1-2-4-3- رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی‌کند، باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود. زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت شخص رخ داده است و زیان به بار آورده است. (کاتوزیان، 1390: 435 و444) ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان که پاره‌ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته‌اند. (کاتوزیان، 1390: 435 و444)
1-3- مسئولیت انتظامی
نهاد تنظیم کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست خوش تحول گردیده است. از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ کس پوشیده نیست خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشات می‌گیرد و امانت داری رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان را تعیین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخلف مجازاتی متناسب اعمال نماید. نکته مهمی که در این جا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده آن است که مقررات مربوط به تخلف انتظامی باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران درآید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد. یعنی؛ در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر چند که قانون است و استاد شهری راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران میداند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه مقننه برسد. (شهری، 1384:188)
1-3-1- تاریخچه مسئولیت انتظامی سردفتر
همانطور که بیان شد اولین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می‌باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدایی صورت میگرفت. مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه دادگستری و وزارت عدلیه وقت، توسط همین محکمه یا بوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت. همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می‌شدند، محکمه ابتدائی ذکر شده، بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری، رای بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یا له مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می‌داشت. متعاقباً به موجب قانونی که به سال 1302 به تصویب مجلس وقت رسید، انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدایی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد. و از آنجاییکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده هر رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود، بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود. ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پایین‌تر از تعرفه مقرر دریافت می‌کردند، به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می‌شد. به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می‌نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می‌شدند. اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از: تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه، به مجازات شدیدتری که عبارت بود از: انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد، محکوم می‌شدند. به موجب همین قانون، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستور العملهای وزارت دادگستری تخطی می‌نمودند، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای شش ماه در مرتبه سوم، نوسان می یافت، محکوم می‌شدند. همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیانا حادث می‌شد، پرداخت کلیه خسارات وارده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، برعهده فرد مرتکب قرار می گرفت. همچنین در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود. اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوقین نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه رسما دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت دادگستری بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر دادگستری و فرمان شاه منصوب میشده است (شهری، 1384 :6) پس از این قانون و تا مورخه 13/11/1307 که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند. اما به موجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشکل بود از یک نفر صاحب دفتر و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیما مورد بحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد، جز در مورد موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده، دانسته بود. ضمن اینکه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود. در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضای ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می‌شدند، مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی‌شناخت می‌بایست بر طبق تکالیفی که به موجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می‌کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1تا 3 سال دانسته می‌شد. متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی، قانون ثبت اسناد و املاک که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سال های 1312،1313، 1314، 1317، 1320 ،1322 ،1331 ،1334، 1337، 1351،1352، 1354، 1356، 1357، 1365 ،1370 و… کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست، قانونی به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می‌دارد: (ماده 101- هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد) و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها به موجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را وفق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام کشوری دانسته است. قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطه تصویب قانون دفتر اسناد رسمی نسخ و بموجب قانون اخیر التصویب عنوان سردفتر برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی گردید. دفتریار نیز به عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه باز شناخته شد که البته در قانون بعدی مصوب 1354 مجددا این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را باز یافت. فصل سوم از قانون مذکور (سال 1316) نیز با عنوان در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران تدوین شده و در ماده 37 آن آمده بود. محکمه انتظامی سردفتران علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف، به قابلیت و صلاحیت عملی و علمی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید. این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود، تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به تاریخ 25/4/ 1354 بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده 76 قانون اخیر التصویب نسخ شدند.
1-3-2- تعریف مسئولیت انتظامی سردفتر
