3-انجام بیمه های اتکایی اجباری . 4-قبول بیمه های اتکایی از موسسات داخلی یا خارجی . 5-واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی . 6-اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه موضوع ماده ده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب دیماه 1347. 7-ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها جهت حفظ سلامت بازار و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور اتکایی و جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم . رییس کل بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصاد ودارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.بیمه مرکزی از چهار رکن تشکیل شده است :مجمع عمومی ،شورای عالی بیمه ،هیئت عامل و بازرسان 2-شورای عا لی بیمه شورای عالی بیمه یکی از ارکان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که عمده ترین وظیفه  و نقش بیمه مرکزی ایران مربوط به تنظیم آیین نامه ها و مقررات بیمه ای و تعیین چهارچوب قراردادهای بیمه ابر عهده ی  این  شورا است .مطابق ماده 17  قانون  تاسیس بیمه مرکزی ایران  و بیمه گری وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است : 1-رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی ؛ 2-تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد؛ 3-تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه اتکایی ؛ 4-تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم ؛ 5-تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه ؛ 6-رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیت موسسات بیمه در ایران که حد اقل هر شش ماه یک بار تسلیم شود ؛ 7-اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود ؛ 8-انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است . ترکیب مقامات عالی دولتی ، کارشناسان و دست اندر کاران بیمه به موجب ماده 10همین قانون به شرح زیر است : رییس کل بیمه مرکزی ایران ؛معاون وزارت دارایی ؛معاون وزارت کار و اموراجتماعی ؛رییس شرکت سهامی بیمه ایران ؛معاون وزارت کار و امور روستاها (وزارت جهاد کشاورزی )؛مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران ؛یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی؛یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی  ویک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رییس اتاق بازر گانی . این  شورارا به صورت عالی ترین رکن سیاست گذار و تصمیم گیرنده در امور بیمه ای مطرح نموده و به همین دلیل وظایف اساسی تری بر عهده آن گذاشته شده است .شورایعالی بیمه مرجع تصویب آیین نامه های راجع به امور بیمه ای است و قدرت و جایگاهی مانند آیین نامه های قانونی که از وزارتخانه هاصادر میشود داردو نقش اساسی در بازار و فعالیتهای بیمه ای در ایران دارد. 3-شرکتهای بیمه مطابق ماده 31قانون  تاسیس تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، عملیات بیمه در ایران به وسیله ی  شرکتهای عام ایرانی که  تمام  سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد،ا نجام خواهد شد.ماده 37 قانون مقرر می دارد  ثبت هر موسسه ی  بیمه درایران موکول به ارائه پروانه تاسیس  خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر میشود.به این ترتیب تنها شرکتهایی که مجوز خاص از بیمه مرکزی ایران دریافت  کرده اند می توانند به عنوان بیمه گر در ایران فعالیت کنند.قبل از تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در سال 1380 ،چهار شرکت بیمه دولتی( ایران ، اسیا ، البرز ، دانا)در ایران فعالیت داشتند.و پس از اجرای  “اصل4 4 قانون اسا سی” و خصوصی سازی بجز بیمه ایران که  دولتی باقی  ماند، شرکتهای  دیگردولتی خصوصی شدند ،و هم اکنون بیش از بیست شرکت بیمه ای در ایران  مشغول فعالیت است .

۱۱) نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد. ۱۲) از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد. ۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد. به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد. در این میان شوراهای اسلامی شهر و شورایاران جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها و ابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه به شمار می آیند. مسئولیت شهروندی دموکراسی های سالم مستلزم شهروندان مسئول هستند. اما مسئولیت های یک شهروند چیستند؟ در دومین پادکست در رشته پادکست های آموزش مدنی ما، به بحث درباره چگونگی مشارکت شهروندان و شرکت در فعالیت های تشکیل دهنده یک دموکراسی می پردازیم. مسئولیت را می توان به عنوان یک وظیفه یا الزام به انجام کاری تعریف کرد. این واژه همچنین به این معناست که ما توانایی انتخاب اعمال خود، مانند مشارکت در یک جامعه دموکراتیک را داریم. تصمیم به مشارکت گرفتن اولین گام در اعمال حق خود در یک دموکراسی است. در جوامع دموکراتیک، هر شهروندی مسئول رفتار فردی خود است. شهروندان باید با خدمت به جامعه خود و محافظت از محیط زیست نمونه های خوبی برای دیگران باشند. شهروند مسئول بودن یعنی مشارکت در سه چیز: – احترام برای ضوابط و قوانین جامعه – آگاهی از مسائل و نقطه نظرهای دیگران، و – مشارکت از طریق رأی دادن و گفتگو درباره مسائل با دیگران در یک دموکراسی، احترام برای قانون و برای حقوق هموطنان، بخشی از مسئولیت های یک شهروند است. تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند، و باید در تمام سطوح به قوانین احترام بگذارند و به آنها عمل کنند. شهروندان همچنین به نهادهای قانونگذار احترام می گذارند. در یک سطح دیگر، مسئولیت به معنای احترام به عقاید شهروندان دیگر است. ایده بردباری درقبال عقاید گوناگون زیربنای یک جامعه دموکراتیک است. دموکراسی های موفق به آگاهی شهروندان خود نیاز دارند. مردم تنها وقتی می توانند مسئول باشند که از حقوق خود بر اساس قانون اساسی آگاهی داشته و آنها را درک کنند. آگاهی از چگونگی عمل نهادهای دولتی نیز حائز اهمیت است. این بدان معناست که شهروندان بر چگونگی اعمال قانون واقفند تا بتوانند از حقوق خود محافظت کنند. شهروندان مسئول هستند از راه مطالعه مسائل محلی، ملی، و بین المللی دانش خود را افزایش دهند و در گفتگوهای محلی شرکت کنند. تصمیم های سیاسی زندگی افراد را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند. شهروندان با آگاهی و احترام می توانند با مشارکت جوامع خود را تغییر دهند. فرد برای مشارکت نیازی به شرکت در مبارزات انتخاباتی برای مقامات دولتی ندارد. شهروندان می توانند رأی دهند، عریضه امضا کنند، در جلسات محلی شرکت کنند، و برای ابراز نظرات خود با مقامات محلی تماس بگیرند. این پادکست توسط اداره برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده تهیه و تولید شده است. پیوندهای ارائه شده به تارنماهای دیگر نباید به منزله تأیید مطالب و نظرات آنها تلقی شود. شهروند و حقوقش فصل مربوط به «حقوق ملت» در قوانین اساسی برای یادآوری همین نکات فراموش شده به همه شهروندان اعم از حکومتگران و مردم عادی است و فصل سوم قانون اساسی ما هم از این کلیت مستثنی نیست. ۱) یکی از ویژگی های «قدرت» این است که منشأ و سرچشمه خود را فراموش می کند – یا شاید- سعی می کند فراموش کند. به این ترتیب حاکمان و قدرتمداران – عملاً و بالفعل – و نه در مقام سخن گفتن و تحبیب قلوب – فراموش می کنند – یا سعی دارند فراموش کنند – که گماشته و کارگزار مردم و ملت هستند و گذران زندگی شان از قبل مردم است. از دیگرسو متاسفانه مردم هم فراموش می کنند که منشاء قدرت دولتمردان و ولی نعمت ایشان هستند و ناچار با گذشت زمان هر اقدام مثبت و خدمتی را که کارگزاران حکومت می کنند، عنایت و محبتی در حق خود می پندارند نه انجام وظیفه و ادای تکلیف خادمی در مقابل مخدومش.آن فراموشی و این فروتنی آنجا که حکومت در موضع ایجاد نظم و اجرای قانون قرار می گیرد و افرادی از مردم در موقعیت قانون شکنی و متهم، آثار سوء و منفی خود را بیشتر آشکار می کند. کارگزار چون خود را در موضع قدرت می بیند و چون فراموش کرده است، در تحلیل نهایی، گماشته و خادم همین «متهم» است به خود اجازه بی محابا تاختن را می دهد و متهم – در

43ـ میرعباسی، دکتر سید باقر و سادات میدانی، دکتر سید حسین؛ دادرسی های بین المللی: دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، انتشارات جنگل، چاپ اول 1384، چاپ دوم 1387. چاپ سوم 1389 44ـ ذوالعین، پرویز؛ حقوق دیپلماتیک، تهران مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم، تابستان 1384 45ـ صدر، محمدجواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1386 46ـ نوری، حسین؛ وضعیت حقوق عمومی بیگانگان در حقوق موضوعه ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد 1376 47ـ مبین مقدم، مهدی ؛‌حمایت از کارگران در حقوق بین الملل با تاکید بر استاندارد های بین المللی کار، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، پایان نامه فوق لیسانس 1375 48ـ افشار محمد، جوانشیر ؛ ‌استاندارد های رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌پایان نامه فوق لیسانس  1374 49ـ هادیان، محسن؛ بررسی محدودیتهای مالی بیگانگان در حقوق ایران  با تطبیق بر قوانین بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دامغان 1391 50ـ صفایی، سیدحسین؛ مقاله محدودیتهای مالی بیگانگان در قوانین ایران، بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقی بین المللی 1365 51ـ ارشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «کاردر غربت » مجله کارو جامعه ، سال چهارم ، شماره 15و16 خرداد و تیر 1375 52ـ ارشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «کار در غربت » ، مجله کار و جامعه ، سال چهارم ، شماره 17 و 18 ، شهریور 1375 53ـ قاسمی شوب، احمد علی؛ مقاله نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکیدی بر اسناد بین المللی حقوق بشر، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 31 54ـ مستقیمی، بهرام؛  مقاله بیگانگان و حقوق بین الملل، مجله سیاست خارجی، فروردین و خرداد 1368 55ـ سیدفاطمی، سیدمحمدقاری؛ مقاله حق حیات، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 31ـ32 پاییز و زمستان1379 56ـ ـــــــــــــــــــ ؛ مقاله معاهدات حقوق بشری، فضایی متفاوت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره28، 1382 57ـ خیراللهی، پروین؛ حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولتها، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان 1378، دوره38، شماره4 58- امیری، حشمت؛ کلیات روابط بین الملل، تهران، حاد، 1378 59- جمالی، حسین؛ تاریخ اصول روابط بین المللی، پژوهشکداه تحقیقات اسلامی، چاپ پنجم، قم 1385 60- جعفری، محمدتقی؛ حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، دفترخانه حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی، تهران 1382 61- آهنگران، جعفر؛ مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، 1372 62- عاصری، جواد؛ حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، تهران 1362

و- روش تحقیق: روش گردآوری مطالب در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی تحلیلی واطلاعات و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است، و در تهیه مطالب از منابع داخلی و خارجی اعم از کتابها، مقاله ها، تقریرات درسی، پایان نامه ها وحتی منابع اینترنتی و…. استفاده خواهد شد. همچنین ابزارگرداوری اطلاعات از نوع فیش برداری است. ز- ساختار تحقیق این تحقیق در ابتدا کلیات مربوط به سازمان تجارت جهانی را مورد برسی قرار میدهد، سپس چگونگی ایجاد قوانین و آثاری که قوانین بین المللی تجارت ایران بر تجارت کالا و خدمات دارد را مورد برسی قرار میدهد، در ادامه طبقه بندی کشورها و میزان استفاده و سهم هر یک از کشورها را از قوانین سازمان تجارت جهانی مورد برسی قرار میدهد، سپس در بخش دوم بحث وجود تبعیضات و دامپینگ در قوانین سازمان تجارت جهانی و اصل عدم تبعیض در قوانین تجارتی بین المللی ایران مورد برسی قرار میگیرد. بخش اول: کلیات سازمان تجارت جهانی و تجارت در ایران فصل اول: جمهوری اسلامی ایران وWTO یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور و عضویت فعال در مجامع و سازمان های بین المللی است. نظر به اهمیت نهادهای بین المللی به وی‍ژه نهادهای اقتصادی و تجاری، همواره حساسیت ویژه ای نسبت به آثار و پیامدهای عضویت در این گونه سازمان ها وجود داشته است. در این قسمت چگونگی تعامل ایران با گات و WTO را مورد توجه قرار می دهیم. حدود یک دهه پس از تاسیس گات به سال 1337 ( 1958) برمیگردد که دولت وقت کمیته ای را مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانه، انحصارات و گمرکات، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی منافع و الحاق به گات تشکیل داد. به عبارت دیگر، بیش از چهل سال است که به تناوب، بحث الحاق یا عدم الحاق به گات مطرح می شود .  البته تشکیل این کمیته نتایجی دربر نداشت. در آن زمان تنها 43 کشور عضو گات بودند. موضوع الحاق ایران به گات، باز در سال های 1342 و 1352 مطرح گردید ، ولی این مسئله پی گیری نشد و موضوع عضویت به فراموشی سپرده شد . در سال های پس از انقلاب و تا پایان جنگ تحمیلی نیز، اقدام قابل توجهی در این باره صورت نگرفت تا این که در سال 1370 ( 1991) این موضوع به طور جدی در مراکز تصمیم گیری کشور مطرح شد.  1 شورای اقتصاد در جلسه 14 مرداد ماه 1370 خود از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی درباره الحاق یا عدم الحاق ایران به گات، بررسی لازم را به عمل آورد. این گزارش در 28/10/1370 به انجام رسید که در آن آمده بود : عضویت در گات در کوتاه مدت نفعی نداشته و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهدشد، ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر نیاز به مطالعات بیش تر دارد،3 این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت داشته و در صورت الحاق، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در عین حال پیشنهاد شده بود که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، از این رو شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه گات نماید تا بتواند هم از منافع عضویت ناظر  برخوردار شده و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه درخواست عضویت مخالفت کردند و در نهایت دولت تقاضایی مبنی بر عضویت ارائه نداد . پس از مدتی، در سال 1371، وزارت امور خارجه به رئیس جمهور وقت پیشنهاد نمود با توجه به عوامل و ملاحظات جدید که روز به روز پیوستن به گات را دشوارتر می نماید، بهتر است سریع تر اقداماتی در این باره به عمل آید. متعاقب آن، نظر موافق رئیس جمهور به وزارتخانه مزبور اعلام شد و به این ترتیب ایران تمایل خود مبنی بر پیوستن به گات را به طور شفاهی به دبیر کل وقت آن اعلام کرد و پس از آن در ملاقات با مشاور دبیر کل گات و مدیر بخش تعرفه آن درخواست ایران برای عضویت به صورت کتبی اعلام شد.  با این حال هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفت. بار دیگر موضوع الحاق ایران به گات در جلسه تیر ماه 1372 ( ژوئیه 1993) شورای اقتصاد مطرح شد اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا با پایان یافتن مذاکرات از نتایج آن اطلاع لازم به دست آید. پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در 15 دسامبر 1993 و امضای سند نهایی آن در 15 آوریل 1994 ( فروردین 1373) و تاسیس سازمان، فردی را مأمور کرد تا منافع و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد کند و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی نماید این کمیته هم چنین مامور شد تا « گزارش جامع تجاری» ایران را تهیه نماید. کمیته مذکور در خرداد 1374 ( ژوئن 1995) گزارش خود را به دولت تقدیم کرد . در این گزارش با مفید ارزیابی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار نظر شده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست¬، زیرا با عضویت 128 کشور که حدود 80 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تاثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود¬، حتی اگر عضو هم نباشیم¬، پس بهتر است ضمن عضویت، بر تصمیمات سازمان تاثیر گذار باشیم. بر همین اساس، در 16 اردیبهشت 1375 رئیس جمهور با انتصاب اولین نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی وظیفه پی گیری عضویت ایران در WTO را بر عهده وی گذاشت. چندی بعد در تاریخ 4 مهر 1375 ( سپتامبر 1375) تقاضای عضویت ایران به طور رسمی تسلیم دبیر خانه سازمان تجارت جهانی شد. تا مدتی به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد تا این که پس از گذشت سه سال و نیم وپس از رایزنی با کشور های در حال توسعه و اسلامی، برای اولین بار در جلسه ماه مه 2001 ( خرداد 1379) تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی مطرح شد. نماینده آمریکا به این بهانه که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این مورد انجام نداده است ، درخواست کرد رای گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا و گاه اسرائیل با شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند. به این ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با  وتوی آمریکا 21 بار رد شد تا اینکه در نهایت در تاریخ 26 ماه مه 2005 ( 5 خرداد 1384 ) تمام 148 عضو سازمان تجارت جهانی با آغاز مذاکرات الحاق ایران به WTO موافقت کردند و به این ترتیب ایران به عنوان « عضو ناظر » این سازمان پذیرفته شد. البته عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی به معنای عضویت دائم ایران در این سازمان نیست¬، بلکه عضویت دائم کشورمان در WTO مستلزم طی فرآیند مذاکره و توافق نهایی با همه اعضای سازمان تجارت جهانی است که به نظر می رسد چندین سال به طول انجامد. دست کم از یک دهه اخیر که بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، نظرات متفاوت و بعضا متضادی از سوی صاحب نظران در این باره بیان شده است. برخی معتقدند با عضویت کشورمان در این سازمان و آزادسازی تجاری، کشور 70 میلیونی ایران به بازاری پر رونق برای واردات و مصرف کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد و در این فضای رقابتی، عملا واحدهای تولیدی دچار تعطیلی شده و بی کاری شدید کم ترین آثار آن خواهد بود. این عده بر این باورند، در این صورت، کشور باید برای همیشه آرزوی صنعتی شدن را از سر به در کند. در مقابل برخی از صاحب نظران رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را تنها در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود هر چه سریعتر به WTO جستجو می کنند و معتقدند توسعه صادرات غیر نفتی در این فضا امکان پذیر است. در این میان دولت جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این دیدگاه ها و با بررسی جوانب موضوع، از سالها پیش برای ورود به این سازمان تمهیداتی را اندیشیده است. بدیهی است که کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به این سازمان، باید علاوه بر منطبق کردن قوانین و مقررات خود با الزامات WTO، به آزاد سازی تجاری و باز کردن بازار کالا و خدمات خود بر روی کالاها و خدمات دیگر کشورهای عضو اقدام نمایند. به همین جهت با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، زمینه سازی برای انطباق قوانین و مقررات کشوربه ویژه در زمینه تجاری با الزامات WTO و همچنین آزاد سازی تجاری آغاز شد. تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای و برداشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض، اصلاحات مالیاتی، لغو مجوزهای ورود، حذف پیمان سپاری و ثبت سفارش، خصوصی سازی، حذف سهمیه بندی، یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمند سازی یارانه ها و جوایز صادراتی، عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، رقابتی کردن و خصوصی سازی در سیستم بانکی و بیمه، حذف روش های دست و پاگیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا، تصویب و ابلاغ سیاست های جدید اصل 44 قانون اساسی، نسخ ضمنی و اصلاح برخی از مقررات تجاری، تهیه سند رژیم جامع تجاری کشور، پیش بینی تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ از جمله اقداماتی است که دولت برای آزادسازی تجاری و انطباق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی انجام داده است. بدون تردید سازمان تجارت جهانی مهم ترین نهاد تجاری بین المللی است که وظیفه قانون گذاری، هدایت، روان سازی و نظارت در موضوع تجارت بین الملل را بر عهده دارد. تشکیل این سازمان که از نتایج مذاکرات دور اروگوئه است، باعث تحولی عظیم در اقتصاد و تجارت جهانی شد. هم اکنون حدود 90 درصد تجارت جهانی در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. از این رو کشوری که بخواهد سهمی از این حجم عظیم تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان، قوانین خود را نیز با قوانین و مقررات آن تطبیق دهد. کشور ما پس از طی یک دوره نسبتا طولانی انتظار جهت الحاق، اخیرا به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. با پذیرش عضویت ناظر کشورمان در WTO ما وارد اولین مرحله از هفت خوان عضویت در این سازمان شده ایم و تصویب عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان مستلزم انجام مذاکرات طولانی و پیچیده است. فرآیند عضویت در این سازمان همانند یک جاده دو طرفه است و کشورها از طریق مذاکره و چانه زنی در صدد گرفتن امتیازات بیشتر و دادن امتیازات کمتر هستند . به این منظور لازم است تیم مذاکره کننده ما از افراد خبره و آگاه انتخاب شوند تا ضمن کسب حداکثر منافع برای کشور، از پیامد های ناگوار الحاق نیز کاسته شود، زیرا هیچ کشوری بدون آگاهی از شرایط، قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نمی تواند با عضویت در این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق باشد. فرآیند عضویت در WTO علاوه بر این که چالش مهم اقتصادی کشور در دهه آینده خواهد بود، عرصه یک مبارزه مهم حقوقی نیز می باشد که به مراتب تاثیر گذار تر از مباحث

5-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه

گفته شد که در صورت حجر محکومٌ­علیه اجرا متوقف می­گردد تا قیم وی معرفی گردد و اجرا به طرفیت قیم ادامه پیدا نماید، معمولاً زمانی که عملیات اجرایی در حال انجام است اولین مرجعی که از حجر محکوم­ٌعلیه مطلع می­گردد دایره اجراست که اجرا را به همین سبب متوقف می­نماید، از طرفی بنابر ماده 56 ق.ا.ح دادگاهی که از وجود محجوری در دعوی مطلع گردد وظیفه معرفی وی به دادستان را دارد تا دادستان اقدام به نصب قیم نماید[139]. در رابطه با اینکه دایره اجرا نیز چنین تکلیفی دارد یا خیر، چهار نظر وجود دارد:

• دایره اجرا، دادگاه محسوب نمی­ شود که آن را مشمول تکلیف مقرر در ماده مذکور بدانیم.
• دایره اجرا جزئی از تشکیلات دادگاه محسوب و در کنار دادگاه می­باشد و بر فرض که دایره اجرا این تکلیف را نداشته باشد با این حال در زمانی که قرار صدور توقیف عملیات اجرایی را صادر می­نماید دادگاه باید به وظیفه موضوع ماده 56 ق.ا.ح عمل نماید و دادگاه در واقع اجزاء آن را که دایره اجرا می باشد را نیز شامل می­شود.
• آنچه که در ماده 31ق.ا.ام آمده است حجر بعد از صدور حکم است ولی در ماده 56ق.ا.ح قبل از صدور حکم حجر را بیان نموده است و این دو ماده دو وضعیت متفاوت را بیان می دارند پس در حالت اول برعهده دایره اجرا و در حالت دوم بر عهده دادگاه است.
• ماده 56ق.ا.ح اشاره به وجود محجور نموده و محجور بودن نیز با حکم دادگاه ثابت می­شود از آنجا که تا زمانی که حکم حجر صادر نشده از عنوان محجور استفاده نمی گردد و این ماده نیز صراحتی به حجر قبل از صدور حکم نداشته به این نتیجه می رسیم که هر دو ماده در رابطه با بعد از ارائه حکم حجر می­باشد و تفکیکی میان آنها نیست. بنابراین اگر دایره اجرا را مکلف ندانیم دادگاه در زمانی که قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می­نماید این وظیفه را برعهده خواهد داشت[140].

از آنجا که از نظر ما در مورد فوت یا حجر محکومٌ­علیه نیازی به صدور قرار توقف نمی­باشد و دایره اجرا رأساً اجرا را متوقف می­نماید؛ بنابراین نظر دوم و سوم را نمی­پذیریم و از طرف دیگر هرچند دایره اجرا دادگاه محسوب نمی­ شود ولی ادامه­ای بر روند دادرسی تا احقاق حق خواهد بود و دادرسی در دادگاه بدون عملیات اجرایی در واحد اجرا کاری لغو و بیهوده شمرده می­شود، لذا همانطور که در ابتدای نظر دوم گفته شد اجرا جزء تشکیلات دادگاه است. پس می­توان گفت استعمال لفظ دادگاه در این ماده اجرای احکام را نیز در خود جای داده و این وظیفه برای دایره اجرا نیز متصور می­باشد

دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم

بنابر ماده 33ق.ا.ا.م اگر در حین اجرای حکم محکوم­ٌعلیهی که تاجر می­باشد ورشکسته شود مدیر اجرا باید به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اطلاع دهد، تا طبق مقررات امور وی را پیگیری نمایند[141]. از آنجا که تاجر ورشکسته از تاریخ توقف دیگر حق مداخله در امور مالی خود را ندارد و از آن به بعد اداره امور مالی وی بر عهده مدیر تصفیه قرار دارد، اگر در جریان اجرا مشخص شود که محکومٌ­علیه تاجر ورشکسته است، صلاحیت این را ندارد که مخاطب اجرای حکم قرار گیرد. به همین دلیل مدیر اجرا باید به اداره تصفیه یا میر تصفیه اطلاع دهد تا به نمایندگی از تاجر ورشکسته اقدام نمایند و در چنین وضعیتی دیگر اجرای حکم طبق مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه­ی امور ورشکستگی که برای تصفیه دیون تاجر ورشکسته مقررات و مراتب خاصی تعیین نموده صورت می گیرد؛ البته نباید از نظر دور داشت که ورشکستگی تاجر بایستی به حکم محکمه مسجل شده باشد در غیر اینصورت اداره تصفیه حق مداخله در امور مالی تاجر را نخواهد داشت که مدیر اجرا امکان اعلام ورشستگی وی را داشته باشد، علاوه بر این در ماده 415ق.ت اشخاصی که حق درخواست حکم ورشکستگی تاجر را دارند احصاء شده است که در موارد مصرّح در آن ماده مدیر اجرا ذکر نشده است[142]. ماه 33ق.ا.ا.م به صراحت بیان ننموده که ورشکستگی محکوم­ٌعلیه تاجر موجب توقیف عملیات اجرایی می­گردد ولی از آنجا که به مدیر اجرا اطلاع به اداره تصفیه را تکلیف نموده، این امر به خودی خود موجب وقفه در روند اجرایی می­شود و به این دلیل که ورشکسته پس از تاریخ توقف صلاحیت خود جهت مخاطب اجرا بودن را از دست داده است، پس نمی­توان بدون جانشین وی عملیات اجرایی را ادامه داد. از طرفی همانطور که گفته شد تصفیه دیون ورشکسته سلسله مراتب و مقررات خاص خود را دارد، طبق قوانین مربوطه طلبکاران به چند دسته تقسیم و بعضی بر دیگری اولویت دارند که این نحو اجرا در صلاحیت دایره­ی اجرای احکام مدنی نمی­باشد. علاوه بر این در رأی وحدت صادره از دیوان عالی آورده شده که: ” ماده 417ق.ت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجراء شناخته است. در بند 2و3 ماده 423 ق.ت هم تصریح شده که تأدیه  هر قرض تاجر ورشکسته  اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بی اثر است. بنابراین، در هر مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد، مشمول ماده 423 قوت بوده و باطل و بی اثر است[143].” همانطور که در این رأی گفته شده با توجه به قانون تجارت،  بعد از تاریخ توقف نمی­توان احکامی که درمورد بدهی تاجر است، به اجرا درآورد و در صورت اجرا عملیات اجرایی باطل و بلااثر می­شود. بنابراین باتوجه به اینکه قانون­گذار حتّی اعمال اجرایی پس از توقف و قبل از حکم ورشکستگی را، باطل دانسته پس به طریق اولی بعد از صدور حکم، دایره اجرا می­باید با اطلاع از ورشکستگی تاجرِ محکومٌ­علیه مانند مواجه با حجر محکوم­ٌعلیه عمل نموده و با اعلام به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه عملیات اجرایی را متوقف نماید.

ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له

همانطور که رضایت محکومٌ­له می ­تواند عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد درمورد توقیف اجرا نیز این اختیار وجود دارد و رضایت وی باید به صورت کتبی باشد، این سند کتبی می ­تواند به صورت عادییا رسمی تنظیم شود. اگر رضایت به موجب سند رسمی باشد ابراز آن توسط محکومٌ­له یا محکومٌ­علیه کافی است امّا اگر در سند عادی باشد، برای آنکه رضایت مؤثر واقع شود لازم است توسط شخص محکومٌ­له یا نماینده قانونی وی به دایره اجرا تسلیم گردد در غیر اینصورت مؤثر نخواهد بود مگر در صورت اینکه انتساب آن به محکومٌ­له توسط دادگاه احراز شود[144]

پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار

هرچند که توقیف عملیات اجرایی امری استثنائی است ولی علاوه بر موارد مصرح در قانون، در مواردی نیز دستور مراجع صلاحیتدار این وقفه را ایجاد می­نماید. این موارد در ذیل بررسی می­شود.

اول: واخواهی از حکم غیابی

برای اعتراض به آرای دادگاه­ها دو طریق کلی وجود دارد. یکی طرق عادی شکایت به رأی است و دیگری طرق فوق العاده؛ واخواهییکی از طرق عادی اعتراض به رأی محسوب می­شود[145]. هرچند که دادرسی باید به صورت حضوری باشد تا اصل ترافعی بودن احکام رعایت شود و محکوم­ٌعلیه فرصت دفاع داشته باشد ولی در مواردی ممکن است به دلیل