1-3-پیشینه تحقیق. 5
1-4-اهداف تحقیق. 11
1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 12
1-6-سوالات. 12
1-7-فرضیات. 12
1-8-روش تحقیق. 13
1-9-نحوه ساماندهی تحقیق. 14
فصل دوم: مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک. 15
2-1-مقدمه. 16
2-2-مفهوم مسئولیت. 17
2-2-1-مفهوم لغوی مسئولیت. 17
2-2-2-مفهوم حقوقی مسئولیت. 17
2-3- سیر تحولات مسؤولیت پزشک. 18
2-3-1-تمدنهای ابتدایی. 19
2-3-2-بابل، یونان و روم باستان. 19
2-3-3-ایران باستان. 20
2-3-4-دوران اسلامی. 21
2-4-ا نواع مسوولیت های پزشک. 22
2-4-1-مسئولیت اخلاقی. 22
2-4-1-1-مفهوم مسوولیت اخلاقی. 22
2-4-1-2-ماهیت مسئولیت اخلاقی پزشکی. 23
2-4-2- مسؤولیت کیفری پزشک. 25
2-4-2-1-تعریف مسؤولیت کیفری. 25
2-4-2-2-مصادیق مسوولیت کیفری. 26
2-4-2-3-ماهیت مسؤولیت کیفری پزشک. 30
2-4-3-مسؤولیت انتظامی پزشک. 31
2-4- مسؤولیت مدنی پزشک. 32
2-4-1-ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک. 33
2-4-1-1-قهری بودن مسؤولیت پزشک. 34
2-4-1-2-قراردادی بودن مسؤولیت پزشک. 35
2-4-1-2-1-مفهوم مسؤولیت قراردادی. 35
2-4-1-2-2-ماهیت تعهد پزشک. 36
2-4-1-2-2-ماهیت قرارداد معالجه. 39
2-4-1-2-2-1-نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 39
2-4-1-2-2-2-نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 40
2-4-1-2-2-3-نظریه وکالت. 40
2-4-1-2-2-4-نظریه عقد نامعین. 41
2-4-2-ارکان مسؤولیت مدنی پزشک. 42
2-4-2-1-خطای پزشکی. 42
2-4-2-1-1- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی. 42
2-4-2-1-2-مصادیق عمومی خطای پزشک. 43
2-4-2-1-2-1-مرحله تشخیص. 43
2-4-2-1-2-2-خطای در معالجه. 44
2-4-2-1-2-3-خطا در عمل جراحی. 45
2-4-2-2-عدم اخذ رضایت. 45
2-4-2-2-1-مفهوم حقوق رضایت. 46
2-1-2-2-2-انواع رضایت. 47
2-4-2-2-3-آگاهانه بودن رضایت. 48
2-4-2-2-4-قلمرو رضایت. 51
2-4-2-3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک. 53
2-4-2-3-1-دیدگاه فقها. 53
2-4-2-3-2-دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها. 53
فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. 55
3-1-مفهوم سیاست جنایی. 56
3-1-1-معنای لغوی. 56
3-1-2-معنای اصطلاحی. 57
3-1-2-1-تعریف مضیق. 57
3-1-2-2-تعریف موسع. 59
3-2-انواع سیاست جنایی. 61
3-2-1-سیاست جنایی تقنینی. 62
3-2-2-سیاست جنایی قضایی. 64
3-2-3-سیاست جنایی اجرایی. 65
3-2-4-سیاست جنایی مشارکتی. 66
3-3- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. 67
3-3-1-سقط جنین و انواع آن. 67
3-3-1-1-انواع سقط جنین. 68
3-3-1-1-1-سقط جنین جنایی. 68
3-3-1-1-2-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. 69
3-3-1-1-3-سقط جنین ضربه ای. 69
3-3-1-1-4-سقط جنین درمانی یا طبی. 70
3-3-1-2-تعریف عناوین مطرح در قانون. 71
3-3-1-2-1-سقط جنین درمانی. 71
3-3-1-2-2-پزشکی قانونی. 71
3-3-1-2-3-عقب افتادگی جنین. 71
3-3-1-2-4-ناقص الخلقه بودن جنین. 71
3-3-1-2-5-حرج مادر. 71
3-3-1-2-6-بیماری مادر. 72
3-3-1-2-7-مادر. 72
3-3-1-2-8-رضایت زن. 72
3-3-1-3-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. 72
3-3-1-4-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. 73
3-3-1-4-1-رکن قانونی. 73
3-3-1-4-2-رکن مادی. 73
3-3-1-4-2-1-حامله بودن. 73
3-3-1-4-2-2-فعل مرتکب. 74
3-3-1-4-2-3-وسایل ارتکاب جرم. 79
3-3-1-4-3-رکن معنوی. 79
3-3-1-5-مجازات سقط جنین عمدی. 79
3-3-1-5-1-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. 79
3-3-1-5-2-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی 80
3-3-2-ایراد صدمات جسمانی عمدی. 80
3-3-3-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. 82
3-3-4-انتقال خون. 83
3-3-4-1-انتقال خون از دیدگاه شرع. 83
3-3-4-2-مسئولیت گردانندگان بانک خون. 84
3-3-5-تلقیح مصنوعی. 84
3-3-6-کالبد شکافی. 85
3-3-7-خودداری از کمک به مصدومین. 86
3-3-7-1-شرایط تحقق جرم. 86
3-3-7-2-مجازات. 89
3-4-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. 90
3-4-1-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران 90
3-4-2-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. 90
3-4-3-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. 91
3-4-4-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. 92
3-4-5-انجام امور خلاف شئون پزشکی. 93
3-4-6-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. 94
3-4-7-ایجاد رعب و هراس در بیمار. 95
3-4-8-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 96
3-4-9-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. 96
3-4-10-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی 97
3-4-11-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 98
3-4-13-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. 99
3-4-14-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده 100
3-4-15-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 101
3-4-16-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 101
3-4-17-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 102
3-4-18-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. 103
3-4-19-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. 104
3-4-20-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده 104
3-4-21-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 105
3-4-22-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. 105
3-4-23-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. 106

1-7- پیشینه تحقیق 13
1-8-تعاریف: 16
فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق 17
2-1-تعریف مهریه 18
2-2- تاریخچه مهریه 19
2-3- اقسام مهریه 21
2-4-مهریه و انواع نکاح 21
2-4-1 مهر در نکاح دائم 21
2-4-2 مهر در نکاح منقطع 22
2-5-ماهیت مهریه 23
2-5-1  ماهیت مهر در فقه امامیه 23
2-5-1-1دیدگاه اهل سنت 25
2-5-2 ماهیت مهریه در قرآن 26
2-6- مقدار مهر 26
2-6-1 مقدار مهر در فقه امامیه 26
2-6-2 مقدار مهر در فقه اهل سنت 28
2-6-3مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران 29
2-7-سبب مهر 29
2-7-1 ازدواج صحیح 30
2-7-2 ازدواج باطل 30
2-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه 32
2-9- ثبوت و بطلان مهریه 33
2-10-مهریه زنان مطلقه 33
2-11-آسیب های ناشی از مهریه 36
فصل سوم: تغییر در قراردادها 39
3-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی 41
3-2-مهر فراتر از عوض قراردادی 42
3-3 -تعریف عقد 47
3-4 اقسام عقود و معاملات 48
3-5 شرایط اساسی صحت معاملات 48
3-5-1قصد و رضا 49
3-5-2 اهلیت و مورد معامله 51
3-5-3مشروعیت جهت 51
3-5-4 اثرمعاملات 52
3-6سقوط تعهدات 53
3-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن 55
3-7-1مفهوم تجدید در قرارداد 55
3-7-1-1 تعدیل قراردادی 55
3-7-1-2تعدیل قانونی 57
3-7-1-3تعدیل قضایی 59
3-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده 60
3-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن 63
3-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد 63
3-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق 64
3-7-2-2 صحت عقد سابق 65
3-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین: 66
3-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد 68
3-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه 69
3-8-1اقاله: 69
3-8-2تبدیل تعهد 70
3-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد 72
3-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق: 72
3-9-2 از حیث ربوی شدن معامله: 73
3-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد: 74
3-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد 74
3-10-1افزایش یا کاهش ثمن: 75
3-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی: 76
3-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد: 77
3-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل: 78
3-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد 78
3-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت 79
3-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد: 80
3-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده 81
3-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن: 81
3-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد: 84
فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه 87
3-1مقدمه 87
4-1-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه 88
4-2ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه 88
4-2-1شرایط انعقاد قرارداد جدید 90
4-2-1-1وجود تسمیه المهر معتبر 90
4-2-1-2ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی 91
4-3قصد جانشین کردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه 92
4-3-1ضرورت وضوح قصد 92
4-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه 92
4-4 آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه 93
4-4-1  سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی 93
4-4-1-1 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّه زوج از پرداخت مهرالمسمی   93
4-4-1-2زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی 93
4-4-1-3تراضی بر بقای تضمینها و توابع 94
4-4-2 ایجاد تعهد جانشین 94
4-4-2-1تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود 94
4-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید 94
4-5جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه 95
4-5-1ارکان جابه جایی توافقی 95
4-5-2 آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه 96
4-5-2-1متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه 96
4-5-2-2باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی 96
4-5-2-3صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید 97
4-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه 97
4-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه 98
4-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی 100
4-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی   101
4-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح 102
4-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها 102
4-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم 103
4-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات 103
فصل پنجم: نتیجه گیری 105
 

چکیده
 

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یکی از مشکلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.
کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه
 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1- مقدمه
 

مهر یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری است که مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اکنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ کاربردی در روشنساختن کارکردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن کارکردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحکام خانواده شود نه اینکه نقش مانع برای تشکیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا کند.
مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت

1-10-2-جرایم علیه اموال. 14
1-10-3-جرایم علیه اشخاص. 15
1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش. 16
1-10-5-سیمای جنایی. 17
1-10-6- جرم شناسی. 17
1-10-7-جنایت. 18
1-11-شهرستان اردل. 20
1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20
1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24
1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24
1-11-2-1-1-قتل. 24
1-11-2-1-2-توهین. 27
1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30
1-11-2-2-1-سرقت. 30
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31
1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41
2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43
2-1-1-عوامل فردی. 43
2-1-2-عوامل محیطی. 46
2-1-3-عوامل اجتماعی. 50
2-2-مفاهیم نظری. 60
2-2-1-نظریه فشار. 60
2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73
2-2-4-نظریه یادگیری. 77
2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78
2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79
فصل سوم: روش تحقیق. 84
3-1-مقدمه:. 85
3-2- نوع و روش تحقیق. 86
3-2- جامعه آماری و نمونه. 86
3-2-1- جمعیت آماری. 86
3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87
3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88
3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88
3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89
3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89
3-3-3-2- واحد تحلیل. 91
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91
3-4- شناسایی متغیرها. 91
3-4-1- متغیر وابسته. 91
3-4-2- متغیر مستقل. 92
3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92
3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93
4-1-مقدمه. 94
4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95
4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95
4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97
4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99
4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101
4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103
4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105
4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107
4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108
4-5-آمار استنباطی. 123
4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137
5-1-مقدمه:. 138
5-2- نتیجه‌گیری. 138
5-2-1-فرضیه اول. 139
5-2-2 فرضیه دوم. 139
5-2-3 فرضیه سوم. 140
5-2-4 فرضیه چهارم. 140
5-3-نتیجه گیری کلی. 140
5-4-پیشنهادها. 142
منابع و مآخذ:. 143

چکیده
در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و. افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروه های سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.
لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.
واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.

فصل اول: کلیات پژوهش

2-2-شناخت جرم: 11
2-3-تعریف قانونی جرم 16
2-4 -انواع جرایم 17
2-5 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی 19
2-6 عناصر تشکیل دهنده جرایم: 20
2-6-1 عنصر قانونی 20
2-6-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی 22
2-6-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی 22
2-6-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری 22
2-6-1-1-3 زوال عنصر قانونی 23
2-6-1-1-4 رضایت مجنی علیه 24
2-6-1-1-5 دفاع مشروع 24
2-6-2  عنصر مادی 24
2-6-2-1 ماهیت رفتار مادی 25
2-6-2-1-1 رفتار 25
2-6-2-1-2 حالت 26
2-6-2-2  انواع رفتار مادی 26
2-6-2-3 جرم آنی و مستمر 26
2-6-2-4 جرم مطلق و مقید 27
2-6-3 عنصر روانی 27
2-6-3-1 عمد 28
2-6-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ 28
2-6-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: 28
2-6-3-1-3خطای جزایی 29
2-7- مبانی نظری 29
2-8-جامعه شناسی و جرم 30
2-8-1-انحراف یا کجروی 30
2-8-2-جرم و کجروی 31
2-8-3-حالات ذهنی نابهنجار 33
2-9-عوامل جرم زا 37
2-10-عوامل فردی یا بیولوژیک: 37
2-10-1- عوامل روانی 37
2-10-2-عوامل محیطی 38
2-10-3-عوامل اجتماعی 38
2-10-4-جرم انگاری های نسنجیده 41
2-10-5- متناسب نبودن مجازات ها 42
2-11-نظریه های جرم شناسی 43
2-11-1- جرم و آناموی: 43
2-11-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44
2-11-3-نظریه برچسب زنی 45
2-12-کیفرشناسی 47
2-12-1-اهداف کیفرشناسی 48
2-12-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49
2-12-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50
2-12-4-حفظ کارکرد سزادهی 51
2-12-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52
2-13-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53
2-13-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53
2-13-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54
2-14- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55
2-14-1-فایده این کارکرد 55
2-14-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56
2-15- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57
2-16- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 58
2-17-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59
2-17-1 عنصر مادی جرم 59
2-17-1-1 رفتار مجرمانه 59
2-17-1-2  موضوع جرم 60
2-17-1-3 وسیله مجرمانه 60
2-17-1-4 تأثیر زمان و مکان 61
2-17-1-5  شخصیت طرفین 61
2-17-1-6  نتیجه مجرمانه 61
2-17-2  عنصر قانونی جرم 62
2-17-3  عنصر روانی جرم 64
2-17-3-1  سوء نیت عام 64
2-17-3-2  سوءنیت خاص 64
2-18- مجازات 65
2-19- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 66
2-19-1-عوامل و باورهای فرهنگی: 66
2-19-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: 67
2-19-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: 67
فصل سوم: روش تحقیق 68
3-1-روش تحقیق 69
3-2-جامعه آماری 70
3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70
3-3-1-نمونه: 70
3-3-2-برآورد حجم نمونه 70
3-4-ابزارهای پژوهش 72
3-5-روایی پرسشنامه 72
3-6-پایایی پرسشنامه 73
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 74
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-9- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 74
3-10- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان 75
3-11- موقعیت مذهبی وتوریستی 77
3-12-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 80
4-1-تحلیل آمار و داده ها 81
4-2-روش شناسی پژوهش 81
4-3-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 82
4-4- توزیع عوامل جمعیت شناختی 83
4-4-1-سن 83
4-4-2- جنسیت 86
4-4-3- وضعیت تأهل 87
4-4-4- میزان تحصیلات 89
4-5- وضعیت شغلی افراد 93
4-6-علم به قانون و مجازات آن 95
4-7- انگیزه و تفکرات افراد 95
4-8-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 97
4-9- روش های پیشگیری از قاچاق 99
4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 101
4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات 105
5-1-نتیجه گیــری: 106
5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 107
5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 108
5-4-راهکارهای پیشگیرانه : 109
منابع و مآخذ: 110
 

چکیده:
 

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین 100 نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف- بیان مسئله: 2
ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 4
ج – ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5
د- اهداف تحقیق: 5
ه – سوالات تحقیق: (مساله تحقیق): 5
و – فرضیه‏های تحقیق: 6
فصل نخست: شناخت و مقایسه شرکت‌های تجاری در مقابل شرکت‌های مدنی 9
1-1– تعریف و ماهیت شرکت مدنی 10
1-1-1- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد 11
1-1-2- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع 12
1-1-3- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل 13
2-1-. تعریف و ماهیت شرکت تجاری 18
الف- قراردادی بودن شرکت تجاری 20
ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری 22
ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر 24
د- ایجاد شخصیت حقوقی 24
هـ-آوردن حصه 25
و- تقسیم سود و زیان 25
فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری 27
2-1- تفاوت از نظر شخصیت حقوقی 27
2-2- تفاوت در ماهیت 29
2-3- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه 30
2-4- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک 32
2-5- تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجاری 33
2-6- چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری 36
فصل سوم: نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری 40
3-1- تعریف شرکت تجاری 43
3-2- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری: 46
3-3- رابطه شرکا با شرکت تجاری: 47
3-4- موضوع شرکت تجاری 48
3-5- شخصیت حقوقی شرکت تجاری 50
3-6- جمع بندی فصل سوم 53
3-7- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری 55
3-7-1 مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری: 55
3-7-2- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص: 55
3-7-3- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود: 56
3-7-4- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی: 57
3-7-5- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی: 57
3-8- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری: 60
3-8-1- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی: 60
3-8-2- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی : 61
فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک 62
4-1- انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 63
4-2- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 63
4-3- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 64
4-4- بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال 67
4-5- نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 67
4-6- موارد انحلال شرکت 69
4-6-1- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 70
4-6-2- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا 75
4-7- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا 77
4-7-1- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا 77
4-7-2- انحلال مبتنی بر دلایل موجه 78
4-7-3- شرایط انحلال 78
4-7-4- تشخیص دلایل موجه 79
4-7-5- اخراج شریک 80
فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی.) و اخراج شریک 82
5-1- انحلال شرکت سهامی 82
5-2- علل انحلال شرکت سهامی 82
5-2-1- انحلال قهری؛ 83
5-2-2- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ 83
5-2-3- انحلال به حکم دادگاه؛ 84
5-3- نتایج انحلال شرکت سهامی 86
5-3-1- تصفیه 86
5-3-2- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) 86
5-4- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: 87
5-4-1- تقسیم دارایی 88
5-5- انحلال شرکت تضامنی 89
5-6- موارد عام انحلال شرکت تضامنی 89
5-7- علل خاص انحلال شرکت تضامنی 90
5-8- آثار انحلال شرکت تضامنی 93
5-9- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال 94
5-10- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت 94
5-11- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت 95
5-12- انحلال شرکت با مسئولیت محدود 95
5-12-1- دلایل عام انحلال 96
5-12-2- دلایل خاص انحلال 97
5-12-3- آثار انحلال شرکت 99
5-12-4- تصفیه شرکت 99
5-12-5- اثر بقای شخصیت حقوقی 99
5-12-6- مدیر تصفیه 100
5-12-7- تقسیم اموال شرکت 100
5-12-8- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود 101
5-13- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی 103
فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس 106
6-1- انواع ورشکستگی 106
6-1-1- ورشکستگی عادی 106
6-1-2- ورشکستگی به تقصیر 107
6-1-3- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴٢ ق.ت(. 107
6-1-4- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 108
6-1-5- ورشکستگی به تقلب 108
6-2- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب 109
6-2-1- اعلام ورشکستگی 109
6-2-2- بر حسب اظهار خود تاجر 109
6-2-3- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران 110
6-2-4- به موجب تقاضای دادستان 110
6-3- رسیدگی به دعوی و صدور حکم 110
6-4- محتوی حکم به موجب قانون تجارت 112
6-5- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته 115
6-5-1- مستثنیات دین 115
6-5-2- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر 116
6-5-3- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت 117