جمع­بندی و نتیجه­­گیری اصلی­ترین راه برای دریافت مراد و مقصود گوینده، توجه به الفاظ و عبارات اوست؛ یعنی باید کلام او را با دقت دریافت و با توجه به قرائن و شرایط موجود، به مراد واقعی وی راه یافت. اگر متکلم، قید خاصی را در کلام خود ذکر کند، در این صورت می­توان فهمید آن قید در مراد و خواست گوینده دخالت دارد. اما در بسیاری موارد عبارات و الفاظ متکلم، عاری از قید و به اصطلاح «مطلق» است؛ که در این صورت جای سؤال است که آیا می­توان با ذکر نکردن قید و اطلاق کلام، به مطلق بودن خواست واقعی متکلم پی برد و ادعا کرد که وجود یا عدم آن قید خاص،  دخالتی در مراد او ندارد؟ مقدمات حکمت در حقیقت زمینه پاسخ به این سؤال را فراهم می­ کند. مقدمات حکمت، شرایطی ا ست که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط، از لفظ استفاده اطلاق می­نماید. بر اساس این مقدمات، فرض بر این است که گوینده حکیم است و کلامش از روی عقل و اراده و بدون سهو و غفلت صادر شده و در مقام بیان تمام مقصود و منظور خویش است. علاوه بر این، گوینده به رغم امکان ذکر قرینه در مسأله مورد نظر، قید و قرینه­ای هم بر تقیید بیان نکرده است. از مجموع این مقدمات معلوم می­شود که مراد وی نیز ناگزیر مطلق است؛ زیرا اگر قید خاصی در مراد وی مدخلیت داشت یا تنها برخی مصادیق و افراد مطلق را اراده کرده بود می­بایست به وضوح آن را بیان می­کرد؛ چرا که حکمت و درایت اقتضا می­ کند که متکلم مخاطب را از تمام مراد خویش آگاه سازد و همه قیود و خصوصیاتی را که در منظورش دخالت دارد، بیان کند. در تعداد و شمار مقدمات حکمت اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوری که علما این مقدمات را از یک تا پنج مورد دانسته ­اند؛ که در مجموع عبارتند از: 1. امکان اطلاق و تقیید 2. عدم نصب قرینه بر تقیید 3. بودن متکلم در مقام بیان حکم 4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب 5. عدم انصراف ذهن به برخی از مصادیق لفظ. در توضیح هر یک این از مقدمات، به طور خلاصه می­توان گفت:

1. کاملاً روشن است که باید متعلق یا موضوع، قبل از تعلق حکم، قابلیت انقسام و تقیید را داشته باشد، اما مقدمیت «امکان اطلاق و تقیید» برای مقدمات حکمت مورد قبول نیست؛ زیرا محل بحث در مقدمات حکمت، مقام تعلق حکم است نه قبل از حکم. لذا مسأله امکان یا امتناع اطلاق و تقیید از محل بحث خارج است.
2. مقدمیت مقدمه دوم را فی­الجمله می­توان پذیرفت. به تعبیر دیگر، اگر خود گوینده به وسیله قرینه، اعم از متصله یا منفصله تصریح کند که مطلق یا مقید را اراده کرده است، دیگر مجرایی برای مقدمات حکمت وجود نخواهد داشت؛ چرا که در صورت وجود قرائن خاصه، نوبت به قرائن عامه یا مقدمات حکمت نمی­رسد. ولی در غیر این صورت یعنی تردید در مراد متکلم و عدم صراحت کلام وی، این مقدمات، جاری می­شوند و حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، فهمیده می­شود. از این رو اگر قرینه­ای مبنی بر تقیید مطلق وجود داشته باشد، این مقدمات ناتمام خواهد بود و اطلاقی باقی نخواهد ماند. لذا تمامیت دلالت اطلاقیه موقوف بر این است که هیچ قرینه­ای اعم از متصله یا منفصله وجود نداشته باشد؛ چرا که با وجود قرینه متصله ظهوری از اول برای کلام در اطلاق منعقد نمی­ شود و در قرینه منفصله، بعد از آنکه متکلم قرینه منفصل را ذکر می­ کند کاشف از این نیست که از اول اطلاقی وجود نداشته است، بلکه این قرینه با اطلاق از اول امر منافاتی ندارد و با حضور آن، حجیت اطلاق ساقط می شود.
3. اصلی­ترین مقدمه از مقدمات حکمت که نمی­توان مقدمیت آن را انکار کرد، مقدمه سوم یعنی «بودن متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش» است. لذا اگر متکلم در مقام اجمال یا اهمال در گفتار باشد، نمی­توان به اطلاق کلام وی تمسک کرد. همچنین اگر متکلم در مقام بیان اصل تشریع و قانون است و یا اینکه در موضع تقیه باشد یا در ضمن بیان یک حکم به حکم دیگر برخورد کند، اما فعلاً در مقام بیان حکم اول است نه حکم یا احکام دیگری که بر سر راه ممکن است با آن برخورد کند، در این موارد نیز نمی­توان به اطلاق کلام او تمسک نمود. ضمن اینکه منظور از «مراد» در این مقدمه، اعم از مراد جدی و استعمالی متکلم است نه خصوص مراد جدی او.

در موارد شک و تردید در اینکه آیا متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش است یا نه، می­توان از اصل عقلایی یعنی اصاله البیان استفاده کرد؛ زیرا این اصل اقتضاء می­ کند، هنگامی که شخصی کلماتی را بر زبان می­آورد، ظاهر حال وی آن است که در مقام بیان تمام مراد خویش است و در صدد اهمال نیست.

4. نه تنها مقدمیت «عدم قدر متیقن در مقام تخاطب» برای مقدمات حکمت مورد پذیرش نیست، بلکه حتی مانعیت آن از تمسک به اطلاق نیز قابل قبول نمی­باشد؛ زیرا با توجه به این ضابطه که «مورد، مخصص نیست»، مورد سؤال نمی­تواند خدشه­ای به ظهور لفظ در اطلاقی که محقق است، وارد کند.
5. همه مراتب انصراف را می­توان در دو مقدمه جمع و خلاصه نمود: یکی انصراف بدوی و دیگری، انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی از مصادیق آن. و در هر صورت «عدم انصراف» را نمی­توان مقدمه­ای از مقدمات حکمت محسوب کرد؛ چرا که انصراف بدوی مانعی برای جریان اطلاق نیست، لذا از محل بحث خارج است و انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی مصادیق، قرینه بر آن است که متکلم همه مصادیق را اراده نکرده است و همان بخش از افراد و مصادیق را که لفظ بدان انصراف دارد، اراده کرده است. لذا این انصراف در حقیقت یکی از مصادیق مقدمه دوم یعنی «نبودن قرینه بر تقیید» محسوب می­شود.

بنابراین با توجه به آنچه گفتیم، به طور خلاصه می­توان نتیجه گرفت که مقدمات حکمت در واقع، راهی است برای رسیدن از کلام متکلم به مراد واقعی او؛ یعنی با وجود مقدمات حکمت می­توان از عدم ذکر قید در کلام به مطلق بودن خواست گوینده پی برد. و تعداد این مقدمات دو تا می­باشند که عبارتند از: نبودن قرینه بر تقیید (اعم از متصله یا منفصله، لفظی یا لبی) و دیگر اینکه، متکلم در مقام بیان تمام مراد خویش باشد.        

  3ـ2ـ5ـ3ـ2. انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی مصادیق آن گاهی کثرت استعمال یک لفظ در برخی مصادیق، به اندازه­ای است که بین آن لفظ و آن مصادیق خاص، علاقه و مناسبی پیدا می­شود به گونه­ای که لفظ در معانی مزبور ظهور می­یابد. در چنین مواردی از آنجا که انصراف در حقیقت ریشه در خود لفظ دارد، با تأمل و دقت زائل شدنی نیست و می ­تواند مانع از اطلاق باشد؛ چرا که انصراف در این موارد مانند قرینه لفظی است و ظهوری برای مطلق باقی نمی­ماند.[179] مثال الف: ماده 132 ق. م. مقرر می­دارد : «کسی نمی­تواند در ملک خود تعرض کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از فرد باشد». در این ماده لفظ «ملک» به صورت مطلق بیان شده (بدون قید آمده) و شامل تمام املاک از جمله خانه، اتومبیل و… می­شود؛ ولی اگر دقت شود، وقتی که این لفظ را می­شنویم، ذهنمان به سمت خانه متوجه می­شود و از دیگر املاک روی بر می­گرداند. و علت اینکه هر گاه لفظ ملک را    می­شنویم، ذهنمان به خانه (منزل) متوجه می­شود این است که ما لفظ ملک را بیشتر برای خانه استعمال می­کنیم. مثال ب: ماده 445 ق. م. می­گوید: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می­­شود». «خیارات» در این ماده منصرف است به خیارات در معامله و از خیار فسخ نکاح به واسطه عیوب مرد یا زن انصراف دارد و علت  انصراف آن، کثرت استعمال کلمه خیار در خیارات نوع اول است. 3ـ2ـ5ـ4. تداخل دو نوع انصراف آنچه گفته شد واضح و روشن است، ولی بحث در تشخیص انصراف است؛ یعنی انصراف از کدام قسم می­باشد؛ چرا که گاهی تشخیص بین دو نحوه انصراف (از لفظ یا سبب خارجی) دشوار است و در این صورت منشأ این انصراف بر انسان مشتبه می­شود. بنابراین بر فقیه لازم است که در جاهایی که ادعای انصراف شده، دقت کند؛ زیرا کم نیست، آیه کریمه یا حدیثی شریف در یک مسأله فقهی که ادعاهای انصراف در آن مطرح نباشد. اینجاست که ارزش تسلط بر آداب الفقه و فقه اللغه به جهت تأثیر آن در استنباط روشن می­شود. برای مثال، در آیه شریفه «وَ امسَحوا بِرُءُوسِکُم وَ اَرجُلَکُم»[180] مسح کردن، انصراف به مسح با دست و خصوصاً باطن دست (نه پشت دست) دارد؛ درحالی­که معلوم نیست استظهار از مستند فقهی آن مبنی بر انصراف ظهوری است یا انصراف بدوی؛ چرا که ممکن است این انصراف ناشی از متعارف مسح با کف دست به خاطر سهولت آن و نیز به خاطر اینکه مقتضای طبع انسان در مورد مسح کردن این است، باشد و این ارتباطی با ظهور لفظ ندارد و به همین خاطر است که گروهی از فقها با تمسک به اطلاق آیه، به جواز مسح با پشت دست، در وقتی که مسح با کف آن ممکن نباشد، فتوا داده اند. درحالی­که اگر لفظ، ظهوری در مقید داشته باشد، تمسک به اطلاق معنی ندارد. و اما اینکه مسح با پشت دست را به هنگام اختیار جایز ندانسته­اند، شاید به خاطر احتیاط بوده است؛ چرا که مسح با کف دست قدر متیقن است و مفروض هم این است که در بدوی بودن این انصراف شک حاصل شده است. بنابراین از تمسک به اطلاق، هنگام اختیار، کاملاً اطمینان حاصل نمی­ شود و راه نجات، احتیاط است و آن اینکه با کف دست مسح شود.[181] 3ـ2ـ5ـ5. تحقیق مطلب به نظر می­رسد همه مراتب انصراف را می­توان در دو مورد جمع و خلاصه نمود: یکی انصراف بدوی که به اتفاق علما، این انصراف از جریان اطلاق در کلام جلوگیری نمی­کند و ضرری به اطلاق نمی­زند. و دیگری انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی از مصادیق آن. که این انصراف مانع از تمسک به  اطلاق است، اگر چه مقدمات حکمت تام باشد. در هر صورت مقدمیت «عدم انصراف» را نمی­توان پذیرفت؛ چرا که انصراف بدوی مانعی برای جریان اطلاق نیست، از این رو از محل بحث خارج می­شود. و در مورد انصراف ناشی از کثرت استعمال نیز می­توان گفت، این انصراف در واقع، قرینه­ای بر تقیید محسوب می­شود و در نتیجه نمی­توان به اطلاق مطلق تمسک کرد؛ زیرا در این صورت برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمی­ شود تا به اصاله الاطلاقی که در واقع بازگشتش به اصاله الظهور است، تمسک شود. به عبارتی در چنین مواردی، انصراف لفظ مطلق به برخی مصادیق، قرینه بر آن است که متکلم همه مصادیق را اراده نکرده است و همان بخش از افراد و مصادیق را که لفظ بدان انصراف دارد، اراده کرده است. بر این اساس بحث «عدم انصراف» در حقیقت، یکی از مصادیق مقدمه دوم (نبودن قرینه بر تقیید) به شمار می­آید و در ادامه آن مورد بحث قرار می گیرد. در مورد تردید در انصراف نیز می­توان گفت، برای تشخیص وجود انصراف و تمیز نوع آن، باید به کاربردهای عرفی الفاظ به ویژه در عرف خاص مراجعه کرد. به همین دلیل ممکن است در مورد انصراف یک لفظ و یا تشخیص نوع انصراف، اختلاف نظر وجود داشته باشد.   3ـ3. نتیجه مقدمات حکمت نتیجه مقدمات حکمت این است که کلام متکلم حمل بر اطلاق می­شود. توضیح بیشتر اینکه، موضوع­له مطلق، نفس طبیعت است اما اینکه، حکم به برخی از افراد طبیعت تعلق بگیرد یا به همه افراد، این مطلب به دست نمی­آید؛ ولی آنچه بعد از جریان مقدمات حکمت ثابت می­شود، این است که هر جا مصداقی برای طبیعت پیدا شد، حکم بر آن منطبق می­شود و شامل همه آنها خواهد شد. اما این اطلاق و شمولی که از مقدمات حکمت به دست می­آید، به حسب موارد فرق می­ کند؛ در برخی موارد نتیجه مقدمات حکمت، اطلاق شمولیِ افرادی است. مانند: «احل الله البیع». در بعضی موارد نتیجه این مقدمات، اطلاق شمولی احوالی است. مثل: «اکرم زیداً» که اطلاق هیئت آن دال بر اصل وجوب اکرام است و اطلاق شمولی احوالی دارد؛ یعنی جمیع فروض و تقادیر و حالات ممکنه را از قبیل: سواره بودن، پیاده بودن، عالم یا جاهل بودن و…، شامل می­شود. و در برخی موارد، نتیجه آن­ها اطلاق بدلی افرادی است. مثل «اعتق رقبه». و در مواردی نتیجه آنها، اطلاق بدلی احوالی است. مانند: «اکرم زیداً» که اطلاق ماده، یعنی خود اکرام زید، دال بر واجب فعل مکلف است و اطلاق بدلی افرادی دارد؛ یعنی اکرام، مصادیق متنوعی دارد، از قبیل: سلام کردن، از جای برخاستن، اطعام کردن و… و هنگامی که یکی از اینها محقق شود، طبیعت اکرام در ضمن آن محقق می­شود. در پاره­ای موارد هم نتیجه مقدمات حکمت، تعیین و تضییق است. درحالی­که تمام این نتایج از راه مقدمات حکمت به دست می­آید.[182] 3ـ4. شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان

• امنیت، صلح و دوستی در سپهر انسانی، حیوانی و گیاهی

  محصول عدالت‌گستری و ظلم‌ستیزی حکومت مهدوی و رعایت حقوق محیط زیست و ساکنان آن، چیزی غیر از امنیت و برقراری صلح و دوستی در فراخنای هستی نمی‌تواند باشد و همان‌طورکه برحسب روایات، کینه‌ها و اختلاف‌ها از جامعه بشری رخت بر می بندد از عالم حیوانی و جانوری نیز این کینه‌ها وعوامل نزاع، ناپدید خواهد شد و حتی حیواناتی که به کینه جویی و تقابل با هم شهره بوده‌اند، در کمال مسالمت و آرامش به زندگی مودّت آمیز در کنار هم خواهند پرداخت؛ هم‌چنان که در حدیث معروفی که نشانه وضع امنیت بی‌سابقه در عصر ظهور است و حاکی از مسافرت زنی به همراه زینت آلات خود از عراق به شام در کمال آرامش و بدون مزاحمت عامل انسانی و حیوانات وحشی است، چنین ذکر شده: حیوانات وحشی و چهارپایان در این عصر، درکمال صلح و مسالمت با یک‌دیگر به سر می‌برند، به همین دلیل نیز حیوانات وحشی دیگر خوف‌برانگیز نبوده، به سایرحیوانات و این زن حمله نمی‌کنند. در روایتی دیگرذکر شده: حیوانات وحشی امنیت می‌یابند تا حدی که همانند چهارپایان اهلی در راه‌های زمین به گردش در آمده و به چرا مشغول می‌شوند. در روایتی دیگر از معصوم(ع) این وضعیت بدین صورت تشریح شده است: اسمه اسم النبی یامر بالعدل ویفعله و ینهی عن المنکر ویجتنبی الله به الظلم ویجلو به الشک والعمی یرعی الذئب فی ایامه مع الغنم ویرضی عنه ساکن السماء والطیر فی الجو والحتیان فی البحار…؛ نام او نام پیامبر(ص) است. به عدالت امر نموده و خود بدان عمل می‌کند و از منکر نهی نماید و خداوند توسط وی از ظلم جلوگیری کرده و شک و عدم بصیرت‌ها را می‌زداید. گرگ و گوسفند در ایام او با هم به چرا می‌پردازند و ساکنان آسمان و پرنده در هوا و مارهای دریا از او راضی و خشنود هستند. هم‌چنین در کنزالفوائد از ابن‌عباس ویژگی‌های عصر ظهور ذکر شده که یکی از آنها این است: گرگ، میش، گاو، شیر، انسان و مار از جان خود ایمن باشند. نیز امام صادق(ع) با تشریح برکت‌دهی آسمان و زمین در این دوره می‌فرمایند: همه وحوش و درندگان در امنیت کامل خواهند بود. بنابراین، همان گونه که پیامبر(ص) فرموده‌اند، در حکومت جهانی حضرت مهدی مردم در رفاه و چهارپایان در آسایش می‌باشند. در روایت دیگری از پیامبر(ص) که گویای اوج حفظ حقوق محیط زیست در آن عصر طیبه می‌باشد آمده است: … نامش نام من است، در موقع ظهور او پرندگان را در آشیانه‌هاشان و ماهیان در دریاها (با کمال آزادی و دور از هرگونه ترس و مزاحمت دشمن) تولید نسل می‌کنند و نهرها کشیده می‌شود و چشمه‌ها می‌جوشد و زمین دو برابر محصول خود را می‌رویاند…. 4 . فعلیت یابی کلیه قابلیتهای محیط زیست در عالی‌ترین حد با توجه به این‌که در اصیل‌ترین منابع دینی، عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خویش، و ایفای اهلیت‌ها و رعایت و استیفای کلیه حقوق‌ها آمده است، بنابراین در حکومت مهدوی هر موجودی اعم از انسان، حیوان و نبات می‌بایستی به عالی‌ترین جایگاه و تحقق کلیه استعدادها و قابلیت‌های خود برسد و چنین است که در عصر مهدوی، افزون بر جامعه بشری، محیط زیست اَرضی و سَماوی وکلیه موجودات ساکن در آنها به عالی‌ترین و نهایی‌ترین حد تحقق قابلیت‌های خود دست می‌یابند و به عبارت روشن‌تر، آنها نیز عدالت پیشگی را سرلوحه خود قرار می‌دهند؛ به همین دلیل آسمان و زمین ثروت‌های مکنون خود را بیرون می‌ریزند و هرگونه آلودگی و تلوث را با یاری خدای منان و مواهب حکومت مهدوی از خود دور می‌سازند و پوشش گیاهی، تمام عالم را فرا می‌گیرد؛ هم‌چنان‌که در روایت مربوط به مسافرت سرشار از امنیت زنی که راه عراق و شام را می‌پیماید، آمده است که وی درمسیر خویش گام نمی‌گذارد مگر برنبات و گیاهان و این نشانه‌ای از پوشش گسترده گیاهی در سراسر جهان است که شام و عراق به عنوان مناطقی تقریباً کم آب و علف و نیمه خشک، در عصر ظهور پوشیده از گیاه می‌شوند. برخی از روایات بیان‌کننده تحقق کلیه استعدادهای بالقوه محیط زیست در دوران ظهور بدین شرح است، معصوم(ع) می‌فرمایند: فیحظب الناس فستبشر الارض بالعدل وتعطی السماء قطرها و الشجر ثمرها و الارض نباتها و تتزین لاهلها… و تخرج لهم الارض کنوزها…؛ پس ]حضرت مهدی[ مردم را مورد خطاب قرار داده و سپس زمین را به عدالت، بشارت می‌دهد. در این هنگام آسمان باران خود عطا نموده و درختان میوه‌های خود را فرو می‌فرستند.زمین کلیه رستنی‌های خویش را عرضه نموده و خود را برای اهل عالم با این گیاهان زینت می‌بخشد…؛ هم‌چنان‌که زمین برای مردم، گنج‌های خود را خارج می‌سازد. یظهر الله له کنوز الارض و معادنها و ینصره بالرعب…؛ خداوند گنج‌ها و معادن زمین را برای او آشکار ساخته و وی را با رعب خویش یاری می‌دهد. ذکر دو روایت از پیامبر گرامی ‌اسلام(ص) در این مورد نیز به تنویر مطلب کمک بیشتری می‌کند:

در این فرض نیز می‌توان توافق کرد که هواپیمای ساخته‌شده به‌تدریج که وجود پیدا می‌کند به ملکیت خریدار درآید تا فروشنده نتواند آنچه را به سفارش خریدار ساخته است به دیگری انتقال دهد».(کاتوزیان،1384، ص 106) البته به طور کلی باید اظهار داشت؛ زمان انتقال مالکیت مصنوع در عقد استصناع، لحظه تحویل کالا توسط سازنده به خریدار است، چرا که تا قبل از این زمان تنها «تعهد» صانع به این امر وجود داشته ومالکیتی برای مشتری محقق نشده است. بر این اساس می‌توان اظهار داشت چنانچه صانع برای آماده کردن سفارش فوق اقدام به خرید مواد اولیه نموده و شروع به ساخت کالای نمورد نظر نماید و در نهایت کالا را به اتمام رساند، می‌تواند در صورتی که هنوز موعد تحویل آن به مشتری نرسیده است، آن را به دیگری فروخته و اقدام به ساخت مصنوع مورد نظر با مواد اولیه دیگری نماید و یا در صورتی که شرط مباشرت صانع نشده باشد می‌تواند کالای ساخته شده را به دیگری فروخته و از سازنده دیگری بخواهد که کالای سفارش داده شده را برای مشتری آماده نماید. البته می‌توان در قرار داد استصناع قائل به تملیک بود و در عین حال صانع اختیار تحویل هر مصداقی را داشته باشد؛ به این بیان که با انعقاد قرارداد استصناع سفارش دهنده مالک کالای کلی در ذمه صانع می‌شود و او متعهد است طبق قرارداد مصادقی از ان کالای کلی را ساخته تحویل دهد و در مقابل صانع مالک ثمن کلی می‌شود که سفارش دهنده متعهد است مصداق آن ثمن کلی را تحویل دهد نتیجه این دیدگاه آن است که به هر دلیلی اگر صانع توان ساخت را از دست بدهد باید آن کالا را از بازار تهیه کرده، به سفارش دهنده تحویل بدهد و یا قیمت روز کالای موضوع قرارداد استصناع را بپردازد.

گفتار سوم: مورد معامله

یکی از احکام و ویژگی‌های مورد معامله عقد استصناع که در فقه حنفی نیز بیان شده است و در دیدگاه مختار نیز باید مد نظر قرار گیرد، آن است که مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد و صانع تعهد به ساخت کالا و تحویل در زمان مقرر نماید. علت این امر آن است که در صورت وجود مورد تعهد، انعقاد استصناع بی معنا خواهد بود؛ چرا که در آن صورت قرارداد بوجود آمده بیع است و احکام بیع برآن جاری خواهد بود. در حالی که تا عهد بوجود آمده در عقد استصناع همواره ناظر به آینده بوده و به‌طورمعمول طرفین قرار داد زمانی را برای تحویل کالا تعیین می‌نمایند. لازم به ذکر است که بر اساس این دیدگاه، مورد استصناع محدود به مواردی که درگذشته استصناع در آن‌ها متعارف بوده است نمی‌شود (آن‌چنان‌که در دیدگاه مشهور فقهای حنفی وجود دارد)؛ چرا که استدلال ما بر صحت قرار داد فوق همانند حنفی‌ها استحسان نیست، بلکه بر اساس قواعد کلی افوا با العقود و ماده 10 ق.م بر صحت آن به صورت عقدی مستقل استدلال نمودیم که می‌تواند هر موضوعی را در برگیرد و درنتیجه در مورد هر کالای که قابلیت ساخت دارد، خواه شیء کوچک نظیر کفش و صندلی و خواه در پروژه‌های عظیم سازندگی نظیر نیروگاه‌ها و سدها و جاده ها و … کاربرد خواهد داشت. علاوه بر آنچه گفته شد لازم است ویژگی‌های مورد استصناع را از لحاظ جنس، نوع، وصف و اندازه نیز تعیین گردد؛ چرا که مور معامله در این قرار داد همانند بیع عین معین نزد خریدار موجود نیست تا با مشاهده از وی رفع جهل شود بلکه شبیه به قرارداد سلم و یا بیع کلی است که قانون گذار در ماده 351 ق.م صحت آن را منوط به ذکر اوصاف فوق نموده است، در نتیجه لازم است با توصیف مستصنع جهالت مشتری برطرف گردد و معامله موجود از غرری بودن خارج شده و به شکل صحیح منعقد گردد.

گفتار چهارم: تعیین مدت

یکی از ویژگی‌ها و احکام عقد استصناع لزوم تعیین مدت برای ساخت و تحویل کالای است که صانع بر اساس این قرارداد تعهد به ساختان نموده است. در قرارداد استصناع با توجه به اینکه مستصنع در حال حاظر موجود نیست و توسط صانع ساخته می‌شود، باید مشتری را نسبت به زمان ساخت و تحویل کالا آگاه نمود و طرفین قرار داد بر این امر توافق نمایند در غیر این صورت چنانچه موعد تحویل کالا در متن عقد مشخص نباشد، به سبب جهل مشتری به زمان مذکور که دارای اهمیت ویژه ای در این قرارداد است. (چرا که کالا موجود نبوده و مشتری نمی‌تواند هر لحظه بخواهد به صانع مراجعه نموده و از وی تسلیم مورد معامله را طلب نماید)، معامله غرری و باطل خواهد بود. از طرف دیگر نیز به طور معمول مواعدی که مشتری باید بر طبقان ثمن را به صانع پرداخت کنند، تعیین می‌شود. البته بر خلاف تعیین موعد تحویل مصنوع، الزامی بر تعیین این مواعد نیست و در صورت عدم تعیین مواعد پرداخت عوض و سکوت طرفین، چنانچه عرف مسلمی دران زمینه وجود نداشته باشد، خریدار باید مبلغ مورد توافق را به صورت نقد پرداخت کند؛ بنابر این صانع می‌تواند هر زمان که اراده نماید، به مشتری مراجعه کرده و از وی ثمن معامله را دریافت نماید. حاصل آنچه گفته شد این است که ثمن باید در هر معامله ای از جمله در عقد استصناع معلوم باشد و مقدار و اوصاف آن معین شود و در جایی که ثمن تعیین شده به نرخ بازار و یا به نرخ روز عقد تعیین می‌شود. از انجایی که نرخ روز عقد ثابت و معین است و از طرفی طرفین معامله نیز اجمالاً قیمت بازار را می‌دانند ولی نسبت به مقدار دقیق ثمن جهل دارند و این مقدار جهل از دید عرف قابل مسامحه است و مضر به صحت معامله نبوده و بالطبع مستلزم غرر و خطر نیست. ولی در شرایطی که قیمت کالا در بازار مرتب در نوسان باشد و از ثبات اطمینان بخشی برخوردار نباشد در این حالت اعتماد به قیمت بازار در واقع اتکا بر مجهول است و مستلزم حصول غرر و در نتیجه باعث بطلان معامله می‌شود. به عبارتی دیگر در مواقعی که ارجاع ثمن به قیمت بازار است و قیمت در بازار ثابت است به حکم ماده 338 قانون مدنی که تنها لزوم بودن ثمن را متذکر شده است این معامله صحیح است و در غیر این صورت که نرخ بازار ثابت نباشد چون غرر حاصل است معامله باطل است.

گفتار پنجم: وجود خیارات

همانطور که بیان شد؛ عقود لازم فقط به دو طریق قابل انحلال است. یکی اقاله و دیگر وجود حق فسخ که اصطلاحاً به آن خیار می گویند. خیارات موجود در عقود چنانچه بیان شده معمولاً برای دفع ضرر قابل توجه در عقد و یا برای جبران عیب رضا و اشتباهی که دو طرف یا یکی از طرفین به آن دچار شده‌اند، مقرر شده است (کاتوزیان، 1387، ص 65). لذا باید گفت این حق در قرا داد استصناع نیز که قرارداد مالی است و امکان وقوع ضرر و یا عیب در رضای متعاملین محتمل است، وجود خواهد داشت. ماده 456 ق.م نیز به این مطلب توجه داشته و وجود تمام انواع خیارات به جز خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن را که مختص بیع است، در جمیع معاملات ممکن دانسته است. البته همانطور که می دانیم طرفین معامله در ضمن قرارداد یا پس از آن می‌توانند خیارات را ساقط کنند که در این صورت دیگر حق استفاده از خیارات جهت انحلال قراداد را نخواهند داشت

 گفتار ششم: تعهدات طرفین

از انجا که استصناع قرار دادی لازم است، دوطرف این رابطه حقوقی ملزم‌اند به تعهداتی که بر اثر این عقد بر عهده انها قرارداده شده است، عمل کنند. بنابر این صانع باید به تعهدی که در برابر مستصنع در مورد ساخت کالای سفارش شده در زمان مقرر داده است، عمل کند و در مقابل مستصنع بر طبق توافق قبلی، در موارد تعیین شده، عوض را به او بپردازد. در اجرای قراداد فوق چنانچه از ابتدا شرط ساخت کالا مورد معامله بدست مستصنع نشده و یا توافق ضمنی طرفین بر این امر تعلق نگرفته باشد، مستصنع می‌تواند از دیگری بخواهد کالا را ساخته و در زمان مقرر کالای ساخته شده توسط دیگری را به مشتری تحویل دهد، چرا که معمولاً آنچه برا مشتری حائز اهمیت است کالای ساخته شده (مصنوع) بوده و در صورت اهمیت سازنده مصنوع برای وی باید به این امر تصریح نماید. مقام معظم رهبری نیز در استفتائی که از ایشان در این رابطه شده است به این امر اشاره داشته و بیان می‌دارند که: «اگر شرط مباشرت نشده باشد، می‌تواند ساخت کالا را به دیگری واگذار کند»(نظر پور، همان). در صورتی که هر یک از طرفین عقد به تعهدات خود عمل نکنند، توسط حاکم مجبور به اجرای تعهدات خود می‌شوند، بنابراین چنانچه صانع از اقدام به ساختن کالا سر باز زند، وی را مجبور به ساختن کالا می‌نمایند و در صورت عدم امکان اجبار وی و امکان انجام عمل از سوی فرد دیگر، از دیگری می‌خواهند که کالای مورد توافق را تحویل مستصنع دهد و هزینه مصالح و اجرت وی را از صانعی که با وی توافق شده بود می‌گیرند و چنانچه این امر نیز ممکن نباشد، مستصنع حق فسخ معامله را خواهد داشت