[177] – همان،ح5. [178] – جواهر الکلام، ج29، ص 85/کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، ص 226. [179] – صحیحۀ حریز بن عبدالله که از امام صادق (علیه السلام) دربارۀ آیه ی قواعد سؤال می کند و امام فرمود: الجلباب و الخمار اذا کانت المرئه مسنه. وسائل الشیعه، ج20، باب110، ح4. [180] – برخی این همانندسازی در لباس را برای مردان و زنان حرام می دانند و نماز خواندن زن در لباس مرد و مرد در لباس زن را بر اساس احتیاط فتوا داده اند. جواهر الکلام، ج22، ص15/ مستند الشیعه، ج2، ص248/و برخی دیگر می نویسد: و تزیین الرجل بما یحرم علیه کتزینه بالذهب و ان قل و الحریر الا ما استثنی و لبسه السوار و الخلخال و الثیاب المختصه بالنسوه فی العاد و یختلف باختلاف الاصقاع و الازمان اجماعا فی الاولین نصا و فتوی و علی الاظهر الاشهر المحتمل فیه الاجماع فی الباقی. از جمله (محرمات) زینت کردن مرد ایت با جیزی که بر او حرام است، مانند آراستن خود با طلا(گر چه کم باشد) و حریر (به جز آنچه که استثنا شده) و پوشیدن النگو و خلخال و    جامه هایی که بنا بر عادت، ویژه ی زنان است و به اختلاف مکان ها و زمان ها دگرگون می شود، که در مورد طلا و حریر در حرمت آن اجماعی است چه از حیث نص و فتوای فقها و بنا به اظهر و مشهور تر، احتمال اجماع در حرمت غیر از پوشش به طلا و حریر می باشد. ریاض المسائل، ج1، ص 504. [181] – مستمسک العروه، ج5، ص 394. [182] – خمینی (ره)، بهجت، توضیح المسائل مراجع، م846. [183] – اما المکروه المرئه للرجل. (لباس زن برای مرد کراهت دارد)، المهذب، ج1، ص 345. [184] – یجوز الصلاه فی ثوب الحائض، سرائر، ج1، ص 187/لا باس ان یصلی الرجل فی ثوب المرئه اذا کانب مامونه. النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص325/مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص 85/حدائق الناضره، ج5، ص198/کتاب المکاسب، ص 22/ مستمسک العروه، ج5، ص 304/ مصباح الفقاهه، ج1، ص 207. [185] – استفتائات خامنه ای، س 1219/سیستانی، سایت (زینت) س 34/صراط النجاه، ج3، س 781/ جامع الاحکام، جه، س 1688/توضیح المسائل وحید خراسانی، م 852/توضیح المسائل مراجع، م 846. [186] – (المهذب), عبدالعزیزبن البراج, ج345/1, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین قم. [187] – (شرایع الاسلام), محقق حلى, ج 1 ـ 264/4, دار الهدى, قم; (ایضاح الفوائد), ابن مطهر حلّى, ج405/1, اسماعیلیان, قم; (نهایه الاحکام), علامه حلّى, ج469/2, دارالاضواء, بیروت; (تبصره المتعلمین), علامه حلّى 86/, مجمع الذخائر الاسلامیه, قم; (الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیّه) زید الدین جبعى عاملى (شهید ثانى), ج216/3, دارالعالم الاسلامى, بیروت. [188] – (جامع المقاصد), محقق کرکى, ج25/4, آل البیت, قم. [189] – (الروضه البهیّه فى شرح اللمعه الدمشقیه), ج216/3. [190] – (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى, ج115/22, دار احیاء التراث العربى, بیروت; (مستندالشیعه), محمد مهدى نراقى, ج348/2, کتابخانه آیه اللّه مرعشى; قم; (مفتاح الکرامه), محمد جواد حسینى عاملى, ج60/4, مؤسسه آل البیت, قم. [191] – (ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل), سید على طباطبایى. – [192](مجمع الفائده والبرهان), محقق اردبیلى, ج85/8, انتشارات اسلامى, قم. [193] – (حدائق الناضره), شیخ یوسف بحرانى, ج198/8, دارالاضواء, بیروت. [194] – (مکاسب), شیخ انصارى, ج173/1, لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم, قم. [195] – (جامع الشتات), میرزاى قمى 816/. [196] – (الآیات اللبینات فى قمع البدع والضلالات), محمد حسین کاشف الغطاء,20/, مطبعه العلویه, نجف. [197] – (منیه المسائل), سید ابوالقاسم خویى 212/, مطبعه علمیه. – [198] (کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء), شیخ جعفر کاشف الغطاء 53/, مهدوى, اصفهان.

[118]. بقره/187 [119] . کلینى، الکافی ،ج5ص497 همان ؛ شیخ طوسى، تهذیب الأحکام، ج7ص413، همان ؛ حرعاملى ، وسائل الشیعه، ج20ص120 همان ؛ احسایى، ابن ابى جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه، ج3ص315، دار سید الشهداء للنشر، قم – ایران، اول، 1405 ه‍ ق [120] . کلینى، الکافی ، ج5ص49همان ؛ حرعاملى، وسائل الشیعه، ج19ص250همان ؛ اصفهانى، مجلسى ،محمد باقر ، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج20ص405، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، دوم، 1404 ه‍ ق [121] . کلینى، الکافی ،ج5ص50 ؛ حرعاملى، وسائل الشیعه، ج11ص493 ؛ حلّى (علامه)، حسن بن یوسف ، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب،ج15ص268، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد – ایران، اول، 1412 ه‍ ق [122] . ر.ک وسایل الشیعه، شیخ حرعاملی ، ج20ص13 به بعد، ابواب مقدمات نکاح [123] . استمتاع با شرایطی، واجب می‌شود مانند مورد نذر استمتاع از حلال(ر.ک  حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروه الوثقى، ج14ص5، مؤسسه دار التفسیر، قم – ایران، اول، 1416 ه‍ ق) [124] . [مانند محرم بودن در حج و یا ضرر داشتن برای یکی از دو همسر و یا مثلاً آمیزش در حین عادت ماهیانه، نفاس و…] [125] . نجفی ، جواهرالکلام ج31ص148(و أن تتجنب ما ینفر منه الزوج من الثوم و البصل و الأوساخ و القذارات و غیر ذلک) [126] . هاشمى شاهرودى،پیشین ج1ص455 [127] . حکیم، مستمسک العروه الوثقى، ج14ص5 همان [128] . کلینى، الکافی، ج5،ص321 باب حب النساء ؛ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج20ص23 [129] . کلینى، الکافی، ج5،ص320 ؛ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج20ص23 ؛ اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج8ص87، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، قم ، دوم، 1406 ه‍ ق [130] . کلینى، الکافی، ج5،ص320 ؛ شیخ طوسى، تهذیب الأحکام، ج7ص403 [131] . مارابل مورگان ، زن کامل ،ص 110، ترجمه پریسا علی نیا، انتشارات خجسته، چاپ5 ، 1383ش [132] . طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود فی العبادات ص134، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد – ایران، 1387 ه‍ ق ؛ حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص74، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران – ایران، اول، 1411 ه‍ ق ؛ [133] . خمینى، سید روح اللّه موسوى ، ترجمه تحریر الوسیله ج2ص205 مترجم: على اسلامى، ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، 21، 1425 ه‍ ق؛ گلپایگانى، لطف الله صافى، استفتاءات حج (هزار مسأله)، ص266، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم – ایران، اول، 1422 ه‍ ق [134]. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج13ص129، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، اول، 1405 ه‍ ق [135] . فاضل هندى، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،ج7ص192 همان ؛ کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد ج12ص330، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، دوم، 1414 ه‍ ق ؛ کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد ج12ص330، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، دوم، 1414 ه‍ ق ؛ محقق حلّى ، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2ص214، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، دوم، 1408 ه‍ ق ؛ نجفى ، جواهر الکلام ج29ص118 و…. [136] . یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج1ص339، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت – لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق ؛ خمینى، تحریر الوسیله، ج2ص241 همان [137] . نجفی ، جواهرالکلام ج۲۷، ص۲۹۷و ص۳۱۱ [138] . همان ج۳۰، ص۵۸ [139] . همان ج۱۷، ص۱۳۰

[74] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج7، ص : 358 و آشتیانی، میرزامحمد، کتاب النکاح، ص :20 و نراقی، ملامحمد (نراقی)، مستند الشیعه، ج2، ص : 459 و نجفی، محمد حسن، منبع قبل ، ص : 177 [75] – موسوی خمینی،روح الله،  تحریر الوسیله، ج2، دارالکتاب العلمیه ، اسماعیلیان، قم، بی تا، ص : 254 [76] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل، ص : 54 [77] – نراقی، ملامحمد، (نراقی)، منبع قبل، ص : 461 [78] – یزدی، محمد کاظم، منبع قبل ، ص : 864 [79] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 139 [80] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 156 [81] – کاتوزیان، ناصر،منبع قبل، ص : 155 [82] – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج30، دارالکتاب الاسلامیه، بی تا ،ص : 41 و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک، ج8، مؤسسۀ معارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 ه.ق،  ص : 191 [83] – کاتوزیان، ناصر،همان، ص : 154 و امامی، حسن، منبع قبل ، صص : 394 و 395 و محقق قمی، جامع الشتات، ص : 425 و حلی،حسبن بن یوسف (علامه حلی)، مختلف الشیعه،ج7، مؤسسۀ نشر اسلامی جامعۀ مدرسین قم، چاپ اول، 1415 ه.ق ، ص : 546 [84] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 157 [85] – شایگان، علی، حقوق مدنی، ج1، بی تا،  ش : 787 [86] – طوسی محمد بن حسن (شیخ طوسی)، النهایه ، ص : 470 و شیخ طوسی، المبسوط  فی الفقه الامامیه،ج4، مکتبه المرتضویه ،1387 ،ص : 317 و نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : 171 [87] – همان و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع قبل ، ص : 192 [88] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 140 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 702 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 142 [89] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ،ص : 142 [90] – همان [91] – مجاهد، محمد، مناهل، کتاب نکاح، بی تا [92] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 156 [93] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ،  شرح لمعه ،ج5، انتشارات داوری، قم، چاپ اول، 1410 ه.ق، ص : 347 [94] – موسوی خمینی،روح الله، منبع قبل ، ص : 300 ، مسألۀ 14 [95] – محقق داماد، مصطفی، منبع قبل ، ص : 250 [96] –  عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک،ج 8، ص : 433

کد سیویل پس از تقسیم بندی تعهدات توسط ماده ۱۱۲۶ به سه تعهد تحویل مادی شیء، تعهد به انجام کار و تعهد به عدم انجام کار، در قسمت مربوط به آثار آنها به بیان ضمانت اجرای آنها پرداخته است. ماده ۱۱۴۲ اشعار می‏دارد تمام تعهدات به فعل یا عدم فعل در صورت عدم انجام توسط متعهد، منجر به دعوی ضرر و زیان می‏گردند[۳۳]. وفق این ماده در هیچ حال نمی‏توان اجرای اجباری تعهد فعل ویا عدم فعل را مطالبه نمود. برای مثال نمی‏توان کسی که تعهد نموده ساختمانی را بسازد را بر ساختمان سازی مجبور نمود[۳۴]. با این حساب، متعهد علیه فقط محکوم به پرداخت مبلغی بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد خواهد بود. یعنی بجای جلب رضایت متضرر به طور مستقیم با اجبار متعهد علیه به انجام مفاد تعهد، قانونگذار به صورت غیر مستقیم با پرداخت مبلغی بعنوان خسارت، رضایت وی را تضمین نموده است. لذا همیشه در صورت عدم انجام تعهد به فعل، جزای نقدی و خسارت برای متعهد له بعنوان جبران تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده است. بااینکه ماده ۱۱۴۲ چنین راه حل اساسی درخصوص تعهد به فعل مقرر می دارد ولی بااین وجود، هم رویه قضائـی و هم دکترین این ماده را تفسیر موسع نموده و امکان اجبار متعهد را بکلی منتفی نمی‏دانند و متفق القولندکه در صورت عدم ایفای تعهد به فعل، متعهد له می‏تواند اجرای اجباری[۳۵] تعهد را بخواهد مگر اینکه این کار به نحوی از نظر عملی و یا اخلاقی ویا قضائـی غیر ممکن باشد[۳۶]. از آنجائی که شرط به نفع ثالث یکی از مواردی است که دقیقاً بر عنوان شرط در ضمن عقد در حقوق اسلام و ایران منطبق می‏گردد، لازم دیدیم مختصری در این خصوص مطالبی بیان کنیم. قسمت سوم شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui) موارد شرط به نفع ثالث که بعنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها قلمداد شده است[۳۷]، زیاد می‏باشند که دو مثال بارز آن بیمه عمر و تعهدبه پرداخت نفقه ثالث است. شرط کننده را شارط، طرفی که انجام تعهد را به عهده می‏گیرد ملتزم، وکسی که از شرط بهره مند می‏شود، را ثالث منتفع می نامیم. در این موارد ثالث منتفع حق مستقیمی بر ملتزم پیدا می‏کند یعنی اینطور نیست که ابتدا حق به شارط منتقل ‏شود و بعد به ثالث، بلکه مستقیما”به ثالث منتفع انتقال می‏یابد و مثل این خواهد بودکه منتفع ثالث خود مستقیماً جایگزین شارط منعقد کننده قرارداد شده باشد. ما بالاجمال شرائط صحت و ماهیت حقوقی و نهایتا” آثار شرط به نفع ثالث را بیان می‏نمائیم. تیتر اول شرائط صحت شرط به نفع ثالث در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت که این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ کدسیویل) می‏گردد[۳۸] چون این مورد نیز یکی از موارد شروط تبعی می‏باشد. با توجه به ویژگی‏های منحصر به فرد این شرط، قانونگذار فرانسوی لازم دیده که مقررات ویژه ای را در این خصوص وضع نماید که عمدتاًمحصول رویه قضائی می‏باشند. شرائط صحت شروط به نفع ثالث بر دو گونه اند : -شرائط قراردادی که در آن شرط به نفع ثالث درج می‏شود -شرائط فردی که می‏تواند بعنوان منتفع از قرارداد مطرح باشد. در مورد آنچه که به اصل قرارداد بر می‏گردد، با توجه به اینکه شرط به نفع ثالث یک شرط تبعی می‏باشد، باید یک قراردادی وجود داشته باشدکه بتوان ضمن آن چنین شرطی نمود؛ از این رو تعهد ابتدائی برای ثالث متصور نیست. در این خصوص سئوال اساسی این است که قرارداد اصلی چه ویژگی‏هائی باید داشته باشد؟ آیا در هر قراردادی می‏توان شرط به نفع ثالث نمود؟ وفق کد سیویل جواب سئوال اخیر منفی است. این کد پس از ممنوع ساختن شروط به نفع ثالث در ماده ۱۱۱۹، در ماده ۱۱۲۱ استثنائاًدر دو مورد شرط بنفع ثالث را مجاز می‏شمارد[۳۹]. مورد اول قراردادهای معوض مالی است مثل اینکه شخص خانه اش را بفروشد و شرط کند که بجای پرداخت مستقیم به وی، نیمی از ثمن به ثالث پرداخت گردد. مورد دوم قراردادهای رایگان است که در آن فرد ضمن هبه مالی به فرد دیگر بجای دریافت ثمن، موهوب علیه متعهد شود مبلغی را مادام العمر بعنوان نفقه به ثالث بپردازد[۴۰]. با توجه به اینکه محدود شدن امکان تعهد بنفع ثالث به دو مورد فوق، مشکلاتی را بوجود آورد، رویه قضائی بر آن شدکه مفاد این ماده را تفسیر موسع بنماید و صرفاً به این دو مورد اکتفا ننماید زیرا مثال بارز آن بیمه عمر نمی‏توانست بر یکی از دو مورد فوق منطبق شود[۴۱]. رویه قضائی بخصوص برای توجیه بیمه های عمر متوسل به این استدلال شدکه در قراردادهای رایگان که تعهد به نفع ثالث را جائز می‏دانیم، به خاطر این است که شارط به نوبه خوددر قراردادش نفعی به ملتزم رسانده است و در مقابل این کار نفعی شخصی عایدش گردیده است که اگر ملتزم شرط خود را در مقابل ثالث انجام ندهد، او می‏تواند هبه اش را باطل کند. حالا که این طور است دیگر فرقی نمی‏کند قرارداد رایگان باشد و یا معوض و ازاین رو تقسیم بندی ماده ۱۱۲۱ بی فایده خواهد بود چون در قراردادهای معوض نیز شارط می‏توانددر صورت استنکاف مشروط علیه، مطالبه انجام شرط را بکند. بالاتر از این، نفع شخصی مذکور در هرجا که در ضمن تعهدی اصلی رساندن نفعی به ثالث هم شرط می‏شود، وجود دارد. با این حساب فرقی نمی‏کند قراردادی که در ضمن آن شرط به نفع ثالث می‏شود، رایگان باشد یا معوض، شارط را بدهکار کند و یا طلبکار. اگر شارط را طلبکار ساخت، قرارداد در زمره قراردادهای معوض خواهد بود و اگر او را بدهکار نمود، در زمره قراردادهای رایگان قرار خواهد گرفت. از این رو، دیگر شرط بنفع ثالث استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها نیز نخواهد بود چون اگر شرط به ضرر ثالث بود، استثناء محسوب می‏شد ولی حالا که به نفع اوست و می‏تواند قبول و یا ردکند، نمی‏توان گفت شرط به نفع ثالث استثنائی بر این قاعده عمومی است. تیتر دوم –در خصوص شرائط فردی که می تواند به عنوان ثالث منتفع مد نظر قرار گیرد سئوال اساسی در ابن خصوص این است که آیا می‏توان شرط به نفع فرد نامشخص یا به نفع فردی که هنوز متولد نشده نمود؟ شرط به نفع فرد نامشخص هم منع قانونی دارد و هم عقلا” غیر ممکن است. ولی برای افرادی که پس از آن نطفه شان بسته می‏شود، این کار امکان دارد. ماده L. ۱۳۲-۸ کد بیمه درخصوص بیمه مقرر می‏دارد که هم اولاد فعلی وهم اولادی که نطفه شان بعداً بسته خواد شد، می‏توانند از مزایای بیمه عمر بیمه شونده بهره مند شوند. در خصوص ماهیت شرط بنفع ثالث که سئوالی است مقدم بر آثار این شرط بحث های متعددی بین حقوق دانان فرانسوی در گرفته که این مجال محل ذکر آنها نیست. تیتر سوم

سهام عادی سهام ممتاز حقوق اقلیت بدهی‌های بهره‌دار مانده معادل‌های سرمایه برای محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی مراحل زیر بایست مدنظر قرار گیرد: مرحله اول)حذف اثرات بدهی‌ها:دراین مرحله تمامی بدهی‌های بهره‌دارو ارزش فعلی اجاره‌های سرمایه‌ای نشده، به حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره این بدهی‌ها شامل بهره منظور شده در اجاره‌ها پس از کسر صرفه جویی مالیاتی ناشی از این  هزینه‌ها، به سود حسابداری اضافه می‌شود. مرحله دوم) حذف اثرات سایر انحرافات مالی: برای بهبود نرخ بازده، حذف سایر انحرافات مالی ضروری است در این مرحله سرمایه تامین شده بوسیله سهامداران ممتاز و سرمایه‌گذاران اقلیت به CAPITAL و سود تخصیص‌یافته به این تامین‌کنندگان به NOPAT اضافه می‌شود. مرحله سوم) حذف انحرافات حسابداری:در این مرحله، اثر انحرافات حسابداری از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به CAPITAL و اضافه کردن تغییرات دوره‌ای آنها به NOPAT حذف می‌شود. در زیر تعدیل‌های سرمایه جهت محاسبهNOPAT  و CAPITAL آمده است: 2- محاسبه بر اساس رویکرد عملیاتی: در رویکرد عملیاتی، CAPITAL عبارت از جمع خالص سرمایه در گردش، خالص دارایی‌های ثابت  و سایر دارایی‌ها می‌باشد. خالص سرمایه در گردش از طریق کسربدهی‌های جاری بدون بهره از دارایی‌های جاری به‌دست می‌آید. بدهی‌های جاری بدون بهره در اصل به وجود آورنده یک منبع تامین مالی خود جوش در شرایط عادی فعالیت شرکت هستند به‌طوری که نیاز به یک سرمایه دایمی را برطرف می‌کنند دلیل عدم احتساب آن‌ها درCAPITAL این است که هزینه‌های تامین مالی وجوه پرداختی به فروشندگان و کارکنان که معمولاً با تاخیر همراه است در بهای تمام شده کالای فروش‌رفته منظور شده‌اند و نباید به‌واسطه حذف آن‌ها از درآمد چیزی کسب گردد. خالص دارایی‌های ثابت، شامل‌خالص اموال، ماشین‌آلات ‌و تجهیزات، سرقفلی و سایر دارایی‌های بلندمدتی می‌باشد که برای تداوم عملیات شرکت لازم هستند. برای به‌دست آوردن CAPITAL، انجام پاره‌ای تعدیلات روی دارایی‌ها به‌خاطر وجود ذخایر معادل سرمایه ضروری است که عبارت‌انداست از اضافه کردن ذخیره LIFO به موجودی‌ها، اضافه کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به دریافتنی‌ها، اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به سرقفلی، اضافه کردن مانده دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای شده به خالص دارایی‌های ثابت و غیره. همچنین اگر ارزش فعلی اجاره‌های سرمایه‌ای نشده به‌عنوان معادل بدهی درنظر گرفته شود، این مورد نیز می‌بایست به‌عنوان معادل خالص دارایی ثابت درنظر گرفته شود.