اعتبار سند در فقه امامیه

مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)

در اینجا نظر فقهی امام خمینی (ره) را که در ضمن پرسش و پاسخ‌هایی مطرح شده‌اند مرور می‌کنیم:

سؤال: اگر ملکی دردست یا تصرف شخصی باشد و بعد، چند نفر یا یک نفر مدعی شوند که این ملک، وقف است و نوشته‌ای هم داشته باشند که در آن مرقوم شده که فلان ملک مثلاً وقف است، آیا با ارائه‌ اینگونه نوشته‌ها و ادعاها وقف بودن ثابت می‌شود یا خیر؟

جواب: با ادعا و نوشته وقف ثابت نمی‌شود مگر موجب اطمینان شود.

سؤال: وقف‌نامه‌هایی از دویست، سیصد سال قبل در اداره‌ی اوقاف یا ادارات دیگر، مثل دادگستری، موجود است و فعلاً یک قسمت از چهار قسمت اراضی موقوفه برابر وقف‌نامه مزبور، در تصرف بوده و برای سه قسمت دیگر سند مالکیت صادرشده است. گرچه هنگام تقاضای سند مالکیت وارث، واقف شکایت نموده و مدتها پرونده در جریان بوده، بالاخره ترتیب اثر داده نشده است. با توجه به اینکه طبق مسئله‌ی ۹۲ در (کتاب) تحریرالوسیله، کتاب وقف، فعلاً شیاع مفید علم یا اطمینان (و دیگر راه های اثبات وقف بودن مانند) اقرار ذوالید به تصرف به عنوان موقوفه، و بینه شرعیه (در مسئله‌ی مورد بحث) نیست، تکلیف اراضی مزبور چیست؟

جواب: اگر اراضی مزبور در تصرف وقف نبوده یا معلوم نیست که در تصرف بوده‌اند، تابه طریق شرعی، وقف بودن آنها ثابت نشود حکم وقف ندارند.

سؤال: در قباله ازدواج، بر طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چهارده مورد ذکر شده است. در موقع اجرای عقد یا در ضمن عقد لازم دیگر، زوجین شرط می‌کنند که اگر یکی از این چهارده مورد محرز شود زوجه از (طرف) زوج، وکیل یا وکیل در توکیل غیر است که خود را مطلقه نماید. نوعاً این موارد به زوجین تفهیم می‌شود؛ ولی بعضاً زوجین بدون تفهیم، پای ورقه‌ای را که این موارد در آن نوشته شده امضاء می‌کنند. در صورت دوم، اگر یکی از این موارد ثابت شود، آیا زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید یا باید موارد چهارده‌گانه به زوجین تفهیم شود؟

جواب: مجرد امضاء و تفهیم موارد کافی نیست و باید در ضمن عقد، شرط شود یا عقد مبنیاًعلیه واقع گردد.

سؤال: آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته‌های عادی که با امضای علمای بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد، در فصل خصومت می‌تواند به معنی شاهد یا حجت باشد؟

جواب: اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند مگر آنکه برای قاضی موجب علم باشد.

بنابراین سند تنها در صورتی اعتبار خواهد داشت و از نظر شرع حجیت دارد، که موجب اطمینان قاضی به محتوای سند شود. این امر، مفهومی جدای از اطمینان به صدور سند می‌باشد. در حالی که با دقت در مواد قانونی در میابیم که صدور سند (از طرف مأمور رسمی و در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی) مورد توجه بوده و برای اعتبار سند نقش دارد.

پس، اگر سند ابزاری برای حصول علم قاضی باشد از محل بحث خارج است و جایی برای بحث درباره‌ی تعارض مذکور در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی باقی نخواهد گذاشت و این ماده، از نظر فقهی، اساساً فاقد اعتبار می‌شود.

- کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، انتشارات شکوری، قم، چاپ اول ۱۳۶۵، ص ۱۴۴، مسئله‌ی ۳۱.

- کریمی، حسین، همان، ص ۱۴۶-۱۴۵.

- کریمی، حسین، همان، ص ۱۴۷.

- کریمی، حسین، همان، ص ۱۸۱-۱۸۲.

- دیدگاه صاحب جواهر

در اینجا به برخی مندرجات کتاب گرانقدر جواهرالکلام که به آرای دیگر فقها نیز نظر دارد و از معتبرترین متون فقه امامیه است، می‌پردازیم.

نویسنده‌ی کتاب جواهرالکلام در مبحث آداب قضا در ضمن مسئله‌ی هفتم، می‌گوید:

«گاه گفته می‌شود:فایده‌ی نوشتن، صرفاً یادآوری ماوقع است والا نوشته حجت شرعی نمی‌باشد و به این ترتیب، هیچیک از این شرایط درباره‌ی نویسنده الزامی نیست. زیرا بدیهی است که اگر با کمک این نوشته اصل مطلب به یاد آورده شد، به استناد همان اصل مطلب، حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توان حکم را جاری کرد، هرچند نوشته دارای اوصاف ذکر شده باشد. البته غالباً همراه با این اوصاف، اطمینانی ایجاد می‌شود که حکم بر مبنای آن اجرا می‌شود».

بر این نظر این اشکال وارد است که فایده‌ی نوشته، تنها در یادآوری آنچه که برای حکم و اجرا موثر است منحصر نمی‌باشد، بلکه گاه فرستادن حکم و امر و نهی و مانند آنها در کار است که امکان زیاد و کم شدن احکام و دستورات یا تغییر آنها وجود دارد، همچنانکه اکنون در مورد نوشته‌های حکمرانان کشورها اینگونه است. بنابراین مقصود این است که اگر قاضی منشی‌ای اختیار کرد که به نگارش او اعتماد داشته و نوشته‌ی وی را ملاحظه نمی‌کند لازم است او چنین صفاتی را دارا باشد، زیرا وی یکی از مصادیق شخص امین محسوب می‌گردد.

صاحب جواهر نوشته را وسیله‌ی حفظ مطالب از تغییرات احتمالی دانسته و آن را وسیله‌ای جهت ثبت یا ابلاغ تلقی کرده است. لذا، به طور تلویحی عدم اعتبار مستقل اسناد را پذیرفته است. آنچه که در نهایت حجت شرعی برای اجرای حکم تلقی می‌شود، اطمینانی است که برای قاضی از دلیل کتبی ایجاد می‌شود و صاحب جواهر به طور ضمنی آن را قبول کرده است.

مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان

برخی حقوقدانان برای استدلال بر اعتبار شرعی سند به آیه ۲۸۲ سوره بقره تمسک کرده‌اند. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاینتُم بِدَینٍ إِلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُب بَّینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ… فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ».در این آیه بر مؤمنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب در آورند؛ و شرط عدالت برای کاتب را ضروری دانسته است. همچنین نویسنده را مکلف به املای دین همراه دقت در نوشتن مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، سند مکتوب مربوط به دین می‌تواند در جایی کارآیی داشته باشد و حجیت و ضرورت آن تنها برای پیشگیری از فراموشی مدنظر قرار نگرفته است. ظاهراً در رابطه با وصیت نیز حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. البته از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار می‌باشد. زیرا چنین سندی با این مشخصات، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد. همچنین، بنا به حکم عقل که یکی از ادله‌ی استنباط احکام فقهی می‌باشد، باید بی‌تعهدی مردم در جامعه را با بهره گرفتن از تکنولوژی پیشرفته در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود. امروزه روش‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آن‌را تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات ادعا، قویتر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. همچنین دولت‌ها با صرف هزینه‌های بسیار و بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روزافزون به اسناد می‌نمایند.

در تمام شرح لمعه که از کتب معتبر حقوق اسلامی می‌باشد در یک جا به موضوع‏ سند می‌رسیم تازه آن هم برای کتابت و حفظ اقرار می‌باشد: و لو التمس المدعی کتابه اقراره کتب و اشهد مع معرفته او شهاده عدلین او اقتناعه بحلیته یعنی اگر مدعی، کتابت‏ اقرار مدعی علیه را از حاکم بخواهد نوشته می‌شود و حاکم یا دو شاهد عادل آن را گواهی می‌نمایند و یا زیور و زینت یعنی هیئت ظاهر مدعی علیه (بجای گواهی حاکم‏ و عدلین) در ذیل اقرارنامه نوشته شده و بدان اکتفا می‌شود. پس در حقوق اسلامی‏ سند بالاستقلال جزء ادله اثبات دعوی نیست بلکه برای تثبیت شهادت و اقرار تحریر و تنظیم می‌یابد.

برخی دیگر از حقوقدانان به سندهای وقف‌نامه که برخی علمای دینی بر طبق آنها نظر داده و عمل کرده‌اند، استناد جسته‌اند.

- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۸ ه. ق، جلد ۴۰، ص ۱۱۰-۱۰۹.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۳۷- ۱۳۸.

- یاری، بهرام، سند و تاریخچه آن (اسناد رسمی و اعتبار و قدرت اجرائی آن)، مقاله، مجله کانون وکلا، ۱۳۴۵، شماره ۱۰۲.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، علم آزاد در گردش ادله‌ی اثبات دعوی (در حقوق اسلام)، انتشارات گنج دانش، تهران، ‌چاپ ششم، 1382. ص ۷۶-۷۸.

اعتبار اسناد رسمی

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی

برای معتبر بودن اسناد رسمی شرایطی لازم است که عبارتند از:

۱- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی؛

۲- ذیصلاح بودن مأمور رسمی در تنظیم سند؛

۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند (رعایت قوانین شکلی راجع به سند)؛

۴- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی؛

۵- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه.

گفتار اول- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی

برای اینکه نوشته‌ای رسمی محسوب شود، باید در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی و یا بوسیله‌ی سایر مأمورین رسمی تنظیم شود، که جزئیات آنها قبلاً بررسی شد.

پس هرگاه نوشته‌ای یکی از این سه شرط را نداشته باشد، آن نوشته در صورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد، و شرایط اعتبار اسناد عادی (که در همین فصل به آنها می‌پردازیم) را داشته باشد، عادی محسوب می‌شود.

گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند

تنظیم‌کننده‌ی سند باید در حدود صلاحیتی که دارد اقدام به تنظیم سند بکند (اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی به این صورت است که مثلاً اگر سردفتر ازدواج، معامله‌ی خانه را ثبت کند، این سند رسمی نیست، چون سردفتر ازدواج فقط ذاتاً صلاحیت ثبت ازدواج را دارد. در مورد صلاحیت محلی هم به این صورت است که اگر سردفتر ازدواج یا طلاق دفتر ثبت وقایع را از شهری که برای تنظیم، سندیت دارند خارج کند و برای تنظیم سند به شهر دیگر ببرد، این سند، سند لازم‌الاجرا و رسمی تلقی نمی‌شود، چون سردفتر برخلاف صلاحیت محلی‌اش عمل کرده است. سردفتر اسناد رسمی نمی‌تواند بدون کسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بکند، مگر با اجازه‌ی مقامات صالحی که در قانون مقرر گردیده است؛ و اگر چنین کاری را بدون مجوز انجام دهد، چون خلاف صلاحیت محلی خود عمل کرده است، سند مذکور رسمی تلقی نمی‌شود.

گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند

برای اینکه سندی رسمی محسوب شود، مقررات و تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می‌داند، باید در آن رعایت شده باشد. این تشریفات در زیر بررسی می‌شوند.

بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی

الف- تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی‌اندازد، ولی قوه‌ی اجرائی آن را می‌گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می‌دارد: «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند».

ب- تشریفاتی که عدم رعایت آن، سند را از رسمیت می‌اندازد. در صورتی که در تنظیم سند، تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین‌نامه‌ای که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می‌شود، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر شود که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه، سند را از رسمیت می‌اندازد. بنابراین سند وقتی رسمی شناخته می‌شود که شرایط مذکوره در فوق را دارا باشد و هرگاه سند بوسیله‌ی مأمور غیررسمی تنظیم گردد و یا بوسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم شود که صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد سند عادی شناخته می‌شود و آثار مترتبه بر آن را دارا خواهد بود. سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می‌باشد، رسمی فرض می‌گردد تا آنکه ثابت شود که فاقد یکی از شرایط اساسی می‌باشد، ادعای مزبور بوسیله‌ی هر نوع دلیلی قابل اثبات می‌باشد.

پس عدم رعایت برخی از مقررات و تشریفات شکلی، سند را از رسمیت و قوه‌ی اجرائی می‌اندازد و نیز برخی از اسناد را از سندیت می‌اندازد. جایی که سند از سندیت می‌افتد مانند جایی است که مفاد سند مخالف با قوانین باشد، که در زیر بررسی می‌شود.

Public order -[1]

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷، جلد ۶، ص ۷۶ به.

- بر اساس ماده ۱۲۹۳ ق. م.

- امامی، سید حسن، همان، ص ۷۶ به.

- اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند

اصل حکومت قانون محلی را، درباره‌ی طرز تنظیم سند، همه قوانین پذیرفته‌اند، چندانکه می‌توان آن را قاعده‌ی بین‌المللی شمرد. ماده ۹۶۹ ق.م نیز در این باره صریح است: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند». پس اگر قانون محل تنظیم سند عادی حکم کند که، علاوه بر امضای سند، هر یک از دو طرف معامله باید جمله‌ای را به خط خود در آن بنویسند، این حکم باید رعایت شود، هر چند که در کشور اجراکننده‌ی مفاد سند این شرط ضروری نباشد، همچنین، اگر سند رسمی در کشوری تنظیم شود که تشریفات آن ساده‌تر از قانون حاکم در محل اجرای سند باشد، رعایت قانون محلی برای رسمی شدن سند کافی است. این قاعده را ضرورت‌های بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین توجیه می‌کند، زیرا احتمال دارد اجرای تشریفات یا دخالت مقامهای پیش‌بینی شده در محل رسیدگی به دعوی در محل تنظیم سند ممکن نباشد و این امر سبب تعذر تنظیم سند معتبر شود.

گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی

ماده ۱۲۸۸ ق.م می‌گوید: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

موافقت سند با قانون از نظر مفاد و معنی آن است که مدلول سند با قانون مخالف نباشد، مثلاً تعهد نباید متضمن امر محال باشد که در این صورت این تعهد باطل است.

بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله‌ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه‌ی تقریر آن به گونه‌ای باشد که آن را معلق گرداند، در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست، بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد.

گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه

یعنی اینکه مفاد اسناد نباید با اخلاق افراد محسن جامعه که همان افراد متعارف جامعه هستند مغایر باشد. منظور از اینکه اسناد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد این است که، محتوا و مضمون اسناد نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، چرا که خود سند قابلیت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را ندارد.

مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی

حدود اعتبار دلیل سند را قانون مقرر داشته است. منظور این است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با یکدیگر، ممکن است از رفتار دلیل سند کاسته شود و حتی سند از عنوان سند بودن ساقط شود و بدین ترتیب، دلیل محسوب نشود. چنانکه ممکن است سند بر نفع صاحب آن دلیل نباشد و بر ضرر او دلیل باشد. این را باید به معنی کاهش اعتبار دلیل سند یا کاهش بار دلیل سند دانست. در مورد تعارض اسناد رسمی با یکدیگر، دو یا چند سند رسمی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند و سندی صحیح و معتبر تشخیص داده می‌شود و سند یا اسناد دیگر، از مرتبه‌ی سند بودن سقوط می‌کند و حتی سند عادی هم محسوب نمی‌شود.

گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی

عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت‌هایی که در سند نوشته یا گذاشته می‌شود را محتویات سند می‌گویند. به موجب ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».بر اساس این ماده منظور از رعایت محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که این محتویات به آنها منسوب است. در نتیجه اگر در سندی رسمی امضاء، مهر، یا اثر انگشت و یا عبارتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب‌الیه انتساب امضاء، مهر، اثر انگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می‌تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن سند ادعای جعلیت نماید.

بنابراین چنانچه کسی برای اثبات ادعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید، طرف نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب نماید، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی باشند یا متعاملین؛ لذا هرگاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحیه او صادر نشده و یا آنکه جمله مندرجه در سند به کسی که نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آنکه نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود، مگر آنکه نسبت به آن دعوای جعلیت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند، زیرا رعایت تشریفاتی که قانون در تنظیم سند رسمی لازم دانسته، موجب فرض صدور انتساب محتویات و امضاهای در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده است تا آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ در ماده ۱۲۹۲ ق.م در این زمینه آمده است: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».بنا بر آنچه گفته شد هرگاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می‌باشد و احتیاجی به اقامه‌ی دلیل از ناحیه ابرازکننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود به خلاف سند عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر آنکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه‌ی استنادکننده ابراز گردد. به همین خاطر است که طرف می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا کند.

- کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۸۶.

- حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۶۸.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۴۲.

- کریمی، عباس، همان، ص ۱۳۸.

- حمیتی واقف، احمدعلی، ادله‌ی اثبات دعوی، انتشارات دانش نگار، تهران، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۸۸ به بعد.

- شمس، عبدالله، همان، ص ۱۴۴.

- امامی، سید حسن، همان، ص ۸۰.

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

اعتبار مندرجات سند رسمی

محتویات سند از امور مادی است ولی مندرجات سند از امور معنوی می‌باشد. یعنی مفاد عباراتی که در سند قید شده اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به سند انتساب محتویات سند نمی‌باشد، بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه کسی در دادگاه، طرف او تسلیم به صحت شود که عبارت و اظهاراتی که نسبت به مأمور رسمی و یا اشخاص دیگر داده شده از آنها صادر گردیده است، ولی برخلاف واقع می‌باشد و دلیل هم بر گفته‌ی خود اقامه نماید. آیا دعوای مزبور قابل رسیدگی است؟ برای پاسخ به پرسش فوق قبلاً باید وضعیت مندرجات سند رسمی تشریح گردد.

بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی

الف- اعلامیات مأمور رسمی

اعلامیات مأمور رسمی، به قسمتی از مندرجات سند که مأمور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام نموده است را می‌گویند. اعتبار اعلامیات رسمی از مسئولیت شدیدی است که در انجام مأموریت خود در مقابل قانون دارد و این امر موجب شده است قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف محوله، قانونی بنماید. بنابراین آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و امثال آنکه در حدود مأموریت رسمی که دارد در سند قید می کند، فرض می‌شود که حقیقت می‌باشد، مگر آنکه جعلیت آن ثابت گردد. مثلاً چنانچه در سند فروش خانه، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، قید شده باشد که مشتری نقداً ثمن را به بایع تسلیم نماید، تسلیم ثمن از طرف مشتری به بایع مسلم خواهد بود، مگر آنکه بایع دعوای جعلیت آن قسمت را کند و ثابت نماید که مأمور رسمی ثمن را قید نموده است. بنابراین انکار بایع از دریافت ثمن بلا اثر خواهد بود. قسمت دوم ماده «۷۰» اصلاحی قانون ثبت: «… انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه یا تسلیم مال مسموع نیست…». اطلاق ماده «۱۲۹۲» ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتادهاست». ممکن است از توجه به مفاد ماده ۱۲۹۲ ق.م گمان شود که فقط برای اثبات خلاف اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند، باید دعوای جعلیت نمود و یا ادعاء کرد که سند به جهتی از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوای اشتباه مسموع نمی‌باشد و حال آنکه فرض اشتباه ممکن است، ولی از آنجا که اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی می‌باشد که قانون برای عملیات مأمورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و بوسیله‌ی هر دلیلی که قانون صراحتاً منع ننموده باشد می‌توان برخلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون، شهادت و اماره‌ی قضایی را در مقابل سند رسمی معتبر ندانسته است و آنچه از ماده ۱۲۹۲ ق.م استنباط می‌شود و هرگاه کسی که سند علیه اوست آن را خلاف واقع می‌داند می‌تواند آن را اثبات نماید. بنابراین دعوای اشتباه با ابراز دلیل نیز پذیرفته می‌باشد، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوایی، بایستی بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می‌باشد و پذیرفتن دعوای اشتباه منافاتی با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده، ندارد و با توجه به اینکه کلیه امارات قانونی طبق ماده ۱۳۲۳ ق.م معتبر می‌باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد و به طور صریح هم قانون پذیرفتن دعوای خلاف مندرجات سند رسمی را منع ننموده است برای قبول دعوای اشتباه در مقابل سند رسمی مانعی وجود ندارد.

- امامی، سید حسن، همان، ص ۸۰ به بعد.

- امامی، سید حسن، همان، ص ۸۰ به بعد.