در حالی که محدود نمودن دیوان به ارائه نظریات مشورتی تنها به چند سازمان و محروم نمودن تعداد بیشماری از سازمان های دیگر معقول به نظر نمی رسد. اجازه دادن به سازمان های بین المللی که به طور مستمر نقش بیشتر و موثرتری را در جامعه بین المللی بر عهده دارند، جهت استفاده از نظرات مشورتی می تواند موجب افزایش صلاحیت و کارایی دیوان شود و طلب می کند که الحاقیه ای برای افزایش صلاحیت دیوان به اساسنامه آن ملحق شود. همچین با توجه به افزایش و نقش سازمان های غیر دولتی بین المللی، آنها نیز بتوانند به دیوان مراجعه نمایند.[489] موضوع دیگری که می تواند در ارتقای جایگاه دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد، فراهم ساختن شرایط هر چه بیشتر استفاده از نظرات مشورتی دیوان است. به دلیل اینکه عمده چالش های اخیر سازمان ملل به دلیل عدم اجماع کشورها در نهادهای سیاسی در خصوص یک اختلاف یا وضعیت بوده است و در صورت اعمال تغییرات ساختاری، از جمله افزایش تعداد اعضای شورای امنیت، بدون تردید در آینده نیز حصول اجماع دشوارتر خواهد بود. لذا ضروی است تا از نظرات دیوان در جهت دستیابی به اصول و اهداف سازمان نیز استفاده بیشتری  شود، نظراتی که در گذشته به مناسبت های مختلف توانسته اند سازمان را از بحران خارج سازند.[490] بند 2- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به دبیر کل سازمان ملل متحد از بین ارکان اصلی فقط به دبیرخانه و در رأس آن دبیر کل برای دریافت نظریات مشورتی چنین اجازه ای داده نشده است. در حالی که دبیر کل عالی ترین مقام اداری سازمان است و در تمام جلسات مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیومیت انجام وظیفه می نماید و در صورتی که موضوعی به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید نماید، می تواند نظر شورای امنیت را به آن موضوع جلب کند.[491] ضمن اینکه دبیرکل پیشین سازمان ملل (آقای پرزدکوئیار) و دبیر کل بعدی آقای پطروس غالی در گزارش سال 1992 با عنوان دستور کاری برای صلح، همچنین توصیه نموده بود که به دبیر کل نیز اجازه استفاده از نظریات مشورتی دیوان داده شود. بدون تردید کشورهای قدرتمند که از سنجش مشروعیت اقداماتشان در محضر یک مرجع قضایی بین المللی حتی به صورت مشورتی و غیر الزام آور بیمناک می باشند، مخالف افزایش استفاده از نظرات مشورتی دیوان هستند.[492] بنابراین از نظر صلاحیت دیوان برای مراجعه دبیر کل ملل متحد، باید به پیشنهاد پطروس غالی دبیر کل پیشین ملل متحد، اختیار تقاضای رای مشورتی از دیوان بر اساس بند 2 ماده 96 منشور، داده شود.[493] خلاصه بحث حفظ صلح و امنیت بین المللی از مهم ترین اهداف ملل متحد به شمار می آید و سازمان و اعضای آن موظف شده اند تا در راستای انجام  وظایف خویش بر طبق منشور (که از مهمترین اسناد مدون بشر می باشد) و با رعایت اصول بنیادین و اساسی مندرج در آن از جمله:  منع توسل به زور (قاعده سلبی) و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (قاعده ایجابی) عمل نماید. لذا برای تحقق این اهداف، هر کدام از ارکان متحد و اعضاء (دولت ها ) در حدود وظایف خود باید در حفظ صلح موثر واقع گردند. این امر موجب شده تا احصاء این وظیفه مهم به یک رکن خاص مربوط نباشد. زیرا با اصول منشور و و روح قواعد حقوق بین الملل در تضاد است بنابراین هر یک از ارکان اصلی ملل متحد اجزا مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترک می باشند هر چند که برای رسیدن به این اهداف و آرمان ها که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است به طور مستقل عمل می نمایند.  به این منظور ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکن قضایی و اصلی سازمان تاسیس نموده است به طوری که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید و شرح وظایف و اختیارات دیوان در مجموع مواد اساسنامه بیانگر آن است که چهارچوب وظایف دیوان به خوبی مشخص و منفک شده است. این امر موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان نه تنها مبتنی بر اصل قضایی باشد، بلکه  تعهدی ناشی از منشور تلقی گردد که در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد. از طرفی هر گاه دیوان در مقام یک دادگاه بین المللی در صورت درخواست طرفین دعوی مبادرت به تفسیر منشور و معاهدات بین المللی نماید، با وجود اینکه تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای اختیارات ارکان دیگر باشد و این مقوله، پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیر رسمی و ضمنی را بر اعمال سایر ارکان به دنبال دارد. علت این امر آنست که دیوان     بین المللی  دادگستری یک دادگاه دائمی جهانی با صلاحیت عمومی است که بارزترین تفاوت آن با دیوان های قبلی و فعلی در این است که به عنوان رکن اصلی ساختار سازمان ملل محسوب می گردد و این امر موجب شده تا به هنگام انجام وظیفه، ملاحظات قضایی و سازمانی را به طور همزمان رعایت نماید و حافظ کلی مشروعیت جامعه بین المللی در داخل یا خارج ساختار ملل متحد نیز باشد. از اینرو یکی از شاخص ها و معیارهای شناخت حقوق بین الملل، یافته های این رکن قضایی است که موجبات بسط و توسعه قواعد بین المللی را فراهم ساخته است. بدلیل اینکه از طرفی؛ با شناسایی حقوق عرفی و ارائه تفاسیر قضایی از معاهدات، اجرای این دسته از موازین بین المللی را تسهیل نموده است. از طرف دیگر؛ وظیفه قضایی دیوان مانع از آن نگردیده تا در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی به توسعه حقوق بین الملل نپردازد. در این مورد  تصمیمات دیوان نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته است و در برخی موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد. به طوری که با مشارکت در توسعه و حفاظت از تمامیت حقوق بین الملل نقش مهمی را در آن بر عهده داشته است. بخصوص در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تاثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی بکلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان با تعیین شرایط (ماهوی و شکلی) و معیارهای دفاع مشروع (کنترل موثر) نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت ایفا نموده است. به طوری که با ارائه تفاسیر موسع از اصل منع توسل به زور از یک سو و تفسیر مضیق از دفاع مشروع، دامنه این اقدامات را محدود ساخته است. اما مهم ترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافاتی است که ممکن است منجر به نقض صلح گردد،  برای این منظور، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین المللی می باشد که در بند 3 ماده 2 بر عهده آنان واگذار شده است به طوری که باید با حسن نیت در این زمینه تلاش نمایند و خصوصیات آن عبارتند از : اختیاری بودن رجوع به دیوان، بی حد و حصر نبودن توسل به زور در حل اختلافات و اجباری نبودن توسل به شیوه ای خاص. از سویی؛ دیوان طبق اساسنامه در صورتی می تواند به اختلافات میان اعضا رسیدگی نماید که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته و از قابلیت رسیدگی برخوردار باشند. و از سوی دیگر؛ دولت های طرف اختلاف رضایت خویش را برای اعمال صلاحیت دیوان پذیرفته باشند. (در واقع هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین المللی بدون اعلام رضایت قبلی نمی باشد، و این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می نماید.)