برخی از حقوقدانان  معتقدند که در اثر توافق مقدماتی برای متعهد له فقط یک حق دینی ایجاد می شود و وی هیچ حق عینی بر مال موضوع قولنامه پیدا نمی کند و در صورتیکه متعهد ، آن را به غیر بفروشد متعهد له حق ابطال معامله معارض با قولنامه مذکور را ندارد.زیرا متعهد گرچه نقض عهد نموده و باید خسارت ناشی از نقض عهد خود را بپردازد اما در واقع مال خود را فروخته است (کاتوزیان،1388،ص64)  مگر اینکه احراز شود متعهد به طور ضمنی حق انتقال مال مزبور را به دیگران از خود سلب نموده است که در این صورت امکان درخواست ابطال معامله معارض وجود خواهد داشت، به ویژه اگر خریدار عالم به وجود قولنامه باشد.مبنای نظر ایشان نیز تئوری سوء استفاده از حق و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی است (کاتوزیان ،381 ،ص17).در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند که ” در اثر قرارداد تشکیل بیع گونه  ای حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع معین به وجود می آید … بدیهی است این حق عینی ،حق مالکیت نیست بلکه حقی است که طبق آن متعهد له قرارداد می تواند طرف دیگر را به بیع مال معین مذکور ملزم کند و نیز هر نوع معامله ای که با انجام این تعهد ،ناسازگار باشد،به لحاظ تجاوز به حق ثابت شده متعهد له،غیر نافذ است که متعهد له می تواند آن را ردّ کرده و اجرای تعهد را از متعهد درخواست نماید .” (شهیدی،1375،ص34) رویه قضایی متمایل به دیدگاه نخست می باشد.به عنوان نمونه می توان از رای شماره 58/68 سال 1370 شعبه اول دیوان عالی کشور نام برد که در آن به دلایل انتقال مال موضوع قولنامه به غیر ،این جهت بوده تایید نموده است .مبنای استدلال دیوان نیز این بوده است که سند عادی مستند دعوی دلالت بر تحقق بیع نداشته و خواهان به واسطه تنظیم سند مذکور هیچ حق عینی بر مورد معامله پیدا ننموده است.(مکرم،1386) به نظر می‏رسد عقیده دوم صحیح تر باشد . زیرا حقی که متعهد له به واسطه توافق مقدماتی نسبت به مال موضوع قولنامه پیدا می کند، از نظر ماهوی به حق عینی نزدیک تر است ، از این جهت که موضوع تعهد مال معین و در حقیقت تملیک آن مال معین  به طرف دیگر است و همین ارتباط تعهد مزبور با مال معین آن را از حالت اطلاق خارج کرده و مقید به موضوع مشخص می نماید. به علاوه می توان از ملاک ماده 793 قانون مدنی که مقرر می دارد: “راهن نمی‏تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن” در جهت تقویت نظر فوق استفاده نمود.در عقد رهن ،مال از ملکیت راهن خارج نمی‏گردد اما چون راهن آن را متعلق حق غیر قرار داده است ،بنابر این نمی تواند بدون اذن مرتهن در رهن تصرفی کند .در غیر اینصورت تصرفات مزبور غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ مرتهن است.موید این برداشت رای وحدت رویه شماره 620-20/8/1376 می باشد. به موجب این رای تصرفاتی که حتی به صورت بالقوه به حق مرتهن صدمه می زند نیز غیر نافذ تلقی گردید. 1-10-2- حقوق مصر در حقوق مصر ،همان گونه که گذشت با وقوع وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده دو جانبه انعقاد قرارداد و نیز وعده یک جانبه انعقاد قرارداد،در مواردی که قانونا معتبر تلقی می شود اصل قرارداد محقق نمی گردد.اما یک حق شخصی برای ذینفع ایجاد می شود و به موجب آن وی می تواند الزام متعهد را به انجام تعهد خود بخواهد ، با این تفاوت که در وعده یک جانبه زمان امکان الزام ، ابراز تمایل ذینفع به انعقاد قرارداد می باشد اما در وعده دو جانبه انعقاد قرارداد پس از انقضای مدت تعیین شده و در صورت عدم تعیین مدت در زمانی که عرف تعیین می نماید این امکان ایجاد خواهد شد(سنهوری ،بی تا،ص257 و 258).بنابر این اثر وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ،در حقوق این کشور مشابه چیزی است که ما در مورد حقوق ایران بیان نمودیم .اما بر خلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی ما که شرح آن گذشت ،به عقیده نویسندگان مصری تصرف متعهد قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد در حق خویش نافذ است و ذینفع نمی تواند جز مطالبه خسارت اقدام دیگری نماید.به عبارت دیگر اگر به عنوان مثال متعهد قولنامه قبل از انتقال ملک به خریدار ، آن را با سند رسمی به دیگری بفروشد خریدار اول فقط می تواند مطالبه خسارت نماید لیکن امکان درخواست ابطال معامله دوم را نخواهد داشت(سنهوری ،لی تا،ص257) این قاعده در حقوق تمام کشورهای عربی جاری است به استثنای حقوق لبنان. در حقوق این کشور پس از اینکه ماده 495 قانون موجبات و عقود ،قاعده مذکور را درمورد اموال منقول مقرر نموده است در تعهد به بیع اموال غیر منقول ماده221 قانون مالکیت اموال غیر منقول عنوان نموده که اصولا ذینفع می تواند در خواست ابطال تصرفات معارض با حق خویش را که از سوی متعهد انجام گرفته است بخواهد.زیرا به واسطه تعهد مقدماتی یک حق عینی برای متعهد له ایجاد می شود و حتی قبل از فرا رسیدن  وعده وی می تواند در حق خویش تصرف نماید و موضوع تعهد را به دیگری منتقل کند مضافا این حق قابل انتقال به وراث نیز هست. (فرج الصده،1974،ص 173و174) 1-10-3- حقوق انگلیس در حقوق انگلیس وضع به گونه دیگری است.در حقوق این کشور اجرای عین تعهد[16] امری استثنایی می‏باشد.افزون بر دلایل تاریخی،علت آن است که به اجرای عین تعهد به عنوان یک ضمانت اجرایی ثانویه[17]نگریسته می شود. (مگز ،2006،ص27) به عبارت دیگر ضمانت اجرای حاکم بر قراردادها در انگلیس اجرای عین تعهد نمی باشد بلکه مطالبه خسارات مورد انتظار[18] اصل است و معمولا ارزش مالی اجرای تعهد از متعهد مطالبه می شود حتی زمانی که اجرای عین تعهد ممکن باشد مگر در شرایط و اوضاع و احوال خاصی. (شیفرین،2007،ص722)دادگاهها نیز در مواردی که خسارات مالی وارده به خواهان به نحو مناسبی قابل جبران باشد حکم به اجرای عین تعهد نمی کنند[19] برای تعیین این قابلیت دادگاه ها عوامل مختلفی را در نظر می‏گیرند از جمله بررسی می شود که آیا امکان اثبات ورود خسارت به خواهان با عنایت به عرف مسلم وجود دارد؟ آیا حکم به جبران خسارات وارده به خواهان از طریق پرداخت مبلغی پول به وی می تواند جایگزین مناسبی برای اجرای عین تعهد باشد؟ دیگر اینکه آیا با عنایت به وضعیت خوانده در صورت صدور حکم به جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول ،امکان وصول آن وجود دارد یا خیر؟ به این دلایل و محدودیت ها دادگاهها فقط در موارد اندکی حکم به اجرای عین تعهد می کنند.در همین موارد اندک نیز اجرای عین تعهد فقط در قراردادهایی امکانپذیر است که عوض موجود باشد. (مگز،2006 ،ص27) 1-11- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی قراردادهایی در حقوق ایران وجود دارد که انعقاد آنها مستلزم تشریفات خاصی می‏باشد مانند عقد بیمه که مطابق مواد 2 و3 قانون بیمه مصوب 1316 شمسی تنظیم سند کتبی شرط صحت انعقاد آن معرفی شده است یا انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود که مطابق ماده 103 قانون تجارت تنظیم سند رسمی شرط صحت انتقال می باشد(صفایی،1388،ص44). حال پرسش این است که وعده انعقاد چنین قراردادهایی نیز مستلزم انجام تشریفات مقرر در قانون می باشد و یا اینکه بدون رعایت این تشریفات امکان الزام متعهد به انعقاد قرارداد اصلی وجود ندارد؟ قانونگذار ایران و فقها در این مورد حکمی را مقرر ننموده اند . بنابراین این موضوع ابتدا از دیدگاه حقوقدانان ایران و سپس در حقوق انگلیس و مصر بررسی می‏شود. 1-11-1- حقوق ایران در حقوق ایران اصولا باید پاسخ به پرسش مزبور منفی تلقی شود.اصل رضایی(قصدی)بودن عقود و فقدان نصی که خلاف این موضوع را بیان نماید نظر فوق را تایید می کند.البته این نظر در صورتی صحیح است که هدف از تحقق وعده ،ایجاد التزام بر انعقاد قرارداد در آینده باشد(کاتوزیان ،1388،ص381). بنابر این با امتناع از انعقاد قرارداد اصلی می‏توان به استناد توافق مقدماتی انجام شده ،متعهد را اجبار به انجام تعهد خود نمود. 1-11-2- حقوق مصر در حقوق مصر بند دوم ماده101 قانون مدنی مقرر می دارد ” ….. ² هرگاه قانون شکل معینی را برای انعقاد عقدی شرط نماید،مراعات این شکل در توافقی که متضمن وعده به وقوع عقد است ضروری می‏باشد .” (فرج الصده،1974،ص166) به عنوان مثال مطابق بند اول ماده 488 قانون مدنی جدید مصر سند رسمی شرط صحت هبه غیر منقول مقرر شده است (سنهوری ،بی تا،ص43). بنابراین توافق مقدماتی مبنی بر هبه مال غیر منقول نیز باید با تنظیم سند رسمی انجام پذیرد.به طور کلی اگر قرارداد اصلی تشریفاتی بوده باشد و در تعهد مقدماتی این تشریفات رعایت نشده باشد دادگاه نمی تواند متعهد را ملزم به انتقال موضوع تعهد نماید و فقط می تواند بنا به درخواست خواهان حکم به جبران خسارت بدهد.اما در صورتیکه در تعهد مقدماتی این تشریفات رعایت شده باشد امکان الزام متعهد به انجام تعهد خویش وجود خواهد داشت. ماده 102 قانون مدنی جدید مصر در این مورد مقرر می دارد : ” هرگاه شخصی به وقوع معامله ای وعده دهد ،ولی بعدا نکول نماید و طرف دیگر خواستار تنفیذ  وعده شود و شروط لازم برای انعقاد عقد مخصوصا در عقود شکلی مهیا باشد،رای دادگاه جایگزین عقد می گردد زرمانی که منتهی به حکم نهایی گردد.” (سنهوری ، بی تا،ص 258و259). با این وجود نویسندگان مصری معتقدند مطابق اصل حاکمیت اراده طرفین می توانند با ایجاب و قبول در مورد انعقاد قرارداد اصلی اقدام به انعقاد عقد غیر معینی نمایند . بدین ترتیب یک حق دینی برای ذینفع ایجاد می‏گردد اما چون به دلیل نص مزبور امکان تنفیذ عینی این التزام وجود ندارد متعهد فقط ملزم به جبران خسارت وارده به متعهد له می باشد و از آنجا که استیفاء این حق دینی از موضوع تعهد نیز امکانپذیر است در این حالت تعهد مزبور عملا به نتیجه ای نزدیک به قرارداد اصلی منجر می شود.(سنهوری ،همان،ص254). علی رغم نظر مزبور به عقیده نگارنده به استناد توافق مقدماتی امکان الزام مستقیم متعهد به انجام تعهد وجود نداشته و مطلب فوق نتیجه امتناع وی از انجام تعهد خود می باشد بنابراین نتیجه گیری فوق احتمالی است. 1-11-3-  حقوق انگلیس در حقوق انگلیس قوانینی وجود دارند که تحت عنوان “قوانین کلاهبرداری” شناخته می‏شود.به موجب این قوانین دسته‏ای از قراردادها وجود دارند که باید الزاما به صورت کتبی منعقد شوند در غیر این صورت از نظر قانون قابلیت اجرایی ندارد.این قوانین معمولا مشتمل بر تعهد به خرید و فروش کالاهای با ارزش بیش از 500 دلار ،تعهد به خرید و فروش زمین،تعهداتی که ظرف مدت حداقل یک سال نمی‏تواند اجرا شوند و غیره می باشند.به عنوان مثال اگر شخصی ادعا نماید دیگری شفاها تعهد نموده است که اتومبیل خود را به قیمت 6000 دلار به وی بفروشد این ادعا مسموع نخواهد بود زیرا هیچگونه قرارداد کتبی بین طرفین در مورد فروش اتومبیل فوق منعقد نشده است.در واقع هدف از تصویب این قوانین جلوگیری از ادعاهای بی اساس اشخاص نسبت به انعقاد قراردادهایی است که در واقعیت وجود ندارند.البته اجرای تمام و کمال این قوانین در مواردی منجر به نتایج نا عادلانه‏ای می‏شود مانند موردی که شخصی با حسن نیت و به اعتماد تعهد طرف مقابل اقداماتی نموده است که عدم استماع دعوی وی منجر به تضرر او می شود.در این حال دادگاه ها سعی می کنند با بهره گرفتن از دکترین های مختلف نظیر[23]«equitableestoppels»علی‏رغم فقدان قرارداد کتبی تعهد را قابل اجرا بدانند(مگز،2006،ص 12و13). از آنچه که گفته شد می‏توان پی برد قراردادهایی که در قلمرو این قوانین قرار نمی‏گیرند طبعا انعقاد آنها نیز مستلزم تشریفات خاصی نمی‏باشد و تبعا وعده انعقاد آنها نیز مستلزم انجام تشریفات خاصی نمی‏باشد.