2-6- پاسخ به برخی اشکالات درزمینه وکالت بلاعزل : اشکال اول : یکی ازاشکالاتی که دروهله اول به ذهن می رسد این است که اگرجواز یا مقتضای ذات عقد وکالت باشد ، میبایست شرط عدم عزل ، شرط باطل ومبطل محسوب گردد ، چون این شرط برخلاف مقتضای ذات عقد است چنانچه این موضوع درماده 233 ق . م به صراحت آمده است نه اینکه شرط اخیرصحیح وفقط اثرآن ممنوعیت تکلیفی عزل وکیل باشد ،به طوری که اگرموکل علیرغم چنین شرطی وکیل خود را عزل نمود ، او ازسمت خود خلع گردد وفقط برای او حق استفاده از احکام تخلف شرط باقی بماند . پس یا باید اثروضعی این شرط پذیرفته شود و وکیل درصورت مخالفت موکل بتواند به اقدامات خود ادامه دهد یا معتقد به باطل ومبطل بودن این شرط شد . درپاسخ گفته میشود : اگرشرط مزبور درعقد وکالت به این معنا باشد که وکیل حتی درصورت مخالفت ومأذون نبودن همچنان درسمت وکالت خود باقی بماند ،این شرط قطعاً خلاف مقتضای ذات عقد وکالت است ، مانند جایی که درعقدبیعی شرط عدم مالکیت مشتری برمبیع شود اما اگرمفاد شرط فقط وکیل بودن بدون عزل[116] باشد ، نتیجه چنین شرطی هیچ منافاتی با عقد وکالت ندارد واین شرط خلاف مقتضای عقد محسوب نمی گردد . چون معنای این شرط فقط بازنگردیدن موکل از اذن خود میباشد نه وکالت بدون اذن . لذا دراین صورت با عزل ،وکیل می تواند ازآثارخیارتخلف شرط بهره ببرد ، هرچند ازسمت وکالت برکنارمی گردد .[117] اشکال دوم : یکی دیگراز انتقادات معروف دراین مورد نقض این نظریه به وصیت عهدی است . چون درمورد وصیت عهدی ، وصی بعدازمرگ موصی به انجام خواسته او می پردازد ، پس دراین صورت وصیت ازعقود یا ایقاعات اذنی میباشد چرا که با مرگ موصی همچنان وصیت پابرجاست درحالی که مرگ ازقطعی ترین عوامل انقطاع اذن محسوب می گردد پس مبنای استدلال درجوازتصرف درچنین مواردی نباید عنصراذن باشد تا بعداً گفته شود این اذن حدوثاً وبقائاً دارای نقش محوری است . در پاسخ گفته میشود : اگرثابت شود که حقیقت وصیت ، استنابه درتصرف بعد ازمرگ است ، این اشکال وارد است ولی ، ماهیت وصیت عهدی استنابه درتصرف نمی باشد بلکه حقیقت آن عبارت ازاحداث ولایت درتصرف است .[118] درواقع عامل ولایت ، عنصر مشخص وصیت عهدی میباشد . برخی محققان دربحث ازماهیت عقود جایزولازم تحلیلی را مطرح نموده اند که درتبیین این اشکال مؤثراست مطابق این نظر ، جواز تسلط برمال دیگری به دو دسته ی کلی تقسیم می شود : گروه اول به اذن مالک مسلط ومتصرف میباشند این گروه درواقع به نیابت از مالک کاررا انجام می دهند . گروه دوم به سبب ولایتی که به آن ها داده شده حق تصرف درمال دیگری را پیدا میکنند چه این ولایت ازطرف شخص ولی باشد ، مانند ولایت وصی برمال محجوران وچه ازطرف شرع ، این گروه درواقع دیگربه نیابت کاری را انجام نمی دهند بلکه به عنوان ولایت ، متصرف ومسلط میباشند . مطابق این تقسیم بندی هرنوع توان تصرف ازجانب دیگری به معنای این نیست که آن تصرف مستند به اذن شخص منوب عنه می باشد تا ازمصادیق عقود اذنی محسوب گردد .بلکه دربعضی موارد این توان تصرف ناشی ازولایتی است که به آنهاداده شده . بنابراین وصیت عهدی ازنوع احداث ولایت است نه استنابه درتصرف . اشکال سوم : ازدیگراشکالات مطرح شده برماهیت عقود اذنی مسأله عزل وکیل توسط موکل است . دراین حالت مقررشده که به صرف عزل موکل ، وکیل عزل نمیشود بلکه باید خبرعزل به اوبرسد . لذا اگردراین بین وکیل کاری انجام دهد ، همچنان آن را اعمال منتسب به موکل محسوب می شود .[119] حال چگونه می توان بین اذنی بودن عقد وکالت که با انقضای اذن ازبین می رود وبقای وکالت این وکیل علیرغم نبود رضایت موکل ، جمع نمود ؟ آیا این مسأله به این معنی نیست که اذن درعقود اذنی نقش محوری ندارد ونباید قوام این دسته ازعقود را بربقای اذن دانست ؟ درپاسخ به این سؤال می توان گفت که : آنچه درتحلیل این مسأله می توان گفت این است که آیا این حکم ، حکم اولی محسوب می شود ،یا حکم ثانوی ؟ به بیان دیگرآیا این وکالت یک نوع وکالت حکمی است یا وکالت واقعی؟ درصورتی که این حکم، حکم اولی باشد واین وکالت ، واقعی باشد اشکال مطرح شده وارد است . اما اگرمبنای این وکالت حکم ثانوی باشد ویک نوع وکالت حکمی محسوب گردد دیگر این حکم خاص مشکلی با اصل مبنای عقد وکالت نخواهد داشت زیرا مسئولیت موکل دربرابر اعمال حقوقی چنین وکیلی که تنها به حکم ظاهر ، نماینده موکل است ریشه قراردادی ندارد . درتوضیح این مطلب باید گفت گاهی شارع به حسب مصالحی با وجود اینکه تراضی دربین نمی باشد آثاریک قرارداد را نافذ می داند واین چنین قراردادهایی اصطلاحاً عقود حکمی نامیده می شود یعنی احکام وآثارآن عقود بدون وجود واقعی آنها جریان می یابد این مسأله درفقه بی سابقه نمی باشد مانند عقد کفالت . با این که کفالت ازعقود محسوب می شود ومحتاج به رضایت شخص کفیل[120] می باشد درمواردی فردی ملزم به احکام کفالت میباشد حتی اگرهیچ نوع عقدی بین او ومکفول عنه واقع نشده است ومورد این کفالت حکمی جایی است که فردی دیگری را ازتحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند ، چنین فردی درحکم کفیل است وباید آن شخص را حاضرکند.[121] والامی بایست ازعهده حقی که براوثابت شده برمی آید[122] این نظریه درمورد عقد وکالت نیز منطبق است چون نفوذ عزل موکل پیش از آگاه شدن وکیل باعث ضررهای نامتعارف وکیل واشخاص ثالث می شود شارع این حکم ضرری را مرتفع کرده است . به بیان دیگر قاعده اولیه این است که وکالت به عزل وکیل ازبین برود ولی ایجاد ضررنامشروع باعث می شود شارع آن را تا به آگاه شدن وکیل درقالب حکم ثانوی باقی گذارد و وکالت حکمی را درمورد این وکیل فرض نماید .

با توجه به اینکه سهم استناد متنی متاثر از فراوانی استناد است و متغیر خوداستنادی می‌تواند بطور ساختگی تعداد استنادها را افزایش دهد، لذا در این پژوهش برای کنترل این متغیر، سهم استناد متنی مقالات مورد بررسی بعد از حذف خود استنادی‌ها نیز محاسبه گردید. همانطور که در جدول 4-3 قابل مشاهده است، پس از حذف خوداستنادی نیز بیشینه  مقالات از پایین ترین مقدار سهم استناد متنی  که در جامعه مشاهده شده است، برخوردار هستند. 4-5. بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج نشان داد داده‌ها نرمال نیستند. لذا، به منظور بررسی وجود رابطه‌ی معنادار میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی مقالات ایرانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه این دو متغیر معنی‌دار نیست. 4-6.  وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص جایگاه  استنادی به منظور بررسی وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص ارزش جایگاهی استناد، مقالات بر اساس مقدار ارزش جایگاهی آنها در شش گروه دسته بندی شدند و  فراوانی مقالات در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول 4-4  به تصویر کشیده شده است . همانگونه که در جدول مشاهده می شود، بیشینه مقالات ایرانی (05/91 درصد) از پایین ترین ارزش جایگاه استنادی که در جامعه مشاهده شده است برخوردار شده‌اند.  درصد بسیار اندکی نیز از سهم استنادی بین 01/1 تا 2 یا 01/2 تا 3 ( به ترتیب 32/6 و 05/1 درصد) برخوردار شده اند. تنها 5 مقاله به ارزش جایگاه استنادی بیش از 5 دست یافته‌اند.  پس از حذف خوداستنادی نیز همین الگو قابل مشاهده است، به طوری که بیشینه مقالات (55/86 درصد)  از کمترین مقدار ارزش جایگاهی (از 15/0 تا 1‌) برخوردار شده‌اند. 97/8 درصد از مقالات نیز به  ارزش جایگاهی استناد 01/1 تا 2 دست یافته‌اند و  کمتر از 5 درصد باقیمانده،  به ارزش جایگاهی بین 2 تا بیشتر از 5 دست یافته‌اند. جدول 4-4. دسته‌بندی مقالات بر پایه مقادیر ارزش جایگاهی استناد

از این دیدگاه، توانمندسازی باعث افزایش عزت نفس(احترام به خود) می شود که نتایج آن در رفتار با دیگران جلوه پیدا می کند، به عبارت دیگر، توانمندسازی مستلزم اعتماد به توقعات و مهم تر از آن توانایی کارکنان در تغییر واقعی در رفتار است (طاهری طریق،1383،56).

• توانمندسازی از دیدگاه روان-نمادین:

از دیدگاه روان نمادین، توانمندسازی علاوه بر افزایش عزت نفس درکارکنان، باعث تغییر در مجموعه ای از پدیده ها می شود. اجرای توانمندسازی واقعی، مستلزم درک مجموعه ای از تفاوت های روحی و تعهد و التزام مدیران و کارکنان خواهد بود که براساس صداقت و اعتماد متقابل استوار گردیده باشد (طاهری طریق، 1383،93). تغییر در فرهنگ، رفتار و ترک عادت های کهنه و قدیمی، روش بسیار مناسبی است تا بتوانیم به کمک آن، بر اساس ارزش اخلاقی و انسانی، رابطه ی بسیار نیرومندی بین مدیر و کارکنان به وجود آوریم البته این ارزش باید به گونه ای طراحی شوند که هم مورد تأیید مدیر و هم مورد تأیید کارکنان باشند. هم چنین باید سعی شود که افراد احساس آزادی، احترام، انگیزش و اختیار کنند و ارزش های اخلاقی مانند صداقت، اصالت، اعتماد و اطمینان را سر لوحه ی کار خود و سازمان قرار دهند(قاسمی،1382)

• توانمندسازی از دیدگاه رابطه ای (چندبعدی):

در منابع علمی مربوط، این رویکرد، یک فرایند بالا به پایین و ماشینی تعریف می گردد که قدرت فرد و وابستگی محض او را در ارتباط با دیگران نشان می دهد.( Speritzer,1996,489). بر اساس این دیدگاه، به کارگیری فرایندهای جدید و توزیع قدرت، باعث توانمندی افراد می گردد. در حقیقت، توانمندسازی به معنای دادن قدرت و یا اختیار (معنوی یا قانونی) است و مستلزم بررسی نقش مدیران و رهبران هم قبل از توانمندسازی و هم بعد از آن است؛ چرا که آن ها تأثیر بسیار زیاد و اجتناب ناپذیری بر ادراک روانشناختی کارکنان از توانمندسازی دارند و نقش مهم و متفاوتی اعم از ایجاد هدف مشترک، ارتقای احساس کارکنان در مورد توانمندی شان، تأکید بر تلاش کارکنان و ستایش از نقش آنان در مساعدت در نیل به اهداف سازمانی، و تمرکز بر راهبردهایی که خودگردانی و استقلال گروهی را در توانمندسازی، فرایندی است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد.(Conger & Kanungo,1998,471). برای مثال، باروییک، بلاک و پیترز، توانمندسازی را فرایند تقسیم قدرت در بین افراد سازمان تعریف کرده اند.(Horrenkol & etal,1999,375). به باور شوول و همکارانش، توانمندسازی عبارت است از اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان برای اتخاذ تصمیمات لازم، بدون آن که در ابتدا به تأیید مقامات بالاتر سازمان برسد.(Schoell & Etal,1993,13). در همین راستا به گونه ای که آنان بتوانند برای انجام دادن آنچه فکر می کنند بهترین است، بدون ترس از این که رؤسایشان آن را رد کنند، از آزادی عمل لازم برخوردار گردند.(Kourkonda & Etal,1999,33).

• توانمندسازی از دیدگاه روان شناختی:

نظریه پردازان این رویکرد، که در رأس آنان توماس و ولتهاوس قرار دارند، معتقدند توانمندسازی موضوعی چندوجهی است و نمی توان صرفاً برپایه ی یک مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت. به باور آنان توانمندسازی، فرآیند افزایش انگیزش درونی وظایف واگذار شده به کارکنان است و در یک مجموعه از ویژگی های شناختی زیر متجلی می گردد:

• مؤثر بودن: وظیفه ای دارای ویژگی مؤثربودن است که فرد آن را منشأ اثر در جهت دستیابی به اهداف وظیفه ای تلقی می کند؛ به عبارت دیگر، فرد باید به این باور برسد که با انجام دادن درست وظایفش، می تواند نقش مهمی در جهت تحقق اهداف تعیین شده داشته باشد.
• شایستگی: شایستگی یا کفایت نفس عبارت است از باور فرد به قابلیت هایش برای انجام دادن موفقیت آمیز وظایف واگذارشده. اگر وظیفه به گونه ای باشد که فرد نتواند فعالیت های وظیفه ای اش را با مهارت به انجام رساند، بر احساس او از کفایت خود، تآثیری مثبت بر جای خواهد گذاشت.
• معناداری، این شناخت به ارزش یک هدف کاری بر مبنای مطلوب ها و استانداردهای فرد اشاره دارد. اگر فرد وظیفه ای را که انجام می دهد و “باارزش” تلقی کند، آن وظیفه دارای ویژگی معناداری است.
• حق انتخاب: این وظیفه به آزادی عمل شاغلان در تعیین فعالیت های لازم برای انجام دادن وظایف شغلی اشاره دارد ( Thomas& Velthouse,1990,667) .توماس و ولتهاوس شش متغیر کلیدی که این حالت کلیدی را تحت تأثیر قرار می دهند، مورد بررسی قرار داده اند. این شش متغیر کلیدی عبارتند از: حوادث محیطی، ارزیابی های شغلی، ارزیابی های عمومی، سبک های تفسیری افراد، رفتارها و مداخلات (Thomas & Velthouse,1990,675).

• خصایص مثبت

نقش دیرپا و نسبتاً پایدار صفات مثبت در افزایش عملکرد انسان در محیط کار، به­طور سنتی در رشته رفتار سازمانی موردمطالعه قرارگرفته است. در این بخش به سه مطالعه اخیر در این زمینه اشاره می‌شود (Luthans & Youssef, 2007b):

1. پنج خصیصه شخصیتی؛ 2. خودارزیابی محوری؛ 3. خصایص روان­شناسانه مثبت.

2-2-3-1) پنج خصیصه شخصیتی این پنج خصوصیت شامل پیروی از وجدان[11]، ثبات عاطفی[12]، برون­گرایی[13]، سازگاری[14] و تجربه­پذیری[15] است. این پنج خصیصه با عملکرد کاری رابطه­ بسیار قوی دارند. به‌علاوه، به نظر می‌رسد که پیروی از وجدان، مؤثرترین این ویژگی‌هاست. این پنج خصیصه پیامدهای فردی همچون شادمانی، سلامت جسمانی و روانی، روحیه و هویت فرد را به­همراه دارند و در سطح روابط بین­فردی بر کیفیت رابطه با همتایان، خانواده و دیگران و در سطح پیامدهای اجتماعی و سازمانی بر مسائلی همچون انتخاب شغل، رضایت، عملکرد، درگیری در انجمن‌ها و ایدئولوژی سیاسی تأثیرگذارند (Luthans et all, 2007b). تحقیقات زیادی بر اساس مدل پنج بعدی روی گروه­های شغلی مختلفی همچون مدیران، فروشندگان، وکلا، افراد پلیس، کارگران ماهر و نیمه ماهر، حسابداران، معماران و مهندسان انجام شده که بیانگر ارتباط مهم بین این ابعاد شخصیتی و عملکرد شغلی است؛ به­ویژه بُعد وجدان در همه گروه­های شغلی پیش ­بینی کننده خوبی برای عملکرد شغلی است (قلی­پور، 1392، ص 210). 2-2-3-2) خودارزیابی محوری دسته دیگر صفات مثبت که دارای تأثیراتی روی پیامدهای کاری­اند ، درنتیجه کار جاج[16] و همکارانش روی چهار عامل خوداحترامی[17] (عزت‌نفس)، خودکارآمدی عمومی[18]، کانون کنترل[19] و ثبات عاطفی شناسایی شد. این خصایص می‌توانند به‌صورت مستقل یا ترکیبی، تأثیر مثبت و برجسته‌ای بر هدف­گذاری، انگیزش، عملکرد، رضایت از زندگی، رضایت از شغل و دیگر موارد خوشایند بگذارند (Luthans et all, 2007b, 324). تحقیقات نشان داده است که خودارزیابی­های بالاتر با پیامدهای نامطلوب محیط کاری مثل فرسودگی شغلی ارتباط منفی دارند (لوتانز، یوسف و اوولیو، 2007، ترجمه: رضایی­منش، تقی­زاده و کاهه، ص 38). به­طور خلاصه هر چه خودارزیابی فرد بالاتر باشد، فرد بیشتر به‌گونه‌ای مثبت و معقول با دیگران رفتار می‌کند و در اهدافی که برمی‌گزیند، منفعت عمومی را بیشتر در نظر می‌گیرد و چنین اهدافی به­دلیل ارزش ذاتی همگانی که دارند، بیشتر برانگیزاننده­اند و به همین ترتیب باعث عملکرد و رضایت شغلی بیشتر می‌شوند. البته خودارزیابی بیش‌ازحد نیز پیامدهای منفی­ای همچون فرسودگی شغلی را در بردارد (Luthans et all, 2007b). 2-2-3-3) خصایص روان­شناسانه مثبت اخیراً در حوزه روان‌شناسی مثبت­گرا تحقیقات بسیاری انجام‌شده و دسته‌بندی‌های خاصی نیز در رابطه با مباحث مطرح در آن ارائه شده است. ازجمله سی پترسن[20] و سلیگمن (2004)، بیست­وچهار ویژگی مثبت را در شش طبقه کلی، طبقه ­بندی کرده­اند که عبارت‌اند از: اولین طبقه خرد و دانش[21] است که شامل قوه­ی خلاقیت، کنجکاوی، روشن‌فکری و داشتن فکر باز، علاقه به یادگیری، ژرف‌اندیشی و دوراندیشی است. دومین طبقه شجاعت[22] است که شامل جرئت، پشتکار، صداقت و سرزندگی است. سومین طبقه، نوع­دوستی[23] است که شامل عشق، مهربانی و هوش اجتماعی است. چهارمین طبقه عدالت[24] است که شامل رفتار شهروندی، انصاف و رهبری است. پنجمین طبقه، اعتدال و میانه‌روی[25] است که شامل عفو و بخشش، فروتنی، رعایت عفت، احتیاط و ملاحظه و خودنظمی است. ششمین طبقه ویژگی‌های تعالی[26] شامل درک زیبایی­ها و فضائل، قدرشناسی، امیدواری، شوخ‌طبعی و روحیه معنویت است. طبقه‌بندی ارائه شده در بالا بهتر و واضح‌تر از سایر طبقه‌بندی‌هاست و کاربرد بیشتری دارد. در ضمن خصایصی که در طبقات ذکر شد باید دو ویژگی داشته باشند:

1. در طول زمان پایدار و قابل‌تعمیم در هر موقعیتی باشند و 2. از دید فرد باید باارزش باشند (Luthans et all, 2007b).

2-2-4) قابلیت­های حالت­گونه مثبت

مبحث اول – آیین رسیدگی به تصادفات جرحی و فوتی با توجه به حجم روز افزون تصادفات در شهر ها و آثار زیانبار خسارتهای ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی و کثرت پرونده های ناشی از تصادفات برای رسیدگی بهتر وظایف مربوطه به رسیدگی به دعاوی مانند تمام دعاوی دیگر بین واحد های مربوطه تقسیم می شود و نهاد های متفاوتی در پرونده ها درگیر هستند تا به بهترین وجه خسارتهای وارده به زیاندیده جبران شود . یکی از این نهاد ضابطان عام دادگستری ( نیروی ناجا ) است . که به بررسی وظایف و مسئولیتش در تصادفات می پردازیم و سپس وظایف دادسرا را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم . گفتار 1 – اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه بعد از وقوع تصادف یا فرد مصدوم یا متضرر خود اقدام به طرح شکایت می کند یا از طریق ضابطان مورد به کلانتری گزارش داده می شود . در این حالت ابتدا باید مشخص شود نوع جرم چیست تا بتوان وظایف ضابطان را مورد بررسی قرار داد ، چون می دانیم که با توجه به نوع جرم وظایف مشخص می شود و می توان محدوده دخالت نیروها را مشخص کرد . الف – نوع اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت توسط ضابط جرایم در یک دسته بندی کلی به جرم عمومی و غیر عمومی تقسیم می شود ، جرایم ناشی از تقصیر به استناد بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : ( جنایات در موارد زیر شبه عمد هستند بند پ – هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ، مشروط بر اینکه جنایات واقع شده مشمول تعریف جرم عمومی نشود ) غالب موارد این قبیل جرایم ، معمولاً تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد .[110] در این مورد به یک استعلام از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی اشاره می کنیم [111]: ( که با توجه به ذیل مسئله شماره 7 صفحه 565 ج 1 تحریر الوسیله به نظر می رسد که در فرض مسئله (در تصادفات رانندگی منجر به وقوع جنایت که در آن تصادف ، راننده مقصر و مفرط شناخته شود ) جنایت وارده از قبیل شبه عمد است و تفریط کننده خودش ضامن دیه در ظرف دو سال است ) . پس جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی تعزیری از جرایم شبه عمدی است . با توجه به ماده 149 قانون تعزیرات از جرایم عمومی است و بر اساس نظر شورای عالی و قضایی در تاریخ 23 / 10 / 63 رضایت اولیاء دم تنها در وصول دیه یا عف آن است و مجازات زندان تعیین شده اجرا می شود[112] .متعاقباً جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی می گردید به استثنای قتل غیر عمدی موضوع 714 و 718 قانون مجازات سابق . در سایر موارد کیفر ها قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد [113]. در ق . آ . د . ک در ماده 9 مقرر شده است که ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف) دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب) دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرها جرم ناشی از رانندگی هم واجد جنبه عمومی است و هم جنبه خصوصی که بر اساس ق . آ . د . ک ماده 11 که مقرر می دارد : ( تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است .) چنانچه مصدوم تصادف در بیمارستان باشد یا در اغماء فرو رود و قادر به ادعای توضیح یا طرح شکایت ، این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود . حال که نوع جرم تصادف رانندگی مشخص شد حال به اقداماتی که توسط ضابطان انجام می گیرد می پردازیم . در مورد ضابط می توان گفت : کسانی هستند که علی رغم و پایه قضایی و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده ، ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند که در اینجا منظور ما ضابط عام است که همان پرسنل نیروی انتظامی می باشند . سؤالی که مطرح می شود اینست که تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستری محسوب می شوند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت : آنچه از مفهوم قانون بر می آید این بود که کلیه نیروی انتظامی ضابط تلقی شده بودند که البته نتیجه خطرناک این برداشت همانطوری که بعضی علمای حقوق اذعان داشته اند آن بود که سلسله مراتب نیروی انتظامی مخدوش می شد و تفاوتی بین پلیس قضایی و اداری قائل نمی گردید و تداخل وظایف پیش می آمد . از ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1362 که کسانی از اعضای ناجا ضابط دادگستری می باشند که وظایف مندرج در بندهای 9 گانه انجام دهند ، به همین دلیل بعضی فقط رئیس پاسگاه ، کلانتری و معاونین آنها را ضابط می دانند . به پیروی از همین نظر پلیس را به دو دسته اداری و قضایی تقسیم نموده و پلیس قضایی را کسانی می دانند که همان ضابطین قوه قضائیه هستند و این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که بعد از انقلاب به همت شهید بهشتی ایجاد مطرح گشت هر چند بطور کامل جامع عمل نپوشید این ویژگی های منحصر به فرد این گروه از ضابطان در ایران می باشد . که هم جنبه اداری دارند و هم جنبه قضایی ، وقتی اداری هستند که آمر قانونی ، رئیس یا فرمانده مربوط است و وقتی قضایی است امر آن مقام قضایی است . پس مسامحتاً می شود گفت کارکنان ناجا تا قبل از وقوع جرم پلیس اداری اند و پس از وقوع جرم پلیس قضایی یعنی تا قبل از آن تابع سلسله مراتب اداری سازمان خود هستند و بعد از آن از دستورات مقام قضایی تبعیت می نمایند همانطور که ذکر شد وقتی تصادفی رخ می دهد یا خود مصدوم و زیان دیده اقدام به شکایت می کند یا از طریق گزارش مأمورین ارجاع می شود . در فرض شکایت شاکی خصوصی ، چون جرم غیر مشهود محسوب می گردد و طبق ق . آ. د . ک باید نظر دادستان یا نماینده ی وی برسد و مأمورین در چهارچوب دستور مقام قضایی ایفاء وظیفه خواهند کرد و اختیار یا وظیفه ی دیگری ندارند . بدیهی است که شکایت باید ملحق به تمبر قانونی باشد . ( پنجاه هزار ریال ) البته بهتر است که در زمان تصادف مراتب به مراجع ذیربط اعلام گردد تا بعداً مشکلاتی واقع نشود در این حالت جرم به صورت مشهود مطرح می گردد و یک سلسله وظایف برای ضابطین ایجاد می کند و بار اثباتی جرم نیز برای شاکی خصوصی آسان تر خواهد بود . به طور معمول در تصادف منتهی به جرح یا فوت مأمور انتظامی ، مأمور راهور، اورژانس در صحنه حاضر شده و هر کدام وظایف خویش را  انجام می دهند . آنچه مسلم است اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی ، چنانچه برخورد اولیه ، توأم با دقت و هوشیاری و درک ارتباط منظم وقایع بنا شد ، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری ، کج نهاده خواهد شد [114]. و قاضی هم که مدارک موجود در پرونده مهمترین ادله در تصمیم گیری اوست به سبب سستی دلایل ، از صدور رای مناسب عاجز مانده و اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر و تشفی خاطر زیان دیده حاصل نمی شود. به استناد ماده 5 آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ( 4 / 6 / 1388 ) فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی ( ناجا ) است . تمام تیم­های عملیاتی دستگاه های مؤثر، موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگی با پلیس انجام دهند . همین حضور و مدیریت صحنه برای پلیس وظایفی ایجاد می کند که باید انجام دهند ، مهمترین وظیفه ضابطین در این حالت تهیه گزارش است . در موارد دیگر این آئین نامه وظایف دیگری را برای پلیس در صحنه تصادف بر شمرده است که می توان به آن اشاره کرد . بر اساس ماده 8 آئین نامه که مقرر می دارد : « در تصادفات رانندگی به منظور کاهش آسیبهای ناشی از جرم و حمایت از بزه دیدگان بر اساس ماده 88 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 84 واحدهای راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند ، پس از وقوع تصادف ، در اسرع وقت اقدام به اعزام کارشناس تصادف به همراه تجهیزات و امکانات نظیر کمکهای اولیه ، دوربین عکاسی و فیلم برداری ، آمبولانس ، جک بادی و …… بر حسب نیاز کارشناس رسیدگی به تصادف ، موضوع را به نزدیکترین واحد انتظامی اعلام و در صورت ضرورت بر حسب مورد از واحدهای دیگر مانند آتش نشانی ، مراکز راهداری و …… استفاده کند » همچنین ماده 41 آئین نامه مأموران پلیس که برای رسیدگی به محل اعزام می شوند را موظف کرده است ، پس از معاینه وضعیت حادثه گزارش حاوی نکات ذیل را برای ارجاع به مقام قضایی تهیه خواهند کرد : « تاریخ و ساعت وقوع حادثه ، محل وقوع حادثه ، نوع و سیستم وسایل ترابری متصادم و صدمه دیده ، شماره آن ها ، تعداد مقتولان و مجروحان ، تخمین خسارات وارده به وسیله یا وسایل ترابری ، شرح مختصری از حادثه ، شماره گواهی نامه و نشانی دقیق راننده متصادم و صدمه دیده ، تهیه کروکی صحنه تصادف ، نام مأمور یا مأموران تهیه گزارش و نظیریه آن ها . » همانطور که گفته شد این مهمترین وظیفه ضابط در گزارشات تصادف است در راستای این مهم ماده 23 ق . ا . ق . بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را موظف کرده است نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه را علاوه بر ذی نفع ، حسب مورد به بیمه گر مربوطه و یا صندوق تأمین خسارات بدنی ارسال کند . این موارد کمک می کند تا شخصی به عنوان مصدوم غیر واقعی در پرونده اضافه نگردد و نیز دیگری خود را به جای راننده اصلی قلمداد نکند . بخصوص اگر راننده اصلی گواهینامه نداشته باشد ممکن است جابه جایی راننده صورت گیرد . همچنین بهتر است پلیس بعد از تهیه گزارش ، اتومبیل را مورد بازرسی قرار دهد و مدارک شناسایی ، وجوه نقد و اموال مجاز و غیر مجاز را توقیف و در گزارش قید کند . مهمترین چالش ضابط در اینجا عدم ترسیم کروکی و عدم احراز مقصر است ، گاهی اوقات مقصر مشخص نیست در این صورت اگر مدارک کامل باشد بهتر است که متهم آزاد گردد ، مگر اینکه متهم فاقد گواهینامه یا مدارک لازم باشد و یا در مظان اتهام دیگری باشد و در این صورت بازداشت وی جایز است ولی اگر مقصر مشخص باشد و اتومبیل متعلق به خود او باشد آزاد می گردد لی اتومبیل در توقیف می ماند . بدیهی است که پلیس موظف است کلیه مصدومین حادثه را مورد بازجویی قرار دهد ، شکایت یا عدم شکایت آنها استماع شود ، بررسی شود از چه ناحیه ای مصدوم شده اند و اطلاع رسانی شود که می توانند از محل بیمه نامه مقصر تا سقف مشخص برای درمان استفاده کنند و توصیه شود که برای این کار باید شکایت کنند . به این وسیله مصدومین به مراکز درمانی دولتی اعزام می شوند و وضعیت جسمی و روحی آنها مورد بررسی قرار میگیرد .