قانون مدنی در بخش اول از اسباب تملک، حیازت مباحات را در شش باب به ترتیب زیر مطرح ساخته است : باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه باب دوم – در حیازت مباحات (آب های مباح) از ماده 149 تا 160 ق.م،که ماده 149 مقرر می دارد: «هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نحر یا مجرا احداث کند، آب مباحی که در نحر یا مجرای مزبور وارد می شود ملک صاحب مجرا است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نحری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود». باب سوم – در معادن (ماده 161 ق.م) باب چهارم – در اشیاء پیدا شده (مواد162 تا 169 ق.م) و حیوانات ضاله (مواد 170 تا 172 ق.م) باب پنجم – در دفینه (مواد 173 تا 187 ق.م) باب ششم – در شکار (مواد 179 تا 182 ق.م) نکته: اشیاء پیدا شده در حیوانات ضاله (گمشده) اصولاً از اموال مجهول المالک هستند و نباید در زمره مباحات قرار گیرند.

4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز

به موجب ماده اول و مواد 21 به بعد قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آب رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی است و مسؤولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود و تملک آب با پروانه وزارت نیرو انجام می شود . معادن نیز امروزه به هیچ وجه جز مباحات محسوب نمی شود و قانون معادن مصوب 1377 معادن را به چهار طبقه تقسیم کرده و هیچ کدام از آنها را، از مباحات به شمار نیاورده است. دفینه در صورتی از اموال مباح است که مشمول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 نباشد وگرنه عتیقه محسوب است و باید به دولت تسلیم شود. حیوانات غیر اهلی اصولاً در زمره مباحات است و اشخاص می توانند در اثر حیازت این حیوانات را تملک کنند. ولی، دولت برای صید ماهی و شکار سایر حیوانات وحشی مقررات و نظامات خاصی وضع کرده است و فقط در آن حدود باید حیوانات از مباحات دانسته شود (ماده 182 ق .م و قانون شکار و صید مصوب 1346). بدین ترتیب، با توجه به قوانین خاص در هر مورد و نیز اصل 45 قانون اساسی؛ امروزه تملک مباحات مزبور مجاز نبوده و در زمره مباحات و همچنین قابل تملک خصوصی نمی باشد.

4-2-3-5- ماهیت حیازت

حیازت مباح عمل حقوقی است و درصورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود(ماده 143ق.م) پس حیازت همچون احیاء از ایقاعات است و قصد انشاء لازم دارد و بدون قصد و اراده، مالکیت متحقق نمی گردد. بدین ترتیب، حیازت دارای دو رکن مادی و معنوی است. (کاتوزیان،1392،75)

• رکن مادی حیازت به یکی از این دو امر تحقق می پذیرد:

الف : تصرف و وضع ید یا استیلایی بر مال با امکان تصرف و انتفاع .

مطالعات مقدماتی این پژوهش از اردیبهشت ماه 1393 آغاز گردید و این پژوهش در دی ماه همان سال پایان یافت. 1-9- روش گردآوری اطلاعات روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. در روش کتابخانه­ای با مراجعه به کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفاده می­شود. و در روش میدانی پس از طراحی پرسشنامه، با توجه به فرضیات پژوهش پرسشنامه مذکور میان تعدادی از رئیسان و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران توزیع می­گردد. و پس از دریافت پرسشنامه ها، با توجه به فنون آمار استنباطی، تحلیل مناسب روی آنها صورت می­گیرد. 1-10- روش تحلیل داده­ ها برای تحلیل داده­ ها در این پژوهش در سطح توصیفی و توصیف داده­های بدست آمده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و در سطح استنباطی و برای آزمودن فرضیه ­های پژوهش از نرم افزار LISREL و روش معادلات ساختاریافته استفاده می­شود. 1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پژوهش در این پژوهش فناوری اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و هزینه­ های کیفیت و انواع آن به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته خواهد شد. که در ادامه به تعریف متغیرها می­پردازیم: فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات شاخه­ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه ­های ذخیره­سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و داده آمایی امکانپذیر می­سازد (فتحیان و مهدوی نور، 1387). هزینه­ های کیفیت: هزینه­ های حصول اطمینان و تضمین کیفیت یا هزینه­هایی که در زمان فقدان کیفیت ایجاد می­گردد. هزینه­هایی که در گروه­هایی از قبیل هزینه­ های پیشگیری، هزینه­ های ارزیابی، هزینه­ های شکست درونی و هزینه­ های شکست بیرونی دسته­بندی می­شوند. هزینه پیشگیری: هزینه هر گونه فعالیتی است که برای رسیدگی، پیشگیری یا کاهش ریسک ایجاد عدم مطابقت یا معیوب انجام می­شود. هزینه ارزیابی: هزینه ارزشیابی میزان دستیابی به خواسته­ های کیفیت، مانند تصمیمات و کنترل­های انجام شده در هر یک از مراحل حلقه کیفیت می­باشد. هزینه شکست درونی: عبارت است از هر یک از هزینه­هایی که در یک سازمان، به علت بروز عدم تطابق­ها یا عیوب، در هر یک از مراحل حلقه کیفیت به وجود می­آیند. هزینه شکست بیرونی: هر یک از هزینه­هایی است که پس از تحویل به مشتری یا مصرف ­کننده بر اثر بروز عدم تطابق­ها یا شکست­ها به وجود می­آیند (دیل و پلانک، 1381). بانک: بانک­ها موسساتی هستند که از محل سپرده­های مردم می­توانند سرمایه­های لازم را در اختیار صاحبان صنایع (واحدهای صنعتی و کشاورزی) و بازرگانان و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قرار دهند. اشخاص و واحدهای ذکر شده می­توانند از طریق خدمات بانکی به توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک کنند و به کسب درآمد بپردازند. همچنین سپرده­گذاران نیز می­توانند از سود متعلقه استفاده نموده و برای خود کسب درآمد نمایند (غفاری، 1389).

شکل 2-4):  سه جزء اصلی تصویر نام تجاری (یی لین، 2010)

تحقیقات گذشته عمدتاً بر شناسایی تصویر نام تجاری وارزیابی تغییرات در تصویر متمرکز شده بودند. این مطالعات ماهیتاً توصیفی بودند. به مرور، موضوعات کلیدی تحقیقات کاربردی نام‏تجاری بر دو جریان فکری متمرکز شدند: نخست این که چگونه ارزش ویژه‏ی نام تجاری کیفی شود و دوم این که چگونه عوامل شکل‏دهنده تصویر نام تجاری شناسایی شوند و اثر آن عوامل بر رفتار مصـرف‏کننده و متعاقباً بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری مورد بررسی قرار گیرد. بیل در تحقیق خود بیان می‏دارد که ترکیب جدیدی از متغیرهای تشکیل‏دهنده تصویر نام تجاری و استفاده از هنر و ابزارهای تصویرسازی، ترجیحات و اولویت‏های مصـرف‏کننده را تغییر داده و نهایتاً ارزش ویژه‏ی نام تجاری را بهبود می‏بخشد (وانگ[67]، 2010). از کسانی که به منظور بررسی ابعاد ادراکی ارزش ویژه‏ی نام تجاری، مدلی ارائه کرده ‏اند، لاسر و همکارانش (1995) می‏باشند. آنها پنج بعد عملکرد[68]، ارزش[69]، تصویر اجتماعی[70]، قابلیت اعتماد[71] و نیز حس وابستگی[72](هم‏خوانی) را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری در نظر گرفته‏اند. در این تحقیق فقط تأثیر ابعاد ادراکی بر ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و به ابعاد رفتاری توجهی نشده است. این مدل بر اساس مدلی که قبلا مارتین و براون[73] (1990) ارائه کرده بودند و شامل کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، تصویر ذهنی، قابلیت اعتماد و تعهد بود، عرضه شده است و تنها تغییراتی در ابعاد و یا تعریف ابعاد آن، صورت گرفته است (وان اوسمر[74]، 2010). لاسر و همکارانش به منظور یافتن معیاری بهتر، تحقیقات قبلی را مورد آزمون قرار داده و تغییراتی به این شرح را اعمال نموده‏اند: بعد کیفیت با عملکرد تعویض شده و مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. عملکرد به عنوان اصطلاحی کلی جهت اشاره نمودن به کلیت وضعیت موجود، به کار برده شده است. عملکرد، به عنوان قضاوت مصـرف‏کننده در مورد کارکرد عاری از خطا و پایداری طولانی مدت محصول و نیز ظاهر بی عیب محصول، معنا می‏شود. منطق به کارگیری نام تجاری توسط مصـرف‏کنندگان برای «نمایش» کیفیت یک محصول ناآشنا آن است که شکل‏گیـری نام تجاری بر مبنای ارتباط آن با سایر محصولات کیفی دارای آن نام، ارزش یا مطلوبیت  بکار می رود (زیتامل[75]، 1991). تغییر دوم، محدودسازی بعد تصویر ذهنی به بعد اجتماعی است که تصویر ذهنی اجتماعی نامیده می‏شود. تعریف تصویر ذهنی اجتماعی عبارت است از: «ادراک مصـرف‏کننده از اعتباری که گروه اجتماعی مصـرف‏کننده با بهره گرفتن از نام تجاری به دست می‏آورند، که شامل خصوصیاتی است که مصـرف‏کننده قائل به آن‏ها بوده و تفکر مصـرف‏کننده در مورد آن چه دیگران برای یک استفـاده‏کننـده‏ی عادی نام تجاری مقرر کرده ‏اند» (وود[76]، 2008). از آنجا که بیش از جنبه‏های رفتاری، هدف اصلی، سنجش ابعاد ادراکی کیفیت نام تجاری است، سومین تغییر، تمایز قائل شدن بین تعهد به عنوان نوعی احساس در مقابل تعهد، به عنوان عمل است. از این دیدگاه، فقط احساس تعهد (یا آگاهی از تعهد)، جزئی از ارزش ویژه‏ی نام تجاری بوده و رفتار متعهدانه(عمل به تعهد) را نتیجه‏ی ارزش ویژه‏ی نام تجاری می‏داند. در چارچوب مطرح شده، جنبه‏ی احساسی تعهد، تحت عنوان هم‏خوانی/وابستگی[77] بیان شده است و تعریف ارائه شده عبارت است از «توان نسبی احساس مثبت مصـرف‏کننده از نام تجاری».(همان) تغییر نهایی، تعریف ارزش به عنوان مطلوبیت ادراک شده‏ی نام تجاری مربوط به قیمت ارزیابی شده توسط مصـرف‏کننده و بر اساس توجه هم‏زمان به آن‏چه کسب می‏کند و آن‏چه در ازای آن، از دست می‏دهد، است.(همان) معنای قابلیت اعتماد نیز عبارت است از «اطمینان مصـرف‏کننده نسبت به شرکت و ارتباطات شرکت و این که آیا کارکرد شرکت در راستای خواسته‏ی مصـرف‏کننده است یا نه؟» یکی دیگر از افرادی که به منظور بررسی ابعاد ادراکی ارزش ویژه‏ی نام تجاری، مدلی ارائه کرده‌است، فیر کلوث[78](2005) می‏باشد. او تأثیر عوامل پیشین را بر تأمین ‏کنندگان منابع(گروه‏های داوطلبانه و خیرخواهانه[79]) بر اساس ارزش ویژه‏‏ی نام‏تجاری و برای سازمان‏های غیرانتفاعی، مورد آزمایش قرار داده‌است. در حقیقت، برای اولین بار است که بر روی ارزش ویژه‏ی‏ نام تجاری، در بخش غیرانتفاعی، تحقیقی صورت گرفته‌است. فیر کلوث، تأثیر سه عامل شخصیت نام تجاری[80]، تصویر نام تجاری[81] و آگاهی از نام تجاری[82] را بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری یا برند، در سازمان‏های خیریه‏ی غیرانتفاعی مورد بررسی قرار داده است. البته نتایج تحقیق او بیان کننده‏ی این مطلب است که شخصیت نام تجاری(شخصیت برند) بر ارزش ویژه‏ی نام تجاری (ارزش ویژه‏ی برند) تأثیری قوی دارد اما تصویر نام‏تجاری، تأثیری ضعیف داشته و نیز آگاهی از نام‏تجاری، تأثیری بر ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری ندارد (پیر والت[83]، 2010).

2-7-3-              مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش نام تجاری، (ابعاد رفتاری مصـرف‏کننده)

در بین کسانی که بر روی ابعاد رفتاری ارزش ویژه‏ی نام تجاری مبتنی بر مصـرف‏کننده بررسی انجام داده ‏اند، می‏توان از کاپفرر[84](1992) به عنوان اولینِ این افراد نام برد. در مدل ارائه شده توسط کاپفرر، مشتری و در حقیقت رفتار خرید مشتری، در مرکز این مدل قرار دارد. محمد رحیمی (1384) به نقل از کاپفرر(1992) بیان می‏دارد که این مدل بر این فرض استوار است که ارزش ویژه‏ی نام‏تجاری بر مبنای قراردادی تلویحی بین نام تجاری و مشتریان آن نام تجاری است. نام تجاری، با کاهش ریسک معامله برای تولیـدکننده و مصـرف‏کننده، مطلوبیت ایجاد می‏کند. بنا به نظر او «نام‏تجاری، عرضه را شناسایی و تضمین می‏کند، به آن چارچوب داده و تثبیت می‏کند. در حقیقت نام تجاری، با قابلیتی که برای کاهش ریسک و عدم اطمینان دارد، می‏تواند باعث ایجاد ارزش شود.» قرارداد بین مشتری و نام تجاری، پاداش‏هایی مالی را برای تولیـدکنندگان، تضمین می‏کند و هزینه‏ی کسب امنیت را برای مشتریان کاهش می‏دهد (کاپفرر[85]، 1992). تبلیغات و نمایش محصول در محل فروش، مشتری را ترغیب می‏کند تا نام‏تجاری را امتحان کند. با توجه به تجربه، این خرید و نیز کیفیت و قیمت محصول نام‏گذاری شده، ممکن است یک تصمیم خرید بر مبنای عادت و یا ترجیح نام تجاری، صورت گیرد که به صورت خرید تکراری، ظهور پیدا خواهد کرد. سهم بازار نام تجاری، که بنا به نظر کاپفرر هم‏بستگی مثبتی با عایدی[86] نام‏تجاری دارد، بر اساس تعداد مصـرف‏کنندگان وفادار به آن نام تجاری، تعیین می‏شود. هم‏چنین او بیان می‏کند که عایدی نام تجاری ناشی از افزایش تقاضا در مقایسه با یک محصول بدون نام اسـت یا در نتیجه‏ی کاهش هزینه‏ی تولید و توزیع، که خود ناشی از پس اندازها و سودهای بهره‏وری بر مبنای منحنی تجربه می‏باشد. اگر سودهای ناشی از نام تجاری دوباره سرمایه‏گذاری شوند(به عنوان مثال در بازاریابی و یا تحقیق و توسعه و…) منجر به قوی‏تـر شدن نام تجاری از طریق محکم شدن قراردادهای موجود و نیز انعقاد قراردادهای جدید می‏شود. همان‏طور که در بالا ذکر شد، مدل ارائه شده توسط کاپفرر نتیجه‏ای از تغییر رفتار مصـرف‏کننده است و این تغییر رفتار به دلیل کاهش ریسک خرید است. اما ایرادی که به آن وارد است، به این شرح می‏باشد که او فرضیات مدل خود را به صورت تجربی آزمون نکرده است. ضمن این که در این مدل توجهی به تغیرات ارزش مشتری، استراتژی‏های رقبا و یا دیگر عواملی که می‏تواند اثری تجاری بر رشد ارزش ویژه‏ی نام تجاری داشته باشد، نشده‌است.

اما فرضیه دلالت کلام متکلم بر اطلاق که مشروط بر عدم نصب قرینه منفصله و به صورت شرط مقارن است، این فرضیه خواهان فرض کردن شکل سوم برای ظهور فعلی مذکور است و آن اینکه گفته شود ظاهر حال متکلم در مقام بیان تمام مقصودش در هر زمانی  به مجموع آنچه از او تا زمان حال صادر می­شود، می­باشد. درحالی­که، ظهور فعلی مذکور به این شکل از لحاظ مقام ثبوت غیرمعقول است؛ زیرا مستلزم منقلب شدن نفس ظهور فعلی و عدم وجود اساس برای اوست بلکه ظهور فعلی مذکور در کلام متکلم مقتضی مطلق بودن، تا زمان صدور قرینه منفصله خواهد بود و برای تقیید تا آن زمان اراده شده است. پس این فرض نیز باطل می باشد. این چنین روشن می­شود که دلالت کلام بر اطلاق، مشروط به عدم نصب قرینه منفصله بر تقیید، چه به صورت شرط متأخر و چه به صورت شرط مقارن، نیست. پس اگر قرینه منفصله موجود بود، فقط حجیت اطلاق را رفع می­ کند؛ ولی اصل دلالت آن را از بین نمی­برد. بنابراین نظر صحیح در مقدمه دوم از مقدمات حکمت آن است که محقق خراسانی انتخاب کرده بود؛ یعنی عدم نصب قرینه متصله بر تقیید. و از خلال آنچه ذکر کردیم ظاهر می­شود که مقدمه دوم از مقدمات حکمت، در اصل تکوین دلالت اطلاقیه سهم دارد و نقش آن فقط رفع مانع نیست و به تعبیر دیگر، با وجود قرینه متصله، مقتضایی برای اطلاق نیست؛ نه اینکه مقتضی موجود باشد اما قرینه متصله مانع از تأثیر اطلاق شود. پس، نبودن قرینه متصله شرط در تکوین اصل مقتضی اطلاق می­باشد.[140] توضیحاتی که ذکر شد، بیان شهید صدر، در مورد مقدمه دوم بود. ولی آیت الله بروجردی به خلاف دیگر علما، قائل به زائده بودن این مقدمه است و می­گوید: بحث مقدمات حکمت فقط در صورت وجود شک جاری می­شود و با وجود قرینه، شکی در میان نیست.[141] امام خمینی  نیز مقدمیت این مقدمه را رد می­ کند و می­گوید: این مقدمه محل بحث است؛ زیرا تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت هنگامی است که شک در بین باشد. و با وجود آنچه موجب تعیین می­شود، شک برطرف می­شود. پس اگر در جایی انصراف یا قرینه لفظی یا غیر آن، وجود داشته باشد، اطلاق نیز از بین می­رود. و در مجموع، این مقدمه برای موضوع اطلاق واقع می­شود و از مقدمات و شرایط اطلاق محسوب نمی­ شود.[142] 3ـ2ـ2ـ4. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود سؤال بعدی این است که، آیا «ما یصلح للقرینیه» مانع از اطلاق می­باشد یا نه؟ یعنی اگر عبارتی، صلاحیت قرینیت داشت و ما، در قرینه بودن آن برای اطلاق شک کردیم، آیا مانع از تحقق اطلاق می­شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش به طور کلی  می­توان گفت، در مواردی ما یقین داریم که لفظ مطلق شامل همه مصادیق می­شود و قیدی برای آن وجود ندارد، در اینجا اصالۀ الاطلاق جاری است و به آن عمل می­کنیم و گاهی یقین داریم که قیدی برای اطلاق وجود دارد و مدلول قید هم واضح است، در اینجا اصالۀ الاطلاق جاری نمی­ شود و به مقید عمل می­شود. در این موارد اشکالی نیست. اما گاهی نسبت به وضع موجود یقین نداریم و در این حالت می­توان سه صورت را تصور کرد:

1. گاهی در اصل وجود قرینه شک می­کنیم. مثلاً لفظ مطلقی از مولا صادر شده است؛ مبنی بر اینکه: «اکرم العالم». و ما شک داریم که آیا قید متصل یا منفصلی دارد یا خیر؛ در اینجا به اصالۀ عدم القید تمسک می­کنیم و احتمال وجود قرینه نفی می­شود.[143]
2. گاهی در قرینیت یک امر موجود منفصل شک می­کنیم؛ یعنی کلامی از مولا، جدای از مطلق صادر شده که آن کلام مجمل است و احتمال می­دهیم، مقیدِ اطلاق بوده، و به این امر منفصل اعتماد کرده، ولی یقین نداریم. در اینجا احدی از علما توقف نکرده و به احتمال اینکه شاید خطاب منفصل مجمل، قرینه بر خلاف ظاهر لفظ مطلق باشد، اعتنا نکرده ­اند. بلکه به عکس، ظهور مطلق را مبیّن اجمال گرفته و به اصاله الاطلاق عمل کرده­اند. برای مثال، اگر مولا فرموده باشد: «اکرم العالم» سپس فرموده باشد: «لاتکرم زیداً» و مراد از «زید» برای ما مجمل است؛ یعنی نمی­دانیم زید عالم مراد است یا زید جاهل، در اینجا اصاله الاطلاق را جاری کرده و «لاتکرم زیداً» را بر زید جاهل حمل می­کنیم.[144]
3. گاهی کلام مقرون و متصل است به امری که صلاحیت قرینیت دارد ولی یقین به آن هم نداریم؛ اعم از اینکه آن امر، قرینه حالیه یا مقالیه باشد. در این صورت «ما یصلح للقرینیه» مانع از تحقق اطلاق می­شود و نمی­توان به اطلاق عمل کرد؛ زیرا عرفاً کلام، اجمال پیدا می­ کند و قابل تمسک نمی­باشد. برای مثال، در استثنایی که عقیب جمل متعدد وارد شده و صلاحیت عود به همه را دارد، مانند: «اکرم العالم و جالس الحاکم و اطعم الفقیر الاّ الفاسق». در اینجا برخی می­گویند کلام مجمل می­شود و نمی­توان به همه عمل کرد؛ بلکه باید قدر متیقن را گرفت.[145]

3ـ2ـ2ـ5. تحقیق مطلب چنان­که در مقدمه نخست اشاره شد، مقدمات حکمت در جایی مطرح می­شود که مراد گوینده مردّد بین مطلق و مقید باشد. و اگر خود گوینده به وسیله قرینه، اعم از متصله یا منفصله تصریح کند که مطلق و یا مقید را اراده کرده است، دیگر مجرایی برای مقدمات حکمت وجود نخواهد داشت؛ چرا که در صورت وجود قرائن خاصه، نوبت به قرائن عامه یا مقدمات حکمت نمی­رسد و این موضوع خارج از محل بحث می­باشد. و در غیر این صورت، یعنی تردید در مراد متکلم و عدم صراحت کلام وی، این مقدمات جاری می­شوند و حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، فهمیده خواهد شد. از این رو اگر قرینه­ای مبنی بر تقیید مطلق وجود داشته باشد، این مقدمات ناتمام خواهند بود. لذا در مورد مقدمیت مقدمه دوم می­توان گفت، تمامیت دلالت اطلاقیه موقوف بر این است که هیچ قرینه­ای اعم از متصله یا منفصله نیامده باشد؛ چرا که با وجود قرینه متصل، از اول ظهوری برای کلام در اطلاق منعقد نمی­ شود. و این مسئله روشن و بدیهی است. اما در قرینه منفصل بعد از آنکه متکلم قرینه منفصل را ذکر می­ کند، کاشف از این نیست که از اول امر، اطلاقی وجود نداشته است؛ بلکه این قرینه با اطلاق از اول امر منافاتی ندارد و با حضور آن، حجیّت اطلاق ساقط      می­شود. بدین لحاظ اشکالات وارده قابل قبول نیستند؛ زیرا: اولاً؛ قائل به این نیستیم که با وجود قرینه منفصل، اطلاق از اول امر وجود نخواهد داشت. بر این اساس، این اشکال منتفی است که، در باب حمل مطلق بر مقید نمی­توانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم؛ – چون معنای حمل مطلق بر مقید، حمل مطلق ثابت الاطلاق است و اگر مطلق از قبل ثابت نباشد، دیگر حمل مطلق بر مقید معنایی نخواهد داشت.[146]- چرا­که در توجیه آن می­گوییم، قرینه منفصل در اراده استعمالی گوینده هیچ تصرفی نمی­کند و فقط کشف از مراد جدی گوینده می­ کند، در نتیجه منافاتی با اطلاق کلام، از اول امر ندارد؛ ولی حجیت آن را ساقط می­ کند؛ اما اطلاق نسبت به غیر مورد قرینه، به حال خود باقی است. بنابراین اطلاق ثابت می­باشد و می­توان آن را حمل بر مقید نمود. دوماً؛ ادعای ما مبنی بر، اشتراط عدم نصب قرینه متصله یا منفصله، مستلزم آن نیست که، تا زمانی که احتمال حدوث قرینه منفصله را در آینده می­دهیم، نمی­توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ زیرا، احتمال حدوث قرینه منفصل مانع از جریان اصاله الاطلاق و اصاله عدم القرینه نمی­ شود و عقلا به اطلاق کلام عمل می­ کنند و تأخیر بیان و احتمال آمدن قید را مانع از تمسک به اطلاق نمی­دانند؛ چرا که به حجت بالفعل عمل می­ کنند. و دلیل بر این مدعا نیز اخذ به مطلقات زمان تشریع است، که بعد از آمدن قید، حجیت قبلی ساقط و به دومی عمل می­شود. 3ـ2ـ3. احراز در مقام بیان بودن متکلم سومین مقدمه از مقدمات حکمت آن است که متکلم در مقام بیان باشد؛ یعنی باید احراز شود که گوینده در صدد بیان تمام منظور و مقصود خویش (از جهتی که اطلاق آن مورد بحث است)، برای شنونده هست تا شنونده با دریافت تمامی مقصود او از مراد وی آگاه شود. بنابراین در مواردی که گوینده به دلایلی نمی­خواهد جزئیات و فروعات مختلف موضوع مورد نظر را مطرح کند و تنها هدفش آن است که مطلب را به اهمال و اختصار بگوید، نیز در مواردی که گوینده در مقام بیان مطلب دیگری غیر از حکم مورد نظر است، نمی­توان به اطلاق کلامش تمسک کرد؛ چون در این موارد برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمی­ شود.[147] حال اگر ثابت شود که گوینده در موقعیت و جایگاهی بوده که می­خواسته تمام مقصود خود را به شنوده بفهماند، و به اصطلاح اصولی در مقام بیان تمام مراد خود بوده است و در چنین وضعیتی لفظ مطلقی را بکار گرفته، داوری خواهیم کرد که هیچ قیدی را در نظر نداشته است؛ زیرا هر گاه ثابت شود که گوینده خردمند در مقام اجمال گویی نبوده، در چنین وضعی لازم است که تمام مقصود خود را با آوردن تمام قیود مورد نظر در گفتار، به شنوده بفهماند. بنابراین از نبودن قید در کلام، مورد نظر نبودن آن را نتیجه می­گیریم؛ زیرا «در مقام بیان

• نتیجه اطلاق لفظی، اراده شمول است؛ اما نتیجه اطلاق مقامی عدم اراده شارع نسبت به امر مشکوک می­باشد.
• در اطلاق لفظی – همچنان­که بیان خواهد شد – نیازی به احراز اینکه متکلم در مقام بیان باشد، نیست ولی در اطلاق مقامی احراز، لازم است.

  2ـ1ـ4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات بحث مطلق و مقید اساساً در مورد الفاظ مفرد، مانند: اسم جنس، اسم معرفه یا نکره و… مطرح شده است. ولی در کنار این بحث، موضوعی که توجه برخی اصولیان را به خود جلب کرده این است که، گذشته از اجزا و عناصر تشکیل دهنده جمله، آیا خود جمله نیز می ­تواند دارای اطلاق و تقیید باشد؟ در این خصوص بین اصولیان اختلاف نظر  وجود دارد؛ برخی از آنها قائل به عدم جریان اطلاق در جملات می­باشند و می­گویند: اولاً خود جمله جدای از ارکان تشکیل دهنده آن معنای مستقلی ندارد که مورد اطلاق و تقیید قرار گیرد.[37] ثانیاً اطلاق اصطلاحی در جایی است که از عدم ذکر قید با کمک مقدمات حکمت، توسعه و فراگیری نسبت به همه افراد استفاده شود، درحالی­که نتیجه اطلاق جمله، محدود کردن مفاد لفظ و انحصار آن به مورد خاص است.[38] در مقابل، بسیاری از اصولیان،[39] برآنند که جمله نیز مانند الفاظ مفرد، می ­تواند مطلق یا مقید باشد. و مثال می­زنند به صیغه امر که نسبت به نحوه وجوب عینی، تعیینی، و نفسی اطلاق دارد؛ به عبارتی هر گاه صیغه امر در کلامی وارد شود و قید خاصی برای تعیین نحوه وجوب آن (عینی یا کفایی بودن، نفسی یا غیری بودن و یا تعیینی یا تأخیری بودن) نداشته باشد از اطلاق این جمله (صیغه امر)، می­توان عینی، تعیینی و نفسی بودن وجوب را استفاده کرد؛ مثلاً اگر گفته شود: «خدمت سربازی بر هر جوان ایرانی لازم است»، این جمله خبری که در معنای امر می­باشد، مفید وجوب عینی، تعیینی و نفسی است؛ و این معانی از جمله حاصل می­شود نه از اجزا و مفردات این جمله. و یا مانند روایتی که در مورد عقد صلح، در صورت جهل به مورد آن، وارد شده، با این بیان که: «لا بأس اذا تراضیا و طابت انفسها[40] ؛ اگر راضی باشند و دلشان بخواهد، اشکالی ندارد». اطلاق این حدیث هم حالت امکان علم و هم حالت عدم امکان علم به مورد صلح را فرا می­گیرد که این اطلاق از راه جمله به دست می­آید. مثال دیگری که برخی اصولیان،[41] بیان کرده­اند، «اطلاق عقد» است که شامل پول رایج، قبض و اقباض، نقدی بودن، قیمت متعارف می­شود. به عبارت دیگر در صورتی که عقد، مطلق باشد و قید خاصی در مورد محل تسلیم مبیع ذکر نشده باشد، اطلاق عقد، اقتضا دارد که تسلیم در محل وقوع عقد، ثمن المثل، پول رایج و نقدی بودن صورت گیرد. ماده 375 ق. م. نیز می ­تواند ناظر به این نوع اطلاق باشد. بر این اساس، از فتاوی برخی از فقها[42] مشاهده می­شود که در مواضعی از این نوع اطلاق، در استنباط احکام شرعی کمک می­گیرند؛ مثلاً در صورتی که شخصی به دیگری در مورد خرید کالایی وکالت بدهد و در مورد قیمت، نوع ثمن، نقد یا نسیه بودن آن ذکری به میان نیاورد، اطلاق وکالت مقتضی آن است که وکیل کالای مورد نظر را به قیمت متعارف به پول رایج و به صورت نقدی خریداری نماید. مواد 1072 و 661 ق. م. نیز می­توانند ناظر به این نوع اطلاق باشند. در این بحث، تفاوتی که بنابر نظر برخی[43] از محققان در مورد اطلاق الفاظ مفرد با جملات ترکیبیّه وجود دارد این است که اطلاق الفاظ مفرد مقتضی شمول و توسعه، و تقیید آن مقتضی تضییق  می­باشد؛ بر خلاف اطلاق جملات که اطلاق آن مقتضی تضییق، و تقیید آن مقتضی توسعه است. برای مثال، هر گاه متکلم لفظ مطلقی را مانند «صلاه» به کار می­برد، این لفظ، شامل همه مصادیق آن اعم از نماز واجب و مستحب می­شود؛ اما هر گاه آن را مقید کند و مثلاً بگوید: «نماز صبح»، این لفظ مقتضی تضییق است؛ زیرا محدود به فرد خاص خواهد ­شد. در قبال آن ممکن است متکلم جمله­ای را بیان کند که دارای اطلاق باشد، مثلاً اطلاق عبارت «اقیموا الصلاه». مقتضی تعیینی بودن نماز است نه تخییری بودن آن. و هنگامی که چیزی متعیّن شود، در واقع محدود شده است؛ زیرا افراد تعیینی بودن یکی است اما افراد تخییری بیش از یکی می­باشد. از این رو اطلاق صیغه امر مقتضی تعیینی، نفسی و عینی است؛ چرا که در غیر این صورت ملزم به لحاظ کردن مؤونه زاید می­شویم و این چیزی جز تقیید نیست؛ به عبارت دیگر، عکس آنها یعنی تخییری، غیری و کفایی نیاز به مؤونه اضافی دارد و این امر تقیید است نه اطلاق. در مواردی نیز متکلم جمله­ای را بیان   می­ کند که دارای تقیید است. برای مثال: اگر شارع بگوید: «اگر قتلی انجام دادی، یک برده آزاد کن یا شصت روز روزه بگیر یا شصت مسکین را اطعام کن». در اینجا تقیید امتثال امر، تخییری است؛ لذا چون افراد آن زیاد می­باشد، در نتیجه تقیید آن مقتضی توسعه و شمول است. برای توضیح مطالب فوق باید گفت، در تعریف اطلاق – همچنان­که خواهد آمد – گفته     می­شود که اطلاق، عدم تقیید است در جایی که صلاحیت تقیید را دارد. و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی باشد، مقید است. در اینجا اگر ما با توجه به قرینه­ای، قائل به تخییری بودن نماز شویم در حقیقت، مؤونه زایدی را لحاظ کرده­ایم و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی داشته باشد مقید است. و تقیید در چنین جملاتی مقتضی توسعه می­باشد؛ چرا که افراد تخییری بیش از افراد تعیینی است. و اطلاق آن مقتضی تضییق خواهد بود. 2ـ1ـ4ـ1. تحقیق مطلب با توجه به تعاریف و مباحثی که از مطلق و مقید بیان شد، اطلاق در جملات هر چند در مواردی باعث تضییق می­گردد و تقیید آن موجب توسعه مفهوم می­شود و بعضی از محققان این امر را بر خلاف مقتضای اطلاق و تقیید اصطلاحی می­دانند، ولی به نظر می­رسد برخی از اصولیان از کاربرد جزئی و مصداقی آن، حکم به تحقق یا عدم تحقق آن داده­اند، و باید دانست که این استعمال، حقیقت اطلاق جمله نیست و حکم اطلاق شامل جملات نیز می­شود؛ هرچند بعضی  از این موارد از ضابطه و معیار خاصی تبعیت نمی­کنند.   2ـ2. انواع قید همان طور که در فصل نخست اشاره شد، قید، کلمه یا عبارتی است که مفهوم مطلق را از شمول و اطلاق خارج کرده، آن را محدود به بخشی از افراد یا حالات یا زمان­ها می­ کند. قید نیز مانند اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیماتی است. یکی از این اعتبارات، تقسیم آن به صورت متصل یا منفصل می­باشد: 2ـ2ـ1. قید متصل و انواع آن هرگاه قیدی همراه لفظ مطلق و بدون واسطه ذکر شود و مفهوم مستقلی نداشته باشد بلکه هر دو لفظ یا عبارت با هم یک جزء از کلام را تشکیل دهند، آن را قید متصل گویند. قید متصل