۱٫ حقیقت جویی: شامل تعریف مسئله و آماده سازی است.

۲٫ ایده جویی: شامل ایجاد ایده ها و پروراندن ایده هاست.

۳٫ حل مسئله جویی: شامل ارزیابی و انتخاب است.

استین (۱۹۷۴) فرایند خلاق را شامل سه مرحله می‌داند:

۱٫ فرضیه سازی: این مرحله بر مبنای هدفی که فرد در جهت خلاقیت دنبال می‌کند انجام می‌گیرد.

۲٫ آزمودن فرضیات: بررسی این که آیا فرضیه یا عقیده مورد نظر می‌تواند منجر به نتیجه خلاقی گردد، تنها با آزمایش فرضیه ممکن است. طبیعتا نوع آزمایش بر حسب رشته مورد نظر فرق می‌کند. در این مرحله در واقع یک تجربه خصوصی به تجربه عمومی تبدیل می‌گردد.

۳٫ انتقال نتایج: در فرایند خلاق، انتقال شخصی به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید آنچه به دست آمده یا محصول خلاق را به دیگران انتقال داد(حسینی، ۱۳۷۸: ۵۷).

والاس^[۳۸] (۱۹۸۶) در تقسیم بندی معروف خویش، مراحل چهارگانه خلاقیت را به صورت ذیل عنوان می‌کند:

* آمادگی :برای ارائه یک نظریه تازه، فرد لازم است بر مقدمات کار مسلط باشد و از یک نوع آمادگی کلی در زمینه‌های مختلف برخوردار باشد.

* نهفتگی: در این مرحله ظاهراً نوعی توقف در کار دیده می شود و فرد هیچگونه تلاشی برای رسیدن به نتیجه انجام نمی دهد. این مرحله هر چند به ظاهر فاقد هر گونه پیشرفت آشکاری است، اما در واقع مسئله، رها نشده بلکه ذهن ناخودآگاه آن را دنبال می‌کند.

* اشراق: در این مرحله تفکر شکل گرفته و حل مسئله روشن می شود.

* اثبات^[۳۹] :در این مرحله فرد خلاق آنچه را که به دست آورده است اعم از اختراع، اکتشاف یا نظریه تازه اش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، شواهد آن را دوباره می سنجد و آن را از لحاظ منطقی آزمایش می کند. او همین طور می‌تواند از دیدگاه و قضاوت دیگران بهره مند شود، تا اثر خویش را تکمیل کند.

۲-۱-۷٫نظریه های خلاقیت

‌در مورد خلاقیت، نظریه های فراوانی وجود دارد و اهم آن ها در این مبحث به شرح زیر است:

۱. نظریه نبوغ ذاتی^[۴۰]

طرفداران این نظریه معتقدند که خلاقیت ذاتی است و قابل آموزش نیست.

۲٫ نظریه رفتارگرایان^[۴۱]

طرفداران این نظریه معتقدند که چیز جدیدی به وجود نمی آید، بلکه همه همان عناصر قدیم هستند که در لباس جدید و با تغییرات و تحولاتی، مجدداً به وجود می‌آیند.

۳٫ نظریه افزایشی^[۴۲]

طرفداران این نظریه عنوان می دارند که فرایند خلاقیت تدریجی و گام به گام در ذهن انسان تکمیل می شود.

۴. نظریه ناگهانی^[۴۳]

طرفداران این نظریه اعتقادی به تدریجی و فزاینده بودن خلاقیت ندارند، بلکه خلاقیت را طلوعی ناگهانی و چون جرقه ای ناگهانی در ذهن می دانند(شیروانی و علی پور،۱۳۸۹: ۳).

۲-۱-۸٫تعریف نوآوری

هالت (۱۹۹۸) اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان ” فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید” به کار برد.وارکینگ^[۴۴] نیز توضیح می‌دهد که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی، به حقیقت درآمده باشد و موفقیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد.به عبارت دیگر، نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال کرده و به اجرا در می آورد.‌بنابرین‏ در یک تعریف کلی می توان نوآوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد(پایدار و همکاران،۱۳۸۷ :۸۰).

مینتزبرگ (۱۹۸۳) نوآوری را توانایی شکستن الگوهای قدیمی تعریف ‌کرده‌است.‌بنابرین‏ صرف تولید محصول یا خدماتی که مشتریان تمایل به خرید آن دارند، نوآوری محسوب نمی شود بلکه نوآوری باید قالب چگونگی انجام کار را بشکند.

دراکر(۱۹۸۶) نوآوری را ایجاد ارزش‌های جدید و کسب رضایت از مشتریان تعریف ‌کرده‌است.

۲-۱-۹٫فرایند نوآوری

از دیدگاه پایدار و همکاران(۱۳۸۷) فرایند نوآوری باD 4 بیان می شود:

* کشف؛^[۴۵]

* ایده پردازی؛^[۴۶]

* طراحی؛^[۴۷]

* انتشار؛^[۴۸]

زیلبرمن^[۴۹] (۲۰۰۰) معتقد است که نوآوری معمولا از یک ایده شروع می شود و بعد از آزمایش به مرحله کاربردی می‌رسد.

* تحقیق و بررسی؛^[۵۰]

* کشف؛ ^[۵۱]

* تست و آزمایش؛^[۵۲]

* ثبت امتیاز؛^[۵۳]

* تولید؛^[۵۴]

* بازاریابی؛^[۵۵]

* پذیرش/کاربرد؛ ^[۵۶]

تیرل^[۵۷] (۲۰۰۳) نیز معتقد است که نوآوری از چهار مرحله تشکیل شده است:

۱٫ زمینه سازی برای نوآوری؛

۲٫ تشکیل ‌گروه‌های متنوع تا بتوانند ایده های نوآورانه مطرح کنند؛

۳٫ تبدیل این ایده ها به فرصت و ارزیابی و انتخاب بهترین فرصت؛

۴٫ اجرای فرصت (پرداختچی و شفیع زاده، ۱۳۸۵: ۷۶).

از نظر روجرز^[۵۸] (۲۰۰۳)، نوآوری وسیله ای برای ایجاد تغییر در سازمان که شامل فرایند ایجاد، توسعه، اجرای ایده و رفتار جدید است می‌باشد.

۲-۱-۱۰٫انواع نوآوری

شومپیتر نوآوری را به ۵ دسته اساسی تقسیم بندی کرد:

1. 1. معرفی کالای جدید؛

1. 1. معرفی روش جدیدی در تولید؛

1. 1. ایجاد یک بازار جدید؛

1. 1. تسلط به منابع جدید برای فراهم کردن مواد اولیه؛

1. ایجاد سازمان‌های جدید در صنعت(پرداختچی و شفیع زاده، ۱۳۸۵: ۷۵).

هوگارد و هنسن^[۵۹] (۲۰۰۴) طبقه بندی دیگری از انواع نوآوری ارائه نمودند که شامل سه نوع نوآوری محصول، فرایند و سیستم های تجاری است.سیستم های تجاری به همه نوآوریهایی که در نوآوری محصول یا فرایند اتفاق نمی افتد، اشاره دارد که مثالی از آن می‌تواند گرایش مشتری یا بازار باشد.

همان‌ طور که مشاهده می شود، صاحب‌نظران در تحقیقات مختلف بسته به نوع سازمان و نوع مطالعه انواع مختلفی از نوآوری را به کار بستند. جدول ۲-۱ دانشمندانی که انواع نوآوری را به کار برده اند به طور خلاصه نشان می‌دهد.

جدول۲-۱-” طبقه بندی نظرات صاحب‌نظران ‌بر اساس انواع نوآوری سازمانی”، منبع: مجله رشد فناوری، سال هفتم، شماره ۲۸

ردیف

نام محقق

سال

انواع نوآوری

۱

کانگ یین،زاسکویچ

۲

ماواندو،چیمهانزی، استوارت

۳

ورواردنا،اکاس، جولیان

۴

اک، بروک، میرز

۵

جیمنز، سانزواله، اسپیلاردو

۶

لیائو، چن فی، تانگ لیو

۷

آلگره، چیوا

۸

النن، بلامسیت، پلامالانین

۹

واریس، لیتنن

۱۰

اوان گلیستا، وزانی

۱۱

لیائو، چوان وو

۱۲

جیمنز، سانزواله

۱۳

اسکارلاواج، سانگ، لی

۱۴

هیلمی، رامایا، مصطفی، پانوچیک

۱۵

یی لی، زان هو، یوشه سی

۱۵

یی لی، زان هو، یوشه سی

۲۰۱۰

اکتشافی، استثماری

۱۶

آن هو

۲۰۱۱

فناوری(محصول، فرایند، خدمات)، بازار(قیمت، ترفیع، مکان)، اداری(راهبرد، ساختار، سیستم ها و فرهنگ نوآوری)

۱۷

قلی پور، جندقی، میرزائی، ارباتان

۲۰۱۱

محصول، فرایند، رفتار، راهبردی

۱۸

با مرور قوانین تجاری کشورها، یک عامل و نکته مشابه و مشترک، در تمام این قوانین، می توان به دست آورد. به جز قوانین مربوط به آمریکا که مربوط به جرایم کیفری نقض قوانین بود، بقیۀ کشورها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که موضوع آستانه جرم و محدودیت مربوط به آن، باید به درستی تعریف شود تا زمانی که عمل تجاری، فراتر از آن آستانه صورت گرفته به عنوان تخلف، شناخته شود. ‌بنابرین‏ می توان فهمید که در راستای همین موضوع، اتفاق نظر بین‌المللی وجود دارد که مقیاس تجاری باید به درستی تفسیر و تعبیر شود. (کشورهاممکن است، هر کدام، مقیاس تجاری را از دید خود تعریف کرده و فاکتور خاصی را مبنای تعریف خود قرار داده باشند، برای مثال: از روی آگاهی، عمداً مرتکب شدن، و یا تعریف آستانه پولی و مالی). این موضوع باعث شد که آمریکا به صورت گسترده تر وارد عمل شود. و برای اینکه در همه کشورهای عضو، مجازات ها به صورت بازدارنده تبدیل شوند، تعریف دقیقی از مقیاس تجاری ارائه دهد که در طی آن تخلف ها شناخته شود و قوانین مربوط به مجازات آن ها نیز طبق استاندارد سازمان تجارت جهانی، اعمال گردند^[۲۸۱].

در این زمینه، آمریکا، بحث را توسعه داد، و در نتیجه آن هیات نظارت دریافت که، قوانین چین در رابطه با آستانه جرم، در تضاد با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری می‌باشد. چین ملزم بود که قوانین کشور خود را اصلاح کرده و موانع موجود بر سر تعریف استاندارد و دقیق از آستانه جرم، را از سر راه بردارد و در نتیجۀ آن نظارت دقیق بر اجرای قوانین و تأثیر بازدارندگی آن ها داشته باشد.

به عبارت دیگر، در بررسی کلی، می توان نتیجه گرفت، که اکثریت کشورهایی که بررسی شد، در این مورد تأکید داشتند که تخلف، در صورتی انجام گرفته است که آن فعالیت در قالب فعالیت تجاری بوده باشد و به هدف کسب سود باشد. (به طور مثال در کشورهای استرالیا، برزیل، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و آمریکا) و بعضی از کشورها هم بر این نکته تأکید داشتند وقتی یک تخلف تجاری صورت می‌گیرد ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را به مالکان آن کالا وارد می‌کند (به طور مثال کشورهای استرالیا، انگلیس، و آمریکا). با این مباحث می توان نتیجه گرفت که مقیاس کوچکی از تخلفات تجاری انجام شده، که در حد خیلی که، انجام می‌شوند، مشمول قوانین مربوط به تخلفات تجاری نمی گردند این باعث می شود که افراد به تکرار آن تخلفات بپردازند.

در آخر، این موضوع مشخص شد که چین نمی تواند قوانینش را با کشورهای دیگر منطبق کرده و این مسأله ثابت شد که قوانین مربوط به آستانه جرم در کشور چین با تعهدات آن کشور در قبال تریپس، در تضاد است.

طبق این بررسی‌ها، هیات نظارت دریافت که، تعاریف آمریکا از آستانه جرم و مقیاس تجاری مفید و مناسب بوده و باعث بازدارندگی تخلفات شده است و چین باید قوانین خود را اصلاح کرده و به یک سطح آستانه ی مطلوب دست پیدا کند. ولی همچنان برای هیات نظارت مشکل بود که تعریفی جامع و دقیق با تمام جزئیات، از آستانه جرم داشته باشند، ولی قطعاً باید چنین حرکتی را می نمودند، تا بتوانند، تخلفات فزاینده در چین را کاهش دهند.

هیات نظارت، برای اینکه تریپس رامؤثر جلوه دهد، و به علت مسائل و امور سیاسی موجود بین کشورهای عضو، و شرایطی که مالکان و صاحبان اصلی آثار و کالاها داشتندملزم به تعریف دقیقی از مقیاس تجاری بود. این تعریف نه ‌بر اساس آستانه جرم، بلکه ‌بر اساس میزان خسارت و زیانهایی بود که صاحبان آثار و کالا، متحمل شده بودند، این تعریف نباید برآورده کننده ‌هدف‌های‌ تریپس می بود، بلکه باید در سطح منافع تمام کشورهای عضو و قوانین داخلی آن ها، و ارتباطات سیاسی آن ها با یکدیگر، انجام گرفته و مصوب می گشت. ‌بنابرین‏ هیات نظارت، باید از تعریف یک معنی عمومی، پا را فراتر گذاشته و به یک معنی دقیق تر و جامع تر دست می یافت، تا در نتیجۀ آن تخلفات تجاری چین به خوبی و قاطعیت به اثبات می رسید و به یک منازعه تبدیل نمی گشت. این نکته که چین باید قوانین خود را در زمینۀ تعریف تخلفات تجاری، در مقیاس بزرگ و تجاری و چه در مقیاس غیرتجاری، به خوبی مشخص نماید،. دارای اهمیت بود؛ از نظر آمریکا ،قوانین چین شامل تعریف آستانه جرم بالا و غیراستاندارد، محدودیتهای مالی و متناقض با قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری بود و تنها راه این بود که سیستم قانونی داخلی کشور چین دچار تغییرات و اصلاحاتی گردد.

در این مسیر، آمریکا نیازمند این بودکه شواهد و مدارک مستدلی را دال بر اثبات ادعای خود، تهیه و تنظیم نماید که در آن به اثبات این موضوع بپردازد که در پی تخلفات فزایندۀ تجاری چین، مالکین اصلی آن آثار و کالاها، دچار خسارت‌های جبران ناپذیری شده و درآمد آن ها به شدت کاهش یافته است.

گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه

بند اول :آرژانتین

ماده قانونی شماره ۷۱، از قوانین کپی رایت و جرایم مربوط به آن در آرژانتین، مفصلاً در چارچوب قوانین تصویب شدۀ کشور آرژانتین، به آن پرداخته شده بود.طبق این ماده از قانون، در صورتی کپی رایت و فعالیت‌های مربوط به آن، به عنوان جُرم شناخته می شد، که فرد، آن کالا و یا اثر را به صورت تقلب کپی کرده باشد، یعنی بدون مجوز قانونی از صاحب اثر یا کالا.^[۲۸۲] ماده ۷۲ همان قانون، فعالیت‌های متقلبانه را در زمرۀ فعالیت‌های تجاری همراه با تخلف و جرم، محسوب می کند در صورتی که:

۱- توزیع و تولید آن اثر یا کالا، بدون مجوز بوده باشد.

۲ـ آن اثر یا کالا مورد جعل واقع شده باشد و با نامی دیگر، به تولید رسیده باشد.

۳ـ منتشرکنندگان آن اثر یا کالا، به صورت کلی نام نویسنده و تولیدکنندۀ آن را تغییر داده باشند.

۴ـ منتشرکنندگان به کپی های بیش از مقادیر مجاز، بپردازند.

۵ـ آن کالا یا اثر را برای تولیدات بعدی خود، دچار تغییر شگرفی کرده باشند، هر کدام از این فعالیت‌ها، به عنوان یک تخلف محسوب می شود. زیرا کپی برداری غیرقانونی، مفهومی به اندازۀ تقلب دارد و حکمی که دادگاه ها قضایی در این باره صادر می‌کنند^[۲۸۳] سنگین می‌باشد^[۲۸۴].

بند دوم :برزیل

قوانین مربوط به کپی رایت غیرقانونی در کشور برزیل، اینگونه تعریف شده است که عمل نقض بایستی به قصد و هدف تجاری و به منظور کسب سود انجام شده باشد^[۲۸۵].

این فعالیت‌ها شامل کپی رایتهای غیرمجاز، نگهداری، انبارنمودن و توزیع کپی های غیرمجاز و انتشار آن در سطح عمومی جامعه می‌باشد. جریمه های مربوط ‌به این تخلفات شامل: جرایم نقدی، تصرف اموال، تخریب و از بین بردن کپی های غیرمجاز، از بین بردن مواد و ابزار کمک کننده در جهت تکثیر و بازتولیدکپی های غیرمجاز و تأخیر در ترخیص آثار مشکوک به نقض از گمرک، می‌باشد. از لحاظ طول مدت زندانی شدن نیز این مدت تحت شرایط خاص حتی به بالاتر از ۴ سال نیز می‌رسد، در حالی که آستانه جرم از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد،این آستانه ‌در برزیل ‌در مورد کپی برداری در حد استفادۀ شخصی، تعریف شده است؛ ‌به این ترتیب که استفاده کنندۀ اثر یا کالای مورد حمایت با درخواست مجوز از صاحب آن، به اندازۀ استفادۀ شخصی خود، یعنی یک نسخه کپی، قادر و مجاز به استفاده شخصی می باشد و فراتر از این عمل جرم و نقض محسوب می‌گردد^[۲۸۶].

بند سوم :هند

هماهنگی

یکی از وظایف مهم مدیر هماهنگی است. اهمیت این موضوع به حدی است که گروهی از صاحب‌نظران مدیریت را علم هماهنگی منابع انسانی و مادی تعریف کرده‌اند. دکتر اقتداری در این مورد می‌نویسد: «اگر بخواهیم مدیریت را بر حسب عناصر تشکیل دهنده آن و یا وظایف مدیر تعریف کنیم مدیریت را می‌توان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن رهبری و کنترل فعالیت‌های دسته‌جمعی برای نیل به هدف‌های مطلوب با حداکثر کارایی تعریف کرد.» (اقتداری، ۱۳۷۲، ص ۶۱)

از وظایف مهم مدیر ایجاد موازنه و تطبیق وظایف متعددی است که واحدهای مختلف سازمان به منظور تامین هدف مشترک انجام می‌دهند. در تشکیل سازمان، وظایف بین واحدهای مختلف سازمان به منظور تامین تقسیم کار و وظایف انجام می‌شود و به فرض این که با رعایت اصول طبقه‌بندی منطقی صورت گرفته باشد به خودی خود تحقق هدف یا هدف‌های عمومی سازمان را تضمین نمی‌کند. زیرا این امر مستلزم برقراری تعادل و تطبیق لازم بین وظایفی است که میان واحدهای مختلف سازمان تقسیم شده است. سازمان مانند ماشینی است که هر قسمت آن وظیفه خاصی را انجام می‌دهد و هماهنگی میان اجزاء مختلف ماشین ضروری است. به همین ترتیب انطباق و تعادل وظایف واحدهای متعدد سازمان برای تعیین هدف‌های مشترک لازم است. (اقتداری، ۱۳۷۲، ص ۶۳-۶۴)

تحکیم روابط انسانی

یکی از وظایف مهم و اساسی مدیر هدایت‌ گروه‌های انسانی سازمان به سوی اهداف مشترک است. هر چه مدیربتواند با روش‌های دوستانه و تحکیم روابط بین خود و کارکنان و با نفوذ شخصی بیشتر که ناشی از برخوردهای عاقلانه و عملکردهای مدبرانه است، اعمال مدیریت کند کارکنان او را بهتر می‌پذیرند و در جهت تحقق اهداف سازمانی بیشتر تلاش می‌کنند. بهرنگی در کتاب مدیریت آموزشی می‌نویسد: «قسمت اعظم موفقیت مدیران مبتنی بر نفوذ آنان در فکر و ذهن کارکنان و اشخاص ذیربط می‌باشد. برای مدیران درک و عمل به مهارت‌هایی که بتوانند افراد را برانگیزد و هماهنگی لازم میان شخصیت و نیاز انسان برقرار کند واجد اهمیت اساسی است.

بخش عمده مدیریت فراهم آوردن محیط مناسب کار و گردآوری کارکنان به صورت گروه‌هایی است که در حصول به اهداف مشترک خود و سازمان همکاری نمایند. ‌بنابرین‏ برای موفقیت مدیر شناخت انگیزه ها (عوامل برانگیزاننده) در کارکنان برای کار مناسب سازمان ضروری است. (بهرنگی، ۱۳۷۴، ص ۱۳۷)

– انگیزش و نیازها :

برخی از صاحب‌نظران رابطه نیاز و انگیزش را ‌به این صورت توصیف کرده‌اند که نیاز در فرد ایجاد محرک کرده و محرک باعث می‌شود فرد به سمت هدفی برای ارضای نیاز خود حرکت کند و انگیزش اتفاق بیافتد. (الوانی، ۱۳۶۸)

نمودار فرایند انگیزش از طریق ارضای نیاز ۲-۱ (الوانی، ۱۳۶۸)

وظایف مدیران آموزشی شهرستان پاکدشت

این بخش به بیان وظایف مدیران آموزشی شهرستان پاکدشت که بر مبنای آن این پژوهش انجام گرفته است اختصاص دارد:

کیفیت بخشی به آموزش

1. 1. ارتقاء سطح کیفی و کمی جلسات شورای معلمین.

1. 1. تشکیل جلسات به صورت قطب‌بندی با موضوعات مشخص.

1. 1. تهیه شناسنامه آموزش مدارس شهرستان و تجزیه و تحلیل آن ها.

1. 1. نظارت بر ارزشیابی ‌فرآیند مدار (آغازین- تکمیلی- پایانی).

1. نهادینه کردن فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین همکاران و دانش‌آموزان.

تحکیم باورهای دینی با همکاری معاونت محترم پژوهشی

1. 1. ایجاد یکپارچگی و انسجام واقعی میان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی.

1. 1. کسب مهارت خواندن قرآن کریم توسط دانش‌آموزان.

1. 1. مشارکت کامل معلمان و دانش‌آموزان جهت برپایی هرچه باشکوه‌تر نماز جماعت در مدارس.

1. 1. ایجاد شرایط مساعد برای ظهور ایده های نو در مسائل علمی و مذهبی.

1. تقویت و شکوفایی عزت نفس و کرامت انسانی در سایه توجه به مسائل دینی.

ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان

1. 1. معرفی کتب مدیریت و روش‌های نوین تدریس و برگزاری مسابقات.

1. 1. شناسایی و تشویق همکاران کارآمد و روش‌مدار.

1. 1. برگزاری دوره های آموزشی به صورت کارگاهی.

1. 1. برگزاری طراحی آموزشی و جشنواره‌ فرایندهای آموزش و گسترش «IT» در مدارس.

1. فراهم نمودن شرایط لازم و مناسب برای تبادل تجربه و تعامل افکار و اندیشه‌ها.

تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد حسن رقابت سالم بین دانش‌آموزان

1. 1. شناسایی و تشویق دانش‌آموزان موفق و تلاشگر.

1. 1. برگزاری مسابقات مختلف علمی و پژوهشی.

1. 1. برگزاری اردوهای علمی، تفریحی و زیارتی.

1. 1. معرفی حرفه های مختلف اعم از دانشگاهی و کارگاهی مرتبط با هر دانش‌آموز.

1. برگزاری نمایشگاه دست‌ساخته‌ها و تولیدات دانش‌آموزان و تشویق بهترین‌ها.

عدالت آموزش و ایجاد فرصت‌های آموزشی مناسب :

1. 1. شناسایی دانش‌آموزان دارای تکرار پایه و تقویت ایشان.

1. 1. شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل.

1. 1. آموزش مهارت‌های زندگی و بهداشت روانی به دانش‌آموزان.

1. 1. تأکید بر تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان.

1. توسعه متوازن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در سطح شهرستان.

۲-۱-۲- ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس‌ترین مسائل مسئولان د رسازمان می‌باشد (سعادت، ۷۵۴)

می‌توان ارزیابی عملکرد را بدین‌گونه تعریف کرد: «ارزیابی عملکرد کنونی یا گذشته خود با توجه به معیارهای او» اگر چه معمولاً «ارزیابی عملکرد باعث می‌شد که ابزارها یا روش‌های خاص ارزیابی را، مانند فرم ارزیابی معلم یا استاد در کلاس درس به تصویر درآوریم، ولی این ابزارها باید تنها بخشی از کل فرایند ارزیابی باشد. همچنین در ارزیابی عملکرد فرض بر این گذاشته می‌شود که معیارهای ارزیابی مشخص شده است و نتیجه ارزیابی را با این هدف به فرد می‌دهند که موجبات انگیزش وی فراهم شود، در نتیجه او نقاط ضعف خود را برطرف می‌کند یا اینکه چون گذشته عملکرد عالی خود را ادامه می‌دهد.

۲-۱-۲-۱- عملکرد مطلوب چیست؟

عملکرد مطلوب چیست: هر چه کالای بیشتری تولید شود بهتر است، هر چه خدمات بیشتر انجام بگیرد بهتر است، هر چه جاده‌های بیشتری احداث شود بهتر است. لیکن، اینک با پیدایش طرز فکرهای تازه پرسش چیستی عملکرد خوب فردی و سازمانی پیچیده شده است. مختصراً اینکه، دیگر به نظر نمی‌رسد که یک تعریف مقبول از واژه «مطلوب» وجود داشته باشد. (کورمن، ۱۳۷۶، ص ۳-۵)

بر اساس بند ۲ ، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی شده است ،محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر به به صورت واضح اصل برائت در در بند ۱ ماده ۱۱ خود مقرر داشته است. تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تجربیات تلخ بشر که ناشی از ‌بازداشت‌های دسته جمعی و اردوگاه های کار و مرگ در دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل شدن مقوله مظنون به دشمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی «جنایت محتمل» به جای مقوله «مظنون به خلاف» بوده است.^[۷۱]

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوق ‌دانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد ‌به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.^[۷۲]

بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است:

« هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد.»

قسمت سوم-میثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۶۷ به مرحله اجراء درآمد و نهایتاً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید.در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است.^[۷۳]

در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:

«هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»^[۷۴]

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی موردرعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی ‌و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.

همچنین بند ۶ ماده مذبور اعلام می کند،هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد . شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یاجزاً منتسب به ‌خود او بوده است. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق نیز منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می کند که هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق ، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد.

گفتار دوم-اسناد منطقه ای

منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمان‌های بین‌المللی منطقه ای جدید و توسعه و تکامل سازمان‌های منطقه ای قبلی امروزه جلوه ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است.منطقه گرایی با رعایت ارزش‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزش‌های عام حقوقی ندارد بلکه موئد و مقوم آن ها نیز خواهد بود.در میان اسناد سازمان‌ها منطقه ای نیز ارزش‌های مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تأکید قرار گرفته اند.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و… ‌به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.

قسمت اول -اعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی^[۷۵] در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.اعلامیه مشتمل بر ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند ه ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است.^[۷۶]

در بند ه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است:

«متهم بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد.»

قسمت دوم-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجراء می شود،در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجراء درآمد.^[۷۷]

کنوانسیون ‌اروپایی‌ حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد)توجه کشورهای ‌اروپایی‌ عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و ‌پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است

بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می‌دارد:

«هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» ^[۷۸]

مبحث چهارم-منافع عمومی و خصوصی

قسمت اول-انواع منافع

در این قسمت نگاهی اجمالی و کوتاه به مفهوم منافع عمومی و منافع خصوصی خواهیم داشت.یکی به منافع آنی و زودگذر افراد و دیگر به منافعی که خصوصیت ثبات و دوام دارد نظر دارد.تعارض بین دو منفعت و راه حل ارائه شده در این مورد را نیز بررسی خواهیم کرد.

اول-منافع خصوصی

منظور از منافع خصوصی موردی است که در آن هر کس به دنبال نفع شخصی خود است.این منافع اصولا از نظر جامعه مساوی است و جهتی برای ترجیح منفعتی بر منفعت دیگر وجود ندارد.بر اساس مبانی و اصول مکتب اصالت فرد همه چیز در منافع خصوصی افراد خلاصه می شود و مفهومی به نام منافع عمومی و مصلحت و نفع جامعه وجود ندارد.آنچه حقیقت دارد افراد هستند و .اجتماع وجود مستقلی در خارج ندارد و آنچه وجود خارجی دارد انسان است.بر این اساس آنچه در حقوق باید مد نظر باشد و هدف اساسی قواعد آن به شمار رود منافع افراد است و اصولا تصور جامعه به عنوان یک امر عینی واقعی و مستقل از افراد و منافع و مصالحی جدای از منافع افراد خطا و نادرست است.^[۷۹]

رویه قضایی

متأسفانه یک مرجع قضایی بین ­المللی هوایی که بتواند به طور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینه ­های مختلف حل و فصل نماید، وجود ندارد. شورای سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری (ایکائو) به اختلافات بین دولت­ها در مسایل خاص حقوق هوایی رسیدگی می­ کند.^[۲۰] هر گاه اختلافی بین دو یا چند کشور عضو کنوانسیون شیکاگو^[۲۱] پیش آید، کشور ذینفع می‌تواند موضوع اختلاف را برای اخذ تصمیم به شورای سازمان مذبور ارجاع نماید. هر کشوری می ­تواند از تصمیم شبه قضایی شورا تقاضای تجدید نظر کند. مرجع تجدید نظر ممکن است یک دیوان داوری یا دیوان بین ­المللی دادگستری باشد. تصمیمات قضایی و شبه قضایی در روشن شدن، تدقیق و تحدید قلمرو معاهدات حقوق هوایی کمک مؤثری انجام می­ دهند.

در زمینه حقوق خصوصی هوایی نیز رویه قضایی، بخصوص در کشورهای با سیستم حقوق کامن لا، تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به خصیصه بین ­المللی بودن هواپیما و به تبع آن حقوق هوایی، رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای مختلف اگر چه اجباری در رعایت رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای دیگر ندارند ولی معمولاً سعی ‌می‌کنند با توجه کردن به آرای صادره از دادگاه ها، در یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی در سطح جهان سهیم باشند.^[۲۲]

اصول کلی حقوق

اصول کلی حقوق که توسط ملل متمدن پذیرفته ‌شده‌اند، منبعی مستقل و در عین حال جایگزین نسبت به معاهده و عرف محسوب می­شوند. مقصود از جایگزین این است که در صورتی که در موضوع بخصوصی معاهده و عرف وجود نداشته باشد، ‌می‌توان ‌به این اصول توسل جست. در این مورد، اصول کلی حقوقی را ‌می‌توان به مثابه یک منبع مستقل، مطرح کرد؛ ‌بنابرین‏، در صورت ضرورت، بدین وسیله خلاء قانونی که در حقوق بین ­الملل وجود دارد، پر و اشکال صدور حکم به علت نبودن عرف و یا قرارداد مرتفع می­ شود و موضوع دادرسی لاینحل باقی نمی­ماند.^[۲۳] با عنایت ‌به این که حقوق هوایی، حقوق جدیدی است، منابع یاد شده برای برطرف کردن نیازهای حقوقی کافی نخواهد بود و به اصول حقوقی بیش از دیگر شاخه­ های حقوق بین ­المللی نیاز خواهد بود.

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی

حقوق هواپیمایی که در آغاز پیدایش، بیشتر جنبه بین‌المللی و به عبارت صحیح ‌تر جنبه بین‌الدولی داشت و رعایت حدود مرزهای هوایی همانند مرزهای زمینی کشورها در آن مد نظر بود و کمتر به حقوق خصوصی توجه داشت با تنظیم کنوانسیون ورشو، گام در این مسیر گذاشت.

کنوانسیون ورشو و پروتکل های الحاقی

کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹، اولین کنوانسیون بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی هوایی بود. این کنوانسیون، اولین ماحصل اقداماتی بود که از سال ۱۹۱۰ میلادی آغاز شده بود. در آن سال، گروهی از حقوق ‌دانان از کشورهای مختلف در اروپا گرد هم آمده و «کمیته حقوق ‌دانان بین‌المللی هوایی» را برای پیش نویس کردن مجموعه قوانینی در خصوص حقوق هوایی تشکیل دادند. تلاش‌های این گروه با آغاز جنگ جهانی اول خاتمه یافت، اما به فاصله کوتاه پس از آن، تعدادی از سازمان های هوایی، نگرانی خود را در خصوص عدم وجود مقررات مدونی که حاکم بر حقوق خصوصی هوایی باشد و نیز تعدد و تنوع مقررات موجود ابراز نمودند. به نظر آن ها، شرایط موجود، شرایط نامطلوبی بود و نیاز به سیستم هماهنگی از مقررات احساس می شد. دولت فرانسه، با توجه ‌به این نیازها، به مجمع ملی خود، لایحه ای را تقدیم نمود که مربوط به مسئولیت متصدی حمل در حمل و نقل هوایی بین‌المللی بود. با نظر ‌به این که این مسئله تنها می‌تواند بر مبناییک پایه بین‌المللی رسیدگی شود، در ۱۷ آگوست ۱۹۲۳، دولت فرانسه، نامه ای خطاب به نمایندگان دیپلماتیک مستقر در کشورش تقدیم نمود که در آن گفته شده بود که دولت وی در حال رسیدگی بر مسئله مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی می‌باشد. از آن جایی که این موضوع مهم، تنها می‌توانست توسط یک کنوانسیون بین‌المللی حل شود، دولت فرانسه از نمایندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار می شد شرکت نمایند. هدف اصلی این کنفرانس، اول این بود که یک کنوانسیون در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل ایجاد شود، دوم اینکه ‌در مورد ادامه امور مربوط به یکپارچه سازی حقوق خصوصی هوایی تصمیماتی اتخاذ شود.^[۲۴]

نظر اکثر دولت ها این بود که پروژه مورد بحث باید از چند ماه قبل از شروع کنفرانس برای بررسی در دسترس آن ها قرار گیرد. به همین جهت، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعویق افتاد. در سوم ژوئن ۱۹۲۵، دولت فرانسه، سند دیگری خطاب به نمایندگان دیپلماتیک دولت‌ها داد و پیش نویس یک کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی را تقدیم نمود. در این سند، تاریخ اولین کنفرانس بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی هوایی در ۲۶ اکتبر ۱۹۲۵ و محل آن در پاریس معین شده بود. این کنفرانس که نمایندگان ۴۳ کشور در آن حضور داشتند تا ۶ نوامبر ۱۹۲۵ به طول انجامید.^[۲۵]کنفرانس، برای تأیید دولت هایی که نمایندگان خود را ‌به این کنفرانس فرستاده بودند، پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی را تقدیم نمود و کمیته ای از متخصصین را برای ادامه کار کنفرانس تشکیل داد. اعضای این کمیته در مه ۱۹۲۶ در پاریس با هم ملاقات نمودند و کمیته حقوق ‌دانان متخصص حقوق بین الملل هوایی(CITEJA) را تشکیل دادند. این، یک سازمان بین‌المللی مستقل با ویژگی مشورتی بود که دبیرخانه اش در پاریس مستقر بود. کمیته حاضر در جلسات خود در سال‌های ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸، پیش نویسی را براییکسان سازی قواعد معینی که مربوط به حمل هوایی بین‌المللی بود، تهیه نمود. این پیش نویس قبل از اینکه به دومین کنفرانس بین‌المللی در خصوص حقوق خصوصی هوایی تقدیم شود، توسط دولت فرانسه برای تمام دول شرکت کننده در کنفرانس ۱۹۲۵ منتشر شد.^[۲۶]

دومین کنفرانس که از چهارم تا دوازدهم اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو برگزار شد، کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون مربوط به یکپارچه سازی مقررات خاص مربوط به حمل و نقل هوایی» ایجاد و برای امضاء مفتوح گذاشته بود. این کنوانسیون، هم اکنون با نام «کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو» شناخته می شود. در متنی که برای امضاء مفتوح بود، دو هدف برای کنوانسیون برشمرده شده بود:^[۲۷]

1. 1. یکپارچه سازی مقررات هوایی.