده ارسال اخطاریه، اختیاری است. علت تفاوت این دو بند روشن است؛ چه در مواردی که نگهدارنده به دلیل فساد مبیع یا افزایش نامتعارف هزینه‌های نگهداری آن ملزم است کالا را بازفروش کند، فوریت و احتراز از هزینه و خسارت بیشتر ایجاب می‌کند این کار در اسرع وقت صورت پذیرد و هرگونه مانعی که فرایند بازفروش را با تأخیر مواجه سازد به کنار گذارد (محسنی،1390: 154). با وجود این، تفاوت دیگری میان این دو بند دیده می‌شود و آن عدم ذکر ضرورت ارسال اخطار متعارف در بند دوم است و به نظر می‌رسد در مواردی که کالا در حال فساد سریع است این تفاوت موجه است؛ چه در این موارد حتی اگر عملاً ارسال اخطار به دلیل فوریت بازفروش منتفی نشود و فرستادن آن ممکن باشد، لازم نیست اخطاریه در مهلتی معقول و متعارف به طرف دیگر برسد. مبحث دوم: شیوه ‌های غیرپولی جبران خسارت گرچه جبران پولی خسارت به صورت یک اصل الزام آور یا ارشادی در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده است، اما طرق غیر پولی (عینی) جبران خسارت نیز می تواند در مواردی کارگشا بوده و حتی بر طرق پولی ترجیح یابد، از این رو حتی در عرصه تجارت بین الملل نیز این طرق پیش بینی شده است. گفتار اول: درخواست تعمیر کالا هنگامی که قرارداد بیع ناقص اجرا می‌شود و مبیع منطبق با شرایط مورد توافق نیست اعم از اینکه معیوب بوده یا فاقد یکی از شرایط یا اوصاف مدّ نظر طرفین هنگام قرارداد باشد، تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی ممکن است مشتری تحت پاره‌ای شرایط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛ در این گونه موارد چنانچه مشتری اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید، هم در کنوانسیون هم در نظام‌ حقوق ایران، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال، تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه، بی ضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده بر حق فسخ خریدار است (میرزانژاد جویباری، 1385: 85). بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون بعد از انعقاد قرارداد بیع، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است. در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می‌گیرد. بدین صورت که کالای معیوب و غیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می‌کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که این نقض اساسی نباشد مصادیق بند 3 ماده 46، خریدار می‌تواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند. به موجب بند 3 ماده 46 «هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران نماید، مگر اینکه چنین درخواستی با توجه به اوضاع و احوال غیر معقول باشد». این حق کمی قوی تر از حق خریدار در بند دوم همین ماده برای تحویل کالای جایگزین است. زیرا، درخواست تحویل کالای مشابه در جایی که کالای مورد نظر محدود یا مشمول هزینه‌های حمل و نقل گزافی باشد، می‌تواند به طور نامعقولی سنگین باشد. درحالی که چنین مواردی تعمیر کالا که صرفاً شامل تعمیر یا عوض کردن بخش معیوب است، دارای بازدهی بالاتری است (Honnold, 1991: 364). چرا که اولاً، در جهت حفظ قرارداد که یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون است، قدم بر می‌دارد و ثانیاً، در شرایط حاکم بهترین راه حل می‌باشد. زیرا هیچ یک از سایر روش‌های جبران خسارت ملحوظ در کنوانسیون نمی‌تواند کارکرد این مورد را داشته باشد.    

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بین الملل یکی از مهمترین مسائل، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، از این روست که قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را برای تاجری که از نقض تعهد خسارت دیده را فراهم آورد. در کنوانسیون هم روش هایی برای جبران خسارت پیش بینی شده که تحت عنوان روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) روش دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره نسبت به سایر روش ها در اولویت است و معمولا این روش به عنوان جبران خسارت انتخاب می شود البته قاضی رأساً و یا باتراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارت آزاد است، لیکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. بند 1: دریافت معادل پولی خسارت مقصود از روش‌های پولی جبران خسارت، طرقی است که در آن ها معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده شده یا از دریافت بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می‌گردد. این طرق شایع ترین روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی تعهدی و قراردادی است. زیرا اجرای آن از طرف دیگر جبران خسارت برای دادگاه و طرفین دعوا آسان تر است. طرفین دعوا مایلند بدانند که به صورت قطعی و روشن، حقوق و تکالیف آن ها در مقابل یکدیگر چیست و این امر با تعیین معادل پولی خسارت وارده بهتر صورت می‌گیرد. در کنوانسیون اولویت این روش را می‌توان از ماده 74 آن استنباط کرد، زیرا در تعریف خسارت ناشی از نقض قرارداد، عبارت «… مبلغی برابر زیان تحمل شده توسط طرف دیگر…» آمده و کلمه «مبلغ» نص در معادل پولی است. روح کنوانسیون و اصول کلی مورد ابتنای آن مبنی بر تسریع در تجارت بین الملل نیز به این روش اولویت می‌دهد (ماده 7). حتی برخی از مفسران بر این عقیده اند که ماده 74 تردیدی باقی نمی‌گذارد که تنها طریق جبران خسارت، پرداخت معادل پولی آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 83). اما این نظر با توجه به تفسیری بودن مقررات کنوانسیون (ماده 6) و اصول مورد ابتنای آن (ماده 7) و اصل جبران کامل خسارت دقیق نیست و نباید روش جبران خسارت را منحصر به این یکی کرد؛ بلکه طرفین و یا قاضی باید بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترین روش را بر حسب اوضاع و احوال قضیه برگزینند، گرچه غالباً طریق انسب همان روش پرداخت معادل پولی است اما بعید نیست که در مواردی طرق دیگر کارسازتر باشد (قاسمی، 1384: 202). بند 2: دریافت بهره: دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است که شارحان کنوانسیون مقرراتی را تدوین نمایند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود یا نسبت به مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد یک ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخیر در پرداخت ثمن یا… موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با بهره گرفتن از این حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران کرد؛ در ماده 78 کنوانسیون اینگونه آمده است که: «هرگاه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید». همان طور که ذکر شد و در مواد کنوانسیون ذکر شده امکان مطالبه بهره در صورت وجود شرایط برای متضرر پیش بینی شده است که می‌تواند به صورت پولی باشد. نکته دیگری که در اینجا به چشم می‌خورد قسمت اخیر ماده 78 کنوانسیون است که در صورت دریافت بهره که خود نوعی شیوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعای خسارت موضوع ماده 74 نفی نکرده است. به عبارتی متضرر را مستحق استفاده از دو شیوه جبران خسارت دانسته است. یعنی هم می‌تواند از بهره تأخیر پرداخت ثمن یا وجوه معوقه بهره ببرد و هم می‌تواند از دیگر طرق جبران خسارت استفاده کند و ادعای خود را مطرح سازد. یکی ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوین کنندگان کنوانسیون مقرراتی را برای پرداخت بهره بر روی مبالغ پرداختی، در صورتی که بعد از موعد مقرر پرداخت شود و یا مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد پیش بینی نماید، چرا که اگر چنین نباشد تأخیر در پرداخت مبالغ قراردادی و یا تأخیر در استرداد وجهی که قبلاً دریافت شده است سبب خواهد شد که از یک طرف بر زیان طرف متضرر افزوده شود و از طرف دیگر موردی اضافه به جیب طرف متخلف واریز گردد» (صفایی و همکاران، 1384: 263). الف) دریافت بهره قبل از فسخ: طبق ماده 78 کنوانسیون اگر هر ماه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادّعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید». براساس این ماده و پرونده‌های موجود علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در پرونده‌ای علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در یک پرونده یک فروشنده آلمانی و یک خریدار سوئیسی جهت خرید و فروش محصولات پلاستیکی قراردادی منعقد نموده اند. به دلیل عدم تحویل کالا از سوی فروشنده خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع کرد. فروشنده جهت دریافت ثمن اقامه دعوی نمود و خریدار نیز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خریدار رأی داد و مقرر نمود که وی مستحق دریافت خسارت می‌باشد، جهت محاسبه خسارات نیز طبق ماده 76 کنوانسیون تفاوت بین قیمت تعیین شده کالا در قرارداد و قیمت رایج در زمان بطلان به وی پرداخت گردید. به علاوه طبق ماده 78 کنوانسیون بهره این خسارات نیز باید درست از زمانی که خسارات به او وارد شده است و براساس قانون ملی وی به او تأدیه گردد (www.unlet.info). ب) دریافت بهره پس از فسخ قرارداد: براساس بند دوم ماده 81 کنوانسیون در هر قرارداد بیع، طرفی که تعهدات خود را انجام داده (مثل این که کالای موضوع قرارداد را تسلیم و یا ثمن را پرداخت کرده باشد) در صورتی که قرارداد به دلیلی فسخ شود، حق خواهد داشت برای استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نماید و به موجب بند دوم ماده 84 نیز      «… خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که: الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد. ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا، یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً یا همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علیرغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده، یا از فروشنده مطالبه‌ی کالای جانشین را نموده باشد». پس مشتری موظف است در صورتی که تمام یا بخشی از کالا را قبل از فسخ قرارداد تحویل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل کالای دریافتی منافعی را که در این مدت از مبیع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت دیگر، منافع مزبور از آن فروشنده خواهد بود و باید به او مسترد گردد. بند دوم ماده 84 نسبت به بند اول آن کمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسی‌های انجام شده در رویه‌های قضایی این نکته استخراج شده است که باراثبات انتفاع مشتری از دریافت کالا به عهده فروشنده می‌باشد برای مثال در پرونده‌ای یک فروشنده اتریشی و یک خریدار آلمانی جهت خرید و فروش یک دست مبلمان قیمتی قراردادی منعقد کردند، به دلیل شکایت مشتری از نقص کالا فروشنده موافقت به تعمیر نمود. اما پس از تعمیر نیز نقص کالا برطرف نشده و خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خریدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجایی که فروشنده نتوانست مدارک کافی در مورد انتفاع خریدار از کالای مطروحه ارائه دهد، خریدار را نمی‌توان به موجب بند 2 ماده 84 ملزم به پرداخت بهره یا منافع نمود (فولادی، 1392: 51). گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن

     ثمن تقلیل یافته یافته فرمول نحوه محاسبه تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون به زبان ریاضی (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374:217) عبارت است از: در خصوص این نکته که در تقلیل ثمن، خریدار باید بر مبنای کدام قیمت در صدد کاهش باشد، ماده 50 به ارزش کالا اشاره می‌کند. طبق این ماده: «… خریدار می‌تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیمی در تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می‌بوده است، ثمن را تقلیل دهد …». در این ماده فرض نویسندگان کنوانسیون بر این است که کالای نامنطبق در زمان تسلیم، همچنان در بازار موجود است و فرد موجود آن نیز دارای ارزش است. از این رو به حالتی که کالا به علتی دیگر در بازار وجود ندارد یا اگر دارد فاقد قیمت است نپرداخته اند. گفته شده با تعیین قیمت روز تسلیم به عنوان مبنای محاسبه، اگر بین تاریخ قرارداد تا تاریخ تسلیم افزایش قیمتی رخ دهد اما در زمان تسلیم این افزایش منتفی شود با فرمول مد نظر منظور در ماده 50 خریدار از سودی که موجهاً مستحق آن شده محروم می‌ماند (Schlechtriem, 1986: 153).   گفتار سوم ـ بازفروش مبیع یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی نظام ‌های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده، در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده است. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در نظام های مختلف حقوقی متفاوت می‌باشد اما جوهره اصلی آن به استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه دوم دادگاه و اقامه دعوی است. مسأله مهم تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا این سود را متعلق به خریدار می‌داند (اصغری آقمشهدی، زارعی، 1389: 183). بند 1: بازفروش اختیاری مبیع مطابق بند یک ماده 88 کنوانسیون «چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آنها یا در پرداخت ثمن یا هزینه‌های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفی که طبق مواد 85 و 86 ملزم به حفظ آنهاست می‌تواند آن ها را به طریق مقتضی بفروشد، مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر ارسال کرده باشد». بدین دلیل که این بند از واژه «می تواند» استفاده کرده منطقاً تنها متضمن اختیار بازفروش بیع از سوی نگهدارنده است و همان طور که گفته اند «از این جهت ضابطه تشخیص تأخیر در آن بند انعطاف پذیر است. تأخیر غیر متعارف از سوی طرف دیگر برای انجام عمل مورد نظر است» (Honnold,1991:583). بنابراین بایع مطابق ماده 85 و مشتری مطابق ماده 86 در موارد زیر می توانند مبیع را بازفروش کنند در ادامه موارد بازفروش اختیاری و شرایط آن را تبیین می‌کنیم:   الف) موارد بازفروش اختیاری: 1) تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا: مشتری مکلف است مبیع را قبض کند (مواد 53 و 60 کنوانسیون) با این حال در صورت استنکاف، بایع می‌تواند آن را به موجب حق حبسی که دارد نگهداری کند. با وجود این، در مواردی که مشتری در وصول کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر می‌کند بایع می‌تواند به موقعیت پایدار بیع خاتمه دهد (Alcn./ser.c/digest/CISG/75,86,88.Digest of CISG,avalablat:http://uncit lal.org. (. در رأیی نیز به این اختیار بایع، هنگامی که خریدار از قبض

2) اصغری آقمشهدی، فخرالدین (1381)، «خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا»، فصل نامه مفید، شماره 29. 3) اصغری آقمشهدی، فخرالدین و زارع، رضا (1389)، «حق بازفروش کالا مطالعه تطبیقی»، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 57. 4) اصغری آقمشهدی، فخرالدین و محمدزاده، علی (1387)، «بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین) و حقوق ایران»، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 49. 5) آقا قلیزاده، ایلدار (1389)، «نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی»، به نقل از سایت www.eldarvekil.com. 6) بیگ زاده، صفر و باریکلو، علی رضا (1390)، «اختیار تقلیل ثمن مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی، فقه امامیه و حقوق ایران»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 3. 7) حسین آبادی، امیر (1382)، «بررسی وجه التزام در قرارداد»، مجله کانون وکلای مرکز، تهران، شماره 98. 8) حیدری، عزت الله و آهون بر، بیژن(1387)، «تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها»، به نقل از سایت hoghoogh-abadan.persianblog.ir/post12. 9) درویشی، ابراهیم (1382)، «مبانی شرعی و قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه»، مجله تازه‌های اقتصاد، شماره 84. 10) شیروی، عبدالحسین (1377)، «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 1. 11) …………………………….. (1380)، «نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مطالبه خسارات قراردادی و تأخیر تأدیه»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره 9. 12) صادقی نشاط، امیر (1388)، «حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران»، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4. 13) قاسمی، محسن (1384)، «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، مجله حقوق نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 32. 14) قلی زاده، زینب (1380)، «مقایسه فقهی حقوقی مسئولیت قهری و قراردادی»، مجله دانشور،        شماره 36. 15) صادقی، محسن (1383)، «شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا»، مجله پژوهش‌های حقوقی، سال سوم، شماره 5. 16) محسنی، حسن (1390)، «بازفروش بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و بررسی امکان آن در حقوق ایران»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 1. 17) موسوی بجنوردی، محمد (1382)، «مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه»، پژوهشنامه متین، شماره 19. 18) میرزانژاد جویباری، اکبر (1381)، «بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره 58. 19) ………………………………  (1385)، «تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار»، پژوهش نامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره 1.

درخصوص تأثیرات قواعد حقوقی اروپا، باید بین قواعدی که دولتهای اروپایی را براساس مقررات “حقوق بین‌الملل عمومی” متعهد می‌کند و قواعدی که وصف فراملی داشته و مربوط به “اتحادیه اروپا” است، تمایز قایل شد. بنابراین، حقوق اتحادیه اروپا باید مستقیماً درمیان کشورهای عضو اتحادیه و طبق معیارهایی واحد که با توجه به اولویت معین می‌شود و برتر از حقوق ملی است، اجرا شود. مثال بارز این حقوق، “حقوق بشر” و بخصوص مسئله محدود کردن این حقوق است به حدی که اجرای آنها به عنوان شرط لازم در جامعه دموکراتیک اروپا مورد توجه قرار می‌گیرد (مواد 8 تا 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 4 نوامبر 1950). کنوانسیون اخیر همراه با پروتکل‌های آن، هسته اصلی حقوق اساسی اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود[27]. هم اکنون “دادگاه حقوق بشر اروپایی” (European Court of Human Rights)، “دیوان دادگستری جوامع اروپایی” (Court of Justice of the European Communities) یا دیوان دادگستری اروپایی (European Court of Justice)، و بطورکلی “جنبش اتحادیه اروپا”، از تکنیک‌های تطبیقی جهت مباحث حقوقی و ایجاد و توسعه “حقوق مشترک اروپایی” استفاده می‌کنند. همچنین جدای از نظام واحد پولی اروپا (یورو)، “قانون اساسی اروپا” در صورت تصویب توسط کشورهای عضو اتحادیه، یکی از مهمترین اسناد تاریخ معاصر حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در زمینه وحدت حقوق اروپا خواهد بود.[28] همچنین روش‌های تطبیقی مورد استفاده سازمان‌های مختلف در اروپا می‌باشد.  تمام این سازمان‌ها، حقوق داخلی کشورهای عضو، به عنوان منبعی برای تصویب مقررات متحدالشکل و حتی هماهنگ‌ساز مفاهیم ملی متفاوت درنظرگرفته می‌شود. در مواردی که اختلاف قوانین دولت‌های عضو اتحادیه بر “همکاری و تشریک مساعی” آنها تأثیر منفی دارد، هریک از سازمانهای مزبور ملزم هستند قواعد حقوقی جدید هماهنگ با حقوق اتحادیه ایجاد نمایند. در این صورت، روش تطبیقی از طریق “پژوهش در قواعد عرفی اروپا” مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند بر این اختلافات فائق آید. در “اسناد تأسیس”سازمانهای اروپایی نیز به نحوی موثر روش تطبیقی استفاده می‌شود. بعنوان مثال در شورای نوردیک و اتحادیه بنلوکس، در جریان توسعه حقوق عرفی اروپا، حقوق داخلی دولتهای عضو مورد توجه واقع می‌شود. در سازمانهای اروپایی، زبانهای ملی تمامی کشورهای عضو، بطور همزمان، زبان اداری هر سازمان است. علیرغم اختلافات موجود بین حقوق ملی کشورهای عضو، این مسئله باعث توسعه حقوق اروپایی شده است. در شورای اروپا، به واسطه کثرت دولتهای عضو و محدود بودن زبانهای رسمی به فرانسه و انگلیسی، استفاده از روش تطبیقی با مشکل همراه است. اما حتی در اتحادیه اروپا، فرصت لازم برای مداخله کشورهای عضو جهت مشارکت در ایجاد “وحدت حقوقی” وجود دارد. با این حال، برتری آراء “کمیسیون حقوق بشر اروپایی” سابق و “دادگاه حقوق بشر اروپایی” فعلی، نه فقط مفاهیم مورد استفاده در حقوق انگلیس و فرانسه را منعکس می‌کند، بلکه عرف‌های معمول همه کشورهای عضو شورای اروپا را مدنظر دارد. در سال 1994 پروتکل شماره11 الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون مزبور را منحل و عملاً از سال 1998 فعالیت آن خاتمه یافت[29] اگرچه اتحادیه اروپا اکنون محدود به 27 دولت از کشورهای آن قاره است[30]. حقوق آن اتحادیه به عنوان “هسته حقوق اروپایی” مورد توجه می‌باشد. همانطورکه قبلاً اشاره شد، حقوق اتحادیه شامل قواعد عمومی در تمام شاخه‌های حقوق اقتصادی و اجتماعی است و از روش تطبیقی برای مشارکت دادن دولتهای عضو در شکل‌گیری قواعد حقوقی اتحادیه استفاده می‌شود. اگرچه سازمانهای اروپایی، مقررات حقوقی جدید اروپا را به صورت یک “مجموعه” توسعه داده‌اند، این مقررات به عنوان نظرات حقوقی دولت‌های عضو، مجموعه‌ای کامل نیست. لذا بیشتر خلاءهایی که بوجود می‌آید باید بوسیله مؤسساتی که در تفسیر و بکارگیری حقوق اتحادیه فعال هستند، پر شود. رجوع به حقوق داخلی کشورهای عضو، می‌تواند این خلاءها را در بیشتر موارد پر نماید. روش تطبیقی در تأکید بر جوانب خاص حقوق اتحادیه در ارتباط با حقوق بین‌الملل عمومی نیز مفید بوده است. در دوره اولیه معاهدات، قواعد حقوق تطبیقی کم و بیش اعمال می‌شد. با توسعه حقوق جوامع اروپایی در اواسط دهه 1960 و شکل‌گیری سیستم حقوقی جدید، روش تطبیقی، اهمیت مضاعفی پیدا کرد و در فرایند “مجموعه اروپا” نقش مهمی یافت. به منظور کمک به “مجموعه اروپا”، اتحادیه و شورای اروپا برای مستندکردن تصمیماتشان، به مطالعات حقوقی تطبیقی پرداختند. اکنون سیاستمداران و متخصصان قانون‌گذاری داخلی، خصوصاً در مورد مفاهیم ملی قوانین، در فرایند قانون‌سازی اروپا مشارکت دارند. بدون شک هماهنگ‌سازی قوانین کشورهای عضو (ماده 100 معاهده تأسیس جامعه اقتصادی اروپا)، فقط از طریق روش های تطبیقی می‌توانسته عملی شود. اتحادیه، امروزه از طریق “تشریک مساعی جدی” با کشورهای عضو که حقوق اتحادیه را از طریق حقوق داخلی خود به اجرا می‌گذارند، توسعه می‌یابد. بنابراین، شرط مؤثر بودن حقوق اتحادیه، استفاده از روش تطبیقی است. مشارکت اعضای اتحادیه در مرحله اجرا، برای کشورهای عضو مشکلات را آسان می‌سازد. بنابراین، پیوند حقوقی “مجموعه اروپا”، بستگی به ارتباط بین نظرات حقوقی اتحادیه و حقوق داخلی تمام کشورهای عضو دارد. حقوق اتحادیه که مبتنی بر مکانیسم‌های تطبیقی است، فرصت خوبی را برای پذیرش آن حقوق بعنوان “حقوق برتر” از طرف کشورهای عضو فراهم کرده است. روش تطبیقی برای “دیوان اروپایی دادگستری”، رکن قضایی اتحادیه که تفسیر حقوق اتحادیه را برعهده دارد، اهمیت بیشتر دارد. زیرا دیوان مسئولیت خاص پرکردن خلاءها را از طریق استفاده از حقوق تطبیقی عهده‌دار است. در سالهای اولیه تشکیل اتحادیه، دیوان علاقه‌ای چندان به روش مقایسه و رجوع به مفاهیم حقوق داخلی، نداشت. بعلاوه، دیوان سعی می‌کرد بر “ساختار اتحادیه اروپا” و اقتدار خاص “مجموعه قوانین فراملی”، تأکید کند. مسلماً تفسیرهای دیوان از حقوق “مجموعه اروپا” به تأسیس ساختار حقوقی جدید اروپا کمک کرده است[31] . در موارد بسیاری رویه قضایی دیوان بصورت خاص، دربردارنده ارجاعات تطبیقی است، گرچه به حقوق دولت‌های ثالث یا حقوق بین‌الملل عمومی فقط در موارد استثنایی ارجاع می‌دهد. لذا رجوع به قوانین داخلی کشورهای عضو آشکارا مقدم و مرجح است. این ارجاعات مخصوصاً برای توجیه “اصول کلی حقوقی” است که دولتهای عضو‌آنها را به رسمیت شناخته‌اند. بر این اساس، “دیوان اروپایی دادگستری” حمایت از حقوق بشر و سایر اصول کلی حاکم بر رویه قضایی اداری و قانون‌گذاری یا حقوق اساسی را در تمام شاخه‌ها براساس عرف‌های حقوقی دولت‌های عضو، ‌گسترش داده است. بعلاوه در کار روزانه دیوان، مثل سایر نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا، تطبیق نظامهای حقوقی اعضا نقش مهمی را ایفاء می‌کند. بعنوان مثال می‌توان از توسعه مفهوم قانون‌گذاری ثانوی یا “نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌ها” (Regulations and Directives) و رویه قضایی دیوان نام برد. یک مثال بارز در رویه قضایی اتحادیه، پرونده شرکت ای‌ام‌ و یوروپ (دیوان دادگستری اروپایی، 1982، 1575) می‌باشد که در آن دیوان مفهوم “اصل محرمانه بودن مکاتبات بین وکلا و موکلان” آنها را براساس تحلیل‌های تطبیقی توسعه داد. البته، این نوع ارجاعات برای “دیوان اروپایی دادگستری” الزام آور نیستند. هنوزهم، وظیفه اولیه دیوان این است که حقوق اتحادیه را براساس اهداف مندرج در معاهدات، تفسیر نماید. لذا، بهترین راه حلی که با مقاصد اتحادیه سازگار و در عین حال موافق هدف معاهدات باشد، توسط دیوان انتخاب می‌شود (دیوان دادگستری اروپایی، 1983، 4143). دیوان مرکب از قضات دولت‌های عضو است. لذا تمامی نظام‌های حقوقی داخلی کشورهای عضو در دیوان نمایندگی دارند و دیوان به صورت واقعی یک نهاد فعال حقوق تطبیقی به شمار می‌رود. گفتار دوم- حقوق تطبیقی  اروپا : هنگام ظهور حقوق تطبیقی، حقوق بین‌الملل بطور روزافزون به عنوان یک نظام حقوقی با “قواعد موضوعه” خاص خود محسوب می‌شد. گرچه درحقیقت حقوقدانان بین‌المللی شیوه تطبیقی را غالباً در پژوهش‌های حقوقی بین‌المللی بکار می‌بردند، اما حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل که در آن زمان “حقوق ملل” (Law of Nations) نامیده می‌شد، تحت عنوان دو شاخه کاملاً مجزا از یکدیگر، به حساب می‌آمدند. گاتریج، تئوری اصلی حاکم در دوران بین دو جنگ اول و دوم جهانی را چنین تشریح می‌کند: هر رابطه یا نسبتی میان حقوق تطبیقی و حقوق ملل… دارای ماهیت نامعلومی است و تنها حلقه پیوندی که امکان دارد میان این دو مقوله وجود داشته باشد آن است که مطالعه تطبیقی حقوق خصوصی تا اندازه‌ای می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ترویج و ترقی و رشد و توسعه حقوق ملل درنظرگرفته شود[32] گاتریج اعتقاد داشت حقوقدانان بین‌المللی دارای چارچوبی اساسی بوده که آنان را مستعد می‌سازد در پی “جهانی‌ساختن” قواعد باشند نه تجزیه و تحلیل اختلافات درونی نظام‌های حقوقی داخلی. نظرات گاتریج با اظهارات لاترپاخت، تقویت گردید. او ادعا کرد: “دلیل واقعی اینکه چرا مقررات حقوق داخلی در دسته‌ای از کشورها متفاوت از دسته دیگری از کشورهاست، ارتباطی به اهداف حقوق بین‌الملل ندارد. اصولاً حقوق بین‌الملل به موضوعات حقوق داخلی ربطی ندارد؛ حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط بین دولت‌هاست”[33] از جنگ جهانی دوم به بعد، تحلیل‌های تطبیقی نسبت به حقوق بین‌الملل در مقیاسی گسترده شروع و با دو قطبی شدن سیستم بین‌المللی و همچنین نیاز به شناخت دیدگاه‌های متضاد در حقوق بین‌الملل، این تحلیل‌ها توسعه پیدا کرد. از نیمه دوم دهه 1950 با استقلال دوازده مستعمره و سرزمین سابق، شمار تابعان حقوق بین‌الملل به نحو شایانی افزایش یافته است؛ به نحوی که با عضویت مونته نگرو در 28 ژوئن 2006، اکنون 192 کشور عضو سازمان ملل متحد بوده[34] و کوزوو و آبخازیا داوطلب عضویت می‌باشند. این مسئله به نوبه خود در تشکیل یا ظهور دوباره بلوک‌های متعدد و دیدگاه‌های فرهنگی یا ملی نسبت به حقوق بین‌الملل سهیم بوده است[35].  به هم وابستگی زیادتر جامعه بین‌المللی در عمل منجر به هماهنگ‌سازی بین‌المللی حقوق ملی شده است. این امر از طریق تصویب معاهدات بین‌المللی در همه شاخه‌های حقوق بین‌الملل، از جمله موافقتنامه‌های کنترل و خلع‌سلاح که نیاز به هماهنگی مقررات کنترل صادرات و استانداردهای امنیت هسته‌ای داشته و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر و محیط‌زیست که احتیاج به پذیرش حداقل معیارهای اجرایی قابل قبول ملی دارد و همچنین معاهدات در زمینه‌های کیفری، کار و تجاری و بازرگانی صورت گرفته است. بنابراین، امروزه حقوقدانان بین‌المللی نسبت به وابستگی حقوق بین‌الملل به سیستم‌های حقوق ملی و اجراء مؤثر مقررات بین‌المللی،‌ آگاهی بیشتر دارند. این امر منجر به مطالعات تطبیقی زیادتر شده است به نحوی که دولت‌ها از آنها در اجرای تعهدات بین‌المللی، رفع موانع نهادینه و بنیادین درمقابل اجرای معاهدات و بهبودبخشیدن روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، یاری می‌جویند. بنابراین، حقوق تطبیقی برای نظام دادن بهتر به روابط بین‌الملل سودمند است. این فایده هم در حقوق بین‌الملل خصوصی و هم در حقوق بین‌الملل عمومی مشاهده می‌شود. در حقوق بین‌الملل خصوصی بحث اساسی مسائل مربوط به تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاههاست. حل و فصل این امور در روابط بین‌الملل فقط در سایه حقوق تطبیقی میسر بوده و بدین منظور ناگزیر باید موافقتنامه‌های بین‌المللی تنظیم شود. قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی اجرای حقوق خارجی توسط دادگاه‌ها و دیگر مقامات داخلی را تسهیل می‌کند. چنین کاربردی مستلزم این است که دادگاه‌ها یا مقامات مزبور، اطلاعات لازم در مورد نظام حقوقی خارجی را داشته باشند. تحصیل اطلاعات و اجرای قانون خارجی به تنهایی تطبیق محسوب نمی‌شود. اما این امر حداقل مستلزم این است که بطور غیرمستقیم، بین قانون خارجی (قانون سبب) و قانون کشور مقر دادگاه مقایسه صورت گیرد. البته ممکن است در متن رأی دادگاه یا تصمیم مقامات مربوط، به مقایسه هیچ اشاره‌ای نشود. این مقایسه درخصوص شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی نیز صادق است. مثلاً طبق اصل مندرج در ماده 975 قانون مدنی ایران، جایی که آراء خارجی مخالف اصول بنیادین حقوقی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور باشد از اجراء آنها جلوگیری می‌شود.[36] این امر فقط در سایه مقایسه حقوق خارجی با اصول حقوقی ایران، بعنوان کشور مقر دادگاه، امکان دارد. این موضوع درخصوص آراء داوری خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج نیز صادق است. حقوق تطبیقی برای کسانی که به حقوق اقتصادی و معاملات بین‌المللی علاقمندند نیز مفید است. دولت‌ها و نهادهای قضایی بین‌المللی در حل و فصل دعاوی بین‌المللی از حقوق تطبیقی استفاده می‌نمایند. بخصوص جاهایی که حقوق بین‌الملل مبهم است یا در آن خلاء وجود دارد، برای جلوگیری از استنکاف از احقاق حق بدلیل فقدان قانون یا ابهام و اجمال آن (Non-Liquet)، با توسل به حقوق ملی کشورها و تصمیمات دادگاه‌های داخلی، در مواردی مشابه تصمیم‌گیری می‌شود. نمونه بارز این امر در پرونده داوری “ترایل اِسملتر” بین ایالات متحده آمریکا و کانادا اتفاق افتاد که در آن اتباع کانادا سبب ایجاد آلودگی در آمریکا شده بودند. طرفین موافقت کردند (ماده 4 موافقتنامه)، دیوان داوری با بهره گرفتن از حقوق داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌الملل اختلاف آنها را حل و فصل نماید. دیوان داوری با توسل به آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا خصوصاً نظرات دیوان عالی آن کشور، تصمیم‌گیری نمود.[37] در دهه 1970 حقوقدانان بین‌المللی شروع به بررسی اصولی‌تر نقش حقوق تطبیقی در حقوق بین‌الملل عمومی و موارد استعمال بیشتر آن کردند به نحوی که امروزه گرای عمومی به سمت مطالعات در دو رشته مزبور توسعه آنها را تسهیل کرده است. حداقل سه ارگان بین‌المللی بزرگ، یعنی “آکادمی بین‌المللی حقوق تطبیقی” (International Academy of Comparative Law)، “کمیته بین‌المللی حقوق تطبیقی” (International Committee of Comparative Law) و “مجمع بین‌المللی علوم قضائی” (International Association of Legal Sciences)، هیأت‌ها و سمپوزیوم‌هایی را به این موضوع اختصاص داده‌اند که از چندین انجمن داخلی حقوق بین‌الملل تشکیل شده‌اند. هرچند اختلاف عمیق بین حقوقدانان شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل وجود دارد، ولی همه آنها ارزش دیدگاه تطبیقی را تصدیق می‌نمایند. برای مثال می‌توان به “تاریخ حقوق بین‌الملل” شوارزنبرگر (Schwarzenberger)؛ “حقوق سازمان‌های بین‌المللی” گولد (Gould)؛ آثار ولتیکس (Valticos) و منکیواکز (Mankiewicz)؛ “مطالعه حقوق برای مقاصد مصلحت‌اندیشانه و سیاسی” مک دوگال (McDougal)؛ “استفاده از حقوق تطبیقی توسط ارگان‌های قضایی” پرات (Prott) و موسلر (Mosler)؛ آثار پروفسور برانلی (Brownlie)؛ هریس (Harris)؛ ریزمن (Reisman) و روزلین هیگینز (Higgins) اشاره کرد. به طور خلاصه شیوه‌های گوناگون بکار رفته توسط حقوقدانان بین‌المللی دربردارنده روش تطبیقی به عنوان یکی از عوامل ضروری جهت توسعه حقوق بین‌الملل می‌باشد. همانطورکه قبلاً اشاره شد، یافته‌های مطالعات تطبیقی در حقوق بین‌الملل عمومی نیز قابل بهره‌برداری است. مثلاً علاوه بر ماده 9 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که انتخاب قضات از “نظام‌های حقوقی مختلف” را ضروری می‌داند، بند 1 (ج) ماده 38 آن اساسنامه، منابع حقوق بین‌الملل را که دیوان بین‌المللی دادگستری باید به آنها استناد کند، فهرست می کند. در میان آن منابع “اصول کلی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن” نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد منظور از این اصول، اصول حقوقی داخلی است که به حقوق بین‌الملل راه یافته است. تنها راه تعیین و تفسیر این اصول حقوقی که در حقوق داخلی ملت‌های متمدن جهان مشترک است، “مقایسه سیستم‌های حقوقی” آنهاست. تاکنون قضات و حقوقدانان بیشتر براساس یافته‌ها و حدس و گمان خود تعیین می‌کردند کدام اصول از “اصول کلی حقوقی” موردنظر ماده 38 است. در این راستا، اصولی که واجد وصف “جهانی” هستند را در این دسته قرار داده‌اند. با این حال هنوز هیچ‌گونه مطالعه تطبیقی علمی و ایسته‌ای در این مورد که کدامیک از اصول حقوقی واقعاً جهانی و مورد پذیرش بین‌المللی است، به عمل نیامده است. اگر دقتشود در ماده 38 ارجاع به “اصول کلی حقوق شناخته شده در حقوق بین‌الملل” مدنظر نبوده بلکه بدلیل کاربرد این اصول توسط “ملل متمدن” است که جزء حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. تفسیر این عبارت فقط در سایه مطالعات و متولوژی تطبیقی ممکن است. قبل از اینکه قاضی بین‌المللی بتواند اصلی را تحت عنوان “اصل کلی حقوقی” از حقوق داخلی مستند رأی خود قرار دهد، باید اطمینان حاصل نماید که ماهیت آن اصل در نظام‌های حقوقی اصلی جهان به رسمیت شناخته شده و کاربرد آن خدشه‌ای به این نظام‌ها وارد نخواهد کرد. مثلاً اصل “داراشدن غیرعادلانه” (Unjust Enrichment) و “اصل وفای به عهد” (Pacta Sunt Servanda) در اغلب سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده و در عین حال از اصول اساسی حقوق بین‌المللی می‌باشند. در برخی از موارد، حقوق تطبیقی سهمی عمده در تعیین “عرف بین‌المللی” دارد. عرف بین‌المللی قواعد حقوقی است که ناشی از رویه دولتهاست. بعنوان مثال براساس قواعد کلی حقوق بین‌الملل عمومی، دولتها متعهدند در قلمرو خود با بیگانگان طبق اصل “حداقل استانداردهای بین‌المللی” (Minimum International Standards) که خود اصلی برخاسته از حقوق داخلی است، رفتار نمایند. این امر درخصوص “پرداخت خسارت مناسب”توسط دولتها، زمانی که اموال خارجیان را مصادره می‌کنند نیز صادق است. حدود و ثغور و مفهوم واقعی این اصول فقط از طریق تطبیق نظام‌های حقوقی موجود ممکن است. ممکن است بین قانون داخلی و خارجی در چارچوب “حقوق کیفری بین‌المللی” نیز تطبیق ضروری باشد. در بسیاری از کشورها بدلیل اعمالی که شخص در خارج انجام داده:، اگر اعمال او مطابق قانون آن کشور خارجی جرم نباشد، نمیتوان وی را مجازات کرد. مجازاتی هم که صورت می‌گیرد نباید سنگین‌تر از شدیدترین مجازاتی باشد که در محل ارتکاب جرم وجود دارد. تعیین این امور از طریق حقوق تطبیقی امکان‌پذیر است. همچنین حقوق تطبیقی در بسیاری از زمینه‌های دیگر نقشی با ارزش را برای حقوق بین‌الملل عمومی دربردارد. در اینجا کافی است به این نکته اشاره شود که در “تهیه پیش‌نویس” موافقتنامه‌های بین‌المللی و “تفسیر” آنها مشکلات بسیار در مورد مفاهیم و ترمینولوژی بکار گرفته شده، بوجود می‌آید. بدین لحاظ دیپلمات‌هایی که معاهدات و قراردادهای بین‌المللی را منعقد می‌کنند باید حقوق تطبیقی را بیاموزند. مذاکراتی که انجام می‌شود ریشه در نظام‌های مختلف حقوقی دارد که سبب می‌شود دولت‌ها آن مفاهیم و ترمینولوژی را بر سرمیز مذاکره بیاورند. مطالعات حقوق تطبیقی در سیستم‌های حقوقی مختلف این امکان را بوجود می‌آورد که در زمان تهیه موافقتنامه‌های مورد اشاره، مذاکره‌کنندگان از خطر تفاسیر و سوء تفاهمات متعدد آگاهی یابند. همچنین مطالعات مذکور حتی پس از انعقاد توافقنامه‌ها و درصورت بروز اختلاف، می‌تواند در تفسیر، “قصد واقعی” منعقدکنندگان را آشکار کند. درحال‌حاضر، به موجب برخی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشورها متعهدند تعهداتی خاص را در حقوق ملی خود بپذیرند و یا حقوق ملی خود را با آنها یکسان سازند. بعنوان مثال می‌توان از معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، حقوق محیط‌زیست، حقوق کیفری، حقوق کار و حقوق تجارت بخصوص رشد چشمگیر داوری تجاری بین‌المللی و تجارت الکترونیک و تأثیر آنها بر نظام‌های داخلی حقوق نام برد. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376 و قانون تجارت الکترونیک 1382 هر دو اقتباس از مدل آنسیترال یعنی قانون نمونه داوری 1985 و قانون نمونه تجارت الکترونیک 1996 است. همچنین مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار در جهت یکسان‌سازی قوانین در حال فعالیت می‌باشند. آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد در باب شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی 1958 با 142 عضو منجمله ایران، کنوانسیون لاهه مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی که در سال 1893 در کنفرانس لاهه تصویب  اکنون 67 کشور و سازمان عضو‌آن هستند[38] ، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و مؤسسه بین‌المللی متحدالشکل‌سازی حقوق خصوصی با 61 عضو از جمله ایران[39] از این قبیل بوده که در زمینه ایجاد “وحدت حقوقی” فعالیت می‌کنند. بعلاوه، ارتباط نزدیک بین حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل سبب تأسیس مؤسسات بزرگی چون “مؤسسه حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین‌الملل ماکس پلنک” (Max Planck Institute for Comparative Public and International Law) در هایدلبرگ آلمان، “مؤسسه حقوق تطبیقی اروپا” (Institute of European and Comparative Law) که در سال 1995 در دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد تأسیس شد و “مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیا” در لندن و انتشار دهها مجله تخصصی معتبر در سطح بین‌المللی، شده است. از جمله این مجلات “فصلنامه حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی” (International and Comparative Law Quarterly) مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیاست که از سال 1952 تاکنون توسط مرکز انتشارات دانشکده آکسفورد چاپ و مسائل تطبیقی و حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی را تحت پوشش قرار می‌دهد. “مجله حقوق بین‌الملل و تطبیقی دوک” که از سال 1990 تاکنون در ایالات متحده آمریکا به چاپ می‌رسد؛ “مجله حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی هیزتینگ” که از سال 1976 تاکنون منتشر می‌شود و “مجله حقوق