1-1-مقدمه: تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیر انسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است و موجب مشقت و رنج آنها شده است. سرتاسر تاریخ بشر آکنده از نژادپرستی است. یونانیان باستان، هندیان و چینی ها علی رغم خدمات زیادی که به بشریت کرده اند، در پست شمردن گروه های نژادی دیگر، سابقه زیادی دارند. نژاد پرستی همچنین نقش عمده ای در تاریخ معاصر آمریکا بازی کرده است.[1] آفریقا ی جنوبی سالها از سیاست آپارتاید که یک سیستم تبعیض نژادی است  رنج کشیده و تحت ستم بوده است. تعبیض نژادی نیز از شاخصه های بارز دولت غاصب اسرائیل است. آفریقای جنوبی و اسراییل نیز بر اساس قطع نامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو تمامی اشکال تبعیض نژادی در سال 1975 ، به عنوان سیستم های نژاد پرست محکوم شده اند. هرچند در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم ، به واسطه آزمندی و تامین منافع برخی از افراد،گروه ها، سازمان ها و در پاره ای موارد دولت ها، انواع تبعیض ها علیه برخی از افراد و گروه های دیگر بر حسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی آن ها اعمال می شود؛ و توده های عظیم انسانی در رن زندگی می کنند[2] در مکتب اسلام مسئله تبعیض و به ویژه تبعیض نژادی در آیاتی از قرآن کریم مانند آیه 13 حجرات، نفی شده است؛ و در روایات مختلف از پیامبر اکرم (ص)، می بینیم که تبعیض نژادی را نفی و با آن برخورد جدی نموده اند. برابری انسان ها در پیشگاه قانون، موضوعی است که امروز مورد پذیرش و تاکید تقریبا همه نظام های حقوقی(اگر چه در عمل برخی از کشور ها هنوز هم به این مهم تن نمی دهند.) قرار گرفته است.[3] در عصر سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابری همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت.[4] در سال 1948 نخستین اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. در این اعلامیه به برابری و آزادی تمامی افراد بشری و نفی تبعیض پرداخته شد. اسناد دیگر این اعلامیه در موضوعات مختلف در سال های بعد به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در بیشتر آن ها، بخش هایی به برابری و نفی تمامی اشکال تبعیض پرداخته شد؛ از جمله ی این اسناد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر آموزش 1965 ،کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 ، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 و کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید 1973 است؛ که در این دو کنوانسیون اخیر صرفا مسئله تبعیض نژادی مورد توجه بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز که قوانین خود را بر اساس مکتب اسلام تدوین و تصویب نموده است؛ در بخش هایی از قانون اساسی به نفی تبعیض و برابری تمام انسان ها صرف نظر از رنگ،نژاد،قومیت و … پرداخته و مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با تصویب کنوانسیون های بین المللی که در رابطه با تبعیض نژادی هستند، نشان داده است.   1-2- بیان مسئله کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی می‌باشد ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد.[5] شق (ی) بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنایت آپارتاید می پردازد. آپارتاید در چند سند بین المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است. بند (ب) ماده یک کنوانسیون عدم قابلیت اجرای محدودیت های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت[6]به طور صریح اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت شمول جنایات علیه بشریت قرار  می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد)[7] مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است. جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است.[8] موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق  وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن».[9] زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروه ها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد. به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد[10] و در اعلامیه جهانی حقوق بشر[11] و میثاقین[12] مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی[13] مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد. از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه  انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته[14]  و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت [15] و ماده اصلی خلقت [16] و ماهیت و مختصاتی [17] که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در  نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ‌یا رنگ یا..» و در بند  د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست» موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله را نیز می توان در بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مشاهده نمود که در آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و… جزء وظایف عمده حاکمیت بر شمرده شده و در اصل نوزدهم نیز صریحا بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها تاکید شده است. بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه از مجموعه نگرش‌های اسلامی در سطوح مختلف به آپارتاید برداشت می‌شود این که هر گونه اقدامی مبنی بر تبعیض نژادی امری مذموم و ضد اخلاقی به شمار آمده که مطابق قوانین و موازین شرع مقدس اسلام ممنوع شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما با وجود وضع تمامی مقررات مختلف چه در نظام حقوقی بین المللی و چه آموزه های اسلامی باز هم عملا در پاره‌ای از جوامع اشکال مختلفی از تبعیض نژادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و… مشاهده می شود. بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟   1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده های عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است. نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره

ب : اختیاری یا اجباری بودن آن

شکل اولیه و سنتی اصل صلاحیت جهانی متضمن تکلیف کشورها برای اجرای این اصل نبود بلکه صرفاً به آنها اجازه داده شد تا راه تعقیب و مجازات جرایم خاصی را ولو هیچ رابطه معمولی از نظر سرزمین یا تابعیت با آن موضوع نداشته باشند ، انتخاب کنند . این شکل نخستین از صلاحیت جهانی با ماهیت اختیاری  و انتخابی ، که منشا آن در حقوقی بین الملل ، ابتدا عرف و سپس معاهده است ، مربوط به صلاحیت جهانی برای محاکمه دزدان دریایی می باشد ماده 105 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در 10 دسامبر 1982 در زمینه دزدی دریایی می گوید : هر دولتی می تواند دزد کشتی یا هواپیمای ربوده شده توسط او را توقیف کند …. دادگاه های دولتی که نسبت به توقیف اقدام نموده اند می توانند رسیدگی و تعیین مجازات نمایند . پیداست که این ماده دلالت دارد بر این که طرفین معاهده حق دارند و مکلف نیستند تا صلاحیت رسیدگی به اعمال دزدان دریایی را که ارتباطی با آن ها ندارند بر عهده بگیرند.[28] علاوه بر این ، به موجب حقوق بین الملل عرفی ، دولت ها می توانند صلاحیت جهانی را در رابطه با با نسل کشی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و شکنجه اعمال نمایند [29]. در حالی که اصولاً تاسیس صلاحیت جهانی باید در پاسخ به نیازهای – اگر نگوییم کل جامعه بین المللی –  لااقل بسیاری از اعضای جامعه بین الملل دارای یک ماهیت الزامی باشد . ضمناً تعهدات عام الشمول   دولت ها نه فقط برای دیگر کشورها بلکه برای جامعه بین المللی به طور کلی ، الزام آور هستند و در مورد تمامی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی اعمال می شود [30] نویسنده دیگری نیز چنین استدلال می کند که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی خود دلیل یک تعهد(ارگاامنس)  برای اجرای صلاحیت جهانی نسبت به تمام جرایم بین المللی است زیرا دیباچه  این اساسنامه می گوید : ( وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند ) . اومعتقداست بر این اساس ، تمام کشورها وظیفه دارند که تمام نقض های عمده حقوق بشری را تعقیب و مجازات نمایند و در عین حال اعمال این صلاحیت جهانی الزامی نسبت به نقض های فاحش ، امکان این تکلیف مشابه را برای سایر نقض ها و جرایم محدود و مستثنی  نمی نماید . [31] پس برای واکنش موثر در برابر جرایم بین المللی ، یک وظیفه ای بایستی مبنا قرار داده شود تا بدین وسیله دولت ها ملزم به عکس العمل در مقابل مرتکبین جرایم مورد نظر در ماده 55 ( بند ج ) منشور باشند .چه بدون شناسایی چنین وظیفه ای ، مرتکبین چنین جرایم سنگینی ،عملاً از تعقیب و مجازات رها خواهند شد. به هر حال ، بر همین اساس است که بیشتر کنوانسیون های بین المللی پیش بینی کننده اصل صلاحیت جهانی،از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو 12 اوت 1949 کنوانسیون منع شکنجه 10 دسامبر 1984( ماده 5 )و کنوانسیون اروپایی علیه تروریسم 27ژانویه1977(مواد6و7)،مبتن برتعهد(یامستردکردن یامحاکمه) است . به عنوان مثال ، در مواد 50 ، 51 ، 130 ، 147 کنوانسیون های 1949 ژنو ، جرایم بین المللی با بهره گرفتن از حقوق کیفری بین المللی و اساسنامه نورمبرگ احصاء شده اند و مطابق مواد 49 ، 50 ، 129 و 149 کنوانسیون های ژنو ، هر دولت متعاهد مکلف است مباشرین و آمرین هر یک از جرایم بین المللی را از هرملیتی که باشند تسلیم محاکم خود کند و در صورت تمایل می تواند آن ها را با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری برای محاکمه ی دولت متعاهدی که علاقمند تعقیب و مجازات آن هاست تسلیم کند . مشروط بر اینکه دعوی بدوی در محاکم قضائی آن کشور اقامه شده باشد بنابراین رسیدگی به جرایم مجرمین بین المللی در هر یک از محاکم کشورهای عضو امکان پذیر است .[32]با این توصیف ، مواد 49 ، 50 ،129 و 146 معاهدات اول تا چهارم ژنو ، دولت ها را متعهد  می کند افراد متهم به جرایم بین المللی را تعقیب و بدون توجه به تابعیت آن ها زمینه ی محاکم و مجازات آن ها را در محاکم ملی فراهم کنند . این تعهد نه تنها متوجه دولت های متخاصم است ، بلکه به طور یکسان بر عهده جامعه بین المللی است . به عبارت دیگر حقوق کیفری بین المللی در این خصوص موجد صلاحیت جهانی است . با اشاره به آنچه گفته شد ، مساله ماهیت اصل جهانی مستلزم بررسی دو نکته متفاوت است . نکته اول این که ، در ابتدا باید احتمال اجباری یا اختیاری بودن این اصل را در مورد هر کشور بررسی کرد تا این که دادگاه های این کشورها خود را به ابزار و امکاناتی که در اجرای صلاحیت جهانی ضروری به نظر می رسد مجهز نمایند . در این حالت تاسیس صلاحیت جهانی نمی تواند یک کشور را ملزم کند مگر در صورتی که آن کشور به کنوانسیونی که این صلاحیت را پیش بینی کرده است پیوسته باشد . به علاوه باید این کنوانسیون تکالیفی را در این خصوص بر عهده کشور مزبور قرار داده باشد و یا با تحول حقوق عرفی ، این انتظار برآورده شود که کشورها در مورد جرایم خاصی ملزم به اجرای این صلاحیت باشند . نکته دوم اینکه ، باید حدود اختیارات مقامات داخلی را در زمانی هم که شرایط اعمال این صلاحیت فراهم باشد تعیین نمود تا معلوم شود دادگاه های داخلی یک کشور در چه شرایطی می توانند به نحو موثر امر تعقیب را انجام دهند زیرا مثلاً در کشورهای دارای نظام قانونی بودن تعقیب ، اصولاً قانون آن کشور، دادستان را در صورتی که استرداد تقاضا نشده یا مورد موافقت قرار نگرفته ، مکلف به تعقیب دعوی عمومی می کند . بالعکس در کشورهای با نظام موقعیت داشتن  ( مقتضی بودن ) تعقیب ، در صورت عدم استرداد ، دادستان در ارزیابی تناسب تعقیب آزاد می باشد [33]

صرف نظرازاینکه یک جرم جزءجرایم معاهده ای (قراردادی)باشد یا جرایم عرفی ،مرتکب آن ازنظرحقوق کیفری بین المللی دارای مسئولیت کیفری بین المللی است. منظورازمسئولیت کیفری بین المللی آن است که اگریکی ازتابعان حقوق بین الملل کیفری مرتکب نقض یکی ازقواعد حقوق بین الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین الملل جرم وجنایت تلقی شده با وجود شرایط قانونی ،مرتکب مجرم تلقی ومجازات خواهد شد[62]

گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدر و روان گردان

 پذیرش این واقعیت که امروزه پدیده مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن  از موضوعاتی است که حیات بشری در معرض آسیب جدی قرار داده و برای بسیاری از کشورهای جهان نیز به عنوان یک معضل اساسی قلمداد می گردد بر کسی پوشیده نیست . جهت مبارزه با چنین پدیده ی شومی از دیرباز تا به امروز اقدامات فراگیری در ابعاد داخلی و بین المللی صورت گرفته ولی متاسفانه هنوز شاهد آثار رو به رشد این دسته از جرایم می باشیم . موفقیت در این راه مستلزم تدوین قوانین علمی ، جامع و کارآمد علیه مرتکبین جرایم مزبور و همچنین تضمین کافی جهت اجرای مفاد کنوانسیون های بین المللی می باشد .

حرکت موفق به سوی تاسیس دیوان بین المللی کیفری ، از ابتکار عمل کشور ترینیدادو توباگو در مجمع عمومی ملل متحد ، به سال 1989 مایه گرفت. آن کشور ، پیشنهاد تاسیس یک دادگاه بین المللی کیفری برای تعقیب قاچاقچیان فرامرزی مواد مخدر را مطرح ساخت. در جریان کنفرانس رم ، ترینیداد و توباگو ، بارابادوس ، دومینیکن  و جاماییکا رسما پیشنهاد کردند که چنین جرمی تحت صلاحیت دیوان قرار گیرد. کشورهایی که نمایندگان آنها به حمایت از صلاحیت دیوان در رسیدگی به این جنایت سخن گفتند، عبارت بودند از : الجزایر، آرزانتین ، واتیکان ، جمهوری قرقیزستان ، لیبی ، مقدونیه ، ماداگاستکار ، نیجریه ، تاجیکستان ، تایلند ، ترکیه و دولت های عضو جامعه کارائیب. در مقابل ، قزاقستان مخالف پیش بینی این جرم بود، با این استدلال که پذیرفتن آن ، با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان ، منافات خواهد داشت.اکثریت هیات های نمایندگی احساس می کردند که درج این جرم در اساسنامه به حجم دستور کار دیوان بیش از حد اضافه خواهد کرد و دیوان ، برای برخورد با فرایند طولانی و پیچیده تحقیقات ، منابع کافی در اختیار نخواهد داشت، فرایندی که بهتر است انجام آن ، برای دست یافتن به ثمربخشی و کارایی بیشتر، به مقامات مربوطه داخلی کشورها و ترتیبات همکاری دو جانبه یا چند جانبه میان آنها ، وانهاده شود.[63] نظر به اینکه جرایم مواد مخدر به لحاظ ساختار آن از جمله ی جرایم سازمان یافته و نوعی بزهکاری      بین المللی محسوب می گردند. لذا اراده ی بین المللی نیز برای مقابله جدی با این پدیده ی ضد بشری اقدام به تصویب کنوانسیون هایی نموده که می توان به کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب 1961 نیویورکو پروتکل اصلاحی آن در سال 1972 ، کنوانسیون مواد روان گردان مصوب 1971 وین و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 اشاره نمود.[64] با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید ، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می رود و بنیاد های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند و همچنین با نگرانی عمیق تر از نفوذ دایم التزاید قاچاق مواد مخدر به گروه های مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید و توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روان گردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد و با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منافع و ثروتهای کلانی را برای سازمان های جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و بنابراین دولتها را واداربه انعقاد کنوانسیون ها و قراردادهایی در جهت مبارزه با این مواد کرده است . همکاری دولتها در مبارزه با افراط در استعمال داروهای مضر سابقه ای قدیم دارد . از سال 1912 عهدنامه بین المللی افیون برای این کار امضا شد ولی در آن زمان به نظر نمی آمد که این مبارزه باید با مقررات  کیفری هم همراه باشد . در آن عهدنامه فقط امکان این کار پیش بینی شده بود . در سال 1935 تعهد به مجازات وارد عهدنامه شد و در عهدنامه ژنو ( 26 ژوئن 1936 ) مجدداً درباره مبادله مواد مخدر مقرراتی آورده شده ولی از انجا که این عهدنامه بیش از 32 کشور را ملزم نمی کرد ( آمریکای شمالی و انگلستان عضو این عهدنامه نبودند ) و از طرفی وسایل اداری بین المللی برای اجرای آن وجود نداشت . این عهدنامه چندان موثر نیفتاد و محتاج تکمیل بود[65] ماده 3 کنوانسیون وین ( 19 دسامبر 1988 ) علیه حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان تعریف مفصل تری از این جنایات ارائه داده است . همچنین عهدنامه منفرد مربوط به مواد مخدر در 30 مارس 1961 به تصویب سازمان ملل می رسد و در سال 1972 توسط پروتکل ژنو اصلاح شد . این عهدنامه با وجود عنوان خود ، عهدنامه سال 1936 ژنو را به اعتبار خود می گذارد .[66] مطابق با این عهدنامه که یک سلسله اعمالی را که مطابق با مقررات عهدنامه نباشد جرم شناخته می شود وکشت مواد مخدر را در صورتی که برای اهداف پزشکی نباشد منع می کند و در این صورت هم ساخت ، وارد کردن ، صادر کردن و تجارت و توزیع باید مطابق آیین نامه باشد و دولت را هم ملزم به نظارت بر آن می داند .

گفتار نخست : کنوانسیونهای بین المللی وصلاحیت جهانی

برای اثبات مشروعیت یک قاعده بایدبه اصول ومبانی آن قاعده توجه نمود.هرچه این اصول ومبانی روشن ترگرددوشرح و بسط یابد،پذیرش قاعده هم آسانتر خواهد بود. جامعه بین المللی در چنددهه اخیر اقدامات بسیاری برای رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه از طریق ایجاد محدودیت برای اعمال حاکمیت از سوی دولت ها، صورت داده و معاهدات بین المللی بسیاری تدوین شده اند که محدوده حاکمیت دولت ها را تنگ تر می نماید. دولت ها دیگرنمی توانند به راحتی در قلمرو سرزمینی خود به هر اقدامی دست زنند وبی مسئولیت،به اعمال حاکمیت خود استناد نمایند.آن ها تعهدات بسیاری را پذیرفته اند که به موجب آن باید در قبال اعمال شان پاسخ گو باشند و یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود،منتظر اقدامات جامعهبین المللی باشند. اکنون دولت ها با تدوین وتصویب مقررات بین المللی بسیاری، زمینه اعمال صلاحیت جهانی را فراهم ساخته و به مبانی آن استحکام بخشید ه اند. در چند دهه اخیر حقوق بین الملل دچار تحولات بسیاری گردیده و کنوانسیون های مختلفی درخصوص مقابله با جرائم مختلف تدوین شده است که بعضی از آن ها اعمال صلاحیت جهانی را از سوی دول عضو پذیرفته اند [34].دراین رابطه ، به عنوان نمونه می توان به ماده ۴« کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما»[35] مصوب ١۶ دسامبر ١٩٧٠ لاهه اشاره نمود که با پذیرش اصل ((یا محاکمه کن یا استرداد)) اعمال صلاحیت جهانی را به دولت های عضو توصیه می نماید. بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون فوق الذکر مقرر می نماید. در موردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یک دولت متعاهد یافت می شود و این دولت طبق ماده ٨ او را به هیچ یک از دول موضوع بند یک این ماده مسترد نمی نماید و اقدامات لازم را برای کسب صلاحیت رسیدگی به این جرم معمول خواهد نمود. در ماده3کنوانسیون آمده است « پروتکل مقابله بااقدامات غیرقانونی خشونت آمیزدر فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی است»[36](الحاق به کنوانسیون ١٩٧١مونترال)مصوب ٢۴ فوریه ١٩٨٨ با اجرای همان اصل یا محاکمه یا استرداد به دول عضوصلاحیت جهانی اعطاء می نماید. همچنین ماده ٣ این پروتکل ابراز می دارد :هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور  داشته باشد و او را به موجب ماده ٨ به دولت موضوع جزء (الف)بند یک این ماده مسترد نکند، در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده یک(بند یک مکرر) و بند ٢ ماده یک تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم ،باشد،اتخاذخواهدنمود

مطابق ماده 206 کنوانسیون حقوق دریاها: «هر گاه دولت ها دلایلی منطقی در دست داشته باشند حاکی از این که فعالیت هایی که تحت صلاحیت یا نظارت آنها برنامه ریزی شده است، موجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی گردد یا تغییرات اساسی و زیان آوری در آن به وجود آورده باشد، باید تا حدی که عملی باشد، اثرات بالقوه این فعالیت ها را بر محیط زیست ارزیابی کرده و گزارش های مربوط به نتایج این ارزیابی ها را برای اعضاء ارسال دارند». در اعلامیه ریو اصل 17 تعریفی از ارزیابی آثار زیست محیطی را ارائه کرده است. اصل جلوگیری تکلیف می کند که هر دولتی در به کار گرفتن مقررات باید سعی کند که بر مبنای عمل منصفانه و به درستی و در جهت نظم عمومی، فعالیت های بخش خصوصی تحت قلمرو و نظارت وی، روی بخش محیط زیست زیان آور نباشد. اصل عدم سوء استفاده به عنوان یک وظیفه مطلق در جلوگیری از همه زیان ها تاکید دارد، اما الزامی که بر دولتها در جهت ممنوعیت فعالیت ها اشاره دارد، وقتی است که آن فعالیت موجب زیان شدید در محیط زیست گردد. برای نمونه تخلیه فضولات سمی به داخل یک دریاجه بین المللی که بر اساس ضرر وارد شده از نتایج فعالیت های مجاز، باید به حداقل رسانده شود. یا بعنوان مثال اعمال محدودیت در مورد تخلیه دی اکسید سولفور در هوا موثر است [22] . 3-2-2-2-5- اصل احتیاطی     در جهت دستیابی به توسعه پایدار، سیاست ها باید بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. در زمانی که هنوز اصل جلوگیری آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط زیست به جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت. این اصل را می توان از جمله ملاحظات و یکی از مهمترین ابتکارات ریو تلقی نمود. از جمله در اصل15 اعلامیه ریو گفته شده: به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی های خود مورد استفاده قرار دهند. اشاره به دولتها، جهانی بودن شمول اجرای اصل را می رساند و توجه به توان هر دولتی، نشانگر مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت هاست. در بند 3 ماده 3 کنوانسیون تغییرات آب و هوایی روند پیچیده مذاکرات منعکس شده است؛ طرف های معاهده بهتر است ضوابط احتیاطی را برای پیش بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند که این ضوابط باید با کمترین هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد. مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی اشاره می کند که فقدان قطعیت علمی کامل نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن تهدیدات مهم در جهت کاهش تنوع زیستی بدون ارجاع به یک رهیافت احتیاطی استفاده شود. سوالی که در طول مذاکرات مربوط به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازون و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در مورد این اصل مطرح شد، این بود که چه نوع خطری برای به بار آوردن مسئولیت پیشگیری از ضرر لازم است؟ پاسخ به این سوال می تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد. به نظر می رسد، اول این که ضرر باید مربوط به آینده و قابل پیش بینی باشد و نه فعلی و حتمی. در بررسی وقوع خطر، «قابلیت پیش بینی منطقی» و «اهمیت خطر» دو مؤلفه ای هستند که باید در اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود [45].  نتیجه ای که از این اصل می توان گرفت این است که دولتها تنها وقتی می توانند کاری انجام دهند که نشان دهند آن کار سبب ورود ضرر غیر قابل قبول به محیط زیست نخواهد شد. هرچند این تفسیر و نتیجه گیری از اصل مورد بحث در جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست، اما بانک جهانی در ارزیابی طرح های مختلف برای «دادن وام» عملاً از آن پیروی کرده است. به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت غیر قابل اثبات زیست محیطی مثل ایجاد شکاف در لایه ازون فقط با استناد به اهمیت خطر، می توان خواستار اقدامات جبرانی شد و بار اثبات بی خطر بودن فعالیت را به عهده طرف مقابل (مدعی علیه) نهاد. به عنوان مثال در مساله باران اسیدی آمریکای شمالی، به هنگامی که کانادا پیشنهاد کرد که ایالات متحده طبق حقوق بین الملل اقدامات جبرانی انجام دهد، دولت ایالات متحده از «عدم تشخیص علمی» به اضافه «قابل رفع بودن» انتشار آلودگی به عنوان دلایلی برای رد درخواست کانادا استفاده کرد. 3-2-2-2-6- اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست     بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود. این اصل از یک سو حق دیگران در برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود. اصل الزام به پرداخت غرامت از سوی آلوده کننده محیط زیست بابت خسارت وارد شده، اولین بار از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه مطرح شد. امروزه این اصل در معاهدات و سایر اسناد مهم بین المللی و رویه قضایی مورد استناد قرار گرفته و به عرف بین المللی تبدیل شده است. اصل16 اعلامیه ریو با تاکید بر منافع عمومی و همچنین اشاره به این که اصولاً آلوده کننده محیط زیست باید هزینه های رفع آن را بپردازد، از دولتها می خواهد تا اصل مذکور را مورد توجه قرار دهند. در فصل20 دستور کار21 نیز از دولتها خواسته شده است تا در سیاست های داخلی خود به ویژه در ارتباط با زباله های خطرناک به این مساله توجه داشته باشند [43]. این اصل از زمان طرح مسئولیت مدنی افراد در معاهدات بین المللی در خصوص حوادث هسته ای و نفتی که بر اساس آن افراد در برابر فعالیت هایی که منجر به تخریب محیط زیست می گردد، دارای مسئولیت مدنی می باشند، وارد حقوق بین الملل محیط زیست گردید؛ هرچند قبل از آن، این موضوع در احکام دیوان های بین المللی مورد استناد قرار گرفته بود. بر همین اساس دیوان داوری اسملتر، کانادا را به علت آلوده کردن محیط زیست آمریکا مسئول شناخت و اعلام داشت که آن کشور باید غرامت خسارت وارد شده به محیط زیست آمریکا را بپردازد. در مورد اخیر مسئولیت کانادا یک مسئولیت ناشی از خطر بود که ناشی از انجام فعالیت هایی است که در حقوق بین الملل منع نشده است و نه مسئولیت ناشی از خطا که نتیجه نقض یک تعهد الزام آور بین المللی مطرح می گردد. امروزه این نوع مسئولیت به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است. در اجرای این اصل، شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مرجع صالح بین المللی در زمینه حفظ صلح و امنیت جهانی، عراق را به خاطر تخریب محیط زیست در جریان حمله به کویت مسئول دانست و آن کشور را موظف نمود تا غرامت خسارات وارد شده به محیط زیست کویت و سایر کشورهای همسایه، از جمله جمهوری اسلامی ایران را بپردازد و میزان خسارت وارد شده به محیط زیست منطقه از سوی کشورهای آسیب دیده، ارزیابی و به اطلاع کمیته غرامت شورای امنیت رسید، کمیته مذکور تاکنون بخشی از غرامات مربوط را پرداخت کرده است.     سند[96] (حقوقدان معروف آلمانی) معتقد است، با توجه به این که کشورهای توسعه یافته سهم اعظم تخریب محیط زست جهانی را با ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت های صنعتی بر عهده داشته اند، پذیرش اصل مسئولیت آلوده کننده به کشور های در حال توسعه کمک می کند یک مبنای حقوقی دیگر برای مطالبه «قرض به طبیعت» در دست داشته باشند و اصل مسئولیت تاریخی کشورهای شمال را تحکیم بخشند [43]. 3-2-2-2-7- اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد و یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوت های تاریخی در سهم کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و تواناییهای فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می دهد [49]. علی رغم مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، تفاوت های مهمی میان تعهدات کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. اصل7 اعلامیه ریو اعلام می دارد که دولتها باید با روحیه مشارکت جهانی در نگهداری، حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری کنند. با توجه به سهم متفاوت دولتها در تخریب محیط زیست جهانی آنها مسئولیت های مشترک اما متفاوتی به عهده دارند. با توجه به فشار جوامع کشورهای توسعه یافته بر محیط زیست جهانی و تکنولوژی و منابع مالی که آنها در اختیار دارند، این دولتها بر مسئولیت خود در پیگیری توسعه پایدار تصدیق می کنند. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دو قسمت اصولاً متفاوت و در عین حال بهم وابسته تشکیل شده است: الف) مسئولیت مشترک و ب) مسئولیت یا تعهدات متفاوت. منظور از مسئولیت مشترک، مسئولیت پذیری کشورها برای حفظ محیط زیست یا قسمتی از آن در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. ویژگی فرامرزی محیط زیست حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می کند. این منابع می تواند به دنبال یک منفعت حقوقی مشترک ایجاد شوند، با این که تحت حاکمیت خاص هیچ کشوری نباشند [50]. مفهوم مسئولیت مشترک از ماهیت منسجم و به هم وابسته کره زمین و قواعد حاکم بر منابعی که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده اند، ناشی می شود. مفهوم اخیر در کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها سال 1982 اهمیت پیدا کرد. در این کنوانسیون، مفهوم منطقه بین المللی اعماق دریاها، اقیانوسها، بستر و زیر بستر و منابع موجود در آن به عنوان میراث مشترک بشریت محسوب شدند (ماده 136 کنوانسیون). مطابق ماده137 کنوانسیون، کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند و کلیه فعالیت هایی که در منطقه انجام می شود، باید در راستای منافع بشریت مخصوصاً منافع و نیازهای کشورهای درحال توسعه و مردم سرزمینهای غیر خودمختار می باشد (ماده 140). این مفهوم در کنوانسیون های متعددی از جمله «کنوانسیون 1992تنوع زیستی» و «کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی» به کار رفته است. کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و میراث مشترک بشر مورد شناسایی قرار داده است و تمامی کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت فعال خواهند داشت. دستور کار21 در سال 1992 در این خصوص اظهار می دارد که اهمیت مشترک و سهم همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات در حوزه حقوق بین الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود(بند 1 ماده 36). بسیاری از اسناد و توافقات بین المللی موجود در حوزه محیط زیست بدون مشارکت کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است؛ بنابراین سهم این کشورها برای انعکاس منافع و نگرانی های خود و تضمین حکمرانی متوازن نیازمند بازنگری است [51]. برای نیل به این اهداف، دستور کار21 ضرورت حمایت از مشارکت فعال و موثر تمام کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در مذاکرات، اجرا بازنگری اسناد و توافقات بین المللی را از طریق وضع مقررات مناسب، ارائه کمک های مالی و فنی و دیگر مکانیسم های موجود از جمله استفاده از تعهدات متفاوت را مورد شناسایی قرار می دهد (فقره ج بند3 ماده39). مجمع عمومی سازمان ملل کمک های مالی و داوطلبانه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و مؤثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی (UNCED) و فرآیند های مقدماتی آن در نظر گرفت. کمک برای مشارکت فعال و موثر کشورهای درحال توسعه در فرایند مذاکرات کنوانسیون تنوع زیستی 1992، کنوانسون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی 1994 و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی 1994 در کشورهایی که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار می روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند، اما برای مذاکرات در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد گامهای خوبی برداشته است. کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری، کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می باشد، بلکه ماهیت آن متفاوت است [51]. در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال، نیازهای خاص، توسعه اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی دخیل هستند. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات و رویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاً از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد می شود [50]. اگرچه شناسایی مسئولیت های متفاوت برای کشورها در یک نظام حقوقی، نابرابری ماهوی میان تابعان آن نظام حقوقی را ایجاد می کند، با این همه هدف نابرابری در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست تضمین مشارکت و انجام تعهدات حقوقی در مدت زمان مقرر توسط کشورهای درحال توسعه است تا بدین ترتیب نظام حقوقی به اهداف تعیین شده در دراز مدت دست پیدا کند. بنابراین مسئولیت های متفاوت به تعهدات حقوقی متفاوت منجر می شود. این تفاوت یاد شده در تعهدات، معمولاً از طریق اجرای با تاخیر تعهدات، وضع تعهدات آسان تر، شناسایی استانداردهای متفاوت و تعهد به اعطای کمکهای بین المللی شامل کمک های مالی و انتقال تکنولوژی محقق می شوند [52]. کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاری این مفهوم است؛ در این خصوص بند1 ماده 3 کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیت های متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به کشورهای درحال توسعه پیش بینی می کند. افزون بر این، کنوانسیون مقرراتی را برای ارائه کمکهای مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می دارد. پروتکل کیوتو برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان دولتهای درحال توسعه و توسعه یافته مقرر کرده است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های مذکور می باشد. برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا از قبول مسئولیتی که بر پایه اصل انصاف متضمن تعهدات بین المللی متفاوتی باشد، سرباز زده و در نتیجه از امضای پروتکل کیوتو که دارای مقررات سختگیرانه تری برای کاهش انتشار است خودداری می کردند؛ این دولتها خواستار وضع تعهدات بیشتر برای کشورهای در حال توسعه بودند. اظهارات هیات نمایندگان ایالات متحده در ابراز دیدگاه آن دولت نسبت به اصل7 اعلامیه ریو قابل توجه است: «ایالات متحده آمریکا اصل7 اعلامیه ریو که نقش رهبری کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه صنعتی و تجربیات کافی در حفاظت از محیط زیست و تواناییهای فنی و اقتصادی را برجسته می کند، مورد تصدیق قرار می دهد اما این تفسیر از اصل 7 را که متضمن شناسایی یا قبول تعهدات بین المللی برای ایالات متحده آمریکا یا هرگونه کاهش مسئولیت کشورهای درحال توسعه باشد را نمی پذیرد». در واقع آمریکا اصل 7 را می پذیرد، اما در عین حال خواستار وضع تعهدات سختگیرانه تر برای کشورهای درحال توسعه بزرگ همانند هند و چین است. برخی از کشورهای توسعه یافته نیز فشار جوامع خود را بر محیط زیست جهانی انکار می کنند، امری که به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار به نظر می رسد. به علاوه در خصوص حفاظت از محیط زیست، ظرفیت های واقعی کشورهای درحال توسعه امر تعیین کننده ای داشت. حفاظت از محیط زیست نگرانی مشترک بشریت است، اما کشورها اولویت های متفاوتی در چارچوب این نگرانی دارند. اولویت کشورهای توسعه یافته از جمله مشکلات ناشی از تخریب محیط زیست مانند آلودگی هوا، کاهش لایه ازون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی است، در حالی که اولویت های کشورهای درحال توسعه دستیابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. در چنین شرایطی توسل به اصل برابری تعهدات طرف های کنوانسیون ها نه تنها به تحقق حاکمیت قانون در عرصه بین المللی کمکی نخواهد کرد، بلکه باعث آسیب بیشتر به محیط زیست جهانی خواهد شد. برای تحقق این اهداف ضروری است که کشورهای توسعه یافته برای تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در اسناد الزام آور زیست محیطی مرتبط با اولویت هایشان امتیازاتی را پیشنهاد کنند تا این توافقات مورد توجه و استقبال کشورهای درحال توسعه قرار بگیرد [51]. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مکانیسم نیل به چنین اهدافی است. اعمال این اصل در اسناد بین المللی مستلزم شناسایی 1) استانداردهای متفاوت برای کشورهای درحال توسعه؛ 2) پذیرش مسئولیت کشورهای توسعه یافته برای کمک به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. استانداردهای متفاوت به معنای بکارگیری استانداردهای متناسب با پیشرفت ها و توانایی های کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای حفاظت از محیط زیست می باشد. این استانداردها ممکن است ملی یا بین المللی باشند. در خصوص استانداردهای ملی اصل 11 اعلامیه ریو بیان می کند: «کشورها باید قوانین زیست محیطی موثری را تصویب کنند. استانداردهای زیست محیطی، اهداف و اولویت های مدیریتی باید منعکس کننده سیاق زیست محیطی و توسعه یافتگی مناطقی باشند که در آنها اعمال می شوند. استانداردهایی که توسط یک کشور به کار گرفته می شوند، ممکن است برای کشورهای دیگر و به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نامناسب و یا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی متضمن هزینه های طاقت فرسایی باشد. ماهیت استانداردهای متفاوت در دو قسمت مساوی قابل طبقه بندی است: حقوق و تعهدات ماهوی متفاوت و تفاوت در زمان اجرای قواعد ماهوی. قسم اول در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی به کار گرفته شده است. به عنوان مثال کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی تعهدات طرفهای معاهده را به 3 دسته تقسیم می کند: 1-تعهدات کلیه اعضاء 2- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون 3- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در ضمیمه دوم کنوانسیون(ماده4). تعهد عمومی دولتهای عضو کنوانسیون به تنظیم، اعمال، انتشار و روزآمد کردن منظم برنامه های ملی و منطقه ای حاوی تدابیر کاهنده گازهای گلخانه ای، ترویج و همکاری در توسعه، انتقال و اعمال فناوری های لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای(ماده 4(1))، جزء تعهدات دسته نخست، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان سال 1990 جزء تعهدات خاص کشورهای دسته دوم و در نهایت تعهد بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته منهای دولتهای دارای اقتصاد در حال گذار با در اختیار گذاشتن کمکهای مالی و تکنولوژیکی بیشتر (قسمت الف بند 2 ماده 4 کنوانسیون) در شمار تعهدات فوق العاده دولتهای دسته سوم می باشد. به موجب کنوانسیون تنوع زیستی نیز اقدامات کلی که طرفهای عضو معاهده برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی اتخاذ می کنند، باید متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص آنها باشد(ماده 6 کنوانسیون). کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی نیز تعهدات کلی متفاوتی را برای دولتهای توسعه یافته و دولتهایی که تحت تاثیر بیابان زایی هستند، پیش بینی کرده است. این کنوانسیون اولویت اجرا را به کشورهای آفریقایی که تحت تاثیر پدیده صحرایی شدن قرار گرفته اند، می دهد (مواد7 و20(2)). قسم دیگر استانداردهای متفاوت از طریق وضع مقرراتی پی گرفته می شود که زمان بندی های متفاوتی را برای اجرای تعهدات کنوانسیون ها پیش بینی می کنند. این استانداردها با ایجاد زمان های قابل انعطاف، امکان اجرای تعهدات بین المللی را برای دولتهای در حال توسعه فراهم می کنند. یک نمونه بارز در این راستا پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه ازون است که در سال 1987 به تصویب رسیده است. این پروتکل به کشورهای درحال توسعه اجازه تاخیر 10 ساله در ایجاد و انجام اقدامات کنترلی تصریح شده در پروتکل را می دهد (ماده 5(1)). بند 5 ماده 12 کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی کشورهای ضمیمه نخست را ملزم به انجام مبادله اطلاعات اولیه ظرف مدت 6 ماه بعد از الزامی شدن کنوانسیون می کند، حال آنکه برای طرفهای دیگر مبادله اطلاعات اولیه می تواند ظرف 3 سال پس از الزامی شدن کنوانسیون یا بسته به فراهم شدن منابع مالی صورت بگیرد. کشورهای عضو کمتر توسعه یافته می توانند اولین انتقال اطلاعات را بنا بر صلاحدید خود انجام دهند. استانداردهای متفاوت در عمل ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شوند. تعیین استانداردهای آسانتر برای حفظ محیط زیست در کشورهای درحال توسعه می تواند آنها را به جایگاه امن زیست محیطی برای شرکت های چند ملیتی تبدیل کند [51]. شرکتهای چند ملیتی به لحاظ دارا بودن امکانات اقتصادی تمایل به جابجایی به کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی کمتر را خواهند داشت. در نتیجه ممکن است حوادث زیست محیطی مانند حادثه بوپال هند سال 1984 که بالغ بر 25000 نفر را کشت و به هزاران نفر آسیب و زیان وارد نمود، اتفاق بیفتد [22]. علاوه بر این، وضع استانداردهای آسانتر همواره امکان قاچاق و شکل گیری بازار سیاه را در کشورهای درحال توسعه بوجود می آورد. نتیجه دوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مسئولیت کشورهای توسعه یافته در کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به خصوص از طریق کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی است. چنین کمک هایی به اشکال مختلف صورت می گیرد: تامین منابع مالی برای تامین هزینه های مالی که برای اجرای کنوانسیون در کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد، فرایندهای عدم انجام (طبق پروتکل مونترال و کیوتو) و از همه مهمتر ظرفیت سازی از طریق کمک های فنی و تکنولوژیکی و مالی برای پیشرفت و توسعه کشورهای درحال توسعه. در پروتکل مونترال مکانیسم های تدریجی با ارائه یک جدول زمانی برای تقلیل و نهایتاً حذف مواد کاهنده ازون پیش بینی شده است. پروتکل تعهداتی برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده و تعهدات آنها را مقید به تکالیف دول توسعه یافته مبتنی بر ایفای موثر کمک مالی و انتقال تکنولوژی کرده است. ماده 10 مکانیسم های مالی را پیش بینی کرده است که به کشورهای در حال توسعه از راه تأسیس صندوق چند جانبه که تأمین مالی آن به عهده کشورهای توسعه یافته است، کمک می کند. کمیته اجرایی مسئول اداره صندوق است که با همکاری بانک جهانی و برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد نظارت بر اجرای سیاستهای خاص اجرایی، دستورالعمل ها، ترتیبات اداری شامل تودیع منابع به صندوق را انجام می دهد (ماده10 بند5). این مکانیسم ها در واقع کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در کنوانسیون های زیست محیطی نشان می دهد. شکل دیگر کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی فرآیندهای عدم انجام است که برای اولین بار در پروتکل مونترال با اصلاح در سال 1992 به کار گرفته شد (ماده 8). این فرایند به ظاهر به شکل مساوی برای همه طرفها به کار گرفته می شود. طبق این فرایند در صورتی که کمیته اجرایی پروتکل به این نتیجه برسد که دولت عضوی با وجود تلاش زیاد از اجرای کامل تعهداتش ناتوان است، گزارشی از عدم انجام تعهدات توسط عضو مذکور را به همراه دلایل و اوضاع و احوال خاص منتهی به عدم اجرا به دبیرخانه کنوانسیون ارائه می کند. اجلاس دولتهای عضو بعد از دریافت گزارش، می تواند تصمیم به اتخاذ اقداماتی برای فراهم کردن اجرای کامل پروتکل بگیرد. اقدامات مزبور عبارت است از توقف حقوق و