سومین مشکل ناشی از افزایش دخالت قدرتهای بیگانه در جنگهای داخلی بود مداخلاتی که در ویتنام، قبرس، لبنان، آنگولا و … صورت گرفت است، بوضوح نشان می­دهد که نمیتوان به­طور مشخص بین جنگهای بین المللی و غیربین­المللی تمایز قائل شد. [69] کنوانسوینهای ژنو هیچ کدام حاوی ماده ای در چگونگی تسری حقوق جنگ به جنگهای داخلی بین المللی شده[70] نبودند.

1-14. دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی

به عنوان قاعده کلی دولتها از دخالت در اموری که ذاتا در حوزه صلاحیت دیگری قرار دارد ممنوعند. [71] این ممنوعیت شامل کمک به شورشیان هم می شوند. اولین قطعنامه سازمان ملل در این خصوص، متعلق به سازمان 1950 است. [72] این قطعنامه دخالت را در صورتی که منجر به تشدید جنگ داخلی شود، نوعی تجاوز دانسته است. قطعنامه 2131 مجمع عمومی که در 1965 به تصویب رسید، تصریح می کند که هیچ دولتی نباید اقدام به سازمان دادن ، مدد رساندن، تحریک کردن و … کند و در ستیز و کشمکشهای داخلی سایر کشورها دخالت نماید. [73] همین قاعده در قطعنامه تعریف تجاوز[74] و قطعنامه روابط دوستانه[75] نیز تایید شد. دیوان بین ­المللی دادگستری، در دعوی نیکاراگوا علیه آمریکا[76] نیز نظر داد که آمریکا اصل پذیرفته شده حقوق بین المللی عمومی را با کمک به کنتراها که علیه حکومت نیکاراگوئه در جنگ هستند، نقض کرده است. آیا قاعده فوق دارای استثناست؟ پاره­ای از دولتها معتقدند از آنجا که بعضی از دول به حکومتهای در جنگ با شورشیان مدد می رسانند، لذا برای برقراری تعادل، کمک به شورشیان نیز ممکن است. [77] چنین عملی را می توان حق مداخله متقابل نام نهاد. دولت آمریکا نیز در دیوان، در 1986 اظهار داشت: « موارد استثنایی وجود دارد که کمک به شورشیان را قانونی می سازد.» دولت آمریکا مدعی شد که کمک به کنترا، از جمله اعمالی است که تحت عنوان دفاع دسته جمعی باید مورد بررسی قرار گیرد البته، این امر مورد پذیرش واقع نشد. امروز، قطعنامه­های مختلف، کمک به صورت حمایت نظامی از شورشیان را ممنوع کرده­اند؛ ولی به نظر می رسد که با توجه به بیانات رسمی دولتها مبنی بر کمک مالی به شورشیان و عدم واکنش صریح جامعه بین المللی، مقوله اخیر اهمیتی مشابه حمایت نظامی نداشته باشد.

1-15. کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان

در این مورد دو تئوری قابل شناسایی است: تئوری قانونی بودن  کمک و تئوری غیرقانونی بودند کمک . تئوری قانونی بودن کمک بر پایه دیدگاه سنتی، مبتنی بر شناسایی متحاربان استوار است. این تئوری را اوپنهایم بیان کرده است. او می گوید بر اساس این تئوری تا زمانی که شناسایی شورشیان صورت نگرفته باشد، مسئله قابل بررسی است، ولی پس از شناسایی اصول ناظر و حاکم بر جنگهای بین المللی و در کنار آن مسئله بی طرفی، حائز اهمیت می شود و در آن صورت، کمک به طرفین درگیر غیرقانونی خواهد بود. [78] نظریه دیگر در خصوص قانونی بودن این گونه کمکها ، طبق درخواست دولت حاکم، توسط شوروی در جریان مداخله در مجارستان (1965) و افغانستان (1979) ابراز شد. در سالهای بعد آمریکا با مداخله در لبنان(1958) و ویتنام(1960) و گرانادا(1983) نیز بر همین نظریه صحه گذاشت. بریتانیا نیز کمک نظامی خود به اردن را در 1958 با همین دیدگاه انجام داد. تئوری نهفته در پشت این نظریه این است که حکومت، نمایندگی جامعه را بر عهده دارد و تا زمانی که به صورت قطعی ساقط و سرنگون نشده ، توانایی دعوت از نیروهای خارجی را به قلمرو خود خواهد داشت و مجاز است انواع کمکهای خارجی را ب طلبد و پایه های آینده سیاسی دلخواه  خود را مستحکم سازد. [79] رایت در این باره می گوید که ممکن است به حکومتی بر مبنای حقوق عرفی، که کمک به حکومت مشروع را مجاز می شمارد، مدد رساند. ولی چنین امری، برخلاف آنچه در دید اول به نظر  می­رسد، پایگاه حقوقی قدرتمندی ندارد و برخلاف اصل خودمختاری و عدم دخالت در امور داخلی دیگران است و همواره خطر بین المللی کردن جنگهای داخلی را به همراه  دارد. [80]

1-16. تئوری غیرقانونی بودن کمک

دیدگاه سنتی قانونی بودن کمک به حکومتها همیشه مواجه با پرسشهای بیشماری بوده است. برای مثال، در هنگام جنگ داخلی اسپانیا، آلمان و ایتالیا برای شروع جلوه دادن کمک خود به شورشیان (ناسیونالیستها) ابتدا آنها را به صورت حکومت دوژور[81] اسپانیا شناسایی کردند. دکترین سنتی قانونی بودن کمک همیشه با مشکل عدم تشخیص اینکه چه کسی حکومت را در دست دارد، مواجه است. اکهرست[82] از نمونه کنگو یاد می کند که در آن دولتها تنها با تکیه بر منفعت سیاسی خویش، نیروی مورد حمایت خود را قانونی و نیروی متخاصم را شورشی لقب دادند.[83] به نظر می رسد که بهترین شق، یعنی عدم دخالت در جنگهای داخلی، بهترین طریق باشد. پذیرش این شق، ابتدا در کنوانسیون 1929 هاوانا، در خصوص وظایف و حق دولتها در صورت بروز جنگ داخلی، نشان داد که دولتها متعاهد کنوانسیون ملزم بودند از عبور افراد خود یا بیگانگان از مرز برای شروع یا تشدید نبردهای داخلی ممانعت به عمل آورند؛ ولی تنها عده کمی موافقت کردند که به هیچ کدام از طرفین جنگ داخلی کمک نرسانند. از نمونه های بارز (ولی ناموفق و موقت) موافقت به عدم دخالت در جنگ داخلی، می توان به توافق دول اروپایی و آمریکا به عدم دخالت در جنگهای داخلی اسپانیا (39- 1936) اشاره کرد. [84] به طور معمول، دول خارجی بندرت نیروهای مسلح خود را برای کمک به جنبشهای آزادی بخش گسیل می­دارند و به جای آن به کمک غیرمستقمی به صورت ارسال تسلیحات و در اختیار گذاردن پایگاه قناعت می کنند. به نظر می رسد که این امر تغییر در  کل مسئله به وجود نمی آورد. در یک جنگ بین المللی دولتی که دخیل در جنگ نیست، تابع مقررات بی­طرفی است و نباید تسلیحات پایگاه های نظامی در اختیار طرفین مخاصمه قرار دهد.[85] شکل دیگری که تحت مواد کنوانسیونهای ژنو مورد بحث قرار نگرفته بود، به فاعلان غیردولتی (مثل نیروهای سازمان ملل متحد، نیروهای منطقه ای پاسدار صلح و …) مربوط می شد.

1-17. سازمانهای بین المللی

• گستردگی حمله تروریستی به نیویورک و واشنگتن ، وسیع‌تر شدن مفهوم دفاع مشروع را تأیید می‌کند و

  باید گفت این حادثه شکل‌گیری یک عرف آنی و فوری (Instant Custom) را در پی داشته است. به تعبیر دیگر حقوق موجود (Lex Lata) به سمت حقوق مطلوب (Lex Ferenda) در حال حرکت است و مفهوم حمله مسلحانه، تحت شرایطی به عملیات تروریستی، تسری یافته است. مسئله حساسی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر فکر می‌کنیم  برداشت شورای امنیت غلط است و خطرات بزرگی برای جامعه بین‌المللی، به خصوص کشورهای جهان سوم، به دنبال دارد، حتماً باید اقداماتی به عمل آید تا جلوی عرفی شدن این تعریف جدید از تجاوز، به هر قیمتی، گرفته شود. به عبارت دیگر، نگذاریم این تعریف به یک قاعده عرفی تبدیل شود تا در آینده، در موارد مشابه، شورای امنیت و یا حتی دولت‌های دیگر از این مورد استفاده کنند و عملیالت تروریستی را به یک گروه که در کشوری مستقر شده‌اند، نسبت دهند و  قبل از مطرح شدن مسئله در شورای امنیت، آن دولت، با استناد به اینکه چنین قاعده‌ای مبنای حقوقی دارد، خود رأساً به زور متوسل شود(5) در11 سپتامبر 1990، وضعیت جدید در سخنرانی جرج بوش اول در کنگره آمریکا به عنوان فرصتی برای ایجاد نظم نوین جهانی توصیف شد. تقریباً یک دهه بعد و درست در11 سپتامبر 2001، جرج بوش دوم حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون را به عنوان جنگ با ایالات متحده تلقی کرد. براساس این اظهار،ماده 51 منشور ناظر به دفاع مشروع فردی یا جمعی و ماده5 پیمان آتلانتیک شمالی به عنوان ابزار قانونی مرتبط جهت واکنش سریع به حملات تروریستی به ایالات متحده مورد استناد واقع شد. در 11 سپتامبر سال2001 حملاتی به ایالات متحده آمریکا انجام پذیرفت. هواپیما ربایان هواپیماهای  مسافربری را تبدیل به موشک‌هایی نمودند و از آنها برای تخریب مرکز تجارت جهانی و ایراد خسارت به ساختمان پنتاگون استفاده کردند. پس از این حادثه، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام داشت که این کشور نسبت به عاملان این حوادث شدیداً اقدام خواهد نمود. چند روز پس از وقوع حملات، آشکار شد که کلیه عاملان این حادثه عضو سازمان تروریستی«القاعده» بوده‌اند، سازمانی که در خارج از افغانستان مشغول غیررسمی افغانستان روابط نزدیکی وجود دارد. بر این اساس عملیات آزادسازی(Operation Enduring Freedom)  از طریق حملات هوایی گسترده و اعزام نیروی زمینی افغانستان آغاز شد. هر دو دولت انگلیس و ایالات متحده به شورای امنیت گزارش دادند که این عملیات در راستای اعمال حق دفاع از خود و طبق مفاد ماده51 منشور ملل متحد بوده است، ماده‌ای که  توسل به زور در قالب دفاع از خود را در قبال حمله مسلحانه(Armed Attack) اجازه می‌دهد جرج بوش پس از11 سپتامبر اعلام کرد که جنگ با تروریسم طولانی خواهد بود، جنگی که با حمله به افغانستان آغاز می‌شود و حتی پس از سرنگونی رژیم طالبان ادامه خواهد یافت.

جوانب موضوع پرداخته نشده است.

• هدف تحقیق:

هدف از تحقیق در این موضوع بررسی فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر و تبیین حکم ابعاد مختلف آن است که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود گام خود را در این زمینه با شایستگی بیشتری بردارند تا از لغزش و انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری بعمل آید، و همچنین بانوان علاقمند بتوانند در ایفای نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر… که بسیار ارزشمند و خطیر محسوب و محسوس می شود نکات فرهنگی و دینی را بیش از پیش رعایت کنند و مد نظر قرار دهند.

• روش تحقیق:

روش های تحقیق، در علوم گوناگون، از جمله در علوم اسلامی، از نظر داده ها و گزاره هایی که از آنها استفاده می شود، به عقلی، نقلی و تجربی تقسیم می شود. این رساله با توجه به روش نقلی و اقوال فقها به مسئلۀ مورد پژوهش می پردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از تحقیقات عقلی و نقلی، مانند اخلاق، اصول فقه یا علوم نقلی مانند فقه، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ…با این روش صورتمی پذیرد.[3]

• اهمیت تحقیق:

اصولاً از هنر بعنوان وسیله ای جهت تبیین و تبلیغ دیدگاه ها و ارزشهای مختلف به ویژه اجتماعی، فرهنگی، دینی … در هر جامعه ای استفاده می شود که فیلم و تئاتر یکی از مهمترین ابزار آن است که بعلت دارا بودن جذابیتهای خاص خود علاقمندان زیادی نیز دارد. فراموش نشود که مهمترین رسالت هنر و به خصوص فیلم، تئاتر و … به عنوان فراگیرترین، مؤثرترین و کارآمدترین ابزار هنری معاصر، ارائه الگوهای مناسب رفتاری، اخلاقی و فرهنگی جامعه است. ترسیم الگویی مناسب و پاسخگو به عرصه بازیگری زن مسلمان در نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر… از وظایف خطیر و ارزشمند محسوب و محسوس می شود که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود تا گام خود را شایسته تر بردارند و از انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری شود، زیرا تغذیه فکری، فرهنگی و عقیدتی بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که مسئولیت خطیر تربیت و پرورش نسل جامعه را به عهده دارد، از طریق هنر به ویژه هنر هفتم امکان پذیر خواهد بود.

• روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:

فیش برداری از منابع مربوطه و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری، کتاب خانه ای، اینترنتی و تحلیلی با مراجعه به پایان نامه ها و اقوال فقها می باشد.

• فرضیه های تحقیق:

                                                          تقدیم می نمایم.     فهرست مطالب چکیده                                                                                                                                                         1 فصل .اول کلیات 1-1-شناسایی موضوع                                                                                                                        3                                                                                                               1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق                                                                                                               3 1-3-سوالات تحقیق                                                                                                                          4    1-4-ضرورت پژوهش                                                                                                                       5 1-5-پیشینه پژوهش                                                                                                                        6 1-6-فرضیه                                                                                                                                    7 1-7-دشواری های کار                                                                                                                      8 فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق 2-1- تحدید حدود املاک                                                                                                             10 2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک                                                                                                  13 2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری)                                                                                                      13 2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )                                                                                       14 2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری)                                                                                 14 2-1-1-2- ثبت عمومی (‌اجباری)                                                                                                   14 2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاک                                                                                                   16 2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاک                                                                                              18 2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین                                                                                  18

‌ماده 321 – هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید. ماده 322 – پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌وصیت منظور شده تصریح می کند. ماده 323 – صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا‌نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند. ‌ماده 324 – دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می کند. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است. ‌ماده 325 – هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می کند و به حصه دیگران حقی ندارد. ‌ماده 326 – مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. قانون افراز ماده4: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود. ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد. ماده ۴۸ ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید. قانون تملک آپارنمانها ماده1- مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمتهای اختصاصی، مالکیت قسمتهای مشترک. ماده6 – چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. قانون ثبت اسناد و املاک ایران ماده22- همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ماده46- ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل 1- کلیه‌ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد 2- کلیه‌ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است ماده ۴۷- در نقاطی که اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: