کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




بند دوم:مسئولیت کیفری در ایران باستان بنابر آن چه که در تاریخ تمدن «ویل دورانت» آمده است، در ایران باستان نیز چون روم و یونان باستان، اصل مسئولیت از اعمال دیگران نسبت به افراد بی گناه یعنی فرزندان و بستگان مجرم وجود داشته است و هرگاه نسبت به وجود تقصیر یا بی تقصیری متهم شک و تردیدی به وجود آمده یکی از ادله اثبات جرم بوده است که سرنوشت نهایی متهم یعنی رهایی یا محکومیت او به وسیله ی اردلی مشخص می شده است. ویل دورانت، در این باره می نویسد: «از اینکه، ممکن است این رو یه در زمان ساسانیان ابداع شده باشد، دلیلی در دست نداریم و باید گفت از دوران های قدیم تر، در ایران «اردالی» معمول بوده، چنان که در محاکمات دوران هخامنشی واگذاشتن متهم به اردلی یا (آزمایش ایزدی) مرسوم بوده است؛ آن چنان که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد، وگرنه جان خود را در این راه از دست بدهد1،( آرام 1337 ،535) بنابراین ظاهراً استفاده از روش اردالی که مبین بی توجهی به مسائلی از قبیل تأثیر اراده، آگاهی، اختیار و سایر این مؤلفه ها است در ایران باستان نیز رایج بوده است و در ادبیات باقیمانده از آن زمان نیز، آثار این طرز فکر را می توان مشاهده کرد چنان که در داستان هایی چون داستان سیاوش پسر کیکاووس (ویس و رامین) وصف اردالی به طور کاملاً شاعرانه بیان شده است. به نوشته دیگر محققان و حقوقدانان در آن ایام انواع دیگری از اردالی در ایران باستان غیر از پریدن از میان آتش نیز وجود داشته از قبیل، نوشیدن آب گوگرد آلوده و یا ریختن سرب مذاب بر روی سینه متهم و نیز یادآور شده اند که اجرای این مراسم در کتاب وندیداد که بخشی از کتاب اوستا می باشد، ذکر شده است.1 (صانعی 1385،85). به طور کلی با توجه به رواج اردالی در ایران باستان، دلیلی در دست نیست که مسئولیت گناه مجرمین، به خویشاوندان و فرزندان نزدیک بی گناه آن ها، سرایت نکرده باشد در نتیجه، می توان گفت در ایران باستان نیز فکر مسئولیت شخصی و انفرادی، محلی از اعراب نداشته است. بند سوم:مسئولیت کیفری در روم باستان یکی از استادان حقوق کشورمان تحت عنوان «عدالت کیفری حمورابی» درباره الواح دوازده گانه می نویسد: مبنای واقعی حقوق روم از الواح دوازده گانه شروع می شود؛ این الواح، که مبنای حقوق روم را تشکیل می دهند، شامل مجموعه قواعد اساسی برای یک جامعه ساده و کشاورزی است و در عین حال، ضوابطی است مربوط به جمیع رشته های حقوق خصوصی و عمومی و جزایی، این قواعد بر روی آج یا مفرغ نگاشته شده بود پس از این که حدود 60 سال مورد استفاده مردم آن زمان قرار گرفت، در حمله قومی به نام قوم «گل» به روم باستان از بین رفته و ریز ریز شده است. آن چه که امروزه به صورت ناقص موجود است از نوشته های حقوق دانان و مورخان و استفاده آنان از قطعات ریز ریز شده و محفوظات ادبا و تبعات دانشمندان و مصوبات قانون «ژوستی نینی» استخراج شده است. از مطالعه آثار و متون حقوقی باقیمانده از آن دوران، در می یابیم که در روم باستان، مرتکب جرم مسئول شناخته می شد. خواه چنین شخصی عاقل باشد یا دیوانه و خواه مختار باشد  یا مجبور، خواه آزاد باشد یا بنده؛ این خصوصیات هیچ گونه تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب نمی کرد و اصولاً فرقی بین جرائم، از لحاظ عمد شبه عمد و خطا قائل نبودند و این استاد برای صحت اظهاراتش به قوانین حمورابی استناد می کند و می نویسد بنا به اصول این قانون، از قدیم الایام در جریان رسیدگی های قضایی، مسائلی از قبیل قصد مجرمانه و تأثیر راده و آگاهی و یا مجبور بودن انسان در ارتکاب جرم و امثال این اصول، در محاکمه محربین هیچ گونه تأثیری نداشته به همین علت دیوانگان و حتی حیوانات در بعضی مواقع مسئول شناخته می شدند1.( آشوری 1382 ،68) بند چهارم:مسئولیت کیفری در دوران معاصر مورخین در تقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی و غیره را که از قرن 18 آغاز شده است، تحت عنوان «دوره معاصر» مورد مطالعه قرار داده اند. به طور کلی فکر بهتر ساختن اصول و قواعد کیفری، به منظور رعایت حقوق افراد در حیات جمعی، نه کاوشی است نو و نه کوششی است کهنه. کاوشی جدید نیست، از آن جهت که زندگی اجتماعی و مظاهر حیات جمعی، از آن زمان که داستان زندگی آدمی شروع شده، همواره با مسائل و چراهای بسیاری در امور کیفری مواجه بوده، انسان برای یافتن پاسخی برای آن ها تلاش کرده است. کوششی کهنه نیست از آن جهت که تحولات مقررات کیفری نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، همواره در متن و زمینه شکل حیات و جامعه و تحت تأثیر عوامل و پدیده های آن، صورت گرفته و می گیرد و هرگاه انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار گرفته به ناچار در نظریات و تحلیل های قبلی خود، به تجدید نظر پرداخته است. مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که نهضت اصلاح طلبی در اصول و قواعد کیفری، از ابتدای تاریخ تمدن بشر، طرفدارانی داشته است. با وجود این تحول اساسی، در طرز تلقی از مسئولیت در اروپا، عملاً از قرن هجدهم میلادی آغاز شده است. در این قرن، فکر حمایت از حقوق و آزادی های فردی رونق گرفته، فعالیت هایی به منظور اصلاح قوانین و مقررات جزایی آغاز شده است. دانشمندان چون «بکاریا» به نقد و بررسی نهادهای حقوقی موجود پرداخته و نظام جزایی حاکم در آن عصر را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند تا آن جا که با نشر آثار خود تحول عظیمی در نظام حقوق کیفری آن روزگار اروپا ایجاد کرده اند. از معروف ترین اثر حقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری مؤثر واقع شده و کتاب جرایم و مجازات ها اثر بکاریا دانشمند ایتالیایی را که در سال 1766 انتشار یافته و در فرانسه مورد توجه انقلابیون قرار گرفته است می توان نام برد. نظریات و عقاید سازنده این دانشمند درباره اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها و مسئولیت کیفری مجرمین، در قانون جزای سال 1791 فرانسه که به قانون انقلابی شهرت دارد منعکس گردیده است و نیز در اعلامیه حقوق بشر سال 1789 به اصل تساوی و شخصی بودن مسئولیت کیفری مرتکبان جرم، جنبه قانونی و همگانی داده شده و در نتیجه این تغییرات و تحولات پندار و طرز تلقی گذشتگان درباره مسئولیت و محاکمه اجساد و حیوانات و تسری مسئولیت کیفری به بستگان مرتکب جرم، از بین رفته است. از طرف دیگر انتشار کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و نظریات سایر فلاسفه و دانشمندان و انقلابیون، طرز تفکر جدیدی را در تحلیل مشروعیت قوانین، به وجود آورده است. بدین معنی که چون افراد بشر به تنهایی قادر به رفع نیازمندی ها و حفظ خود در مقابل حوادث گوناگون طبیعی و اجتماعی نیستند، لذا به حکم عقل و حساب گری، دور هم جمع شده و به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می کنند. جامعه ای که بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی به وجود خواهد آمد به ناچار برای اداره امور و ادامه حیات خود، قوانین و مقررات گوناگون، من جمله قوانین کیفری وضع کرده، آن ها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. حال آن که اگر کسی این قوانین و مقررات را که برای برقراری نظم و حمایت از جامعه و فرد وضع شده است با عمل مجرمانه خود نفض کند، مسئول شناخته می شود و جامعه حق دارد که او را به علت تخلف از نظامات موضوعه، مورد تعقیب قرار دهد و مسئول بشناسد. البته حق جامعه، در تعقیب و مجازات، بی حد و حصر نیست بلکه فقط میتواندکسانی را که در انعقاد قرارداد اجتماعی شرکت داشته و سپس با علم و آگاهی و استفاده از توانایی های عقلانی خود به مخالفت با نظامات اجتماعی و نقض قوانین پرداخته اند مسئول شناخته، تحت تعقیب قرار دهد و با این تحلیل و پذیرفته شدن چنین نظریه ای دیگر مردگان و اجساد که قدرت و توانایی درک خود را از دست داده اند و یا دیوانگان که به علت فقدان شعور و تشخیص، از درک تکالیف اجتماعی خود عاجزند و همین حیوانات که در انعقاد قرارداد اجتماعی مداخله و شرکت ندارند و از مسئولیت کیفری جدا هستند و به تبع آن کسان واقوام نزدیک مجرم هم که در نقض قوانین ناشی از قرارداد اجتماعی، دخالتی نداشته اند نمی توانند تحت تعقیب و مورد مؤاخذه قرار گیرند، به دلیل آن که کلیه این امور، بر خلاف قرارداد اجتماعی است. در نتیجه انعکاس نظریه ژان ژاک روسو و سایر صاحب نظران در قانون جزای سال 1791 بعد از انقلاب کبیر فرانسه و سایر قوانین جزایی، کشورهایی که از حقوق کیفری فرانسه متأثر شده اند، در دوران معاصر، طرز تلقی گذشتگان، از مسئولیت تغییر یافت و در بررسی جرائم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اثبات مسئولیت اخلاقی و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، به صورت قانونی پذیرفته شد و عملاً تعقیب و محاکمه اجساد و حیوانات و مسئولیت کیفری بستگان مجرم متروک گردید. با تمام این تفاصیل، از بدو پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری بین دانشمندان، در مورد مبنای فکری و طرز تلقی از مسئولیت و این که باید بعضی از افراد، مثل بیماران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-12-15] [ 11:39:00 ق.ظ ]





{… هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهن….}. پس برای اینکه این کانون هر چه گرمتر باقی بماند و حیات او دچار تزلزل نشود خداوند متعال مقرر فرموده است آن کس که از اقوام و نیروی بیشتری برخوردار است و دامنه‌ی تفکر و تعقل او در فضای بیشتری سیر می‌کند، مأموریت خانواده را به عهده بگیرد، همچنان که موسسات اجتماعی احتیاج به‌یک مدیر دارند، در این صورت این طبیعی است که کانون خانواده که بالاترین ارزش را در اجتماع دارد، نیازمند مدیریت و سیاست و تنظیم امور می‌باشد و لازمه‌ی این قوامیت این نیست که شخصیت زن در خانه از بین برود و حقوق مدنی او در اجتماع نادیده گرفته شود بلکه این‌یک وظیفه ای خاص در داخل خانواده است تا اینکه نظام این موسسه بهتر گردش کند و اگر‌یکی از اعضای این موسسه بعنوان سرپرست انتخاب شود این طور نیست که شخصیت و حقوق شریکان دیگر پایمال گردد. و همین که خداوند متعال در آیه‌ی شریفه واژه «قوامون» معانی بسیار عالی را دربر می‌گیرد و صرف استبداد و سلطه نیست. با توجه به مطالب فوق الذکر ظاهر این است که این آیه‌ی شریفه مربوط به کانون خانواده می‌باشد، اما زمانی می‌توان ادعا نمود که این آیه‌ی شریفه دلالت بر عدم نفوذ قضاوت بانوان دارد که نخست دامنه‌ی شمول این آیه گسترده بوده و بطور کلی تمام مردان و زنان را شامل شود، دیگر آنکه قوامیت در این آیه‌ی شریفه به معنی ولایت در تصرف باشد. اما در مورد اول بیان کردیم که ظاهر این است که این آیه‌ی شریفه در مورد زوجیت و کانون خانواده میباشد و در مورد دوم می‌توان ادعا نمود که قوامیت در اینجا به معنی سرپرست و کسی که اداره امور خانواده را به عهده می‌گیرد آمده است، در واقع بدین معنی است که مرد به جهت امتیازاتی که دارد باید به امور رفاهی این خانواده بپردازد و سرپرستی و اداره‌ی امور خانواده را به عهده گیرد.[130]

2.3.1.1.2              روایات

‌یکی از روایت‌هایی که مورد استناد مخالفان قضاوت زن قرار گرفته است، روایت و سفارش پیامبر اکرم|برعلی× است که می‌فرماید: «یا علی لیس علی النساء جماعه و. .. و تولیت القضاء» نیست برای زنان نماز جماعت و نماز جمعه و حتی اذان و اقامه و قضاوت. در حالی که، بسیاری از زنان به نماز جمعه می‌روند، در صف جماعت می‌ایستند. بنابراین، این روایت از باب رفع تکلیف بوده است و نه سلب حق. زنی که بخواهد واجب کفایی را انجام بدهد،‌یعنی قضاوت کند هیچ منعی ندارد. این روایت در بخش بعدی توضیح داده شده است. روایت دیگر از امام صادق× است که می‌فرماید دادرسان چهار دسته‌اند:سه دسته در جهنم و‌یک دسته در بهشت‌اند: «رجلی که قضاوت می‌کند به جرم و می‌داند که قضاوت اشتباهی را کرده است…» مخالفان به این روایت استناد کرده میگویند که رجل در اینجا بدین معناست که قضاوت فقط با مردان است. در حالی که، می‌دانیم در زبان عربی قاعده‌ی اشتراک وجود دارد و واژه‌ی رجل خطاب به انسان است: مثل کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، و اینطور نیست که تکالیف همه برای مردان باشد ( ضمیر کم در اینجا ضمیر مردانه است و خطاب به انسان است). سرانجام روایت‌های دیگری نیز که در مورد منع قضاوت زن نقل می‌کنند، همگی ساختگی و سست‌اند.[131]

2.3.1.1.3              اجماع

یکی از معتبر‌ترین دلایل نقلی که برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته اجماع است. بسیاری از فقیهان به هنگام بیان شرط مرد بودن برای قضاوت، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این شرط اشاره کرده‌اند. ولی وجود اجماع و حجیت اجماع نقل شده نیز دراین زمینه سخت مورد‌تردید است؛ زیرا چنانکه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه مفید، از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم× است، نبودن چنین حکمی‌در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصومین × تدوین شده، وجود اجماع معتبر را قویاً مورد‌تردید قرار می‌دهد؛ زیرا حجیت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهای امامیه بر امری است که از جمله آن‌ها امام× است و چون متضمن قول امام×است، حجت و معتبر می‌باشد و گرنه به خودی خود از حجیت برخوردار نیست.[132] حق آن است که با وجود مخالفت برخی از بزرگان معاصر و پیشین، مسئله اجماع نمی‌تواند مورد قبول باشد. به عبارت دیگر، اجماع محصل که حاصل نشده است و اجماع منقول نیز ارزش استناد ندارد.[133]

2.3.1.2                   دلایل عقلی

آنچه در این زمینه از لابلای کلمات فقها و صاحب نظران دیده می‌شود و به استناد آن‌ها ممنوعیت قضاوت زنان را توجیه می‌کنند عبارت است از:الف ـ نقصان زن و عدم اهلیت او برای قضاوت، ب ـ لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان ج ـ اصل عدم جواز قضاوت.

2.3.1.2.1              ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت

در نوشته‌های بسیاری از فقیهان و عالمان دینی از شیعه و سنی به تعابیر مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و د رنتیجه عدم اهلیت او برای تصدی چنین مقامی‌اشاره شده است. برخی به صراحت کمبود نداشتن و ناقص العقل و سست رأی بودن طبیعی زنان را ذکر کرده‌اند و برخی این نقص و عدم اهلیت را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آن‌ها وفزونی تعقل مردان بیان کرده‌اند از جمله صاحب جواهر ـ شهید ثانی، شیخ طوسی و از معاصرین علامه طباطبایی می‌باشند.

2.3.1.2.2 نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت

در این رابطه و این نوع توجیه می‌توان گفت بدون‌تردید تفاوت‌هایی در خلقت جسمی‌و روحی زن ومرد وجود دارد و همان طور که در کلام متأخرین که نمونه‌هایی از آن نقل شد آمده است این تفاوت‌ها علی‌الاصول دلیل نقص‌یکی و کمال دیگری نیست ولی واقعاً تا چه حد از نظر علمی‌نقصان عقل و پایین بودن درجه فهم و شعور و ادراک زن ثابت شده است تا بتوان او را در ردیف کودکان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست اغلب قدما بر این طریق عمل می‌کردند در حالی که همین عالمان و فقیهان بلوغ جسمی‌و حتی فکری دختران را قبل از پسران می‌دانند و از لحاظ مقطع سنی دختر نه ساله را بالغ و علی‌الاصول او را صالح برای تصمیم گیری در امور خود می‌دانند و در برابر جرایم و خطاهای ارتکابی نیز همانند‌یک مرد بزرگ او را مسئول و قابل محاکمه و مجازات محسوب می‌کنند.در اینجا ناقص العقل بودن زن مطرح نیست و‌یا حداقل در حدی نیست که دامنه مسئولیت کیفری او و‌یا حدود اختیارات مالی او را کاهش دهد ولی برای محدود کردن دخالت زن در مسائل و مشاغل اجتماعی مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد می‌شود. البته، این معنا می‌تواند صحیح و عاقلانه باشد که در تقسیم مشاغل و و ظایف اجتماعی و اداره‌ی زندگی بشری با توجه به خصوصیات جسمی‌و روحی زن و مرد که هر دو انسان و مکمل‌یکدیگر هستند متناسب‌تر این است که وظایف سخت و سنگین وانرژی بر، به عهده مردان و مشاغل ظریف و دقیق و لطیف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و کار‌های مربوط به آن و‌یا وظایف اجتماعی چون آموزشی و هنری و پرستاری و. .. به عهده زنان باشد و برنامه ریزی‌ها با این سمت و سو صورت گیرد، ولی این امر غیر‌از این است که بگوییم اصولاً جایز نیست زنان برخی از مشاغل را که نیاز بیشتر به قدرت‌اندیشه و تدبیر دارد عهده دار شوند چون محرومیت ذاتی برای آن‌ها قائل شویم در حالی که حقیقتاً این معنا که بسیاری از فقیهان ما آن را چون‌یک امر بدیهی فرض کرده‌اند و این بداهت فرضی که شاید تا حدود زیادی متأثر از وضعیت موجود زنان و دور بودنشان از تعلیم و‌تربیت و مسائل جامعه بوده، آنانرا بی نیاز از غور و تفحص بیشتر در دلایل مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]





2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم

گاهی پیش می آید که عمل یا ترک عمل که قانونگذار آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط قانون موجه تشخیص داده می شود. به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل مرتکب به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها را در شرایطی مجاز می سازد فاقد عنوان مجرمانه می گرداند. قانون در این حالت عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد و به عمل مشروعیت می دهد. به عبارت دیگر رکن قانونی در این جا نادیده گرفته می شود تا عمل ارتکابی از سوی مرتکب جرم تلقی نگردد.این علل توجیه کننده شامل امر آمر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار و رضایت مجنی علیه می باشد که در صورت وقوع و ارتکاب جرم توسط شخصی و مصداق پیدا کردن یکی از این عناوین در مورد آن شخص رکن قانونی از جرم ارتکاب یافته گرفته می شود و عمل ارتکابی مزبور جرم نخواهد بود.(نوربها، دوره جزای عمومی، سال 1389، ص248)

2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت است مگراینکه مجرم گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت راتحمل کند.در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت ازاو برداشته می شود.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیر است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارت از شرایط و خصوصیاتی است که در شخص فاعل وجود دارد و مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی می شود و همین امر موجب عدم مسئولیت و مجازت وی می شود. عوامل رافع مسئولیت کیفری شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی است. در این موارد همانطور که بیان شد تمام ارکان جرم به طور کامل تشکیل می شود اما به علت فقدان درک یا اختیار یا هر دو آن ها امکان انتساب رفتار مجرمانه به فرد وجود ندارد.(حبیب اده، مقایسه عوامل موجهه جرم با عوامل رافع مسئولیت کیفری، پاییز 1384، ج1، ص25)

2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام

هر کس که با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب جرم عمل مجرمانه ای را انجام دهد لزوما مجرم نیست بلکه او باید علاوه بر قصد مجرمانه، دارای اوصاف و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل مجرمانه را به او منتسب ساخت. در این اینجا به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسئولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون ‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روش های کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

2-2-1 گفتار اول: بلوغ

بلوغ مصدری است از ریشه‌ی بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.(اردبیلی، حقوق جزای عمومی، 1388، جلد2، ص106) در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان،  زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن کودک به سنّ رشد به کار رفته است.(راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت (بی تا)، ج1، ص121).(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، قم ۱۴۰۴، ج2، ص98).(فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷، ج2، ص123).(ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲، ج3، ص152).(طریحی، مجمع البحرین،  تهران ۱۳۶۲، ج2، ص125).(فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت (بی تا)، ج2، ص137). در اصطلاح عام، بلوغ آغاز مرحله ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه مردان و زنان نایل می‌شود.(مهریزی، بلوغ دختران، 1367، ج۱، صص۸۴ـ۸۵) اهمیت بلوغ در فقه و حقوق اسلامی به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف و بسیاری از حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده می‌شود، و ازاین‌رو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می‌نامند. از آن‌جا که در منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده، (ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷، ج1، ص321))شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح فقها همان بلوغ طبیعی است(مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، دمشق ۱۳۸۷/۱۹۶۸، ج2، ص126).( محمودبن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت (بی تا)، ج2، ص167) قبل از بررسی تخصصی بلوغ در قرآن و روایات و گفتارهای فقها، به ذکر انواع بلوغ می پردازیم که بیان آن خالی از لطف نیست: بلوغ جنسی: این بلوغ زمانی حاصل می شود که غدد جنسی شروع به ترشح می کنند. این نوع بلوغ نشانه آمادگی برای ازدواج است. بلوغ بدنی: در این نوع از بلوغ، رشد اعضای بدن انسان به کمال رسیده است و از آن پس فرد دیگر رشدی ندارد. بلوغ تکلیفی (شرعی): مهم ترین مشخصه این نوع بلوغ، بلوغ جنسی است و با این نوع بلوغ فرد نسبت به انجام تکالیف شرعی مسئولیت پیدا می کند، البته بلوغ شرعی و جنسی در همه موارد با هم اتفاق نمی افتد. در برخی موارد امکان دارد بلوغ شرعی زودتر اتفاق افتد. مثلا دختر 9 ساله به بلوغ شرعی می رسد در حالی که ممکن است به بلوغ جسمانی نرسیده باشد. بلوغ اجتماعی: بیانگر این است که فرد می تواند با رسیدن به آن در فعالیت های اجتماعی چون شرکت در انتخابات، شرکت کند.(مصباح، روانشناسی رشد، 1374، ج1، ص398) بلوغ روانی: در این نوع بلوغ، شخص به اوج رشد روانی خود می رسد و از نظر هوش و حافظه، رشید محسوب می شود و استعدادهای او بروز پیدا می کند. در این مرحله فرد نه کودک است و نه بزرگسال. (اپیراهمسن، روانشناسی کیفری، 1371، ج2، ص110)

2-2-1-1 بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث

ggnews-author-wrapper clearfix">
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]





در آغاز، بر خود لازم می‌دانم از خانواده‌ی عزیزم  که با وجود سختی های فراوان، همواره در دوران تحصیل پشتیبانم بودند، تشکر و قدردانی ‌کنم. در ادامه تقدیر و تشکر شایسته دارم از اساتید فرهیخته جناب آقایان: دکتر محمد هادی صادقی، دکتر فضل الله فروغی و دکتر شهرام ابراهیمی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند خود، صحیفه های سخن را علم پرور نموده و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام و اکمال این مجموعه بوده اند. به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.   چکیده ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری بوسیله  فرزاد تنهایی اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]





2.3.1.2.2 نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت

در این رابطه و این نوع توجیه می‌توان گفت بدون‌تردید تفاوت‌هایی در خلقت جسمی‌و روحی زن ومرد وجود دارد و همان طور که در کلام متأخرین که نمونه‌هایی از آن نقل شد آمده است این تفاوت‌ها علی‌الاصول دلیل نقص‌یکی و کمال دیگری نیست ولی واقعاً تا چه حد از نظر علمی‌نقصان عقل و پایین بودن درجه فهم و شعور و ادراک زن ثابت شده است تا بتوان او را در ردیف کودکان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست اغلب قدما بر این طریق عمل می‌کردند در حالی که همین عالمان و فقیهان بلوغ جسمی‌و حتی فکری دختران را قبل از پسران می‌دانند و از لحاظ مقطع سنی دختر نه ساله را بالغ و علی‌الاصول او را صالح برای تصمیم گیری در امور خود می‌دانند و در برابر جرایم و خطاهای ارتکابی نیز همانند‌یک مرد بزرگ او را مسئول و قابل محاکمه و مجازات محسوب می‌کنند.در اینجا ناقص العقل بودن زن مطرح نیست و‌یا حداقل در حدی نیست که دامنه مسئولیت کیفری او و‌یا حدود اختیارات مالی او را کاهش دهد ولی برای محدود کردن دخالت زن در مسائل و مشاغل اجتماعی مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد می‌شود. البته، این معنا می‌تواند صحیح و عاقلانه باشد که در تقسیم مشاغل و و ظایف اجتماعی و اداره‌ی زندگی بشری با توجه به خصوصیات جسمی‌و روحی زن و مرد که هر دو انسان و مکمل‌یکدیگر هستند متناسب‌تر این است که وظایف سخت و سنگین وانرژی بر، به عهده مردان و مشاغل ظریف و دقیق و لطیف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و کار‌های مربوط به آن و‌یا وظایف اجتماعی چون آموزشی و هنری و پرستاری و. .. به عهده زنان باشد و برنامه ریزی‌ها با این سمت و سو صورت گیرد، ولی این امر غیر‌از این است که بگوییم اصولاً جایز نیست زنان برخی از مشاغل را که نیاز بیشتر به قدرت‌اندیشه و تدبیر دارد عهده دار شوند چون محرومیت ذاتی برای آن‌ها قائل شویم در حالی که حقیقتاً این معنا که بسیاری از فقیهان ما آن را چون‌یک امر بدیهی فرض کرده‌اند و این بداهت فرضی که شاید تا حدود زیادی متأثر از وضعیت موجود زنان و دور بودنشان از تعلیم و‌تربیت و مسائل جامعه بوده، آنانرا بی نیاز از غور و تفحص بیشتر در دلایل مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده است.

2.3.1.3                   لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان

توجیه دیگری که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های فقیهان به کار رفته این است که طبق روایات و مقررات اسلامی، زنان باید حتی الامکان خود را بپوشانند و از نظر گاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلی است که لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و محاجه با آن‌هاست، از این رو باید آن را بر زنان ممنوع کرد. در رابطه با این نوع از استدلال نیز باید گفت ضمن پذیرش این نکته که زن به هر حال می‌تواند در معرض خطر و فریب خوردن و ایجاد مفسد واقع شود و باید حجاب و پوشیدگی خود را حفظ کند ولی حداقل این است که اگر قرار باشد به این توصیه عمل گردد، تنها نباید زنان را از قضاوت و ولایت منع کرد، بلکه باید آنان را از احراز بسیاری از مشاغل و مناصب ممنوع نمود، چون به هرحال لازمه داشتن مشاغل اجتماعی، بیرون آمدن از خانه و خواهی نخواهی کم و بیش حشر و نشر داشتن با مردان است و بنابراین باید اشتغال به همه این مشاغل برای زن ممنوع باشد در حالی که هیچکس به چنین امری مخصوصاً در این عصر تن در نمی‌دهد و علما وفقها نیز آن را حرام نشمرده‌اند. اگر ملاک و حکمت منع قضاوت زن، لزوم در خانه ماندن و مستور نگهداشتن و عدم اختلاط با مردان باشد فرق چندانی بین قضاوت و سایر مشاغل اجتماعی نیست. به علاوه طبق نظر رایج فقهی قضاوت زن و حتی برای زنان هم ممنوع است و اصولاً زن اجازه صدور حکم را ندارد درحالی که در این فرض ممکن است اختلاطی هم با مردان صورت نگیرد. به هر حال به نظر نمی‌رسد که این وجه و حکمت و فلسفه‌ای که برای ممنوعیت زنان از قضاوت ذکر شده بتواند دلیل و‌یا حتی قرینه و اماره‌ای برای این حکم باشد و مستند صحیحی به شمار آید.

2.3.1.4                   اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او

شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های بسیاری از فقیهان آمده و به عنوان دلیل محکم ازآن‌یاد شده، اصل عدم است‌یعنی گفته می‌شود قضاوت‌یکی از مناصب ولایی الهی است و کسی می‌تواند این منصب را عهده‌دار شود که به نحوی ازسوی مقام ولایت و امامت مأذون دراین امر باشد. در رویه عملی پیامبر اکرم| و امامان× مواردی دیده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده‌اند و‌یا در تعبیرات عامی‌که برای تصدی قضاوت از سوی افراد صالح و شایسته به کار برده‌اند از لفظ مرد(رجل با رجال) استفاده کرده‌اند و نامی‌از زن به میان نیامده است و این امر حداقل این شک را ایجاد می‌کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک باید اصل عدم را اجرا کرد.

2.3.1.4.1              ارزیابی اصل عدم

می‌توان گفت مهمترین و بی‌دردسرترین دلیلی که فقها با خیال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده‌اند همین اصل عدم است. زیرا در مورد دلالت آیات و صحت صدور و دلالت روایات منقوله و اجماع و توجیهات عقلی از قبیل لزوم پوشیدگی زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آن‌ها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانکه دیدیم خدشه‌هایی وارد بود و متکای محکم برای صدور فتوای عدم جواز نبود ولی اصل عدم، به عنوان آخرین دژ و پناهگاه مستحکم که تزلزلی در آن راه نخواهد‌یافت، مورد استناد اکثر فقیهان حتی آن‌ها که دلایل عقلی و نقلی دیگر متزلزل می‌دیند، قرار گرفته است.آیا واقعاً اصل عدم، این قدر کارگشاست و بدون هیچ دغدغه ای می‌توان برآن تکیه کرد و به استناد آن فتوا داد‌یا در مورد استناد به این اصل هم می‌تواند بحث و ایراد باشد. حداقل این است که برخی از فقیهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به این اصل مستحکم، و با خدشه در ادله عقلی و نقلی دیگر، حکم به جواز قضاوت زنان داده‌اند و جالب این است که زنان را نیز مشمول نصب عام و‌یا اذن عام مندرج در روایات وارده از ائمه× مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته‌اند و برخلاف آن‌ها که می‌گویند، در مورد ولایت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذنی داده نشده است معتقدند روایاتی چون: «الفقهاء امناء الرسل»‌یا:«العلماء ورثه الانبیاء» و‌یا «یا الفقهاء حصون الاسلام» عام است و اختصاص به مردان ندارد. بنابراین اذن عامی‌که در روایاتی آمده است زن و مرد را شامل می‌شود پس اذن عام در مورد زنان نیز وجود دارد و اصل عدم شکسته می‌شود. اینان معتقدند حتی تعبیری که در بعضی از روایات به مرد (رجل) شده است حقیقتاً منظور جنسیت فرد نیست بلکه منظور بیان صلاحیت‌های او و عدم وابستگی به دستگاه محاکمه جور هست و نیز نقل شده ذکر کلمه (رجل) از باب تغلیب می‌باشد. علاوه بر این ممکن است گفته شود این همه که بر لزوم نصب خاص‌یا عام برای احراز منصب قضاوت در نوشته‌های فقها تأکید شده و نسبت به شمول آن بر زنان‌تردید صورت گرفته وهمه محصول نوع تفکر و طرز تلقی عده‌ی از فقیهان است، معلوم نیست تا چه حد دقیق و صحیح باشد، در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح شده است آنچه در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح نشده است آنچه در نصوص قرآنی و روایات متعدد وارده در باب قضاوت دیده می‌شود، عمدتاً توصیه به اجرای عدالت و بی‌طرفی و عهده‌دار شدن این سمت از سوی افراد عالم و عادل و دقیق و تیزبین و دارای سعه صدر می‌باشد و معمولاً سخنی از مرد‌یا زن بودن به میان نیامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نیز ذکری نرفته است.[134] 2.3.2   نتیجه حقیقت این است که استبعاد صلاحیت زنان برای قضاوت و صدور حکم از سوی فقیهان، بیش از آنکه مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم عقلی و نقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت‌هایی است که در گذشته نسبت به زن به لحاظ وضعیت جسمی‌و روحی ـ که متفاوت با مردان است ـ بهتر است به مشاغل اجتماعی سبک بپردازد، ولی این امر نباید بدین معنا باشد که با توجیهاتی نظیر لطافت جسم‌یا نقصان عقل غلبه احساسات، قضاوت زنان ممنوع و غیر‌مجاز اعلام گردد. البته از نگاه دیگر، با توجه به این که قضاوت از جمله کارهای دشوار است و در روایات نیز بر این مسئله تأکید شده است، می‌توان گفت که برداشتن مسئولیت آنان از دوش زنان، خدمتی به این بخش از جامعه‌ی انسانی است که آن‌ها را با دشواری‌های منصب قضاوت، درگیر نکرده است. 2.3.3   مرجعیت یکی دیگر از مسائل مورد ابتلاء و محل بحث مسئله اجتهاد و مرجعیت می‌باشد، آنچه این جا بدان می‌پردازیم، اصل امکان اجتهاد و عدم آن در زنان نیست؛ چرا که این صرفاً‌یک مسئله علمی‌است و در مسائل علمی‌تفاوتی بین زن و مرد مگر در محدوده‌ی ساختار فیزیولوژی آن‌ها نیست.زن ومرد در زمینه‌ی کسب کمالات و ارزش‌های مشترک هستند اصل مجتهد شدن و مجتهد پروردن کمالی علمی‌است که در این زمینه زنان همچون مردان می‌توانند با رعایت حدود اسلامی، به تحصیل علم بپردازند و به مراتب عالیه‌ی علم و فقاهت برسند و هیچ محدودیت و منعی برای ایشان وجود ندارد. بلکه در‌صدد بررسی ‌یکی از جنجالی‌ترین مباحث مطرح شده در جامعه‌ی علمی‌و فقهی کنونی هستیم، مبنی بر این که: آیا مرجع تقلید حتماً

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم