2-6-1-1-4–  اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان امکان طرح دعوا علیه شرکت یا بازرسان توسط سهامداران در مواردی وجود دارد. اقامه‌ی دعوا علیه شرکت می‌تواند به خواسته‌ی انحلال شرکت، ابطال تصمیمات مجامع و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم باشد. از مواد راجع به دعوای انحلال مواد 5 الی 141 لایحه است و دعوای بطلان به استناد م 270 به بعد لایحه است. همچنین سهامداران در صورت عدم دریافت سود حاصل شرکت و مطالبات معوق خود می‌توانند بر طبق قواعد عمومی علیه شرکت اقامه‌ی دعوا کنند. ماده‌ی 267 لایحه نیز نوع خاصی از طرح دعوا را برای عده‌ای از سهامداران که در مجموع، حداقل 5/1سرمایه‌ی شرکت را دارند پیش‌بینی کرده تا بتوانند بنام شرکت علیه مدیران برای مطالبه‌ی خسارت وارد شده به شرکت اقامه‌ی دعوا (دعوای مشتق) کنند. حق اقامه‌ی دعوا قابل انتقال و واگذاری است و بنابراین می‌توان آن‌را از اقسام حقوق قابل انتقال (قهری یا قراردادی) دانست. 2-6-1-1-5– حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت بعد از انحلال شرکت و پرداخت دیون شرکا به نسبت سهم خود از دارایی شرکت سهم خواهند برد (مگر صاحبین سهام ممتاز که سهم بیشتری برخوردار می‌شوند). 2-6-1-2-  حقوق غیر مالی حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل نرخ گذاری نیست و قائم به شخص سهامدار است و قابلیت انتقال و واگذاری به طور مستقل، ندارد. 2-6-1-2-1-  حق عضویت در شرکت سهامدار با ارائه‌ی آورده‌ی خود به شرکت جزء شرکای شرکت محسوب می‌شود و حق عضویت در شرکت را دارد و سهامدار را نمی‌توان از این حق محروم کرد، مگر در مواردی که خود قانون محروم کرده باشد. سهامدار به عنوان شریک در جلسات مجامع حضور پیدا می‌کند و امور شرکت را زیر نظر می‌گیرد و حق نظارت در عملیات شرکت و بازرسی شرکت را دارد. امکان محرومیت سهامدار از این حق فقط در مواردی است که خود قانونگذار تجویز کرده باشد. مثلاً م 35 ل.ا.ق.ت اجازه داده است اگر سهامدار پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند، شخص را با فروش سهامش از شرکت اخراج کند یا م 45 لایحه که به موجب آن اگر صاحب سهمی، سهامش تبدیل به سهام بانام شود و خود را معرفی نکند سهام بی‌نام او به حراج گذاشته می‌شود و امکان اخراج او از شرکت پیش‌بینی شده است و … . 2-6-1-2-2–   حق دعوت در مجامع عمومی بر اساس م 95 لایحه سهامدارانی که یک پنجم سهام متعلق به آنها باشد، حق دارند برای تشکیل مجمع عمومی دعوت صاحبان سهام را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره باید ظرف 20 روز مجمع را با رعایت تشریفات مقرر در قانون و یا اساسنامه دعوت نماید. اگر هیئت مدیره درخواست سهامداران را مورد توجه قرار ندهد، درخواست کنندگان می‌توانند این درخواست را از بازرس یا بازرسان شرکت نمایند و بازرس یا بازرسان باید با انجام تشریفات مقرر، مجمع را حد اکثر تا 10 روز دعوت نمایند و در غیر این صورت صاحب سهم، حق دارد مستقیم، مجمع را با رعایت تشریفات مربوط دعوت نماید و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نماید. 2-6-1-2-3–   حق کسب اطلاع سهامدار سهامدار نسبت به آورده و سهام خود در شرکت، حق بردن سود از منافع شرکت را دارد و ضرر شرکت موجب ضرر سهامدار و تعلق سود کمتر یا نبردن سود نسبت به او می‌شود. در نتیجه‌ سهامدار بطور کلی حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را دارد.

ماده 132ل.ا.ق.ت. که در بیان منع مدیران شرکت سهامی از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار است همچنین شرکت را از تضمین و دیون ایشان نیز منع کرده است، چنین مقرر می‌دارد: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده بشرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شخص یا اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد».

د) منع رقابت با شرکت

در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را از انجام هر معامله‌ای که نظیر معاملات شرکت بوده و متضمن رقابت با عملیات شرکت هم باشد منع کرده است. قمست اول ماده 133ل.ا.ق.ت. در این خصوص مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمین رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند». مقررات مذکور جنبه آمره دارد و هیچ یک از ارکان شرکت نمی‌توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی‌تواند خلاف آن را پیش‌بینی کند. با توجه به اطلاق ماده مذکور، ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز می‌شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، مطابق قسمت دوم ماده 110ل.ا.ق.ت. مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره است، قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می‌گردد. باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست، در واقع، نه قانونگذدار در ماده 133 مذکور چنین بطلانی را پیش‌بینی کرده و نه از اصول کلی حقوق می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت، بلکه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف، مسئول جبران ضررهای وارده بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود[81]. به موجب قسمت دوم ماده مذکور «هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت». به طوری که ملاحظه می‌گردد مسئولیت مدیر برای آنکه به منصه ظهور برسد نیاز به گذر از مراحلی دارد، علی‌الظاهر اثبات معاملاتی نظیر معاملات شرکت برای ذینفع یعنی شرکت کار مشکلی نخواهد بود. اما قانونگذار بر این نکته تأکید دارد که معاملات مذکور نه تنها باید نظیر معاملات شرکت باشد، بلکه باید متضمن رقابت با عملیات شرکت هم باشد، که اثبات این امر چندان ساده هم نخواهد بود.

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏

انحلال واژه مصطلحى است که براى خاتمه دادن به حساب یک شرکت تجارى استفاده مى‏شود ممکن است واژه انحلال مترادف با واژه تصفیه دانسته شود در صورتى که انحلال مرحله‏اى پیش از مرحله تصفیه شرکت است، در مرحله انحلال، تصمیم به پایان فعالیت شرکت گرفته مى‏شود ولى در دوران تصفیه شرکت به سوى ختم حیات شخصیت حقوقى پیش مى‏رود[82]. شرکتهاى تجارى و از جمله شرکت سهامى، همانند هر شخص حقوقى دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود مى‏رسند پایان حیات شخصیت حقوقى با مفهوم انحلال همزاد است. انحلال از معناى گسترده‏ترى از آنچه قانونگذار برشمرده برخوردار است، به نحوى که بطلان شرکت که شیوه‏اى خاص براى ختم فعالیت تجارى به شمار مى‏رود را نیز باید در همیبن مفهوم مد نظر قرار داد هر چند که در لایحه اصلاحى قانون تجارت 1347 بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده باشد ویژگى ممیزه شرکتهاى تجارى از دیگر اشخاص حقوقى به گونه‏اى با مفهوم انحلال پیوند دارد. چرا که اشخاص حقوقى غیرتجارى تنها با تصمیم اعضا و یا به حکم دادگاه منحل مى‏گردند در صورتى که شرکتهاى تجارى افزون بر دو شیوه گفته شده ممکن است قهراً به دلیل ورشکستگى به انحلال کشیده شوند. شیوه اخیر از انحلال تابع قواعد بسیار سختگیرانه بوده و بخش مهمى از حقوق تجارت را شکل مى‏دهد. علاوه بر اختصاص بخش 10 لایحه اصلاحى مذکور که دربرگیرنده سى و چهار ماده به انحلال و تصفیه شرکتهاى سهامى است قانونگذار بخش ورشکستگى را در قانون تجارت در سه باب و 144 ماده نیز پیش‏بینى نموده که عمدتاً قابل اعمال بر شرکتهاى تجارى و از جمله شرکت سهامی است. موجبات انحلال شرکتهای تجاری در انواع شرکتها یکسان نیست. به بیان دیگر شرکتهاى تجارى ممکن است به علل مختلفى منحل گردد که این علل برخى به طور عام در انواع شرکتها ممکن است اتفاق بیفتد و برخى دیگر مختص به بعضى از انواع شرکتهاى معین مى‏باشند و در سایر شرکتها مصداق ندارند[83]. در بخش نهم لایحه قانون مصوب 1347 قواعد ویژه‏اى در مورد انحلال و تصفیه شرکتهاى سهامى وضع شده است که نسبت به مقررات قانون تجارت مصوب 1311 راجع به انحلال و تصفیه شرکت‏هاى تجارى دیگر دقیق‏تر و مفصل‏تر است. دکتر حسین‌قلى کاتبى در کتاب حقوق تجارت خود انحلال شرکتهای سهام را به انحلال قانونى، انحلال قضایى و انحلال در صورت ورشکستگى تقسیم نموده است[84]. به موجب ماده 199 (ل.ا.ق.ت) شرکت سهامى در مورد زیر منحل مى‏شود.

1. وقتى که شرکت موضوعى را که براى آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2. در صورتى که شرکت براى مدت معینى تشکیل گردیده و آن مدت منقضى شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3. در صورت ورشکستگى‏

مطابق با ماده فوق ، اعطای وکالت دراین امور به جهت ممنوع ازتصرف بودن تاجرورشکسته درآن ، محکوم به بطلان است چرا که اعطای وکالت دراین امورنیز مستلزم تصرف دراموال است . 5- اختیار موکل باید مختارباشد ، اگرشخصی درحالت اکراه دیگری را وکیل خویش سازد ، وکالت کامل واقع نمی شود مگرآن که پس اززوال اکراه ودرفضای آزاد آن را اجازه نماید . درصورتی که شخص ممنوع تصرف شده باشد ، ممکن است با اجازه، وکالت او صحت ونفوذ یابد . برای مثال ، توکیل راهن برای فروش عین مرهونه با اجازه مرتهن نافذ می گردد توکیل سفیه یا مفلس با اجازه ولی یا طلبکاران صحیح خواهد بود . اما توکیل غیرممیز ومجنون هیچ گاه صحت پیدا نمی کند.[186] روشن است که شرایط یاد شده ، نه تنها برای آغاز وکالت لازم است که بقای آنها درادامه وکالت نیز ضروری است ، یعنی ، عارض  شدن  جنون  یا سفاهت دراثنای وکالت بر موکل ، موجب بطلان  وکالت می گردد . چنانچه هجوم ورشکستگی موکل ، ازتصرفاتی که دارایی او را تغییرمی دهد وبه زیان بستانکاران است ، مانع می گردد وسبب عدم صلاحیت او وانحلال وکالت می شود درموردی که عمل حقوقی برای محجور رواست مانند قبول هبه ، وصلح بدون عوض که برای صغیرممیز جایزاست یا امورغیرمالی که سفیه می تواند درآن تصرف نماید ، وکالت هنگامی درست است که مستلزم تعهد یا دستمزد نباشد وگرنه ، اهلیت لازم است البته دراین مورد ، بطلان شرط ،سبب بی اعتباری اعمال وکیل وبطلان وکالت نمی گردد . آنچ ذکرشد عقیده مشهورفقهای امامیه بود ، ماده 662 قانون مدنی ایران ، تمام آن شرایط را با عبارات کوتاه بیان داشته است :  « وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد . . . ) .   ب) اهلیت وکیل وکیل نیزمانند موکل درصورتی می تواند وکالت را بپذیرد که شرایط عام اهلیت را دارا باشد ، زیرا وکالت دراکثرموارد برای انجام عمل حقوقی است ، شخصی که اهلیت ندارد ، ازتوان تصرفات قانونی بی بهره خواهد بود . 1- وکالت کودکان غیرممیز ودیوانه در روا نبودن وکالت کودکی که نیروی تمییزندارد وکسی که گرفتارجنون شده است ، اختلاف نمی توان یافت ، زیرا پذیرش وکالت درعمل حقوقی وابسته به قصد انشاء می باشد این دو شخص توان واراده قانونی را ندارند به علاوه موضوع وکالت نیزدراکثرموارد اجرای عمل حقوقی است که نیاز به اراده انشایی دارد ، مجنون وصغیرغیرممیز به دلیل اینکه فاقد هرگونه قوه ادارک وتمییزهستند وازنظرروانی قادر به انجام مورد وکالت نمی باشند لذا ازهرجهت محجورمحسوب شده وکلیه اعمال حقوقی آنها باطل می باشد درقانون مدنی نیز طبق ماده 212 معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است وهمچنین درماده 662 ق . م نیز : « … وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .» اراده هرعمل حقوقی ازجمله انجام مورد وکالت مستلزم این است که شخص بتواند وجود آن را تصورکند وبه تصدیق مصلحت انجام آن بپردازند .بنابراین کودکی که نمی تواند مفهوم عمل حقوقی را درذهن تصورکند بی شک قابلیت قصد انشاء آن را هم ندارد . جنون نیزمانع ازاین است که شخص بتواند با آگاهی وشعور به انجام مورد وکالت بپردازد لزوماً مجنون نمی تواند هیچ عمل ارادی را به درستی انجام دهد.[187] درواقع علت بطلان عقد وکالت دراین حالات ، قادرنبودن مجنون وصغیروصغیرغیرممیز به انجام مورد وکالت وفقدان قصد انشاء می باشد وگرنه قانونگذار آنها را ازمسئولیت مدنی ناشی ازآن ، طبق ماده 1215 ق.م مبری کرده است وهیچ گونه خدشه وایراد ضرری به اموال آنها با توجه به مبنای حجر، واردنمیباشد . مشهور فقهای امامیه نیز با استناد به دلایلی که شرح آن گذشت ، قائل به بطلان وکالت صغیر غیرممیز و مجنون می باشند . ماده 1215 ق.م هم مقررمی دارد : « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیرغیرممیز ویا مجنون بدهد صغیریا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .» 2- وکالت کودک ممیز ، سفیه ومفلس درامورمالی دراین باره سه نظرمتصور است : 1-2- نظر اول قبول وکالت ازناحیه صغیرممیز وسفیه به دلیل اینکه صرفاً یک عمل نافع است ومبنای حجر این گروه حمایت از آنان به جهت جلوگیری ازایراد زیان به اموال ایشان می باشد بلامانع میباشد . چراکه اثراین عمل تنها دراموال موکل ظاهرمی شود آیت الله ابوالقاسم خویی دراین باره می نویسد : « وکالت صغیردرانشای عقد یا ایقاع درمال غیر، اعم ازآنکه موکل ،ولی باشد یا غیراو ، این عمل نافذ است ودراین صورت متغیرمی تواند به بستن عقد یا ایقاع ، حتی به طورمستقل وبدون اذن ولی اقدام کند ، زیرا آنچه صغیر درآن ممنوع ازانجام دادن آن میباشد ، تصرف دراموال خود اوست وتصرف دراموال دیگران برطبق عمومات واطلاقات نافذ است » [188]

  الف) موارد انحلال اختیاری 1- عزل وکیل یکی ازموارد انحلال وکالت ، عزل وکیل توسط موکل است [218] برای عزل وکیل ازوکالت لازم است که وکیل به عزل خود آگاهی پیدا کند دکترسنهوری می نویسد : عزل وکیل ازصلاحیت های موکل است هرچند مخالف این صلاحیت هم توافق صورت گرفته باشد ، درصورتی که وکالت با مزد باشد ، موکل ملزم به تأدیه ی خسارتی است که به وکیل ناشی ازعزل او درموقع نامناسب یا بدون عذرمعقول وارد شده است . این مسأله درماده 529 / 650 قانون مدنی سوریه ، 715 قانون مدنی لیبی ، 947 قانون مدنی عراق و 810 و 811 عقود وتعهدات لبنان نیزتسجیل گردیده است درماده 679 قانون مدنی ایران چنین ذکرشده است : « موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند ، مگراینکه وکالت ویا عدم عزل درضمن عقد لازمی شرط شده باشد . » همین گونه درماده دیگری نیز چنین بیان می دارد : « وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1 – به عزل موکل ،   2 – به استعفای وکیل ،       3 – به موت یا جنون وکیل یا موکل . درفقه امامیه ، اصل عزل وکیل مورد تردید نیست ، یعنی آزادی موکل دربرکنارنمودن وکیل ازمسائلی است که مورداختلاف واشکال فقها قرارگرفته است اما به باور مشهور فقها ، نفوذ عزل  مشروط به آگاهی وکیل میباشد قراردادهایی که وکیل معزول قبل از آگاهی ازعزل خویش انجام می دهد مانند ، معاملات دوران وکالت خواهد بود وبرای موکل واقع میشود وآثارقرارداد رابردوش موکل می نهد وبنا براقوی اشهاد برعزل هم کافی نیست[219] می توان دودیدگاه دیگری نیز ، درفقه امامیه یافت : به سبب عزل ، نمایندگی فرومی ریزد واعمال وکیل اعتبارقانونی ندارد ، نفوذ عزل وابسته به اطلاع وکیل نیست[220] برخی از فقها گفته اند درصورتی که اطلاع دهی مقدورنباشد بایستی موکل برعزل وکیل شاهد بگیرد[221]  البته قاعده اولی آن است که وکالت به محض عزل ، فرومی ریزد امااین حکم ، ممکن است زیان های نامتعارف برای طرفی که به اعتبار وجود وکالت ، باوکیل قرارداد بسته است به بارآورد وکیل نیزممکن است با توجه وتکیه بربقای وکالت اعمالی را انجام دهد که عدم نفوذ آنها موجب خسارت ناهنجارگردد لذا به عنوان حکم ثانوی واستثنائی اطلاع وکیل شرط نفوذ عزل قرارداده شده است ازاین جهت گفته میشود « درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی به اجمال باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگاربه نظرنمی رسد وحکم ثانوی است که درنتیجه اعمال قاعده لاضرر دررابطه وکیل وموکل اجرا میشود برهمین مبنا نیز ، درصورتی می توان اعمال وکیل ظاهری را درباره موکل نافذ شناخت که وکیل وطرف معامله او ازعزل آگاه نباشند وبا حسن نیت واعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند . [222] 2- استعفای وکیل وکیل می تواند هروقت که بخواهد ازوکالت کناره گیری کند ، اگرچه توافق طرفین مخالف این باشد وکناره گیری با اعلام آن به موکل انجام می گیرد وچنانچه وکالت با فرد باشد وکیل اگر وقتی غیرمناسب یا بدون عذری مقبول کناره گرفته باشد ، باید خسارت وارده برموکل را بپردازد این مسئله درقانون مدنی سوریه، ماده 682، لیبی 716 ، ایران 678 ، بند 2 ذکرشده است . درفقه امامیه ، نفوذ استعفای وکیل ، مشروط به اطلاع موکل نیست یعنی اززمان کناره گیری او عقد وکالت منحل میشود وضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد…[223] با این وجود « درمورد وکیل هم ، استعفای نابهنگام ونامتعارف ، برمبنای سوء استفاده ازحق استعفا برای او ضمان آوراست وباید ضررنامشروعی را که به بارآورده جبران کند.»[224] البته ، باید توجه داشت که هرگاه وکیل استعفا کند ووانگهی به اعمال وکالتی خویش مانند گذشته ادامه دهد قبل ازآگاهی موکل تمام اقدامات او نفوذ حقوقی خویش را ازدست نمی دهد بلکه طبق اذن عام که توسط عقد وکالت ایجادشده ، نفوذ اعمال وکیل تاعزل او توسط موکل تداوم خواهد یافت. [225] به همین جهت ماده 681 قانون مدنی ایران مقررداشته است : «بعد ازاینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است ، می تواند درآنچه وکالت داشته است اقدام کند.»   ب) موارد انحلال قهری وکالت مراد ازموارد انحلال قهری ویا غیراختیاری ، حالاتی است که وکالت ، بدون اراده دوطرف زوال می پذیرد مانند مرگ ، جنون ، اغماء ، حجروسفاهت ، نابودی متعلق وکالت ، پایان مدت معین . 1- فوت یکی ازطرفین هرگاه یکی ازطرفین عقد وکالت فوت نمایند ، عقد وکالت پایان یافته حساب میشود چون تاکنون وکیل درصلاحیت کسی سخن می راند که آن فردصاحب اختیار وتصرف بوده وبا مرگ موکل صلاحیت ها وتصرفات وی نیزپایان می یابد واهلیت اش ازبین میرود ،لذا دیگر وکیل نمی تواند وکالت رابا نام موکل ادامه دهد . ازاین جهت فرقی نمی کند که وکیل ازمرگ موکل باخبرشده باشد و یا نشده باشد .. درمبنای آن گفته شده است : قرارداد وکالت بستگی به شخصیت موکل و وکیل دارد ، درصورتی که هریک از آنها فوت کند ، شخصیت وی فرومی شکند ورکن مهم عقد نابود میگردد پس وکالت توان بقا رانخواهدداشت ودیگراینکه : مشروع بودن اقدامات وکیل درانجام مورد وکالت ، براذن استمراری موکل تکیه دارد ، هنگامی که موکل فوت نماید ،امکان اذن دادن ازبین می رود وموضوعی برای وکالت باقی نخواهد ماند همچنین بافوت موکل ، مال او به ورثه انتقال پیدا میکند این انتقال سبب نابودی آن اذن وباعث ازبین رفتن موضوع وکالت میشود .

بیع شرط یا بیع خیاری یکی از اقسام عقد مشروط است و در جامعه کنونی به قصد استقراض صورت می گیرد و تاثیر مهمی دراقتصادیات و گردش پول در بازار دارد [236]. اما به جز موازنه کمی در ارزش باقی موازنه ها از جمله تملیک در برابر تملیک و تسلیم در برابر تسلیم وجود دارد و موازنه کمی جای خود را به موازنه کیفی می دهد . (( در بیع شرط به مجرد عقد ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع و در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد به مشتری منتقل می شود.[237] )) بنابراین موازنه در بیع شرط به صورت موازنه کیفی در آمده است به عبارت دیگر موازنه از جهت مصلحت طرفین عقد برقرار شده است . ب)  بهم خوردن موازنه در تملیک در خصوص تملیک در عقد بیع برخی از فقهای اسلامی معتقدند که مبیع پس از انقضاء مدت خیار به تملک مشتری در می آید و لو آن که او ثمن را در زمان انعقادبیع به بایع تملیک کرده باشد ، از جمله استاد حقوقین شیعه شیخ طوسی بر آن است که در بیع خیاری ملکیت از زمان انقضاء خیار حاصل می شود . استاد لنگرودی دراین خصوص می فرمایند : ((دراین گروه معقتد به موازنه تملیک در برابر تملیک نیستند ، پس در زمان وقوع بیع یک تملیک رخ داد که در برابر آن در آن زمان تملیکی واقع نشده موازنه تملیک در برابر تملیک به علت همزمان نبودن به هم خورده است .[238])) ولی قول مشهور که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است ملکیت را در مورد بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد می دانند و معتقد به موازنه در این مورد هستند زیرا چنان که ذکر شد ایشان برآنند که به محض بیع ، نقل و انتقال واقع می گردد . ج)  بهم خوردن موازنه در تسلیم در خصوص تسلیم در برابر تسلیم نیز عنوان نموده اند که گاه این موازنه نیزبه هم می خورد و مصلحت عاقدین جانشین آن موازنه می گردد . برای مثال همان گونه که قبلاً اشاره شد در خصوص بیع سلم آمده است : (( بیع سلم عبارت از بیعی است که مبیع آن کلی و فی الذمه است و برای تسلیم آن موعدی مقرر شده باشد در بیع مزبور ثمن می تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی باید در مجلس عقد به بایع تادیه گردد[239] .)) بند چهارم : موازنه مثبت و منفی و موزانه در نمائات و قبض و تسلیم الف) موازنه مثبت و منفی برای روشن شدن مفهوم موازنه مثبت و منفی بررسی دو جریان متقابل در عقد بیع مفید است . جریان اول مبادله دو مال یا تملیک در برابر تملیک و تسلیم و قبض مبیع و ثمن می باشد . در حقیقت متعاقدین به سوی ایجاد بیع اقدام نموده اند که حرکتی به سوی آینده بیع است . جریان دوم عکس جریان فوق است و ممکن است به صورت انفساخ بیع ( مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض ) باشد و در حقیقت حرکتی است به سوی گذشته یعنی بازگشت به طرف تاریخ انعقاد عقد بیع . ازاین دو جریان به (( محو و اثبات ))تعبیر می نمایند ؛ اثبات (=ایجاد )و محو (= نابودی ) به عبارت دیگر موازنه علی الاصول در جهت ایجاد است مانند موازنه تملیک به تملیک که به آن موازنه مثبت می گویند ، اما گاهی موازنه در جهت اعدام است ، چنان چه در اقاله طرفین موازنه ناشی از عقد بیع را به هم می زنند و آن تملیک به تملیک را که در بیع ایجاد کرده بودند محو می کنند ، بنابراین وقتی از اتمساخ عقد یا گسیخته شدن عقد سخن به میان می آید نوبت به موازنه منفی می رسد و این همان مفهوم موازنه منفی است ، مثلاً وقتی بیع به علت تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می شود معادلاتی که برقرار شده بود به حکم موازنه باید برگردد. به عبارت دیگر مقتضای قاعده موازنه این است که حتی در حالت انحلال عقد ( به علت تلف مبیع قبل از قبض ) باید رعایت شود . ب)  موازنه در نمائات در جهت بررسی موازنه در نمائات با توجه به مطالب فوق الذکر به بررسی م 387 ق . م یعنی در موردی که مبیع قبل از قبض تلف و بیع منفسخ می گردد می پردازیم ، این که آیا مشتری باید نمائات منفصل بین تاریخ بیع و تاریخ تلف شدن مبیع را به بایع رد کند و ثمن را بگیرد ؟