1- فناوری اطلاعات: متخصصان مدیریت منابع انسانی مواجه با آینده­ای دیجیتالی هستند. رشد سریع در زمینه سخت­افزارها و نرم­افزارها و شبکه ­های کامپیوتری و خدمات تلفن برای جنبش مدیریت منابع انسانی مجازی کاملاً ضروری است. این نکته تصادفی نیست که در آینده­ای نزدیک واحدهای مدیریت منابع انسانی مجازی تبدیل به هنجار خواهند شد. این امر به ویژه با افزایش پیچیدگی و هزینه­ های پایین تر از فناوری و فرآیندهای خودکار عصر اطلاعات همراه خواهد بود. 2- باز مهندسی فرآیندها[1]: مدیران مدیریت منابع انسانی استراتژیک به طور مداوم در جستجوی راههایی برای ساده کردن و بهبود فرآیندهای کسب و کار اصلی به منظور کارآمدتر ساختن آنها هستند. تمام فرآیندهای کسب و کار (به ویژه آنهایی که در واحد مدیریت منابع انسانی واقع شدند) را میتوان از طریق نرم افزارهای ماهرانه فناوری اطلاعات، بازمهندسی کرده و بهبود بخشید. 3- مدیریت با سرعت بالا: تمامی شرکتها برای رقابت کردن در این قرن باید هوشمندانه تر و سریع­تر عمل کنند. مدیریت منابع انسانی مجازی قطعاً در مقایسه با مدیریت منابع انسانی سنتی دارای شکل هوشمندانه تر و سریع­تری برای ارائه خدمات می­باشد. 4- سازمانهای شبکه­ای[2]: ظهور واحدهای مدیریت منابع انسانی مجازی به احتمال قوی در سازمانهای شبکه­ای بیشتر از شرکت­های بوروکراتیک و سنتی نمود پیدا خواهد کرد. گسترش فناوری اطلاعات از جمله شبکه ­های محلی، پست الکترونیکی و شبکه ­های داخلی شرکتها بعنوان علائم تجاری یک شرکت شبکه­ای تخت تر می­باشند. موج جدیدی از سازمانها، فناوری جدید و به اشتراک­گذاری اطلاعات را جهت قدرت بخشیدن به تمامی سطوح پرسنل پیشنهاد می­ کنند. 5- کارگران دانشی[3]: سازمانهای قرن 21 بر سر اطلاعات و دانش استراتژیک رقابت خواهند کرد. این ” سازمانهای یادگیرنده[4]” افراد خود را از میان افراد خود راهبر و دانا به کامپیوتر و کارگران دانشی استخدام خواهند کرد. این کارگران در استفاده از اطلاعات برای شناسایی سریع و شکار فرصت­های کسب و کار عالی عمل خواهند کرد، در حالیکه بطور همزمان مشکلات پر هزینه را با پشتکار خود حل خواهند نمود. 6- جهانی شدن[5]: تقریباً تمام شرکتها برای تکمیل موفقیت خود در قرن 21، باید یک استراتژیک کسب و کار جهانی را اتخاذ کنند. این مففوم به معنی آن است که واحدهای مدیریت منابع انسانی باید توانایی ارائه خدمات به تمامی کارمندان خود را در سرتاسر کره زمین داشته باشند. بطور آشکارا، یک واحد مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری که در چارچوب­بندی فناوری اطلاعات مهارت دارد، بهترین موضع برای پشتیبانی از نیروی کار جهانی شده می­باشد Sanayei & Mirzaei , 2008)). ­­ شکل2-2) نیروهای شش گانه موثر برای ارزیابی کردن واحد مدیریت منابع انسانی مجازی  Sanayei & Mirzaei , 2008)) 7-1-2)  کاهش هزینه­ها از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک مدیریت منابع انسانی الکترونیک از طریق دوازده حوزه زیر می ­تواند منجر به کاهش هزینه­ها در سازمان شود:

• ردیابی کردن متقاضیان[6] : در محیط اقتصادی امروز، هر یک از اعلان­های شغلی، تعداد کثیری از افراد را به سوی خود جذب میکنند. این موضوع نیازمند آن است که هر یک از متقاضیان برای هر یک از مشاغل مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و از طریق فرآیند انتخاب مورد پیگیری واقع شوند. بسیاری از اوقات، شاید بتوان متقاضیان متناسب­تری برای شغل مورد نظر پیدا کرد.
• پروفایل کارمند[7] : ابزار وب پروفایل الکترونیکی کارمند، یک نوع مرکزی را جهت دسترسی به شخص مورد نظر فراهم می­آورد. این پروفایل شامل اطلاعات تماس می­باشد و یک پایگاه داده جامع در رابطه با کارمند را ارائه می­ کند. این روش در تصمیم ­گیری به علت هزینه کم و سرعت زیاد بسیار سودمند می­باشد.
• کارمند­یابی الکترونیک[8] : امروزه، اینترنت به ابزاری مهم برای کارفرمایان جهت جستجوی کاندیداها و متقاضیانی که به دنبال شغل هستند، تبدیل شده است. کارفرمایان، پست­های خالی خود را در پرتال­های وب جستجوی شغل اعلام می­ کنند. این وب سایت­ها در بررسی رزومه ها بصورت آنلاین مفید بوده و کمک می­ کنند تا هزینه کارمندیابی کاهش یابد.
• گزینش الکترونیکی[9] : بسیاری از کارفرمایان، گزینه­های مورد نظر خود را از میان متقاضیان از طریق موتورهای آنلاین جستجوی شغل (مثل مانستر) انتخاب می­ کنند. بررسی­های جدیدی در رابطه با بهره گرفتن از نرم­افزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات انجام شده است.
• یادگیری الکترونیک[10] : یادگیری الکترونیک اشاره به برنامه ­های یادگیری و آموزشی­ای دارد که در آنها از ابزارها، برنامه­ها و فرآیندهای الکترونیکی برای ایجاد، مدیریت و انتقال دانش استفاده می­شود. یادگیری الکترونیک، مجموعه گسترده­ای از برنامه ­های کاربردی و فرآیندها را پوشش می­دهد. این نوع یادگیری به سازمان کمک می­ کند تا در زمان هزینه خود صرفه­جویی کند.
• یادگیری مجازی کلاسیک[11] : مدل یادگیری سنتی از جریان برگشت­ناپذیری اطلاعات مشتق شده است. سیستم یادگیری مجازی، سازمان­ها را در جهت ارتباطات افقی و عمودی توانمند می­سازد.
• آموزش الکترونیک[12] : اکثر سازمانها به دنبال یادگیری الکترونیک به عنوان راهی کارآمد برای تعمیم آموزش در درون سازمان هستند. که این نوع آموزش ” در هر زمانی ” و ” در هر جایی” قابل دسترس بوده و باعث کاهش هزینه­ های مستقیم و غیر مستقیم می­شود.
• مدیریت عملکرد الکترونیکی : یک سیستم ارزیابی مبتنی بر وب را می­توان به عنوان سیستمی که وب (اینترآنت و اینترنت) که وب را برای ارزیابی اثر بخش مهارتها، دانش و عملکرد کارمندان به کار می­گیرد، تعریف کرد و موجب کاهش هزینه­ها می­شود.
• جبران خدمات الکترونیکی[13] : برنامه جبران خدمات، فرآیند تامین حقوق و دستمزد بطور منصفانه در سرتاسر سازمان با رعایت رهنمودهای بودجه می­باشد. استفاده از اینترنت و اینترآنت برای برنامه ­های جبران خدمات، مدیریت جبران خدمات الکترونیک نامیده شده و موجب کاهش در هزینه­ها خواهد شد.
• جبران خسارت شکایت­ها : اطلاعات خودکار موثر موجود در سیستم مدیریت شکایت­ها می ­تواند باعث صرفه­جویی، جلوگیری از خصومت غیر ضروری و جلوگیری از نادیده گرفتن شکایات شود.

لزوم پرداخت دستمزد به زندانیان و میزان آن علاوه بر آنچه در م 73 در خصوص کارفرمایان خصوصی بیان گردید در ماده 76 قواعد حداقل نیز مورد تاکید قرار گرفته است در این ماده آمده است : « باید در مقابل تلاش کارگر زندانی- برابر قانون- دستمزد عادلانه ای پرداخت گردد و لازم است که قسمتی از آن را در اختیار خودش قرار دهند که برای رفع  نیازهای غیر ممنوع خود صرف کند و مقداری از آن  را نیز برای عائله اش بفرستد، و همچنین باید قسمتی دیگری از در آمد او را اداره زندان برای او ذخیره کند که هنگام خروج از زندان به او تسلیم نماید.» بند 3- حقوق ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 28 از فصل سوم در خصوص حقوق ملت خاطر نشان می نماید: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» زندانی نیز بنابر قطع و یقین  یکی از مصادیق عبارت « همه افراد» می باشد و هیچ علتی مبنی بر تخصیص این حق به افراد غیر زندانی وجود ندارد. لذا دولت وظیفه خواهد داشت نسبت به زندانیان همانند افراد دیگر اجتماع موجبات اشتغال را فراهم آورد . مع الوصف با توجه به دیدگاههایی که در مورد اختیاری یا اجباری بودن کار زندانیان وجود دارد و قبلاً نیز بدان اشاره گردید به نظر می رسد که مقنن در آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشور  مصوب 1372 به دیدگاه اختیاری بودن کار زندانی توجه داشته است. ماده 140 آ. س. ز در این باره مقرر می دارد: « زندانیان داوطلب پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آئین نامه در کارگاههای داخلی زندان یا موسسات  صنعتی و کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شود » بنابراین همان گونه که اشاره گردید مطابق این ماده زندانیانی  که متقاضی انجام کار در زندان  باشند پس از بررسی های لازم بکار گمارده می شوند و اطلاق عنوان زندانی نیز شامل هر دو دسته از ساکنین زندان یعنی محکومان و متهمان می باشد  با این تفاوت که قانونگذار بکار گماردن متهمان درکارگاههای خارج از زندان را منوط به تصویب شورای طبقه بندی وکسب نظر دادستان مربوطه یا دادیار ناظر زندان نموده است.  نوع کاری که زندانیان انجام میدهند به 2 قسمت تقسیم میشود 1-کارهای عمومی 2- کارهای تولیدی. ماده 97 آ. س .ز در مورد کارهای عمومی زندانیان مقرر می دارد: « نظافت آشپزخانه ، سالن غذا خوری ، شستشو و خشک کردن ظروف و لوازم آن بدون تبعیض و استثناء طبق برنامه زندان به عهده کلیه زندانیان می باشد.»[274] علاوه بر موارد فوق، نظافت داخلی زندان اعم از داخل آسایشگاه ، راهروها، حیاط هواخوری، سرویس ها و سالن اجتماعات نماز خانه یا کتابخانه به عهده زندانیان است . روسای زندان باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا به صورت نوبه ای کلیه زندانیان در این امر مشارکت داشته باشند . اجیر شدن واجیر کردن زندانی توسط زندانی دیگر به هر نحو ممنوع  است [275]همچنین انجام خدمات عمومی و رفاهی موسسات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی زندانها اعم از نظافت اماکن و محوطه داخلی و تمیز کردن مواد غذایی به طور نوبتی بعهده زندانیان خواهد بود .[276] کارهای تولیدی، اعم از صنعتی یا کشاورزی و یا هنری می باشد . نوع کار در پرورش استعداد های نهفته زندانیان و تشویق و ترغیب آنان به اشتغال به کار حائز اهمیت است [277] لذا به همین علت است که آ. س . ز اشتغال به کار زندانیان  را موکول به آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای طبقه بندی نموده است [278] همچنین همان گونه که در توجیه اجباری بودن کار در زندان بیان گردید یکی از اهداف کار در زندان آماده کردن شخص برای زمان بعد از خروج  از زندان می باشد بدین ترتیب که زندانی بتواند پس از آزادی، با حرفه ای که در زندان آموخته است به کار و فعالیت در محیط اجتماع مبادرت ورزد و چنانچه در سابق در یک زمینه کاری مهارتی نیز داشته باشد . بتواند در زندان در همان کار مورد علاقه خود پیشرفت نموده توان فنی خود را افزایش دهد. لذا برای تحقق این مقصود است که مقنن در ماده 126 آ. س. ز مقرر نموده است : « زندانیان باید به حرفه هایی که مستلزم دیدن  دوره های تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طی مراحل مختلف آموزشی با اخذ گواهینامه  مهارت فنی در رشته مخصوص نائل گردند»[279] کارهای آموزشی و تولیدی  در زندان و موسسات  تامینی و تربیتی عبارتند از : ریسندگی بافندگی ، خیاطی ، کفاشی ، نجاری ،فلز کاری، فرشبافی، زیلو بافی، حصیربافی، الکترومکانیک و چاپ ، تهیه وسائل فنی راهنمایی و شماره گذاری وسائط نقلیه، صنایع فنی ساختمان، کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و …[280] همچنین زندانیان با کسب نظر شورای طبقه بندی و با رعایت مقررات آئین نامه به منظور اشتغال به کار و یا حرفه آموزی به موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج زندان اعزام می شوند. این موسسات ممکن است در مالکیت زندان باشند یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسات خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد.[281] بعلاوه زندانیان می توانند با موافقت رئیس زندان در ساعات بیکاری و فراغت در آسایشگاه خود به کارهای هنری اشتغال ورزند، مواد اولیه این نوع کارها منحصراً از طریق زندان یا بنگاه تعاون و صنایع حرفه آموزی زندانیان در اختیار وی گذاشته می شود [282] هرگاه زندانی نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوط نماید، این مواد و لوازم از طریق زندان یا بنگاه تعاون و صنایع حرفه آموزی تهیه و در اختیار وی گذارده خواهد ش . دراین صورت پس از کسر هزینه تهیه لوازم اولیه ، یک چهارم از سود حاصل به عنوان سهم سرمایه برداشت و به حساب صندوق  زندان یا بنگاه واریز و بقیه  به حساب زندانی منظور می گردد[283] درباره مدت اشتغال به کار زندانیان ماده 128 ا. س .ز سال 84 مقرر می دارد: « ساعات کار و استراحت زندانیان در موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی داخل و یا خارج زندان با توجه به موقعیت محل و نوع کیفیت کار و با رعایت برنامه روزانه زندانیان از طریق رئیس کارگاه یا موسسه مربوطه با هماهنگی  مدیر کل استان ، تعیین و به مورد اجرا گذاشته می شود .»[284] مسئله دیگری که در خصوص اشتغال زندانیان حائز اهمیت بوده و ارتباط کامل  با انضباط در زندان و کیفیت  و کمیت کار زندانیان دارد مسئله پرداخت دستمزد به زندانیان می باشد . « سابق دانشمندان و متخصصین حقوق کیفری معتقد بودند که پرداخت مزد در ازاء کار  به زندانی اثر تادیبی و ترغیبی کیفر سالب آزادی را از بین می برد اما به اجرای روش های اصلاحی و تربیتی  عقیده مذکور، رد شده متخصصین علوم کیفری همگی اذعان دارند که پرداخت مزد در ازاء کار به زندانی از نظر عواطف انسانی و جنبه تربیتی و آماده نمودن زندانیان به زندگی عادی اجتماعی ضروری است [285] لذا در بیشتر کشورهای جهان رویه پرداخت دستمزد به زندانیان اتخاذ شده است آ. س. ز نیز با پذیرش این امر  در ماده 129 مقرر می دارد:

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم[79] در صورتیکه طرفین قرارداد صریحا یا به دلالت صریح قصد خود در خصوص قانون حاکم بر قراردادشان را تصریح نکرده باشند، قصد ایشان باید توسط داداگاه از خلال قرارداد و کلیه اوضاع و احوال مرتبط با آن استنباط شود. اصل کلی این است که در این حالت قانون حاکم بر قرارداد عبارت از آن نظام حقوقی است که قرارداد با اشاره و استفاده به آن منعقد شده یا نظامی است ه معامله نزدیکترین و واقعی‌ترین رابطه[80] را با آن دارد. گو اینکه اصل مذکور واضح است ولی بدیهی است که اجرای آن همواره آسان نیست. در واقع محل اجرای قرارداد اغلب در این خصوص عامل تعیین کننده‌ای خواهد بود. عوامل دیگری که ممکن است تصمیم در این خصوص را تحت الشعاع[81] خود قرار دهند عبارتند از: زیان و ماهیت اسناد قراردادی از جمله اصطلاحات و تعاریف، ارزی که پرداخت با آن صورت می‌گیرد، محل کار و کسب طرفین تابعیت آنها و پرچم[82] هر کشتی ذیربط. یک اماره قوی وجود دارد مبنی بر اینکه طرفین نظام حقوقی را برگزیده‌اند که قرارداد آنها براساس آن معتبر خواهد بود، ولی حدود اعمال این اماره مودر تردید است. تشریفات و صلاحیت رسیدگی[83] خواندگان خارج از شمول صلاحیت[84] در کامن‌لا، شخص، زمانی می‌تواند طرف دعوی شناخته شده یا احضاریه[85] به او ابلاغ گردید که در حوزه قضایی دادگاه قرار داشته باشد و یا در صورتی که خارج از آن است صلاحیت محکمه را پذیرفته باشد. در صورتی که شخص داوطلبانه در دادگاه حاضر شود- البته حضورش صرفا بخاطر ایراد به صلاحیت نباشد – فرض می‌شود که صلاحیت قضایی محکمه را پذیرفته است. خوانده خارج از حیطه صلاحیت قضایی در صورتی بعنوان پذیرنده صلاحیت دادگاه محسوب می شود که وی طرف قراردادیکه دعوی مبتنی بر آن است، باشد و قرارداد مذکور متضمن شرطی باشد که به دادگاه صلاحیت دهد. قرار تأمین اموال[86] چنانچه خوانده خارج از حوزه قضایی، اموالی[87] در داخل حوزه قضایی داشته باشد امکان درخواست قرار موقتی برای منع او از خارج نمودن آن اموال از قلمرو صلاحیت قضایی، وجود دارد. چنین قراری که معروف به قرار «تأمین اموال» است، ممکن است قبل از صدور هر گونه حکمی علیه خوانده صادر شود ولی خواهان باید یک مبنای ماهوی برای اقامه دعوی در داخل قلمرو قضایی علیه خوانده داشته باشد. تقاضای صدور قرار مذکور به خودی خود چنین مبنای ماهوی برای طرح دعوی را بوجود نمی‌آورد. قرار مذکور به ویژه از آن جهت مفید است که ایجاد یک منبع مالی می کند که خواهان محکوم له می‌تواند بدون نیاز به  اجرای حکم در یک حوزه قضایی خارجی خسارات وارده را از محل آن جبران کند. قرار مذکور صرفا حقی را نسبت به اشخاص ایجاد می‌کند و نه نسبت به مال. لذا نمی‌توان آنرا جهت محروم ساختن طلبکار دارای وثیقه[88] مورد استفاده قرار داد. مصونیت دولت مستقل[89] در کامن‌لا، هر دولت خارجی – اصطلاحی است که دولت خارجی را در بر می‌گیرد- معمولا مصون از تعقیب در دادگاه‌های داخلی است گو اینکه این مصونیت قابل اسقاط است. این قاعده که از حقوق بین‌الملل ناشی می‌شود تا سالهای اخیر توسط دادگاه‌ها بطور مطلق اعمال می‌شد. با گسترش فعالیت‌های تجاری دولتها و سازمانهای دولتی قاعده مذاکور تا حدودی پوچ و بیهوده گردیده و منجر به عدم سهولت[90] و بی‌عدالتی شده است. توسعه فعالیت دولت و اثر آن بر حقوق بین‌الملل به شرح زیر خلاصه شده است: «در پنجاه سال اخیر یک تحول کلی در وظایف دولت مستقل بوجود آمده است. در حال حاضر تقریبا همه شورها در فعالیت‌های تجاری درگیر شده است. دولتها یا اینکه واحدهای دولتی دارند یا نهادهای قانونی خود را که در بازارهای جهانی وارد می شوند به وجود می‌آورند. آنها مبادرت به اجاره کشتی، خرید امتعه، و صدور اعتبار می‌نمایند. این تحول، قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت دولتها را تغییر داده است. امروزه بسیاری از کشورها از قاعده مصونیت مطلق عدول کرده‌اند.[91] عدول کشورها از قاعده مذکور به اندازه‌ای است که دیگر نمی‌توان آنرا یک قاعده حقوق بین‌الملل محسوب کرد. این قاعده جای خود را به نظریه مصونیت محدود[92] داده است. نظریه مذکور فقط برای اعمالی که دارای ماهیت دولتی[93] (اعمال حاکمیت) می‌باشند مصونیت اعطا می‌کند و … هیچ مصونیتی برای اعمالی که دارای ماهیت تجاری اند قایل نیست.» این نظریه در بسیاری از کشورها اعتبار قانونی یافته است. در این کشورها اصل مصونیت دولت مستقل حفظ شده ولی استثنائات متعددی بر آن وارد گشته است که اثر کلی آنها این است که دولت یا سازمان دولتی قادر نخواهد بود در خصوص معاملات تجاری عادی[94] خود که ارتباط مستقیمی با اجرای اختیارات حاکمه دولتی ندارند، مدعی مصونیت گردد. داوری[95] طرفین معاملات بیع بین‌المللی و معاملات وابسته[96] به آن غالبا شرط می‌نمایند که هرگونه اختلاف حادث به داوری ارجاع خواهد شد. مزایای داوری این است که غالبا- البته نه همیشه – سریعتر و ارزانتر از رسیدگی قضایی است. طرفین می‌توانند یک داور منفرد را منتصب کنند. ارجاع به داوری در هر توافقی حمل بر داور منفرد می‌شود مگر اینکه توافق خلاف آنرا ذکر کند. قرارداد می‌تواند، شخصی با هیأتی را برای انتصاب[97] داور پیش‌بینی کند و چنانچه شخص یا هیأت مذکور نتواند داور را برگزیند یا خود طرفین نتوانند در خصوص یک داور به توافق برسند، می‌توان نصب داور را از دادگاهی تقاضا[98] نمود. در برخی موارد، هر یک از طرفین داوری را انتخاب می‌کند. در این صورت اگر داوران نتوانند به توافقی دست یابند باید فورا[99] سرداوری[100] را برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع انتخاب نمایند. در مواردی که هر دو طرف مجبور به انتصاب داور هستند و تنها یک طرف اقدام به انتخاب می‌کند ممکن است داور منتخب به تنهایی در خصوص موضوع تصمیم‌گیری نماید. چنانچه سه داور انتخاب شده باشد هر حکمی که بوسیله دو نفر از ایشان صادر شود الزام آور است حتی در صورتیکه داور سوم توسط دو داور انتخاب شده باشد. با این حال این امر در مواردی که انتخاب سوم صریحا سرداور باشد مصداق ندارد. داورها عموما اختیارات گسترده‌ای[101] دارند و می‌توانند شهود را با قید سوگند[102] مورد بازجویی قرار داده و حکم به هزینه‌های دادرسی دهند. در اغلب موارد هم ممکن است ایفای عین تعهد[103] را مقرر کنند. قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران مطابق ماده 968 قانون مدنی ایران «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است…». چنانکه ملاحظه می‌شود قانون مدنی ایران قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود را معین کرده، ولیکن در مورد قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و تکوین شرایط اساسی قرارداد مطلبی ذکر نکرده است. در این مورد باید طبق اصل مندرج در ماده 5 قانون مدنی ایران (اصل سرزمینی بودن قوانین) اصولا قانون ایران را صلاحیتدار بدانیم مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. به عبارت دیگر، قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد.

1-1- مقدمه پس از شکل گیری حیات و با گذشت زمان، رابطه ی متقابل انسان ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . .  پیچیده تر گردید. (بریمانی،1383،ص126) تحولات اقتصادی، گسترش          مراکز صنعتی بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها، مسایل و مشکلات متعددی برای زندگی شهری به وجود آورد. (طاهری،1377،ص10) و شکل گیری سازمان هایی را برای تولید کالا و خدمات و قبول مسؤولیت اداره ی امور زندگی شهروندان ضروری ساخت. (گلابی،1379،ص114) ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به  نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساکنین شهرها به کار برده شد. (طاهری) امروزه شهرداری‌ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف از جمله، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و         دیوار گذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر،     خدمات ارائه می دهند. استفاده کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند. 1-2- بیان مسئله افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز مشکلات ناشی از وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، از جمله عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد استفاده از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداری‌ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد. بررسی تجارب جهانی و مطالعات انجام‌شده درباره عوارض نوسازی در جهان، از جمله مطالعات بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، که مالیات بر املاک (عوارض نوسازی و عمران شهری)، ابزار بالقوه جانبی در تأمین مالی حکومت‌های محلی در کشورهای در حال توسعه است. این مالیات به عنوان منبع درآمد می‌تواند دسترسی به پایه مالیاتی گسترده‌ای را برای شهرداری‌ها فراهم سازد. با این وجود، بازده مالیات ملک در کشورهای در حال توسعه بسیار اندک است و سهم آن، معمولاً کمتر از 20‌درصد درآمدهای شهرداری ها است. (ولیخانی دهاقانی و طباطبائی،1390) در ایران نیز، با توجه به مطالعات موجود (حسن زاده و خسروشاهی،1387)، برای سال های       1380تا 1383، 99 درصد از درآمدهای به دست آمده شهرداری تهران، وابسته به عوارض پروانه های ساختمانی یا به عبارتی فروش تراکم است و تنها 1 درصد، مربوط به دیگر گونه های عوارض بوده است.  هم چنین مطالعه دیگری (هاشمی و طاهرخانی،1387)، حاکی از آن است که طی سال های 1371 تا 1385 عوارض بر ساخت و ساز، بیشتر از 75 درصد از درآمدهای شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است. شهرداری اصفهان نیز، در دوره 1380 تا 1388 به طور متوسط در حدود 2/49 درصد درآمدهای خود را از محل فروش مازاد تراکم و بطور کلی در حدود 76 درصد از درآمدهای خود را از                           محل عوارض ساخت و ساز تأمین نموده است. در طرف مقابل مهمترین و مناسب ترین نوع درآمد شهرداری ها، که عوارض نوسازی و عمران شهری است، عمدتاً ارقام محدودی را به خود اختصاص داده، به گونه ای که سهم این عوارض طی دوره مذکور به طور متوسط در حدود 4/1 درصد بوده است. (فرجی ملائی و عظیمی،1390) در آستانه اشرفیه (شهر مورد مطالعه این تحقیق) براساس اطلاعات بدست آمده (جدول 1-1) برای سال های 1386-1390، 4/54 درصد از کل درآمدهای شهرداری آستانه اشرفیه مربوط به                 عوارض بر پروانه های ساختمانی (شامل عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی و عوارض حذف پارکینگ) و 5/5 درصد وابسته به                       جریمه کمیسیون ماده صد و 6/5 درصد مربوط به عوارض نوسازی و عمران شهری و 5/34 درصد مربوط به سایر درآمد ها از جمله عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض بر فروش کالا و خدمات، عوارض سالیانه خودرو و . . . می باشد. که با آمار تقریبی 20.000 پلاک ثبتی اعم از ساختمان، مغازه و زمین در شهر  آستانه اشرفیه و با فرض میانگین 500.000 ریالی عوارض سالیانه هر پلاک، می بایست حداقل 10.000.000.000ریال، سهم عوارض نوسازی و عمران شهری آستانه اشرفیه در هر سال باشد (با فرض ثابت ماندن ساخت و ساز های جدید) که طبق آمار موجود  فقط 25 درصد این عوارض               دریافت شده است. جدول (1-1) تطبیق درآمدهای عوارض نوسازی و عمران شهری با سایر عوارض مربوط به ساخت وساز شهری، برگرفته از تفریغ بودجه شهرداری آستانه اشرفیه بین سال های 1386 الی1390

E3QxNdRPNW