پیشینه تحقیق :

تا کنون کوششهای فراوانی در این راستا از جانب فقها و حقوق دانان صورت پذیرفته است به گونه ای که هر یک به نحوی به توضیح شرایط سقط و نحوه ی مجازات مرتکب آن پرداخته اند ؛ از آن جمله می توان به حقوقدانانی چون دکتر هادی صادقی ؛ دکتر هوشنگ شامبیاتی ؛ دکتر رضا نوری و سایر حقوقدانان اشاره نمود ؛ و همچنین در زمینه های فقهی نیز تلاشهایی در این راستا صورت پذیرفته است که از آن جمله می توان عقاید و تلاشهای علامه حلی ؛ امام خمینی ؛ آیت الله خویی ؛ محقق حلی و سایر فقها اشاره نمود ؛ اما تاکنون منبعی کامل در مقایسه ی این نظرات و عقاید با یکدیگر و بررسی نکات مثبت و منفی آنها جهت بدست آوردن یک رویه ی واحد یافت نشده است.

هدف و ضرورت تحقیق :

نظر به اینکه همه روزه جوامع و نیز جامعه ی ایران شاهد وقوع جرایمی ازاین قبیل می باشد ؛ و با توجه به شیوه های مختلف وقوع این جرم در جامعه از جمله سقط جنین توسط دیگری بر اثر ضربه و یا خوراندن دارو به مادر ؛ و یا سقط جنین توسط پزشک و یا از همه متداول تر سقط توسط خود مادر و نیز بسیاری از شیوه های دیگر در جهت قطع حیات جنین و همچنین نظرات مختلف مابین حقوقدانان و علمای فقه ؛ و به ویژه نظرات کاملا متضاد مابین برخی فقها و حقوقدانان در خصوص نوع و شیوه ی مجازات این جرم ؛ هدف و انگیزه ی اصلیه این نگارش گردید ؛ تا با بررسی و موشکافی این نظرات تا حدودی به یک جمع بندی کلی در این خصوص دست یابیم ؛ و حتی در پی ایده ای نو جهت جرم انگاری و مجازات مرتکب این جرم با توجه به اینکه تاکنون نظر قطعی و مورد توافقی در این راستا بین فقها و حقوقدانان نبوده است باشیم.و در واقع تا حد امکان کمک نماییم تا اختلافات موجود پیرامون ابهامات قانون گذار در زمینه ی مجازات جرم سقط جنین عمدی حل گردد و بتوانیم به ریشه یابی دلایل بروز چنین ابهاماتی دست یابیم ؛ از این رو وجود سیاست کیفری روشن در زمینه چگونگی مبارزه با این جرم ؛ میتواند از سویی از تشتت رویه های قضایی جلوگیری نماید و از سوی دیگر هشدار لازم را به افراد درباره لزوم رعایت قوانین بدهد؛ در این راستا ابهامات متعددی در قانون مجازات اسلامی احساس می شود که ضروری است این ابهامات با بررسی های دقیق حقوقی برطرف گردد.

روش تحقیق و توجیه پلان :

روش تحقیق در رساله ی پیش رو به صورت مطالعه ی کتابخانه ای و گرداوری مطالب و تطبیق مفاد با موضوع مجازات مرتکب سقط جنین عمدی از دیدگاه فقها ی امامیه و نیز بررسی دیدگاه های حقوقدانان در این خصوص در سیاست کیفری موجود می باشد ؛ به گونه ای که به بیان نظرات موافقان و مخالفین قصاص در جرم فوق الذکر پرداخته شده است و نظریات فقها و حقوقدانان مورد بررسی و موشکافی واقع گردیده است ؛ در این راستا به یاری نظرات اساتید گرانقدر راهنما و مشاور بیان مطالب مهم در 3 فصل گرداوری شده است که به شرح ذیل خواهد بود . فصل نخست : به بررسی دیدگاه های فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص و نیز بیان تعریف جامعی از قصاص از منظر فقها و حقوقدانان و همچنین شناخت دلایل اثبات حکم ؛ و کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها پرداخته شده است . فصل دوم : به بیان تعریف جامعی از جنین و آنکه اسقاط جنین در چه مرحله ای میتواند مشمول عنوان سقط گردد؛ و بیان مراحل شکل گیری جنین و نیز بیان مفهوم سقط از دیدگاه های مختلف و بررسی علل و ارکان تحقق آن و همچنین بررسی اقسام مختلف اسقاط جنین می پردازیم.

به ثبوت و اصل وجود مشیت در حال عقد است و نمی‌داند که طرف مقابل طالب و خواستار آن هست یا نیست؟ از طرفی طرفین یا لااقل فروشنده نمی‌داند که تا آخر عقد این مشیت باقی خواهد ماند یا نه و چون جاهل است جازم نیست لذا این منافی با جزم است و مردود می‌باشد (علامه حلی، بی تا، ج 1، ص 462). عده‌ای دیگر از فقها می‌گویند هیچ فرقی بین تعلیق بر شرط و صفت با تعلیق بر مشیت نیست مگر از جهت تبرک و تیمن. زیرا تعلیق ماضی آن هم بر مشیت الهی هیچ معنایی ندارد و تعلیق آینده بر مشیت الهی مقبول نیست، زیرا خداوند خواسته ما الفاظ را این طور بکار ببریم، دیگر نیازی نیست که دوباره بر مشیت الهی معلق شود (نجفی، 1981م، ج 32،   ص 81). ناگفته نماند که در مبسوط و خلاف آمده طلاق و عتق می‌توانند بر مشیت الهی معلق شوند و استثناء هستند. در «نهج‌الفقاهه» نیز آمده اگر عقد مطلق باشد و به مشیت مشتری هم مقید نباشد، ولی ذاتاً به آن معلق باشد. زیرا در عقود، قبول متوقف بر مشیت مشتری خواهد بود و بدون آن نه قبولی هست نه عقدی و نه بیعی. و در غیر این صورت ایقاع است نه عقد، و این خلاف فرض است (حکیم، بی‌تا، ص 107). نتیجه‌ آنکه،آنچه تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت یکی از اقسام عقود به نام «عقد معلق» است. در میان فقها و حقوقدانان پیرامون صحت و عدم صحت عقد معلق نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای قائل به صحت آن بوده، ادله‌ای در اثبات آن ارائه نموده و حتی ادعای اجماع بر آن می‌کنند. عده‌ای دیگر از اعاظم فقها، قائل به صحت عقد معلق بوده و اعتبار تنجیز در عقد را انکار می‌نمایند که به نظر می‌آید قول اخیر، اقوی ‌باشد. اما در میان نظرات ارائه شده از سوی شارحان قانون مدنی راجع به دیدگاه قانون مدنی، دو نظریه بیان شده است. یک گروه قائلند به اینکه قانون مدنی بطور مطلق هرگونه تعلیق در عقد را مبطل دانسته و قائلان نظر دوم مبطل بودن عقد معلق را نپذیرفته‌اند و جز در مواردی که قانون صریحاً بطلان آن را بیان داشته، بقیه موارد را صحیح می‌دانند. ممکن است قائلان به صحت، دلیلشان طبق مبنایی باشد که در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده و آن عبارت است از «قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض اجمال یا تعارض قوانین مدونه  از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» طبق اصل مذکور باید در چنین مواردی به فتوای معتبر رجوع نمود و همان گونه که بیان شد، نظر مشهور عدم صحت عقد معلق می‌باشد. لذا باید گفت عقد معلق باطل می‌باشد. اما با توجه به عدم تصریح قانون مدنی به بطلان عقد معلق و شمردن آن در ردیف اقسام عقود، و نظر علمایی که قائل به صحت چنین عقدی می‌باشند، با دلایل ارائه شده ما را به تأمل وا می‌دارد. و حکم در مسأله را مشکل می کند. بهتر است که محققان و فقهای عظام دلایل صحت و بطلان عقد معلق را به صورت کامل و همه جانبه مورد بررسی و تحقیق قرار داد، و مبانی خود را برای شارحان قانون مدنی و نویسندگان حقوق مدنی مطرح کنند و مجموعه این آراء و نظرات در اختیار قانونگذار قرار گیرد تا قوانین روشنی در این مورد تدوین گردد. به نظر نگارنده، از آن جا که در قانون مدنی و فقه امامیه عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل و عقد معلق با تعلیق در منشأء صحیح است، با این تفصیل نیازی به بررسی حکم تعلیق در تک تک عقود نمی‌باشد. چرا که حکم کلی مشخص است؛ با اینکه در حقوق مدنی این مسأله به دقت مورد بررسی قرار نگرفته است. چرا که نویسندگان حقوق مدنی ایران بطور مطلق عقد معلق را صحیح دانسته‌اند، بدون اینکه بین عقد با تعلیق در انشاء و عقد با تعلیق در منشأء تفاوتی ذکر نمایند.  

منابع و مآخذ

امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ 14، 1373 انصاری، مرتضی بن محمد امین، المکاسب، قم، دهاقانی، چاپ سوم، 1374 بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی محمد علی علمی، 1329 جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمه: حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر، چاپ ششم، 1375 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی اقتصادی، 1340 همو، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم، 1378 جهان ‌بخش، ولی‌الله، فرهنگ بیان، بی‌جا، دنیای مطبوعات و انتشارات حجتی، 1361 حائری، علی، شرح حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376 حکیم، محسن، نهج‌الفقاهه، تعلیقه: علی کتاب البیع من المکاسب، نجف، الطبعه العلمیه، بی‌تا الحلی، مهدی‌بن‌علامه، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، بی‌جا، مؤسسه صادق(ع)، 1416ه‍

١.معادل بودن گواهی دو زن با گواهی دادن یک مرد در بعضی از جرائم و دعاوی. ۲.نپذیرفتن شهادت زن به طور کلی در برخی جرایم. ما در این فصل هر دو تفاوت را تحلیل خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد. معمول است وقتی از حقوق زنان بحث می­شود راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می­آید البته باید دانسته شود که شهادت جزء حقوق نیست بلکه تکلیف محسوب می­شود گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می­شود که در این فصل به آنها اشاره می­شود. ما باید در عدم قبول شهادت زنان مطلقا و یا قبولی شهادتشان به شرط ضمیمه شدن با مردان در برخی موارد و این که شهادت دو نفرشان به جای یکی مورد قبول است، تبیین و اثبات کنیم که حقی از آنها از بین نرفته است و تبعیض از نظر حقوقی وجود ندارد چرا که اگر این عدم تساوی به خاطر خصوصیت زن بودن باشد، می ­تواند منشا اشکال باشد و گفته شود که نسبت به زنان در این مورد ظلم شده و حق آنها ضایع گردیده است و ما اثبات خواهیم کرد که این عدم تساوی بخاطر خصوصیت زن نیست بخاطر عوامل و اسباب دیگر سبب شده است. در بررسی حقوق زن در بسیاری از موارد، منتقدین احکام نورانی اسلام به جهت عدم اطلاع کافی، تکالیف را با حقوق خلط نموده ­اند یعنی در بسیاری از موارد که شارع مقدس به هدف صیانت و حمایت از زنان ، تکالیفی را که موجب بروز مشکلاتی برای آنان شود، مرتفع نموده است این رفع تکلیف را محرومیت از حق تلقی نموده است.

شهادت در لغت:

لفظ شهادت اسم است و مصدر شهد یشهد می­باشد اهل لغت برای آن معناهایی چون خبر قاطع ، حضور، احلاف. سوگند و قسم خوردن، مرگ در راه خدا، معاینه، آگاهی، گواهی دادن در دادگاه و… را نقل نموده ­اند. لفظ شهد به سکون هاء نیز نقل شده است اسم فاعل آن شاهد است و لفظ شهید که از اسماء الهی نیز می­باشد بر وزن فعیل و مبالغه در فاعل است یعنی کسی که آگاه بر همه چیز است و بر کشته شدن در راه خدا نیز اطلاق می­شود.[374] فخرالدین طریحی در مجمع البحرین در ذیل احادیث و آیاتی که ذکر می­ کند ﴿شهد﴾را در معانی: بَیَّنَ، عَلِمَ، حَضَرَ، عَایَنَ و اَدرَکَ معنی نموده است و می­گوید: شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لاإِله إِلاَّهُو.[375]شهد در این آیه به معنی بَیَّنَ و اعلم بکار رفته چنانکه وقتی گفته می­شود شهد فلان عند القاضی ای بین و اعلم لمن الحق و علی من هو.[376] در لسان العرب آمده است اشهدته علی کذا فشهد علیه ای صار شاهدا علیه. او را شاهد گرفتم آنگاه او شاهد آن مطلب قرارگرفت.[377]

شهادت در اصطلاح:

ابن فهد حلی در تعریف شهادت می­نویسد : خبر دادن مخبر است به آنچه که علم دارد، از ثبوت یا نفی امری، برای اثبات آن امر نزد حاکم ، که موجب الزام دیگری برای غیر او شود. در توضیح قیود مذکور در تعریف می­فرماید : الزام دیگری آورده شده تا الزام خودش که اقرار است از تعریف خارج شود، قید برای غیر آورده شده تا الزام به نفع خودش که دعوا است خارج شود و قید ثبوت امر آورده شد تا شامل اموال و حقوق مانند قصاص و قذف و شفعه و ولایت وغیر این­ها باشد و قید نفی امری آورده شده چون شهادت همان طور که برای اثبات است، برای اسقاط نیز است و قید برای اثبات نزد حاکم  آورده شد تا بیانگر این نکته باشد که این خبر دادن، همراه جزم و به دور از تسامح است.[378] فقهاء هر یک با عبارات مختلفی به تعریف شهادت پرداخته­اند لکن با دقت در تعاریف می­توان نتیجه گرفت که مقصود واحدی با تعابیر گوناگون بیان شده است. صاحب جواهر  می­فرماید: وهی لغه: الحضور…أوالعلم الذی عبربعضهم عنه بالاخبارعن الیقین،وشرعاإخبار جازم عن حق لازم للغیرواقع من غیرحاکم‏.[379] شهادت در لغت به معنای حضور یا علمی است که بعضی از آن تعبیر به اخبار از روی یقین می­ کند و شرعا اخبار تواَم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می­آید. به نظر می­رسد تعریف فوق کامل باشد به شرط اینکه قید مستند بودن شهادت به یکی از حواس را نیز به آن اضافه کنیم زیرا در پذیرش شهادت شرط استناد به حس لازم و ضروری است. البته بسیاری از فقهاء در مقام بیان تعریف شهادت بر نیامده­اند بدلیل اینکه شارع تعریف خاصی ارائه نکرده است و همان معنای عرفی مورد نظر شارع بوده چنانکه صاحب جواهر می­فرماید :الأصوب إیکال ذلک إلى العرف،للقطع بعدم معنى شرعی مخصوص لها.[380]

تعریف شهادت نزد حقوقدانان:

برخی از حقوقدانان در تعریف شهادت گفته­اند: شهادت عبارت است از اخبار شخصی از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری.[381] برخی دیگر این گونه تعریف نموده ­اند : شهادت یا گواهی عبارت است از بیان اطلاعاتی که شخص بطور مستقیم از واقعه­ای دارد.[382] البته مقصود ایشان از قید بطور مستقیم همان طور که خود بیان کرده است این است که شهادت در صورتی پذیرفته است که گواه ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود دریافته است بگوید و اطلاعات او متکی بر گواهی دیگران وشیاع بین مردم نباشد.[383]

١.معادل بودن گواهی دو زن با گواهی دادن یک مرد در بعضی از جرائم و دعاوی. ۲.نپذیرفتن شهادت زن به طور کلی در برخی جرایم. ما در این فصل هر دو تفاوت را تحلیل خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد. معمول است وقتی از حقوق زنان بحث می­شود راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می­آید البته باید دانسته شود که شهادت جزء حقوق نیست بلکه تکلیف محسوب می­شود گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می­شود که در این فصل به آنها اشاره می­شود. ما باید در عدم قبول شهادت زنان مطلقا و یا قبولی شهادتشان به شرط ضمیمه شدن با مردان در برخی موارد و این که شهادت دو نفرشان به جای یکی مورد قبول است، تبیین و اثبات کنیم که حقی از آنها از بین نرفته است و تبعیض از نظر حقوقی وجود ندارد چرا که اگر این عدم تساوی به خاطر خصوصیت زن بودن باشد، می ­تواند منشا اشکال باشد و گفته شود که نسبت به زنان در این مورد ظلم شده و حق آنها ضایع گردیده است و ما اثبات خواهیم کرد که این عدم تساوی بخاطر خصوصیت زن نیست بخاطر عوامل و اسباب دیگر سبب شده است. در بررسی حقوق زن در بسیاری از موارد، منتقدین احکام نورانی اسلام به جهت عدم اطلاع کافی، تکالیف را با حقوق خلط نموده ­اند یعنی در بسیاری از موارد که شارع مقدس به هدف صیانت و حمایت از زنان ، تکالیفی را که موجب بروز مشکلاتی برای آنان شود، مرتفع نموده است این رفع تکلیف را محرومیت از حق تلقی نموده است.

شهادت در لغت:

لفظ شهادت اسم است و مصدر شهد یشهد می­باشد اهل لغت برای آن معناهایی چون خبر قاطع ، حضور، احلاف. سوگند و قسم خوردن، مرگ در راه خدا، معاینه، آگاهی، گواهی دادن در دادگاه و… را نقل نموده ­اند. لفظ شهد به سکون هاء نیز نقل شده است اسم فاعل آن شاهد است و لفظ شهید که از اسماء الهی نیز می­باشد بر وزن فعیل و مبالغه در فاعل است یعنی کسی که آگاه بر همه چیز است و بر کشته شدن در راه خدا نیز اطلاق می­شود.[374] فخرالدین طریحی در مجمع البحرین در ذیل احادیث و آیاتی که ذکر می­ کند ﴿شهد﴾را در معانی: بَیَّنَ، عَلِمَ، حَضَرَ، عَایَنَ و اَدرَکَ معنی نموده است و می­گوید: شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لاإِله إِلاَّهُو.[375]شهد در این آیه به معنی بَیَّنَ و اعلم بکار رفته چنانکه وقتی گفته می­شود شهد فلان عند القاضی ای بین و اعلم لمن الحق و علی من هو.[376] در لسان العرب آمده است اشهدته علی کذا فشهد علیه ای صار شاهدا علیه. او را شاهد گرفتم آنگاه او شاهد آن مطلب قرارگرفت.[377]

شهادت در اصطلاح:

ابن فهد حلی در تعریف شهادت می­نویسد : خبر دادن مخبر است به آنچه که علم دارد، از ثبوت یا نفی امری، برای اثبات آن امر نزد حاکم ، که موجب الزام دیگری برای غیر او شود. در توضیح قیود مذکور در تعریف می­فرماید : الزام دیگری آورده شده تا الزام خودش که اقرار است از تعریف خارج شود، قید برای غیر آورده شده تا الزام به نفع خودش که دعوا است خارج شود و قید ثبوت امر آورده شد تا شامل اموال و حقوق مانند قصاص و قذف و شفعه و ولایت وغیر این­ها باشد و قید نفی امری آورده شده چون شهادت همان طور که برای اثبات است، برای اسقاط نیز است و قید برای اثبات نزد حاکم  آورده شد تا بیانگر این نکته باشد که این خبر دادن، همراه جزم و به دور از تسامح است.[378] فقهاء هر یک با عبارات مختلفی به تعریف شهادت پرداخته­اند لکن با دقت در تعاریف می­توان نتیجه گرفت که مقصود واحدی با تعابیر گوناگون بیان شده است. صاحب جواهر  می­فرماید: وهی لغه: الحضور…أوالعلم الذی عبربعضهم عنه بالاخبارعن الیقین،وشرعاإخبار جازم عن حق لازم للغیرواقع من غیرحاکم‏.[379] شهادت در لغت به معنای حضور یا علمی است که بعضی از آن تعبیر به اخبار از روی یقین می­ کند و شرعا اخبار تواَم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می­آید. به نظر می­رسد تعریف فوق کامل باشد به شرط اینکه قید مستند بودن شهادت به یکی از حواس را نیز به آن اضافه کنیم زیرا در پذیرش شهادت شرط استناد به حس لازم و ضروری است. البته بسیاری از فقهاء در مقام بیان تعریف شهادت بر نیامده­اند بدلیل اینکه شارع تعریف خاصی ارائه نکرده است و همان معنای عرفی مورد نظر شارع بوده چنانکه صاحب جواهر می­فرماید :الأصوب إیکال ذلک إلى العرف،للقطع بعدم معنى شرعی مخصوص لها.[380]

تعریف شهادت نزد حقوقدانان:

برخی از حقوقدانان در تعریف شهادت گفته­اند: شهادت عبارت است از اخبار شخصی از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری.[381] برخی دیگر این گونه تعریف نموده ­اند : شهادت یا گواهی عبارت است از بیان اطلاعاتی که شخص بطور مستقیم از واقعه­ای دارد.[382] البته مقصود ایشان از قید بطور مستقیم همان طور که خود بیان کرده است این است که شهادت در صورتی پذیرفته است که گواه ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود دریافته است بگوید و اطلاعات او متکی بر گواهی دیگران وشیاع بین مردم نباشد.[383]

مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد. از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند. برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949). وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است. یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند. در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است. دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است. رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند. با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاه های حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است. این دیدگاه طی نیمه دوم قرن گذشته در اروپای شرقی و مرکزی و نیز اتحاد مجاهیر شوروی سابق، حاکم بود و دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که نظریه مذکور هنوز هم در نظام حقوقی روسیه رایج است(Kiekbaev, 2003). Szabo حقوقدان تطبیقی مجارستانی نیز تئوری داوید را در نوشته های خود ترویج کرد، اما وی برای حقوق تطبیقی مفهومی گسترده تر از یک روش حقوقی صرف قائل بود. وی حقوق تطبیقی را یک « نهضت » معرفی کرد (Szabo,1969) و به کمک محققانی نظیر Z. Peteri وW.Knapp نقش روش مقایسه و تطبیق در توسعه « بنیادی و ویژه» حقوق سوسیالیستی در مقابل علم حقوق تطبیقی « بورژوایی » را برجسته کرد(Tille and Shvekov,1978) از نظر طرفدارن این تئوری، یکی از ضابطه های مهم روش مقایسه، بی طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهای حقوقی مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست. از نظر اینان، ویژگی متمایز کننده دیگر نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک روش، این است که نقش مهمی در تفسیر قواعد حقوقی مربوط به نظامهای حقوقی مختلف ایفاء می کند، علاوه بر این، آنان کاریست روش تطبیقی را ابزار فهم عمیقتر اطلاعات حقوقی تلقی می کنند. در حالیکه به نظر می رسد این موارد نمی تواند اهداف اصلی تحقیقات حقوق تطبیقی به حساب آیند (. Sacco, 1991) .G. Samuel نیز مدعی است که حقوق تطبیقی چیزی بیشتر یا کمتر از یک « روش شناسی » نیست و وظیفه اصلی آن، ایفای نقش به عنوان یک ابزار برای مطالعه ساختارهای داخلی دانش حقوقی است. (Samuel, 1998) M.