بطور کلی می‌توان اهدافی را که آموزش در سازمانها دنبال می‌کند چنین شمرد:

• افزایش توانایی و رشد فردی کارکنان در جهت بالا بردن مهارتهای لازم برای انجام امور محوله
• آموزش مهارتهای جدید بجای مهارتهای منسوخ شده
• بهبود نگرش و دانش افراد متناسب با شغل سازمانی آنها
• افزایش مهارت و دانش کارکنان جهت ترفیع و ارتقای آنها
• بهبود عملکرد مدیریت
• دستیابی سریع به اهداف سازمانی(اسدالله، 1384).

بطور کلی صاحبنظران معتقدد اگر کارکنان آموزشهای لازم را ببیند دارای مهارتهای کافی برای انجام امور ذیل می‌گردند(برزگر ، 1386): ایجاد ثبات در سازمان و رعایت انعطاف در موارد ضروری: آموزش می‌تواند به افزایش سطح درک تغییرات اداری کمک نماید و کارکنان را در جهت کسب مهارتهای لازم جهت انطباق با شرایط جدید یاری رساد. سازمان وق از ثبات برخوردار است که بدلیل از دست دادن تعدادی کارکنان شایسته یا زمان ضرورت استفاده از روش های نوین در عملیاتها دچار وقفه و مشکل نگردد. کاهش در نظارت: کارکنان آموزش دیده اغلب ناظر بر عملیات خود بوده و کمتر به کنترل خارجی از سوی سرپرستان و مدیران خود می‌باشند. در سازمانهایی که نظام آموزشی منابی برای کارکنان وجود ندارد مدیران مجبورند بیشتر وقت خود را صرف نظارت دائمی و رفع مشکلات و تصحیح اشتباهات کارکنان تعلی نیافته نمایند. تقویت روحیه کارکنان به ویژه ایجاد غرور و حیثیت در آنان: آموزش صحیح کارکنان را قادر می‌سازد که با کسب مهارت بیشتر مسئولیتهای خود را بخوبی انجام داده و سازمان نیز از نیروی کار ماهر در رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند. کارکنان نیز از نتایج کاری خود رضایت بیشتری کسب نموده و احساس غرور و آرامش و بیش از هر چیز احساس اینکه او نیز مهم است می‌کند. 2-3-6) آموزش اثربخش یک آموزش اثر بخش شامل فرآیندهای ذیل است:

• تعین نیازهای آموزشی: آنچه که در این مرحله مهم است توجه به این نکته است که نقش آموزش در اصلاح عملکرد شغلی چیست.
• طراحی رویکردها: انتخاب رویکردهای آموزشی که نتایج مورد انتظار را پشتیبانی کرده و عملکرد شغلی را اصلاح کند
• فراهم نمودن افر در مورد نیاز یادگیری: وسایلی مانند وسایل آموزشی، وسایل دیداری- شنیداری، وسایل کمک شغلی و… را که مورد نیاز آموزش‌دهنده و آموزش گیرنده را فراهم نمود.

2-2-7- تعریف تخصصی کارشناسان، اساتید و متون علوم مدیریت، نظارت و کنترل را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند که بعضی از آن ها به شرح ذیل اشاره می شود: – تطبیق فعالیت های یک مؤسسه با اهداف تعیین شده طبق موازین قانونی و همجنین انطباق فعالیت های مردمی با موازین قانونی و نظم اجتمایی مصداق نظارت دارد.(انصاری، ،138 ص، 149). – نظارت عبارت است از مقایسه عملکرد یک مجموعه با آنچه میبایستی انجام می شد .( رخشنده 1378ص، 149). 2-2-8- تعریف عملکرد و نظارت عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل مؤثر سازمانی و فردی بر عملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند.1(لیوین ،1988ص277) اهمیت و ضرورت این اصل در مدیریت، برای حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت تعیین شده و نیز تصحیح اهداف، در پرتو حرکت های انجام شده و تجارب به دست آمده است. امروزه امر نظارت و کنترل در همه مدیریت ها و بخش ها امری ضروری و مقبول است چرا که سازمانی که در آن نظارت و کنترلی صورت نگیرد روز به روز به سمت  ضعف و نابودی می رود و سرانجام آن چنان از درون می پوسد که پوسته روی آن هم لکه دار و حتی سوراخ می گردد.  بر خلاف آن سازمانی که دارای کنترل و نظارت باشد و در آن به طور مداوم نظارت صورت گیرد دارای نقاط ضعفی باشد خود این نظارت ها به صورت خودکار باعث برطرف نمودن این نقاط ضعف می باشند.(قوچانی ،1374ص19) پس نظارت خط ارتباطی بین برنامه و عملکرد است. از این رو می گویند نظارت و برنامه دو بال مدیریت اند. در کنار برنامه که معیار و مبنایی است برای نظارت، سایر عوامل سازمانی و فردی  موثر بر عملکرد نیز معیار نظارت اند. – نظارت به تعبیر سازمان بازرسی کل کشور: نظارت فرایندی است که در جریان آن ناظر باید بر اساس مقررات معهود ومفروض مسلم اقدامات نظارت شونده را ارزیابی نماید. یا تطبیق آن چیزی که شده است با آن چیزی که باید باشد. 2-2-9- نظارت و کنترل نظارت و کنترل یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود. این وظیفه به قدری حائز اهمیت است که بعضی از نویسندگان مدیریت معتقدند که مدیریت خوب به داشتن نظام نظارت و کنترل مؤثر بستگی دارد.(استرانگ، 1968ص، 2-1) نیاز به نظارت و کنترل را چنین توجیه می کنند: نقطه نظرهای متضادی درباره بهترین روش اداره سازمان ها وجود دارد. اما نظریه پردازان و همچنین مدیران اهل عمل توافق دارند که مدیریت خوب مستلزم کنترل مؤثراست. ترکیبی از هدفهای خوب برنامه ریزی شده ایجاد سازمان قوی، ،هدایت و رهبری مؤثر و اعمال انگیزش در صورتی به موفقیت کمک می کند که یک سیستم نظارت و کنترل کافی وجود داشته باشد. .(استرانگ، 1968ص، 2-1) یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین در همه سیستم ها اصل کنترل و نظارت است.

همه فقهای عامه تصریح کرده اند که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ابن قدامه ادعای اجماع کرده است.[429]

3-2-3-2 اقوال فقهاء

حنفیه می گویند: در حین تعدد زوجات زن حق یک شب از چهار شب را خواهد داشت. اگر مرد دو زن داشته باشد، هر کدام یک شب و دو شب باقی مانده از چهار شب را مرد هرجا بخواهد می تواند بیتوته کند. مرد می تواند سه شب نزد یکی از دو زن بماند چون او حق دارد دو زن دیگر هم داشته باشد. پس می تواند دو شب را به هر یک از زن هایش اختصاص بدهد. از دیدگاه حنفیه رعایت قَسم در همه زنان لازم است و فرقی بین مسلمان یا کتابی، سالم یا مریض و… نیست چون رابطه زوجیت در همه آنها یکی است. همچنین حنفیه می گویند: مرد تنها در سفر می تواند مسأله تقسیم شب هارا در نظر نگیرد یعنی مرد برای مسافرت یکی از زنها را انتخاب می کند و پس از مراجعت مرد حق مطالبه ندارد. همچنین از نظر حنفیه واجب نیست که مرد یکی را به قید قرعه انتخاب کند. از نظر حنفیه در قَسم مساوات شرط است ولازم نیست که مجامعت هم صورت بگیرد چون مجامعت نیاز به نشاط و آمادگی دارد. شافعیه می گویند: آنچه در قسم واجب است وقوف در شب است.  زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است. مرد در حال عذر و بیماری نیز، موظف به قسم است. آنچنان که پیامبر در زمان بیماریشان نیز قسم انجام می‌دادند، زیرا قسم برای ایجاد انس تشریع شده و ایجاد انس و آرامش با مریضی وعذر منافاتی ندارد. زن مریض، حائض ونفساء و رتقاء نیز مستحق قَسم هستند. اگر مردی همسر جدید باکره اختیار کند، حق دارد یک هفته پیش او بماند و اگر زن ثیبه گرفت، حق دارد سه روز نزد او بماند. همچنین شافعیه معتقدند که واجب است مرد به وسیله قرعه زن را انتخاب کند چون از پیامبر(ص) روایت شده که ایشان هر وقت قصد سفر داشتند میان زنان خود یکی را به قید قرعه بر می گزیدند. همچنین زوجه می تواند نوبتش را به همسر دیگر ببخشد به شرطیکه زوج راضی باشد. حنابله می گویند: کسی که یک زن دارد لازم است یک شب از چهار شب را نزد زن خود بیتوته کند، اگر عذری ندارد. چنانچه زنهای متعدد دارد برای هر یک از آنها یک شب از چهار شب را نزد آنها بیتوته کند. حق قَسم در ابتدا واجب نیست البته در صورتیکه با ترک آن قصد ضرر زدن نداشته باشد. در قَسم فرقی ندارد بین مریض و حائض و نفساء و صغیره ای (که وطی آن ممکن است)، چون حق قسم برای مأنوس شدن است. حق قَسم مخصوص شب است ، مگر کسی که کارش در شب باشد که بر عکس می شود ، مثل نگهبان. همچنین اگر مرد خواست به مسافرت برود با قرعه یکی از زنها را انتخاب می کند. همچنین اگر با وجود همسر، زن دیگری اختیار کند و آن زن باکره باشد هفت شب و اگر ثیبه باشد سه شب نزد او می ماند و بعد از آن حق قَسم را از اول در نظر می گیرد. مالکیه می گویند: به نظر مالک بن انس، مردی که دو زوجه دائمی دارد، نمی‌تواند به صورت دو روز یا ماهانه بین آنها قسم انجام دهد بلکه با استناد به سیره حضرت رسول (ص) معتقدند قسم به صورت روز به روز صحیح است، اما عمر بن عبدالعزیز وقتی از یکی از همسرانش راضی بود بیشتر از یک روز هم پیش او می‌ماند حتی زمانی که از دیگری هم راضی بود. گرچه حق او را هم جبران می‌کرد ولی به هر حال خود را موظف به قسم یک روز نمی‌دانست.[447] همچنین قَسم در مریض و حائض و صغیره ای که وطی آن ممکن است یک سان است، چون حق قسم برای مأنوس شدن است. زنی که تازه به نکاح درآمده اگر باکره باشد، هفت روز و اگر ثیب باشد سه روز حق دارد که زوج در کنار آنها اقامت کند بدون اینکه برای زنان دیگر حقی باشد. مالک معتقد است که حق قسم برای زوجه لازم است و به دست زوجه نیست. برای سفر نیز مرد مخیر است هر یک از زنانش را ببرد و پس از برگشت هم از اول قسم را شروع کند و برای همسران دیگرش چیزی نیست. قسم بین زنان حر و کنیز و اهل کتاب در نظر مالک یکسان است.

3-2-3-3 موارد سقوط حق قسَم

بنابر نظر حنابله و شافعیه در این موارد حق قسم ساقط می شود: اگر زوجه ناشزه شود، یا زوجه صغیره باشد و توان آمیزش نداشته باشد، یا مجنونه باشد و از او ترس داشته باشد یا بدون اجازه شوهر مسافرت کند، حق قَسم ساقط می شود. حنفیه هم گفته اند: در صورتی که زوجه ناشزه باشد یا صغیره باشد که نتواند مجامعت کند، یا مجنونه باشد که امکان استمتاع از او نباشد، یا زوج به مسافرت برود، حق قسم ساقط می شود.

3-2-4 حق حبس(حق امتناع از تمکین)

حق حبس یا حق از امتناع تمکین یکی دیگر از حقوق زوجه می باشد که زوجه حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین در مقابل شوهر امتناع کند. فقهای عامه هم بر این حق تصریح کرده اند و اتفاق نظر دارند که حق زوجه است.. اگرچه فقهای عامه در میزان مهر اختلاف دارند. مثلا شافعیه و حنابله می گویند: مهر حدی ندارد و برای این موضوع به این آیه استدلال کرده اند که میفرماید: « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُم ‏» آیه مزبور ازدواج را به مهر مشروط کرده و مقدار معینی را هم تعیین نکرده است ، در این باب احادیثی هم ذکر کرده اند از جمله روایتی است که از جابر نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود:« لو أن رجلا أعطى امرأه صداقا ملاء یدیه طعاما کانت له حلالا» اگر مردی به زنش صداقی بدهد به اندازه دو مشت طعام ، زن برای مرد حلال می شود. حنفیه و مالکیه می گویند: مهر را حداقلی است که کمتر از آن صحیح نمی باشد. میزان «مهر» نزد مالکیه ربع دینار و نزد حنفیه مقدار ده درهم تعیین شده است، چون ملاک قطع دست سارق کم تر از این مقدار نخواهد بود. آنچه که مهم است این است که حق حبس ، فقط متعلق به زن است و شوهر حق حبس ندارد، به خلاف بیع که هر دو (طرفین) حق حبس دارند. حنفیه می گویند: مقدار مهر یا نقد است یا مدت دار. چنانچه مهر نقد باشد(خواه کل یا بعض آن)، در این صورت شوهر باید مهر را نقد تسلیم کند ودر صورت عدم تسلیم ، حقوقی که با عقد ازدواج برای او ثابت شده ساقط می گردد، چون زن می تواند از آمیزش امتناع کند، هرچند درمنزل شوهر باشد. چنانچه مهر مدت دار باشد؛ در این حالت یا شرط آمیزش قبل از مدت می شود یا نمی شود. اگر شرط نماید که قبل از سررسید پرداخت مهر ، آمیزش صورت گیرد زن به اتفاق علماء حق عدم تمکین ندارد. ولی اگر شرط نکند اختلاف است ؛ بعضی فتوی داده اند که زن ، نه قبل از رسیدن و نه بعد از آن ، حق عدم تمکین ندارد، حتی اگر بعد از عقد مهر را مدت دار کرده باشد. شافعی می گوید: با تحقق عقد، زن مالک مهر شده و می تواند آن را مطالبه کند و تا دریافت نکرده می تواند از تمکین خود داری نماید. همچنین ولی او می تواند اورا منع نماید. برای اینکه زن بتواند از این حق استفاده کند باید مهر حال بوده و مؤجل نباشد. زن در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که به اختیار تمکین ننموده باشد، اگر به اختیار تمکین نموده و زوج با او آمیزش نموده است ، حق حبس ندارد و نمی تواند برای دریافت مهر ، از تمکین امتناع نماید. اگر تمکین با اکراه صورت گرفته یا زن صغیره یا مجنونه باشد، حق حبس ساقط نمی گردد. اگر زوجه قبل از اینکه مهرش را بگیرد تمکین کرد همه مذاهب گفته اند: حق امتناع ندارد ولی ابوحنیفه گفته است که زوجه می تواند پس از تسلیم به زوج باز امتناع کند، البته محمد و ابویوسف دو تن از اصحاب او با وی مخالفت کرده اند.

3-3 تتمه بحث : مهمترین نقاط اختلاف واشتراک فرقین در حقوق جنسی زوجین

یکی از سوالات فرعی که مطرح شده بود این بود که  مهمترین نقاط اختلاف واشتراک اقوال فقهای فرقین در مورد حقوق جنسی زوجین چه می باشد. حال به طور اجمال مهمترین نقاط اختلاف و اشتراک فریقین را در این مسأله بررسی می کنیم.

3-3-1 موارد اشتراک

فریقین اتفاق دارند که زوج دارای این حقوق جنسی است. 1- حق تمکین 2- حق استمتاع 3- حق مبیت(همخوابی) 4- حق فسخ نکاح در موارد خاص 5- حق عزل همچنین فریقین اتفاق دارند که در بحث حق تمکین، در این موارد تمکین لزومی ندارد. 1- ایام حیض ونفاس 2- در حال احرام 3- روزه واجب و اعتکاف 4- استفاده از حق حبس 5- ابتلای شوهر به امراض مقاربتی فریقین اتفاق دارند که زوج حق استمتاع و مباشرت دارد و زنى که عقد دائمى شده باید خود را براى هر لذّتى  که او مى‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند.

همه فقهای عامه تصریح کرده اند که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ابن قدامه ادعای اجماع کرده است.[429]

3-2-3-2 اقوال فقهاء

حنفیه می گویند: در حین تعدد زوجات زن حق یک شب از چهار شب را خواهد داشت. اگر مرد دو زن داشته باشد، هر کدام یک شب و دو شب باقی مانده از چهار شب را مرد هرجا بخواهد می تواند بیتوته کند. مرد می تواند سه شب نزد یکی از دو زن بماند چون او حق دارد دو زن دیگر هم داشته باشد. پس می تواند دو شب را به هر یک از زن هایش اختصاص بدهد. از دیدگاه حنفیه رعایت قَسم در همه زنان لازم است و فرقی بین مسلمان یا کتابی، سالم یا مریض و… نیست چون رابطه زوجیت در همه آنها یکی است. همچنین حنفیه می گویند: مرد تنها در سفر می تواند مسأله تقسیم شب هارا در نظر نگیرد یعنی مرد برای مسافرت یکی از زنها را انتخاب می کند و پس از مراجعت مرد حق مطالبه ندارد. همچنین از نظر حنفیه واجب نیست که مرد یکی را به قید قرعه انتخاب کند. از نظر حنفیه در قَسم مساوات شرط است ولازم نیست که مجامعت هم صورت بگیرد چون مجامعت نیاز به نشاط و آمادگی دارد. شافعیه می گویند: آنچه در قسم واجب است وقوف در شب است.  زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است. مرد در حال عذر و بیماری نیز، موظف به قسم است. آنچنان که پیامبر در زمان بیماریشان نیز قسم انجام می‌دادند، زیرا قسم برای ایجاد انس تشریع شده و ایجاد انس و آرامش با مریضی وعذر منافاتی ندارد. زن مریض، حائض ونفساء و رتقاء نیز مستحق قَسم هستند. اگر مردی همسر جدید باکره اختیار کند، حق دارد یک هفته پیش او بماند و اگر زن ثیبه گرفت، حق دارد سه روز نزد او بماند. همچنین شافعیه معتقدند که واجب است مرد به وسیله قرعه زن را انتخاب کند چون از پیامبر(ص) روایت شده که ایشان هر وقت قصد سفر داشتند میان زنان خود یکی را به قید قرعه بر می گزیدند. همچنین زوجه می تواند نوبتش را به همسر دیگر ببخشد به شرطیکه زوج راضی باشد. حنابله می گویند: کسی که یک زن دارد لازم است یک شب از چهار شب را نزد زن خود بیتوته کند، اگر عذری ندارد. چنانچه زنهای متعدد دارد برای هر یک از آنها یک شب از چهار شب را نزد آنها بیتوته کند. حق قَسم در ابتدا واجب نیست البته در صورتیکه با ترک آن قصد ضرر زدن نداشته باشد. در قَسم فرقی ندارد بین مریض و حائض و نفساء و صغیره ای (که وطی آن ممکن است)، چون حق قسم برای مأنوس شدن است. حق قَسم مخصوص شب است ، مگر کسی که کارش در شب باشد که بر عکس می شود ، مثل نگهبان. همچنین اگر مرد خواست به مسافرت برود با قرعه یکی از زنها را انتخاب می کند. همچنین اگر با وجود همسر، زن دیگری اختیار کند و آن زن باکره باشد هفت شب و اگر ثیبه باشد سه شب نزد او می ماند و بعد از آن حق قَسم را از اول در نظر می گیرد. مالکیه می گویند: به نظر مالک بن انس، مردی که دو زوجه دائمی دارد، نمی‌تواند به صورت دو روز یا ماهانه بین آنها قسم انجام دهد بلکه با استناد به سیره حضرت رسول (ص) معتقدند قسم به صورت روز به روز صحیح است، اما عمر بن عبدالعزیز وقتی از یکی از همسرانش راضی بود بیشتر از یک روز هم پیش او می‌ماند حتی زمانی که از دیگری هم راضی بود. گرچه حق او را هم جبران می‌کرد ولی به هر حال خود را موظف به قسم یک روز نمی‌دانست.[447] همچنین قَسم در مریض و حائض و صغیره ای که وطی آن ممکن است یک سان است، چون حق قسم برای مأنوس شدن است. زنی که تازه به نکاح درآمده اگر باکره باشد، هفت روز و اگر ثیب باشد سه روز حق دارد که زوج در کنار آنها اقامت کند بدون اینکه برای زنان دیگر حقی باشد. مالک معتقد است که حق قسم برای زوجه لازم است و به دست زوجه نیست. برای سفر نیز مرد مخیر است هر یک از زنانش را ببرد و پس از برگشت هم از اول قسم را شروع کند و برای همسران دیگرش چیزی نیست. قسم بین زنان حر و کنیز و اهل کتاب در نظر مالک یکسان است.

3-2-3-3 موارد سقوط حق قسَم

بنابر نظر حنابله و شافعیه در این موارد حق قسم ساقط می شود: اگر زوجه ناشزه شود، یا زوجه صغیره باشد و توان آمیزش نداشته باشد، یا مجنونه باشد و از او ترس داشته باشد یا بدون اجازه شوهر مسافرت کند، حق قَسم ساقط می شود. حنفیه هم گفته اند: در صورتی که زوجه ناشزه باشد یا صغیره باشد که نتواند مجامعت کند، یا مجنونه باشد که امکان استمتاع از او نباشد، یا زوج به مسافرت برود، حق قسم ساقط می شود.

3-2-4 حق حبس(حق امتناع از تمکین)

حق حبس یا حق از امتناع تمکین یکی دیگر از حقوق زوجه می باشد که زوجه حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از تمکین در مقابل شوهر امتناع کند. فقهای عامه هم بر این حق تصریح کرده اند و اتفاق نظر دارند که حق زوجه است.. اگرچه فقهای عامه در میزان مهر اختلاف دارند. مثلا شافعیه و حنابله می گویند: مهر حدی ندارد و برای این موضوع به این آیه استدلال کرده اند که میفرماید: « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُم ‏» آیه مزبور ازدواج را به مهر مشروط کرده و مقدار معینی را هم تعیین نکرده است ، در این باب احادیثی هم ذکر کرده اند از جمله روایتی است که از جابر نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود:« لو أن رجلا أعطى امرأه صداقا ملاء یدیه طعاما کانت له حلالا» اگر مردی به زنش صداقی بدهد به اندازه دو مشت طعام ، زن برای مرد حلال می شود. حنفیه و مالکیه می گویند: مهر را حداقلی است که کمتر از آن صحیح نمی باشد. میزان «مهر» نزد مالکیه ربع دینار و نزد حنفیه مقدار ده درهم تعیین شده است، چون ملاک قطع دست سارق کم تر از این مقدار نخواهد بود. آنچه که مهم است این است که حق حبس ، فقط متعلق به زن است و شوهر حق حبس ندارد، به خلاف بیع که هر دو (طرفین) حق حبس دارند. حنفیه می گویند: مقدار مهر یا نقد است یا مدت دار. چنانچه مهر نقد باشد(خواه کل یا بعض آن)، در این صورت شوهر باید مهر را نقد تسلیم کند ودر صورت عدم تسلیم ، حقوقی که با عقد ازدواج برای او ثابت شده ساقط می گردد، چون زن می تواند از آمیزش امتناع کند، هرچند درمنزل شوهر باشد. چنانچه مهر مدت دار باشد؛ در این حالت یا شرط آمیزش قبل از مدت می شود یا نمی شود. اگر شرط نماید که قبل از سررسید پرداخت مهر ، آمیزش صورت گیرد زن به اتفاق علماء حق عدم تمکین ندارد. ولی اگر شرط نکند اختلاف است ؛ بعضی فتوی داده اند که زن ، نه قبل از رسیدن و نه بعد از آن ، حق عدم تمکین ندارد، حتی اگر بعد از عقد مهر را مدت دار کرده باشد. شافعی می گوید: با تحقق عقد، زن مالک مهر شده و می تواند آن را مطالبه کند و تا دریافت نکرده می تواند از تمکین خود داری نماید. همچنین ولی او می تواند اورا منع نماید. برای اینکه زن بتواند از این حق استفاده کند باید مهر حال بوده و مؤجل نباشد. زن در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که به اختیار تمکین ننموده باشد، اگر به اختیار تمکین نموده و زوج با او آمیزش نموده است ، حق حبس ندارد و نمی تواند برای دریافت مهر ، از تمکین امتناع نماید. اگر تمکین با اکراه صورت گرفته یا زن صغیره یا مجنونه باشد، حق حبس ساقط نمی گردد. اگر زوجه قبل از اینکه مهرش را بگیرد تمکین کرد همه مذاهب گفته اند: حق امتناع ندارد ولی ابوحنیفه گفته است که زوجه می تواند پس از تسلیم به زوج باز امتناع کند، البته محمد و ابویوسف دو تن از اصحاب او با وی مخالفت کرده اند.

3-3 تتمه بحث : مهمترین نقاط اختلاف واشتراک فرقین در حقوق جنسی زوجین

یکی از سوالات فرعی که مطرح شده بود این بود که  مهمترین نقاط اختلاف واشتراک اقوال فقهای فرقین در مورد حقوق جنسی زوجین چه می باشد. حال به طور اجمال مهمترین نقاط اختلاف و اشتراک فریقین را در این مسأله بررسی می کنیم.

3-3-1 موارد اشتراک

فریقین اتفاق دارند که زوج دارای این حقوق جنسی است. 1- حق تمکین 2- حق استمتاع 3- حق مبیت(همخوابی) 4- حق فسخ نکاح در موارد خاص 5- حق عزل همچنین فریقین اتفاق دارند که در بحث حق تمکین، در این موارد تمکین لزومی ندارد. 1- ایام حیض ونفاس 2- در حال احرام 3- روزه واجب و اعتکاف 4- استفاده از حق حبس 5- ابتلای شوهر به امراض مقاربتی فریقین اتفاق دارند که زوج حق استمتاع و مباشرت دارد و زنى که عقد دائمى شده باید خود را براى هر لذّتى  که او مى‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند.

زوجین از یکدیگر ارث می برند، اما دسته ای از موارد از قبیل : کفر، قتل، لعان و مفقودالاثر بودن مانع ارث بردن از یکدیگر می شود. 3-3-3-3-1 کفر کفر مانعی است که معتقد به آن خارج می شود از تمام نشانه های اسلام و تفاوتی نمی کند کافر حربی باشد یا ذمی و یا اینکه مرتد باشد. در صورت وجود شخص مسلمان به عنوان وارث، از مسلمان ارث نمی برد. بنابراین در صورت وجود شخص مسلمان، تمامی اقسام کفر مانع ارث می شود، اما مسلمان از کافر ارث می برد و مانع ارث بردن ورثه کافر از او می شود، اگرچه آنها به مورث نزدیک تر باشند و مسلمان دور تر باشد که ای رأی فقها در ماده 881 قانون مدنی چنین بیان شده است:« کافر از مسلم ارث نمی برند و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برد اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند». 3-3-3-3-2 قتل هرگاه قتل از روی عمد و ظلم باشد، قاتل از ارث منع می شود و قتل مانع ارث است و در صورتی که قتل به عنوان خطا باشد؛ فقط مانع دیه می شود و طبق قول مشهور مانع ارث نمی شود و شخص ارث می برد. (امام خمینی،1383،ص795) در ماده 880 قانون مدنی نیز آمده است که:« قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری».البته نباید از این موضوع غافل شد که منظور از قتل،قتل عمدی است زیرا طبق ماده 881 قانون مدنی¹ اشاره به این نکته دارد، پس باید گفت زوجین در غیرعمدی بودن قتل از یکدیگر ارث می برند. 3-3-3-3-3  لعان لعان مانع ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر و ارث بردن شوهر و فرزند نفی شده به سبب لعان از یکدیگر می شود.(امام خمینی،1383،ص797). 1- ماده 881 ق.م:«در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع، باشد مفاد ماده فوق مجرا نخواهد بود» ماده 882 قانون مدنی نیز در تأیید نظر فقها چنین بیان کرده است: « بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند» و ماده 883 قانون مدنی می گوید:« هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد، لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند». البته مانع بودن ارث مورد انتقاد قرار گرفته بدین تعبیر که با انحلال نکاح، مقتضی توارث را از بین می برد.(کاتوزیان،1388،ص543) 3-3-3-3-4 مفقودالاثر بودن مفقودالاثر بودن، ظاهراً مانع از نفوذ اثر می باشد تا آنجا که مرگ غایب از طریق شرعی ثابت شود و غایبی که مفقودالاثر شده است به گونه ای که از وی هیچ خبری نمی رسد، مورث محسوب نمی شود تا اینکه از زمان حیات او مدت زمانی بگذرد که به طور معمول و عرفاً، اشخاصی مانند او در آن مدت زنده نمی ماند. پس از سپری شدن این مدت، حکم به ارث بردن کسانی می شود که در حال صدرو حکم راجع به غایب موجود هستند. حال اگر در این مدت یکی از خویشاوندان غایب فوت نماید، سهم او از ترکه آن شخص کنار گذاشته شده، جزء اموال وی محسوب می گردد. قانون مدنی در ماده 879 خود در مورد ارث غایب مفقودالاثر می گوید:« اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشد، سهم اوکنارگذارده می شود تاحال او معلوم شود. در صورتی که محقق گردد قبل ازمورث مرده است، حصه او به سایر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد».