[52] – کسی که دیون او از دارایی هایش بیشتر باشد حکم افلاس در مورد او صادر می گردد [53]- کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی اموال و مالکیت، چاپ ششم ،بنیادحقوق میزان،تهران ،1382،ص185 [54]- ماده 203 [55] – برجعلی زاده،م.،25/6/1391 ، ” وقف در فقه و حقوق.(1392/06014) “. wwwsimayeadalat.blogfa.com/post/76  availab:/. Online.  www.simayeedalat.blogfa..com [56] -ماده 57 ق م [57] –  کاتوزیان ناصر ، درسهایی از عقود معین ،جلد اول،گنج دانش ،چاپ دوازدهم،1388،ص183:امامی حسن ،حقوق مدنی ،انتشارات کتابفروشی اسلامیه ،تهران،1376، ج1،ص75 [58] – کاتوزیان ناصر،دوره مقدماتی اموال و مالکیت،ص205و2010 [59] برجعلی زاده،م.،25/6/1391 ، ” وقف در فقه و حقوق.(1392/06/14) “ . wwwsimayeadalat.blogfa.com/post/76  availab:/. Online.  www.simayeedalat.blogfa..com [60] -حسینی ،ع.،.،28/6/1388، ” بررسی فقهی و حقوقی دانشگاه ازاد.(1392/03/14) “ . kiyhan.ir/880628/7.htm/  availab:/. Online.  www.kayhan.ir. [61] – ملکوتی فر ،ولی الله ،فقه و اصول ،وقف میراث جاویدان،1380،صفحات 139-148 [62]- دادمرزی ،سید مهدی ،ترجمه تحریر الروضه ،ص229 [63] -بی نام،،بیتا ” ملاحضاتی پیرامونوقفاز نظر فقه و قانون مدنی.(1392/03/24) “. ملاحظاتی –پیرامون-وقف-از نظر-فقه-وقانون-مدنی www.razemandegari.com/ content / availab:/. Online.  www.razemandegari.com. [64]- همان [65] – امامی ،حسن ، حقوق مدنی ،اسلامیه،1376، ج1 ،ص77:کاتوزیان ناصر،اموال و مالکیت،،ص198 [66] – لنگرودی جعفر ،حقوق اموال ،ص207 [67] – کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،ص 44 [68]-  کاتوزیان ناصرحقوق اموال ،ص209 [69] – بند 3ماده190 قانون مدنی

[115]- بی نام.، بیتا، ، “مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران.(1392/07/23) “. www.ahkam1.blogfa.com/post/68 availab:. Online.www.ahkam1.blogfa.com/ [116] – ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن ( محقق حلی)، ،شرایع الاسلام،ج1،ص352 [117]- امامی حسن، حقوق مدنی ،ج 1،ص 43 [118] -صادقی گلدره، احمد، مقدمه ای بر فرهنگ وقف، قم ، انتشارات کومه،1387 ص97-100 [119] – کاتوزیان،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،ص68 [120] – همان ،ص66 [121] -بهبهانی ، م.، بی تا، ” ملاحضاتی پیرامون وقف از نظر فقه و قانون مدنی.(1392/06/13) “. www. www.rasekhoon.net/articale/show/130739 availab:. Online.  www.vajehyab.com/ / [122]- جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،حقوق اموال،ص185و189 [123] – کاتوزیان ناصر،کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،ص66 [124]-بینام.، بی تا،.(1392/04/3) . www.edalat2009.com/writen/42/88-1391-07-11-09-32-38.html availab:. Online.  www. edalat2009.com/ [125] – معین، م.، بی تا، “اموال و ماالکیت.(1392/02/11) “. www.irbar.com/law-articles-database/-/2766/2833 availab:. Online.  www.irbar.com/ [126] – شهبازی محمد حسین، مبانی لزوم و جواز در اعمال حقوقی، نشر میزان،تهران،1385ص63 1-امینیان ،محمد ،وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،چاپ اول،بنیاد پژوهش هاس اسلامی استان قدس رضوی مشهد،1381،ص69 [128] – محمدی،پ.، 10/02/1390، “وقف حقوق معنوی.(1392/04/22) “. www.pajooh.com/fa/print.php?uid=41684 availab:. Online.  www.pajoohe.com/ 3- بی نام .، بی تا، ” شرح کتاب دکتر کاتوزیان.(1392/05/23) “. reyahaneqdlgostar.blogfa.com/post-16.aspx availab:. Online. www.reyahaneqdlgostar.blogfa.com [130]-  نوین پرویز، حقوق مدنی7،گنج دانش ،تهران 1378،ص 24

امامیه، شافعیه‌، مالکیه‌ و حنابله‌ قائلند که ظاهر شدن و روییدن مـوی خـشن و زبـر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ می‌باشد، ولی حنفیه می‌گویند روییدن مو در‌ این‌ مواضع‌، دلالت بـر بـلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر‌ مواضع‌ بدن می‌باشد. شافعیه و حنابله در مورد سن نـیز مـعتقدند، بـلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن‌ به‌ 15‌ سالگی محقق می‌گردد. مالکیه سن بلوغ در دخـتر و پسـر را‌ 17 سالگی دانسته‌اند و حنفیه می‌گویند که 18 سال در پسر و 17 سال در دختر سن بلوغ و تـکلیف اسـت‌. از دقت در احادیث، سوره‌های قـرآن‌ و نـظریات‌ فقهای اسلام می‌توان گفت که در فقه اسلامی کودکی همزمان با فرا‌ رسـیدن‌ بـلوغ‌ به پایان می‌رسد و بلوغ یک امـر تکوینی است که در پسـر بـا احتلام و در دختر‌ با‌ عادت‌ مـاهانه اسـت. امام خمینی(س) فرموده‌اند: «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ‌» ( امام خمینی، پیشین، ج2، ص32-35) مفهوم مخالف آن این اسـت کـه کسی که به حد بـلوغ رسـیده، دیـگر صغیر‌ نیست‌. لذا مـی‌توان چـنین نتیجه گرفت که دوران کـودکی بـا فرا رسیدن بلوغ‌ پایان‌ می‌پذیرد و هر آنچه قبل از بلوغ رخ‌ می کند‌، همانا‌ کودکی اسـت. 1-2-1-2 کودک در قانون مدنی‌ ایران‌       کودکان بـه دلیـل شرایط جـسمانی و مـعنوی خـود بسیار آسیب پذیرند و در مـعرض خطر‌ و نیاز‌ به حمایت دارند و از لحاظ‌ حقوقی‌ نیز برای‌ انجام‌ معاملات‌ و اداره اموال خود از رشد فـکری‌ و عـقلانی‌ کافی برخوردار نیستند و نیاز به سـرپرست و ولی دارنـد. بـه هـمین عـلت قوانین‌ همه‌ کـشورها بـرای تمییز صحت معامله به‌ معامل توجه و اهلیت او‌ را‌ مدّ نظر داشته‌اند.       برای شناسایی‌ بهتر‌ فرد دارای اهلیت از دیـگران، بـه سـن او به عنوان یک اماره نیاز‌ است‌. در قـانون مـدنی قـبل از‌ اصـلاح‌، یـعنی‌ در سـال 1361‌، سن‌ رشد 18 سالگی بود‌ ولی‌ بعد از اصلاح قانون مدنی آن را به 15 سال و 9 سال تغییر دادند که‌ این‌ اصلاح با سایر قوانین هماهنگی کامل‌ ندارد.‌ (کاتوزیان،1389 ،ج 2، 15) از‌ آنجایی‌ که حـقوق موضوعه ایران‌ در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است، زمان شروع و پایان کودکی به همان‌ نحوی‌ که در فقه امامیه مطرح است‌، در‌ قوانین‌ ایران‌ نیز‌ انعکاس دارد. بنابراین‌، مبحث‌ حاضر را اجمالاً در دو بـخش مـورد بحث قرار می‌دهیم: الف. شروع کودکی: ممکن است از‌ ظاهر‌ ماده‌ 956 ق.م که مقرر داشته «اهلیت برای دارا‌ بودن‌ حقوق‌، با‌ زنده‌ متولد‌ شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» چنین برداشت شـود کـه در حقوق ایران شروع کودکی با تولد تحقق می‌یابد. (امامی، 1390، ج 5، 201) اما با اندک تأملی‌ واضح می‌گردد که این فرض را باید از ذهن زدود. زیرا در ماده 975ق.م آمـده اسـت که: «حمل از حقوق مدنی مـتمتع مـی‌گردد، مشروط به اینکه زنده متولد شود.» در‌ ماده‌ 958 ق.م آمده: « بنابراین حمل جنین قبل از تولد از کلیه حقوق که هر انسان می‌تواند صاحب شود، برخوردار است. لیـکن نـمی‌تواند حقوق خود را استیفا کـند و اجـرا نماید». این‌ ماده‌ نشان‌دهنده آن است که شروع کودکی را باید در زمانی قبل از تولد مفروض دانست و مبدأ آن را از زمان انعقاد نطفه گرفت‌. لذا‌ ماده 956 ق.م در مقام اعلام‌ شروع‌ زمان کودکی نیست بلکه آنچه در این مـاده آمـده اعلام این مطلب است که اهلیت حمل برای تمتع از حقوق مدنی معلق است و با‌ زنده‌ متولد شدن، قطعی می‌گردد‌. همچنین‌ ماده 875 ق.م. مقرر می‌دارد: «شرایط وراثت، زنده بودن در حین فوت مـورث اسـت و اگر حـملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین­الموت منعقد بوده و زنده هم متولد‌ شود‌ اگرچه فوراً پس از تولد بـمیرد.» ماده 851 ق.م که مقرر داشته است: «وصیت برای حمل صحیح است، لیـکن تـملک او مـنوط است بر اینکه زنده متولد شود.» با توجه به‌ موارد‌ فوق ثابت‌ می‌شود که در حقوق ایران نـیز ‌ ‌مـانند فقه اسلامی، شروع دوران کودکی از زمان انعقاد نطفه است‌ وگرنه معنی نداشت شروع آن را زمـان تـولد بـگیریم اما برای‌ قبل‌ از‌ تولد قائل به حقوقی می‌شویم که اختصاص به انسان زنده دارد. قانون مـدنی ایران از صغیر غیر ‌ممیز‌ یاد کرده ولی سن معینی را به عنوان سن تشخیص مـمیز از غیر‌ ممیز‌ انتخاب‌ نـکرده اسـت. با توجه به اینکه در حقوق مدنی ایران برای طفلی که هنوز به‌ دنیا نیامده است هم حق حیات قائل شده‌اند، از این جهت قلمرو کودکی‌ را در حقوق ایران‌ گسترده‌تر‌ از کنوانسیونهای بین‌المللی می‌توان دانـست. (در همین راستا قانون مجازات اسلامی موادی را به حمایت از جنین اختصاص داده است.) (مواد 487تا 493 ـ 622 تا 624 ق.م مصوب 1375) ب. پایان دوره‌ کودکی در قوانین ایران: قبل از آنکه ماده 1210 ق.م در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سـن بـلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند‌، صغیر‌ محسوب می‌شدند و نظر به ماده 1207 ق.م از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قـرار داده بـودند و رسیدن به‌ 18‌ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می‌گردید. در اصلاحی که در سال 1361 از ماده 1210 به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر‌ یافت‌: «هیچ‌کس را نمی‌توان بـعد از رسـیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» (کاتوزیان، پیشین، 739) در تبصره‌ یک‌ این‌ ماده چنین آمده: «سن بلوغ‌ در‌ پسـر‌ 15 سـال و در دخـتر 9 سال تمام قمری است» کـه ایـن بـرگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است و برخی ادعای اجماع نموده‌اند‌ که‌ البته‌ این اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به حساب‌ آورد‌ زیرا روایات مـدرک ایـن آرا و نـظریات است و اجماع، مدرکی است که هیچ‌گونه ارزشی نـدارد. تـبصره 2 ماده 1210 می‌گوید: «اموال‌ صغیری‌ را‌ که بالغ شده، در صورتی می‌توان به او داد که‌ رشد اوثابت شده باشد». چنان‌که پیداست بین مـاده و تـبصره 2 آن تـعارض وجود دارد. زیرا طبق ماده، سن‌ بلوغ‌ اماره‌ رشد است و حـال آنکه طبق تبصره 2، رشد نیاز به اثبات دارد‌ و صرف‌ رسیدن به بلوغ کافی نیست. علت تعارض این است کـه مـاده 1210 ق.م. بـا همان ترکیب سابق‌ حفظ‌ شده‌ و تنها به جای18 سالگی تمام، سـن بـلوغ را قرار داده است‌، غافل‌ از‌ اینکه در واقع قانون مدنی سن رشد و بلوغ را در هم آمیخته و حال آنکه‌ در‌ اصلاحیه‌ سـال 61، سـن بـلوغ، غیر از سن رشد است.(امامی، پیشین، 270) اختلاف نظر محاکم در این‌ مورد‌ موجب صدور رأی وحـدت رویـه شـماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان عالی کشور‌ شد‌. بر‌ اساس این رأی ماده 1210 ق.م اصلاحیه هشتم، دی ماه سال 69 کـه عـلی القـاعده، رسیدن‌ صغار‌ به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به‌ اثبات‌ دانسته‌، نـاظر بـه دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد‌ امور‌ مـالی کـه بـه حکم تبصره 2 مستلزم اثبات رشد است.

[4]- ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی، حقوق مدنی، دکتر حسین علی احمدی [5]-آیه 30 سوره مبارکه نور می فرماید : ” قل للمومنین یغضو من ابصارهم و یحفظ و فروجهم ذالک اذکی لهم ان اللّه خبیر بما یصنعون [6]- برای دیدن تفصیل نظر فقها به مقاله نویسنده فوق تحت عنوان “خواستگاری در فقه و حقوق” ،مندرج در سایتwww.iranwomen.org مراجعه نمایید . [7]-در عرف جامعه ایران،به این مذاکرات مقدماتی اصطلاحا “بله برون” می گویند. [8]-متن عربی بخش نخست ماده مذکور بدینشرح است :”01 اذا عین میعاد للقبول الزم الموجب بالبقاء علی ایجابه الی ان ینقضی هذا المیعاد….” 1-Option Contrcats 2-Option [11]-متن عربی بخش نخست ماده  مذکور بدین شرح است: ” التفاق الذی یعد بموجبه کلا المتعاقدین او احدهما بابرام عقد معین فی المستقبل لاینعقد ،الا اذا عینت جمیع المسائل الجوهریه للعقد المراد ابرامه  والمده التی یجب ابرامه فیها . “ 1-Bilateral Contracts 2-Unilateral Contracts 3- Promise [15]-درمورد اعتبار وعده یک جانبه انعقاد قرارداد و به طور کلی تعهدات یک جانبه،درحقوق ایران بین حقوقدانان اختلاف نظر وجوددارد .اکثر حقوقدانان آن را معتبر نمی‏دانند(شهیدی،1380،وصفایی ،1382،ص21).اما برخی دیگر آن را معتبر می دانند(کاتوزیان،1381،ص67).به نظر می رسد که دیدگاه نخست صحیح است .زیرا قانونگذار مدنی اراده یک جانبه شخص را به طور کلی به عنوان منبع تعهد معرفی نکرده است.این نظر از آنجا تقویت می شود که مشهور فقهای امامیه نیز شروط ابتدایی را معتبر نمی داند(قنواتی و همکاران،1379،96). 1-Specific Performance 2-Secondary (Supplemental) Remedy 3-Expectation Damages 4-Restatement(second) of contract * 359(1)- provide that : “ specific performance or an injunction will not be ordered if damages would be adequate to protect the expectation interest of the injured party. Restatement of law * [20]- متن عربی ماده مذکور بدین شرح است” اذا اشترط القانون لتمام العقد استیفاء شکل معین ،فهذا الشکل تجب مراعاته ایضا فی الاتفاق الذی یتضمن الوعد بابرام هذا العقد.” [21]- متن عربی ماده مذکور بدین شرح است: ” اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نکل ،وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد ،وکانت الشروط اللازمه لتمام العقد ،و بخاصه ما یتعلق منها بالشکل ،نمتوافره ،قام الحگم متی حاز قوه الشی ء المقضی به مقام العقد .” ماده102قانون مدنی لیبی ،ماده 103قانون مدنی سوریه و ماده 87 قانون مدنی سودان ،عینا تکرار این نص است(فرج الصده ،1974،175).

• نکاح با برادرزاده و خواهر زادۀ زن: مادۀ 1049 قانون مدنی در خصوص این حرمت چنین مقرر می دارد : «هیچکس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازۀ زن خود. »

  چند نکتۀ مهم از این ماده استنباط می شود : 1 –  حرمت این ماده، فقط در خصوص ازدواج زن و مرد است. بنابراین اگر مردی با زنی زنا نماید یا وطی به شبهه نموده باشد، حرمت ازدواج با برادرزاده یا خواهر زادۀ این زن، مقرر در این ماده، جاری نمی باشد. 2 – نکاح و زناشوئی زن و مرد، نکاح مرد با برادرزاده و یا خواهر زادۀ این زن را باطل نمی سازد، بلکه مطابق صراحت این ماده و همانطور که حقوقدانان معتقدند؛ نفوذ این نکاح، منوط به رضایت همسر این مرد (خاله یا عمۀ زن دوم) می باشد.[43] 3 – در حرمت این نکاح، فرقی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. بنابراین حتی اگر همسر این مرد، زوجۀ منقطعۀ او باشد نیز باید برای ازدواج با خواهر زاده و برادرزاده اش، از او اجازه گرفت. همین حکم در موردی که همسر مرد، دائمی بوده، لیکن مرد قصد داشته باشد که برادرزاده یا خواهر زادۀ او را عقد موقت نماید، نیز جاری است.[44] 4 – حکم این ماده در خصوص رابطۀ بالعکس، مصداق ندارد. به عبارت دیگر، اگر مردی بخواهد عمه یا خالۀ زن فعلی خویش را به عقد دائم و یا موقت خویش در آورد، نیازی به کسب اجازه از زن خویش ندارد و عقد دوم او نیز کاملا ًصحیح و شرعی می باشد. 5 – منع مقرر در این ماده و مادۀ 1048 سابق الذکر، تا زمان سپری شدن عدّۀ طلاق مطلقۀ رجعیه نیز ادامه دارد. بنابراین، اگر خواهر یا عمه یا خاله، به طلاق رجعی، مطلقه شده باشند، تا زمان وجود عدّه و احتمال رجوع مرد به ایشان، حرمت نکاح با خواهر یا خواهر زاده و برادرزاده، وجود دارد.[45] نکتۀ دیگری که باید در این قسمت بدان پرداخته شود، مادۀ 1055 قانون مدنی است که چنین اشعار می دارد : «نزدیکی به شبهه و زنا، اگر سابق بر نکاح باشد، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مبطل نکاح سابق نیست.» آنچه که از این ماده، استنباط می شود، آن است که حکم زنا و وطی به شبهه نیز در در محارم سببی همانند محارم نسبی است. اگر مردی با زنی زنا نماید یا به شبهه، با وی نزدیکی نماید، آن زن از جهت ایجاد حرمت نکاح، در حکم زوجۀ اوست. نتیجۀ این حکم آن است که نمی تواند با مادر این زن یا دختر او، ازدواج نماید و پسر این مرد نیز حق ازدواج با این زن را ندارد، زیرا این زن، از حیث حرمت نکاح در حکم زوجۀ پدرش می باشد. اما این حکم، صرفا ً مربوط به زنا یا وطی به شبهه قبل از نکاح است، بدین معنا که اگر کسی بعد از نکاح با مادر زن خود یا دختر زن خود رابطۀ نامشروع برقرار نماید یا وطی به شبهه نماید، این رابطه، نکاح سابق را از بین نمی برد و مبطل آن نمی باشد. اما اگر این نکاح به هر دلیلی غیر از طلاق رجعی، از بین برود، نکاح مجدد بواسطۀ آن حرمت ناشی از زنا یا وطی به شبهه، امکان ندارد. در طلاق رجعی، ممکن است طرفین در عده بهم رجوع کنند، در این حالت رجوع به نکاح سابقی شده که به حکم شرع و قانون، صحیح بوده است.[46] این ماده شامل چهار فرض می باشد : اول : نزدیکی به شبهه قبل از نکاح دوم : نزدیکی به شبهه بعد از نکاح سوم : زنا قبل از نکاح چهارم: زنا بعد از نکاح در خصوص فرض اول و دوم، میان فقها، اختلاف نظر وجود دارد که ذیلا ًبه آن اشاره می شود :

• عده ای معتقدند که وطی به شبهه، مطلقا ً مانند نکاح است و اگر وطی به شبهه اتفاق افتاده باشد، مرد دیگر نمی تواند با مادر آن زن، ازدواج نماید، اما اگر بعد از ازدواج با مادر، با دختر وطی به شبهه نماید، ازدواج مرد با مادر آن زن، باطل می شود.
• برخی معتقدند که وطی به شبهه، مطلقا ً مانند نکاح صحیح نبوده و نمی تواند منشأ هیچ رابطه ای باشد. ابن ادریس در کتاب سرائر به این عقیده اشاره نموده و صاحب جواهر آن را نقل نموده است.[47] محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می گوید :«وطی به شبهه، از لحاظ نشر حرمت مانند نکاح صحیح نیست.»[48]
• مشهور معتقدند که اگر وطی به شبهه سابق بر نکاح باشد، حرمت به نکاح، نشر خواهد نمود و در صورتیکه بعد از نکاح باشد، موجب حرمت و ابطال نکاح موجود نمی باشد و این نظر در قانون مدنی ایران، پذیرفته شده است. علامه حلی نیز در تذکره الفقها، چنین می نویسد : «اگر وطی به شبهه، قبل از نکاح باشد، موجب حرمت است. به دلیل اینکه وطی به شبهه، باعث الحاق نسب است چراکه در اثر این عمل، مهر ثابت می شود، پس تحریم نیز ایجاد می گردد. بنابراین، همانطور که در اثر این عمل، نسب و مهر حاصل می گردد، حرمت نیز به دنبال آن بوجود می آید.»[49] فخر المحققین نیز از طرفداران همین نظر می باشد.[50] صاحب جواهر با قبول نتیجۀ این نظر، استدلالات فوق را قبول ندارد و دلیل خود را اجماع و اصل