• از جهت نوع اجراء: به دو نوع اجرای کامل و موقت تقسیم می­شود، اجرای کامل همان اجرای پس از قطعیت حکم است و اصل در اجرای احکام مدنی نیز همین می­باشد و همانطور که خواهیم دید قطعیت حکم یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم محسوب می­شود.

ولی اجرای موقت اجرایی است که در موارد خاص مصرح قانونی و پیش از ثطعیت حکم به عمل می­آید و در حقیقت استثنائی بر اصل محسوب می­شود که دایره آن محدود و بسته به تصریح قانون­گذار است.

• از جهت مرجع صدور حکم: به اجرای احکام دادگاه­های داخلی و اجرای احکام دادگاه­های خارجی تقسیم می­شود.
• از جهت مرجع: از این جهت دارای دو نوع اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی است.

1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی

تا سال 1356 قانون منسجم و منظمی برای اجرای احکام مدنی موجود نبود و هرآنچه که مبنای کار قرار می­گرفت در حقیقت یک سری قوانین و مقررات پراکنده بود، تا اینکه در این سال قانون اجرای احکام مدنی در 180 ماده به تصویب رسید و در این قانون بعضی از مقررات سابق مانند قانون اصول محاکمات حقوقی و یا قانون تسریع محاکمات به طور صریح لغو گردید و موارد معارض قانون سال1356 نیز به طور ضمنی نسخ شده است. در حال حاضر موارد قابل مراجعه عبارتند از:

• قانون اجرای احکام مدنی سال 1356
• آئین نامه اجرائی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب 1355.
• قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ­ها مصوب 14 اردیبهشت 1361.
• قانون نحوه پرداخت محکومٌ­به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 21 آبان 1365.
• قانون آئین دادرسی مدنی مباحث مربوط به تأمین خواسته، دادرسی فوری و صدور دستورموقت.
• قانون داوری تجاری بین المللیمصوب 1376.
• قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318.

1-2-4  اهمیت اجرای احکام مدنی

هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکوم­ٌله به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید. همانطور که پیش از این گفته شد اجرای احکام مدنی آخرین مرحله از فرایند دادرسیمحسوب می­شود و یکیاز مهم ترین مباحث حقوق شمرده می­شود که علی رغم این اهمیت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده است، در اصل می­توان گفت تمام روند دادرسی که با دقت و سختی بسیار همراه است، در نهایت به صدور حکم می­انجامد که اثر، فایده و ارزش آن در گروی اجرای حکم است. زیرا هدف محکوم­ٌله از شروع دادرسی تنها صدور حکم دادگاه به نفع خود نیست، او می­خواهد حقی را که به خاطرش دعوی را مطرح نموده است استیفاء نماید و استیفای حق تنها از

• دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاه­ها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
• مرجع اجراء: احکام دادگاه­ها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می­آید ولی اجرای اسناد لازم­الاجرا به عهده دایره­ی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری

با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوت­هایی نیز دیده می­شود که در ذیل به آن اشاره شده است:

• از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله می­باشد که اگر محکومٌ­له در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا می­باشد به مقصود خود نرسد و محکوم­ٌ­علیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌ­علیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمی­شویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان می­افتد.

• از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم می­نماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تسلیم مفاد رأی به آن می کند تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.
• از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در می­آید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می­باشد.
• از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری که معمولا ‌ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی ‌دیوان ذی­نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.

1-2 اجرای احکام مدنی

اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله ای است که محکو­م­ّله باید برای احقاق حق خود طی کند تا تصمیم دادگاه به مرحله اجرا درآید، مرحله اجرای حکم بایستی صحیح و دقیق انجام شود تا دادرسی به نتیجه خود برسد[16]. در این گفتار به تعریفی از اجرای حکم و مبانی قانونی و پس از آن اهمیتی که مرحله اجرای حکم در نظام حقوقی دارا می­باشد، خواهیم پرداخت.

1-2-1 تعریف اجرای حکام مدنی

در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی به چشم نمی­خورد، این قانون بدون ارائه تعریفی از اجرای احکام مدنی در ابتدا به شرایطی که لازمه اجرای حکم هستند پرداخته است. ولی برخی حقوق­دانان به تعریف اجرای احکام پرداخته اند: “اجرای احکام مدنی عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم‌ٌعلیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و به امر قانون عهده‌دار گردیده[17]” و در جای دیگر گفته شده است اجرای حکم عبارت است از تحمیل مدلول حکم به محکومٌ­علیه بوسیله قوه قاهره حکومت[18].”

1-2-2 انواع اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی به عنوان جزئی از اجرای احکام محسوب می­شود که در ارتباط با اجرای آرای صادره از دادگاه­ها می­باشد و اجرای اسناد لازم­الاجرای ثبت و دستورهاو همچنین اجرای آرای کمیسیون­های مالیاتی و تأمین اجتماعی از شمول آن خارج است و قانون خاص خود را دارا هستند، بجز در مواردی که قانون اجرای مشابه اجرای احکام مدنی را برای آن­ها تصریح نموده باشد. این جزء از اجرای احکام از جهات مختلف دارای انواعی می­باشد که در ذیل آمده است.

مقدمه زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است. اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده­ی نظم در دستگاه قضایی شمرده می­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد. ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[2] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[3] که قانون­گذار از این طریق  بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است. با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می­شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم می­باشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید. از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک می­شود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که می­توان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم. سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این می­باشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب می­شوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث  هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در  اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد می­باشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است. سؤال بعدی که مطرح می­شود این است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداری ­ها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداری­­­ها نیز لازم الاجرا می­باشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است. سؤال دیگری که به ذهن می­رسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود می­شود؟ به نظر می­رسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ می­دهد. با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی می­باشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است. هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتاب­های موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتاب های موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیه­ای بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله این کتب می­توان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالش­­­­ها را پاسخگو نمی­باشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشته­ی بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشته­ها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبوده­اند، علاوه بر کتاب­های مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود می­باشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده می­شود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمی­دهند. با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا  و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و می ­تواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار می­آید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی می­باشد. مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان­نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت. در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیق­تر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته  و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو ­نهد، از اینرو  در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا می­شویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه می­نماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری ­ها می­باشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.  

گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی :

تا قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356) قوانین و مقررات ویژه ای در خصوص اجرای احکام دادگاه های حقوقی وجود نداشت به همین دلیل قضات و حقوقدانان برای چگونگی اجرای احکام ناگزیر به مراجعه به قوانین مرتبط اما پراکنده اجرایی بودند که این مقررات عبارت بودند از : 1- باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329)هجری قمری[4] 2- قانون تسریع محاکمات سال (1309) که موادی از آن به دلیل اینکه در مرحله ی ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و محکوم علیه در صورت وجود  شرایط اعسار و تمایل خود و اثبات آن (اعسار)از بازداشت مصون بماند به مباحث اجرای احکام مدنی اختصاص یافته بود. 3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) طی مواد 191 تا 196خود در باب تأمین خواسته اموال منقول یا غیرمنقول، توقیف طلب یا دین به مباحث اجرای احکام پرداخته است . 4- -قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب (1351) و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده است. 5 -قانون مربوط به شورای داوری  و خانه انصاف . 6-قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات پس از آن که به  بررسی مقررات مربوط به سازمان اجراء و مدیران و مأمورین اجراء و مسئولیت ها یا وظایف مربوط به آنان پرداخته است. 7–قانون منع توقیف اشخاص در قبال وظایف تخلف و تعهدات و الزامات مالی سال(1353).                             8–قانون مدنی ،قانون چک و مالک و مستأجر سال (1339)، قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی. بنابراین احکام مدنی تا قبل از تصویب قانون اختصاصی اجرای احکام مدنی بدین نحو اجراء می گردید تا اینکه قانون اجرای احکام مدنی در 9 فصل و 180 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده ی 180همین قانون مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329هجری قمری) و موارد مرتبط با مباحث اجرای احکام و قانون تسریع محاکمات حقوقی و سایر قوانین مخالف با این قانون ملغی الاثر اعلام گردید .    

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی

با استناد به مواد81 تا 89 قانون اصول تشکیلات عدلیه  درمی یابیم که هر دادگاه یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات زیر نظر و مسئولیت ریاست دادگاه دارد،اگر دادگاه چند شعبه داشته باشد ممکن است هر شعبه مدیر دفتر مخصوص خود را دارا باشد که در این صورت مدیر دفتر مزبور زیرنظر و مسئولیت همان شعبه فعالیت نموده و به تعداد لازم دفترنویس، ثبات، مأمور اخطار و ابلاغ خواهد  داشت، به علاوه هر دادگاه یک نفر مدیراجراء تحت نظارت، ریاست  و مسئولیت رئیس دادگاه دارا می باشد که مدیر اجرای مزبور به تعداد لازم دادورز(مأموراجرا) در اختیار خواهد داشت .طبق ماده ی 15آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ی قضایی شامل 2 بخش قضایی و اداری می باشد که بخش قضایی در بردارنده ی واحدهای ارجاع پرونده،اجرای احکام، امورحسبیه، نظارت ،پیگیری و ارشاد، معاضدت قضایی و نظایر آن و بخش اداری شامل دفترکل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها و تدارکات ،خدمات امورمالی، اداری و کارگزینی و نظایر آن است . در ماده ی 26آیین نامه مزبور اینگونه آمده است «رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ ، معاون رئیس حوزه ی قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور اجراء دراختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی با وی همکاری نماید»، نکته ی  قابل توجه در خصوص بحث اجراء این است که به تشخیص قاضی صادرکننده ی حکم یا اجرائیه در صورت لزوم امر اجراء توسط ضابطین دادگستری یا مسئولین ادارات و سازمان های عمومی و دولتی در محدوده ی وظایفشان صورت می گیرد .

مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی

همان گونه که بیان گردید عده ای از حقوقدانان اجراء در معنای قانونی و قضایی را اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی و یا اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل و رضایت خویش یا به امرقانون عهده دار گردیده است می دانند، براین اساس اجرای حکم مستلزم وجود 4رکن می باشد که این ارکان عبارتند از: