2-2-6-4- سرویسها دارای اتصال سست اند. اتصال سست یک ویژگی برای سیستم های اطلاعاتی است که در آن واسطهای بین اجزاء یا پیمانه ها به گونه ای طراحی می شوند که وابستگی بین اجزاء حداقل شود و در نتیجه ریسک اثر تغییر یک جزء بر سایر اجزاء کاهش یابد[20] در معماری سرویس گرا منظور از اتصال سست، قابلیت تعامل بین سرویسها به صورت مستقل از کدنویسی و مکان سرویسها است، بگونه ای که سرویسها در زمان اجرا می توانند تغییر مکان داده ، روالهای داخلی خود را تغییر دهند یا حتی از یک فناوری جدیدتر استفاده کنند بدون این که تاثیری منفی بر سرویس گیرندگان گذاشته شود.[6] 2-2-6-5- سرویسها قابل کشف اند. یکی دیگر از عوامل مهم در انعطاف پذیری و قابلیت استفاده مجدد SOA  مفهوم قابلیت کشف و اتصال پویا است. پیمانه های یک سرویس گیرنده هیچ پیوند ایستایی با سرویس ندارند. بطور مشابه پیمانه های یک سرویس نیز با هیچ سرویس گیرنده ای پیوند ایستا ندارند. سرویس گیرندگان به جای استفاده از اتصالهای ایستا که در زمان کامپایل ساخته می شوند، برای یافتن وظیفه مندی مطلوب از یک محل ثبت استفاده می کنند. سپس با بهره گرفتن از اشاره گر دسترسی، که از محل ثبت بدست آمده است ، می توانند به نقطه اتصال دسترسی یابند. بنابراین سرویس کاملاً آزاد است تا پیمانه ای را که موارد قرارداد را تامین می کند جابجا کند یا تغییر دهد. برعکس، اگر نیازهای سرویس گیرنده تغییر کند یا سرویس دهنده دیگر سرویس مورد نظر را ارائه نکند، سرویس گیرنده کاملاً آزاد است تا سرویس دیگری را انتخاب کند. بدون آنکه نیاز به آن داشته باشد که تغییر درونی در کار خود ایجاد کند. 2-2-6-6- محل سرویسها برای سرویس گیرندگان نا پیدا است مخفی کردن محل سرویس برای سرویس گیرنده انعطاف پذیری [12]زیادی را برای پیاده سازی SOA فراهم کند. سازماندهی مجدد در سازمان ممکن است میزبانی یک سرویس را به یک سرویس دهنده دیگر بسپارد. قطعی دسترسی به یک مکان می تواند با بهره گرفتن از ارسال درخواستهای سرویس به سایر سرویسها در مکانهای دیگر، از دید سرویس گیرندگان پنهان شود. عدم لزوم دانستن محل سرویس توسط سرویس گیرنده امکان آن را فراهم می کند تا یک معماری تا حد ممکن انعطاف پذیر، قابل نگهداری، ارزان و نسبت به خرابی مقاوم باشد. 2-2-6-7- سرویسها مستقل از روش انتقال هستند. سرویس گیرندگان از طریق یک ارتباط شبکه به سرویسها دسترسی یافته و از آنها استفاده می کنند. SOA  از نوع ارتباط شبکه ای مورد استفاده برای دسترسی به سرویس مستقل است. سرویسها از مکانیزم انتقال مورد استفاده برای دسترسی به آنها مستقل اند. در عمل تطبیق دهنده ای وجود دارد تا دسترسی به سرویسها را از طریق انواع روش های انتقال ممکن کند. مثلاً اگر سرویس گیرندگان بخواهند با بهره گرفتن از HTTP به سرویس دسترسی یابند، یک تطبیق دهنده HTTP ایجاد خواهد شد. همین مثال درباره استفاده از RMI[13]  و سایر روش های انتقال صادق است. یک تطبیق دهنده می تواند برای چندین سرویس به کار رود و قابل استفاده مجدد باشد. 2-2-6-8- سرویسها مستقل از سکو هستند. برای بدست آوردن حداکثر انعطاف پذیری یک سرویس نباید به سکویی که بر آن اجرا می شود وابسته باشد. بنابراین سرویس ایده آل باید از نظر تئوری مستقل از سیستم عامل باشد. در دنیای واقعی با مستقل کردن سرویسها از روش انتقال ، استقلال SOA  از سکو بسیار کم اهمیت تر می شود. زیرا برای مثال یک سرویس .NET   که روی windows  اجرا می شود، در تئوری می تواند به سرویس گیرندگان در حال اجرا بر روی هر سیستم عامل دیگر روی شبکه دسترسی داشته باشد. بسیاری از سازمانها دارای سکوهای متعددی هستند. سرویسهایی که برای این سازمانها تولید می شوند باید مستقل از سکو باشند تا انعطاف پذیری در میزبانی را، که لازمه حداکثر عملکرد کاری است، فراهم کنند. سرویسهایی که برای سازمانهای کوچکتر تولید می شوند مانند حرفه هایی که از یک سیستم عامل منفرد استفاده می کنند، استقلال از سکو را چندان ضروری نخواهند دید. 2-2-6-9- سرویسها قابل استفاده مجدد هستند. سرویس گرایی استفاده مجدد را در همه سرویسها مورد تاکید قرار می دهد. با اعمال استانداردهای طراحی که هر سرویس را قابل استفاده مجدد می کند، این قابلیت وجود دارد که در قبال تغییرات آینده انطباق آسانتر و در زمینه توسعه سیستم نیاز به کار کمتری داشته باشیم.

تعاریف ارائه شده ، دارای اشکالاتی است که مهمترین آن ها عبارت است از:

1. این تعاریف شامل همه انواع بیمه نمی شود.
2. بیمه تنها شامل قراردادهای بین دو نفر نیست، بلکه دارای جنبه های فنی نیز می باشد.

معامله بیمه یا احتیاج به تشکیلاتی معینی دارد، به عبارت دیگر ، تشکیلاتی لازم است تا از لحاظ فنی و محاسبات دقیق متکی به آمار و احتمالات ، خطر مورد نظر را به عهده گرفته و قادر به تحمل آثار آن باشد. با توجه به آنچه گفته شد بیمه عبارت است از: عملی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) با متشکل کردن گروهی (بیمه گذاران) در یک سازمان منظم ، به نام شرکت بیمه ، تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی (حق بیمه) که هر یک از آنان خسارت وارده را جبران نموده با وجه معینی بپردازد.(کریمی ، 1392،ص16-17) 2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان اصولا تاریخ بیمه با شرکت انسان در خطرات وارده بر دیگران و یاری به آسیب­دیدگان و نیازمندان درصحنه حیات اجتماعی بشر آغاز می گردد و با پیشرفتهای اجتماعی که طبعا با پیچیدگی های ناشی از ترقی تکنولوژی و پیشرفت دانش توام است تغییر و تکامل می یابد، اولین نوع بیمه که در قرون اخیر مورد عمل قرار گرفته است ، بیمه باربری دریایی است ، و چنانچه از نقطه نظر تاریخی بخواهیم قضاوت کنیم ،شاید بتوان گفت که چینی ها اولین ملتی بوده اند که در باربری دریایی اصل تقسیم خطر را در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح رعایت کرده اند.در زمان سلطنت هامورابی ، در دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ،نیز قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود،بدین معنی که مال التجاره بازرگانان که به «کلده» حمل می شد چنانچه در اثرغارت و دزدی و سایرحوادث دچار خسارت می گردید، خسارت وارده بطور جمعی و بوسیله اهالی شهر «بابل» جبران می شد.درمصر قدیم به موجب اطلاعاتی که از اهرام بدست آمده ثابت شده است که صندوق­ های تعاون برای پرداخت هزینه­ های کفن و دفن وجود نداشته است. در مدیترانه شرقی نیزفکرمقابله باخطرات دریا ازچندقرن قبل ازمیلاد مسیح بوجود آمده است.( کریمی،1392،ص18) در قرون پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح ، مرکز تجارت اروپا ،مدیترانه شرقی بود،تجّار یونانی و سامی که تجارت خود را بین جزایر دریایی ازه و قاره های اروپا ، آسیا و افریقا ادامه می دادند، نوع خاصی از بیمه باربری را مرسوم نموده بودند، و می توان گفت که بیمه باربری تنها بیمه بوده است که در قرون وسطی وجود داشته است و به نظر بسیاری از مولفان ، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آنان در صده چهاردهم بوجود آمده است. در سال 1393 در زنو ، در یک دفتر رسمی طی یک ماه هشتاد قرارداد بیمه منعقد شد و حرفه اصلی برخی از بازرگانان صرفا بیمه بود. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم ، بعلت نیازهای بین المللی قواعد و اصول گوناگونی به شکل معاده هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه بیش از چندین قرن هنوز بعضی از قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است. از سده پانزدهم بیمه گری اهمیت خاصی یافت و در سال 1552 بود که در شهر «فلورانس» کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل یافت. به تدریج بیمه گران این روش را پیش گرفتند که گهگاه در بندرهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی ،در قهوه خانه ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقا با واسطه های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتیها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند ، مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی بنام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می شد. این قهوه خانه موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت در نزدیکی این محل ، سایر قهوه خانه های معروف آن زمان در لندن قرار داشتند از سال 1696 تا اوایل 1697 لوید به انتشار روزنامه ای پرداخت بنام «اخبار موسسه لویدز» که در آن اخباری ازنقاط مختلف جهان که موردتوجه عموم بود و اخباری که موردتوجه خاص مشتریان وی قرارداشت درج می شد و تا سال 1760 قهوه خانه «لوید» مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود ، و امروزه از سه قسمت: اطلاعات ، نمایندگان لویدز و بیمه­گران تشکیل یافته است.درخصوص سایررشته های بیمه ای شایان توجه است که آتش سوزی بزرگ لندن درسال 1666همواره عامل شتاب دهنده توسعه بیمه آتش سوزی تلقی شده است، در سال 1667 نیکلاس بارون اداره بیمه ای تاسیس کرد که در سال 1680 به «اداره آتش نشانی» تبدیل شد. در سال 1696 شرکت A.C.I.L.F[59] فعالیت خود را آغاز کرد که پس از مدتی به اداره “Hand – in – Hand”تغییر نام داد. آرم این شرکت دو دست درهم قلاب شده بود که برروی برچسب آن به چشم می خوردو فعالیت اصلی آن توسعه بیمه های آتش سوزی بود. (اوترویل ، 1383،ص41) 2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران در قرن های 18 و 19 میلادی که بیمه های باربری ،آتش سوزی و عمر در اروپا و آمریکا و حتی هندوستان توسعه پیدا کرد،در ایران اثری از بیمه گری مشاهده نمی شد.سال 1310 شمسی را می­توان آغازفعالیت جدی بیمه در ایران دانست.دراین سال قانون و نظام نامه ثبت شرکت­ها درایران به تصویب رسیدو به دنبال آن شرکت­های بیمه خارجی از جمله: اینگستراخ، آلیانس، بورکشایرف رویال، ویکتوریا و … به تاسیس شعبه و یا نمایندگی در ایران پرداختند.گسترش فعالیت­های شرکت­های بیمه خارجی،ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را به­وجود آورد و سرانجام در دوازدهم شهریور سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه 200 میلیون ریال تاسیس شد و فعالیت رسمی خود را از آبان ماه همان سال آغاز نمود.پس ازتاسیس این شرکت ، دولت نیز با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال بعد از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران، « قانون بیمه»تدوین و به مجلس شورای ملی رسید درچنین شرایطی الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی ، صادراتی ، اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور و نزدیکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده نیز به استحکام شرکت های بیمه افزود. ادامه فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران و حمایت دولت ، منجر به تقویت نقش ای شرکت در بازار بیمه کشور و توفق تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت بیمه خارجی شد، تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیات دولت ، کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. در نتیجه این تصمیم کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی درایران ،به استثنای دوشرکت بیمه «بورکشایر»و«اینگستراخ» تعطیل گردیدو شرایط برای گسترش فعالیت شرکت های خصوصی بیمه در ایران فراهم شد. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران ، به نام «بیمه شرق» در سال 1329 تاسیس شد. بعد از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی ،آسیا،البرز،امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند. با افزایش تعداد شرکت­های بیمه،ضرورت اعمال نظارت بیشتردولت دراین صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای ، به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان ، منجر به تاسیس «بیمه مرکزی ایران» در سال 1350 شد.(کریمی ،1392،ص20) در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آمده است: «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، موسسه ای به نام بیمه مرکزی  ایران ، طبق این قانون، به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد». به موجب این قانون ، بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتخانه و سازمان های دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصاد و دارایی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است.(کریمی ، 1392،ص24) ماده پنج قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، وظایف و اختیارات آن را به شرح زیر تعیین کرده است:

1. تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
2. تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
3. فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری

طائفه نهم : اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجع را او ثقیت راوی و صفاتی که موجب افزایش ارزش خبر و تقویت ظن به صدور آن می‌باشد دانسته با استدلال فوق . طائفه دهم : اخباری که دلالت بر ارجاع به کلی فرد ثقه داشته حال یا ابتداء و یا به صورت تعلیل برای ارجاع به اشخاص معین به گونه ای که ضابطه و ملاک کلی از این اخبار قابل استخراج است . ایشان این طائفه را بهترین طوایف موجود برای استدلال بر موضوع می‌دانند اگر چه معتقدند در این دسته نیز اخباری وجود دارند که قابل مناقشه‌اند اما آن‌هایی که از این گروه در آن مناقضه راهی ندارد مانند خبری است که محمد بن عیسی نقل شده است :(… افیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج البه من معالم دینی ، فقال : نعم ) 3- اجماع در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ، و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند1 و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود2. مرحوم مظفر3 نیز ایشان را تایید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند . 4 4.دلیل عقل مرحوم شهید صدر دلیل عقود را به دو شکل ارائه می‌نمایند : شکل اول : اجمالا می‌دانیم بسیاری از روایات در دست ما از ناحیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده و علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تکلیف است فلذاموافقت قطعیه واجب است که با عمل به تمامی روایات حاصل می‌شود البته بر این دلیل نیز اشکالاتی وارد شده است . 5 شکل دوم : این تقریب موسوم به دلیل انسداد است که در صورت تمامیت مقدمات پنجگانه آن مطلق ظن معتبر خواهد شد و اختصاص به ظنون خاص نخواهد داشت ، اما این مقدمات تمام نیستند . 6 ادله حجیت خبر واحد به طور اجمالی مرور شد، اگر چه آیات و روایات متعددی موید این معنی هستند اما عمده دلیل این باب سیره عقلایی قطعی و پس از آن سیره متشرعه است چنان که شیخ انصاری (ره) 7، مرحوم آخوند 1، مرحوم میرزا نایینی2 ، مرحوم مظفر ،3 و شهید صدر (ره) 4 به این مطلب صریحا و تلویحا اشاره نموده‌اند و به دلیل عدم وجود ردع نسبت به آن از ناحیه شارع ، خبر واحد حجت خواهد بود . آنچه تا به حال ثابت شد حجیت خبر واحد به نحو قضیه مهمله بود و اینک لازم است محدوده حجیت خبر واحد روشن شود شهید صدر معتقدند اگر مدرک حجیت آیه «بناء » باشد تنها خبر عادل حجت خواهد بود نه خبر ثقه ، اما اگر مدرک منحصر به آیه مذکور نباشد دیگر ادله (خصوصا سیره ) خبر ثقه ای که در غیر اخبار عادل نیست را حجت می‌دانند . همچنین ملاک در اعتبار نیز اخبار حسی است نه حدسی ، زیرا ادله اخبار حسی را حجت می‌دانند بزرگانی چون شیخ طوسی ( به نقل از علامه مجلسی ) و شیخ حر عاملی به این معنی تصریح نموده و معتقدند ثقه معادل عدل امامی نیست و تنها تحرز از کذب در نقل برای ثقه بودن در خبر کافی است همچنین بعضی از معاصرین نیز به عدم اطلاق ثقه بر عدل امامی ضابط در کلام کشی و شیخ و نجاشی تصریح نموده‌اند . بنابراین خبر واحد ثقه آن جا که مخبر مسئله را به طور حسی درک نموده باشد در احکام حجت است اگر چه مخبر در غیر خبر دادن عادل نباشد . شهادت در موضوع حکم علم معتبر در موضوعات احکام به نحو طریقی اخذ شده است و امارات می‌توانند جایگزین این علم شوند در نتیجه شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم را دارا می‌باشد اما این که شارع مقدس این جایگزینی را به چه نحو معتبر دانسته موکول به مبحث حاضر شد تا بررسی شود که ایا ادله ، خبر ثقه ، بینه (مصادیق شهادت ) و یا ترکیب دیگری را در موضوعات احکام حجت می‌دانند تا جایگزینی صحیح باشد یا این که جایگزینی صحیح نبوده می‌بایست به استصحاب یا قاعده رجوع نمود بنابراین ابتدا عنوان خبر واحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن به بررسی بینه و احتمال ترکیب‌های دیگر پرداخته خواهد شد . لازم به یادآوری است حکمی که از موضوع آن سخن به میان آمد اعم است از حکم وضعی مانند ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست و یا حکم تکلیفی مانند وجوب قصر در صلوه. 1.خبر واحد در زمینه ثبوت موضوعات به توسط خبر عادل1 نظرات موافق و مخالفی ارائه شده است صاحب حدائق (ره) می‌فرمایند : علامه در تذکره ثبوت نجاست توسط خبر عدل2 را پذیرفته و محقق در معتبر آن را رد نموده است و« علامه نیز در نهایت آن را انکار نموده است ایشان در ادامه همین مطلب فتوا به حجیت خبر عدل واحد در موضوعات داده‌اند ».3و دلیل بر مدعی خود را

نتیجه گیری آنچه در این پایان نامه بیان کردیم نیاز به یک قانون جامع و کامل می باشد تا بتوانیم با کلاهبرداران رایانه ای که به طور حرفه ای کار می کنند مقابله کرد .در بحث تشکیل پلیس فتا که امروز لازم وضروری می باشد ونیاز به کارشناسان متخصص در جهت شناسایی این مجرمان اقدام گردد.این امر خود در بحث تحقیقات مقدماتی جرم به نحو خیلی زیاد در کشف جرم وتعقیب مجرمان به قاضی رسیدگی کننده به عنوان دلیل کاربرد دارد.در بحث قوانین نیز به نظر می رسد با وجود ماده 741 بخش تعزیرات دیگر نیازی به ماده 67 قانون تجارت الکترونیک نمی باشد. ودر بحث سیاست کیفری نیز باید با هماهنگی هر سه قوه در جهت تصویب قوانین جامع وقضات باتجربه واجرای آن درجهت کاهش وپیشگیری این جرم صورت پذیرد. در ادامه با بیان سؤال های تحقیق وفرضیه های آن رامورد بررسی قرار می دهیم .اولین سؤال که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای جواب گوی نیاز های به وجود آمده در این زمینه است؟ باید گفت سیاست کیفری ایران در خصوص این جرم در قسمت سیاست تقنینی رشد بسزای داشته است.چون قوانین از جمله ماده 67قانون تجارت الکترونیک وماده 741 بخش تعزیرات در خصوص کلاهبرداری رایانه ای به تصویب قانون گذار رسیده که این امر خود نشان دهنده اهمیت این جرم می باشد. وقوه مقننه باید با قدرتی که از اجتماع گرفته با یک برنامه ریزی دقیق ومؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد که این خود در واقع مهمترین هدف وبنای سیایت تقنینی هر کشور است. درخصوص سیاست قضایی نیز باید بیان کرد که سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون به آن عمل می کنند. وباید با ایجاد شعبه های تخصصی در دادگاههای کشور ما وقضاتی که در این رشته تخصص داشته باشند،جهت رسیدگی به این جرم اختصاص یابد. ودر خصوص سیاست کیفری اجرایی نیز باید این امر رابیان کرد که دولت باید درخصوص کنترل جرم و پیشگیری از جرم اقدامات لازم رابه عمل آورد. واین بستگی به رابطه سه قوا با همدیگر در تصویب قوانین جامع وصدور رأی قاطع و اجرای حتمی این احکام ایجاد می شود. واین فرضیه با توجه به قوانین جدید به اثبات رسیده است. در خصوص دومین سؤال که بیان شد آیا بهترین راه حل برای جلوگیری از جرم کلاهبرداری تصویب قوانین و اجرای آن در این زمینه می باشد یا پیشگیری از این جرم در جامعه؟ باید در پاسخ گفت هر چند در یک کشور نیاز به یک قانون جامع و کامل می باشد در کشور ما نیز مستثنی از این امر نمی باشد با تصویب یک قانون جامع و کامل و با اجرای دقیق آن می توان مجرمین را مجازات کرد. هر چند به نظر بنده در کنار قوانین جامع واجرای صحیح آن پیشگیری از آن جرم می باشد که با آگاهی وعلم مرتکب یک جامعه در جهت استفاده صحیح از رایانه و آموزش به کاربران مبتدی و نگهداری از محیط های قابل پردازش اقدام نمود ، که به نظر این فرضیه نیز قابل اثبات می باشد . سومین سؤال که بیان می شود آیا با وجود ماده 1 قانون تشدید نیازی به ماده 741 بخش تعزیرات بوده است یا خیر؟باید در پاسخ بیان کرد با توجه اینکه کلاهبرداری رایانه ای در حال گسترش می باشد نیازی به قانون جدید می باشد که ماده 741 بخش تعزیرات در این خصوص می باشد چون ماده 1 قانون تشدید بین افراد می باشد ورایانه نقشی در آن ندارد. در حالی که ما نیاز به یک قانون کامل تر داریم که در ماده 741 بخش تغزیرات به تصویب قانون گذار رسید .واینکه فرضیه سوم نیز با توجه به توضیحات بالا قابل اثبات می باشد. پیشنهادها 1-باید دستور العمل ها، رهنمود ها و ضوابط مقتضی برای ایجاد و نگهداشت محیط های پردازش قابل اطمینان تدوین شوند تا اسناد الکترونیکی تولید شده در این محیط ها از قابلیت استناد پذیری برخوردار باشد. 2-با توجه به تخصصی بودن، شناخت و رسیدگی به این دسته جرایم، مطالعات علمی دقیق و تخصصی در تبیین و شناسایی نسل جدید و توسعه قضایی و تخصص قضات و دستگاه قضایی و اجرایی بسیار لازم و ضروری می باشد. 3-از طریق رسانه ووسایل نوشت افزاری جهت اگاهی مردم و جلو گیری از قربانی بودن آنها اقدام گردد. 4-دربخش تدوین وتقنین قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای وشبکه  اینترنتی نیز قوه قضاییه باید اقدامات جدی در جهت تدوین قوانین با دعوت ازمتخصصین و دست اندرکاران فنی وحقوقی انجام دهد. 5-رابطه مستقیم وفعال بین سیاست تقنینی وقضایی صورت تا اینکه با قوانین بهتر واجرای بهتر آن جلوی مجرمان حرفه ای گرفته شود. 6-آخرین وبهترین راه حل باید در سطح جامعه پیش گیری از وقوع این جرم صورت گیرد که این امر از طریق کارشناسان زبده و بالا بردن سطح آگاهی مردم صورت می گیرد.     منابع و مآخذ

• ابرند آبادی،علی حسین ،1370، تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری کلیات سیاست جنایی ،تهران،انتشارات، میزان.

علم اصول علمی است که از مسائل کلی و ابزارهای استنباط و اجتهاد بحث می‌کند و مسلمانان در اختراع آن به سهم خود خدمتی به ترقی علم حقوق کرده‌اند و امروزه مقدمه علم حقوق جای آن را پر کرده است[11] اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید حجت شناخته باشد اعم از اینکه مثبت حکم تکلیفی باشد یا موضوع مثلاً در صحت عقد شک داشتیم می‌گوییم اصل صحت عقد است[12] آنچه در این تحقیق مدنظر می‌باشد اصل در معنای روش و طرق اسلام و کاربرد آن روشها در شرایط قصاص است.

3. سیاست کیفری

واژه سیاست جنایی را برای نخستین بار در سال 1803 فوئر باخ دانشمند آلمانی آن رابه معنای مجموعه روش‌های سرکوبگر کیفری می‌دانست که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد.[13] سیاست کیفری در حقیقت سیاست جنایی تنزل یافته در سطح حقوق کیفری است یعنی سیاستی که تنها از طریق قوانین جزا و با بهره گرفتن از روش های کیفری (سرکوبگر یا غیر سرکوبگر) به رفتارهای خلاف قانون و مقررات واکنش نشان می‌دهد و به بیان دیگر سیاست کیفری معنای مضیق سیاست جنایی است و حقوقدانانی همچون فوئرباخ، تفاوتی بین سیاست کیفری و جنائی قائل نیستند، با توجه به کارکردهای سیاست کیفری که هسته مرکزی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهند سیاست کیفری از سیاست جنایی متمایز گشته و جزیی از آن تلقی می‌گردد.[14] دکتر نجفی ابرندآبادی در مورد سیاست کیفری اظهار داشت سیاست کیفری برنامه‌ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر مجازات‌ها به تنهایی نیست، بلکه تضمین‌های کیفری در مقابل جرم انگاری‌ها مدنظر است. ایشان بیان می‌دارد دو نوع سیاست کیفری داریم: یکی سیاست کیفری علمی که تابع گفتمان اجتماعی، تحولات جرم،آثار کیفرها بر جرایم و دیگر جنبه‌های علمی و جرم شناسانه است و شکل دوم سیاست کیفری متکی به ایدئولوژی بدون توجه به نتیجه و آثار عمیق و جنبه‌های کارشناسانه دائماً در حال تحول است که نمونه سیاستگذاری کیفری شکل دوم شوروی سابق را می‌توان ذکر کرد.[15] در تعریف سیاست کیفری بایستی گفت مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه با بزهکاری اقدام می‌کند. ولی سیاست جنایی عبارت است: مجموعه منظم از اصول و فنونی است که دولت با توسل به آنها مبارزه با جرم را سامان می‌دهد و بحث از کیفر نیست. [16]

ب) واژگان مهم و مرتبط

در این قسمت به تعریفی از واژه‌های مهم و مرتبط دیگر در این تحقیق می‌پردازیم:

1.  عدالت ترمیمی

در بررسی سیر تاریخی و تحولی مکاتب کیفری، در آخرین و روشنترین نقطه به مکتب عدالت ترمیمی می‌رسیم مکتبی که باتکیه بر یک ایدئولوژی نو، یعنی بزه دیده محوری معتقد است تمام مکاتب کیفری گذشته، با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی ؛ بنا را از پایه کج بنا نهاده‌اند. در عدالت ترمیمی بزه دیده را وارد مشارکت داوطلبانه و فعال می‌کند و به دنبال حل اختلافات ناشی از جرم می‌باشند.[17] عدالت ترمیمی چشم انداز جدید به عدالت کیفری سنتی است و برای بزه دیده نقش ویژه‌ای قایل است. فرآیند عدالت ترمیمی درصدد تنظیم رابطه بین بزه دیده و بزهکار است تا به یک روش کلی دست یابد که در موارد مشابه بتواند از طریق این فرآیند خسارتهای حاصله از وقوع بزه را جبران نماید و نسبت به پیشگیری از ارتکاب بزه در آینده چاره اندیشی کند. [18] عدالت ترمیمی جنبش نوین در حوزه جرمشناسی است از آنجا که جرم موجب جریحه‌دار شدن وجدان جامعه می‌شود  سازمان عدالت را وامی‌دارد تا نسبت به ترمیم آسیب‌های موجود اقدام نماید. [19] تونی مارشال «عدالت ترمیمی را فرآیندی می‌داند که طی آن طرفهایی که به نوعی در یک جرم خاص حق و سهم دارند دور هم جمع می‌شوند تا درباره نحوه برخورد و رفتار با عواقب جرم ارتکابی و استلزامات آن برای آینده بصورت جمع تصمیم بگیرند.» [20]