دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی [101] . ر. ک: حسینی العاملی ، سیدمحمد جواد ، مفتاح الکرامه ، مؤسسه آل البیت ، جلد 10، ص 279. [102] . امام خمینی (ره) روح الله ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، س 1366- صص 562-561. [103] . خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج دوم، دارالکتب العلمیه ، قم، بی­تا، صص 561- 562. [104]. زراعت، عباس: همان، ص 90. [105] .گرجی ،ابوالقاسم،مقالات حقوقی عمومی اسلام،نشریه حقوق تطبیقی،ش 6،انتشارات الزهرا،تهران،1355 ه.ش. [106] .نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز،1369. [107] .رأی شماره 5163،مورخ22/11/1340،مجموعه رویه قضایی،کیهان،1342،ص 45. [108] .باهری،محمد….. علی اکبرخان،حقوق و جزای عمومی،انتشارات مجد،چاپ اول، سال1380،ص197. [109] .سپهوند،امیرخان،حقوق کیفری اختصاصی(1)،جرایم علیه اشخاص،انتشارات مجد،چاپ اول،1386. [110] .حکم شماره 1227،مورخ25/5/1318،به نقل از محمد بروجردی عبده،اصول قضایی جزایی،دیوان عالی کشور،تهران،1326،ص174. [111] .ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،انتشارات امیرکبیر،1366،ص 231. [112] . رأی اصراری شماره 23 مورخ 12/8/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور. [113] . بنابراین اگر مرگ ناشی از علتی خارج از عمل باشد مجازات منتفی می­شود. [114] .جمال ابراهیم الحیدری،همان،ص 251. [115] . رأی اصراری شماره 23 مورخ 12/8/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور. [116] .جمال ابراهیم الحیدری،همان،ص246. [117] . برای تمیز اعمال مقدماتی از شروع با جرم در کتب حقوقی جزای عمومی سه نظریه مطرح شده است: نظریه عینی : به موجب این نظریه همین که مرتکب یکی از اجزا یا اعمال تشکیل دهنده جرم را انجام داد شروع به جرم واقع شده است. نظریه ذهنی : در این رویه به محض آنکه قصد فرد به ارتکاب جرم آشکار شود عملیات وی در مرحله اجرایی قرار می­گیرد. قانون گذار ایران چنین اعمالی را علی الاصول جرم نمی­داند مگر آنکه مستقلاً جرم باشد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در رابطه با اینکه شرکت در ساخت اختراع و ایجاد اثر چه اندازه باید باشد تا شریک مخترع و مولف تلقی گردد، نیز رویه قضایی کشورها ملاک های را در این زمینه ارائه داده اند. همکاری افراد در ایجاد آفرینه مشترک باید به صورت افقی باشد نه عمودی، یعنی اینکه همۀ افراد همکار در موقعیت های مساوی با یکدیگر متحد می شوند و همچنین همفکری باید جنبۀ واقعی داشته و واجد اصالت باشد. لذا از روی هم قرار دادن کارهای انفرادی بدون همفکری آفرینه مشترک پدید نمی آید و مداخله و مشارکت آنها باید در تجلی بخشیدن به ایده باشد و صِرف خلق و دادن ایده و عنوان به تنهایی کفایت نمی کند[223]، مشارکت ها در خلق اثر مشترک باید به یکدیگر مرتبط باشند و بر این اساس اگر شخصی جزء اجرای دستورات دیگری، عملی انجام نداده باشد و عمل او خالی از هر گونه خلاقیت باشد، باید او را همکار در سطح عمودی تلقی کرد و همکار مؤلف و مخترع در آفرینه مشترک لقب نمی گیرد. بر همین اساس اگر استادی صرفاً دخالت او به راهنمایی شاگردش در انتخاب مواد محدود شده باشد، نمی تواند خود را مؤلف مشترک بداند.[224] البته باید در این خصوص ظرافت زیادی به خرج داد تا به درستی شخص را به عنوان مؤلف متصف کنیم و یا این عنوان را از وی سلب کنیم. بطور مثال دادگاه عالی آلمان در پروندۀ کلوور و لاموث[225] حکم داد یک متخصص مد که با یک تنظیم خلاقانه با یک عکاس در گرفتن یک عکس هنری همکاری نمود ، در آن عکس مؤلف همکار محسوب می شود.[226] همچنین حکمی در همین راستا توسط دیوان عالی کشور فرانسه راجع به پرونده گینو[227]، یکی از شاگردان رنوا[228] مجسمه ساز معروف فرانسوی که دست هایش به علت بیماری روماتیسم قادر به حرکت نبود، تحت تعلیمات او تعدادی مجسمه ساخته و به نام رنوا عرضه می کند، دیوان عالی فرانسه این آثار را آثار مشترک تلقی می کند. هنرمند در مرحلۀ ساخت و ترکیب مجسمه، شاگرد در زمینه ابراز و ارائه دارای سهم خلاقیت می باشند درست است که شاگرد در وضعیت تبعیت استاد است و بدان گونه نیست که از شاگرد سلب خلاقیت کرد بلکه او دارای نوعی آزادی خلاقیت می باشد. در حقوق ایران همانطور که قبلاً گفتیم یکی از شرایط تحقق اثر مشترک تأثیر مثبت هر یک از افراد در خلق خود اثر است و همچنین با توجه به ماده 1 قانون ثبت اختراعات چنانچه یکی کاری را انجام دهد که کمک کند تا مشکلی معین حل شود یا به یک موضوع معین پاسخ دهد، این حد از عمل موجب شرکت در یک عمل ابتکاری تلقی می گردد. لکن برعکس، صِرف طرح سؤالی که باید پاسخ داده شود یا معرفی مشکلی که باید حل شود عمل ابتکاری محسوب نمی گردد و این اندازه از اقدام نمی تواند مخترع را شریک تلقی کند. وفق قوانین کشور انگلستان تمام اشخاصی که در آفرینش اثر مشترک، در حیطۀ مالکیت فکری، نقش داشته اند، لزوماً صاحبان حقوق نیستند. بلکه در یک اثر مشترک ممکن است برخی از همکاران صلاحیتدار و بعضی دیگر فاقد آن می باشند، و تنها افراد صلاحیتدار واجد حقوق می باشند. منظور از شخص صلاحیتدار به عنوان مثال در حقوق انگلیس کسی است که انگلیسی است یا شهروند جمهوری ایرلند می باشد یا مقیم پادشاهی انگلیس یا ساکن در این کشورها است.[229] 3-1-3-2- حقوق پدیدآورندگانی که مالک نیستند. بیان شد که در موارد استثنائی، اشخاصی که بطور مستقیم در عمل گروهی دخالت دارند و خالق اثر یا محصولی هستند، بهره ای از حق مالکیت نسبت به حاصل عمل گروهی ندارند. لکن با توجه به نوع رابطه ای که بین خالقان اثر یا محصول و شخصی که در نهایت مالک حاصل عمل گروهی می شود و اینکه حاصل عمل از اموال فکری باشد، حقوقی برای این اشخاص متصور و موجود است: حق اجرت یا مزد: در مواردی که به عنوان استثناء ذکر شد، خالقان محصول به اختلاف موارد مستحق اجرت ( اجرت المسمی یا اجرت المثل )، مزد یا جعل می باشند. به عنوان نمونه در اثر جمعی وفق قانون مالکیت فکری فرانسه از جمله ماده 6-123 آن، خالقان مستقیم اثر به مثابه اجیر بوده و مبلغی که ماهیت مزد و حقوق دارد، دریافت می نماید و لکن از باقی مزایای مالی اثر مانند مشارکت در حاصل چاپ های بعدی اثر یا در حاصل بهره برداری از آثار مشتق شده از اثر اصلی محروم هستند.[230] حق معنوی ( دارا بودن حق دفاع در صورت تجاوز به حقوق اثر جمعی): اگرچه خالقان مستقیم اثر جمعی، که با هدایت شخصی دیگر پدیدآورندۀ اثر می باشند، حقی از مالکیت و حقوق مادی نبرده اند و لکن به دلیل دارا بودن حق معنوی، هر یک از آنان در صورت تجاوز به حقوق معنوی اثر جمعی، حق دفاع در مقابل آن را دارند.[231] 3-1-4- تعیین سهم و نوع مالکیت مالکان «حاصل کار گروهی» حاصل عمل گروهی به اختلاف موارد تعابیر متفاوتی دارد؛ آنجا که دو یا چند شخص دارایی های خود را در میان می گذارند تا از منفعت دارایی ها و البته اداره آن دارایی و عمل بهره مند گردند، حاصل عمل گروهی عنوان “سود” دارد. جایی که حیازت مباحات اشتراکی صورت می گیرد، حاصل عمل گروهی “مباحات حیازت شده اشتراکی” است. جایی که عمل اشتراکی انجام می شود، اگر این عمل اشتراکی به دستور، اذن یا در اجارۀ دیگری صورت گیرد، حاصل عمل گروهی “اجرت (اجرت المسمی یا اجرت المثل )” است که به نسبت میان عاملان مشترک تقسیم می گردد. اگر عمل گروهی به صورت مستقل انجام شده باشد و یا به عبارت رساتر: به امر یا در نتیجه رابطۀ استخدامی یا استیجاری با دیگری شکل نگرفته باشد، حاصل عمل گروهی “پدیده یا اثر حاصل از عمل اشتراکی” است. در حیطۀ مالکیت فکری، حاصل آثار گروهی عناوینی مانند “اثر اشتراکی و اثر جمعی” دارد. نوع قالبی که اشخاص برای انجام یک عمل گروهی انتخاب می نمایند، در حقوق و تعهدات آنان و نحوۀ تعیین سهم آنان از حاصل عمل گروهی تأثیر دارد. که در این گفتار به حکم مواردی که اشخاص بدون شراکت اموال یا اعمال خود، در انجام عملی مشارکت می نمایند، می پردازیم: مواردی که خالقان محصول یا اثر، از حق مالکیت محصول گروهی بهره مند می شوند مواردی از قبیل: اثر مشترک در حیطۀ مالکیت های فکری، حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی. حکم هر یک از آنها در دو بند تشریح می شود: 3-1-4-1- حکم حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی الف- نظر فقه امامیه: در خصوص حیازت مباحات اشتراکی و عمل اشتراکی سه نظر در میان فقیهان قابل استنباط است: 1- اکثر فقیهان معتقدند: هر یک از دو یا چند شخصی که در حیازت مباحات یا عمل شریک هستند، به نسبت عمل خود در محصول نهایی گروهی شریک هستند. در صورت عدم علم به نسبت عمل هر یک، اقوال مختلفی وجود دارد: 1-1: راه حل، صلح میان دو یا چند شریک است. قائلین به این قول به ظاهر تکلیف صورت عدم توافق و صلح میان شرکا را روشن ننموده اند، لکن می توان نظر داد: راه حل ارائه شده عمومیت دارد، یعنی: در صورتی که شرکا با اختیار صلح و توافق نمودند، همان است و در غیر این صورت توسط حاکم اجبار به صلح می شوند.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همین نویسنده شرط خلاف مقتضای عقد را با اثار عرفی عقد مرتبط می داند نه با آثار شرعی آن[127] بنابراین اگر از مفاد عقد و شرط، مفهوم عقد دیگری از “عقد ذکر شده در سند” را بتوان استخراج و استنباط کرد، بایستی از حکم به بطلان عقد پرهیز و عقد را بر مبنای آن عنوان تعبیر و تفسیر کرد. حقوقدانان و فقها معمولا پس از بحث از شرط خلاف مقتضای عقد موارد و مصادیقی از شروط بحث انگیز را مطرح و راجع به آنها اظهار نظر می کنند که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.[128] (علاقمندان جهت مطالعه بیشتر می توانند به منابع نام برده شده رجوع کنند.) بعد از ذکر این دو نکته به بحث اصلی بر می گردیم و در پی بررسی این نکته هستیم که بطلان عقد باعث ایجاد چه خسارات و زیانهایی است و مسئولیت این خسارات چه موقع به عهده سر دفتر اسناد رسمی قرار می گیرد. اصولاً وقتی عمل حقوقی مندرج در سند رسمی توسط مرجع قضائی باطل اعلام می شود دو نوع زیان را می توان در این رابطه تصور کرد 1- هزینه هایی که طرفین سند برای تهیه مقدمات تنظیم سند و ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و همچنین هزینه هایی که برای صدور حکم در مرجع قضائی اعم از هزینه دادرسی- کارشناسی, حق الوکاله وکیل غیره صورت پذیرفته، که در کلیه این موارد چنانچه ابطال عمل حقوقی که در موضوع بحث ما، در بردارنده شرط مبطل عقد بوده است، و ابطال سند رسمی، ناشی از تقصیر، تخلف و غفلت سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارات وارده در این زمینه خواهد بود و متضرر می تواند علیه سردفتر طرح دعوی مسئولیت مدنی نماید، چرا که هر سه رکن مسئولیت که عبارت است از فعل زیانبار ، زیان، و رابطه سببیت محقق است. اما در مورد اینکه علاوه بر زیانهای فوق چه زیانهائی دیگری از بطلان عقد ناشی می شود و یا زیان دیده از بطلان عقد, چه خساراتی را می تواند مطالبه کند نیاز به بررسی و تفصیل بیشتر دارد. ماده 365 قانون مدنی عنوان می دارد “بیع فاسد اثری در تملک ندارد” ماده 366 ق.م شخصی را که به بیع فاسد مالی را قبض کرده در حکم غاصب و ضامن عین و منافع میداند.[129] همچنین مواددیگری از ق.م از جمله مواد 259 و 323 نیز عبارات و احکامی را در این رابطه بیان داشته اند. نیاز به توضیح نیست که این احکام خاص بیع نیستند و از وحدت ملاک آنها برای سایر عقود و به عنوان قاعده در قواعد عمومی قراردادها استفاده می شود. از آنجایی که اعمال حقوقی که دردفتر اسناد رسمی انجام می گیرد اصولا وصف مبادله ای دارند، یک طرف مالی را می فروشد و یا تعهدی می کند یا اقرار و اظهاری می نماید و طرف دیگر نیز متقابلا به ترتیب مذکور تعهدات و یا تملیکی را انجام میدهد، لذا با بطلان عمل حقوقی موضوع سند ودر نتیجه بطلان سند رسمی، در درجه اول طرفین اصلی سندی که باطل شده است وظیفه دارند آنچه را که از طریق عقد فاسد تحصیل کرده اند مسترد نمایند. اگر اینان به تعهد خود عمل نمایند، دیگر زیان ودر نتیجه مسئولیت مدنی برای سردفتر ایجاد نمی شود. اما همه مشکل هنگامی است که یک طرف این رابطه با اعتماد به عمل حقوقی انجام یافته و سند تنظیمی به امید بدست آوردن تعهد طرف مقابل به وظایف و تعهدات خود عمل نموده، مثلا مبیع را تسلیم نموده ولی تمام ثمن را دریافت ننموده است و یا شخصی به طرف مقابل وام و یا قرض میدهد و مالی را در رهن می گیرد، عقد رهن باطل می شود و وام گیرنده از استرداد مبلغ وام و قرض خودداری می کند، یا قرارداد ساخت ساختمانی منعقد, سازنده به تعهد خود عمل می نماید ولی بر اثر بطلان قرارداد کارفرما حاضر به پرداخت بهاء تعهدات انجام شده نیست و موارد مشابه دیگر. ایا بین زبان وارده به طرف در موارد فوق و تخلف، تقصیر، یا غفلت سردفتر که سبب بطلان عقد بوده، رابطه سببیت وجود دارد؟ مثالی که نویسندگان حقوقی در این رابطه مطرح می کنند تا اندازه ای شبیه فرض مورد بحث ماست، “اتومبیلی با درهای باز و با کلید آن که داخل اتومبیل قرار دارد در گذرگاه عمومی متوقف است ,سارقی اتومبیل را می دزد و باعث تصادم و ایجاد خسارت به دیگری می شود، در این فرض گرچه دارنده اتومبیل مرتکب سهل انگاری و شاید تقصیر در نگهداری اتومبیل شده ولی آیا می توان گفت مسئول جبران خسارات ناشی از تصادم نیز باشد؟” نویسندگان حقوقی در چنین موردی بالاتفاق دارنده اتومبیل را مسئول نمی دانند.[130] در مورد نقش سردفتر در ایجاد زیان در فرضهای مطرح شده، گرچه تقصیر و یا تخلف سردفتر باعث بطلان سند ودر نتیجه سبب مستقیم قسمتی از خسارات از قبیل هزینه های تنظیم سند است ولی این رابطه سببیت در مورد تقصیر سردفتر و عدم استرداد مورد معامله توسط طرفین، مسلم و قطعی نیست. علاوه بر ان یکی از شرایط اساسی رابطه سببیت میان “فعل زیان بار” و “ضرر” این است که مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند، در حالیکه در فرض ما، تقصیر مدیون اصلی در عدم انجام تعهدات قانونی خود مبنی بر استرداد مورد معامله، بین تقصیر سردفتر و زیان وارده فاصله انداخته است. به این دو عامل زیان اگر از دید سبب و مباشر هم نگریسته شود اصولا مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. به هر حال گرچه با این تمهیدات نمی توان سردفتر را به طورکامل مبری از مسئولیت در فروض مطرح شده دانست ولی قائل شدن به مسئولیت مطلق و بی قید و شرط نیز بدور از انصاف و ذوق سلیم است، باید به داوری عرف و ذوق سلیم متوسل شد. رویه قضائی تاکنون وارد این بحث نشده و دکترین نیز به طور صریح تاکنون به این موضوع نپرداخته ولی دیوان عالی کشور فرانسه در این زمینه آرائی صادر نموده که می تواند راهگشا باشد . بخشی از آراء مذکور در قسمت مربوط حقوق فرانسه آورده شده است مباحث تفصیلی تر آن را می توان در کتاب تحلیل رویه قضائی در زمینه مسئولیت مدنی ترجمه آقای مجید ادیب که در منابع این پایان نامه ذکر شده، مطالعه نمود. گفتار دوم: در حقوق فرانسه بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند همانطور که قبلا بیان شد تقسیم شرط به باطل و مبطل و تعیین مصادیقی از آن ,آنطور که در قانون مدنی ایران صورت گرفته، در قانون مدنی فرانسه پیش بینی نشد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی -[124] ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 . [125] ـ ماده 44 قانون کار مصوب 1369 . -[126] ماده 69 آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1370. [127] ـ ماده 524 و 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379. -[128] دکتر روشن، محمد، برسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس ورشکستگی، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم ص 318. [129] -ماده 525 قانون آئین دادرسی مدنی :« در صورت بروز اختلاف به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده 524 با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود . چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده نشود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد» . -[130] این موضوع در ماده 2 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 که نسخ شده است آمده بود :«1- معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج حاکم در مورد دارایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده ». -[131] دکتر شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی . جلد دوم انتشارات دراک چاپ، دهم،1387 ص 60 . -[132] نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی (شماره 113 مجله هفنه دادگستری صص 11 و 12 ):«مستفاد از تبصره 3 ماده 55 قانون ائین دادرسی مدنی این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم به قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشداین معافیت شامل تأدیه هزینه درج آگهی موضوع ماده 73 قانون آئین داردسی نیز خواهد بود و درج چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت نشر گردد » . -[133] دکتر زراعت، عباس ، محشای قانون آئین دادرسی مدنی، همان. ص 1009. [134] ـ همان،ص1010. [135] ـ دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص 105. [136] -مشاوره قضائی تلفنی ج 8 سال 86 ص126 به نقل از دکترعرفانی،توفیق،همان،ص 117. -[137] حکم شماره 1243/27/7/26 شعبه ششم دیوان عالی کشور :«اگر مدعی اعسارحاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود ». -[138] دکتر جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مواعد قضایی و اعسار،سایت حقوقی قوانین. [139] ــ دکتر عرفانی، توفیق، همان…ص 253. [140] ـ به نقل از روزنامه رسمی شماره 7165/مورخ 11/8/1382. [141] -نظریه مشورتی 2886/7-2/4/1382 اولا: تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به و رسیدگی به آن ملازمه با زندانی بودن مدعی اعسار ندارد ثانیاً قبل از بازداشت محکوم علیه نیز به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 می توان در خواست اعسار وی را پذیرفت معذالک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نیست.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی «رسیدگی به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی وصدور حکم،توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد…» وماده 37 قانون مقرّر می دارد: «احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی ولازم الاجرا است ودر صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعی ویا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید…».وبدین ترتیب به موجب قانون مذکور کلیه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی قطعی بوده وفرقی بین احکام ضبط ومصادره با سایر احکام ندارد. این روند از سال1367تا1373ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 11/7/1373قانون تعزیرات حکومتی اصلاح وتخلّفات مشمول تعزیرات حکومتی به قوه ی مجریه(دولت)واگذار شد و بدین ترتیب تعزیرات حکومتی تأسیس وشروع به کار نمود. ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد: «آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی واز ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر در خواهی است وبدین شکل ماده 22 احکام قابل تجدیدنظر را بیان نموده است بدون تفصیل احکام ضبط ومصادره اموال از سایر احکام. البته هر چند در مجازات های تخلّفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی عمدتاً از مجازات های ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولی بعضی از تخلّفات مشمول قوانین خاص تعزیرات حکومتی از جمله تخلّفات بهداشتی وتخلّفات ارزی گمرکی در قانون مربوطه پیش بینی شده که از مجازات های ضبط ومصادره اموال به شکل های گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّی برابر آئین نامه های صادره از سوی شعبات ویژه تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و امور ارزی و گمرکی اعم از ضبط ومصادره اموال وغیر آن قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی مراکز می باشند. لازم به ذکر است که تعدادی از احکام صادره از شعبات ویژه مذکور در بخش پایانی که در خصوص ضبط ومصادره می باشند،اشاره وذکر شده است. ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال یکی از پرسش هایی که ممکن است در ذهن خطور کند این است که آیا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند یا خیر؟ بدیهی است که پاسخ در این مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص یا اشخاصی که از دادگاه صادر می گردد موجب نفی حقوق اشخاص ثالث نمی شود مانند اینکه طلبکار محکوم علیه نسبت به مطالبه دین خود از اموال ضبط شده محکوم علیه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نماید وضبط ومصادره اموال قبل از تسویه حساب با افرادی که در آن حق دارند،از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.یا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بایستی از اموال ضبطی وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکایت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه دیون خود خواهد داشت.چنانچه در این مورد،رای وحدت رویه شماره 18،9/115هئیت عمومی دیوان عالی کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم علیه در رابطه با مطالبه دیوان از اموال ضبطی بدهکار داشته است ومقرّر داشته:«چون برطبق ماده 12آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده،ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود وباتوجه به لایحه قانونی اساس نامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359شورای انقلاب اسلامی ایران ومستنبط از تبصره ذیل بند 3ماده دوّم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یاسهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف ودر آن دانسته که پس از حسابرسی از طرق اطمینان بخش احراز شود که قبول آن ها در صلاح مستضعفان ودر جهت اهداف بنیاد است حسابرسی؛رسیدگی طبق دقیق نسبت به مطالبات ودیون محکومیتی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومیتی به طرف بنیاد مستضعفان به نظر می رسد. بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده ومنطبق با موازین تشخیص می گردد واین رأی لازم الاجرا خواهد بود. در هر حال می توان به حکم کلّی تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نیز استناد کرد که مقرر داشته: «متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه در راجع به(استرداد یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء واموال)می تواند ازتصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود راطبق مقررات دردادگاه های جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد» در تبصره مزبور بدیهی است که لفظ متضرّر«از نظر حقوقی اعم از شخص ثالث می باشد واو نیز(ذی نفع)به حساب می آید.واز باب اینکه متضرر از حکم ضبط اموال که غیر از محکوم علیه می باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نماید.مقنّن آگاهانه این فتح باب را به وجود آورده است تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آید».[72] به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجدید نظر شناخته وبا وجود اینکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصی که حقّ درخواست تجدیدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأی شخص ثالث را قید نکرده. هنگامی که اصل رأی ضبط ومصادره اموال قابل تجدیدنظر خواهی شناخته شده ،حقوق اشخاص ذی نفع ومتضرر قابل نفی نمی تواند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا ورای وحدت رویه شماره 18ردیف 59/11هیئت عمومی دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز حقّ اعتراض به رای صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعایت تشریفات مقرر,دارند. در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عیناً نقل می گردد: سؤال:« به علّت حمل تریاک با اتومبیلی که در رهن دیگری بوده ،داسرا اتومبیل را توقیف نماید آیا قبل از تعیین تکلیف متهم در دادگاه مرتهن می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای فروش اتومبیل واستیفای طلب خود رابنماید یا خیر؟ اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری درتاریخ 4/4/50چنین پاسخ داده است:درصورتی که تاریخ رهن اتومبیل مسبوق به تاریخ وقوع جرم باشد،رسیدگی وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذی حق بودن خواهان در استیفای طلب خود ازاتومبیل مرهونه بلااشکال است زیرا به موجب عقد رهن مقداری از اتومبیل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دایره اجرای احکام دادگاه مازاد بهای ماشین را بعد ازمزایده وفروش در صندوق دادگستری تودیع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحی قانون در دادگاه تعیین تکلیف شود در صورتی که خصوصیت اتومبیل از جهت جاسازی برای حمل موادّ مخدر وجهات دیگر به نحوی باشد که در کیفرخواست جزء دلایل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسیدگی به آن برای اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان می تواند از فروش اتومبیل به وسیله اجرای دادگاه جلوگیری نموده وآن را تا موقع رسیدگی در دادگاه در توقیف نگهدارد.[73]گاهی مقنّن از باب تاکید به رعایت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به رای صادره مبنی برضبط اموالشان در متن قانون جزایی به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره 1 ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته: «هرگاه وسیله نقلیه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.»