• این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با بهره گرفتن از آن چهار نوع استراتژی را ارائه نمایند،استراتژی های SO ، استراتژی های WO، استراتژی های ST ، و استراتژی های WT .(chan,2011)
• حال به تشریح هر یک از استراتژی های SO ، WO، ST ، و WTمی پردازیم:

مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس SWOT است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد .

• در اجرای استراتژی های SO ، سازمان با بهره گرفتن از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نماید . همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با بهره گرفتن از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری نمایند . معمولاً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های WO  ، ST   یا WT  استفاده می کنند تا به آن نقطه ای برسند که بتوانند از استراتژی های SO  استفاده نمایند .
• هدف استراتژی هایWO این است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد . گاهی در خارج از سازمان فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری نماید .
• شرکت ها در اجرای استراتژی­های ST می­کوشند با بهره گرفتن از نقاط قوت خود ، اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند .
• سازمان هایی که استراتژی­های WT را به اجرا در در می آورند ، حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است .(کو اتال، 2011)[49]

حال به تشریح نمودار مدل SWOT می پردازیم: درجدول شماره2-1یک جدول از ماتریس تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه شده است . این ماتریس دارای 9 خانه است . همان گونه که شکل نشان می دهد ، چهارخانه دارای عامل اصلی هستند ، چهارخانه استراتژی ها را نشان می دهند و یک خانه سفید یا خالی است ( خانه بالا ، دست راست ) . چهار خانه ای که نشان دهنده ای که نشان دهنده استراتژی ها می باشند دارای عنوان های SO   ، WO  ، ST  و WT می باشند و پس از تکمیل شدن چهار خانه ای که دارای عامل اصلی هستند ( یعنی خانه های S   ، W  ،  O و T  )این خانه ها به وجود می آیند.(لی و کو،2000)[50]

ماده 15 قانون اجرای احکام: هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده

بند اول) پرداخت نقدی نظر باینکه اصل در معاملات تسلیم فوری مبیع و پرداخت نقدی ثمن است، در مقابل آن می‌توانند طرفین هر یک از ثمن و مبیع را به وعده قرار دهند که چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت به وعده قرار دادن هر یک از ثمن و مبیع عمل حقوقی را دارای عنوان خاص از عقود معین یا غیرمعین قرار می‌دهد. در اجرای احکام مدنی قانونگذار به دادورز نیز اختیاراتی اعطا نموده که او می‌تواند در هنگام اجرا ملاک عمل قرار دهد. در هر حال یکی از طرق پرداخت وجه اموال توقیف شده، این است که خریدار وجه مال توقیف شده را به عنوان ثمن معامله نقداً در همان روز پرداخت نماید. بند دوم) پرداخت به وعده وعده در لغت به معنی نوید، قول، قرار و منظور از وعده پرداخت، این است که خریدار ثمن معامله را که همان مبلغ پیشنهادی اوست به عنوان قیمت مال توقیف شده خریده است را بصورت مهلت در موعدهای معین بپردازد. ماده 129 ق.ا.ا.م. در خصوص پرداخت به وعده بهای مال فروخته شده مقرر می‌دارد:

• دادورز (مامور اجرا) می‌تواند بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.

بند سوم) شرایط پرداخت به وعده با توجه به مفاد این ماده، پرداخت به وعده دارای شرایطی است که شرایط آن:

1. در صورت تعیین پرداخت به وعده از ناحیه دادورز برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ را فی‌المجلس به حساب سپرده‌ دادگستری پرداخت کند.
2. برنده مزایده از تاریخ جلسه مزایده یک ماه فرصت دارد مابقی قیمت را پرداخت کند.

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط ماده 129 قانون اجرای احکام توسط برنده مزایده بشرح ذیل است الف) عدم پرداخت 10 درصد مبلغ در جلسه مزایده: در این صورت دادورز باید به محض برنده اعلام شدن 10 درصد را از خریدار اخذ نماید تا وی را برنده اعلام کند. چنانچه نسبت به پرداخت فی‌المجلس اقدام ننماید، دادورز باید جلسه مزایده را ادامه دهد تا مطابق قانون نسبت به خریدار بعدی عملیات اجرایی ادامه یابد.

درصورتیکه محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 149 اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد. دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرای نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید.اگر مال معرفی شده، ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنانچه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد. از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند، احصا نموده است این اموال عبارتند از: 1 ـ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است. 2 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او 3 ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان 4 ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانینمخصوصغیرقابل توقیف می باشند.(مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م 5 ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای، مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م) علاوه بر محدودیتهای قانونی فوق در ماده 523 ق.آ.د.د.ع.امصوب سال 1379، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده 524 قانون مذکورمستثنیات دین عبارتند از: الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. ه) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق و) وسایل و ابزار کار کسبه،پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشیائی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد. با عنایت به دستور قانونگذار مبنی بر منع توقیف اموال احصا شدۀ فوق ملاحظه می شود که دادورز یا مأمور اجرا حکم باید اصولی را رعایت نماید و در توقیف اموال دقت کافی داشته باشد که مبادا اموالی را که توقیف آنها منع قانونی دارد، توقیف نماید و محکوم علیه و خانواده وی را از حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که قانونگذار برای او درنظر گرفته، محروم نماید. چنانچه در اجرا و توقیف مال، رعایت مستثنیات دین نگردد و یا اینکه از این جهت اختلافی بین محکوم له و محکوم علیه در ارتباط با تناسب اموال و اشیاء موصوف با شئون و نیاز محکوم علیه حادث شود، دادگاه صادرکننده حکم، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.[142]

گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع

بند اول :توقیف مال منقول

قبل از ورود به بحث پیرامون توقیف به طور اختصار باید گفت مال عبارت است از شیء مادی و واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود.[143] و مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.[144] یکی از طرق اجرای حکم، توقیف اموال منقول محکوم علیه است. توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز (مأمور اجرا) باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. در این زمان است که محکوم‌له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا نماید. متقابلاً، معمولاً محکوم علیه سعی می کند تا اموال متصرفی خود را متعلق به دیگران معرفی و مشکلاتی در جهت اجرای حکم فراهم نماید. وقتی محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص شد، عرف و عادت مسلم مقرر می‌دارد که اموال موجود در محل متعلق به متصرف می‌باشد مگر اشیائی که اختصاصاً متعلق به زوجه محکوم علیه باشد. به‌عنوان مثال دستبند طلای موجود در محل و آنچه عادتاً متعلق به زنان است، جزء اموال زوجه محکوم علیه می‌باشد و به محکوم علیه تعلق ندارد. لذا بازداشت آن نیز غیر قانونی است.

[121]بهرام، بهرامی، صفحه66. [122]محسن، صدرزاده افشار، ص454. [123]بهرام، بهرامی، اجرای احکام مدنی، ص48و محسن، صدرزاده افشار،ص454. [124]صحبت الله، سلطانیان، (1388) کارگاه اموزش حقوق، جلد اول، نشر میزان،ص204. [125]ماده 330ق.ا.ح: ” در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می­شود.” [126]علی عباس، حیاتی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، صفحه88 و علی، مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، صفحه119. [127] علی، مهاجری، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،صفحه370. [128]ماده207ق.ا.ح: ” درخواست تحریر­ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن­ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می­شود.” [129]ماده 219ق.ا.ح:” عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.” [130] غلامرضا، شهری و محمد خرازی، ص137. نظریه شماره 1641/7 مورخ 25/3/76 اداره حقوقی قوه قضایی. [131]نظریه مشورتی ا.ح.د مندرج در هفته نامه دادگستری ش18. [132]منا، کربلائی امینی، ص 73. [133]فریدون، نهرینی، ص95. [134]سیّد احمد، باختر، مسعود رئیسی،ص 157. [135]غلامرضا،شهریومحمدخرازی،ص92. ظریه شماره 4012/7 مورخ 14/8/64 اداره حقوقی قوه قضاییه. [136]ماده327ق.ا.ح: ” در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می­شود.” [137] ماده 328 قانون امور حسبی: “در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.” [138]صحبت الله، سلطانیان،صفحه120. [139]ماده56ق.ا.ح:” هر یک از دادگاه­ها که در جریان اجرا مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.” [140]صحبت الله، سلطانیان، صص 120و 121. [141]ماده33ق.ا.ام: هرگاه محکوم­ٌعلیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می­شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود. [142] علی عباس، حیاتی،اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص91.