2-1-2 حق استمتاع

استمتاع در لغت به معنای بهره برگرفتن و کام خواستن  و در اصطلاح ؛ استمتاع به معنای لذّت بردن جنسی از راه مشروع یا نامشروع با آمیزش، بوسیدن، نگاه کردن، لمس نمودن و مانند این‌ها است. تمتع کامل اعم از مباشرت و سایر انواع استمتاع از حقوق شوهر است که با اجرای صیغه عقد برای مرد کلیّۀ احکامى که شرعا و قانونا بر این رابطه زناشوئى و علقۀ زوجیّت مترتّب مى‌باشد، ثابت و مستقر مى‌گردد ازجمله حق استمتاع زوج از زوجه و زنى که عقد دائمى شده باید خود را براى هر لذّتى  که او مى‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند. جواز استمتاع از آثار عقد نکاح است و مرد حق استمتاع و بهره ورى جنسى از همسر خودرا پیدا مى‌کند و مى‌تواند از او هر گونه لذت جنسى ـ اعم از نگاه کردن، لمس، آمیزش و غیر آن ـ ببرد؛ از این رو، بر زن روا نیست بدون اجازه شوهر، خود را به کارهایى مشغول سازد که منافات با این حق داشته باشد.

2-1-2-1 ادله حق استمتاع

ادله ای را که می توان بر لزوم حق استمتاع کامل زوج بیان کرد در واقع همان ادله ای است که در حق تمکین بیان شد ، چنانچه لزوم تمکین زوجه را برای زوج اثبات کردیم و بر زوجه واجب شد که در برابر شوهر تمکین کند و خودرا بر شوهر عرضه کند در واقع زوجه اجازه هرگونه استمتاع و بهره ورى جنسى را بر شوهر داده و این همان حق استمتاع است. حال به صورت مختصر به این ادله اشاره میگردد.

2-1-2-1-1 قرآن

1-آیه شریفه: «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنین»‏« زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند پس هر زمان که بخواهید، مى‏توانید با آنها آمیزش کنید. و (سعى نمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکى براى خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده.» جمله «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، به مرد اجازه استمتاع کامل داده است؛ با این بیان که اگر« أَنَّى » در آیه فوق زمانیه باشد، معنایش این مى‏شود (شما هر وقت خواستید به کشتزار خود بروید) یعنی در هر زمانیکه اراده کردید مجاز هستید و اگر مکانیه باشد، معنا چنین مى‏شود (شما به کشتزار خود وارد شوید، از هر محلى که خواستید) توسعه در مکان و چگونگى انواع آمیزش است و به هر معنا که باشد مى‏خواهد اطلاق را برساند. به این ترتیب، زوج مى‏تواند هر گونه ودر هرجهت و در هر زمان و مکان، از لذت جنسى بهره گیرد، جز آنچه در قانون شرع ممنوع شده است و این همان چیزی است که مرد براثر حق استمتاع و تمکین زن به آن می رسد. بنابراین، مفاد آیه شریفه جواز استمتاع مرد در هر شرایطی خواهد بود، زیرا تجویز بهره مندی به مرد بدون وجوب همراهی و تبعیت زن دستوری بی ثمر خواهد بود. 2-آیه شریفه: « أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ» «« آمیزش جنسى با همسرانتان، در شبِ روزهایى که روزه مى‏گیرید، حلال است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید». جملۀ: « هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ » نیز بر این حکم دلالت دارد . مطابق این آیه هر یک از زن و مرد باید نیازهای غریزی دیگری را به گونه ای پوشش دهند که مانع طغیان و تعدی وی شوند و در واقع آمیزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجین است. بنابراین در صورتی که نیاز غریزی مرد بطور کامل و در حد متعارف تامین نشود لباس بودن و پوشش دادن نیاز وی تحقق نمی یابد. از این رو، دلالت آیه بر رفع کامل نیاز جنسی پذیرفته شده است و لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر؛ همۀ استمتاعات متعارف را شامل می شود.

2-1-2-1-2 روایات

1- «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَهٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ هَلِ اللَّذَّهُ إِلَّا ذَلِکَ‌» از امام صادق(ع) سؤال شد که مردی به زنش نگاه می کند و آن زن عریان است امام(ع) فرمود اشکالی ندارد و مگر لذتی غیر از این هست. 2- «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَهَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ‌». امام صادق(ع) فرمودند: ملائکه در دوجا حضور ندارن یکی مسابقه اسب سواری و دیگری ملاعبه و بازی کردن مرد با همسرش. 3- «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ». پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: هر لهوی برای مؤمن باطل است مگر در سه مورد:1.. تربیت و رام کردن اسب 2. تیراندازی 3. ملاعبت و بازی با همسرش که این سه امر درست هستند.این چند روایت نمونه ای بود از روایات فراوانی که تمتع و استمتاع جنسی را در بین دو همسر شرعی ، تجویز و سفارش کرده اند. با توجه به روایات رسیده از اهل البیت (علیهم السلام) ، اطلاق روایات دال بر لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر همۀ استمتاعات متعارف را شامل می شود و هر گونه التذاذ و تمتع جنسی زن و مرد از همدیگر جایز و بعضاً مستحب و بعضاً واجب است. عریان شدن زن و مرد (یعنی دو همسر) و کامجویی و استمتاع به اشکال مختلف روا و مباح است و تنها در موارد معدود و خاص ممنوع است. در اسلام سفارش اکید شده است که زن و مرد در مسائل جنسی و زناشویی از هر حیث بر سر حد اشباع نایل شوند و مایه بعضی از انحرافات جنسی زن و مرد را عدم اشباع آنان از هم دیگر دانسته است.

2-1-2-1-3 عقل

از نظر عقلا هم دسترسی به استمتاع کامل از جنس مخالف از نیازهای غریزی هر انسان است و زن و شوهر با قبول زوجیت نسبت به رفع نیاز طبیعی و متعارف جنسی یکدیگر متعهدند و این امر از مقومات و ارکان زوجیت به  حساب می آید. بر اساس اصل نیاز طبیعی و نیز حکم عقلایی این حکم نسبت به زن و شوهر هردو ساری و جاری است و هیچ طرف نمی تواند مانع استمتاع طرف دیگر شوند. از طرفی عدم ردع این رویۀ متعارف عقلایی از سوی شارع و عدم تشریع راهی متفاوت با زوجیت عقلایی به منزلۀ تایید آن می باشد.البته این امر به استمتاعات ، شامل موارد متعارف است و موارد غیرمتعارف از این حکم مستثنی می باشد.

2-1-2-2 اقسام استمتاع

با عقد ازدواج، مرد حق استمتاع و بهره ورى جنسى از همسر خود پیدا مى‌کند و بر زن واجب است نسبت به هر نوع استمتاعات جنسى از شوهر خود تمکین کند و خویش را در اختیار او قرار دهد؛ مگر آنکه مانعى عقلى یا شرعى وجود داشته باشد. در صورتى که بدون عذر از تمکین سر باز زند، ناشزه به شمار رفته است همچنین براو واجب است از آنچه که موجب تنفر شوهر از وى مى‌گردد، از قبیل خوردن سیر و پیاز و آلودگى بدن یا لباس به کثافتها پرهیز نماید.

2-1-2-2-1 استمتاع حلال

مراد از استمتاع حلال همان معنای عام آن است که استمتاع واجب و مستحب و مکروه را در برمی‌گیرد. گاهی استمتاع با شرایطی، واجب می‌شود مانند اینکه نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که با حلال خود استمتاع داشته باشد یا مواردی که اگر استمتاع را ترک کند موجب ضرر یا خوف از افتادن به زنا یا حرام دیگر باشد. در اسلام نسبت به استمتاع حلال مانند استمتاع از همسر و کنیز‌ ترغیب و تشویق بسیار شده است و آن را با لذت ترین نعمت های دنیا وآخرت معرفی میکند . امام صادق (ع) فرمودند: « ما تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ بِلَذَّهٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّهِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَى آخِرِ الْآیَهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّهِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْجَنَّهِ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ» «برای مردم در دنیا وآخرت ، هیچ لذتی بالاتر از همبستری با زنان نیست ؛ واین قول خداست که میفرماید : «زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَى آخِر » ، سپس فرمودند : اهل بهشت به چیزی بیشتر از نکاح، چه از طعام وشراب ، لذت نمی برند». همچنین در حدیثی پیامبر گرامی اسلام (ص) لذت خود را از دنیا بهره گیری از زنان می داند و می فرماید:« جُعِلَ قُرَّهُ عَیْنِی فِی الصَّلَاهِ وَ لَذَّتِی فِی الدُّنْیَا النِّسَاءَ وَ رَیْحَانَتَیَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ صلوات الله علیهما» «روشنی چشم من در نماز و لذت من در دنیا ، زنان و گل های من حسن و حسین (ع)می باشد».به هر حال از نظر اسلام استمتاع جنسى نه تنها با معنویت و روحانیت منافات ندارد، بلکه جزء خوى و خلق انبیاست. در حدیثى امام صادق(ع) مى‏فرماید: «مِنْ اخْلاقِ الْانْبِیاءِ حُبُّ النِّساءِ». استمتاع جنسی هنگام تمایل هر یک از دو زوج بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است و از نظر فیزیکی ،نقطه اوج رابطه جنسی بزرگ ترین لذت و عظیم ترین آرامش در روی زمین است . بسیاری از پزشکان تحقیق کرده اندکه اوج این موقعیت بدن انسان را دوباره زنده و احیاء می کند و سلامتی فیزیکی را بدنبال دارد .چه زمانی عالی تر از این؛ هر دو ی آنها احساس می کنند که خواسته شان ارضاء و برآورده شده است.

2-1-2-2-2 استمتاع حرام

2-1-2 حق استمتاع

استمتاع در لغت به معنای بهره برگرفتن و کام خواستن  و در اصطلاح ؛ استمتاع به معنای لذّت بردن جنسی از راه مشروع یا نامشروع با آمیزش، بوسیدن، نگاه کردن، لمس نمودن و مانند این‌ها است. تمتع کامل اعم از مباشرت و سایر انواع استمتاع از حقوق شوهر است که با اجرای صیغه عقد برای مرد کلیّۀ احکامى که شرعا و قانونا بر این رابطه زناشوئى و علقۀ زوجیّت مترتّب مى‌باشد، ثابت و مستقر مى‌گردد ازجمله حق استمتاع زوج از زوجه و زنى که عقد دائمى شده باید خود را براى هر لذّتى  که او مى‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند. جواز استمتاع از آثار عقد نکاح است و مرد حق استمتاع و بهره ورى جنسى از همسر خودرا پیدا مى‌کند و مى‌تواند از او هر گونه لذت جنسى ـ اعم از نگاه کردن، لمس، آمیزش و غیر آن ـ ببرد؛ از این رو، بر زن روا نیست بدون اجازه شوهر، خود را به کارهایى مشغول سازد که منافات با این حق داشته باشد.

2-1-2-1 ادله حق استمتاع

ادله ای را که می توان بر لزوم حق استمتاع کامل زوج بیان کرد در واقع همان ادله ای است که در حق تمکین بیان شد ، چنانچه لزوم تمکین زوجه را برای زوج اثبات کردیم و بر زوجه واجب شد که در برابر شوهر تمکین کند و خودرا بر شوهر عرضه کند در واقع زوجه اجازه هرگونه استمتاع و بهره ورى جنسى را بر شوهر داده و این همان حق استمتاع است. حال به صورت مختصر به این ادله اشاره میگردد.

2-1-2-1-1 قرآن

1-آیه شریفه: «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنین»‏« زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند پس هر زمان که بخواهید، مى‏توانید با آنها آمیزش کنید. و (سعى نمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکى براى خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده.» جمله «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، به مرد اجازه استمتاع کامل داده است؛ با این بیان که اگر« أَنَّى » در آیه فوق زمانیه باشد، معنایش این مى‏شود (شما هر وقت خواستید به کشتزار خود بروید) یعنی در هر زمانیکه اراده کردید مجاز هستید و اگر مکانیه باشد، معنا چنین مى‏شود (شما به کشتزار خود وارد شوید، از هر محلى که خواستید) توسعه در مکان و چگونگى انواع آمیزش است و به هر معنا که باشد مى‏خواهد اطلاق را برساند. به این ترتیب، زوج مى‏تواند هر گونه ودر هرجهت و در هر زمان و مکان، از لذت جنسى بهره گیرد، جز آنچه در قانون شرع ممنوع شده است و این همان چیزی است که مرد براثر حق استمتاع و تمکین زن به آن می رسد. بنابراین، مفاد آیه شریفه جواز استمتاع مرد در هر شرایطی خواهد بود، زیرا تجویز بهره مندی به مرد بدون وجوب همراهی و تبعیت زن دستوری بی ثمر خواهد بود. 2-آیه شریفه: « أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ» «« آمیزش جنسى با همسرانتان، در شبِ روزهایى که روزه مى‏گیرید، حلال است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید». جملۀ: « هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ » نیز بر این حکم دلالت دارد . مطابق این آیه هر یک از زن و مرد باید نیازهای غریزی دیگری را به گونه ای پوشش دهند که مانع طغیان و تعدی وی شوند و در واقع آمیزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجین است. بنابراین در صورتی که نیاز غریزی مرد بطور کامل و در حد متعارف تامین نشود لباس بودن و پوشش دادن نیاز وی تحقق نمی یابد. از این رو، دلالت آیه بر رفع کامل نیاز جنسی پذیرفته شده است و لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر؛ همۀ استمتاعات متعارف را شامل می شود.

2-1-2-1-2 روایات

1- «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَهٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ هَلِ اللَّذَّهُ إِلَّا ذَلِکَ‌» از امام صادق(ع) سؤال شد که مردی به زنش نگاه می کند و آن زن عریان است امام(ع) فرمود اشکالی ندارد و مگر لذتی غیر از این هست. 2- «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَهَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ‌». امام صادق(ع) فرمودند: ملائکه در دوجا حضور ندارن یکی مسابقه اسب سواری و دیگری ملاعبه و بازی کردن مرد با همسرش. 3- «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ». پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: هر لهوی برای مؤمن باطل است مگر در سه مورد:1.. تربیت و رام کردن اسب 2. تیراندازی 3. ملاعبت و بازی با همسرش که این سه امر درست هستند.این چند روایت نمونه ای بود از روایات فراوانی که تمتع و استمتاع جنسی را در بین دو همسر شرعی ، تجویز و سفارش کرده اند. با توجه به روایات رسیده از اهل البیت (علیهم السلام) ، اطلاق روایات دال بر لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر همۀ استمتاعات متعارف را شامل می شود و هر گونه التذاذ و تمتع جنسی زن و مرد از همدیگر جایز و بعضاً مستحب و بعضاً واجب است. عریان شدن زن و مرد (یعنی دو همسر) و کامجویی و استمتاع به اشکال مختلف روا و مباح است و تنها در موارد معدود و خاص ممنوع است. در اسلام سفارش اکید شده است که زن و مرد در مسائل جنسی و زناشویی از هر حیث بر سر حد اشباع نایل شوند و مایه بعضی از انحرافات جنسی زن و مرد را عدم اشباع آنان از هم دیگر دانسته است.

2-1-2-1-3 عقل

از نظر عقلا هم دسترسی به استمتاع کامل از جنس مخالف از نیازهای غریزی هر انسان است و زن و شوهر با قبول زوجیت نسبت به رفع نیاز طبیعی و متعارف جنسی یکدیگر متعهدند و این امر از مقومات و ارکان زوجیت به  حساب می آید. بر اساس اصل نیاز طبیعی و نیز حکم عقلایی این حکم نسبت به زن و شوهر هردو ساری و جاری است و هیچ طرف نمی تواند مانع استمتاع طرف دیگر شوند. از طرفی عدم ردع این رویۀ متعارف عقلایی از سوی شارع و عدم تشریع راهی متفاوت با زوجیت عقلایی به منزلۀ تایید آن می باشد.البته این امر به استمتاعات ، شامل موارد متعارف است و موارد غیرمتعارف از این حکم مستثنی می باشد.

2-1-2-2 اقسام استمتاع

با عقد ازدواج، مرد حق استمتاع و بهره ورى جنسى از همسر خود پیدا مى‌کند و بر زن واجب است نسبت به هر نوع استمتاعات جنسى از شوهر خود تمکین کند و خویش را در اختیار او قرار دهد؛ مگر آنکه مانعى عقلى یا شرعى وجود داشته باشد. در صورتى که بدون عذر از تمکین سر باز زند، ناشزه به شمار رفته است همچنین براو واجب است از آنچه که موجب تنفر شوهر از وى مى‌گردد، از قبیل خوردن سیر و پیاز و آلودگى بدن یا لباس به کثافتها پرهیز نماید.

2-1-2-2-1 استمتاع حلال

مراد از استمتاع حلال همان معنای عام آن است که استمتاع واجب و مستحب و مکروه را در برمی‌گیرد. گاهی استمتاع با شرایطی، واجب می‌شود مانند اینکه نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که با حلال خود استمتاع داشته باشد یا مواردی که اگر استمتاع را ترک کند موجب ضرر یا خوف از افتادن به زنا یا حرام دیگر باشد. در اسلام نسبت به استمتاع حلال مانند استمتاع از همسر و کنیز‌ ترغیب و تشویق بسیار شده است و آن را با لذت ترین نعمت های دنیا وآخرت معرفی میکند . امام صادق (ع) فرمودند: « ما تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ بِلَذَّهٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّهِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَى آخِرِ الْآیَهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّهِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْجَنَّهِ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ» «برای مردم در دنیا وآخرت ، هیچ لذتی بالاتر از همبستری با زنان نیست ؛ واین قول خداست که میفرماید : «زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَى آخِر » ، سپس فرمودند : اهل بهشت به چیزی بیشتر از نکاح، چه از طعام وشراب ، لذت نمی برند». همچنین در حدیثی پیامبر گرامی اسلام (ص) لذت خود را از دنیا بهره گیری از زنان می داند و می فرماید:« جُعِلَ قُرَّهُ عَیْنِی فِی الصَّلَاهِ وَ لَذَّتِی فِی الدُّنْیَا النِّسَاءَ وَ رَیْحَانَتَیَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ صلوات الله علیهما» «روشنی چشم من در نماز و لذت من در دنیا ، زنان و گل های من حسن و حسین (ع)می باشد».به هر حال از نظر اسلام استمتاع جنسى نه تنها با معنویت و روحانیت منافات ندارد، بلکه جزء خوى و خلق انبیاست. در حدیثى امام صادق(ع) مى‏فرماید: «مِنْ اخْلاقِ الْانْبِیاءِ حُبُّ النِّساءِ». استمتاع جنسی هنگام تمایل هر یک از دو زوج بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است و از نظر فیزیکی ،نقطه اوج رابطه جنسی بزرگ ترین لذت و عظیم ترین آرامش در روی زمین است . بسیاری از پزشکان تحقیق کرده اندکه اوج این موقعیت بدن انسان را دوباره زنده و احیاء می کند و سلامتی فیزیکی را بدنبال دارد .چه زمانی عالی تر از این؛ هر دو ی آنها احساس می کنند که خواسته شان ارضاء و برآورده شده است.

2-1-2-2-2 استمتاع حرام

این موارد را در سه قسمت، نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی، شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی بررسی و توضیح می‌دهیم. 4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی کارشناسان برای بدست آوردن ادله الکترونیکی در دعاوی مطروحه از موارد ذیل استفاده می‌کنند. الف) رایانه، ب) دیسکت، پ) تلفن همراه، ت) منشی تلفنی، ث) شماره‌‌یاب تلفن، ج) ضبط صوت، چ) نرم‌افزارها، ح) پیجرهای تلفن، خ) پُست الکترونیکی، د) نوارهای کاست رایانه، ذ) لوح‌های فشرده، ر)دیسک‌های سخت، ز) کارتریج‌ها، س) رم رایانه‌ها، ش) لاگ‌فایل‌های نرم‌افزارها، ص) کوکی‌های اینترنت، ض) فایل موقّت اینترنت، ط) تاریخچه اینترنتی، ظ) رایانه‌های دیگر شبکه ازجمله سرویس‌دهنده‌ی شبکه، ع)پیام‌های الکترونیکی نرم‌افزار شبکه، غ) جعبه‌ی سیاه، ف) بانک‌های اطّلاعاتی، ق) پراکسی‌ها…[79] 4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان  همیشه اطّلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طُرُق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌های مؤثر در یافتن اطّلاعات پنهان را فهرست‌وار می‌آوریم: الف- جُست‌و‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه ممکن است اطّلاعاتی که به دنبال آنیم در محلّ معمول ذخیره‌ی آن یا در محلّ منطقی ذخیره‌ی آن اطّلاعات، ذخیره نشده باشد. حتّی ممکن است اطّلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ی آن اطّلاعات را جُست‌و‌جو نمود. و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌و‌جو نمود. جُست‌و‌جوی فایل درسیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده‌ی زمانی خاصّی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم. ب- فایل‌های پنهان ممکن است برخی فایل‌های مهم دررایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی درمشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه‌ی مورد نظر را خاصّ فایل‌های با صفت غیرمخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان با بهره گرفتن از دستورات ویندوز این فایلها را پیدا کرد که از حوصله مقاله خارج است. پ ـ فایل‌های حذف‌ شده بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌ شده را در پوشه‌ای با احتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی ‌که از این پوشه فایل حذف‌ شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ی بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید. ت- مدیر چاپ نظر به تفاوت سرعت رایانه و چاپگر، برنامه‌ای موسوم به مدیر چاپ در سیستم عامل منظور می‌شود که کار آن، مدیریت وظایف چاپگر است. اگر بتوان وظایف چاپ را بازیابی نمود می‌توان از نو نسخه‌ی چاپی از آن تهیه کرد. بدین طریق به اطّلاعات چاپ‌شده دست خواهیم یافت. ث- بررسی وب‌گاه‌ها ممکن است نظر به وب‌گاه‌های مورد بازدید خوانده یا متهم در تاریخ خاص دلیلی به‌دست دهد. برای ملاحظه‌ی این وب‌گاه‌ها می‌توان از فایل تاریخچه استفاده کرد. ضمناً، فایل کوکی راه دیگری برای بررسی وب‌گاه‌های ملاحظه‌شده به‌دست می‌دهد.[80] 4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی آیا هر سند و مدرک ا‌لکترونیکی را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؟ به‌طور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه‌ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه‌برداری و حذف اطلاعات ا‌لکترونیکی را به راحتی فراهم می‌کند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه‌ای بر مدعا تلقی کند. بر اساس قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد 52 الی 54 به شرح ذیل است

این نکته نیز قابل یادآوری است که از نظر امام ابوحنیفه و امام محمد، لعان، طلاق بائن دانسته می شود اما ابو یوسف و فقهای مالکی و حنبلی لعان را سبب فسخ می دانند گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب موافقان با استناد به آزمایش های ژنتیک در نفی نسب معتقدند که با وجود این گونه آزمایش ها نیازی به لعان نیست و دلایلی را ارائه کرده اند که در ذیل مطرح می کنیم:

• برمبنای آیه 6 سوره ی نور در مورد لعان می توان گفت، استناد به لعان با توجه به این آیه (… و لم یکن لهم شهداءلانفسهم…)زمانی است که جز خود زوج شهودی نداشته باشند، اما وقتی که امکان دسترسی زوج به بینه ای مثل آزمایش های ژنتیکی وجود دارد که نوعی شاهد محسوب می گردند، موجبی برای لعان نیست. البته در اعتراض به این دلیل گفته شده است که نمی توان اعتبار این آزمایش ها را بعنوان یک شاهد پذیرفت. اگر آیه کلمه ی « بینه» را به کار می برد شاید به نحوی امکان استناد به این توجیه مجود داشت ، ولی لفظ آیه«شهادت» است(بورقعه،1428: 376-377) در مقابل گفته شده است که قرینه ی قطعی، قائم مقام شهادت در تبوت حد است.(همان منیع)
• نتایج آزمایش دی ان ای در حالت نفی نسب قطعی و در حالت اثبات شبهه قطعی است که مستند به قواعد علمی و ثابت شده و مورد اتفاق دانشمندان علم ژنتیک است(صالح،1429:130). بنابراین با وجود علم نوبت به لعان نمی رسد به سخن دیگر با وجود اماره ی علمی مجالی برای تمسک به لعان به عنوان یک دلیل تعبدی باقی نمی ماند و این مسئله با تشریع لعان که متضمن فرض جهل به واقع است، تعارض و منافاتی ندارد(المحسنی،1414: 236)

دلایل مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت دی ان ای در نفی نسب قابل مناقشه است در مورد دلیل اول بر مبنای آیه نمی توان آزمایش دی ان ای را تحت این عنوان که  قرینه ی قطعی، قایم مقام شهادت در ثبوت حد است نوعی شاهد به شمار آورد؛ چراکه حد با قرائن ثابت نمی شود. در اشکال به دلیل دوم نیز می توان گفت ، به موجب ادله ی معتبر و فتاوای فقهاء، چنانچه اشاره شد استناد به لعان نیز در صورتی است که لاعن علم قطعی به نفی ولد داشته باشد و یا دست کم در جهل مرکب باشد؛ زیرا به صرف ظن یا گمان نمی توان از لعان استفاده کرد.  پس لعان مربوط به جایی است که علم وجود دارد(پاسخ منفی آزمایش های دی ان ای نیز در نهایت برای همسر ایجاد علم مبنی بر عدم انتساب فرزند به او می کند و در نتیجه برای نفی باید لعان کند).افزون بر این ، علت بسیاری از احکام الهی صرفا، علم نیست ، بلکه علت ها و فلسفه های دیگری در ورای احکام وجود دارد(که به لحاظ محدودیت علمی در زمان غیبت امام امکان آگاهی به آنها نیست.) همچنان که برای مثال در اثبات حد زنا با کمتر از چهاربار اقرار علی رغم ایجاد علم، حد ثابت نمی شود.در مقابل ادله مورد استناد نظریه ی عدم پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب قابل دفاع است؛ چرا که لعان بعنوان حکم الهی در قران و سنت آمده است که در فرض جاری بودن اماره فراش و یقین شوهر به عدم انتساب فرزند به او،هرچند نتواند آن را اثبات کند ، مقرر شده است و حتی در صورت نتیجه ی آزمایش های دی ان ای مبنی بر عدم انتساب فرزند به شوهر ، در این فرض نیز برای نفی ولد باید لعان نمود؛ چراکه ظاهر اماره همچنان جاری است و قائل شدن به تقدم آزمایش های دی ان ای بر لعان موجب تعطیل و عبث بودن این حکم شرعی شده که از شارع بعید است. از سوی دیگر ، لعان آثاری از جمله رفع حدف نفی ولد و جدایی بین زن و شوهر را به دنبال دارد و شوهر با توجه به این آثار به لعان اقدام می کند و چه بسا این آثار باعث می شود که فرد با احتیاط بیشتری به آن اقدام کند و در نتیجه بنیان اعتماد و آرامش بعنوان ارکان اساسی خانواده حفظ می شود  در حالیکه آزمایش دی ان ای فاقد این آثار است و تکلیفی را به لحاظ شرعی در این موارد تعیین نمی کند. بنابراین به نظر می رشد تنها ادله ی نظریه ی عدم پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای با فلسفه ی تشریع لعان که به حل مسالمت آمیز منازعات خانوادگی در مواردی اینچنین کمک می کند سازگار است. خلاصه قانونگذار کشور ما برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی «اقرار» است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. و دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ اما این به این معنا نیست که سایر روش های اثبات منتفی باشد. سایر روش ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. با توجه به جدید بودن استفاده از آزمایش ژنتیک در اثبات نسب، در تقریرات فقهای متقدم نصی برای آن نمیتوان یافت. همچنین خود موضوع اقبات نسب در هیچ یک از متون فقهی تحت عنوانی خاص مورد بحث قرار نگرفته، بلکه در ابواب مختلف نظیر اولاد، مواریث و… به فراخور موضوع، بررسی شده است (مراجعه کنید به: حرعاملی، بیتا، ج 15 ، ص 117 ، باب 17 از احکام الاولاد، حدیث 11،بحرانی، بیتا، ج 24 ، ص 330 ؛ حلی، بیتا، ج 2، ص 173). استفتائی در خصوص استفاده از آزمایش ژنتیک از مراجع تقلید به عمل آمده است مراجع تقلید در پاسخ به این استفتا به دو دسته تقسیم میگردند. اکثریت بر این عقیده اند که در صورت حصول علم میتوان بر مبنای آن علم عمل نمود. برخی دیگر از مراجع بر این باورند که علمی که از طریق این آزمایشها حاصل گردد حجت نیست و با این آزمایشها نمیتوان نسب را ثابت نمود. در فرض تعارض این آزمایشها با اماره فراش نیز در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که این آزمایشها حجیت نداشته و بر اماره فراش مقدم نمیگردند.عده ای نیز به امکان عمل قاضی به علم خود در صورت حصول یقین اظهارنظر نموده اند. در کتب حقوقی نیز طرق اثبات نسب تحت دو عنوان اماره فراش و ادله دیگر مورد بررسی قرار گرفته است (امامی، 1343 ، ج 5، ص 155 و 172  ). در استفاده از آزمایشهای ژنتیک میان حقوقدانان بحث و بررسی چندانی صورت نگرفته است و تنها عده قلیلی به این موضوع به اختصار پرداخته اندعده ای نیز آزمایشهای  دی ان ای را در شمار دلیل کارشناسی آورده و بر این عقیده اند که از آزمایشهای دی ان ای در انتفای انتساب طفل به شوهر میتوان بهره برد، اما در اثبات نسب به تنهایی نمیتواند مثبِت باشد، بلکه به عنوان جزئی از امارات قضایی میتواند مورد توجه دادرس قرار گیرد. گرچه اظهارنظر حقوقدانان تقریباً به موارد فوق محدود گردیده است، اما نکته حائز اهمیت این است که از میان همین عده قلیل، کسی قائل به عدم اعتبار مطلق آزمایشهای « دی ان ای» نگردیده است و صرفاً در نوع استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد؛  در حالیکه از نظریه برخی مراجع تقلید عدم قابلیت مطلق استفاده از اینگونه آزمایشها قابل استنباط است . با این حال، قدر متیقن از کلام حقوقدانان و فقها آن است که آزمایشهای ژنتیک در صورتی که مبنایی برای حصول علم برای قاضی باشد، استناد به آن برای حل نزاع بلامانع است. آیا روش های مزبور در نفی نسب نیز می تواند به لحاظ قانونی و شرعی مورد پذیرش قرار گیرد یا خیر؟به سخن دیگر آیا با وجود تحقق اماره فراش می توان قائل به حجیت این آزمایش در نفی نسب و در نتیجه تقدم آن بر لعان شد یا خیر؟ در مورد اثبات نسب شارع از هر دلیلی برای پیوند فرزند به خانواده و حفظ نسب استفاده می کند، اما در مسئله ی نفی با احتیاط بیشتری عمل کرده است. به سخن دیگر ، در فقه امامیه جز به قطع و یقین نمی توان اقدام به لعان و نفی ولد نمود؛ در حالی که اکثر دلایل اثبات نسب از ظنون معتبر هستند. با این توضیح فقهای امامیه مسئله ی نفی ولد را در دو فرض مورد بحث قرار داده اند؛ فرض اول در صورت تحقق کامل شرایط اماره فراش و فرض دوم در صورت عدم امکان اجرای فراش.

  استاد راهنما   استاد مشاور   نگارش     شهریور 1394 چکیده   از جمله مسائل مهم در حوزه ی حقوق خانواده، اثبات نسب و نفی ولد میباشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش «دی ان ای» در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد وجود دارد. فقها در حجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب اختلاف نظر دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. درمیان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایشهاست. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش آزمایشهای دی.ان.ای و امکان استناد به آن در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد و اینکه آیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایشها استناد کرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت. بدین منظور این تحقیق در سه فصل تحت سه فرضیه ی اساسی تدوین شده است فصل اول درباره ی کلیاتی درباره ی اثبات نسب، نفی ولد و آزمایش دی ان ای، فصل دوم درباره ی حجیت ادله ی اثبات نسب و آزمایش دی ان ای و فصل سوم درباره ی حجیت ادله ی نفی ولد و آزمایش دی ان ای میباشد. در شرایط حاضر، با توجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش« دی ان ای» را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد. در مورد دعاوی نفی ولد نیز با توجه به اینکه در فقه و حقوق ایران اصلی ترین ادله برای نفی ولد تا زمان حاضر قاعده ی لعان می باشد، آزمایش دی ان ای در میان فقها و حقوق دانان هنوز در ردیف ادله های فرعی قرار دارد؛ به طوریکه اکثر فقها براین نظر تاکید دارند که در صورت اماره ی فراش بین زوجین، لعان تنها راه شرعی و قانونی برای نفی ولد می باشد. کلید واژه ها اثبات نسب، نفی ولد، آزمایش دی ان ای، لعان، اماره ی فراش