از عالم و جاهل ، وظیفه دارد بر انجام اوامر و ترک نواهی کوشا باشد . بنابراین علم در اصل تکلیف مدخلیت ندارد و فرقی نمی کند که علم تفصیلی باشد یا اجمالی ، همچنین اماره ی ظنیت که قائم  مقام فعل هستند نیز در اصل تکلیف دخالتی ندارند ، در نتیجه افراد عالم و جاهل موظف و مکلف هستند، نسبت به تکلیف خود آشنایی کامل داشته و در جهت آن بکوشند [99]. 3-4- جایگاه جهل در حقوق اسلامی می دانیم که مجازات های اسلامی به انواع مجازات های معین شرعی، تعزیرات (مجازاتی که تعیین میزان آن به دست حاکم است) ، قصاص و دیات تقسیم شده اند. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا جهل و شبهه مورد بحث در حقوق جزای اسلامی مختص حدود الله است یا شامل دیگر مجازات های اسلامی نیز می شود؟ این مبحث را تحت چند گفتار مورد رسیدگی قرار می دهیم : 3-4-1- جایگاه جهل در جرائم مستوجب حد بدون ورود در بحث تعریف حد در فقه و بررسی نظریات فقها در این خصوص، فقط به این نکته اشاره می کنیم که آنچه امروزه در تعریف این قسم مجازات ها در فقه، مسطلح و متعارف است، این است که حد یعنی مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقا معین شده است. راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حد، یعنی جرایمی که مرتکب آنها محکوم به مجازات معین خواهد شد، بین فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتی را همگان قبول ندارند؛ دلیلش این است که برخی از فقها چند نوع جرم را تحت یک عنوان بیان داشته اند و گاهی هم فقیهی یک جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات طبقه بندی کرده است .  مثلا، در کتاب شرایع محقق حلی در مبحث الحدود و التعزیرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرایمی دیگر چون لواط، تفخیذ و مساحقه را تحت عنوان واحد یعنی از توابع زنا بر شمرده، و جرایمی دیگر چون بغی و ارتداد را از مصادیق اعمال مستلزم تعزیر دانسته است[100] . در حالی که دیگران همه ی آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم حد آوردند [101]. این اختلاف نظر از لحاظ قواعدی چون : ” لا یمین فی الحد، لاشفاعه فی الحد؛ لا کفاله فی الحد، للامام  العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البینه ” دارای اهمیت فراوان است [102]. در این ارتباط با موضوع بحث ما، یعنی ” تدرء الحدوربالشبهات” نیز اگر کسی معتقد باشد که این قاعده فقط شامل حدود به معنای اخص آن خواهد شد . طبقه بندی حدود و تعزیرات و بیان اینکه حدود دقیقا شامل چه جرایمی می شود، به نوبه ی خود حائز اهمیت خواهد بود. از طرف دیگر، در ارتباط با شمول یا عدم شمول قاعده، آثار فراوانی بر این تقسیم بندی مترتب خواهد شد. به هر حال، با صرف نظر از این موضوع که بحث مفصل آن مجال بیش تری می طلبد، در این مبحث ما تنها در صدد بیان اصل شمول قاعده و آثار آن هستیم. در مورد شمول قاعده ی مورد بحث نسبت به حدود به معنای اخص، بین فقهای شیعه بلکه بین اکثر مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی این مقدار، قدر متیقن مابین همه فرق اسلامی است. بنابراین، هر جرمی که مطابق نظر فقها مستوجب حد به معنای اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در بحث سرقت و شرایط حد در این مورد می گوید: ” هیچ اختلاف و اشکالی (میان فقها) در مورد اینکه حد سرقت همانند سایر حدود با فرض وجود شبهه ساقط می شود وجود ندارد ” . بررسی آرای فقهای شیعه نشان می دهد که در مورد حدود به معنای اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان بوده و مخالفی در این میان نیست تا موافقین در صدد استدلال و اقامه حجت بر آیند؛ بلکه شمول آن نزد همه مفروغ عنه بوده است. کاربرد این قاعده در مواردی مختلف حدود شاهد بر این مدعاست . همچنین آرا و اقوال فقهای عامه نیز گویای این مطلب است که در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معنای اخص بین آنان اختلافی نیست. اگر اختلافی هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزیرات و قصاص است. در میان فرقه اهل تسنن تنها فقهای ظاهریه منکر چنین قاعده ای هستند. البته آنان نسبت به شمول قاعده بحثی ارائه نمی دهند؛ بلکه اساسا مستندات قاعده را قبول ندارند. پرسشی که در اینجا لازم است مطرح شود این است که پس از قبول شمول قاعده نسبت به حدود، چه آثاری بر آن مترتب می شود؟ آیا پس از آنکه اجرای حد در مورد متهم به دلیل حصول شبهه متوقف شد، هیچ مجازات دیگری بر او تحمیل نمی شود؟ در این مورد، آیا مرتکب جرم اساسا از مجازات معاف است یا متحمل مجازات خفیف تری می شود؟ در پاسخ باید گفت که حکم مسأله نسبت به چگونگی شبهه و نوع جرم متفاوت است. گاهی ممکن است به طور کلی هر نوع مجازاتی ساقط شده، حتی آثار عمل حلال است . گاهی ممکن است به طور کلی هر نوع مجازاتی ساقط شده، حتی آثار عمل حلال بر آن بار شود. گاهی هم مجازات حد به تعزیر تبدیل می شود؛ مثلا ، اگر کسی متهم به زنا باشد و شبهه موضوعیه برای وی حاصل شده باشد، بدین صورت که به علت تشابه بین همسرش و کسی که در بستر او خوابیده، تاریکی شب امر

را بر او مشتبه ساخته است؛ هر چند اصل عمل به طریق شرعی ثابت شده باشد . ولی اگر مرتکب در این مورد تقصیری نداشته باشد هیچ مجازاتی بر او تحمیل نمی شود . همچنین آنچه که بر نزدیکی حلال مترتب است، از قبیل اثبات نسبت، وجود عده و غیره در اینجا  نیز وجود خواهد داشت. در همین مورد اگر به جای شبهه موضوعیه، در کیفیت اثبات زنا نسبت به زن و مرد نا محرمی که صرفا در یک بستر دیده شده اند شبهه حاصل شود، به دلیل وجود شبهه حد ساقط می شود؛ اما ممکن است عنوان جرم عوض شده، به جای مجازات حد زنا، تحت عناوینی چون مضاجعه و روابط نا مشروع تعزیر شوند. در مورد سارق نیز چنانچه به علت حصول شبهه در شرایط مستوجب قطع  در صورتی که اصل سرقت با اقرار یا شهود اثبات شده باشد ، به جای اجرای حد، به تعزیر محکوم خواهد شد ؛ ولی به هر حال، مال مسروقه را باید مسترد دارد؛ زیرا اصل حد که از حقوق الهی است با حصول شبهه برداشته می شود، آن هم به دلیل تسامح و اغماضی که در حدود الهی مورد نظر است ؛ اما حق الناس مشمول چنین اغماضی نشده و دلایل قاعده تنها متوجه حدود الهی است نه حقوق مالی بندگان. به طور کلی، می توان گفت که پس از حصول شبهه و سقوط مجازات اگر عمل ارتکابی به عنوان جرم دیگری قابل مجازات باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم شده وگرنه مرتکب آزاد می شود. اما در این مبحث نکته قابل توجه این است که در مورد شبهه اکراه و شبهه در عنصر معنوی جرم، عمل ارتکابی از حالت عمد و قصد خارج شده، در صورتی که بر غیر عمد آن عمل پرداخت غرامت و خسارت پیش بینی شده باشد، این حکم رعایت خواهد شد . بنابراین، سقوط مجازات به معنای محو کلیه آثار یک عمل نیست. به علاوه، عموم ادله ضمان، تسبیب و سایر ادله نیز در اینجا مورد عمل واقع خواهد شد.[103] 3-4-2- جایگاه جهل و شبهه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 3-4-2-1- قصاص

3-2-2- نقش نفت در سرمایه گذاری هدف همه جوامع بشری و به ویژه همه دولت ها دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تأمین کند. رسیدن به این هدف یا میزان رشد اقتصادی مورد نظر، نیازمند برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی است. از همین جا ارتباط میان رشد اقتصادی و انرژی آشکار می شود. به بیان دیگر، رفاه نیازمند رشد اقتصادی و رشد اقتصادی نیازمند برخورداری از انرژی است.از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه های زندگی و در جهان هستی بدون استفاده از انرژی امکان پذیر نیست؛ بنابراین به سادگی می توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ناممکن است نفت به عنوان یک منبع انرژی که انسان درقیاس با سایر انرژی ها خیلی سریع و در زمان کوتاه تری به استفاده از آن عادت کرده و در همه شئون زندگی به کارگرفته شده است. همچنین به عنوان ماده ای با موارد استفاده همگانی و عمومی و داشتن فرآورده های متعدد وگوناگون، اهمیت فراوان دارد. در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، که به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدف های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی به حساب می آید.[28] با پایان یافتن جنگ سرد، نظم نوین جهان شکل می گیرد. رقابت اقتصادی، مبارزات محلی و رویارویی های قومی جانشین ایدئولوژی به عنوان کانون تعارض های بین المللی و ملی می شود. تعارض هایی که گسترش سلاح های مدرن به آن کمک می کند، اما قطع نظر از تحول این نظم جدید بین المللی، نفت همچنان کالایی راهبردی باقی ماند و عاملی عمده در راهبردهای ملی و سیاست های بین المللی به شمار میرود. نفت و صنعت نفت در بنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها، نقشی اساسی ایفا می کند و با سرمایه گذاری در بخش نفت  می توان تاثیر آنرا در افزایش تولید و بهره برداری از این کالای استراتژیک افزایش داد. 3-2-3- حمایت از سرمایه گذاری نفت و گاز در حقوق ایران بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی؛ یکی از منابع اصلی مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می باشند. کارنامه ناخوشایند و عملکرد نا مطلوب دولت و مشکلات حاصله از فعالیت آن در اقتصاد بسیاری از کشورها سبب شکل گیری این اعتقاد شده است که دولت نتوانسته وظایفی که در فلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود را بخوبی ایفا نمایند. از اینرو تلاش گسترده ای از اوایل دهه ۱۹۷۰ جهت دستیابی به راه حلهای مختلف بمنظور حل معضلات مبتلابه و پی آمدهای آن بعمل آمده است. از جمله اقدامات فوق، ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی کشور، بمعنای حاکم کردن شرایط رقابت بر واحدهای دولتی جهت بهبود عملکرد اقتصادی این واحدهاست. یکی از مهمترین این موارد در کشور ما، ورود بخش خصوصی به صنایع مادر و علی الخصوص صنعت نفت و گاز و به ویژه در بخشهای بالادستی آن است. بطور کلی می توان توافقات را در قالبهای سرمایه گذاری و قراردادی بررسی و جهت روش های مختلف سرمایه گذاری، با توجه به وضعیت هر منطقه و شرایط خاص زمان و موقعیت سیاسی از قراردادهای نفتی استفاده نمود که شرح پیشینه تاریخی و انواع قراردادهای نفتی را در جهت گسترش خدمات نفتی و افزایش حجم تولید منجر به توسعه اقتصادی اشاره خواهد شد. 3-3-پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت 3-3-1- جهانی شدن اقتصاد نفت پیشینه جهان گرایی اقتصاد سرمایه داری، به بیش از یک قرن پیش بر می گردد؛ هنگامی که کشورهای مسلط بر بخشی از اقتصاد اروپای آن زمان، رویکرد تجارت بین الملل را پیش گرفتند و با بهره گرفتن از سرمایه و تشکیلات سازمانی خود در بیرون از مرز کشورها، با سرمایه گذاری های اندک، بهره برداری از منابع و عوامل تولید ارزان قیمت کشورهای عقب مانده از قافله صنعتی شدن را آغاز کردند که به این ترتیب نخستین گام ها به سوی جهانی شدن اقتصاد برداشته شد. پس از ظهور نفت در نیمه دوم قرن 19 به عنوان کالای مورد نیاز کشورهای در حال صنعتی شدن، بر مجموعه مبادلات تجاری جهانی افزوده شد و صنعت نفت که نقطه آغاز آن، کشورآمریکا بود، گام های بلندی پس از یک دوره کوتاه حتی پیش از پایان قرن نوزدهم برای بین المللی کردن خود برداشت.ولی پس ازآغاز قرن بیستم و رخ دادن تحولات عظیم، آن چنان مشکلاتی فراروی بین المللی شدن تجارت در سطح جهانی ایجاد شد که بسیاری از شرکت های بزرگی که زمینه های اولیه بین المللی شدن خود را فراهم کرده بودند، مجبور به ترک بازارهای بین المللی شدند و یا در رقابت با برخی از شرکت های دیگر به طور کامل ورشکسته و از صحنه رقابت های بین المللی به خارج رانده شدند و به همین دلیل، روند سریع رشد تفکر سرمایه داری با مشکلاتی روبه رو شد.[29] جهانی شدن به ویژه در بعد اقتصادی آن به سرعت در حال تکامل است و این فرآیند موجب می شود تا بازاری که بدون محدودیت است، به یک نیروی مقاومت ناپذیر و خرد کننده جهانی تبدیل شود که مرزها را در می نوردد، قدرت دولت های ملی برای تنظیم اقتصاد وگرفتن مالیات را ضعیف می کند، شکاف طبقاتی میان کشورها و درون کشورها را افزایش می دهد، به محیط زیست صدمه می زند و اجازه نمی دهد که ملت ها سرنوشت اقتصادی خود را تعیین کنند و به یک اقتصاد جهانی منجر می شود. ساختار بین المللی صنعت نفت نسبت به اواخر دهه 1970 و قبل از آن تغییرات زیادی را ازسر گذرانده است که مهم ترین آن، روند ادغام ها و تملک های گسترده است. ادغام ها و خریدهای سهام و در نتیجه کاهش هزینه، فرصت افزایش سود را به شرکت ها داد. این شرکت ها از توسعه فناوری اطلاعات و کارآیی هزینه بهره مند شدند و این مسئله، فرصت فعالیت شرکت های بزرگ و تشریک اطلاعات مفید مدیریتی با هزینه ای کم را ایجادکرد. در نتیجه صنعت نفت جزء جدایی ناپذیر و پویایی از اقتصاد جهانی جدید محسوب می شود. می توان صنعت نفت را به عنوان صنعتی که از یک قرن گذشته جهانی شده معرفی کرد. با این حال کشورهای در حال توسعه، ملزم به ادغام در فرآیند جهانی شدن اقتصاد و پذیرش الزام های آن هستند. ادغام مؤثر در فرآیند جهانی شدن اقتصاد و توسعه اقتصادی دو روی یک سکه است. در این زمینه بهترین راه پیوند تدریجی، برنامه ریزی شده و سازنده است که به طور عینی در جذب بیشتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و ارتقای منزلت در تجارت جهانی تبلور می یابد.[30] 3-4-قراردادهای نفتی و سرمایه گذاری در نفت ایران 3-4-1-پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی و سرمایه گذاری در نفت ایران سابقه نفت در ایران به قرنها قبل از میلاد مسیح برمیگردد که مردم از فرآوردهای نفتی همچون قیر برای مسدود کردن درزهای ساختمانها و قیراندودکردن کشتی ها استفاده می کردند خود نفت را نیز مردم بعضاً برای روشنایی بخصوص برای جاودانه کردن آتش آتشگاههای مقدس بکار می بردند. نفت به عنوان معدن سیاسی که در اعماق زمین و دریاها قرار دارد و استخراج آن مستلزم سرمایه گذاری عظیم و به کارگیری دانش فنی خاص است. که می تواند ثروت فراوانی ایجاد کند که تا اوایل قرن بیستم برای ایرانیان ناشناخته بوده است امتیاز نامه های که در این دوره امضاء شده اند، همگی نشان از بی اطلاعی کامل از چیزی به نامه نفت به معنای امروزی است. بنابراین در چهارچوب این اصول، امتیاز نامه های برای اکتشاف و استخراج نفت امضاء شد که حقوق نفت در ایران را پایه ریزی کرد. در تاریخ معاصر ایران، مسائل نفت تنها در چهارچوب امتیاز نامه ها و قراردادها تنظیم می شدند و قوانین و مقررات مستقلی وجود نداشت که تنظیم کننده امتیاز نامه ها و قراردادها به نفع ایران باشند. با ملی شدن صنعت نفت و تصویب قانون نفت، حقوق نفت وارد دوره جدیدی شد و با پیروزی انقلاب اسلامی و نگاه جدید به ملی شدن صنعت نفت، حقوق نفت بطور جدی دستخوش تغییر شد. 3-5-سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز 3-5-1- صنایع بالادستی در صنعت نفت صنایع بالادستی در صنعت نفت عمدتاً شامل بخش جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود.

ماده 4 : بر مبنای پیش بینی های اولیه ، میزان بر آورد نفت خام در جای میدان ، 6 میلیارد بشکه است . متوسط تولید روزانه 75 هزار بشکه نفت خام وگاز تولیدی به میزان نفت خام قابل قبول تولید ، 330 میلیون بشکه در فاز اول در مدت 25 سال خواهد بود . جهت رسیدن به این سطح تولید نفت خام وگاز ، مجموعا ً 58 حلقه چاه جدید ، ( 43 حلقه چاه افقی تولید ، 2 حلقه چاه ارزیابی عمودی ، 3 حلقه چاه آبی – اصلی و 10 حلقه چاه برای افزایش ضریب تولید نفت خام- E O R –   ( حفر خواهد شد . ماده 5 : دوره قرارداد ( دوره توسعه میدان و باز پرداخت ) در صورت اجرای فاز اول 12 سال و اجرای فازهای اول و دوم 17 سال پیش بینی شده است . ضمنا ً باز پرداخت هزینه های حق الزحمه از محل 60 درصد عایدات تولیدی در دوره 4 سال قابل تمدید به 6 سال صورت خواهد پذیرفت . ماده 7 :دوره مفید اجرای عملیات توسعه و راه اندازی فاز اول 48 ماه و برای فاز دوم 42 ماه و مجموع دو فاز با احتساب دوره راه اندازی و مطالعات مهندسی ذیربط 90 ماه ( حدود 8 سال ) دوره توسعه خواهد بود . ماده 8 : بر آورد سقف هزینه های سرمایه ای در فاز اول معادل 760 / 1 میلیارد تعیین ( می شود ) ……… ماده 10 : هزینه مدیریت نظارت پیمانکار که بخشی از سقف هزینه های سرمایه ای را تشکیل می دهد ، مربوط به هزینه های پرسنلی ، مدیریتی ، لجستیک و پشتیبانی ، اداری و غیره و پیمانکار حداکثر معادل 10 درصد هزینه های مستقیم و بر اساس عوامل تشکیل دهنده که از پیش تعیین و مشخص شده خواهد بود . ماده 11 : حداکثر سقف نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار در حالت عادی 98 / 14 درصد خواهد بود . ماده 12 : بخش عمده مفاد توافقنامه فروش بلند نفت خام مذاکره و بقیه موارد موکول به انجام مباحث فنی نوع نفت خام است . ماده 13 : در پیش نویس این قرارداد ، علاوه بر شرایط و مفاد قراردادهای بیع متقابل ، دستورالعمل های اجرایی استفاده از توان داخلی کشور ، انتقال تکنولوژی ، آموزش کارکنان شرکت ملی نفت ایران در توسعه به صورت مأمور و همگام با کارکنان پیمانکار ، طرح های طولانی مدت روش های ازدیاد و بهینه سازی برداشت جهت حفظ تولیدی صیانتی میدان ، ارائه خدمات توسط پیمانکار در تبیین و تعیین استراتژی قراردادی ، قراردادهای فرعی و مناقصات مورد توافق واقع شده است . اما همانطور که در تعریف چهارم آمد مفهوم بیع متقابل در سایر صنایع ، به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل می باشد و هیچ ارتباطی با قراردادهای خدماتی اعم از ریسکی و خالص صنعت نفت ندارد . طبق ماده 2 آیین نامه بیع متقابل غیر نفتی مصوب 79 : (( بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه ای از روش های معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می نامید ، تمام یا بخشی از تسهیلات مالی ( نقد و غیر نقدی ) را برای تأمین کننده کالاها و خدمات مورد نیاز ، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات جهت ایجاد ، توسعه ، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و باز پرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینه های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند . )) بر اساس آن چه در مبحث اول توضیح داده شد ، صاحب این دیدگاه معتقد است ، ماهیت اصلی قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز و اساساً تعهدات اصلی و قصد اساسی طرفین عقد ، ناظر به خرید تجهیزات و وسایل و تکنولوژی از شرکت خارجی توسط کشور ایران بوده که در آن عملیات بازپرداخت به گونه ای پیچیده و بر اساس فروش محصول تولیدی ناشی از استفاده از همان تجهیزات خریداری شده ، در یک محدوده زمانی مشخص به شرکت خارجی و بر اساس قیمت روز فروش ، انجام می شود . حال آن که باید گفت : اولاً قصد اصلی شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده کشور میزبان اینست که بتواند از میادین و ذخایر نفت و گاز خود حداکثر بهره برداری را داشته باشد و یا آن ها را از طریق عملیات توسعه یا بازسازی به تولید تجاری به میزان مقرر برساند . که قطعاً منافع سر شاری از این راه عائد کشور میزبان و صاحب مخزن خواهد شد . اما چون خود فاقد فن آوری و تکنولوژی رسیدن به این مقصود است به شرکت های خارجی که مدعی دارا بودن چنین فن آوری هایی هستند ، از طریق برگزاری مناقصه ، رجوع کرده و از آن ها تعهد به آن چه مورد نظر است ، حسب مورد کشف میدان ، توسعه میدان و یا بازسازی میدان را خواستار شده . لذا مسئله به خرید ساده تجهیزات و وسایل و نحوۀ بازپرداخت آن محدود نبوده بلکه طبیعتاً برای رسیدن به هدف مقصود ، باید شرکت خارجی یک سلسله خدمات و عملیات هایی را در راستای کشف ، توسعه یا بازسازی میادین نفت و گاز انجام دهد . که البته تحقق این خدمات و تعهدات مستلزم نصب تجهیزات و وسایل مورد نیاز کشف یا استخراج نفت و گاز در میدان خواهد بود. لذا تعهد اصلی در قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز غیر از یک خرید ساده تجهیزات از شرکت خارجی است و معاملات و توافقاتی که نسبت به چگونگی عملیات انتقال مالکیت این تجهیزات و وسایل و نحوه بازپرداخت تعهدات و هزینه ها و خدمات انجام شده ، صورت می گیرد ، در زمرۀ تعهدات فرعی و ضمن عقد در قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز محسوب می شود . و همان طور که سایر نویسندگان در این زمینه ابراز داشته اند و حتی خود نویسنده مذکور ، در ادامه بر خلاف آن چه در ابتدا مدعی شده است . [64] تصریح دارند به این که قرارداد های بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ، قطعاً از جمله قراردادهای خدماتی محسوب می شود که البته در خصوص این که جه نوع از انواع قراردادهای خدماتی است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما در خدماتی بودن ماهیت این نوع از قراردادهای صنعت نفت و گاز تردیدی میان ایشان نیست . و اما در خصوص بی سابقه بودن تعهدات پیچیده ضمن قراردادهای نفت و گاز بیع متقابل ، باید توضیح بیشتری ارائه شود . ولی اجمال مطلب این که ، این تعهدات پیچیده هر یک هر کدام قابل شناسایی و تحلیل بوده و حتی در موارد مشابه هم در حقوق ایران سابقه داشته اند و هم در فقه امامیه سابقه طولانی دارند .

ج)ـ توزیع و عرضه موارد مذکور در ردیف­های (الف)، (پ) و (ت) بالا، در محدوده مقرر در تبصره ذیل. تبصره: نوع، دامنه شمول، میزان و سایر شرایط مربوط به ردیف­های (ث) و (ج) در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. چ)ـ ورود، حمل، نگهداری، خرید، فروش و تولید مشروبات الکلی. ح)ـ هر اقدام دیگری که طبق سایر قوانین معتبر صراحتاً به عنوان قاچاق شناخته شده یا می­شود و تحت شمول مفاد ردیف­های فوق الذکر قرار نمی­گیرد. همچنین بند (ر) تبصره 19، قانون بودجه سال 1382 کل کشور قاچاق کالا و مصادیق آن را چنین بیان داشته است: « ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک اعلام می­گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود. نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می­شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات­های قوانین قاچاق کالا می­گردد».

گفتار دوم-  انواع قاچاق

قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. براین اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.[9] از دید صاحبنظران تقسیم بندی های فراوانی از قاچاق وجود دارد که قاچاق کالا درکنارقاچاق مواد مخدر ، خدمات، اشخاص، جنگی و غیره از مهمترین و گسترده‌ترین انواع قاچاق به شمار می­رود. برخی از حقوقدانان قاچاق را درسه دسته تقسیم کرده اند: ابتدا قاچاق محض، بدین معنا که قانونگذار فعل مجرمانه ای را صریحاً قاچاق دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است ماننده اسلحه و مهمات. دوم اعمال در حکم قاچاق که غیر مستقیم قاچاق تلقی می­شوند. مانند وارد کردن لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و سوم قاچاق ناشی از تخلفات گمرکی، به مفهوم تخطی از ضوابط گمرک، نظیر اظهار خلاف واقع درباره مشخصات کالای وارداتی از سوی صاحب کالا.[10] بعضی از محققان دیگر قاچاق را به سه نوع کلی اقتصادی ، نظیر کالاهای صنعتی، فرهنگی مانند آثار باستانی و انسانی مثل کودکان[11] و تعداد دیگری از آنها قاچاق را بر اساس ورود به کشور یا خروج از آن به دو نوع وارداتی و صادراتی تقسیم کرده اند. در قاچاق کالاهای وارداتی اجناس بدون رعایت مقررات اقتصادی وارد کشور می­شوند مثل لوازم لوکس، در مقابل کالاهایی که عمدتاً از یارانه های دولتی برخوردارند به علت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یا فرار از پزداخت حقوق گمرکی به آن سوی مرزها قاچاق می­شوند، مثل فرآورده های نفتی.[12] انواع کالای قاچاق بر اساس پروتکل 1909 لندن شامل دو گروه است. گروه اول کالاهایی که در هر جا و همیشه قاچاق محسوب می­شوند، مانند مواد مخدر و گروه دوم اجناسی که بنا به اوضاع و احوال خاص زمانی و مکانی قاچاق هستند، مانند برنج در جنگ فرانسه و چین(1385م). گاهی کالاهای قاچاق بر مبنای سازمان وصول درآمد دولت به کالاهای گمرکی، دخانی، ارز، طلا، اشیای گرانبها، آبزیان، پرندگان شکاری کمیاب، مواد روانگردان، اسلحه، مهمات، مواد آتشزا و سایر کالاها مانند دارو، احسام و سوخت تفکیک شده است.[13] اما از مجموع مقررات موضوعه مربوط به قاچاق کالا، می­توان انواع قاچاق کالا را به شرح ذیل نام برد: 1ـ قاچاق اموال موضوع درآمد دولت 2ـ قاچاق اموال ممنوع الورود 3ـ قاچاق اموال ممنوع الصدور 4ـ قاچاق کالاهای انحصاری 5ـ اعمال در حکم قاچاق بند اول–   قاچاق اموال موضوع درآمد دولت قاچاق اموال موضوع درآمد دولت عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن اموال موضوع درآمد دولت بدون رعایت و انجام تشریفات خاص گمرکی و یا انجام هر نوع  عمل دیگری که به موجب قوانین خاص در حکم قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می­شود. اصطلاحاً در گمرک،به قاچاق کالای موضوع درآمد دولت «قاچاق کالای مجاز نامیده می­شود». یعنی قاچاق کالایی که ورود یا صدور آن مجاز بوده ومی­توان آن را با رعایت مقررات مربوط به واردات و صادرات و پرداخت حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی مربوطه و انجام تشریفات گمرکی با صدور سند گمرکی وارد یا خارج نمود.بنابراین اموال موضوع عایدات یا درآمد دولت به اموالی اطلاق می­شود که عوارض و حقوق گمرکی متعلق به آنها در بودجه کلی مملکت به عنوان بخشی از منابع مالی دولت پیش بینی و مقرر گردیده است و عدم وصول آنها موجب عدم تأمین آن قسم از بودجه و در نتیجه ایجاد کسری در کل بودجه پیش بینی شده خواهد شد. هر ساله طبق جدول قانون تعرفه حقوق گمرکی و براساس مقررات عمومی صادرات و واردات، عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به گمرکات کشور ابلاغ می­گردد.[14] همچنین باید اشاره کرد در ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 چنین آمده است که: «به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور که مجازات خاص در این قانون برای آنها وضع شده است، نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط  اداره گمرک در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می­شود، اعم از این که مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد». بند دوم-  قاچاق اموال ممنوع الورود:

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست ، مگر آن که زن یائسه یا باردار باشد ، یعنی زن باید در دوران پس از عادت ماهانه باشد طلاق زنی که هنوز به سن یائسگی نرسیده ولی به دلایلی عادت ماهیانه نشود زمانی صحیح است که از تاریخ آخرین هم بستری سه ماه گذشته باشد  انواع طلاق از نظر ماهیت کدامند ؟  طلاق رجعی : در این طلاق مرد حق دارد پیش از سر آمدن مدت معینی که آن را (( عده )) می نامند به زندگی مشترک بازگردد . رجوع تشریفات خاصی ندارد ، کافی است که مرد قصد بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشد . در طلاق رجعی موافقت زن شرط نیست و در صورت درخواست شوهر به از سرگیری زندگی مشترک ، زن حق مخالفت نخواهد داشت طلاق باین: در طلاق باین، شوهر حق رجوع ندارد 2انواع طلاق باین ( که در آن مرد حق رجوع ندارد ) کدامند ؟ طلاقی که قبل از نزدیکی انجام شود ، یعنی زن و مردی پس از وقوع عقد و پیش از عروسی از هم جدا شوند طلاقی که در دوران یائسگی زن انجام شود طلاق خلع ، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد طلاق (( مبارات )) به شرطی که زن رجوع به عوض نکند سومین طلاق که بعد از 3 وصلت متوالی به عمل آید ، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید 2طلاق خلع چیست؟ طلاق خلع، طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در برابر مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد. مقدار این مال می تواند عین مهریه، معادل آن، بیش تر و یا کمتر از مهریه باشد. به عبارت دیگر زن می تواند با بخشیدن نفقه ای که از شوهر خود طلبکار است، یا نفقه ایام عده، یا حتی نفقه یک روز خود، یا تمام یا بخشی از مهریه خود به شوهر و قبول شوهر طلاق خلعی بگیرد، اما اگر به مقداری که بخشیده رجوع کند (یعنی آن را بازپس گیرد) ولی بر طلاق پای فشرد، در آن صورت طلاق رجعی خواهد بود. لازم به یادآوری است رویه دادگاهـها بــراین است که زن باید تمام مهریه را بذل کند 22 طلاق مبارات چیست؟ در طلاق مبارات کراهت از هر دو طرف است ولی در این صورت عوض)) نباید بیش از مهریه باشد. یعنی اگر نفرت بی اندازه طرفین دلیل طلاق است، نباید میزان مبلغی که زن می بخشد از میزان مهریه بیشتر باشد آیا حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران نیز معتبر است؟