دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی استفاده از سیاست­های قوی برای حساب­های کاربری حساب­های کاربری بدون استفاده یا حساب­هایی با کلمه عبور ضعیف، پتانسیل ویژه ای برای وقوع رخدادهای امنیتی دارند. سیاست­های تعیین کلمات عبور قوی را تعریف و اجرای آن را اجباری نمایید. این سیاست­ها شامل انقضای یک کلمه عبور، قوانین پیچیدگی کلمه عبور و تاریخچه کلمات عبور است که از یک کلمه عبور دو بار استفاده نشود. انجام یک بازبینی حقوقی بر سیاست­ها و روال­ها اگر تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی در نظر دارد که کارهای قانونی در برابر یک رخداد انجام دهد، سیاست­ها و روال­های شما باید توسط متخصصین حقوقی بازبینی شود. جلب نظر و پشتیبانی مدیریت توجه داشته باشید که تا زمانی که پشتیبانی مدیریت سازمان را به همراه نداشته باشید، به دست آوردن زمان، پول و پشتیبانی سیاسی برای فعالیت­های مدیریت رخداد بسیار سخت و حتی غیر ممکن خواهد بود. تهیه یک برنامه پاسخگویی به رخداد امنیتی به طور مدون و رسمی ایجاد یک برنامه رسمی مدیریت رخداد این اطمینان را ایجاد می­ کند که تمامی افراد درک می­ کنند که رخدادهای امنیتی چگونه مدیریت خواهند شد. این برنامه باید به طور منظم به روز رسانی شده و شامل سناریوهای رخدادهای معمول و راه حل­های آنها، به همراه یک لیست تماس باشد. تشریح یک رخداد به صورت گرافیکی برای نمایش یک یا دو رخداد در پوشه خود زمان صرف کنید. یک نمودار ایجاد کنید که نشان دهد مهاجمان از کجا آمده اند، آسیب پذیری­های مورد استفاده آنها چه بوده است و به چه چیزهایی دسترسی پیدا کرده اند. به عوامل تصمیم گیرنده در سازمان خود کمک کنید که درک درستی از نتایج عدم کشف یک رخدا پیدا کنند. این فعالیت به مدیریت شما قدرت بیشتری می­دهد. چرا که زمانی که آنها یک رخداد را درک کنند و بتوانند آن را برای همتایان خود توضیح دهند، به یک فرد آگاه در این زمینه تبدیل می­شوند. ایجاد اختیارات لازم برای گروه پاسخگویی به رخداد های امنیتی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان توجیه دیگری که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های فقیهان به کار رفته این است که طبق روایات و مقررات اسلامی، زنان باید حتی الامکان خود را بپوشانند و از نظر گاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلی است که لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و محاجه با آن‌هاست، از این رو باید آن را بر زنان ممنوع کرد. در رابطه با این نوع از استدلال نیز باید گفت ضمن پذیرش این نکته که زن به هر حال می‌تواند در معرض خطر و فریب خوردن و ایجاد مفسد واقع شود و باید حجاب و پوشیدگی خود را حفظ کند ولی حداقل این است که اگر قرار باشد به این توصیه عمل گردد، تنها نباید زنان را از قضاوت و ولایت منع کرد، بلکه باید آنان را از احراز بسیاری از مشاغل و مناصب ممنوع نمود، چون به هرحال لازمه داشتن مشاغل اجتماعی، بیرون آمدن از خانه و خواهی نخواهی کم و بیش حشر و نشر داشتن با مردان است و بنابراین باید اشتغال به همه این مشاغل برای زن ممنوع باشد در حالی که هیچکس به چنین امری مخصوصاً در این عصر تن در نمی‌دهد و علما وفقها نیز آن را حرام نشمرده‌اند. اگر ملاک و حکمت منع قضاوت زن، لزوم در خانه ماندن و مستور نگهداشتن و عدم اختلاط با مردان باشد فرق چندانی بین قضاوت و سایر مشاغل اجتماعی نیست. به علاوه طبق نظر رایج فقهی قضاوت زن و حتی برای زنان هم ممنوع است و اصولاً زن اجازه صدور حکم را ندارد درحالی که در این فرض ممکن است اختلاطی هم با مردان صورت نگیرد. به هر حال به نظر نمی‌رسد که این وجه و حکمت و فلسفه‌ای که برای ممنوعیت زنان از قضاوت ذکر شده بتواند دلیل و‌یا حتی قرینه و اماره‌ای برای این حکم باشد و مستند صحیحی به شمار آید. 2.3.1.4 اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های بسیاری از فقیهان آمده و به عنوان دلیل محکم ازآن‌یاد شده، اصل عدم است‌یعنی گفته می‌شود قضاوت‌یکی از مناصب ولایی الهی است و کسی می‌تواند این منصب را عهده‌دار شود که به نحوی ازسوی مقام ولایت و امامت مأذون دراین امر باشد. در رویه عملی پیامبر اکرم| و امامان× مواردی دیده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده‌اند و‌یا در تعبیرات عامی‌که برای تصدی قضاوت از سوی افراد صالح و شایسته به کار برده‌اند از لفظ مرد(رجل با رجال) استفاده کرده‌اند و نامی‌از زن به میان نیامده است و این امر حداقل این شک را ایجاد می‌کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک باید اصل عدم را اجرا کرد. 2.3.1.4.1 ارزیابی اصل عدم می‌توان گفت مهمترین و بی‌دردسرترین دلیلی که فقها با خیال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده‌اند همین اصل عدم است. زیرا در مورد دلالت آیات و صحت صدور و دلالت روایات منقوله و اجماع و توجیهات عقلی از قبیل لزوم پوشیدگی زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آن‌ها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانکه دیدیم خدشه‌هایی وارد بود و متکای محکم برای صدور فتوای عدم جواز نبود ولی اصل عدم، به عنوان آخرین دژ و پناهگاه مستحکم که تزلزلی در آن راه نخواهد‌یافت، مورد استناد اکثر فقیهان حتی آن‌ها که دلایل عقلی و نقلی دیگر متزلزل می‌دیند، قرار گرفته است.آیا واقعاً اصل عدم، این قدر کارگشاست و بدون هیچ دغدغه ای می‌توان برآن تکیه کرد و به استناد آن فتوا داد‌یا در مورد استناد به این اصل هم می‌تواند بحث و ایراد باشد. حداقل این است که برخی از فقیهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به این اصل مستحکم، و با خدشه در ادله عقلی و نقلی دیگر، حکم به جواز قضاوت زنان داده‌اند و جالب این است که زنان را نیز مشمول نصب عام و‌یا اذن عام مندرج در روایات وارده از ائمه× مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته‌اند و برخلاف آن‌ها که می‌گویند، در مورد ولایت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذنی داده نشده است معتقدند روایاتی چون: «الفقهاء امناء الرسل»‌یا:«العلماء ورثه الانبیاء» و‌یا «یا الفقهاء حصون الاسلام» عام است و اختصاص به مردان ندارد. بنابراین اذن عامی‌که در روایاتی آمده است زن و مرد را شامل می‌شود پس اذن عام در مورد زنان نیز وجود دارد و اصل عدم شکسته می‌شود. اینان معتقدند حتی تعبیری که در بعضی از روایات به مرد (رجل) شده است حقیقتاً منظور جنسیت فرد نیست بلکه منظور بیان صلاحیت‌های او و عدم وابستگی به دستگاه محاکمه جور هست و نیز نقل شده ذکر کلمه (رجل) از باب تغلیب می‌باشد. علاوه بر این ممکن است گفته شود این همه که بر لزوم نصب خاص‌یا عام برای احراز منصب قضاوت در نوشته‌های فقها تأکید شده و نسبت به شمول آن بر زنان‌تردید صورت گرفته وهمه محصول نوع تفکر و طرز تلقی عده‌ی از فقیهان است، معلوم نیست تا چه حد دقیق و صحیح باشد، در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح شده است آنچه در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح نشده است آنچه در نصوص قرآنی و روایات متعدد وارده در باب قضاوت دیده می‌شود، عمدتاً توصیه به اجرای عدالت و بی‌طرفی و عهده‌دار شدن این سمت از سوی افراد عالم و عادل و دقیق و تیزبین و دارای سعه صدر می‌باشد و معمولاً سخنی از مرد‌یا زن بودن به میان نیامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نیز ذکری نرفته است.[134] 2.3.2 نتیجه حقیقت این است که استبعاد صلاحیت زنان برای قضاوت و صدور حکم از سوی فقیهان، بیش از آنکه مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم عقلی و نقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت‌هایی است که در گذشته نسبت به زن به لحاظ وضعیت جسمی‌و روحی ـ که متفاوت با مردان است ـ بهتر است به مشاغل اجتماعی سبک بپردازد، ولی این امر نباید بدین معنا باشد که با توجیهاتی نظیر لطافت جسم‌یا نقصان عقل غلبه احساسات، قضاوت زنان ممنوع و غیر‌مجاز اعلام گردد. البته از نگاه دیگر، با توجه به این که قضاوت از جمله کارهای دشوار است و در روایات نیز بر این مسئله تأکید شده است، می‌توان گفت که برداشتن مسئولیت آنان از دوش زنان، خدمتی به این بخش از جامعه‌ی انسانی است که آن‌ها را با دشواری‌های منصب قضاوت، درگیر نکرده است. 2.3.3 مرجعیت یکی دیگر از مسائل مورد ابتلاء و محل بحث مسئله اجتهاد و مرجعیت می‌باشد، آنچه این جا بدان می‌پردازیم، اصل امکان اجتهاد و عدم آن در زنان نیست؛ چرا که این صرفاً‌یک مسئله علمی‌است و در مسائل علمی‌تفاوتی بین زن و مرد مگر در محدوده‌ی ساختار فیزیولوژی آن‌ها نیست.زن ومرد در زمینه‌ی کسب کمالات و ارزش‌های مشترک هستند اصل مجتهد شدن و مجتهد پروردن کمالی علمی‌است که در این زمینه زنان همچون مردان می‌توانند با رعایت حدود اسلامی، به تحصیل علم بپردازند و به مراتب عالیه‌ی علم و فقاهت برسند و هیچ محدودیت و منعی برای ایشان وجود ندارد. بلکه در‌صدد بررسی ‌یکی از جنجالی‌ترین مباحث مطرح شده در جامعه‌ی علمی‌و فقهی کنونی هستیم، مبنی بر این که: آیا مرجع تقلید حتماً باید مرد باشد،‌ یا اگر زنی نیز از شرایط مرجعیت برخوردار شد، می‌توان به عنوان مرجع تقلید از او تقلید کرد؟ با مروری بر منابع فقهی شیعه درمی ‌یابیم که بحث مرجعیت زنان در بین فقهای پیشین به صورت‌یک بحث اجتهادی و کارشناسانه مطرح نبوده و تنها در دهه‌های اخیر، تعدادی از فقها به بحث و اظهار نظر در این خصوص پرداخته‌اند؛ بنابراین در این مسئله جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد و باید به ادله دیگر رجوع کرد. اما نکته مهمی‌که ما را از شرح تفضیلی این ادله در بحث کنونی بی نیاز می‌سازد، این است که حتی فقهای مخالف مرجعیت زن نیز مشروعیت آن را از نظر قواعد اولیه پذیرفته و اعتراف کرده‌اند که هیچ دلیل لفظی معتبری بر ممنوعیت وجود ندارد و مقتضای دلیل اصلی در باب تقلید،‌یعنی سیره‌ی عقلا در خصوص رجوع جاهل به عالم، این است که در احراز مرجعیت میان مرد و زن تفاوتی نباشد؛ همان گونه که اطلاق برخی آیات و روایات نیز موید جواز مرجعیت زنان است. آری، فقهای مخالف در مقابل این ادله به وجوهی استناد کرده‌اند که گذشته از ناتمام بودن، گاه با مفهوم خاصی از واژه‌ی مرجعیت تکیه دارند؛ مفهومی‌که فقهای موافق به آن ناظر نیستند. قائلان به این نظریه به سه دلیل: مذاق شارع، روایات و اولویت قطعیه استدلال کرده‌اند. 2.3.3.1 مذاق شارع تصدی این مقام توسط زنان مستلزم مراجعات و پرسش و پاسخ مردان با با آنان است و ما از مذاق و سلیقه شارع دریافته ایم که این امر مورد رضایت او نیست؛ زیرا انتظاری که شارع از زنان دارد، این است که به وظایف خانوادگی رسیدگی کنند و کمتر خود را در معرض دید مردان قرار دهند و درگیر روابط با آنان شوند.از جمله کسانی که این دلیل را ذکر نموده‌اند آیه الله فاضل، صاحب «تفضیل الشریعه» و صاحب «التنقیح» که تقریرات درس آیه الله خوبی در شرح عروهالوثقی است، می‌باشد. 2.3.3.2 روایات

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت وجه یا وجوهی تعهد می کند در صورت وقوع یا بروز حادثه موضوع عقد، خسارت مورد بیمه را جبران نموده و وجوهی به او یا به وراث قانونی او یا به استفاده کنندگان و ذینفع های بیمه نامه پرداخت نماید. در تعریف بیمه آورده اند که : ” به عمل از بین بردن حفاظت در مقابل خطرهایی که احتمالا پیش می آید، از طریق انجام دادن محاسبات بیمه گری، بیمه گفته می شود”. (توجهی وحیدری،1387،25). دو طرف اصلی قرارداد بیمه، بیمه گذار و بیمه گر می باشند. بیمه گذاران از طریق خرید بیمه نامه به دنبال ایجاد پشتوانه مالی در زمان بروز خسارت یعنی ” برگشت به حالت قبل از خسارت ” هستند و شرکت بیمه نیز به دنبال پرتفویی جذاب است که نه تنها بتواند از عهده جبران خسارت ها برآید بلکه حاشیه سود و بقای خود را نیز حفظ کند . در این پژوهش قلمرو مکانی تحقیق را کلیه شرکتهای بیمه استان لرستان تشکیل می دهند. ب: قلمرو زمانی: هر پژوهش در قلمرو زمانی مشخص انجام می پذیرد. قلمرو زمانی در این پژوهش نیمسال اول 1393می باشد. ج: قلمرو موضوعی: واژه کلاهبرداری بیمه ای متضمن مفهومی است که در طی آن از طریق یک عمل غیر قانونی ( سو استفاده، جعل، تقلب و…) اقدام به مطالبه خسارت از شرکت بیمه می گردد. این موضوع اخیراً به عنوان تهدیدی جدی برای شرکت های بیمه مطرح شده است. کلاهبرداری بیمه ای علاوه بر تهدید شرکت های بیمه می تواند منجر به افزایش خطرات اخلاقی و مخاطرات اجتماعی در هر جامعه ای از طریق رفتارهای بیمه گذاران و افراد درگیر گردد که در بلند مدت هزینه های سنگینی را به صنعت بیمه تحمیل می کند.(دریگ[2]، 2002،27). کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعر یف سه دسته کلاهبرداری نمایان می شود کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی وکلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنتر ل ها، روندها وسیاستهای مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری به کاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمانهای بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است . استفاده از این تجارب و رهنمودها میتوانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم.( خاکسار خیابانی، 1391،16) لذا در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای براساس مدل تاپسیس در استان لرستان خواهیم پرداخت. این پزوهش از نظر متغیر کیفی و از نظر زمانی مقطعی است.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 3- 2- 1- 2- در حقوق آمریکا 3- 2- 1- 2- 1- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم در ایالات متحده آمریکا، کودکان به وسیله ترکیبی از قوانین دولتی و قواعد صنفی در برابر اثرات نامطلوب و مضر فیلم‌ها حمایت می‌شوند. حاصل جمع حمایت‌های گوناگون، نتیجه تنش و مبارزه به‌منظور تطبیق و حل مجادله بین دو هدف مشروع و در پاره‌ای از اوقات متناقض است: نخست حمایت و رعایت متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که دولت فدرال را در توانایی هرگونه عمل اضافی سلطه‌گرانه منع می‌کند و دوم توافق جهانی و عمومی سیاست‌گذاران، صاحبان صنعت و سازندگان فیلم‌ها مبنی بر اینکه کودکان باید مورد حمایت قرار گیرند. 3- 2- 1- 2- 1- 1- حمایت از کودکان در برابر نمایش فیلم‌ها در سینماها و تماشاخانه‌ها در آمریکا، خود صنعت فیلم‌سازی، مقرراتی را برای توزیع و پخش فیلم در تماشاخانه‌ها وضع کرده است. این سیستم به وسیله شرکت بازیگران مرتبط در سه گام اساسی اجراء می‌شود: در گام نخست، فیلم به اداره طبقه‌بندی و رتبه‌بندی (CARA) انجمن تصاویر متحرک آمریکا (MPAA) به‌منظور رتبه‌بندی از این نظر که هشدارهای احتیاطی را به والدین بدهد، ارسال می‌شود. در گام دوم، اداره طبقه‌بندی مجوزی با اعلام یکی از پنج رتبه زیر را برای فیلم صادر می‌کند: – G: مناسب برای تمامی مخاطبان؛ تمامی سنین می‌توانند فیلم‌های این رتبه را تماشا کنند. یک فیلم دارای مجوز این رتبه، هیچ کلام سنگین و خارج از نزاکت، برهنگی، صحنه جنسی، خشونت یا هر موضوع دیگری که ممکن است والدین را به واسطه دیده شدن فیلم توسط فرزندانشان بیازارد، در خود ندارد. – PG: با راهنمایی و همراهی والدین توصیه می‌شود؛ برخی صحنه‌ها ممکن است برای کودکان مناسب نباشد. یک فیلم دارای مجوز این رتبه، به دلیل آن‌که ممکن است حاوی برخی مضامین نه‌چندان مفید برای کودک باشد، باید قبل از تماشا توسط آنان، به وسیله والدین مورد بررسی قرار گیرد. – PG-13: به شدن برای والدین هشدار دهنده است؛ برخی مضامین برای کودکان زیر 13 سال مناسب نیست. یک فیلم دارای رتبه PG-13 ممکن است در خشونت، برهنگی، مسائل شهوانی و فعالیت‌های مربوط به بزرگسالان یا دیگر موارد، از فیلم‌های رتبه PG فراتر روند. R: محدود؛ کودکان زیر 17 سال نیازمند مراقبت و مشایعت توسط والدین یا بزرگترها هستند. یک فیلم دارای این رتبه، حاوی فعالیت‌های مخصوص بزرگسالان، خشونت شدید، برهنگی، فعالیت‌های جنسی و سوء مصرف مواد مخدر و دیگر موارد است. کودکان زیر 17 سال مجاز نیستند فیلم‌های رتبه R را بدون مشورت و همراهی والدین تماشا کنند. NC- 17: افراد 17 ساله و کمتر به‌هیچ وجه مجاز به تماشای این فیلم‌ها نیستند. یک فیلم دارای رتبه NC- 17 الزاماً دارای مضامین قبیح یا هرزه‌نگارانه نیست، اما شدت استفاده از محتوای خشونت‌آمیز و مسائل جنسی و سوء مصرف مواد مخدر در آن به حدی بالاست که ممکن است برخی والدین به هیچ وجه اجازه تماشای آن را به فرزند خود ندهند. در گام سوم، تماشاخانه یا سینما، فقط فیلم‌هایی را که توسط اداره طبقه‌بندی و رتبه‌بندی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته است را به نمایش در خواهد آورد و برای تماشای هر فیلم، تنها به گروه‌های مجاز برای تماشای آن فیلم بلیط خواهد فروخت. اعمال این سیاست رتبه‌بندی مشکلات مالی فراوانی را برای صاحبان سینما و تماشاخانه‌ها و تولیدکنندگان فیلم‌ها ایجاد کرده است. این معضل درخصوص فیلم‌های دارای رتبه R و NC- 17 حادتر است؛ چرا که گروه بزرگتری از افراد را از دایره مخاطبان مجاز خارج می‌کند. اولین مقررات در این باب، توسط ایالت‌ها و شهرداری‌ها بعد از اینکه دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد که ایالت‌ها می‌توانند تصاویر متحرک و فیلم‌ها را بدون اینکه ناقض قانون اساسی باشند، سانسور کنند، وضع شد. 3- 2- 1- 2- 1- 2- حمایت از کودکان در برابر نمایش ویدئویی مستقیم فیلم‌های ویدئویی مستقیم، فیلم‌هایی هستند که بدون نمایش در سینما، مستقیماً در شبکه خانگی به نمایش در می‌آیند و البته توسط صنعت سینما تحت مقررات هستند. یک فیلم ویدئویی می‌تواند توسط انجمن تصاویر متحرک آمریکا مورد رتبه‌بندی قرار گیرد. در عین حال، این فیلم‌ها ممکن است توسط هیأت مشاوران فیلم (FAB) طبقه‌بندی شوند. هیأت مشاوران فیلم تنها نهاد رتبه‌بندی رسمی بعد از انجمن تصاویر متحرک آمریکاست که در مورد ارتقاء کیفیت رفاه و توزیع کودکان و خانواده‌ها در تمام زمینه‌ها از جمله فیلم فعالیت می‌کند. البته معیارهای مورد استفاده توسط هیأت مشاوران و MPAA متفاوت هستند؛ رتبه‌بندی MPAA بر اساس محتوای فیلم و رتبه‌بندی FAB مبتنی بر بلوغ مخاطبان است. رتبه‌بندی FAB دارای شش طبقه به شرح زیر است: – کودکان: دلالت بر آن دارد که فیلم مناسب کودکان 10 ساله و پایین‌تر است. – خانواده: دلالت بر آن دارد که فیلم‌ها برای تمامی سنین مناسب است و ممکن است به توضیحات مربوط به محتوا نیاز داشته باشد. این رتبه معادل رتبه G در طبقه‌بندی MPAA است. – احتیاط والدین: دلالت به آن دارد که توصیه می‌شود والدین احتیاط نمایند و ممکن است نیاز به توضیح پیرامون محتوا باشد. رتبه معادل در طبقه‌بندی MPAA، رتبه PG است. – احتیاط والدین؛ مناسب برای افراد بالغ: دلالت بر آن دارد که فیلم‌های این رتبه برای افراد 13 ساله و بالاتر مناسب هستند و ممکن است نیازمند توضیح پیرامون محتوا باشند. رتبه معادل در طبقه‌بندی MPAA، رتبه PG- 13 است. – صرفاً افراد بالغ: دلالت بر آن دارد که فیلم‌های این رتبه برای افراد 17 ساله و بالاتر مناسب هستند و ممکن است نیازمند توضیح پیرامون محتوا باشند. رتبه معادل در طبقه‌بندی MPAA، طبقه NC- 17 است که بستگی به محتوای فیلم دارد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی فرهنگ مردانه در مقابل فرهنگ زنانه[105]: در فرهنگ سازمانی مردانه بر موفقیت تاکید شده، کار در درجه اول اهمیت می‌باشد، هدف گرایی رایج است و جاه طلبی و تمایل به برتری در افراد وجود دارد. برخلاف آن در فرهنگ زنانه، کیفیت زندگی و جو لذت بخش و موزون اهمیت دارد. کار در درجه دوم اهمیت قرار داشته و بر وابستگی متقابل و مراقبت از دیگران تاکید می‌شود. دید بلند مدت در مقابل دید کوتاه مدت[106]: فرهنگ سازمانی مبتنی بر بلندمدت،تاکید بر پویایی، ذهنیت آینده گرا مانند استقبال از چیزهای تازه و پایداری و سخت کوشی دارد. در مقابل فرهنگ مبتنی بر کوتاه مدت به دنبال محیط ایستا به همراه تمرکز بر گذشته و حال می‌باشد و درون مرزهای سنت و مشاهیر و پذیرفته شده‌ها سیر می‌کند. گرایش سیستم باز یا بسته[107]:سیستم باز سازمانی، تاکید بر موضوعاتی از قبیل همکاری، شبکه سازی، جستجو و تسهیم دانش از مرزهای سازمان دارد. در مقابل سیستم بسته بر منابع و قابلیت‌های داخلی متکی بوده و تبادلات با گروه‌های خارجی به حداقل رسیده و یا حتی قطع می‌شود (شوقی و نظری،1391،صص102-103). 2-3. پیشینه پژوهش در این بخش پیشینه پژوهش­های ایرانی و خارجی موجود در زمینه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب سال بررسی شده است. 2-3-1. پیشینه خارجی مورنو و همکاران[108] (2011)، در پژوهشی تحت عنوان “فعالیت سرمایه انسانی و فرهنگ کارآفرینی در نوآوری”، دریافتند که فرهنگ کارآفرینانه به عنوان متغیر تعدیل کننده ای عمل می­ کند که بر خلاقیت و نوآوری کارکنان اثر می­گذارد. آلوارز و همکاران (2011)، در پژوهشی تحت عنوان “شرایط محیطی و فعالیت کارآفرینانه”، دریافتند که هم عوامل رسمی (حق مالکیت فکری) و هم عوامل غیر رسمی (هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، درک فرصت های راه اندازی کسب و کار و تصور اجتماعی کارآفرینان) بر کارآفرینی اثر می گذارند اما متغیر های غیر رسمی تعیین کننده تر هستند. التینای و ونگ[109] (2011)، به بررسی اثرات ویژگی های فرهنگی ـ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک پرداخته و نتیجه گرفتند که ویژگی های فرهنگی ـ اجتماعی از قبیل آموزش و تجربه بر بهبود وضعیت کارآفرینی سازمانی اثر مثبتی دارند. ناجرو والنسیا و همکاران (2011)، در پژوهشی تحت عنوان نوآوری یا تقلید؟ نقشی از فرهنگ سازمانی، به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی به طور واضح استراتژی نوآوری را تعیین می‌کند. ناجرو والنسیا و همکاران (2010)، در پژوهشی تحت عنوان فرهنگ سازمانی تعیین کننده نوآوری در تولید، به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی یک عنصر کلیدی در افزایش یا جلوگیری از نوآوری است. به این ترتیب که فرهنگ ادهوکراتیک باعث افزایش محصولات و خدمات جدید می‌شود و فرهنگ سلسله مراتبی مانع نوآوری در تولید می‌گردد. انگلن (2010)، در پژوهشی با عنوان “کارآفرینی سازمانی به عنوان تابعی از تنوع­های فرهنگی ملت­ها”، به این نتیجه رسید که بعضی از مکانیزم های سازمانی از قبیل ساختار سازمانی یا سبک رهبری که زیربنای سازمان های کارآفرینانه می باشند، یا جهانی هستند یا اینکه مشروط به فرهنگ ملی هستند. سالیماث و کولن[110] (2010)، در بررسی خود نتیجه گرفته اند که هم عوامل رسمی از قبیل نهاد های اجتماعی و هم عوامل غیر رسمی از قبیل فرهنگ ملت ها، از عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در سطوح مختلف می باشند. یائو و همکاران[111] (2009)، در پژوهشی تحت عنوان “بررسی کارآفرینی­سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان بر اساس گرایش کارآفرینانه­سازمانی و منابع سازمان”، دریافتند که منابع سازمانی، تیم مدیریت در سطوح بالا، سیستم حقوق [1]-Zheng; Yang and Mclean [2]-Valencia, Sanz and Jimennez [3]-Lau & Ngo