گفتاراول- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده ازدواج با دختری که به سن 13 سال نرسیده برابر ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1310 جرم و مستوجب مجازات بود. و در قانون مدنی مصوب 1313 در ماده 1041 مقرر کرده بود در نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصلحت اقتضاء کند با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ممکن است معافیت از شرط سن برای ازدواج اعطا شود ولی این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کم تر از 13 سال تمام و به ذکور شامل گردد که کم تر از 15 سال تمام دارند. ولی با توجه به انتقادهایی که به ازدواج نوجوانان می شد در ماده 23 حمایت خانواده 1353 مقرر شد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است ولی در صورت اقتضاء مصالح برای زن که سن اول 15 سال تمام کم تر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است از شرط سن معاف شود در تجدید نظر در قانون مدنی بعد از انقلاب به سال 1361، ماده 1041  قانون مدنی ظاهرا مغایر شرع تشخیص داده شده بدین شرح اصلاح گردید. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه بلوغ  در این ماده به همان معنای فقهی به کار رفته که در تبصره 1 ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی هم سن آن بر اساس فقه امامیه مشخص شده است رسیدن به سن 15 سال قمری در مورد پسر و 9 سال تمام قمری در مورد دختر اعلام نمود. ولی بر اساس انتقاداتی که در همین موضوع به عمل آمد و تاکید شده که در برخی اخبار و روایاتی که از معصومین نقل شده است که سن بلوغ را دردختر سیزده سال تمام بیان می کند[9] به هر حال قانونگذار در سال 1379 در ماده 1041 را اصلاح و مقرر داشت عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ( اصلاحی مصوب 27/9/79 ) با تصویب اصلاحی ماده  1041 در سال 79 مجازات مقرر در ماده 3 قانون ازدواج 1310 که با اصلاحات سال 1361 منسوخ شده بود مجددا احیا شده است در لایحه جدید خانواده برای ازدواج با دختر بالغ مجازات های قبل را تشدید کرده است یکی از مشکلات که به سبب تفاوت سن نکاح با سن رشد در معاملات می باشد این است که زوجه برای اقامه دعوی می تواند قبل از رسیدن به سن 18 سال اقدام نماید[10]. زیرا در ماده واحد و قانون راجع به رشد متعاملین 1313 آمده بود: از تاریخ اجرای این قانون، در مورد کلیه معاملات ، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر اینکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکمه ثابت شده باشد در حل تعارض بین قانون فوق با مقررات قانون مدنی درباره امکان اقامه دعوی توسط دختر و پسر کم تر از 18 سال اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ای اعلام می دارد. با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 و مستفاد از ملاک آن زنی که کم تر از 18 سال تمام شمسی داشته باشد. می تواند در مورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کند ولی صلح دعاوی مالی مزبور باید با اجازه ولی یا قیم نامبرده باشد. همچنین با توجه به رای وحدت رویه درباره تفسیر تعارض متن ماده 1210 و تبصره 2 آن[11] می توان گفت که قبل از اثبات رشد شخص بالغ می تواند در امور غیرمالی مربوط به ازدواج و طلاق شخصا اقامه دعوی کند[12] با توجه به خلاء قانونی برای سن اقامه دعوی در نزد دادگاه در دعاوی خانواده در لایحه جدید توجه نشده است. گفتار 2- گواهینامه های سلامت زوجین برابر ماده 1040 قانون مدنی هریک از روجین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف تقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب از امراض مسر یه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد این قاعده که به طور اختیاری در ماده 1040 پیش بینی شده بود به موجب قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 12 آذر 1317 بصورت اجباری و نسبت به دو طرف مقر رشد و در این قانون برای سردفتری که نکاح را بدون اخذ گواهینامه های مذکور ثبت نماید حبس تادیبی تعیین و هچنین برای پزشک در صورت صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال تعیین شد. فقط دختران از گرفتن گواهینامه پزشکی در امراض زهروی معاف هستند. در سال 1367، بدنبال شیوع سقط جنین ناشی از ابتدای به بیماری کزار، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز به بانوان قبل از ازدواج را تصویب نمود و دفاتر ازدواج موظف شدند گواهینامه مربوط به تزریق واکسن را از زن مطالبه نمایند. به جهت ضرورت شناسایی بیماری های جدید خطرناک مثل ایذر و هپاتیت C در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب  92 ماده 24 پیش بینی نموده است. وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلف اند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت واجد صلاحیت اعلام می دارد مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند. در ماده 45 برای پزشکی که گواهی خلاف واقع موضوع ماده 24 را صادر کند مجازات محروم ازطبابت 2 تا 5 سال پیش بینی کرده است. گفتار3 – مهریه: مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود، مهریه در زمره حقوق مالی زوجه در فصل نکاح است ولی علت طرح آن در این گفتار اینست که تعیین مهریه از جهت ثبت، مالیات، حق الثبت، محدودیت میزان مهریه به قواعد شکلی نزدیک است در لایحه جدید حمایت خانواده از این منظر به موضوع توجه شده است مطابق ماده 1087 تعیین منوط تراضی طرفین است و برابر ماده 1012 به مجرد عقد، زن مالک مهر است و می تواند هر نوعی تصرفی که بخواهد در آن بنماید برابر تبصره این ماده که در تاریخ 29/4/76 به آن ملحق شد چنان چه مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز قابل محاسبه است و در زمان تادیه باید با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت شود. همچنین در ماده 1083 قانون مدنی شرط تقسیط مهریه در ضمن عقد نکاح مورد پذیرش قرار گرفته است. بنا به ماده 2 قانون ازدواج، برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت دریافت نمی کند. مهریه از حقوق مالی است که زوجه برای وصول آن می تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه اقدام لازم را معمول دارد. برابر نظریه اداره حقوق قوه قضائیه نیز مطالبه مهریه از اجرای ثبت را تا وقتی منتهی به وصول آن نشده است، مانع از دادخواهی در دادگاه ندانسته است ولی زوجه نمی تواند در آن واحد و نباید از دو مرجع مطالبه نماید. فرض دیگر اینست که دعاوی زوجه علیه زوج در فرض مطالبه مهریه توسط دادگاه مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا در محل اقامت خوانده اقامه می شود در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست از آنجا انجام شود بنابراین اگر مهریه مال منقول باشد و از طرف دیگر عقد نکاح عقد رضائی بوده در محلی به غیر از اقامتگاه زوج صورت پذیرفته باشد در این صورت آیا زوجه برای وصول مهریه خود به دادگاه اقامتگاه زوج مراجعه می نماید یا برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل وقوع عقد دادخواست تقدیم می دارد. اگر مهریه زن یک قطعه زمین مزروعی در محلی به غیر از اقامتگاه خوانده و محل وقوع عقد واقع شده باشد در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی برای وصول مهریه از بین تمامی دادگاههای که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی دارند دادگاه اقامتگاه خوانده ( زوج )یا دادگاه محل وقوع عقد نکاح و یا برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه قضائی ان دادگاه قرار گرفته است. بنابراین ملاحظه می گردد در این گونه دعاوی توجه جدی به موضوع صلاحیت دادگاهها از حیث صلاحیت ذاتی و محلی یا نسبی بعمل آید تا پس از طرح دعوا منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم دادگستری نگردد. آنچه حائز اهمیت است استثناء وارده بر آیین دادرسی مدنی بوده که در آیین دادرسی خاص (خانواده) در ذیل دعاوی مطروحه در بحث های آتی به آنها پرداخته خواهد شد. گفتار 4- دعاوی مرتبط با جهیزیه دعوای جهیزیه در حقوق مدنی ایران فاقد سابقه است اما قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، با ذکر این اصطلاح، رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. جهیزیه اثاث مورد نیاز زندگی است که زن به مناستب ازدواج به منزل شوهر می برد اگرچه اثاث زندگی به مناسبت نکاح، عنوان جهیزیه به خود می گیرد، اما در این که آیا می توان در دعاوی مرتبط با جهیزیه مانند استرداد آن، به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و دادگاه محل وقوع عقد نکاح را نیز صالح برای رسیدگی دانست باید گفت ارتباط جهیزیه با عقد نکاح ناشی شده است همچنین آوردن جهیزیه به منزل شوهر، از نظر قانون جزو تکالیف زوجه محسوب نمی شود تا دلیلی برای مشمول موضوع در ماده 13 باشد لذا در دعوای مربوط به جهیزیه، عموم ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و اقامه چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع عقد نکاح نیست، در این خصوص گفته شده است معمولا راجع به جهیزیه، زوجین بر وقوع عقد مستقل از عقد نکاح اراده ای ندارد. لذا مشمول مقررات ماده 13 نسبت به مورد صحیح نیست بلکه طبق قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوای

وی اضافه کرد: اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت درخصوص ملک محکوم‌له صادر شده باشد، چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم‌علیه خارج است، قاضی مجری حکم می‌تواند فرصت جلب رضایت محکوم‌له را به محکوم‌علیه اعطا و در صورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده، با اجازه حاصله از بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به تکلیف مقرر در ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 برابر مفاد حکم دستور بی‌اعتباری سند مالکیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کند. در همین راستا چنانچه در فرآیند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که با رأی دیوان مغایر باشد، قاضی مجری حکم می‌تواند دستور ابطال سند تنطیمی یا تصمیم اتخاذ شده را صادر کند. همچنین در صورتی که در روند اجرای حکم دستور قضایی از سوی قاضی مجری حکم صادر شود و نسبت به اجرای دستور محکوم علیه تمرد نماید، چون این دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نیست، از دایره شمول ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری خارج بوده و قاضی مجری حکم می‌تواند متمرد از اجرای دستور را با استناد به ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 576 قانون مجازات اسلامی به دادستان معرفی تا تحت تعقیب کیفری قرار دهد[7]. به گفته قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اگر دادرس مجری حکم در حین اجرای حکم رأی دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را به رئیس دیوان یا مقام مأذون از قبل وی اعلام تا در صورتی‌که رئیس دیوان نظر قاضی مجری حکم را صحیح تشخیص داد، موضوع را جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع دهد. در غیر این صورت پرونده اجرایی را به قاضی حکم عودت تا عملیات اجرایی درخصوص حکم را تعقیب نماید. علاوه بر آن نیز می‌تواند مراتب را به قضات صادرکننده رأی اعلام تا در صورتی که حداقل یکی از 2 قاضی یا 2 قاضی از 3 قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌کند. وی افزود: چون رأی اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید، به درخواست محکوم‌له از سوی شعبه با استناد به ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می‌توان درخواست نمود تا برای اجرا دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند 1 و 4 قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستور موقت را فراهم می کند؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستور موقت مجازات مقرر در ماده 26 قانون دیوان عدالت اداری را رأساً نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن در خواست اجرای دستور موقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد[8]. قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در مواردی که قاضی مجری حکم در حین اجرا متوجه سهوالقلم یا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود یا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار تردید شده و آن را مبهم تشخیص دهد، می‌تواند از شعبه صادرکننده رأی با اجازه حاصله از تبصره ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم اصلاحی‌ کند و شعبه با رعایت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی اصلاحی در همین راستا صادر ‌نماید. وی اضافه کرد: در همین چارچوب، رجوع به کارشناس برای تعیین محکوم‌به از وظایف قاضی مجری حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری از کارشناسان دیوان در فرآیند رسیدگی بهره‌گیری کرده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسید، می‌تواند با استناد به ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری که اجازه هرگونه تحقیق یا اقدامی را به شعبه اعطا نموده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و از کارشناسان دادگستری برای کشف حقیقت و تعیین محکوم‌به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشا رأی کند. در همین راستا ادامه داد: در صورتی که فیمابین محکوم له یا محکوم علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم‌علیه اختلاف شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع چنانچه در امر تشخیص قاضی مجری حکم ناتوان گردد، این مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضی اجرای حکم اخذ شود.[9] قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری با اشاره به دیگر موارد خاطرنشان کرد:  درخواست مواد 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرایی راجع به حکم را تعقیب نماید. در صورتی که شعب تشخیص حکم شعبه را نقض کرد، قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجرای حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید. وی افزود: اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز  از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده؛ مگر این‌که شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رأی را صادر که در این صورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرایی را متوقف نماید. قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری افزود: وقتی قاضی اجرای احکام با استناد به بند 1 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مسئول مربوطه را در ارتباط با اجرای حکم احضار می کند، شخص احضار شده باید خود شخصاً مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنا به هر دلیلی از حضور در دیوان امتناع و نماینده معرفی نماید، باید نماینده معرفی شده تام‌الاختیار باشد و در صورتی که قاضی مجری حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعیین سمت وی به عنوان مستنکف از اجرای حکم جهت استمتاع دفاعیات وی و اخذ دلایل و مدارک اجرای حکم احضار نماید، این فرد باید شخصاً رجوع نماید و نمی‌تواند طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها و واجد وصف کیفری بودن قضیه استنکاف نماینده یا حتی وکیل دادگستری معرفی نماید و باید شخصاً در مقام دفاع برآید. شخصی که از سوی قاضی مجری حکم احضار می‌شود و از حضور امتناع می کند، چون دستور احضار یک دستور قضایی بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتی که در ماده 576 قانون مجازات اسلامی احصا شده، قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول عناصر تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردی که از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضایی شده، به‌وسیله مدعی العموم تحت پیگرد قانونی قرار دهد، هر چند این عدم حضور نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلایل احراز استنکاف توسط شعبه تلقی شود. وی اضافه کرد: نظارت موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نظارت اداری بوده و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که قاضی مجری حکم معمول می‌دارد دارای استقلال قضایی است و پاسخگوی اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرآیند اجرا طبق نظر ریاست دیوان یا معاونان وی عمل کند و عملکرد وی مخالف موازین و مقررات باشد، خود شخصاً مسئولیت انتظامی، مدنی داشته و ریاست دیوان و معاونان وی هیچ مسئولیتی در مقابل اقدامات قاضی مجری حکم نداشته و ندارند؛ زیرا از نظر رئیس دیوان یا معاون وی جنبه مشورتی داشته و جنبه دستوری ندارد تا قاضی مجری حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزیر باشد، به تکلیف مقرر در ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید. قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: وقتی قاضی مجری حکم محکوم علیه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفی نماید، شعبه نمی‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان خودداری نماید؛ زیرا قبلاً شعبه مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز کرده و بر همین مبنا از رئیس دیوان یا معاون خود خواسته تا مراتب را برای اجرا به احد دادرسان حکم ارجاع دهد و چون اقدامات قانونی قاضی مجری حکم که دقیقاً و عمیقاً منطبق با موازین حقوقی است منتهی به نتیجه نشده و محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری می کند، قاضی مجری حکم تکلیفی جزء اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم علیه را که از فرصت داده شده از سوی قاضی مجری حکم که مقنن برای او در نظر گرفته استفاده نموده و با غرض‌ورزی از اجرای حکم امتناع کرده است، مجازات مقرر در ماده 37 را اعمال نماید.  ‌ استدلال شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافی است که قبلاً با اجازه حاصله از ماده 35 قانون دیوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبنی بر عدم احراز استنکاف قاضی مجری حکم دیگر مواجه با تکلیفی نیست؛ زیرا از تمامی اختیارات قانونی خود در مقررات دیوان جهت اجرای حکم بهره‌گیری نموده و نتیجه‌ای از اعمال قوانین مربوط به اجرا توسط قاضی مجری حکم حاصل نشده است. مواد ۱۲و ۱۴ و ۲۶ و۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷ قانون دیوان عدالت اداری به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به نصوص قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح کردو موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد، این شخص می‌تواند برای احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد: ۱- بر اساس ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر‌کننده رای در خواست کنداستنکاف محکوم علیه ر ا به رئیس دیوان منعکس تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع کند.[10]‏ ‏۲- به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد) شاکی می‌تواند با ضمیمه کردن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی‌شود.

2-2اجرای احکام

در حال حاضر اجرای احکام دیوا ن عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوا ن تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور عده‌ای دادرس اقدام به اجرای احکام صادر می‌کند و در همین ارتباط ۵ شعبه اجرای حکم که بواقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب رئیس قوه قضائیه که قبلا توسط رئیس دیوان پیشنهاد شده در

انواع دیه بدلى «دیه بدل از قصاص‏» دو قسم است، یکى دیه بدلى اختیارى و دیگرى دیه بدلى قهرى. قسم اول آن جایى است که صاحب حق از قصاص صرف‏نظر کرده و نسبت‏به اخذ دیه با جانى به توافق مى‏رسد و قسم دوم در مواردى است که به اقتضاى اسباب و عوامل خارج از توافق طرفین، «دیه بدلى‏» ثابت و جایگزین قصاص مى‏شود. ق. م. ا در ماده 257 به قسم اول اشاره مى‏کند و ماده 260 ق. م. ا به نمونه‏اى از قسم دوم نظر دارد. (39) موارد دیه بدلى قهرى 1- جایى که یکى از موانع ثبوت قصاص در میان نباشد مانند پدربودن قاتل ماده 290 ق. م. ا در این باره مى‏گوید: پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد قصاص نمى‏شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. 2- جایى که یکى از شرایط اختصاص و ثبوت قصاص منتفى باشد. مانند عاقل بودن مقتول که با فقدان این وصف دیه به جاى قصاص مى‏نشیند. ماده 322 ق. م. ا مقرر مى‏دارد: هرگاه عاقل دیوانه‏اى را بکشد، قصاص نمى‏شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد… . 3- در موردى که یکى از موانع «استیفاى‏» قصاص در کار باشد چون فرار قاتل و عدم دسترسى به وى تا زمان فوت که با تحقق این مانع قصاص جاى خود را به دیه مى‏دهد. ماده 260 ق. م. ا به همین مطلب اشاره دارد: هرگاه کسى که مرتکب قتل عمد شده است، فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه مى‏شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد… . بررسى ماهیت‏حقوقى دیه بدلى همان طور که گذشت‏برخى از حقوقدانان اسلامى دیه بدلى را مجازات مالى تلقى مى‏کنند اما این مطلب با توجه به دلایل زیر صحیح به نظر نمى‏رسد. دیه بدلى در جنایت عمدى بدل از قصاص نیست‏بلکه بدل از مجنى علیه است. (40) زیرا هرگاه زن، مردى را بکشد بر او دیه مردى واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد باید بر او دیه زن واجب گردد. (41) اگر دیه مزبور بدل از قصاص به شمار رود در آن صورت مى‏بایست وقتى چند نفر با مشارکت عمدى یک نفر را به قتل مى‏رسانند و استیفاى قصاص هم امکان‏پذیر نیست، چند دیه کامل به تعداد شرکاى در قتل به اولیاى دم مقتول پرداخت‏شود. زیرا اگر قصاص امکان داشته باشد، اولیاى دم به طور مستقل نسبت‏به هر یک از شرکا یک حق قصاص پیدا مى‏کنند. پس لازمه این سخن آن است که با سقوط و امتناع اجراى قصاص، اولیاى دم نسبت‏به هر یک از آنها «یک حق دیه‏» پیدا کنند; زیرا مفروض آن است که «دیه‏» بدل از قصاص است. حال آنکه اینگونه نیست و با سقوط قصاص، از همه شرکا تنها یک دیه اخذ مى‏شود. پس معلوم مى‏گردد که دیه مزبور بدل از قصاص نیست. (42) گفتنى است فقهاى شیعه نیز به این موضوع توجه داشته و بر این نکته تصریح کرده ‏اند که دیه درواقع بدل از نفس مى‏باشد نه بدل از قصاص. مرحوم علامه حلى (648 – 726 ق) در کتاب قواعد الاحکام مى‏فرماید: هنگامى که ولى دم بگوید در ازاى دریافت دیه قاتل را مى‏بخشم و قاتل نیز بپذیرد دیه مقتول واجب گردد نه دیه قاتل و همچنین اگر قاتل قبل از استیفاى قصاص بمیرد یا کشته شود، دیه مقتول واجب مى‏شود نه دیه قاتل که باید از اموال او برداشته شود. (43) مرحوم عاملى (م 1226 ق) در کتاب مفتاح الکرامه در شرح این کلام علامه مى‏گوید: دلیل [این قول علامه] تبادر ذهنى است و این مساله در جایى متصور مى‏شود که قاتل مرد باشد و مقتول زن [که اگر دیه مقتول با سقوط قصاص واجب شود قاتل باید دیه زن را بپردازد اگر دیه قاتل واجب شد قاتل باید دیه مرد را بپردازد] اگرچه چنین توهم مى‏شود که با سقوط قصاص دیه قاتل واجب مى‏شود، زیرا آنچه در اصل به سبب قتل واجب شده [گرفتن] جان قاتل است، اما هنگامى که این موضوع ممکن نباشد، بدل جان (نفس) قاتل که همان دیه باشد واجب مى‏شود. (44) حال که بر ما مشخص شد دیه بدلى قهرى نیز همچون دیه جنایتهاى خطایى بدل از نفس و یا عضو تلف شده بوده و به عنوان مجازاتى جانشین براى قصاص تلقى نمى‏شود به بررسى وضعیت دیه بدلى اختیارى مى‏پردازیم، تا معلوم شود که آیا این نوع از دیه را مى‏توان همچون قصاص مجازات فرض کرد یا خیر؟ موارد دیه بدلى اختیارى موارد اختیارى تبدیل قصاص به دیه آنجایى است که صاحب حق از قصاص صرف‏نظر مى‏کند و درعوض با جانى نسبت‏به پرداخت و اخذ دیه توافق مى‏کند چنان که ماده 257 ق. م. ا در این باره مى‏گوید: قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود. آنچه از بررسى کلمات فقهاى مذاهب اسلامى در مورد حق قصاص در جنایات عمدى مشخص مى‏شود، به اجماع فقهاى شیعه و به اتفاق فقهاى اهل سنت، به استثناى حنابله، حق قصاص در جنایات عمدى به نحو تعیین تشریع شده است و لذا رجوع به دیه تنها بر اساس صلح و سازش طرفین منازعه امکان‏پذیر است. (45) پس اثر اولى و اصلى جنایت عمدى قصاص است. از سوى دیگر، معقول نیست که مجازات به موجب «عقد صلح‏» یا هر توافق دیگر مقرر شود; چون همان طور که در کلیه موارد حدود، قصاص و تعزیرات ملاحظه مى‏شود مجازات حکم بدون واسطه یا با واسطه شارع است که براى جرم مقرر شده است. (46) درواقع مى‏توان گفت از آنجا که قصاص و دیه دو حق هستند براى مجنى علیه و براى صاحب حق جمع میان دو حق در برابر محل واحد، جایز نیست، پس جمع بین دو حق بر سبیل تخییر است. اگر خواست او را کیفر مى‏دهد و اگر نخواست‏حق خود را ساقط کرده است. بنابراین در حالت صلح و سازش میان اولیاى دم و جانى بر ترک قصاص در برابر گرفتن دیه در حقیقت دیه در این حالت در خود قتل واجب نگردیده، بلکه به وسیله قرارداد و عقد واجب شده است. (47) و حتى در این حالت، با پرداختن این مال، کیفر محسوب نمى‏شود زیرا عقلا قابل تصور نیست که به موجب عقد صلح، کیفر تحقق پیدا کند. (48) پس با این وصف مى‏توان گفت که دیه بدلى اختیارى فاقد خصیصه کیفرى بوده و نمى‏توان آن را به عنوان کیفرى که جانشین قصاص شده است تلقى کرد. شاید بتوان گفت که این نوع از دیه بیشتر جنبه وجه المصالحه‏اى دارد که اولیاى دم را ترغیب به دادن رضایت مى‏کند و به همین دلیل است که مى‏بینیم شارع در دیه بدلى اختیارى با بازگذاردن دست طرفین منازعه به آنها اجازه داده است که به هر مبلغى خواه کمتر و خواه بیشتر از دیه مقرر توافق کنند. این موضوع را مى‏توان از حدیثى که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى(ع) در ذیل آیه 177 سوره بقره نقل شده است نیز استفاده کرد. آنجا که امام مى‏فرماید: یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى… فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و ادآء الیه باحسان، ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم. … این [اجازه اخذ دیه به جاى قصاص] تخفیفى از سوى پروردگار شماست… . بدین خاطر است که او اجازه داده است ولى مقتول در مقابل دیه‏اى که از قاتل اخذ مى‏نماید او را بخشیده [و از قصاص صرف‏نظر نماید] زیرا اگر [براى بستگان مقتول] تنها یکى از دین حق گذشت و بخشیدن قاتل یا استیفاى قصاص مقرر شده بود، بسیار کم اتفاق مى‏افتاد که بازماندگان شخص کشته شده حاضر شوند بدون دریافت هیچ عوضى رضایت دهند و در نتیجه هیچ قاتلى از قصاص رهایى نمى‏یافت. (49) دوگانه بودن ماهیت‏حقوقى دیات برخى از شخصیتهاى معروف حقوق در داخل و خارج کشورمان بر این باورند که دیه ماهیتى دوگانه دارد. لکن به طورى که ملاحظه شد، کسانى که دیه را کیفر جنایى مى‏دانند، حتى به یک دلیل از قرآن یا سنت استناد نکرده‏اند یا حتى قول یکى از فقهاى مذاهب اسلامى را که مقید کیفر بودن دیه باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده‏اند. بلکه براى استنباط راى خود از ملاکهاى جدایى میان کیفر و جبران خسارت استفاده کرده ‏اند. البته دیدیم که آن دلایل نیز چندان با منطق حقوقى سازگارى ندارد. در این قسمت از بحث، ما مى‏خواهیم به ادله آنهایى بپردازیم که دیه را داراى ماهیتى دوگانه فرض مى‏کنند. براى اجتناب از تطویل سخن یکى از مقالات وزین و در جاى خود شایسته را مد نظر قرار داده و به نقد آن مى‏نشینیم. استاد ارجمند جناب آقاى کاتوزیان، در طى مقاله‏اى با عنوان «ماهیت و قلمرو دیه‏» به تشریح دلایل دوگانه بودن ماهیت دیه پرداخته‏اند که از جهاتى قابل تامل به نظر مى‏رسد. (50) از مجموع مقاله ایشان چنین بر مى‏آید که سعى کرده ‏اند با تکیه بر قوانین موجود دیه، نظریه‏اى را ارائه دهند که جامعه حقوقى ما را از چنگ بسیارى از سؤالات آزاردهنده برهانند. همچنین ایشان خواسته‏اند که با فراست تمام، ادعاى خسارتهاى زاید بر دیه را بر مبناى قوانین فعلى توجیه حقوقى کرده و با کمترین تنش ممکن به تعبیر خودشان بین عدالت و سنت آشتى برقرار کنند. مقاله مزبور که نگارنده را در روزهاى آغازین مطالعات خود پیرامون ماهیت‏حقوقى دیه، سخت مجذوب کرده بود، بعد از مطالعات و تاملات فراوان سؤالاتى را نیز برانگیخت که درخور توجه‏اند. در زیر به نقد استدلالهاى ایشان در مقاله مزبور مى‏پردازیم: 1- استاد در عبارتى چنین آورده است: ….. دیه نوعى مجازات است… از نظر تاریخى در فقه نیز نظرى بدین مضمون نسبت‏به دیه داده شده است. با مراجعه به کتب فقهى اعم از اهل سنت و شیعه و ملاحظه تعابیر رایج در کلمات فقها بر ما این نکته روشن مى‏شود که فقها هرگز دیه را امرى کیفرى تلقى نکرده‏اند. جمله استنادى خود استاد دلیل روشنى بر مدعاى ماست. بنابراین استناد به جمله‏اى از مفتاح الکرامه که با «ربما» شروع مى‏شود و آن هم براى تعلیل عقل نامیدن دیه نمى‏تواند پایه چنین قضاوتى باشد. تازه اگر چنان تعلیلى خالى از اشکال نباشد باید گفت که آن اسم (عقل) مربوط به قبل از ظهور اسلام است و ما در جاى خود اشاره مى‏کنیم که به لحاظ ماهوى دیه قبل از اسلام با دیه بعد از اسلام کاملا یکى نیستند و لذا نباید قضاوتى یک دست در مورد آن داشته باشیم. 2- در ادامه عبارت قبلى چنین آمده است: … وانگهى مالى که به سبب جنایت‏بر مجرم واجب مى‏شود بى‏گمان رنگى از کیفر هم دارد. این جمله سخت تعجب برانگیز است. شاید عدم ادبیات حقوقى مشترک بین فقها و حقوقدانان چنین غفلتى را موجب شده است. در اصطلاح فقه اسلامى به هر گونه فعلى که موجب تلف نفس یا عضو انسان یا تلف شى‏ء یا حیوان شود «اتلاف‏» گفته مى‏شود و به نوع خاصى از اتلاف که باعث تلف نفس یا عضو انسان گردد «جنایت‏» اطلاق مى‏کنند (51) و توجهى به قصد مرتکب فعل نیز ندارند. بنابراین جنایت نوع خاصى از اتلاف است. حال آنکه از نظر حقوقدانان عرفى، جرم بر حسب اهمیت و میزان اثر زیانبار اجتماعى به خلاف جنحه و جنایت تقسیم مى‏شود. با این وصف نمى‏توان آنها را به یک معنى قلمداد نمود. نگارنده مقاله مزبور به همین دو دلیل براى اثبات جنبه کیفرى دیه اکتفا نموده و در ادامه به جنبه‏هاى خسارتى دیه پرداخته‏اند. در قسمت‏بعدى مقاله نوشته‏اند که اگر دیه را تنها وسیله جبران خسارت بدانیم و آن را عارى از خصیصه کیفرى تعریف کنیم ایراداتى به وجود مى‏آورد. در زیر به ایراداتى که ایشان شمرده‏اند اشاره مى‏شود: 1- نتیجه منطقى این نظر (صرف جبرانى بودن ماهیت دیه) امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است در حالى که قانون این امکان را نپذیرفته و درواقع اختلاط مجازاتها را منع کرده

الف: مجازات تعزیزی به اعتبار وسیله بکار برده شده : ماده 623 قانون مجازات اسلامی:«هرکس بواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً وعامداً زن حامله را  دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد». دونظریه قبل دراین ماده نیز خودرا  نشان می دهد .گروهی براین اعتقادند که اگرچه دراین ماده اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ولی درصورتی که سقط جنین عمداً صورت گیرد  وروح درجنین دمیده شده باشد مستوجب قصاص است .دکتر سپه وندنیز با تایید این نظر، مواد قانون تعزیرات سال 62 را یکی از دلایل خود عنوان میدارد. اما عده ای دیگر صراحت این ماده درذکر دیه را نشان دهنده آن می دانند که مجازات سقط جنین عمدی دیه است نه قصاص. پاره ای نیز ماده 623 را راجع به سقط جنین شبه عمدی می دانند به سقط جنین عمدی درسقط جنین شبه عمد، مرتکب جرم سقط جنین عمل خودرا با اراده انجام می دهد ولی نتیجه حاصله ازآن را نمی خواهد به موجب ماده 623ق.م.ا…سقط جنین شبه عمد مستوجب قصاص نمی باشد» درماده 623 مقنن برای افراد غیر متخصص مجازات تعیین نموده است ودرپایان ماده علت معافیت یا عذر قانون خاص برای مرتکب درنظر گرفته است ولی این امر باید ثابت شود متاسفانه قانونگذار درگذته ودرقانون جدید، نحوه اثبات آن را مشمول احکام کلی کرده است درگذشته طبق ماده 182 قانون مجازات عمومی، این معافیت برعذر قانونی که برای پزشک و..درنظر گرفته شده بود شامل افراد غیر متخصص نمی شد اما قانونگذار مادریک چرخش 180 درجه ای، افراد غیر متخصص را در صورتی که سقط جنین به خاطر حفظ حیات مادر باشد ازمجازات معاف نموده است که این امر روشن نیست که چگونه افراد غیر متخصص می توانند ضرورت سقط جنین برای حفظ حیات مادر را تشخیص دهند؟ ظاهراً منطق قانونگذار این بوده است که افراد متخصص مانند پزشک و ..برای تشخیص این خطر اساساً صالح نمی باشند.[107] ب: مجازات تعزیری به اعتبار شخصیت مرتکب: ماده 624قانون مجازات اسلامی:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت». طبابت ،مامایی وداروفروشی جنبه تمثیلی دارد وعلت ذکر این سه مورد آن است کهغالبا اعمال مزبور به وسیله شاغلان دراین سه حرفه صورت می گیرد .اما تفسیر منطقی ماده مقتضی آن است که تمامی شاغلان درامور پزشکی وپیراپزشکی مشمول این ماده باشند چون همه این افراد موظف به رعایت موازین شغلی خود هستند .قانونگذار درماده فوق برای پزشک ،ماما و… به لحاظ شغل وسمت آنان ، مجازات را تشدید نموده است وقائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک، ماما و… قسم خورده اند وبه موجب آن باید حفظ نسل باشند نه قاتل آنها ومراجعه مردم به آنها ناشی ازاعتمادی است که به آنها دارند وبعلاوه اطلاعات و معلومات طی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند . حتی درمورد اشخاص مذکور درماده فوق فراهم آوردن وسایل را به طور کلی کافی برای وقوع چرم دانسته است اعم ازاینکه شخصا مباشرت کنند یا با دیگری .بنابراین اگر پزشک و …دوایا وسایل سقط را تهیه ودردسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود وعمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرمی مستقل است. دونظر یاد شده دراینجا نیز کاملا عیان است وگروهی بدین اعتقادند که گرچه دراین ماده اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ولی ماده 91 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 به اعتبار خودباقی است .«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب ویا قابله مراجعت کند  وطبیب هم عالما و عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنمیاد، دیه جنین به عهده اوست واگر روح درجنین دمیده شده باشد باید قصاص شود» . پاره ای ازحقوقدانان درتایید این نظر عنوان می دارند که «مجازات مذکور دراین ماده مربوط به زمانی است که هنوز روح درجنین دمیده نشده باشد، امااگر روح دمیده شده باشد وسقط جنین صورت گیرد قانون تکلیف را مشخص نکرده است بنابراین باید به منابع اسلامی رجوع کرد براساس آن اسقاط جنینی که روح درآن دمیده شده باشد قصاص دارد پس اگر روح درجنین دمیده شده باشد وفاعل آن پزشک باشد مجازات آن قصاص به علاوه 2تا5 سال حبس است» اما گروه دیگری براین  اعتقادند که صراحت ماده چنین چیزی را بیان نمی دارد ودراین مورد حکم به پرداخت دیه علاوه بر2تا5 سال حبس داده خواهد شد . 1-سقط جنین توسط پزشکان وجراحان: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت» با توجه به صدر این ماده به دوگروه ازافراد اشاره می شود که عبارت اند ازطبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که درکسوت طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروش اقدام می کنند.منظور ازاشخاص گروه اول( طبیب، ماما، داروفروش) کسانی اند که برابر مقررات مجاز به طبابت، مامایی وداروفروشی هستند اما گروه دوم یعنی «اشخاصی که به منزله طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند» اشخاصی اند که برخلاف گروه اول برای انجام چنین شاغلی مجوز رسمی ندارند .این افراد که بدون مجوز کار می کنند، افزون برمجازات ماده 624، مشمول ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوراکی وآشامیدنی مصوب 1334 اصلاحی 1379 خواهند بود. منظور ازفراهم ساختن، فرآیندی است که ممکن است با تهیه، ساختن، تحصیل وامثال آن ازیک سو، ودادن آن به زن حامله یا هرکس دیگر واستفاده  ازآن برای سقط محقق شود ومنظور ازمباشرت این است که مرتکب سقط جنین مستقیماً برموضوع جرم، یعنی جنین اثر بگذارد وخودفرد مستقیم مرتکب سقط جنین شود. جرائم موضوع ماده 624 ق.م.ا هم ازجرائم عمدی است که مرتکب باید علم وقصد به ماهیت وسیله(کاربرد پزشکی براس قط جنین) را درفراهم کردن آن داشته باشد وهمچنین قصد مرتکب ازفراهم کردن وسایل انجام جرم سقط جنین غیر قانونی باشد .مجازات افراد موضوع ماده 624 ق.م.ا مصوب 1392 افزون برپرداخت دیه، ازدوتا پنج سال حبس است .این افراد، با توجه به اعتمادی که مردم به آن ها می کنند و وظیفه مضاعفی که درحفظ نفوس دارند، مجازاتشان تشدید ازاشخاصی است که مرتکب سقط جنین به واسطه ضرب واذیت وآزار می شوند. همچنین تعقیب جرم موضوع ماده 624ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده 622ق.م.ا برمبنای ماده 104 قانون مجازات اسلامی گذشت ناپذیر است ونیازی به شکایت شاکی نیست .

بند اول: کتاب الهی: مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: 1- آیه 29 سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ …. یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید]. 2- آیه 88 سوره بقره:  وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید. 3- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه 38 سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ یعنی دستهای مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی به مقدار چهار انگشت قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده 38- 39) بند دوم: روایات: علاوه بر آیات قرآنی روایات متعددی وجود دارد که به موجب آنها تصرف نامشروع در مال غیر، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است. 1- امام باقر (ع) فرموده است: « انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمنی حین قضی مناسکه فی حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ایها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فانی لَا ادری لعلی لَا القاکم فی هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ای یوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم علیکم حَرَام کَحُرمَهٍ یَومِکُم هَذَا فی شهرکم هَذَا فی بلدکم هَذَا الی یوم تُلقُونَهُ فیسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فلیودها الی مِنْ اثتمنه علیها فانه لَا یحل لَهُ دَمُ امری مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطیب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدی کفارا» پیامبر اکرم (ص) در آخرین سالهای زندگی در مراسم حجه الوداع در منی توقف فرمودند و با تاکید بر حرمت زمانی و مکانی محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این مکان، تا روز قیامت که از اعمالتان سوال می شود. آنگاه با اعلام این امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تاکید بر رد امانت فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال دیگری و با ریختن خون او] ظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید. روایات فوق با دو تاکید جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال دیگران را بیان کرده است. این روایت که عمر به نقل از پیامبر (ص) بیان کرده است و قرطبی نیز آن را بنابر اتفاق صحیح می داند، بهترین و جامع ترین روایتی است که می تواند مستند حرمت تصرف در مال دیگران از طریق سرقت باشد. 2- در روایتی دیگر، بخاری و مسلم از پیامبر نقل کرده اند: « کُلُّ الْمُسْلِمِ علی الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ» و عِرضُهُ و مالُهُ»؛ یعنی خون، آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. اطلاق و عموم این روایت شامل حرمت تصرف در مال دیگری از طریق سرقت نیز می شود. مضمون این روایات به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آن توسط فقیهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده « لا یحل مَالُ امرِی الَّا بطبیب نَفْسِهِ »شده است. از مجموعه روایات مذکور علم به قطعی به حرمت سرقت حاصل می شود و شبهه ای باقی نمی ماند که تصرف در مال دیگری- به هر طریقی- مورد نهی شارع قرار گرفته است. شارع مقدس برای هشدار دادن و انذار، در آیات و روایات مذکور با مذمت چنین عملی، مرتکب آن را به مجازات دنیوی و اخروی وعده داده است تا مرتکبان احتمالی نیز به خود آیند، به تفکر فرو روند و سر انجام تصرف نامشروع در مال دیگران محو شود. ب- محمد بن نسان از امام رضا[42] (ع) روایتی نقل کرده اند پیرامون علل احکام و درباره ی علت قطع دست دزد که حضرت چنین فرمودند: « علت بریدن دست دزد این است که سارق اشیاء را با دست راست خود بر می دارد و دست هم برترین اعضا و سودمند ترین اعضاست و خداوند قطع دست دزد را ننگ وعار برای دزد قرار داده و پند و عبرت برای بندگان که مبادا اموال را به  جز راه حلال به دست بیاورند….» و حرام کرده است سرقت را زیرا فساد اموال وقتل نفوس مردم در عمل سرقت نهفته است (وسائل الشیعه، ج 18 ص 481) روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.