[348]- میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سیدحسین، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، ص 469. [349]- موسی زاده، رضا، پیشین، ص 171. [350]- دولتشاه، حجت، پیشین، ص 99. [351]- همان، صص 68-67. [352]- میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سیدحسین، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آراء و اسناد، پیشین، ص 74. [353] – همان، صص 64-62. [354]- رهایی، سعید، پیشین، صص 219-217. [355]- همان، صص 220-219. [356]- جوانی، مارگریت، پیشین، ص 199. [357]- میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سیدحسین، پیشین، صص 64-62. [358]- فریدی عراقی، عبدالحمید، پیشین، صص 67-61. [359]- میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سیدحسین، پیشین، صص 66-64. [360]- همان [361]- ضمانت اجرای کیفری، در مقابل نقض قواعدی که عنوان «جرم بین المللی» دارند در مواردی با اعمال صلاحیت جهانی توسط کشورها یا دادگاه کیفری بین المللی یا موقتی انجام می شود؛ ضمانت اجرای مدنی، که هدف آن ترمیم و جبران خسارت است؛ ضمانت اجرای اقتصادی، که محاصره یا تحریم اقتصادی است؛ ضمانت اجرای دیپلماتیک، به شکل قطع روابط دیپلماتیک و یا کنسولی با کشور خاطی می باشد؛ اقدامات متقابل که شامل: دفاع مشروع، اقدامات مقابله به مثل و معامله متقابل است. [362]- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، صص 23-20. [363]- دولتشاه، حجت، پیشین، ص 65. [364]- نجفی اسفاد، مرتضی و هادی، مهدی، “ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری”، مجله نامه مفید، شماره 52، اسفند 1384، صص 26-25. [365] – Recommendation [366] -Measures [367]- همان، ص 27.

غیر از این موارد، مناطقی وجود دارند که تحت حاکمیت هیچ کشوری نیستند، این مناطق گاهی به مشترکات جهانی تعبیر می شوند و شامل دریای آزاد و بستر و زیر بستر آن، فضای ماورای جو و قطب جنوب هستند [43]. حاکمیت بر منابع طبیعی به عنوان منشاء یک سلسله از تکالیف تفسیر شده است؛ به ویژه تکلیف استفاده پایدار و محتاطانه از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی و حذف یا کاهش خاک، جنگل زدایی، صید بی رویه و آلودگی. اعلامیه استکهلم (1972) جزو اولین اسنادی بود که تصریح کرد: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود و بطور صریح در اصل 21 اعلامیه استکهلم گفته شده: «دولت ها طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست های زیست محیطی خود می باشند» اصل 21 اعلامیه استکهلم به طور کامل در ماده 3 کنوانسیون تنوع زیستی (1992) و بند الف اصل اول اصول جنگل ها آمده است و اصل 2 اعلامیه ریو (1992) با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می کند و عبارات «سیاست های زیست محیطی» و «سیاست های محیط زیست و توسعه» را اضافه می کند. این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (1992) آمده است. پس از ذکر اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین المللی، دیوان دادگستری تعهد به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می داند [46]. واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی که خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارت جهانی شود، از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازون، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می باشد. با بهره گرفتن از اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد [22]، می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد. اعلامیه دهلی نو، هند (آوریل 2002) در پارگراف دوم اصل اول، دولتها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار و با در نظر گرفتن توسعه ملت ها و با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها می داند و بیان می دارد که دولتها باید خواسته و نیازهای نسل آینده را در نظر بگیرند. تمام عوامل مربوط (از جمله دولت ها، صنایع مربوط و سایر مولفه های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند و در پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسائل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، جزو میراث مشترک بشریت می باشند. 3-2-2-2-2- اصل تعهد به همکاری و اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی در زمینه حمایت از محیط زیست، موضوع همکاری بین المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری می باشد، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است. برطبق این اصل دولتها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا آنها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر کمک کنند [47]. اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضایی محاکم بین المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت: اسلواکی به دلیل عدم همکاری بر اساس حسن نیت، تعهدات خود در پرتو حقوق بین الملل را نقض کرده است. تعهد به همکاری طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فناوری لازم، برگزاری دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به موقع موارد اضطراری زیست محیطی را شامل می شود. اعلامیه استکهلم در اصل 22 محدوده و موضوعات همکاری را مشخص کرده است و پس از آن تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمانهای بین المللی به عنوان بزرگترین نماد همکاری بین دولتها در زمینه محیط زیست بیان نموده است. اصل 24 این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین المللی پیشنهاد کرده است از جمله: انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه که البته همکاری را فقط به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولتها گذاشته، متذکر شده است. در این چارچوب اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیتها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده خطرناک هستند، ندارد [46]. اما اعلامیه ریو این خلا را پوشش داده و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. اصل 5 اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسانها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل 9 اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فناوری و توسعه را خواستار شده و توسعه و انتقال فناوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فناوری و سرعت بخشیدن به آنها را مورد توجه قرار داده است. اصل 14 اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری در مورد انتقال و جابه جایی مواد زیانبار است. در اصل 18 اعلامیه ریو، دولت ها موظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیست شان داشته باشد، مطلع نمایند. اصل 19 تاکید می کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می گوید: «مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد». باید توجه کرد که اعتماد کامل شرط اساسی در روابط بین دولتها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیتهای معین دارد. اصل 27 اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است. اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر باید به هنگام موارد اضطراری به آنها کمک کنند و هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است. اصل اطلاع رسانی در ماده 198 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن، یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی موضوع را به سایر دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آنها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو اعلام داشته است که دولتها موظف هستند دول دیگر را از وجود خطرات احتمالی در سرزمینشان مطلع نمایند. بند 1 ماده 4 کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مثال خوبی در این زمینه است: «تمام کشورها باید به طور کامل، باز و آشکار در مبادله اطلاعات علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق مربوطه… همکاری کنند» و طبق بند 4 همین کنوانسیون کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تامین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهی ها و فناوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا به ویژه به کشورهای در حال توسعه و ارتقای فناوری و قابلیت های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. در راستای سرمایه گذاری بین المللی و کمک های مالی در روابط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه بند 20 کنوانسیون تنوع زیستی مثال مناسبی برای این منظور است که به موجب آن کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی جدید و اضافی را فراهم کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند کل هزینه های افزون بر موارد توافق را در مورد اقدامات لازم مطابق تعهدات این کنوانسیون برآورده سازند [22]. از این رو، اصل همکاری یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست است و بیشتر اصول و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست بدون همکاری میان دولت ها قابل اجرا نخواهد بود. 3-2-2-2-3- اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدفها روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اما تنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص در مورد این اصل ماده 192 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می گوید: «دولتها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محافظت نمایند». البته این التزام صرفاً مربوط به یک بخش از محیط زیست است. هر چند در بردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی بستر دریا را شامل می شود. کنوانسیون تنوع زیستی (1992) در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده6، فهرست اقدامات کلی را که باید در جهت حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود، در بردارد. از آن جمله: راهبردهای توسعه معقولانه را در تکمیل طرح ها یا برنامه ها تا آنجا که امکانپذیر و مناسب باشد در جهت حمایت و استفاده معقولانه از تنوع گونه های زیستی در طرح ها، برنامه ها و سیاست های بخشی و فرابخشی به طور مناسب اعمال می کند. در حوزه های مختلف دیگر در چارچوب کنوانسیون 1992 تغییرات آب و هوایی در بند1ماده3 اعلام می کند که: اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر مورد حمایت قرار دهند و در ماده4 تعهدات جزئی تری را برای طرفین پیمان معین می کند. تعریف رسمی از اصطلاحات حفاظت و نگهداری وجود ندارد، اما هر دو در ماده192 کنوانسیون حقوق دریاها به کار رفته اند که به صراحت معنی شان با هم فرق می کند. آن چه از کلمه حفاظت می توان دریافت، در بردارنده یک اصل کلی است که شامل هر دو این تعابیر می شود؛ از جمله خودداری از اعمال زیان آور و اتخاذ اقدامات مثبت برای مراقبت در حدی که به خرابی محیط زیست منتهی نشود. در مفهوم عام حفاظت شامل طرح جامع اکولوژیکی و مدیریت مربوط به آن به انضمام قوانین پایه ای، رویه ها و سازمان های ذیربط در مقیاس ملی می شود. آنچه از اصطلاح نگهداری تداعی می شود، مراقبت طولانی تر با در نظر گرفتن حقوق و منافع نسل های آینده است و این که برای چه اشخاصی باید از منابع طبیعی حفاظت شود [22]. استراتژی حفاظت جهانی که در سال 1980 به وسیله «اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان» مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می کند و برقراری اصل محافظت را بیان می کند که اهداف آن عبارت است از:

• بقای چرخه اکولوژیکی و پشتیبانی از سیستم حیات
• حفظ تنوع ژنتیکی
• دستیابی به بهره برداری از انواع گونه ها و اکوسیستم ها

3-2-2-2-4- اصل جلوگیری ضوابط و مقررات زیست محیطی باید علل نابودی محیط زیست را پیش بینی کرده و از آن جلوگیری کنند. وقتی که تهدیدهای جدی و خساراتی غیر قابل جبران وجود دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست محیطی باشد. تجربه و عقیده متخصصان ثابت می کند که اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیکی و چه از لحاظ اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» به حساب می آید [47]. چون غالباً جبران آسیب های وارد شده به محیط زیست غیر ممکن است. این آسیب های جبران ناپذیر عبارتند از: انقراض گونه های جانوری و گیاهی، فرسایش خاک یا حتی تخلیه مواد آلوده کننده پر دوام در داخل دریا که وضعیت های غیر قابل بر گشتنی ایجاد می کنند. حتی اگر خسارت وارد شده قابل جبران باشد، هزینه های احیاء بسیار گران و پرهزینه است. به طور تقریبی همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آنها راجع به آلودگی دریاها، آب های داخلی، هوا یا حفاظت از منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین المللی، راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسئولیت دولت در جهت همکاری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را مورد توجه قرار داده اند. اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای جامانده از فعالیت های انجام یافته است [22]. پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه طرح، حداقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند. بنابراین ارزیابی زیست محیطی به منزله انجام دادن طرح ها و تدوین راهکارهای لازم برای کاهش زیان های جانبی حاصل از اجرای طرح ها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می کند [48].

راه حل زیان برون مرزی که به طور معمول در میان دولت ها حادث می شود، اقدام بین المللی بر اساس دکترین های مسئولیت یا تعهد دولت است. نظریه مسئولیت دولت تکلیفی را به دولتی که نقض یک تعهد بین المللی را کرده است به جبران ضرر وارده به دولت دیگر تحمیل می کند. این مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر می باشد و ممکن است مشخص شود که ضرر ناشی از آن از اجرای قانون است که در این صورت بر مبنای نظریه بدون تقصیر عمل خواهد شد. در حقوق بین الملل مفهوم اخیر را می توان در خصوص موارد اصل پرداخت آلوده ساز مشاهده کرد که مقرر می دارد که مدیر یا ذینفع از منافع یک فعالیت مجاز، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از آسیب به دیگران می باشد [41]. با این همه، شیوه های جبران خسارات موجود در حقوق خصوصی، برای اعمال بالقوه خطرناک، مسئولیت قایل نیست. در این جا می توان خسارات به منافع طبیعی را به عنوان نوعی مالیات بر «مصرف محیط زیست» به دولت تلقی کرد. چرا که دریافت خسارات زیست محیطی به طریق مسئولیت مدنی هزینه های بیشتری نسبت به جریمه نقدی یا مالیات دارد. برخی کشورها نیز بر آلایندگان، مالیات مقرر کرده اند؛ مانند قانونی مربوط به آلودگی هوا در هلند از سال 1972 و قانون مربوط به خسارات محیط زیست آمریکا از سال 1980 و قانون 5 اکتبر 1973 کشور ژاپن؛ در این قوانین، مگر در موارد خطر عمده یا بیماریهای خاص، جبران خسارات بطور کامل پذیرفته نشده است [21]. در خصوص بیمه خسارات زیست محیطی نیز باید گفت در بیشتر بیمه نامه ها شرطی وجود دارد که بر پایۀ آن مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست از قلمرو شمول بیمه مسئولیت خارج است و خود بیمه شده باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. توضیح این که برخی شرکت های بیمه به علت مشکل خطرهای دامنه دار، عموماً مسئولیت زیست محیطی را بیمه نمی کنند، مگر خیاراتی که به صورت ناگهانی اتفاقی رخ دهد؛ آن هم عموماً مربوط به دوره ای کوتاه و نتایج سریع حادثه است و خساراتی که تدریجی و در طی دوره زمانی بلندی رخ می دهد، در این دسته قرار نمی گیرند. سبب اصلی آن این است که وقتی شرکت های بیمه نتوانند خطر را محاسبه کنند، نمی توانند آن را از نظر مالی تضمین کنند. این موضوع، از جمله مواردی است که نشانگر نظام خاص بیمه، برای جبران خسارات زیست محیطی است. در بسیاری از دعاوی، تعیین میزان خسارات بر پایه از دست رفتن کاربرد منابع طبیعی و هزینه اعاده کاربرد آن است. زیرا ممکن است دادگاه بر هزینه های پاکسازی همانند سایر موارد مسئولیت مدنی، مثل بازگرداندن وضعیت اولیه یک ملک و… نیز حکم دهد؛ البته در خصوص چرخه حیات، این امری دشوار و بسیار طولانی است، ولی به خودی خود سبب ایجاد نظام خاص در مسئولیت مدنی نیست. در ادامه می توان گفت، چه مسئولیت مطلق (بدون تقصیر) باشد چه با تقصیر، راه های جبران خسارت ممکن است شامل جریمه کردن، توقیف کردن وسایل و ماشین آلات، بستن تأسیسات، ممنوعیت اشتغال به حرفه یا فعالیتی و محروم کردن یک شرکت یا فرد از حق رقابت عمومی باشد. در اینجا همچنین یک التزام به بهبود محیط زیست وجود خواهد داشت که به وسیلۀ دولت اتخاذ و به حساب شرکت گذاشته می شود و چنانچه شرکت قصور ورزد، به انجام آن تکلیف خواهد شد. جرایم دیگر می تواند شامل لغو قرارداد از سوی دولت و یا در لیست سیاه قراردادن فرآورده های زیان رسان باشد. موسسات قرضه ممکن است وام درخواستی یا سایر منافع پروژه هایی را که در اعمال استانداردهای زیست محیطی قصور کرده اند، رد کنند یا ممکن است این گونه پروژه ها در برنامۀ زمانبندی شده برای استقرار در مناطق، به کیفیت واقعی نائل نشوند. برای مثال بانک سرمایه گذاری اروپایی می تواند پروژه هایی را برای حوزه جامعه اروپا به کیفیت واقعی هوا نایل نمی شوند، رد کند. سرانجام باید گفت که در بسیاری از موارد راه های جبران خسارت بر محیط زیست که ذکر آنها رفت، برای مناطقی که تحت مالکیت مشترک قرار دارند؛ اما قابل تملک نیستند، چندان کاربردی نداشته اند(مانند دریاهای آزاد و فضای ماورای جو). زیرا ارزیابی یا تخمین خسارت به منظور تعیین میزان غرامت همچنان متضمن پرسش های مهم از جمله آستانۀ خطر یا پایین تر از حد خطر، نزدیکی خطر، به ویژه از بعد زمانی و مکانی، عملیات چند مولفه ای و نهایتاً احتمال تغییر ناپذیری ضرر ناشی از آن می باشد. نکته اخیر چیزی است که تا حد زیادی در حقوق نادیده انگاشته شده است. برقراری نظام حقوقی مناسب، به ویژه در زمینه مسئولیت مدنی و هماهنگ ساختن توسعه بیشتر با آسیب کمتر به محیط زیست، از مهم ترین وظایف کسانی است که از جنبه های حقوقی به مطالعات زیست محیطی می پردازند [21]. 3-2-2- توسعه پایدار و حقوق بین الملل محیط زیست 3-2-2-1- مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی محیط زیست 3-2-2-1-1- مفهوم توسعه پایدار توسعه پایدار خود به عنوان مفهومی در حقوق بین الملل محیط زیست مطرح می باشد که از آنجا که پس از پایان دهه 1980، کلید حل مسائل این دوره در حوزه حفاظت از محیط زیست «اصل توسعه پایدار» بوده است و در طول مذاکرات کنفرانس محیط زیست و توسعه، گروه 77 و کشورهای در حال توسعه توانستند با اجماع، حق توسعه را در اصل3 اعلامیه ریو بگنجانند که بیان می دارد حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که به طور مساوی نیازهای نسل کنونی و نسل های آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد. اما در عوض کشورهای توسعه یافته توانستند اجماعی در مورد اصل4 کسب کنند. اصل4 اعلام می دارد: به منظور نیل به توسعه پایدار، فرایند توسعه باید هماهنگ با حفاظت از محیط زیست باشد و نمی تواند جدا از آن در نظر گرفته شود. این دو اصل در واقع قلب اعلامیه ریو می باشند و لزوماً باید با هم در نظر گرفته شوند. اصل3 بسیار شبیه به تعریف توسعه پایدار در کمسیون برانتلند است، اصل4، محیط زیست را جزء تفکیک ناپذیر توسعه می داند. تنها تفاوت این دو اصل این است که تاکید اولی بیشتر بر توسعه و تاکید دومی بر محیط زیست می باشد [43]. اصل اول اعلامیه استکهلم حق زیستن و حق برخورداری از محیط زیست مناسب را با هم پیوند داده است. با توجه به این که توسعه پایدار، مفهمومی است که قادر است حق توسعه و حق برخورداری از یک محیط زیست سالم را یکجا بیان کند، این دیدگاه در تعداد زیادی از اسناد بین المللی که انسان را محور توسعه قرار داده اند، دیده می شود. به نظر «سینگ» قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری حق توسعه ریشه در منشور سازمان ملل دارد: «اصول اساسی حاکمیت، تساوی، عدم استفاده از زور، عدم مداخله، عدم تبعیض، تعیین سرنوشت و همکاری چند جانبه که در منشور آمده است، هنگام وضع سنگ بنای حقوق بشر، زیر بنای حق زیستن، حق صلح، حق داشتن محیط زیست مناسب و حق توسعه پایدار را تشکیل می دهند [44]. در تدوین اصل توسعه پایدار، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی پافشاری و بنیان دقیق برنامه ریزی برای توسعه هماهنگ با محیط زیست را پایه گذاری کرد و تاکید کرد سیاست های توسعه باید با هدف محرومیت زدایی، بهبود کلی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از تنوع گونه های زیستی و بقای جریان های اساسی اکولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت پذیرد. برنامه های حمایت از محیط زیست باید روی جزئیات طرح ها و چگونگی اجرای فعالیت های مربوط به آن طرح در همه مراحل و سطوح مختلف با در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی به طور کامل و سازگار با عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گیری نماید و دولتها باید در جهت وضع مقررات منطبق با سیاست های توسعه و محیط زیست ارشاد شوند که برای طرح های در دست اجرا، قوانین لازم را وضع و با تدابیر اقتصادی و تاسیس ساختاری موثر و رویه هایی کاملاً منطبق با جریانات زیست محیطی و توسعه در کل کره زمین تصمیم گیری نمایند. لزوم رسمیت دادن به برنامه ریزیهای بلند مدت برای دسترسی به اهداف معینی است که این روش ها راهبردی ممکن است شامل چگونگی استفاده از محیط زیست و ارزیابی پیامدهای مسائل اجتماعی، تجزیه و تحلیل نتایج هزینه های انجام شده و حسابداری منابع طبیعی گردد. در این برنامه ریزی باید همه جوانب محیط زیست را در سازگاری با سیاست های اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت و باید به طور شفاف و با مشارکت عموم این تصمیمات به وسیله دولت ها اتخاذ شود [22]. 3-2-2-1-2- مفهوم میراث مشترک بشریت     میراث مشترک بشریت مفهومی است که اخیراً قاعده مند شده است و سابقه آن به پایان دهه 1960 بر می گردد. میراث مشترک بشریت مفهومی گسترده تر از معنی اموال مشترک دارد که مفهوم اموال مشترک در حقوق بین الملل بر بخش هایی خارج از قلمرو ملی اشاره دارد؛ مانند دریای آزاد و فضاهای دست نخورده که نمی تواند قابل دسترسی باشند و اینها متعلق به جامعه ملل هستند، هرچند منابع موجود در آن می تواند به وسیله هر کسی مورد بهره برداری قرار گیرد. از آنجا که میراث مشترک در ارتباط با عموم بشریت هستند، لذا باید مورد حمایت نظام های حقوقی ویژه ای قرار گیرند. در مناطق و نواحی معینی این حق پذیرفته شده است از آن جمله: نظام حقوقی اعماق بستر و زیر بستر دریاها، قطب جنوب، کره ماه، اجرام سماوی، فضا، مناطق و محل ها و بناهای تاریخی که به عنوان آثار باستانی در بخش مربوط به امور فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی می شوند [22]. این مناطق نمی توانند در اختیار حاکمیت انحصاری دولتها قرار گیرند، اما باید از آن ها محافظت شده و بهره برداری از آن ها به گونه ای باشد که منافع همه بشریت را بدون هیچ تبعیضی تامین کند. مفهوم میراث مشترک بشریت شامل 5 مفهوم اصلی می شود. عدم تخصیص، مدیریت بین المللی مشترک، تقسیم منافع، شرط مقاصد صلح آمیز و حفاظت برای نوع بشر. کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) از کنوانسیون های مهمی است که مفهوم میراث مشترک را به کار گرفته است. کنوانسیون تنوع زیستی، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع گونه های زیستی تحت قلمرو هر دولتی را به دولتهای طرف این کنوانسیون واگذار نموده است(مواد 6 تا 10). در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است: «حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است» و اعلام می کند، «دولتهای طرف معاهده مسئول حفظ تنوع زیستی کشور خود و استفاده پایدار از منابع زیستی شان… در راستای منافع کنونی و آینده اند». این مفهوم در مسائل جهانی محیط زیست، خصوصاً مسائلی نظیر شکاف ازون، جنگل زدایی، گرم شدن کره زمین و… منطقی تر و قابل قبول تر است، چرا که تعدادی از منابع طبیعی قابل تقسیم و مالکیت پذیر نیست و در عین حال مورد استفاده همه بشریت قرار گرفته است و می گیرد [45]. بر اساس این اصل همه دولتها موظف هستند، تا از محیط زیست مناطق تحت عنوان میراث مشترک بشریت محافظت نموده و از تخریب یا آلوده سازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهره مند شوند. 3-2-2-1-3- مفهوم حقوق نسل های آینده     در حقوق بین الملل محیط زیست حقوق نسل های آتی بشر برای برخورداری از شرایط مناسب زندگی بر روی کره زمین مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس تخریب محیط زیست با توجه به تبعات منفی آن تعدی به حقوق نسل های آینده قلمداد می گردد و باید از آن اجتناب شود. حفاظت از حقوق نسل های آینده یکی از مفاهیم اساسی در بسیاری از اسناد بین المللی در زمینه محیط زیست است. از جمله در بیانیه های استکهلم و ریو به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در ارائه تعریفی قابل قبول برای این حقوق می توان گفت حقی است که به موجب آن منافع یک نسل از لحاظ پیشرفت طبیعی میراث فرهنگی که از نسل قبلی به ارث رسیده است، به نسل آینده انتقال می یابد. بر اساس این حق، حفاظت از منابع طبیعی تجدید پذیر و حمایت از اکوسیستم و جریان های تقویت کننده حیات و علاوه بر آن حمایت از دانش بشر و فرهنگ و هنر به عنوان یک ضرورت تلقی می شود و مستلزم اجتناب از فعالیت های زیان آور و آثار غیر قابل جبران آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است[22]. اعلامیه استکهلم که نخستین پایه گذار این اصل تلقی می شود، در اصل اول می گوید: «انسان… مسئولیت خطیر حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل های آینده را به عهده دارد». این اصل در معاهدات گوناگون و دیگر اسناد بین المللی تکرار شده است، به ویژه در بند1 ماده3 در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی اعلام می کند: «اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آینده بشر بر مبنای تساوی و طبق مسئولیت های مشترک ولی متفاوت و قابلیت های خود مورد حمایت قرار دهند». اصل3 اعلامیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه، حقوق نسل های آینده بشر را با حق توسعه مربوط می داند و به موجب آن می گوید: «حق توسعه باید مشروط به این باشد که نیازهای نسل کنونی و آینده، با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود». 3-2-2-2- اصول توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست 3-2-2-2-1- اصل حاکمیت بر منابع طبیعی دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردار هستند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولتها شود [43]. حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولتها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آنها می توانند سیاست ها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمینشان را گسترش دهند. محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از:

• سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن ها
• آب های داخلی مثل دریاچه ها، رودخانه ها و آبراه ها
• دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن
• فضای بالای خاک، آب های داخلی و دریای سرزمینی تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می شود. همچنین دولتها حقوق حاکمیت محدودتری بر مناطق دیگر شامل مناطق

•  حافظ نیا، محمد رضا: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: 1388، سمت
•   ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 12 ، تهران: 1377، گنج دانش
• ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 42،  تهران: 1391،گنج دانش
• هومن، حیدرعلی: راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: 1385، سمت

  مقالات

1. سالمون، ژان . ژ . ا: استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل، ترجمه ی سید علی هنجنی و رحیم نوبهار، مجله تحقیقات حقوقی، ش 37، تهران: 1382، دانشگاه شهید بهشتی
2. ضیایی بیگدلی، محمد رضا: نگرشی بر مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مجله ی پژوهش حقوق و سیاست، ش 13، تهران: 1383، دانشگاه علامه طباطبایی
3. ضیایی بیگدلی، محمدرضا: متدولوژی حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 16، تهران: 1384، دانشگاه علامه طباطبایی
4. ضیایی بیگدلی، محمد رضا: رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
5.  فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل، مجله ی تحقیقات حقوقی، ش9، تهران: 1370، دانشگاه شهید بهشتی
6.  فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل (شناخت منطقی حقوق بین الملل)، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10،تهران: 1371،  دانشگاه شهید بهشتی
7.  فلسفی، هدایت الله: حق، صلح و منزلت انسانی، مجله ی حقوقی، ش 26-27 ، تهران: 1380-1381، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
8.  فلسفی، هدایت الله: ماجرای “تفسیر” در دیوان بین المللی دادگستری، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان     بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه ی حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
9.  میر عباسی، سید باقر: تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تاثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی، مجموعه مقالات همایش: نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

سایر منابع فارسی

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[408]- همان [409]- صلح چی، محمدعلی و نژندی منش، هیبت الله، پیشین، صص 123-116. [410]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص 34. [411]- میرعباسی، سید باقر و سادات میدانی، سیدحسین، پیشین، ص 380-378. [412]- ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمد کاظم، پیشین، ص 471. [413]- دولت های اتریش (2002)، قبرس (2002)، گینه (1998)، نیجریه (1998)، پرو (2003)، اسلواکی (2004) سوئیس (1969)، مانند انگلستان و بسیاری دیگر، شرط استرداد یا خاتمه اعلامیه خود را با اثر فوری اضافه نموده اند. [414] – Zimmermann A. and others, op. cit, p. 626. [415] – Ibid, pp. 41-54. [416] – Ibid, pp. 634-636. [417]- ضمن اینکه تعدادی از این دولت ها که این اعلامیه ها را صادر کرده بودند و مدت اعتبار اعلامیه آنها به پایان رسیده، آن را تمدید نکرده و یا پس گرفته اند، از جمله: آفریقای جنوبی، بولیوی، برزیل، فرانسه، چین، ایران، گواتمالا، تایلند، ترکیه (سالنامه دیوان بین المللی دادگستری) [418]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص 475. [419]- میرعباسی، سید باقر و سادات میدانی، سیدحسین، پیشین، ص 378. [420]- الهویی نظری، حمید، “روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری،” همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل،“ مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1388)، ص 129. [421]- همان، صص 146-144. [422]- Ibid, pp. 135-136. [423]- همان، ص 150. [424]- همان، صص 133-131. [425]- کیتی شیایرزی، کریانگ ساک، پیشین، صص 31-26. [426]- الهویی نظری، حمید، پیشین، صص 144-137. [427]- میرعباسی، سید باقر و سادات میدانی، سیدحسین، پیشین، ص 428.