هرگاه فروشنده از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط فروشنده را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام نماید و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت ننماید و بایع بعد از مدت منعکس در درخواست خود، تعهدش را ایفا کند مشتری ظرف مدت مزبور نمی تواند به هیچ یک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای عهد بایع باشد متوسل گردد.   ج) اعلام بایع دایر بر ایفای تعهد ظرف مدت معین: این اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت معینی تعهد خود را ایفا خواهد نمود به منزله ی استعلام از تصمیم مشتری مطابق بند پیشین است.   د)  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری: تقاضا یا اخطاریه ای که به موجب بندهای ب و ج که در قسمت فوق مطرح شده بلا اثر است مگر اینکه به مشتری واصل شده باشد براین اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر کالا را تسلیم کند می تواند براساس ماده 37 کنوانسیون در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد کالا را تا زمان مقرر در توافق برای تسلیم، از آن رفع نقص نماید مگر اینکه این مسأله موجب تحمیل هزینه ای بر مشتری گردد اما بایستی دانست این اخطاریه برای فروشنده، منافاتی با حق خریدار در توسل به یکی از روش های جبران خسارت ندارد.       ه) رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده: در صورتی که فروشنده پس از تسلیم براساس ماده 49 نسبت به رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد اقدام نماید و شرایط زیر را رعایت نماید حق تقلیل ثمن برای خریدار وجود ندارد این ضوابط که در ماده 49 کنوانسیون برشمرده شده عبارتند از: 1- هزینه های رفع نقص را تماماً متقبل گردد. 2- رفع نقص کالا در این بازه زمانی موجب زحمت غیرمعقول برای مشتری نشود. 3- این رفتار فروشنده باعث بی اعتمادی خریدار در بازپرداخت هزینه های وی نگردد. 4- علاوه بر این ها در صورتی که فروشنده مطابق بندهای 4 و 3 و 2 ماده 49 کنوانسیون اقدام نماید مشتری در آن بازه ی زمانی نمی تواند از حق مطالبه ی خسارت استفاده نماید (دادگاه، وبلاگ تألیفی مسائل حقوقیjud.blogfa.com/post/35/). بند 4 ـ چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون: در محاسبه تقلیل ثمن برخلاف چگونگی محاسبه ارش، تغییرات قیمت بازار از زمان انعقاد قرارداد تا تسلیم در نظر واقع می‌شود. چرا که زمان مبنا برای عدم تطبیق زمان تسلیم کالا است و ممکن است در بازه زمانی انعقاد تا تسلیم با توجه به طولانی بودن این زمان در قراردادهای بین المللی، تفاوت فاحش قیمت رخ داده باشد و این امر موجب اضرار طرفین یا یکی از آنها در محاسبه تقلیل ثمن گردد. لذا برای محاسبه هم قیمت قراردادی کالا و هم قیمت کالا زمان تسلیم مدّ نظر قرار می‌گیرد و مبلغ مذبور طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود: قیمت کالا منطبق با قرارداد زمان تسلیم       = ثمن قرارداد

هرگاه فروشنده از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط فروشنده را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام نماید و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت ننماید و بایع بعد از مدت منعکس در درخواست خود، تعهدش را ایفا کند مشتری ظرف مدت مزبور نمی تواند به هیچ یک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای عهد بایع باشد متوسل گردد.   ج) اعلام بایع دایر بر ایفای تعهد ظرف مدت معین: این اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت معینی تعهد خود را ایفا خواهد نمود به منزله ی استعلام از تصمیم مشتری مطابق بند پیشین است.   د)  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری: تقاضا یا اخطاریه ای که به موجب بندهای ب و ج که در قسمت فوق مطرح شده بلا اثر است مگر اینکه به مشتری واصل شده باشد براین اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر کالا را تسلیم کند می تواند براساس ماده 37 کنوانسیون در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد کالا را تا زمان مقرر در توافق برای تسلیم، از آن رفع نقص نماید مگر اینکه این مسأله موجب تحمیل هزینه ای بر مشتری گردد اما بایستی دانست این اخطاریه برای فروشنده، منافاتی با حق خریدار در توسل به یکی از روش های جبران خسارت ندارد.       ه) رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده: در صورتی که فروشنده پس از تسلیم براساس ماده 49 نسبت به رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد اقدام نماید و شرایط زیر را رعایت نماید حق تقلیل ثمن برای خریدار وجود ندارد این ضوابط که در ماده 49 کنوانسیون برشمرده شده عبارتند از: 1- هزینه های رفع نقص را تماماً متقبل گردد. 2- رفع نقص کالا در این بازه زمانی موجب زحمت غیرمعقول برای مشتری نشود. 3- این رفتار فروشنده باعث بی اعتمادی خریدار در بازپرداخت هزینه های وی نگردد. 4- علاوه بر این ها در صورتی که فروشنده مطابق بندهای 4 و 3 و 2 ماده 49 کنوانسیون اقدام نماید مشتری در آن بازه ی زمانی نمی تواند از حق مطالبه ی خسارت استفاده نماید (دادگاه، وبلاگ تألیفی مسائل حقوقیjud.blogfa.com/post/35/). بند 4 ـ چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون: در محاسبه تقلیل ثمن برخلاف چگونگی محاسبه ارش، تغییرات قیمت بازار از زمان انعقاد قرارداد تا تسلیم در نظر واقع می‌شود. چرا که زمان مبنا برای عدم تطبیق زمان تسلیم کالا است و ممکن است در بازه زمانی انعقاد تا تسلیم با توجه به طولانی بودن این زمان در قراردادهای بین المللی، تفاوت فاحش قیمت رخ داده باشد و این امر موجب اضرار طرفین یا یکی از آنها در محاسبه تقلیل ثمن گردد. لذا برای محاسبه هم قیمت قراردادی کالا و هم قیمت کالا زمان تسلیم مدّ نظر قرار می‌گیرد و مبلغ مذبور طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود: قیمت کالا منطبق با قرارداد زمان تسلیم       = ثمن قرارداد

2– متصرف غیر قانونی با توجه به مطالب گفته شده در بند قبل ، متصرف غیر قانونی ،  کسی است که تصرف او در مال غیر ، نه با اذن غیر است و نه به اذن قانون . در این حالت متصرف غاصب محسوب می شود . بنابراین اگر در زمان تصرف وی حادثه ای رخ دهد باید گفت غاصب ، دارنده وسیله نقلیه تلقی می شود و در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بوده و مسئولیت وی در زمرۀ تعهدات بیمه گر نیز قرار می گیرد و نباید فقط متصرف را فقط متصرف قانونی دانست و بیمه گر می تواند بعد از جبران خسارت زیان دیده ثالث به دارنده غاصب مراجعه کند . گفتار 2 – مفهوم شخص ثالث در مسئولیت مدنی دارنده شناسایی شخص ثالث در مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی اهمیت بسزایی دارد ، برای شناخت بهتر این مفهوم و مصادیق آن و افراد استثناء شده از آن نیز ضروری است ، بنابراین در این گفتار ابتدا مفهوم و مصادیق شخص ثالث به دست داده می شود و سپس افراد استثناء شده از مفهوم ارائه شده معرفی می گردند . الف – مفهوم و مصادیق ثالث شخص ثالث ، در لغت ، شخصی است که در میان دو نفر مطرح می شود 1  . در قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی ، شخص ثالث به دو مفهوم به کار می رود ؛ گاهی منظور از شخص ثالث کسی است که بدون آن که بیمه گذار باشد ، مسئولیت او بر اساس تعهد به نفع ثالث مورد پوشش قرار می گیرد که به او شخص ثالث بیمه شده گفته می شود ، گاه نیز منظور شخص ثالث ، شخصی یا اشخاصی است که متحمل زیان بدنی یا مالی شده و بیمه گذار یا بیمه شده در مقابل آن ها مسئولیت می یابد که به آن ها شخص ثالث زیان دیده گفته می شود1 . وقتی که سخن از مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه به میان می آید و گفته می شود ، دارنده مسئول جبران خسارت زیان دیده ثالث است ، مفهوم دوم شخص ثالث مورد نظر است و منظور از آن ، شخصی است که به سبب حوادث ناشی از وسیله نقلیه متحمل ضرر و زیان شده و دارنده در مقابل جبران خسارت وی مسئولیت پیدا می کند . البته برخی افراد از مصادیق این مفهوم خارج شده اند . ب – افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث باید گفت افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث به دو دسته تقسیم می شوند : 1- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده 2- افراد استثناء شده از مفهوم ثالث زیان دیده 1- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده دارنده ممکن است ، مالک یا متصرف باشد و متصرف نیز ممکن است ، قانونی یا غیر قانونی باشد . همۀ این افراد ، شخص ثالث بیمه شده محسوب می شوند و در مقابل زیان دیده مسئول شناخته می شوند . بیمه گر نیز بالتبع در مقابل زیان دیده ثالث ، مسئول جبران خسارت است . بیمه گر به جز در صورت بطلان یا تعلیق قرارداد بیمه و ورشکستگی وی که در ماده 10 قانون به آن ها تصریح شده و از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ، خسارت جبران می شود ، نمی تواند از جبران خسارت زیان دیده شانه خالی کند . اما در برخی موارد ، قانونگذار به بیمه گر اجازه داده است بعد از جبران خسارت زیان دیده برای باز یافت وجوه پرداخت شده ، به بیمه مراجعه نماید . شناسایی این افراد از این نظر اهمیت دارد تا مشخص شود که آیا خروج این افراد از شمول شخص ثالث بیمه شده به معنای خروج کسانی که در اثر عمل این اشخاص ، متحمل زیان می شوند از شمول مصادیق شخص ثالث زیان دیده نیز می شود یا خیر . پس در ادامه هر یک از استثنا ئات را مطرح کرده و بعد خروج یا عدم خروج زیان دیدگان ناشی از عمل این اشخاص از شمول مفهوم شخص ثالث زیان دیده مورد بحث قرار می گیرد . 1-1 – متصرف غیر قانونی همان طور که گفته شد ،1 منظور از متصرف غیر قانونی ، کسی است که تصرف او در مال غید بدون اذن غیر یا بدون اذن قانونی باشد. در این حالت متصرف غیر قانی  خواه عملش جرم باشد یا نه ، غاصب محسوب می شود و با عث قطع سلطه مالک است و شخصاً دارنده وسیله نقلیه محسوب شده و در مقابل جبران خسارت زیان دیده مسئول تلقی خواهد شد. در بند 4 قانون بیمه  اجباری فقط خسارات وارد بر متصرفین غیر قانونی استشاء شده بود نه خسارات وارد شده توسط متصرفین غیرقانونی ، بنا براین مسئولیت  وی در زمرۀ تعهدات بیمه گر نیز قرارمی گیرد و بیمه گر باید خسارات زیان دیده را جبران نماید و موجبی برای تأمین خسارت از محل صندوق تأمین و جود ندارد ، لکن غاصب نباید از عمل غیر قانونی خود منتفع شود،باید به بیمه گر اجازه رجوع به غاصب داده شود تا بتواند آنچه را پرداخت کرده است ، از غاصب مطالبه نماید. در قانون اصلاحی با وجود حذف ماده 2 و بند 4 ماده 4 سابق هنوز این بحث باقی است که آیا متصرف غیر قانونی در زمرۀ افراد بیمه شده ثالث محسوب می شود یا خیر ؟ بی شک اگر تصرف غیر قانونی ، خود راننده مسبب حادثه باشد، مطابق تبصرۀ 6 ماده 1 قانون اصلاحی ، شخص  ثالث محسوب نشده و خسارات وارد بر خود وی یا اموالش از  شمول شخص ثالث زیان دیده خارج است و از آن جا که  ماده 3 قانون اصلاحی بیمه اجباری تنها منتقل الیه را از تعهدات ناشی از قرارداد بیمه بهره مند میداند و روشن است که متصرف غیر قانونی منقل الیه نمی باشد و از آن جا که تصرف غیر قانونی در مال دیگری ، غصب است و غاصب ضامن هر گونه صدمه ای است که به مال وارد می شود و نباید از قبل عمل غیر قانونی خود امتیازی تحصیل کند، بیمه گربعد از جبران خسارت زیان دیده حق رجوع به اورا داد. درنتیجه باید گفت از شمول شخص ثالث بیمه شده نیز خارج می باشد . 1-2 راننده عامل در ایجاد حادثه اگر فردی به نقشه و طرح از پیش طراحی شده برای صدمه زدن به افراد دیگر از وسایل نقلیه استفاده کند به موجب مادۀ 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، راننده مرتکب از شمول بیمه شده ثالث خارج است و بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده  می تواند برای استرداد وجوه پرداختی می تواند به راننده که باعث خسارت شده ، مراجعه کند. ولی مسئولیت دارنده ای که وسیله نقلیه خود را به راننده دارای سؤنیت داده است در مقابل اشخاص ثالث به قوت خود باقی است و نمی تواند به عمد بودن عمل راننده استناد کند ، چون حادثه منتسب به وسیله نقلیه است و بی مبالاتی یا عمد راننده ، رافع مسئولیت  دارنده نخواهد بود و فردی که در چنین حادثه ای خسارت دیده زیان دیده ثالث تلقی می شود. 1-3 راننده مست و یا استعال کننده مواد مخدر یا روانگردان

ماده 129- وزارت نفت موظف است: الف- در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهای سازمانی، نسبت به بکارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید. ب- برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، برعملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی – ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید. ج- سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی نماید. د- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 130- به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه وبرای حسن اجرای آن اقدامات لازم را بع عمل آورد. ماده 131- وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد. ماده 132- دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفت خیز و گازخیز و دو سوم به شهرستانها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی اختصاص دهد. برنامه چهارم ماده 14: الف) دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاه های موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتبای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز  کشور، انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند “ج” این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانها با تامین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید. 1- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور. 2- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی. 3-منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ، حق  الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تامین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، برپایه قیمت روز فروش محصول. 4-پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد. 5-تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری. 6-تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد. 7-حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور(براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب) 8-رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی. ج) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی صرفاٌ از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد. د) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود به منظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه سازی تاسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (…,DME,GTL,LNG) تاسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی- اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت

این مباحث در مورد قراردادهای الکترونیکی هم مطرح می شوند و چون  تفاوت خاصی از این حیث میان قرارداد معمول و الکترونیکی وجود ندارد، از طرح مباحث مذکور خودداری می کنیم. در عین حال، ممکن است در فرایند انعقاد قرارداد الکترونیکی، خطای رایانه ای روی دهد یا اشتباه به نحوی باشد که تنها درمحیط الکترونیکی قابل تصورباشد. به همین دلیل، در این مبحث دو موضوع اشتباه وخطا در قراردادهای الکترونیکی به طورجداگانه بررسی می شود. گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی قانون مدنی کشورمان،در فصل مربوط به«شرایط اساسی صحت معامله»،«اشتباه»را تعریف نکرده است. ماده 4-3 اصول موسسه، واژه مذکور را به این صورت تعریف کرده است: «اشتباه عبارت است از فرضی غیر منطبق با واقع، درباره امور موضوعی یا حکمی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده اند.» قاعده عمومی در قراردادها، نبوداشتباه است. بنابراین مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند. این قاعده برای کاستن از انگیزه طرح دعوا در رابطه طرفین قرارداد اندیشیده شده و در عین حال با اصل صحت هماهنگی دارد. از سوی دیگر، به آن دلیل که اشتباه به عنوان مانعی در مسیر اعتبار قصد طرفین به شمار می آید، تفسیر محدودی از آن ارائه می شود. برای مثال،  حتی اگر وجود اشتباه در قرارداد احراز شود، تنها در صورتی قرارداد را باطل یا قابل فسخ می سازد که موجب ناهماهنگی قصد و یا رضای طرفین عقدباشد.به همین دلیل، اشتباه فردی یکی از طرفین که دیگری از آن بی اطلاع  باشد و در عین حال تاثیری درشرایط اساسی صحت معامله نداشته باشد، قابل استناد نیست؛ هماننداشتباهی که در طراحی سامانه پیام خودکار روی دهد که در این صورت این اشتباه اصولاً در مقابل طرف قرارداد قابل استناد نیست. در تایید همین قواعد، ماده 42 ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود. گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می تواند از دو جهت موثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود. در مورد انتساب داده، ماده 13 (5) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می داند و مقرر می دارد: « وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند. در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.» در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود. از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. بنابراین، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود. ماده 14 کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می دارد: «در  مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه: الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است. ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام می کند، از کالاها یا خدمات در فرض تسلیم آنها از طرف دیگر، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.