1-1- مقدمه رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شکل گرفته است. قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[1] در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است. هم اکنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا کرده است و از دید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری کامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکل‌گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الکترونیکی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در کشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و کیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[2] 1-2- بیان مسأله ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: 1- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، 2- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[3] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به ‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با بهره گرفتن از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟ 1-3- اهمیت مسأله هنگامی که شبکه جهانی اینترنت در پی اتصال بین چندین رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می‌کرد که این اتفاق بزرگ در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت، در رأس همه رسانه‌های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبری و موجی خود چنان کوچک کند که دیگر عموم مردم جهان،‌ خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، ‌اداری، تجاری، ‌امور بانکی و سایر خدمات، ‌گسترش روز افزونی داشته و دارد. در تجارت بین‌الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیرگذار است. ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌ انتقال، ‌پردازش و ذخیره می‌کنند و اطلاع‌رسانی با مراجعه به سامانه‌های مرکزی این ابزار میسر می‌شود، ‌بی‌آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند. اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته‌ای است قابل دفاع و استناد است. حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی‌بهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» می‌باشند. الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ لاجرم کشورها را متقاعد ساخت تا با تدبیرهای مطمئن فنی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی جامعه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتم‌های رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلیدعمومی، گامی استوار در اعتمادسازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه، ‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این‌رو با تلاش کارگروه‌های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی، ‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الکترونیکی و دستورالعمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد. 1-4- سئوالات تحقیق در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می‌شود این است که: 1- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الکترونیکی در حقوق ایران تا چه میزان است؟ 2- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الکترونیکی در حقوق تجارت بین‌الملل تا چه میزان است؟ 1-5- فرضیه تحقیق

• اسناد الکترونیکی در حقوق ایران دارای جایگاه و سبقه‌ای می‌باشد.
• اسناد الکترونیکی باعث افزایش روابط تجاری و رونق اقتصادی جهانی در عصر کنونی است و بدون استفاده از این اسناد اقتصاد کند و مختل خواهد شد.

در بیان فرضیه با توجه به اینکه در حقوق، محقق به استنتاج و نتیجه گیری از مقدمات علمی، قوانین و منابع حقوقی و نظریات علمای حقوق می پردازد و در این راه باید از قوانین منطق پیروی نماید، تدارک فرضیه به صورت خاص برای یک موضوع ممکن نیست، اینکه داشتن فرضیه خاص به معنای تلاش در جهت اثبات موضوعی است که پیشاپیش در مورد آن تتیجه گرفته شده است و از این با دانش جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم تربیتی متمایز است. لیکن این فرضیه به صورت عام وجود دارد که در موارد مستحدثه و قواعد عرفی می توان از تجارب سایر کشورها تعریف قاعده و مفاهیم و ساخت قاعده و گاها نیز در استخراج قاعده استفاده کرد. با این توصیف می توان به طور کلی فرضیه های زیر را در نظر گرفت :

• سند الکترونیکی دارای برابری در اعتبار با اسناد غیرالکترونیکی است.
• سند الکترونیکی قابل تقسیم به اسناد عادی و رسمی از منظر مداخله مامور رسمی ذیصلاح در تنظیم است.
• سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی از لحاظ نحوه و تشکیلات صدور متفاوت است. بنابراین این دو سند آثار متفاوتی دارند.
• سند رسمی الکترونیکی واجد قدرت اثباتی و اجرایی است.
• سند گواهی امضاء شده اعتباری بالاتر از اسناد عادی و پایین تر از اسناد رسمی دارد.
• قانون ایران در باب سند امضای الکترونیکی ساکت است.

1-5. اهداف تحقیق سند از مهمترین ادله در نظام ادله اثبات دعواست، بنابراین صاحب جایگاه رفیعی جهت تحقیق و تتبع بوده و به همین دلیل است که حقوقدانان بسیاری در این حوزه دست به نگارش زده و آثار بی بدیلی از خود به جای گذارده اند. رکن نوشته بودن سند بدون تردید مورد تایید همه حقوقدانان و برگرفته از قانون مدنی ایران است. حال در دنیای الکترونیکی که مامن بسیاری از پدیده های غیرمجازی همچون بانکداری، اتوماسیون، و حتی ثبت گردیده و نمونه مجازی آن تحت عناوینی چون دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و ثبت الکترونیکی را به عرصه آورده است، وضعیت سند الکترونیکی چه می شود ؟ در این رساله سعی در تبیین زوایای حقوق اسناد الکترونیکی از منظر حقوق بین المللی از جمله مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق کشور فرانسه و حقوق ایران خواهیم داشت. و در زمینه قوانین حوزه اسناد الکترونیکی، دست به تطبیق مفاهیم حقوقی ایشان با حقوق کشورمان ایران خواهیم زد، تا از این مسیر به بررسی تفاوت ها و ارائه پیشنهادات در راستای رفع خلاء ها و نواقص قانونی ایران ، و همچنین تبیین و نمایش نقاط قوت قانونگذاری هرکدام از مقررات مذکور بپردازیم. 1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق موضوع تحقیق از موضوعات نوین حقوقی است و بعضا برخی از مباحث آن همچون سند رسمی الکترونیکی موضوعی است که نیازمند تقنین و قانونگذار است. مفاهیمی چون حقوق امضاء الکترونیکی، حقوق اسناد الکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری و مطالعه تطبیقی موارد مذکور از مباحث نوین حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک می باشند. ضمنا در این تحقیق سعی شده هویت میان رشته ای حفظ شود فلذا از مبانی علم کامپیوتر در تبیین مباحث فنی حقوقی استفاده لازم به عمل خواهد آمد.

نکته ای که قانون گذار ایران در ماده ی 22  ق ح ح م م ه  به آن اشاره کرده است و در راستای حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر دارد مکان نشر اثر است . قانون گذار در این ماده می گوید : « حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد . » در توضیح این ماده بایستی بیان داشت آن چیزی که برای قانون گذار اهمیت داشته مکان نشر اثر به عنوان یک حق مادی بوده و قانون گذار به حق انتشار (حق افشا) نظر نداشته است . برای مثال باید گفت اگر اثری اولین بار در نمایشگاهی در لندن به نمایش عموم گذاشته شود و در حقیقت مکان افشا و انتشار اثر به منظر عموم در لندن باشد و سپس در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شود پدیدآورنده مورد حمایت قانون قرار گرفته و اثرش حمایت خواهد شد البته قیدی هم بر این ماده گذاشته شده و آن قید عدم چاپ یا پخش یا نشر و اجرا در کشور دیگر است . 2 . حق احترام به نام پدیدآورنده : از دیگر حقوق معنوی که تصور آن ممکن است ، حق احترام به نام پدیدآورنده می باشد . در راستای این حق هیچ کس حق ندارد نام پدیدآورنده را از اثر بردارد و یا این که نام خود یا شخص دیگری را به جای او گذارد . این حق به عناوینی همچون حق سرپرستی هم شناخته شده که پدیدآورنده را محق به بیان رابطه و نسبت خود با اثر می نماید . البته این حق به عنوان یک حق حداکثری برای پدیدآورنده شناخته شده و او    می تواند به طور کلی از درج نام خود بر روی اثر خودداری کند یا اثر را با اسم مستعار به چاپ رساند[105] . با استفاده و استناد به این حق پدیدآورنده می تواند جلوی انتشار آثاری را که در آن حق داشتن نام او بر اثر نادیده گرفته شده جلوگیری کند و حق مکتسبه خود را اعمال نماید . در واقع اگر حق نام پدیدآورنده وجود نداشت و یا جزء حقوقی بود که قابل انتقال به دیگران بود جامعه با سردرگمی شدیدی                    روبه رو می شد . افرادی با توان مالی مناسب تمام ایده ها ، افکار و هنرها را به نام خود ثبت می کردند در حالی که هیچ تخصصی در آن موضوع یا هنر نداشتند . استفاده از اسامی مستعار به جای نام پدیدآورنده ی اصلی هم حقی است که از این حق احترام پدید آمده و شخصی که نمی خواهد اثر به نامش منتشر شود با هر دلیل و        انگیزه ای برای خود اسمی مستعار بر می گزیند . 3 . حق تمامیت اثر : هرگونه کمی و کاستی در اثری که فرد خواسته است تمام آن به عنوان یک مجموعه منتشر شود     می تواند آسیبی جدی به شخصیت پدیدآورنده و رابطه ی او با اثر ایجاد کند . فرض کنید ما در ذکر     کلمه ای همچون لا اله الا الله فقط لا اله را ذکر کنیم و از آوردن بقیه ی آن خودداری کنیم افرادی که این کلمه را از ما می شنوند ما را کافر می خوانند و این در حالی است که ما فقط قسمتی از متن را حذف     کرده ایم .حق تمامیت اثر دارای دو جنبه مثبت و منفی بوده ، جنبه مثبت  حق تغییر را منحصر به پدید آورنده  دانسته و جنبه منفی دیگران را از تغییر باز می دارد[106] . زمانی که تحریف در اثر پدیدآورنده ای صورت می گیرد ، تحریف در شخصیت و خواسته های او شکل گرفته است . بنابراین یکی دیگر از حقوق به جا و شایسته معنوی که تعلق به پدیدآورنده دارد این است که اثرش بدون تغییر و تحریف و درحقیقت همان چیزی که انگاشته است منتشر شود و عموم چیزی را مشاهده کنند که آیینه ی تمام نمای شخصیت و تفکر نویسنده باشد نه یک بخش کمتر نه یک بخش     اضافه تر . برخی عنوان حق حرمت اثر یعنی حق اعتراض به تحریف ، تغییر در معنا ، حذف بعضی از    قسمت ها و یا عمل توهین آمیز نسبت به اثر که با شهرت و اعتبار مولف منافات داشته را برای حق تمامیت اثر مناسب دانسته و به درستی این حق را پس از انتقال حقوق مادی اثر ، متعلق به مولف می دانند [107] .

4. حق رجوع از اثر یا اصلاح اثر :

از دیگر حقوق معنوی که برای پدیدآورندگان آثار قابل شناخت است حق رجوع از اثر یا اصلاح اثر است . به عبارتی باید گفت پدیدآورنده بایستی حق داشته باشد بتواند از اثرش رجوع کند افکار قبلی خود را پس بگیرد و در اثر ، تغییراتی پدید آورد . به عنوان مثال زمانی نویسنده ای در حمایت از مکتبی کتابی      می نویسد اما پس از چند سال متوجه می شود که نوشته های او درباره ی آن مکتب به دلیل تصور غلطی که در آن داشته اشتباه بوده و بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و این به عنوان یک حق بایستی برای پدیدآورنده در نظر گرفته شود که چنانچه هر زمان به هر دلیلی خواست از اثر خود رجوع کند بتواند این کار را انجام دهد . حق رجوع مبتنی بر این تفکر است که شخصیت صاحب اثر در آنچه پدید آورده نمایان شده و زمانی که به هر دلیل مایل نیست اثر او انتشار داده شود ، انتشار اثر به پایان رسیده و اجبار او به انتشار عملی غیر اخلاقی و غیر قانونی است[108] . در مورد اصلاح اثر نیز باید گفت ممکن است در نتیجه ی تغییر علم و یا رویکردهای علمی نویسنده یا هر پدیدآورنده ای احتیاج به اصلاح و تغییر در اثر پیدا کند که پدیدآورنده به عنوان یک حق معنوی بایستی بتواند در آثار قبلی خود تجدیدنظر کند . پ – حقوق معنوی در مورد آثار ادبی و هنری : 1 . حق انتشار اثر : در قوانین مرتبط با آثار ادبی و هنری حق انتشار ( افشای اثر) مورد تصریح قرار نگرفته است . در     ماده ی 3  ق ح ح م م ه حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق    بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او دانسته است اما این حق نشر که یک حق مادی است متفاوت      می باشد از حق انتشار به عنوان یک حق معنوی که درست در مرحله ی قبل از نشر قرار دارد .

2-جیلانی،ابوالقاسم بن محمد حسن(معروف به میرزای قمی و صاحب قوانین)(1413ق)،جامع الشتات فی اجوبه السوالات،جلد4،چاپ اول،تهران،انتشارات موسسه کیهان. 3-حائری طباطبائی کربلائی،سید علی(1418ق)،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل،جلد2،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه آل البیت(ع). 4-حسینی حلبی،ابوالمکارم عزالدین حمزه بن علی بن زهره(معروف به ابن زهره)(1410ق)،غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه الدار الاسلامیه. 5-حلی،ابو طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر(معروف به فخر المحققین)(1387ق،1363ش)،ایضاح الفوائد فی شرح القواعد،جلد2،چاپ دوم،قم،انتشارات موسسه اسماعیلیان. 6-حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن(معروف به محقق حلی و محقق اول)(1408ق)،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد2،چاپ سوم،قم،انتشارات موسسه اسماعیلیان. 7-حلی،حسن بن یوسف مطهر اسدی(معروف به علامه حلی)(1413ق)،قواعد الاحکام،جلد2،چاپ اول،قم،دفتر انتشارات اسلامی. 8-حلی،حسن بن یوسف مطهر اسدی(معروف به علامه حلی)(1420ق)،تذکره الفقها،جلد2،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه آل البیت(ع). 9-حلی عجلی،محمد بن احمد بن ادریس بن حسین بن قاسم بن عیسی (معروف به ابن ادریس)(1410ق)،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،جلد3،چاپ دوم،قم،انتشارات موسسه النشر الاسلامی. 10-حلی،یحیی بن سعید(1405ق)،الجامع للشرایع،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه سید الشهداء العلمیه. 11-طباطبائی حکیم،سید محسن(1409ق)،مستمسک العروه الوثقی،جلد4،قم،انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 12-طباطبائی حکیم،سید محسن (1409ق)، مستمسک العروه الوثقی، جلد14، قم، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 13-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم(معروف به صاحب عروه) (1378ق)، حاشیه المکاسب، جلد1، چاپ اول،قم،انتشارات موسسه اسماعیلیان. 14-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم(معروف به صاحب عروه) (1409 ق)، العروه الوثقی، جلد2، چاپ دوم،بیروت،انتشارات موسسه الاعلمی للمطبوعات. 15-طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم(معروف به صاحب عروه) (1414ق)،ت کمله العروه الوثقی، جلد1، چاپ اول،قم،انتشارات داوری. 16-طوسی،محمد بن حسن(معروف به شیخ طوسی)(1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد3، چاپ سوم،تهران،انتشارات المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. 17-عاملی جبعی،زین الدین بن علی بن احمد(معروف به شهید ثانی)(1410 ق)،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،جلد3،چاپ اول،قم،ناشر داوری. 18-عاملی جبعی،زین الدین بن علی بن احمد(معروف به شهید ثانی)(1413ق)،مسالک الافهام،جلد8،چاپ اول،قم،انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه. 19-مصطفوی موسوی خمینی،سید روح الله(معروف به امام خمینی)(1421ق)،کتاب البیع،جلد1،چاپ اول،تهران،انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 20-مصطفوی موسوی خمینی، سید روح الله سید روح الله(معروف به امام خمینی)(1390)،تحریر الوسیله،جلد1،چاپ دوم،قم،انتشارات مطبعه الآداب. 21-مصطفوی موسوی خمینی،سید روح الله(معروف به امام خمینی)(1390)،تحریر الوسیله،جلد2،چاپ دوم،قم،انتشارات مطبعه الآداب. 22-مکی العاملی،محمد بن جمال الدین(معروف به شهید اول)(1410ق)،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه،چاپ اول،بیروت،انتشارات دارالتراث الدارالاسلامیه.