دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده هم عوامل محیطی ‌کلان (همانند بازار و سیاستهای دولت) و هم عوامل محیطی‌ خرد (مثل دانشگاه) برای ایجاد کسب و کار جدید بسیار مهم هستند. عوامل محیطی‌ می توانند فعالیت‌های کارآفرینی را تسهیل کنند یا مانع ایجاد آنها شوند و آنها نقش مهمی‌در ایجاد قصد یک فرد برای تاسیس یک کسب و کار جدید ایفا می‌‌کنند (62 ،2004 ،Kristiansen and Indarti). بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد می کنند که در مطالعات قصد کارآفرینانه باید به جای محیط واقعی‌، تصورات فرد از محیط مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا انتظار می رود که تصوّرات فرد از محیط بیشتر از محیط واقعی‌ بر قصد کارآفرینانه تاثیر گذار باشد. یک فرد بر اساس تصوّرات و برداشت شخصی‌خود درباره محیط پیرامون، می تواند تصمیم بگیرد که آیا یک کسب و کار جدید را شروع نماید یا خیر (237 ،2005 ،Arenius and Minniti). از جمله عوامل محیطی ‌مهم، موانع ادراک شده و حمایت‌های ادراک شده می باشند. بر حسب حمایت ادراک شده، اگر افراد تصور کنند که محیط کسب و کار مناسب است، ممکن است آنها مایل به ورود در فعالیت‌های کار آفرینی باشند. این فرایند به عنوان “اثر تحریک کننده” معروف است. مثلا یک محیط دانشگاهی حمایت کننده به گونه‌ای قصد دانشجویان را برای کارآفرین شدن تحریک می‌کند و آنها را به سوی تدوین و اجرای طرح‌های کارآفرینی تشویق می‌کند. وقتی‌دانشجویان تصور کنند که محیط – از جمله محیط دانشگاه و شرایط اقتصادی و سیاسی- از فعالیت‌های کارآفرینانه حمایت میکند، آنها بیشتر احتمال دارد که اقدام به ایجاد کسب و کار کنند. از طرف دیگر، وقتی‌ آنها محیط را برای کارآفرینی نامساعد تصور میکنند (مثلا شرایط گرفتن وام و اعتبارات بسیار محدود کننده و مشکل باشد و یا موانع بسیار زیادی برای ورود به بازار وجود داشته باشد یا مراحل تاسیس یک شرکت بسیار زمان گیر و بروکراتیک باشد)، آنها علیرغم نگرش مثبتشان به کارآفرینی تمایل کمتری برای ایجاد کسب و کار جدید دارند (276 ،2009 ،Schwarz et al). همچنین حمایت خویشاوندان یکی ‌از عوامل محیطی ‌مهم می‌‌باشد. مطالعات نشان می دهند که حمایت از طرف اعضای خانواده، آشنایان و دوستان با توسعه کارآفرینی ارتباط دارد و در شکل دادن نگرش مثبت نسبت به یک کسب و کار بخصوص بسیار مهم می‌‌باشد (56 ،2009 ، Ismail et al). 2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده در شرایط تغییر محیط خارجی به منظور تثبیت برتری رقابتی، سازمان باید به تجدید منابع با ارزش خود بپردازد. قابلیتهای پویا برای سازمانها این امکان را فراهم می آورند تا بر این تغییرات مداوم تاثیرگذار باشند. محیط های پویا و زنده موجب پرورش و بروز استعدادها، توانایی ها، مهارت ها و فرصت هایی می شوند که ممکن است تاکنون ایجاد نشده باشد. این امر از طریق تحت تاثیر قرار گرفتن کارآفرینی از پدیده های درون و بیرون سازمانی حاصل می شود (130 ،2011 ،Todorovic et al). 2-11-5- نگرش در تعریف نگرش چنین آمده است که نگرش، تمایل به عکس‏العمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب و یا نامناسب است (2005 ،noel). نگرش عبارت است از حالتی روانی و روانشناسانه عصبی مبتنی بر تجربه است که تاثیری پویا بر فرد اعمال می‏کند و او را آماده واکنش نشان دادن به شیوه‏های ویژه در برابر برخی اشیا و وضعیت‏ها می‏کند (خاکی، 1380). نگرش، وضعیتی به پاسخ مساعد یا نامساعد به یک شی، شخص، نهاد یا یک رویداد است و از اولین عامل تعیین کننده نیات کارآفرینانه به شمار می­آید (188 ،1991 ،Ajzen). به بیان دیگر، نگرش عبارتست از درجه­ای که شخص، رفتار مطلوب یا غیر مطلوب مورد نظر را از دیدگاه خود ارزیابی می کند. استفاده از این فاکتور در نیات کارآفرینانه به صورتی است که از دیدگاه فرد، تا چه اندازه راه اندازی کسب و کار جالب بنظر می رسد که مؤید تأثیر نگرش بر نیت به شروع یک کسب و کار کارآفرینانه می باشد. به طور کلی، افراد نگرشی مثبت به کسی و کارهایی دارند که افراد دیگر آن کسب و کارها را مهم ارزیابی می کنند. پیشینه­ خانواده، قرار گرفتن در معرض کسب و کار دیگران و تجربه­ی قبلی در زمینه­ کارآفرینی در نگرش افراد نسبت به توسعه­ی کارآفرینی تأثیر­گذار خواهد بود. لذا هر اندازه افراد نگرش مثبت نسبت به فعالیت های کارآفرینانه داشته باشند، بدون تردید کارآفرینی را به عنوان امری شدنی و امکان پذیر درک کرده و احتمال موفقیت آن ها بیشتر می گردد (1092 ،2007 ،Carr and Sequira). درباره علل کارآفرینی می‏توان به سه رویکرد متفاوت در این زمینه اشاره کرد: رویکرد شخصیتی، رویکرد جمعیت ‏شناختی و رویکرد نگرشی، که در این بین رویکرد نگرشی از دو رویکرد دیگر جامع‏تر است. بر اساس این رویکرد آنچه در کارآفرینی قابل بحث است موضوع نگرش‏هاست و احتمال این‏که فرد و با یک سلسله نگرش‏های خاص به سمت کارآفرینی متمایل شود زیاد است. بنابراین، یک مدیریت و برنامه‏ریزی شایسته و درست در خصوص کارآفرینی نیاز به داشتن نگرش صحیح و مثبت در این زمینه است تا رفتار افراد را در این جهت تحت تاثیر قرار دهد (صمدی و شیرزادی، 1386). 2-11-6- هنجارهای ذهنی هنجارهای ذهنی، منعکس کننده فشار اجتماعی است که شخص برای انجام دادن یک رفتار خاص، احساس می کند. بعبارت دیگر، شخص در رفتارش گروهی را به عنوان مرجع در نظر گرفته و رفتار خود را با نیازهای آنان تنظیم می کند (707 ، 2006 ،Fayolle et al ). هنجارهای ذهنی در قالب فرهنگ جامعه جای می گیرد. فرهنگ یک جامعه را مجموعه ای عمده از افکار و فعالیت ها، ارزش ها و باورهای مشترک تعریف می کنند (44 ، 2010 ،Karimi et al ). این رویکرد، کارآفرینی را به زمینه فرهنگی اجتماعی مرتبط می کند و به فرهنگ به عنوان عامل تعیین کننده کارآفرینی می نگرد و برای رشد کارآفرین در یک جامعه، تناسب بین سازه های ایدئولوژیکی و رفتار اقتصادی را ضروری می داند. در مجموع، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎى ذﻫﻨﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺮد، اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎى ﺧﺎص ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾـد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻰ ﮐﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن روى ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎى ذﻫﻨﻰ ﯾﻌﻨﻰ اﺛﺮ اﻓـﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﯽﺗـﻮان ﺟـﻮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮد (511 ، 2003 ،Licht and Siegel). 2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده کنترل رفتاری ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل نوآورانه، فعالیت های مخاطره پذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته می شود (Fini et al, 2012). 2-12- پیشینه تحقیق جدول 2-1- جدول پیشینه تحقیق:

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی یکی از مهم­ترین چالش­های پیش روی صنعت بیمه و بیمه اتکایی در کشور، مقابله با تحریم­های بین ­المللی است. قبل از اعمال تحریم‌ها پوشش‌های اتکایی مورد نیاز کشور عمدتاً به راهبری معتبر‌ترین شرکت‌های بیمه اتکایی بین‌المللی با شرکت‌های رتبه اعتباری بالا و از طریق کارگزارهای معتبر اروپایی صورت می‌گرفت. در آن زمان گزینه‌های بیشتری برای گرفتن پوشش اتکایی در اختیار بازار بیمه کشور بود. متاسفانه برخی از شرکت‌های بیمه اروپایی که دارای سهامداران آمریکایی هستند از تحریم‌های سازمان ملل و در مقاطعی حتی از اتحادیه اروپا فراتر رفتند. به تدریج با افزایش تحریم‌ها شرکت‌های اروپایی از بازار بیمه کشور خارج و گزینه‌های خارجی برای بازار بیمه کشور محدود شده است و عمده نیاز اتکایی کشور از طریق شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی داخلی هم­چنین تدابیر خاص اتخاذ شده توسط بیمه مرکزی و مشارکت شرکت‌های داخلی تامین می‌شود و بخشی نیز از طریق شرکت‌های بیمه منطقه که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را اعمال نمی‌کنند انجام می‌شود. مشکل دیگری که در ارتباط با تحریم‌ها ایجاد شده است مشکل نقل و انتقال وجوه معاملات بیمه اتکایی و تامین ارز آن می‌باشد که فعالیت‌های اتکایی را با دشواری‌هایی مواجه نموده است. راه حل بهینه در شرایط فعلی، مدلی اقتصادی است که بتواند کشور را در شرایط جنگ، آشوب، انقلاب، تحریم و بحران به پیش ببرد. شرایطی که بر خلاف سایر کشورها برای ایران، شرایطی گذرا نیست و حالت دایمی دارد. در این مدل اقتصادی به تحریم­ها به عنوان فرصت­هایی نگریسته می­شود که می ­تواند از فرصت­ها برای کارا نمودن و اصلاح نقاط ضعف سیستم­های اقتصادی کشور استفاده نماید. مشکلاتی که زیر سایه سنگین درآمدهای کلان نفتی پوشیده بودند و روز به روز گسترده­تر می­شدند. اقتصاد کشوری که دارای جهان‌بینی خاصی است و این جهان‌بینی با منافع ابرقدرت‌های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. از این رو باید همه سازوکارها و اجزای کشور ایران به گونه‌ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می­شود. منظور از اقتصاد مقاومتی­، یک اقتصاد فعال و پویا است نه یک اقتصاد منفعل و بسته؛ چنان­که مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت به سمت جلو تعریف می‌شود و با تفکر اقتصاد ریاضتی تفاوت­هایی دارد. برخی تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی قایل نیستند و یا تصور می­ کنند که اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه­های اقتصاد مقاومتی است؛ اما این دو اصطلاح کاملاً متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند. ریاضت اقتصادی یک طرح یک طرفه است و از ناحیه دولت­ها به مردم تحمیل می­شود. هدف اصلی ریاضت اقتصادی کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه­ی دولت است و به همین دلیل دولت­ها به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می­زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می­شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی نیز می­‌انجامد. استفاده از ظرفیت­های بازار سرمایه به منظور توسعه بیمه اتکایی از جمله مهم­ترین راهکارهای مقابله با چالش­های پیش رو بیمه اتکایی در شرایط فعلی کشور به منظور گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی است. 2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها به دلیل داشتن تاثیرهای بسیار زیاد می ­تواند به عنوان یک ابزار اقتصادی برای دولت­ها در نظر گرفته شود. این آثار عبارتند از تسهیل فرآیند ابداع و پیدایش بازارهای گوناگون در حوزه مطالبات مالی، متنوع نمودن دارایی­های مالی موجود، تشویق پس­اندازها، کاهش هزینه­ها، تنوع­بخشی ریسک­ها و تمرکز بر استفاده بهینه از منابع و نه مالکیت آن­ها (Vinod, 2004). 2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالش­های پیش روی بیمه اتکایی حوادث فاجعه آمیز[25] زیادی از قبیل سیل، زلزله، طوفان­های موسمی، گردبادها و خشکسالی هر ساله در مناطق مختلف دنیا در حال وقوع است و این حوادث، زیان­های مادی شدیدی را به املاک، اتومبیل­ها، ساختمان­ها و محصولات کشاورزی و …. وارد می­ کند. هم­چنین این بلایای طبیعی همواره تلفات جانی نیز در پی دارد و سالانه مرگ و میر زیادی را سبب می­شود. در سال 1992 پس از طوفان اندرو صنعت بیمه ایالات متحده آمریکا زیان بیمه شده­ای معادل 50 میلیارد دلار را متحمل شد. در آن دوره کل مازاد بیمه­گذاران صنعت بیمه اموال و دارایی­ها 200 میلیارد دلار بود و این حاکی از زیان 25 درصدی صنعت بیمه اموال و دارایی­های آمریکا بود. در یک شب 10 شرکت بیمه دچار ناتوانی مالی شدند و طبق مطالعات اداره خدمات بیمه آمریکا (ISO) ورشکستگی 36 درصد شرکت­های بیمه اموال و دارایی از عواقب این زیان بیمه­ای 50 میلیارد دلاری بود. هم­چنین این مطالعات نشان داد که صنعت بیمه آمریکا سرمایه کافی در مواجه با چنین حوادثی در اختیار ندارد. طوفان­های پیاپی کاترینا، ریتا و ویلیام در سال 2005 و زیان 60 میلیارد دلاری صنعت بیمه آمریکا در آن سال نشان داد که احتمال تکرار وقوع چنین حوادثی دور از انتظار نیست. تخمین زده می­شود که کل زیان بیمه­ای در نتیجه حوادث فاجعه­آمیز در آن سال در کل جهان بالغ بر 83 میلیارد دلار بوده است. با افزایش حجم خسارت­های ناشی از حوادث فاجعه­آمیز، شرکت­های بیمه­ای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نموده ­اند، با زیان­های شدیدی مواجه خواهند شد؛ به خصوص این­که این حوادث معمولاً در مناطق خاصی از جهان به صورت سالانه تکرار می­شود که معروف­ترین آن­ها زلزله­های ژاپن و کالیفرنیای آمریکا، گردبادهای خلیج مکزیک و سواحل شرقی آمریکا، طوفان­های موسمی جنوب شرق آسیا هستند. بنابراین، شرکت­های بیمه­ای که در این مناطق فعالیت می­ کنند در برخی مواقع با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. نگاره 2-1 روند حجم خسارت های بیمه­ای طی سال های 1970 تا 2008 را در اثر حوادث فاجعه آمیز در سراسر دنیا نشان می­دهد. شکل 2-1: خسارت­های بیمه شده بر اثر حوادث فاجعه­آمیز در سراسر دنیا شرکت­های بیمه به طور سنتی راه­کار استفاده از بیمه­های اتکایی را در پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند و نیز بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش جبران کنند (Vincent, 1998). باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره سرمایه محدودی دارند و افزایش سرسام­آور ارزش دارایی­های بیمه شده در مناطق حادثه­خیز، باعث می­شود شرکت­های بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام این ریسک را نداشته باشند (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007). علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی نیز بسیار بالا می­رود به طوری که در سال 2005 نرخ بیمه اتکایی در بازار آمریکا در حدود 150 درصد افزایش یافت. از طرفی مشکل در کشور ما مضاعف است؛ زیرا کشور ما با تحریم­های مالی و بیمه­ای روبرو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت روبر خواهد بود (رضا تهرانی، علیرضا ناصرپوراسد، امیر محمدرحیمی, 1388). در شرایط فعلی، کشور با تحریم­های بین ­المللی روبه­رو است و نیز اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی در دستور کار دستگاه­های مختلف قرار گرفته است. در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام اوراق­ بهادارسازی ریسک[26] می­باشد. این اوراق که به اوراق بهادار بیمه­ای[27] (ILS) معروف­اند، دارای سه نوع متفاوت می­باشند که شامل اوراق تضمین زیان صنعت[28] (ILW)، اوراق بلایای طبیعی[29] (Cat bond) و اوراق سایدکار (Sidecars) است که قدیمی­ترین آن­ها اوراق تضمین صنعت و جدیدترین آن­ها سایدکار (از نوآوری­های پس از طوفان کاترینا) است (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008). Edit"منبع تحقیق درباره راهکارهای مقابله، محصولات کشاورزی” E3QxNdRPNW

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی این سازمان غیر‌دولتی که یکی از وظایفش اندازه ‏گیری شاخص فساد در سطح کشورها و رده‌بندی آنها بر این مبناست از سال 1995 هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای فهرست خویش می‏افزاید. در گزارش سال 2003 این سازمان نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار‌گرفت که بر اساس آن در میان 133 کشور مورد بررسی، ایران امتیار فساد 3 (امتیاز از صفر تا ده محاسبه شد که نزدیکی به صفر فساد بیشتر را نشان می‏دهد) در رتبه هفتاد نهم قرار‌گرفته‌بود. طبق این آمار سالیانه، در سال 2004 ایران در بین145 کشور رتبه87،در سال2005 در بین150کشور رتبه88،در سال2006در بین163 کشور رتبه105،در سال2007در بین179کشور رتبه131،در سال2008در بین180 کشور رتبه141،در سال2009 در بین180 کشور رتبه168،در سال2010در بین178کشور رتبه146را کسب کرده است. باید اضافه کرد بر اساس آخرین گزارش انتشار‌یافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال 2011 می‌باشد وضعیت ایران در درجه بندی جهانی بهبود یافته و جایگاه آن به رتبه 120 ارتقاء یافته است در حال حاضر فساد به میزان بسیار زیادتری در جامعه ایران رشد نموده‌است و پیامدهای ضد‌توسعه‌ای آن برای همگان آشکار شده‌است. متاسفانه این پدیده سرطانی به گونه‌ای بدخیم در جامعه ایران طی سالیان گذشته ریشه دوانیده‌است. برخی از دلایل این امر به کاستی‌ها و ساختارهای موجود در نظام پیش از انقلاب باز می‌گردد و برخی نیز معلول ساختارهای نظام پس از انقلاب است. اینکه مسئولین و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ایران به دلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر می‌رسد که یا حکومت قادر به کنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نیست و یا بنا به ملاحضات سیاسی در این زمینه کوتاهی می کند. اگرچه مسئولین رده ‌بالای نظام همواره صحبت از مبارزه جدی و فراگیر با فساد می‌کنند اما در عمل موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کنار تبانی برخی از سیاستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادی که شکل سازمان یافته‌ای از فساد را بوجود آورده‌اند، محدودیت آزادی بیان و افشاگری، شفاف‌نبودن عملکرد دولتمردان نهاد‌های حکومتی و دولتی و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افکار عمومی مبارزه با فساد را بسیار دشوار ساخته‌است. در ایران دولتمردان شعار صداقت، درستکاری ودفاع از ارزشهای والای اخلاقی و مذهبی سر می‌دهند، اما عملا مصداقی از آن مشاهده نمی‌شود. در کمتر سازمانی می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشکلات و گره‌های کور اداری است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی علناً از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند. اعطای پست‌ها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه بر اساس رابطه‌مداری، باند بازی و گروه‌سازی صورت می‌گیرد، تصدی مشاغل مختلف و عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی صورت می‌گیرد امری متداول است. سیستم قضایی ناکارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاک سازی نشده است. همچنان مدیریت آن جناحی بوده و براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه دستگاه عدلیه ایران 70 سال عقب است. اینکه آیا برنامه‌ها و اقدامات اخیرحکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر، مقطعی بوده و درصدد قربانی‌کردن برخی از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شکست های گذشته و بهبود وجهه و کسب محبوبیت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد(فرج‌پور،1383، 5-4). 2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی 2-2-13-1- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی در سالهایی اخیر مطالعات زیادی در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام شده‌است. یکی از مطالعاتی که در سطح جهانی توسط بانک جهانی جهت ارائه گزارش توسعه جهانی سال 1997 در71 کشور انجام شده شاخص‌های قابل مقایسه‌ای از میزان بی‌ثباتی قوانین و مقررات و خطی‌مشی‌ها، سطح و عدم قابلیت پیش‌بینی فساد وکیفیت و کارایی خدمات دولتی ارائه می‌کند. بر اساس این تحقیق در کشور‌هایی که فساد اندک و قابلیت پیش‌بینی فساد بالاست کیفیت و کارائی خدمات دولتی بیشتر است(فرج پور،1383، 150). 2-2-13-2- اقتصاد دولتی و فساد بین میزان و نحوه مداخله دولت در امور اقتصادی و شدت و گستره فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد.(حبیبی،1375، 94) طی سالیان گذشته هزینه بی‌کفایتی مدیران نالایق به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی در ایران از محل بودجه عمومی بیت‌المال و یارانه‌های دولتی تامین شده است. مقرراتی که توسط دولت و سازمان و شرکت های دولتی وضع می‌شود، همچون مقررات گمرکی، مصوبه های وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، موسسات پولی و مالی و … مقررات حقوق انحصاری بوده و رانت ویژه‌ای را برای این افراد در بوروکراسی دولتی بوجود می‌آورد و فروش این حقوق و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای مالی – اداری را شکل می‌دهد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی دلایل اجتماعی نهایتا آلترناتیو نشدنی به هریک از دلایل فوق حذف شده و از بین آلترناتیوهای شدنی، بهترین آنها را انتخاب می کنیم. ■ آلترناتیوها از نظر عملکرد: آلترناتیوهای شدنی از نظر عملکرد به دو گروه زیر تقسیم می شوند: ◄ آلترناتیوهای مستقل- آلترناتیوهای مستقل، آلترناتیوهایی هستند که انتخاب یکی از آنها به انتخاب سایر آلترناتیوها ربطی نداشته و موجب حذف آنهانمی گردد. (به عنوان مثال درمورد آلترناتیوهای مستقل می توان هدف را افزایش سطح بهداشت جامعه در نظر گرفت که از طریق واکسیناسیون، دادن دفترچه بیمه به مردم، بالا بردن سطح بهداشتی مردم و….. می تواند صورت پذیرد و این موارد مستقل از هم هستند و می توانند حتی به صورت همزمان هم انجام شوند.) ◄ آلترناتیوهای ناسازگار- آلترناتیوهای ناسازگار، آلترناتیوهایی هستند که در آنها انتخاب یکی موجب حذف سایر آلترناتیوها می گردد.(به عنوان مثال برای رفتن به منزل نمی توان هم با اتوبوس، هم با آژانس و هم پیاده رفت و یا اگر در یک زمان به سه جای مختلف دعوت داشته باشیم، نمی توانیم به طور همزمان به هرسه جا برویم و در هردوی این موارد به محض انتخاب یکی از آلترناتیوها، سایر آنها می گردد). ■ آلترناتیوها از نظر پیامد: آلترناتیوها از نظر پیامد نیز به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می شوند. ◄ آلترنایتوهای با پیامدهای کمی- این آلترناتیوها خود به دوگروه آلترناتیوهای با پیامد مثبت و آلترناتیوهای با پیامد منفی، تقسیم می شوند که بدون توجه به مثبت یا منفی بودن آنها، می توان پیامدشان را با مراجعه به آمار و اطلاعات مربوط به آنها اندازه گیری و تعیین نمود.(مثل کاهش سفر بین تهران و کرج یا کاهش تعداد تصادفات بین این دو شهر پس ازاحداث اتوبان تهران – کرج که کاملا قابل اندازه گیری می باشد.) آلترناتیوهای با پیامد کیفی- این آلترناتیوها نیز خود به دوگروه آلترناتیوهای با پیامد مثبت و آلترناتیوهای با پیامد منفی تقسیم می شوند ولی اندازه گیری و تعیین پیامد آلترناتیوهای کیفی بدون توجه به مثبت و یامنفی بودن پیامدهای پیامدشان کاری دشوار و مشکل و حتی گاهی غیر قابل اندازه گیری می باشد.معمولا اندازه گیری پیامد این آلترناتیوها به عنوان یکی از معضلات مدیریت و تصمیم گیری به شمار می رود.(مثال دراین زمینه مانند راضی یاناراضی شدن گروه های مختلفی ازمردم دراثراجرای پروژه ای مثل ساخت یک اتوبان که عده ای (رانندگان)را خوشحال و راضی و عده ای دیگر(ساکنین اطراف آن) را ناراحت و ناراضی می نماید.) برای بررسی و تعیین آثار کمی و کیفی، روش های مختلفی وجود دارد. یکی از روشها که ساده بوده و دارای کارایی فوب می باشد، روش “قبل از، بعد از” می باشد. در این روش هر پروژه دارای یک ورودی و یک خروجی می باشد. در پروژه های خصوصی، تنها زمانی اجرای پروژه اقتصادی است که خروجی آن بزرگتر از ورودیش باشد، یعنی نسبت خروجیهایش عددی بزرگتر از یک باشد. در پایان این قسمت به طور کلی می توان گفت اصولا برنامه ریزی هنگامی معنی ومفهوم پیدا می کنند که محدودیت (از لحاظ منابع مالی، زمان اجراء، منابع نیروی انسانی و…) داشته باشیم و تنها با وجود امکانات محدودی بخواهیم یک پروژه را اجرا کنیم. (منابع محدود باشند) مثل ساختن یک پل با وجود منابع مالی محدود، در زمان محدود و با نیروی کار محدود. به منظور استفاده بهتر از هریک از منابع موجود و بهینه صرف کردن هریک از آنها، در نهایت از بین آلترناتیوهای مختلف، بهترین را ارزیابی و انتخاب می نماییم که به این عمل بهینه سازی گفته می شود. نهادها و ارگان های فعال در زمینه حمل و نقل : در این قسمت هدف تنها نشان دادن وسعت و گستردگی نهادها و سازمان هایی است که در زمینه حمل ونقل فعالیت دارند.در سطح جامعه تعداد زیادی از نهادها، سازمان ها و شرکت ها دارای فعالیت هایی در ارتباط با حمل و نقل می باشند که با توجه به عملکردو اهداف هریک از آنها، به گروه های زیر تقسیم می شوند: ◄ ارگان ها و سازمان های دولتی این گروه شامل نهادهای دولتی در سطح ملی و سازمان ها و ارگان های دولتی استانی و محلی می باشد. زیر گروه نهادهای دولتی در سطح ملی مسئول اجرای قوانین و لوایح مربوط به حمل و نقل در سطح کشور بوده و جزء عمده ای از شاخه اجرایی در این زمینه را تشکیل می دهند. (وزارت راه و ترابری نمونه بارزی از این گروه است.) زیر گروه دوم یعنی سازمان ها و ارگان های دولتی استانی و محلی مسئولیت برنامه ریزی، طراحی، ساخت و تعمیر و نگهداری تجهیزات شبکه حمل ونقل استان ومحل خود از قبیل فرودگاه ها، بنادر، شبکه راه آهن، جاده هاو سایر راه ها را برعهده دارند.(ادارات راه و ترابری استان ها و شهرستانها، ادارات راهنمایی و رانندگی شهرستانها و… نهادهایی از این قبیل هستند.)

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بند اول: استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی چون راه ها وشوارع، امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفید فایده می باشند. پاره ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولت ها جایگاه ویژه ای دارا میباشند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی می گردند. لذا دولتها خود را مکلف می دانند که به هر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند. شاهد این مدعا کثرت پرونده های مطروحه در شعب مختلف دادگستری و دادگاه های انقلاب است که ادارات یا سازمان های دولتی در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات متجاوزین یا جبران خسارات وارده شده اند . بنابراین، هر چند شهروندان مجاز هستند از گذرگاه های موجود در سطح شهرها استفاده کنند، اما نباید استفاده کسی باعث شود که دیگران فرصت بهره وری خود را از دست داده یا در بهره وری از اماکن عمومی دچار سختی و مشقت شوند؛ در نتیجه هر گونه سد معبر در معابر عمومی اعم از خیابان ها- اصلی و فرعی- و پیاده روها، همچنان که در تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها آمده است، ممنوع خواهد بود. لازم به ذکر است این تبصره هر چند به وضوح مسأله سد معبر را مورد توجه قرار داده است اما به کار رفتن عبارت «استفاده غیر مجاز از آن ها» صدر این ماده را با ابهام مواجه کرده است، زیرا مفهوم آن این خواهد بود که استفاده مجاز از آن اماکن جایز است، حال این پرسش مطرح است که آیا برای این اماکن، غیر از کاربری ذاتی که دارند، یعنی عبور و مرور، بهره وری مجاز دیگری هم وجود دارد؟ همچنین در ماده 187 آئین نامه راهنمایی و رانندگی، بدون آن که اسمی از سد معبر به میان آید به سه نمونه از کارهایی که سد معبر ایجاد می کند اشاره رفته است، اما جواز انجام آن ها را موکول به گرفتن اجازه از پلیس کرده که در جای خود قابل تامل است، زیرا اجازه پلیس نه در بهره وری غیر مجاز از معابر تاثیر دارد و نه در مسدود کردن موقت آن ها. بر این اساس، از یک سو، هر گونه همکاری با کسانی که سد معبر، عبور و مرور افراد و وسائل نقلیه را با مشکل مواجه می کنند، از آن جهت که تعاون بر ظلم محسوب می شود، حرام است همچنان که هر گونه تلاش برای از بین بردن موانع عبور و مرور در سطح گذرگاه ها، همکاری بر نیکی بوده، متضمن پاداش اخروی است؛ «کانت شجره تضییق الطریق فقطها رجل فعزلها عن الطریق فغفز له». از سوی دیگر، ایجاد سد معبر جرم به حساب آمده، مرتکبان این کار ستمکارانی هستند که به واسطه تجاوز به حقوق عمومی، استحقاق مجازات دارند. چه کاربری گذرگاه های عمومی تنها برای عبور و مرور وسائل باشد، چه افزون بر این کاربری های جانبی هم داشته باشند، هر گونه رفتاری که باعث عدم عبور و مرور یا کندی آن شود که از این پس از آن به عنوان «سد معبر» یاد می کنیم، امری حرام خواهد بود. بند دوم: استفاده خطرساز تردیدی نیست که هر گونه استفاده از گذرگاه های عمومی باعث آسیب دیدن عابران، وسائل نقلیه و سرنشینان آن ها شود، کاری حرام خواهد بود؛ افزون بر این که از نظر حقوقی نیز «ضمان شرعی» را به دنبال خواهد داشت. الف) حکم تکلیفی برای اثبات حرمت آن دسته از بهره وری هایی که در گذرگاه های عمومی منجر به ضرر و آسیب دیگران می شود به دلایلی که اثبات کننده حرمت «اضرار به غیر» است، می توان استناد کرد که مهم ترین آن ها قاعده لاضرر است صرف نظر از احتمال های چهارگانه در مفاد این قاعده، یعنی نهی از ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرری و نفی ضرر غیر متدارک به نظر می رسد که این قاعده با خبر دادن از نبود ضرر در هستی، در مقام بیان نامطلوب بودن ضرر نزد قانون گذار است و به همین جهت، همچنان که نافی جعل حکم ضرری است، حاکی از عدم جواز ایراد ضرر و ضرار در خارج نیز هست. افزون بر این که برخی از روایات، همچون روایت صدوق نیز به خوبی بر این مطلب دلالت دارد: «من ضارّ مسلماً فلیس منّا و لسنا منه فی الدنیا و الاخره». ب) حکم وضعی هر گونه استفاده از گذرگاه های عمومی که به طور عمدی یا غیر عمدی باعث آسیب دیدگی عابران یا وسائل نقلیه شود، ضمان را به دنبال دارد، یعنی آسیب زننده موظف است خسارت های به دو روایت حلبی «کل شی یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» و روایت کنانی: «من اضر من طریق المسلمین فهو له ضامن» می توان استناد کرد. اما این ضمان هنگامی قابل طرح است که دارنده وسیله نقلیه یا عابر پیاده از گذرگاه تعیین شده خود حرکت نکنند. برای اثبات این مطلب می توان به روایت علی بن سوید استناد کرد: «اذا قام قائمنا قال: یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق، یا معشر الرجاله سیروا علی جنبی الطریق، فایّما فارس علی جنبی الطریق فاصاب رجلاً عیب الزمناه الدیه، و ایّما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیه له». با مترادف دانستن دو واژه «فرسان» و «جنبی الطریق» با «رانندگان وسائل نقلیه» و «پیاده رو»، مفاد حدیث این خواهد شد که عبور و مرور در گذرگاه ها اعم از راه، خیابان و پیاده رو هنگامی موجب ضمان است که آسیب زننده در خارج از جایگاه قانونی خود حرکت کند. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای بدون ملاحظات قانونی وارد پیاده رو شده و با عابری برخورد کند، ضامن خواهد بود؛ اما اگر عابر پیاده با خروج از گذرگاه قانونی خود، یعنی پیاده رو، و ورود به حوزه خیابان با وسیله نقلیه ای تصادف کند، نمی تواند بابت خسارتی که از این تصادف دیده، از راننده وسیله نقلیه پولی درخواست کند، ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 نیز ناظر به همین مطلب است. همچنین گذرگاه محلی برای عبور و مرور است، حال اگر کسی از خیابان یا پیاده رو برای کاری غیر از این استفاده کند، ضامن خواهد بود. بنابراین، چنانچه با بهره گرفتن از معابر عمومی برای تخلیه فاضلاب و زباله، پارکینگ کسی دچار آسیب شود، استفاده کننده مسئول جبران خسارت وی بوده، ضامن خواهد بود. این مطلب را از روایت سکونی نیز می توان به دست آورد: «من اخرج میزاباً او کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابه او حفر بئراً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ، دقت در دو روایت علی بن سوید و سکونی به خوبی مطلبی را که پیش از این توضیح دادیم تایید می کند، زیرا براساس این دو روایت نمی توان معابر عمومی را مکان هایی چند منظوره تلقی کرد؛ بلکه کاربری این مکان ها تنها عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده است. بند سوم: استفاده اختلال ساز کسانی که از گذرگاه های عمومی برای کار غیر از رفت و آمد استفاده می کنند، مجاز نیستند با استفاده خود در آمد و شد مردم اخلال ایجاد کنند. احترام به حقوق عابران در گذرگاه ها تا بدان اندازه است که اگر فرد یا گروهی با خواندن نماز در سطح معابر، عبور و مرور مردم را مختل کنند، نمازشان باطل خواهد بود..برای اثبات عدم جواز «تضییق» در رفت و آمد، می توان به آیات قرآنی، قواعد فقهی، همچنین برخی از احادیث خاندان عصمت استناد کرد.