خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است.
کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است.
2- سؤالات تحقیق
در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.
1-2- سؤالات اصلی
سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟
2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟
3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟
2-2- سؤالات فرعی:
مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:
1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟
2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟
3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟
4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟
5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟
3- فرضیات تحقیق:
این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است:
3-1- فرضیه اصلی:
حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی کند.
در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت

ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 90 – 91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ . ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻨﺸﮕﺮ؛ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ، ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ، ﻛﻢ ﺭﻧﮓ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ، ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﻭ. ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ(ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ-ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ- ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ)، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ (ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ-ﺑﺨﺸﻲ) ﻭ ﻭﺟﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ- ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ(ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺷﻌﺎﻉ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ) ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ- ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ 185 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ » ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ« ﻭ »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ« ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ، ﺯﻳﺮ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ (ﺍﻟﮕﻮﻱ) ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻜﺜّﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ: ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ. 2
-1-2 ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. 3

-1-3 ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ. 4
-1-4 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ 6

-1-5 ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ 6
-1-6 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ. 6

-1-7 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 6
-1-7-1 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ. 6

-1-7-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ 10
-1-8 ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ 15

-1-8-1 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ. 15
-1-8-2 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 15

-1-8-3 ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ. 15

-1-8-4 ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. 17
-1-8-5 ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. 17

-1-9 ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. 19
-1-10 ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ. 19

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ

-2-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ. 21

-2-2 ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 21
-2-2-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ. 21

-2-2-2 ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ 22
-2-2-3 ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ. 22

-2-2-4 ﻗﺪﺭﺕ 22
-2-2-5 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ 23

-2-2-6 ﺩﻭﻟﺖ، ﺣﻜﻮﻣﺖ 23
-2-3 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. 26

2-3-1ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ،- ﻧﻬﺎﺩ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ. 26
-2-3-2 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ . 28

-2-3-3 ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﻀﺎ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ. 30

-2-4 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ 34

-2-4-1 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ. 34
-2-4-1-1 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻼﺳﻴﻚ 34
-2-4-1-2 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ(ﻣﻴﺎﻧﻪ). 35

-2-4-1-3 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ 36
-2-4-1-4 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ. 41

-2-4-2 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ. 43

-2-4-3 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ »ﻓﻀﺎ« ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ. 47
-2-5 ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ. 49

-2-6 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ. 52
-2-7 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ 55

-2-8 ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ. 56
-2-9 ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ. 57

– 2-10 ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ. 61
– 2-11 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ. 62

-2-12 ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ 66
-2-13 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ 68

-2-13-1 ﻣﺪﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ. 68

-2-13-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪﺭﺕ 69
-2-14 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻬﺮﻱ. 70

-2-14-1 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ. 70
-2-14-2 ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ 72

-2-14-2-1 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮﺍﻳﻲ(ﺍﻟﻴﺘﻴﺴﻢ) 72
-2-14-2-1-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﻴﺖ ﻫﺎ 72

-2-14-2-1-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ. 73
-2-14-2-2 ﭘﻠﻮﺭﺍﻟﻴﺴﻢ. 76

-2-14-2-3 ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﺷﺪ. 77
-2-14-2-4 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭژﻳﻢ. 79

-2-14-3 ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ. 80
-2-14-3-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ 82

– 2-14-3- 2 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻈﻢ. 82

-2-14-4 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻬﺮﻱ 84
-2-15 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ 85

-2-15-1 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ. 85

-2-15-2 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 86

ﺏ

-2-15-3 ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ 86
-2-16 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ. 87
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ

-3-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ. 94
-3-2 ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ. 95
-3-2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ 95
-3-3 ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ 96

-3-4 ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ. 100
-3-4-1-1 ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ. 100

-3-4-1-2 ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ. . 102
-3-4-1-3 ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ. 103

-3-4-1-4 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ 104

-3-4-1-5 ﺧﺎﻙ. 105
-3-5-1 ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ- ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ 106

-3-5-2 ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ. 111
-3-5-3 ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ. 117

-3-5-4 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺶ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 120
-3-5-5 ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ. 125
-3-6 ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 127

نظر گرفته است اگرچه قانون صالح در آن کشور در مورد موضوعی که از جمله موضوعات احوال شخصیه تابع حقوق بین الملل خصوصی می باشد[1].
بدین ترتیب مقصود از توصیف این است که موضوعاتی را داخل در دسته احوال شخصیه تشخیص دهیم اما از این نکته نباید غافل بود که توصیف مقدم بر مسئله حل تعا رض است زیرا داگاه باید قبل از این که قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی را اعمال کند نسبت به مفاهیم اهلیت و وضعیت که عناصر تشکیل دهنده احوابل شخصیه است اظهار نظر نماید بنابراین داگاه قاعده مزبور را نمی تواند اعمال کند مگر این که قبلا موضوعات داخل در دسته احوال شخصیه مشخص گردد.به عنوان مثال مطابق ماده 92 قانون مدنی اتباع هلند نمیتوانند وصیت نامه خودنوشت تنظیم نمایند با توجه به این که در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مانند ایران،اهلیت اشخاص تابع قانون ملی و صورت ظاهر اسناد تابع قانون محل تنظیم آن ها است این سوال مطرح است که آیا طرز تنظیم وصیت نامه جزء شرایط شکلی است یا شرط اهلیت می باشد که در صورت اول وصیت نامه این فرد هلندی تابع قانون فرانسه است و اگر مربوط به اهلیت باشد تابع قانون هلند خواهد بود[2].بنابراین قاضی ابتدا باید تعارض را توصیف کند تا بتواند در تعارض بین قوانین قضاوت نماید و این امر ممکن نیست مگر این که معلوم شود توصیف حقوقی مطابق کدام قانون به عمل می آید.

بیان مساله
با توجه به این که اهلیت جزء احوال شخصیه می باشد در این تحقیق تعریف اهلیت و سابقه فقهی و حقوقی آن و قانون حاکم بر احوال شخصیه و قانون حاکم بر اهلیت و اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران را بررسی می نماییم.
سوالات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد؟
در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون کدام کشور می باشد؟
آیا در حقوق بین الملل خصوصی ایران استثنایی در رابطه با قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه وجود دارد؟

فرضیات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد.

گفتار دوم: مفهوم مهر.14
گفتار سوم:مفهوم نفقه17
مبحث دوم:پیشینه19
گفتار اول:پیشینه مهریه 19
بند اول:مهریه در آیین زرتشت19
بند دوم:مهریه در ایین یهود و مسحیت19
بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام19
بند چهارم: مهریه در اسلام.20
گفتار دوم:پیشینه نفقه .21
بند اول:مبانی نفقه در اسلام22
بند دوم:مبانی نفقه در حقوق25
بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه26

فصل سوم:حدود و شرایط تمیکن
مبحث اول:حدود تمکین.30
گفتار اول:کتاب.31
گفتار دوم:سنت33
گفتار سوم:اجماع.33
گفتار چهارم:موارد جواز خودداری زوجه از تمکین34
بند اول:ابتلای زوج به امراض مقاربتی.34
بند دوم:استفاده از حق حبس.35
بند سوم:بیماری زوجه.36
بند چهارم:ابتلای زوج به امراض مسری 36
بند پنجم:انحرافات جنسی زوج 36
الف:دیگر آزاری.37
ب:دیگر آزاری توام با خودآزاری37
پ:جنون مقاربت.37
ت:وطی در دبر.37
مبحث دوم:موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص37
گفتار اول: انتخاب مسکن علیحده.38

گفتار دوم:عدم تامین نفقه مناسب با شان و وضعی زوجه39
نتیجه گیری40
منابع.41

فصل اول:

کلیات

چکیده
تمیکن یا رابطه زناشویی یکی از وظایفی است که زوجه در مقابل زوج دارد که در قانون و فقه اسلامی با توجه به شرایطی تعیین شده است از جمله این که زوجه در دوران عذر شرعی و نفاس و . نباشد.پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد به این معنی که تا زوجه رابطه تمکین ننماید به او نفقه تعلق نمی گیر. در مورد مهریه زوجه از حق حبس برخوردار است و تا مهر به او تسلیم نشده باشد می تواند از تمکین خودداری نماید ولی این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود البته با شرایطی مثل این که مهریه حال بوده باشد و حتی یک بار هم تمکین ننموده باشد،بنابراین اگر یک بار تمکین نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.

واژگان کلیدی:نفقه،مهریه،تمکین.

مقدمه
مطابق قانون مدنی بعد از این که عقد به طور صحیح انجام شود روابط زوجیت بین طرفین به وجود می آید و زن و مرد از آن لحظه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند. ابتدا به حقوق و تکالیف بر عهده مرد می پردازیم.
زن حقوق مالی و غیر مالی دارد. یکی از حقوق مالی که زن دارد و تامین آن به عهده مرد است بحث نفقه است. بعد از ازدواج و در عقد دائم مرد موظف است که نفقه

مقدمه
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال 1361،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1375 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.

بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی 1331 نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی 1375 مواد 319 و 321مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده 320 مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده 495 با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.

سوالات تحقیق
1-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
2-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟

فرضیات تحقیق
1-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.
2-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.

اهداف تحقیق
1-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
2-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
3-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران

روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.

طرح تحقیق