«لابد من وکاله خاصه فی کل عمل لیس من اعمال الاداره، و بوجه خاص فی البیع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحکیم و توجیه الیمین و المرافعه امام القضاء.»[141] هر وکالتی که برای عملی اداری نیست، باید به صورت وکالت خاص باشد مخصوصا در فروش و رهن و انتقالات شرعی و صلح و اقرار و ارجاع به داوری و رد سوگند و اقامه دعوی در مراجع قضایی. «و الوکاله الخاصه لا تجعل للوکیل صفه الا فی مباشره الامور المحدوده فیها، و ما تقتضیه هذه الامور من توابع ضروریه و فقالطبیعه کل أمر الجاری.»[142] وکالت خاص فقط وکیل را در انجام دادن کارهای مصرح در وکالت نامه و لوازم آن که ب حسب مقتضای هر امر تابع ضروری آن است، مجاز می‌کند. در توضیح این ماده گفته شده است که وکالت خاص چه تبرعی باشد چه برای تصرف و اداره، فقط قابل تفسیر محدود یا به اصطلاح تفسیر مضیق است.[143] دکتر سنهوری در ادامه این مطلب چنین می‌افزاید: وکالت دعاوی در دادگستری، وکالت در صلح و ارجاع امر به داور وکالت در اقرار و رد سوگند نیست، بلکه هر یک از این تصرفات، وکالتی خاص لازم دارد. یعنی باید در وکالت نامه دادگستری ذکر شود. وکیل می‌تواند به جای موکل در دادگاه حاضر گردد و در صلح و مراجعه به داور و رد سوگند و اقرار نیز وکالت دارد و اگر ذکر یکی از این تصرفات از قلم بیفتد، وکیل نمی‌تواند بدان تصرف از قلم افتاده، اقدام کند.[144] سنهوری همچنین در مبحث مربوط به انواع تصرفاتی قانونی که می‌تواند موضوع وکالت قرار گیرد، چنین می‌نگارد: قبلاً گفتیم که موضوع وکالت باید تصرف قانونی باشد و هر تصرف قانونی حائز شرایط فوق، می‌تواند مورد وکالت باشد و این مورد می‌تواند عقد باشد … و گاهی اداره یک جانبه… و گاهی اجرا یا اقدام قضایی تابع تصرف قانونی است و آن ارائه دلایل در دادگاه است به وکالت از موکل مانند اقرار و توجیه قسم.[145]… و همچنین صحیح است وکالت دادن در اقرار و تابع عملی قانونی که آن ارائه دلایل و بیان تقاضا در دادگاه به نمایندگی از موکل است. برخی از نویسندگان در تفویض اختیار بیان اقرار به وکیل اشاره کرده‌اند که کافی است در وکالت‌ نامه ذکر شود وکیل اختیار اقرار دارد و تعیین مقربه شرط نیست.[146] همچنین در قانون مدنی  فرانسه نیز که مانند ما در حقوق کشورهای مدون به شمار می‌رود، اینگونه تصریح شده است: وکیل همچنان که می‌تواند در مقام اجرای وظیفه ویژه‌ای که بر عهده دارد اقرار به امری نماید که برای وی چهره شخصی دارد، می‌تواند در بیان اقرار نیز وکیل شود مشروط بر این که این اختیار در قرار داد نمایندگی تصریح شود. ماده 668 قانون مدنی سوریه و ماده 702 قانون مدنی لیبی و ماده 931 قانون مدنی عراق و ماده 77 قانون موجبات و عقود لبنان نیز بر توکیل پذیری اقرار دلالت دارند. برای نمونه در ماده 94 قانون البینات السوری در تعریف اقرار قضایی چنین مقرر شده است: «الاقرار القضایی هو اعتراف الخصم او من ینوب عنه نیابه خاصه بواقعه قانونیه مداعی بها علیه و ذلک امام القضاء…»[147] اقرار قضایی همان اعتراف خصم یا نایب خاص او می‌باشد، نسبت به واقعه‌ای قانونی که مورد دعواست و این امر در محضر دادگاه صورت می‌گیرد. ماده فوق، اقرار قضایی را به اعتراف خصم یا نایب او شناسایی نموده است. در سیستم حقوق فعلی انگلیس نیز می‌توان این نکته را مشاهده کرد؛ برای نمونه، بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب 1968 چنین مقرر می‌دارد: «ممکن است اظهاراتی که طرفین دعوا یا نمایندگان آنان به ضرر خود ارائه می‌کنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقی شود زیرا به دلایل گوناگون می‌توان فرض کرد که وقتی شخصی اظهاراتی علیه منافع خود عنوان می‌کند مقرون به حقیقت است». با توجه به مطالب فوق، توکیل در اقرار در کشورهای مذکور بلامانع است، اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که صحت آن در این کشورها، منوط به بیان آن در وکالت نامه است. اگر این قید بدین شکل در قوانین ما پیش بینی شود بسیاری از اختلافات در این زمینه از بین خواهد رفت. در مورد اسناد توکیل موضوعیت ندارد و به مبحث بعد از آن می‌پردازیم.

ـ به تفویض اختیار و عدم تمرکز در کار معتقد و پایبند  است . ـ در صورتی که زیر دست مرتکب خطایی شود او را راهنمایی می کند . ـ سعی می کند که کارها به صورت گروهی انجام شود .

ج) سبک بی بند و بار

رهبری”بی بند و بار”یا “آزاد” از اعمال قدرت و دخالت در کارها اجتناب می ورزد (ایرانژاد باریزی و ساسان گهر ، 1380). در این سبک واحدهای مختلف سازمان به دلخواه خود هدفهای متناقضی را دنبال می کنند که عاقبت منجر به هرج و مرج خواهد گردید(وجدانی ، 1372) . نقطه مقابل رهبر مستبد . رهبر بی و بند و بار است با خصوصیات زیر (صادقپور و مقدس 1374): ـ به ندرت خط مشی و دستورالعملی برای رسیدن به هدفی تهیه می نماید ـ علاقه ای به راهنمایی و هدایت زیر دست ندارد . ـ آزادی کامل به زیر دست می دهد و اجازه می دهد هر نوع تصمیمی که مایل است اتخاذ نماید . ـ تلاش برای تغییر رفتار عقیده و نظر زیر دست به نفع هدف سازمان به عمل نمی آورد .

2-2-1-3- سبکهای”اوهایو”

درسال 1954 دانشگاه ایالتی اوهایو مطالعاتی را درزمینه رهبری آغاز نمود . هدف از این تحقیقات شناسایی ابعاد مختلف مستقل رفتار رهبری بود . نخست هزاران بعد رفتار مورد مطالعه قرار گرفت و سرانجام آنها رابه دو بخش عمده تقسیم کردند. این دو بخش عبارت بودند از: “ساخت دهی”[13]  و “مراعات”[14]. هر یک از این ابعاد نشانگر سبک یا شیوه ی رفتار مدیر است که به اختصار شرح داده می شود.

الف) بعد ساخت دهی

ساخت دهی یعنی اینکه یک رهبر در جهت تأمین هدف های مورد نظر نقشهایی را که خود و زیر دستانش باید ایفا کننده نحو احسن تعیین کند . ساخت دهی شامل تعیین رفتارهایی است که در جهت سازماندهی کارها ، تعیین روابط سازمانی و هدفها صورت می گیرد . رهبر در کار شالوده ریزی سازمان ، ابتکار عمل بسیار زیادی به خرج می دهد و برای مثال می توان این اقدام او را در قالب تعیین اعضای گروه برای انجام کارهای ویژه بیان کرد . او انتظار دارد که کارکنان استانداردهای مشخصی را رعایت کنند و اصرار دارد که کارها مطابق جدولهای زمانبندی شده صورت گیرد و به عامل “ضرب العجل” توجه زیادی می کند .

ب) بعد مراعات

رهبری که در سازمان مراعات دیگران را می کند می کوشد بین خود و زیردستان اعتماد و احترام متقابل به وجود آورد . به نظرها و عقاید و احساسات آنها اهمیت می دهد و به آنها احترام می گذارد. او همیشه می کوشد تا اسباب رفاه زیر دستان را فراهم آورد و رضایتشان را تأمین نماید . رفتارش دوستانه و صمیمی است و در رفتار خود مساوات را رعایت نمی نماید . در مطالعه رفتار رهبر محققان دانشگاه اوهایو دریافتند که “ساخت دهی”  و “مراعات” دو بعد مشخص و مجزا را تشکیل می دهند . قوی بودن در یک بعد لازمه ضعیف بودن در بعد دیگر نیست . رفتار یک رهبر را می توان با هر نوع ترکیبی از این دو بعد توصیف کرد . در نتیجه طی این مطالعات بود که رفتار رهبر اولین بار به جای اینکه بر روی یک پیوستار واحد ترسیم شود ، بر روی دو محور جداگانه ترسیم گردید(هرسی و بلانچارد ، 1983)[15] . ترکیات گوناگون ساخت دهی (رفتارمدار و وظیفه مدار) و مراعات که در نمودار نشان داده شده است .

2-2-1-4- سبکهای”وایت من”

در تحقیقی که به “تحقیق مدرسه وایت من” [16]شهرت دارد ، هشت سبک مدیریتی مطرح شده است(اونز[17] ، 1970 به نقل از خرمی 1373) . هر یک از این سبک ها به اختصار معرفی می شوند:

الف) سبک ارتباطی نزدیک

در این سبک مدیر در مواجهه با مشکل به برقراری ارتباط با زیر دستان خود می پردازد .

[31] – رحمت،محمدرضا،1389،راهنمای تنظیم قرارداد ها به زبان انگلیسی،چاپ اول،تهران،نشر میزان،ص165. [32] – Christopher, lundier, 1993, the law of international trade, 15th ed, HLT pub, London. [33]-  داراب پور، مهراب، 1389، تفسیر قراردادهای تجاری بین ­المللی و شروط مبهم آن،  ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی- یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری ،52، [34] – حیدری، احمد، 1386، بررسی تطبیقی ضوابط قراردادها در اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی و موازین حقوقی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه بین المللی امام خمینی،فصل اول. [35]-  Article 5: the internal law of the country chosen by the principal and the agent shall govern the agency relationship between them. [36]-  The hague convention on the law applicable to international sales of goods,15june,1988 [37] – Indira, Carr,2010, INTERNATIONAL TRADE LAW, Fourth Edition, United Kingdom, London, Routledge-Cavendish publication,p567. [38]-  دادخواه، محمدرضا،1379، حقوق بازرگانی بین ­المللی علمی کاربردی، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر آشوب،ص11. [39] – داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص56. [40] – Nicole Kornet,2011, CONTRACTING IN CHINA: COMPARATIVE OBSERVATIONS ON FREEDOM OF CONTRACT,CONTRACT FORMATION, BATTLE OF FORMS AND STANDARD FORM CONTRACTS,MAASTRICHT EUROPEAN PRIVATE LAW INSTITUTE, WORKING PAPER No. 2011/06,p12. [41] – UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS [42] – UNIDROIT  (International Institute for the Unification of Private Law) [43] – STEFAN, VOGENAUER, 2010, Common Frame of Reference and UNIDROIT Principles of international commercial Contracts: Coexistence, Competition, or Overkill of Soft Law? , University of Oxford LEGAL RESEARCH PAPER SERIES, Paper No 34/2010, p4. [44]-  FREEDOM OF CONTRACT [45] – عابدی،محمد،1383،اجل در تعهدات و قرارداداها،رساله برای اخذ دکتری تخصصی در رشته حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص1. [46] –  داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص54. [47] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی2010، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص10. [48] NO FORM REQUIRED [49] – داراب پور،پیشین،ص54. [50] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین،ص10 [51] BINDING CHARACTER OF CONTRACT [52] – داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص55.

2) تفویض حکم نخست وزیری 3) به اتفاق نخست وزیر دستور تشکیل دولت و دستور قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها را صادر می‌کند 4) موافقت با استعفای نخست وزیر 5) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان 7) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آنها 8) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.[69] همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. “[70].علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”[71] بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان گروه های سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند. همانطور که در زمان  نخست وزیرسابق  لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند. رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می کند.براساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آنها به قومیتهای مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و گروه های مختلف ایجاد می گردد.برای مثال در سال 2009 مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان گروه های 14 مارس و 8 مارس گشته بود.”از یک سو جناح 8 مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه 14 مارس با این مسئله مخالف بود.”.[72]در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب 15 _ 10_5   را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا  بر این بود که 15 وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) 10 وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و 5 وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مبحث دوم: پارلمان

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1927 اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال 1927 مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه 1990 دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رای اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می باشد.همانطور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان براساس نظام طایفه ای می باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال 1993 تعداد نمایندگان به 128 نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است[73] ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال 2008 نیز تعداد کرسیهای هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است.[74] در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما  از آرای مردم به دست می آورند.                

2) تفویض حکم نخست وزیری 3) به اتفاق نخست وزیر دستور تشکیل دولت و دستور قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها را صادر می‌کند 4) موافقت با استعفای نخست وزیر 5) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان 7) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آنها 8) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.[69] همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. “[70].علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”[71] بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان گروه های سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند. همانطور که در زمان  نخست وزیرسابق  لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند. رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می کند.براساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آنها به قومیتهای مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و گروه های مختلف ایجاد می گردد.برای مثال در سال 2009 مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان گروه های 14 مارس و 8 مارس گشته بود.”از یک سو جناح 8 مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه 14 مارس با این مسئله مخالف بود.”.[72]در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب 15 _ 10_5   را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا  بر این بود که 15 وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) 10 وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و 5 وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مبحث دوم: پارلمان

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1927 اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال 1927 مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه 1990 دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رای اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می باشد.همانطور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان براساس نظام طایفه ای می باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال 1993 تعداد نمایندگان به 128 نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است[73] ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال 2008 نیز تعداد کرسیهای هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است.[74] در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما  از آرای مردم به دست می آورند.