اهمیت اصل حسن­نیت در رابطه با بیمه­‏گذار در عمل بیمه­‏گری در کشورهای مترقی سیر نزولی‏ دارد، زیرا با پیشرفت علم آمار و استفاده از آن و از طرف دیگر با هماهنگ شدن قوانین‏ و مقررات و گسترش شیوه ­های نظارت در امر بیمه، تعداد زیاد از عوامل‏ اختصاصی موضوعات بیمه‏ای در گروه اطلاعات عمومی‏ در ‏آمده­اند. ولی‏ برعکس اطلاعات‏ بیشتری باید در اختیار بیمه‏گذار قرار گیرد.^[۸۰] ‏

ب- اصل حسن­نیت در رابطه با بیمه­گر

یکی از حقوق مسلم بیمه­گذار آن است که اقدام وی به انعقاد قرارداد با اطلاع کامل از شرایط بیمه باشد، به نحوی که مطمئن باشد آنچه به عنوان حق­بیمه می ­پردازد، دارای معوض مورد نظر او ‌می‌باشد. بیمه­گر موظف است در بیمه­نامه هر آنچه که نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی‏ را که به نحوی از انحا در صورت بروز حادثه می ­تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد، در بیمه­نامه قید نماید، به طوری که تعهدات بیمه‏گر از ‌هر جهت برای‏ بیمه‏گذار مشخص باشد. ‌بنابرین‏ رعایت اصل حسن نیت تنها محدود به بیمه‌گذار نیست.^[۸۱]

برخی موارد پاسخ منفی بیمه­گر به بیمه­گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در بیمه­نامه است و اگرچه بیمه­گر قرارداد بیمه را راسا یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است، لیکن درهنگام بررسی خسارت اعلام می­ نماید که بیمه­نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه­گذار تهیه نشده است. اگرچه بیمه­گذار را ‌می‌توان به عدم تحقیق از اصول بیمه متهم نمود، لیکن نمی­ توان قبول کرد که بیمه­گر نیز از این شرایط بی­اطلاع بوده و سهوا اقدام به صدور بیمه نامه­ های ناقص و یا نامناسب می­ نماید. گاه بیمه­گر با این عمل خود به جهل بیمه­گذار دامن زده ویا حتی از این ناآگاهی بیمه­گذار سوءاستفاده می­ نماید،. چنین رفتاری مغایر با اصل حسن­نیت ‌می‌باشد.^[۸۲]

گفتار دوم : شروط قراردادی

معمول است که در عقد بیمه هر یک از طرفین به موجب شرایط قرارداد بر عهده می­ گیرند که کلیه عوامل مؤثر در نرخ بیمه و شرایط انعقاد را که برای طرف مقابل ناشناخته است، افشا نماید، و بنابر همین ابتنای قراردادی است که وظیفه ارائه اطلاعات تحمیل می­گردد.^[۸۳]

اثر اصلی قراردادی تلقی نمودن وظیفه ارائه اطلاعات در تعیین بار اثبات است. در مسئولیت قراردادی صرف خودداری متعهد از انجام تعهد، تقصیر محسوب می­ شود. ‌بنابرین‏ طرف متعهد به ارائه اطلاعات می­بایست بی­تقصیری خود را اثبات نماید و متعهد­له جهت دعوای مطالبه خسارت کافی است که رابطه سببیت بین خودداری از ارائه اطلاعات و ورود ضرر را ثابت نماید. ‌بنابرین‏ اگر تعهد به ارائه اطلاعات را دارای ریشه قراردادی تلقی نماییم، صرف احراز نقص اطلاعات و یا عدم ارائه پاره­ای از اطلاعات، کافی جهت تحقق مسئولیت قراردادی است.^[۸۴]

از نقطه نظر حقوق تطبیقی ذکر این نکته مفید خواهد بود که در حقوق فرانسه به لحاظ سیر تاریخی، مقوله شروط به عنوان یکی از مبانی وظیفه ارائه اطلاعات تلقی می­ شود، در حالی که در حقوق انگلستان دیدگاه غالب آن است که وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه توسط قانون تحمیل می­ شود.^[۸۵]

گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال

عرف و عادات مسلم جامعه در پیدایش حقوق و تعهدات نقش بسزایی ایفا می­ کند. عرف هر جامعه به صورت مجموعه‏ای از قواعد و مقررات متجلی می‏ شود که گذشت زمان و اعتقاد به الزام‏آور بودن، چنان حالتی بدان بخشیده که هر گونه تخطی از حدود آن عکس العمل عمومی را به دنبال خواهد داشت. عرف و عادت به مانند زیربنایی است که حقوق به ویژه مقررات مربوط به عقود و قراردادها بر اساس آن شکل گرفته است.^[۸۶]

عرف در کنار قانون، رویه قضایی و دکترین جزء منابع حقوق به شمار می ‏آید. اهمیت عرف در علم حقوق‏ ‌بر کسی پوشیده نیست. در قوانین موضوعه نیز بر اهمیت این موضوع تأکید شده است. عرف هم به عبارتی مکمل قانون است و هم‏ نقشی در آرای قضایی دارد و قضات دادگاه‏ها در انشای احکام قضایی گاها به عرف و رویه معمول آن قضیه استناد می‏ کنند.^[۸۷]

در قانون مدنی و در بحث عقود نیز نقش عرف بسیار حایز اهمیت است و در مواردی به‏ آن اشاره شده است، از جمله در ماده ۲۲۴ آمده است «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، و در ماده ۲۲۵ نیز قانون‏گذار اشاره دارد که «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون‏ تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»

ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می­دارد «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده بلکه به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می­ کند.»

از آنجا که بیمه یک قرارداد است، لذا عرف نقش مهمی را در تبیین و تفسیر شرایط و تعهدات آن دارا است. از آنجا که از جمله مقتضیات عرفی عقد بیمه ارائه اطلاعات توسط طرفین ‌می‌باشد، ‌می‌توان ادعا کرد نقش عرف به لحاظ تصریح به لزوم ارائه اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. همچنین عرف می ­تواند نقش اساسی در تحدید قلمرو و تعیین مصادیق تعهدات اطلاعاتی ایفا نماید.

گفتار چهارم : قانون

به موجب نظر مشهور قانون مهمترین مبنای تحمیل­کننده تکلیف ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه به شمار می ­آید. در این خصوص قانون­گذار حسب اوضاع احوالی که در حین قرارداد یا متعاقب آن ممکن است رخ دهد، آثار متفاوتی را بر این تکلیف بار کرده­ است. در قانون بیمه ۱۳۱۶ که در حال حاضر قانون اصلی در زمینه قراردادهای بیمه به شمار می ­آید، در مواد متعدد به وظیفه ارائه اطلاعات اشاره شده است.^[۸۸]

با توجه ‌به این مواد در خصوص تعهد بیمه­گذار به ارائه اطلاعات بدون شک باید مبنای آن را الزام قانون دانست. حتی درج شرط ارائه اطلاعات در متن بیمه­نامه­ ها و گرفتن تعهد به افشای تمام حقایق در فرم تقاضای بیمه، نمی­تواند نقش قانون در این مورد را کمرنگ نماید. اما در خصوص بیمه­گر در قانون هیچ اشاره­ای نشده است. بحث تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر در عقد بیمه را بر اساس دو ضرورت ‌می‌توان توجیه نمود. یکی ضرورت عام و کلی که در هر عقدی که بین طرف متخصص با غیرمتخصص منعقد می­ شود مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد و دیگری ویژگی­های معین عقد بیمه که به طور خاص ضرورت ارائه چنین اطلاعاتی را توجیه­پذیر می­ نماید.^[۸۹]

اظهار نظر شده است که ‹‹علاوه بر مواد متعددی که به وظیفه بیمه­گذار به ارائه پاره­ای اطلاعات تصریح دارد، لزوم ارائه اطلاعات اساسی توسط طرفین عقد بیمه، از روح قانون بیمه و ذات عقد بیمه که عقدی مبتنی بر حسن­نیت است، قابل استنباط ‌می‌باشد.››^[۹۰]

‌بنابرین‏ در نهایت چنین به نظر می­رسد که باید میان مبنای تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار با بیمه­گر قائل به تفکیک شد. علت الزام بیمه­گذار حکم قانون است، در حالی که علت الزام بیمه­گر حکم عرف و اقتضای اوضاع احوال ‌می‌باشد.

مبحث سوم : قلمروی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

این تعریف، تعریف مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می تواندآن را دارا باشد .در مقابل اموالی

که موضوع مالکیت فردی قرار می‌گیرد ،اموالی هستند که مالک خاص ندارد.^[۶۳]

ب ـ تقسیم بندی انواع اراضی

اراضی را از چند منظر می توان تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

الف – موقعیت و محل استقرار

این اراضی به دو نوع تقسیم می شود:

۱ـ اراضی شهری یا اراضی واقع در محدوده شهر: برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ «اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است…».

۲- اراضی غیر شهری یا اراضی خارج از محدوده شهری : اراضی که خارج از محدوده شهر و شهرک واقع است.

ب ـ از نظر بهره برداری

شامل اراضی بابر، دایر ، موات ، اراضی ملی و جنگلها می شود که متعاقباً تشریح خواهد گردید .

اراضی جمع ارض میئ باشد که در فارسی ‌به این زمین گفته می شود .در اصطلاحات ذیل به کار رفته است . هم چنین از جهاتی دیگر نیز اراضی تقسیم بندی می شود که در فقه و منابع اسلامی بیان شده است^[۶۴]

ج ـ انواع اراضی از دیدگاه اسلام

۱)زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله

۲)زمین بایر عارضی یا موات بالعارض

۳)زمین آباد از اصل یا محیاء بالاصاله (در حکم زمین موات بوده و در قوانین ، جزء انفال می‌باشد)

۴)زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض^[۶۵]

۵)ملک خصوصی که ممکن است یک یا چند نفر مالک داشته باشد. به طور کلی انواع اراضی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

اراضی موات، بایر ،دایر، ملی^[۶۶]

که در زیر تعاریف آن ها را ذکر می‌کنیم.

۱ـ اموال دولتی وعمومی

دولت برای انجام خدمت عمومی و اجرای وظایف خود ، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی^[۶۷]به معنای عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:^[۶۸]

۱)اموال عمومی ـ این اموال بر دو قسم است :

الف :اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار داده می شود مانند پل ها، خطوط راه آهن

،موزه ،کتابخانه‌های عمومی و پارکها^[۶۹]

مشترکات عمومی چنان که از نام آن معلوم می شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از آن ها برای افراد مطابق قوانین مربوط به آن خواهد بود .هیچ یک از افراد نمی تواند در این گونه اموال تصرفی نمایند که دیگران از استفاده از آن محروم گردند. به عبارت دیکر تملک این اموال به وسیله افراد در مواد ۲۴و۲۵ قانون مدنی صریحاً منع گردیده است . ماده ۲۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد : «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آن ها مسدود نیست تملک کند».ولی کوچه هایی که آخر آن ها مسدود است هرگاه ملک افراد باشد آن ها می‌توانند در آن هر گونه تصرفی بنمایند ، به عنوان مثال هرگاه کوچه بن بستی متعلق به یکی از خانه های مجاور است و خانه های دیگر در آن حق عبور دارند ، مالک کوچه می‌تواند با توافق دیگران آن را جزء خانه خود بنماید .و هرگاه کسی حقی در آن کوچه نداشته باشد مالک می‌تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بکند و موافقت دیگران لازم نیست . و هرگاه کوچه بن بست نباشد مانند کوچه هایی است که آخر آن ها مسدود نیست و از مشترکات عمومی است. ^[۷۰]

ب :اموالی که اختصاص به یک خدمت عمومی داده شده است مانند بیمارستان عمومی و اشیا ء مورد نیاز این بیمارستان .

۲)اموال اختصاصی دولت و هر شخص حقوقی حقوق عمومی که در آن اموال مانند اشخاص خصوصی عمل می‌کنند .اموال شخص اداری اگر متعلق به دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود (ماده ۲۶ قانون مدنی) مانند مزارع نمونه دولتی و یا قنات شهرداری که آب آن را برای مصرف باغات می فروشد.اینجا قواعد تملک خصوصی حکومت می‌کند.^[۷۱] و تقاضای ثبت املاک دولتی و املاکی که به موجب قوانین خاص در مالکیت دولت قرار می‌گیرد از طرف سازمان‌های مربوطه به عمل می‌آید.^[۷۲]مراد از سازمان‌های مربوطه اداره دارایی و شهرداری محل می‌باشد که مکلف به درخواست ثبت املاک متعلق به دولت و شهرداری می‌باشند.^[۷۳]شهرداری هم مانند دولت دارای اموال عمومی و اختصاصی می‌باشد .‌بنابرین‏ نباید عبارت (اموال عمومی )را در کنار (اموال دولتی ) نهاد که موجب اشتباه خواننده گردد. ماده ۲۶ قانون مدنی نیز گواه این مطب است که شهرداری همانند دولت دارای اموال عمومی می‌باشد.

اثر بارز خصوصی این اشخاص ، قابلیت نقل و انتقال است ‌بنابرین‏ اموال عمومی شخص اداری قابل نقل و انتقال نیست مگر اینکه نص خاص قانون آن را از قلمرو خود خارج کرده و در قلمرو اموال اختصاصی شخص اداری قراردهد. مانند ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجه طرح هادی شهر داری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت».^[۷۴]

الف ـ ضابطه تشخیص اموال دولتی وعمومی

طرز تشخیص اموال و مشترکات عمومی و تمییز آن ها از سایر اموال دولتی ، از مباحث مهم حقوق اداری است ولی ، چون در حقوق مدنی نیز این گونه اموال به لحاظ حق اشخاص مورد گفتگو است اجمالاً آن را بیان می‌کنیم .

پاره ای از نویسندگان ، اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آن ها اقتضا دارد که ، به ملکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده عموم مردم قرارگیرد : مانند ساحل دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی .عده ای دیگر معیار را مصرفی قرارداده اند که دولت برای این قبیل اموال معین ‌کرده‌است .آن ها می‌گویند باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.

برای توجیه نظر اخیر که مورد تأیید بسیاری از نظریه پردازان بزرگ حقوق عمومی ،واقع شده است باید گفت اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

الف : پاره ای از آن ها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص می‌تواند استفاده مطلوب را بکند .مانند پل ها ، باغها و راه های عمومی.

ب : دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند راه آهن، سیمهای تلفن وتلگراف.

پس تمام اموالی که که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص یافته است از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می شود از مفاد مواد ۲۴تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است .^[۷۵]

ب ـ فایده تشخیص اموال دولتی و عمومی

قانون مدنی به تفصیل تفاوت احکام مربوط به اموال عمومی و دولتی را بیان نکرده فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است .در حقوق عمومی ما نیز هنوز رویه خاصی ایجاد نشده است ؛ولی از قابل تملک نبودن اموال عمومی ممکن است این نتایج استنباط شود :