2-حد اکثر آن در قانون معین و باید به اندازه‌ی «حد» نباشد. 3-تعیین حداقل به اختیار قاضی است(جعفری لنگرودی، 1387 ، 163). تعزیرات جمع تعزیر و در کتاب‌های لغت به معنی تعظیم و توقیر و به مفهوم تأدیب نیز آمده است. تنبیه کم تر از حد را هم تعزیر می‌گویند(اردبیلی،1383،ج 2 ، 153).قانون‌گذار برای «جنایات» مجازات تعزیری نیز تعیین کرده است به شرح موارد زیر؛ 1- عدم اجرای قصاص در جنایات عمدی که شامل جنایات عمدی بر نفس و جنایت عمدی مادون نفس 2- جنایت بر میت به نحو عمدی. 3- شروع به قتل عمدی. 4- سقط جنین. 5- جنایت ناشی از تقصیر؛ قتل ناشی از تقصیر بدون وسیله‌ی نقلیه و جنایت بر نفس و مادون نفس ناشی از تقصیر با وسیله‌ی نقلیه.

2-2-1-1-4- محرومیت از ارث

در طول تاریخ برای اموال و دارایی‌ها قوانینی جاری بوده است که بخشی از این قوانین، چگونگی انتقال دارایی یا عدم انتقال آن را بیان می‌دارد. قانون مدنی ایران نیز در مواد 846  ، 861 ، 862 انتقال ارث را بیان می‌کند و در مواد 880 و 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می‌شمارد. انتقال ترکه وقتی از متوفی به وارث صورت می‌گیرد که موجبات و شرایط ارث مهیا و فراهم باشد، ولی این انتقال وقتی کامل می‌شود که مانعی جلوی اثر مقتضی را نگیرد که به این علل، «موانع ارث» گویند. ماده 880 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قتل از موانع ارث است و…» ظاهراً حکمت وضع این حکم، پیش‌گیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده است. انگیزه‌های مادی، عمده‌ترین داعی ارتکاب جرم است و افراد منفعت‌طلب عجول برای این که زودتر به ثروت مورث خود دست یابند، ممکن است به قتل او مبادرت نمایند. اخلاق اجتماعی و افکار عقلاً ارث بردن چنین شخصی را از مورث خود نمی‌پسندد و او را مستحق دریافت ماترک مقتول نمی‌داند؛ زیرا اساس ارث، بر علاقه و محبت میان وارث و مورث مبتنی است و وارث با عمل مجرمانه خود، این رابطه را گسیخته است؛ به همین سبب قانون‌گذار به وضع این قاعده مبادرت نموده است که در واقع، با نیت قاتل در تضاد می‌باشد. مبانی فقهی این قاعده نیز مبتنی بر این مصلحت است. (نجفی ، 1379، 36و 39). اجمالاً باید متذکر شد که در مذاهب اربعه اهل سنت هم قتل مانع ارث می‌باشد و حکمت وضع قاعده‌ی مذکور، همان مصلحت پیش گفته، یعنی صیانت جان افراد، می‌باشد (محمد یوسف موسی، 1959م.، 165). البته در جزییات موضوع بین مقررات قانون مدنی و احکام مذاهب اربعه اختلافی وجود دارد که برای شناخت این اختلاف، بررسی اجمالی انواع قتل ضرورت دارد.

2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته

در دین زرتشت قاتل را قصاص می‌کردند و پادشاه حق عفو نداشت. تنها والدین مقتول می‌توانستند از قصاص صرف‌نظر کنند و خون‌بها بگیرند و خون‌بهای مقتول میان وراث وی تقسیم می‌شد. در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره‌ی دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل: عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر نفر سه مورد امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است. (تنکابنی، 1369، 71).

7-بررسی تطبیقی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.

1-6-پیشینه‌ی پژوهش

در حقوق موضوعه‌ی ایران در مورد بررسی مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند (ماده 301 قانون مجازات اسلامی) گرچه هنوز جای چالش‌های زیادی وجود دارد لکن بررسی این تحقیق دارای روشی است که نسبت به انواع روش‌های بررسی تحقیق جدیدتر است و علیرغم این که از آن استفاده می‌شود تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ولی گروهی از حقوق‌دانان و فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی نگاهی گذرا داشته‌اند اما تحقیق انجام شده از نظر فقهی و حقوقی بیش تر درباره‌ی مسایل مربوط به روش‌های بررسی قتل عمد فرزند توسط والدین است. و تحقیقاتی که در ضمن بحث اصلی به موضوع پرداخته‌اند عبارت‌اند از: 1-دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی تألیف طوبی شاکری گلپایگانی(1382). پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند؛ طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. 2-جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع تألیف سید احمد خوانساری(1405ه.ق.). مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد: در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند: الف) صحیحه ی حمران ب) صحیحه ی حلبی ج)معتبره ی اسحاق بن عمار د) صحیحه ی ظریف 3-مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند تألیف محمد اسحاقی(1380). مراد از «فرزند» اعم از «کودک» و «بزرگ سال» است. بنابراین علاوه بر فرزندانی که در دوران کودکی و به دست پدرشان به قتل می‌رسند و به آن جرم «بچه کشی» گفته می‌شود، در مواردی که پدر فرزند بزرگ‌سالش را نیز به قتل برساند، رابطه‌ی «ابوت» مانع از اجرای قصاص است. 4- قواعدالکلام فی مسایل حلال والحرام تألیف علامه حلی(1410ه.ق.). در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند. 5-قتل فرزند توسط مادر تألیف عباس زراعت(1383). معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند. 6- بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد، فصلنامه‌ی کانون وکلا تألیف:احسان الله پیرداده بیرانوند(1377). قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست. 7- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام تألیف محمدحسن مرعشی(1373). در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد. 8- مقاله بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی تألیف: حمیده رزمی(1391). قتل عمدی فرزند توسط پدر مستوجب دیه‌ی مقرر شرعی است و این مورد از موارد سقوط قصاص است و چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازین شرعی با موانع ارث برخورد کرده و این دیه که از پدر اخذ می‌شود. لذا چون این عمل پدر نظم عمومی جامعه را بر هم زده و بیم تجری او بر دیگر افراد جامعه وجود دارد به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ محکوم خواهد شد. 9-مقاله‌ی قصاص نکردن پدر به خاطر قتل فرزند و قصاص کردن مادر تألیف حسین قانع عزآبادی(1390). اسلام برای پیش‌گیری از وقوع قتل عمد، حکم قصاص را وضع نموده است که بسیار کارساز بوده است. البته از این حکم کلی به خاطر علل و مصالحی، مواردی استثناء شده است که یکی از

1-2- سؤالات تحقیق

1- مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت دارای چه احکامی است؟ 2- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت چگونه است؟ 3- از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حق فرزند به خون‌خواهی از مادر برای قصاص پدر خویش چگونه است؟

1-3- فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که در این پایان‌نامه جهت اثبات و یا مورد آن تدوین شده است. عبارت‌اند از: 1-مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت عدم قصاص است لکن معاف از تعزیر و پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول نیست. 2-در مجازات مادر در قتل فرزند فقه امامیه و حقوق ایران قایل به قصاص و اهل سنت قایل به عدم قصاص هستند. 3-مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد.

1-4- ضرورت تحقیق

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند در فقه امامیه و اهل سنت و هم چنین در حقوق موضوعه ارائه نشده است و گروهی از حقوق‌دانان مختصراً به بیان این موضوع در پژوهش‌های خود پرداخته‌اند و بسی جای تحقیق تفصیلی در موضوع قتل فرزند توسط والدین مبتنی بر نظرات فقها و حقوق ایران که مبتنی بر مکتب اسلام است احساس می‌شود، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ تحریر درآورد. از منظر جرم شناختی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی قابل توجیه نیست هم چنین علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست، از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته‌ تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، بررسی این حکم استثنایی و آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد.

1-5-اهداف تحقیق

اهداف نظری و کاربردی این تحقیق عبارت‌اند از: الف) اهداف نظری: 1-تبیین جرم قتل فرزند از نظر مفهومی. 2- تبیین جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق ایران. 3-تبیین ادله‌ی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند خویش. ب) اهداف کاربردی: 4-استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشکده‌های فقه و حقوق. 5-استفاده از آن در حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و مراکز قضایی کشور.

• معصومه: منظور از معصومه این است که تلف کردن آن مجاز نباشد.
• مکافعه: منظور از مکافعه مساوی بودن مقتول وقاتل در اسلام، آزادی واعتبارات دیگر است.
• عدوان: به معنی حرام ونارواست، مواردی که جایز نباشد کشتن فرد برای هیچ کس؛ وغیر عدوان مواردی را که جایز است کشتن فرد نسبت به یک شخص نه نسبت به دیگری[11] .

گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:

« برای اینکه قصاص به مورد اجرا گذاشته شود، باید شرایطی احراز گردد. قالب فقهای اسلامی شش شرط مساوات در آزادی، کفر ودین، فقدان رابطه پدر وفرزندی، بلوغ، عقل و عدم مهدور الدم بودن را برای احراز حکم قصاص بر شمرده اند[12] . تحقق قتل عمد به عنوان اولین ومهمترین شرط لازمه قصاص:

بند1: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص

قتل عمدی مهمترین شرط ولازمه انجام قصاص می باشد که پس از احراز آن سایر شرایط مورد بررسی قرار می گیرد. چنانکه در مواد 205[13] و206[14] ق.م.ا از ابتدا به عمد توجه گردیده است. بنابراین در آغاز دیدگاه فقها در خصوص شرایط تحقق قتل عمد و سپس سایر شرایط ذکر می شود. همانطور که قبلاً ذکر گردید، به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی، در قسمت قصاص، اکثر قریب به اتفاق مواد خود را از فقه وامدار است. مبحث تحقق عمد را در فقه بررسی و آنگاه آنرا با ق.م.ا تطبیق می دهیم. محقق حلی در تحقق قتل عمد معتقد است « عمد محقق می شود با قصد قتل از سوی شخص بالغ وعاقل با وسیله ای غالباً کشنده باشد اگر قصد قتل کند با وسیله ای که به ندرت کشنده باشد وقتل هم روی دهد، شبهه قصاص است. ( یعنی قتل عمد است) اما آیا عمد محقق می شود با قصد به فعلی که بوسیله آن مرگ روی می دهد؛ هر چند غالباً کشنده نباشد بدون قصد قتل؟ مانند اینکه او را با سنگ ریزه ای یا چوب نازکی بزند (تابمیرد) در این باره دو روایت است و مشهورترین آن دو این است؛ که این قتل عمدیست که موجب قصاص می شود[15]. شهید ثانی در شرح این عبارات می نویسد: « در تحقق قتل اگر با قصد قتل وقتاله بودن وسیله باشد، اختلاف نظر نیست زیرا در اینجا عنوان عمد لغتاً وعرفاً صدق می کند و به معنای عمد است. زدن با وسیله ای که غالباً  کشنده باشد؛هر چند قصد کشتن نداشته باشد. زیرا در چنین صورتی قصد فعل مانند قصد قتل است. تنها در دو مورد اختلاف است؛ یکی جایی که قصد کشتن داشته باشد با وسیله ای که محتمل قتل وعدم قتل است که گفته شده است آن نیز قتل عمدی است زیرا قصد قتل داشته است و داخل می شود در عموم و گفته شده است که قتل خطایی است زیرا وسیله صلاحیت ندارد که غالباً قتاله باشد. پس وقوع قتل بدون این وصف صلاحیت در عمد بودن، موثر نیست وبه دلیل روایتی که خواهد آمد قول اول ظاهرتر است. مورد اختلاف دیگر موردی است که عمل با وسیله ای بوده باشد که غالباً قتل بدان انجام نمی گیرد وقصد قتل وجود نداشته ولی قصد عمل وجود داشته وقتل اتفاقاً روی داده است. مانند زدن با سنگ ریزه وچوب نازک. در ملحق دانستن این قتل به قتل عمد از حیث وجوب وقصاص دو عقیده وجود دارد: یکی اینکه این قتل عمد و موجب قصاص است واین عقیده شیخ طوسی است در کتاب مبسوط … وعقیده دوم که مشهورتر وظاهرتر است که چنین قتلی عمدی نیست که موجب قصاص شود، بلکه قتل شبه عمد است. چون نه قصد قتل وجود داشته است ونه قصد کاری که در معنای قتل است[16] .

بند2: تعریف عمد از منظر فقها:

حضرت امام عمد را اینگونه تعریف می کند « عمد به محض قصد کشتن با آنچه که می کشد ولو به ندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می شود اگرچه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند»[17] شهید اول نیز در لمعه، عمد را بدین ترتیب توضیح می دهد: « وقتی قتل عمدی خواهد بود که شخص بالغ قصد کند کسی را با وسیله ای که غالباً کشنده است به قتل برساند. وبرخی گفته اند اگر به طور نادر کشنده باشد کفایت می کند. در صورتیکه با وسیله ای که به طور نادر کشنده است، قصد قتل نداشته باشد، قصاص نخواهد بود، اگرچه اتفاقاً موجب مرگ شود. مانند آنکه با چوب نازک یا عصا کسی را بزند. اما اگر ضربات به طور مکرر بر کسی که بدن یا جسم او تحمل آن را ندارد، وارد کند. قتل او قتل عمد به شمار می رود[18] .

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن

علاوه بر آن لزوم روابط سیاسی و اقتصادی در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعه و بسط روابط بین‌المللی ایجاب می‌کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامی، قراردادهایی بین دول مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،‌ اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط معینه در قرارداد به تأمین منافع خود بپردازند. چنان‌که براساس سنّت نبوی (ص) حقوق فرستادگان و سفرای اقوام و دولت‌ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها براساس قرارداد و معامله متقابل، تأمین شده است. این معاهدات در حقوق اسلامی با نام‌هایی چون: «عقد امان»[39] و «عقد هدنه»[40] به عنوان قراردادهای سیاسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده است[41]. بنابراین تنها علت «مهدورالدم» بودن زوال «عصمت» شخص است و زوال عصمت یا به سبب داشتن عقیده‌ای و یا به خاطر ارتکاب جرایمی است که مجازات آن جرایم در فقه اسلامی، مرگ است. این اشخاص یا به خاطر داشتن عقیده‌ای خاص و یا به سبب انجام اعمالی «مهدورالدم» می‌شوند. به عبارت دیگر آنها را می‌توان مهدورین عقیدتی و عملی تقسیم کرد. بند اول: مهدورین عقیدتی این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- کافر حربی 2- مرتد که درباره هر کدام به صورت مختصر بحث خواهیم کرد. الف: کافر حربی کافر حربی در اصل کسی است که وابسته به دولتی در حال جنگ با دولت اسلامی باشد. همچنین به کسی که به واسطه امان و یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان او به پایان رسیده و یا عهد خود را شکسته است، حربی‌ اطلاق می‌شود. مهدورالدم بودن حربی مورد اتفاق علمای اسلام است. اگر شخصی حربی را به قتل برساند به جهت اینکه کشتن حربی از اعمال مباح است و انجام عمل مباح هم مجازات ندارد، بر او مجازات مترتب نخواهد شد. 1- دیدگاه اهل سنت از نظر اهل سنت، اصل بر اینست که انسانها دو دسته‌اند یا مؤمن به اسلام هستند و یا منکر اسلام و منکرین نیز دو دسته‌اند: یا نسبت به اسلام برخورد مسالمت‌آمیز دارند و یا در حال جنگ با اسلامند. پس آنانکه برخورد مسالمت‌آمیز دارند، کسانی هستند که بین آنان و دارالسلام حالت دوستی متقابل و یا پیمانی از پیمانهای مؤدت‌آمیز مانند عقد هدنه یا موادعه یا ذمه وجود دارد. اما کافر حربی کسی است که با دارالاسلام در حال جنگ است. همچنین کسی‌که به واسطه امان یا پیمان از عصمت برخوردار بوده و دوران امان به پایان رسیده یا عهد خود را شکسته است. بنابراین صرف ذمی بودن کفار کفایت از این نمی‌کند که مهدورالدم باشند، آنچه موجب احترام به خون آنها می‌شود عهد و پیمان با مسلمین است و همچنین کفاری که به ادیان غیرمقبول از نظر شرع اسلام معتقدند یا اصلاً دینی ندارند در ردیف حربی‌اند، اما اگر کسی آنها را بکشد از جهت سبقت بر حکومت مستحق مجازات خواهد بود. یکی از علمای حقوق اهل‌سنت می‌نویسد: «هدر بودن خون حربی مورد اتفاق است پس اگر کسی شخص حربی را به قتل رساند و یا او را مجروح نماید، کسی را کشته یا مجروح کرده که کشتن و مجروح نمودن او مباح است و بخاطر انجام فعل مباح مجازاتی نخواهد داشت. همانا مرتکب قتل و جرح در بعضی حالات مجازات می‌شود، زیرا عملی را که در صلاحیت قوه مجریه است،‌ را انجام و بر قوه مجریه سبقت گرفته است»[42]. همچنین در کتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه محقوق‌الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد، زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز در این موضوع، تأثیری ندارد. درخصوص کافران ذمی به رغم توافق بر احترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، در میان مذاهب اهل‌سنت، اما در اینکه آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد. مالک و شافعی معتقدند هیچگاه مسلمان به جهت کشتن کافر ولو ذمی قصاص نمی‌شود اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می‌کنند عامند و «حیات» مذکور در آیه شریفه «وَ لَکُم فی القِصاصِ حَیاهُ…» در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمی، معنای بهتری دارد، زیرا دشمن دینی، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می‌کند و وجود قصاص یک عامل بازدارنده قوی است. 2- دیدگاه فقهای شیعه در اغلب کتب فقهی شیعه به این نکته اشاره شده است که کفار حربی مهدورالدم می‌باشند و اگر مسلمانی اقدام به قتل آنها نماید، قصاص و دیه ساقط است. یکی از فقها در کتاب خود می‌نویسد: «فلا تقلیل مسلم بکافر حربیاً کان ام ذمیّا و لکن یعزر بقتل الذمی و المعاهد و یعزم دیه الذمی» «مسلمان بواسطه قتل کافر حربی یا ذمی قصاص نمی‌شود و لیکن بخاطر قتل ذمی تعزیر می‌شود و دیه ذمی از او گرفته می‌شود»[43]. از نظر فقهای شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچگاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی‌شود، هرچند قتل بدون اذن امام باشد. در صورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیر می‌شود. آنچه که از ادله استفاده می‌شود، مباح بودن خون کافر حربی است و شناخت وقت مناسب برای جنگ و زمام امور به دست امام است. بنابراین اذن امام به منزله شرط است. بدیهی است که مهدورالدم بودن کفار، مختص کافر حربی است و کافر ذمی مستأمن به جهت عقد ذمّه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسی به قتل اهل ذمه مبادرت کند و این عمل را تکرار کند به گونه‌ای که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمّه عادت نماید، برای اولیاء دم ذمّی قتل مسلمان از باب قصاص، جایز می‌شود و در صورتی که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیه مقتول بر عهده قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجرای قصاص درخصوص قتل ذمّی به معنای مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوی در دین است.