م 868 ق. م.: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته…». و در مواردی که ذیلا به عنوان نمونه بیان می گردد ترکه به معنای ارث استعمال شده است: م 928 ق. م.: «هرگاه برای میت وارث طبقه دوم نباشد ترکه او به وارث طبقه سوم می رسد». م 941 ق. م.: «سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدگیر به طوری است که در موارد 913- 927- 938 ذکر شده است». م 924 ق. م.: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود». م 949 ق. م.: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج با زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث است». در انتقال ترکه بی حقوق ما و فرانسه تفاوت وجود دارد: در حقوق فرانسه، دیون مورث نیز همراه دارایی او به وارثان می رسد. وارثی که ترکه را می پذیرد باید، به نسبت سهم مورث از دارایی بازمانده، دیون ترکه را بپردازد. ولی، در حقوق ما وارثان هیچ گاه تعهدی بیش از ترکه ندارند؛ دیون به ترکه تعلق می گیرد و از همان محل پرداخته می شود[171] (مواد 225 و 226 و 248 ق. ا. ح.) ب)‌ارث ارث در لغت به معنای مختلفی آمده است:

1. میراث بردن، مال و دارایی شخص مرده را صاحب شدن[172].
2. آنچه از مال مرده به بازماندگانش رسد، مرده ریگ، بازمانده، میراث و وامانده[173].
3. سهم و حصه؛ که در این معنی وارث کسی است که سهم می برد[174].
4. آتش زیرخاکستر؛ وجه تسمیه آن است که با فوت مورث آتش جنگ بین وراث برافروخته می شود[175].
5. بقیه وراث به معنی باقی است که پس از موت مورث، باقی می ماند ارث را اگر باقی بعد از مرگ بدانیم شامل دیون و حقوق و اموال می شود اما اگر ارث را به معنی باقی بعد از ادای دیون و مخارج تصفیه ترکه و تجهیز میت و وصایا بدانیم آن وقت همان است که بین ورثه تقسیم میشود.[176]
6. ترکه و مالی است که از متوفی باقی می ماند.[177]

فقها نیز تعریف واحدی از ارث ندارند: الف) ارث عبارت است از انتقال مال کسی به دیگری به رسم خلافت.[178]

ماده 1 – همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. ماده 2 – هر کس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده است, بی هیچ گونه برتری, منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر, و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی, و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت, خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خودمختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشد. ماده 3 – هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد. ماده 4 – هیچ کس را نمی توان به بندگی یا بردگی گرفت. بندگی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است. ماده 5 – هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد. ماده 6 – هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد. ماده 7 – همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون به طور برابر استفاده کنند. هر کس حق دارد در مقابل هر گونه تبعیض که ناقض این اعلامیه باشد و در مقابل هر گونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند, از حمایت یکسان قانون برخوردار گردد. ماده 8 – هر کس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانون های دیگر برای او شناخته شده است به دادگاه های صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود. ماده 9 – هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود. ماده 10 – هر کس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران, دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او, یا صحت هر گونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد. ماده 11 – 1)     هر کس متهم به ارتکاب جرمی باشد, تا وقتی تقصیر او طی محاکمه علنی که در آن هر گونه تضمین ضروری برای دفاع تأمین شده باشد قانونا به اثبات نرسد, بیگناه محسوب می شود. 2)     همچنین هیچ کس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار به موجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب, جرم محسوب باشد. نیز هیچ کس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد. ماده 12 – زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچ کس نمی توان حمله کرد. هر کس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این گونه تجاوزها, از پشتیبانی قانون برخوردار گردد. ماده 13 – 1)     هر کس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند. 2)     هر کس می تواند هر کشوری را که بخواهد, من جمله کشور خود را, ترک کند و می تواند به کشور خود باز گردد.

همین مساله برخی از نظریه پردازان حقوقی را به این امر سوق می دهد که مقررات این ماده را حتی هنگامی که شخصی جرمی را در فرانسه مرتکب شده و در خارج مورد مکالمه قرار گرفته قابل اجرا بدانند. قاعده بیان شده در بند 7 ماده 14 حتی فراتر از این هم هست این قاعده در خصوص مرتکبین جرایم ارتکابی در خارج فرانسه که طبق صلاحیت جهانی و صلاحیت شخصی (ناظر به بزهکار و بزه دیده ) تحت تعقیب می گیرند محدودیت ماده 692 ق . آ . د . ک سابق در مورد اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج را حذف نموده است محدودیت ماده 692 این بود که متهم در صورت محکومیت ثابت کند که قبلاً مجازات را تحمل نموده و یا مجازات مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شده باشد. در خصوص جرایم ارتکابی در فرانسه قاعده یاد شده ضمن رفع ابهام از سکوت ق . آ . د . ک که پیش از قانون جزای جدید تصویب شده در واقع به بند 2 ماده 7 قانون اصول محاکمات جنایی برگشت دارد. این قاعده همچنین صلاحیت واقعی را که فرانسه برای دفاع از منافع اساسی خود در ماده 694 ق . آ . د . ک به خود اختصاص داده است , در صورتی که در گذشته از سوی دادگاه خارجی حکم صادر شده باشد از اعتبار می اندازد. در هر حال, پذیرش قلمرو یا بین المللی بند 7 ماده 14 دارای آثاری است اگر این قلمرو و محدود به چارچوب ملی است این ماده قانونی تنها به این معناست که یک کشور نمی تواند شخص را به خاطر ارتکاب جرمی دوبار مجازات کند و در واقع نشانگر اعتبار منفی قضیه محکوم بها تنها در حقوق ملی یا داخلی است. ولی اگر این قلمرو بین المللی است در آن صورت باید کلیه آثاری را که در بالا به آن اشاره شد پذیرفت. این مساله نیز در خور یادآوری است که کمیته حقوق بشر که به موجب ماده 28 میثاق تاسیس شده است در این خصوص توصیه نامه یی را صادر کرده است که به موجب آن بند 7 ماده14 برد بین المللی نداشته و محکومیت های دو گانه برای یک جرم را تنها در مورد اشخاصی منع می کند که در همان کشور قبلاً محاکمه شده باشند. ولی چنین توصیه نامه یی به کشورهای امضا کننده میثاق تحمیل نمیشود و هنوز قلمرو مبهم ماده برای دادگاه نگرانی ایجاد می کند. صدور آرای متناقض از دادگاه استیناف بروکسل در همان سال و نیز رویه دیوان عالی کشور فرانسه که از پاسخ گویی به این مساله که دیر یا زود می بایستی در آن مورد اعلام نظر و تصمیم گیری می نمود طفره رفته است , گواه این امر است. قانونگذار نیز به نوبه خود ترجیح داده است, که آن را به فراموشی بسپارد الحاق فرانسه به میثاق با ایجاد تغییر در قواعد و مقررات بیان شده در ق . آ . د . ک همراه نبوده است و اگر در جریان مذاکرات مجلس در خصوص تصویب مواد قانون جزای جدید راجع به (اجرای قانون جزا در مکان) مسائل حقوق جزای بین الملل قراردادی به طور گسترده یی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت ولی هیچ اشاره یی به بند 7 ماده 14 میثاق نشد و بنابراین به طور ضمنی نادیده گرفته شد. برای مثال ماده 9 _ 113 ق . ج . ج در خصوص صلاحیت شخصی قاعده (منع تعقیب مجدد) را به عباراتی محدود کننده تر از ماده 692 ق . آ . د . ک سابق بیان می کند تا اندازه یی که ماده 9 _ 113 تعقیب مجدد شخصی را که در خارج محکوم شده ولی در آنجا مشمول عفو خصوصی گردیده مجاز می داند. با این ترتیب قلمرو و اجرایی قاعده (منع تعقیب مجدد) به آن صورتی که بند 77 ماده 14 میثاق بیان داشته مبهم و قابل تفسیر می ماند به خاطر همین ابهام تفسیرها و برداشتهای مختلفی در آن مورد ممکن است انجام بشود. در برداشت نخست, گفته می شود که بند 7 ماده 14 میثاق مانند دیگر متون و مقررات بین المللی به لحاظ بیان اصول مهم و اساسی لزوماً گنگ و مبهم می ماند بنابراین برداشت قاعده (منع تعقیب مجدد) اصلی است که هر حقوق ملی می تواند به فراخور خود, خود را به نحو شایسته و مناسب با آن وفق و سازگار دهد. با این حال گذشته از اینکه ابهام ویژگی تمام مقررات بین المللی و به ویژه بسیاری از مواد قانونی خود این میثاق نبوده است این گونه تفسیر و برداشت برحسب کشورها به قاعده (منع تعقیب مجدد) یک قلمرو اجرایی متغیر و متناوبی خواهد داد. در اینجا این پرسش به میان می آید که آیا ممکن است این سازگاری حتی تا مرز کنار گذاشتن کامل آن قاعده در صلاحیت های سرزمینی و واقعی نیز پیش رود؟ به باور من چنین به نظر نمی رسد. در برداشت دوم , قاعده (منع تعقیب مجدد) به عنوان قاعده یی تلقی شده که خود به تنهایی پاسخگو بوده و در حقوق جزای بین الملل و حقوق داخلی لازم الاتباع و لازم الاجراست هر چند که در حقوق داخلی قاعده ی مخالف و معارض با آن وجود داشته باشد. اما اکنون جامعه بین المللی فاقد هرگونه همبستگی بین کشورها میباشد که شرط عمل هماهنگ جامعه بین المللی است و تا منتظر نتیجه بخشی اصلاح و تغییر بند 7 ماده 14 باشیم , بیم آن می رود که کشورهایی که بدون توجه و دقت کافی این مقررات را پذیرفته اند از هر اقدام حقوقی ممکن برای کنار گذاشتن آن در مواردی که اجرای آن بی جا و نامناسب تشخیص داده می شود استفاده نکنند و بالاخره در برداشت سوم هرگونه برد و ارزش بین المللی این ماده رد می شود بنابراین برداشت قلمرو این مقررات به قاعده یی که قبلاً در بند یک ماده 6 آ . د . ک آمده بود ارزش فرا قانونی پیدا می کند به نظر ما, امروزه این راهکار و برداشت بیشتر خردمندانه و محتاطانه است , برای اینکه قاعده بتواند هر چه زودتر جایگاه و معنای راستین خود را پیدا کند باید تلاش شود تا به آن یک قلمرو کلی و فراگیر و محتوای روشنی داده شود و این تنها کمکی است که به این قاعده می شود. به این ترتیب روی هم رفته قراردادهای جهانی خیلی کم اهمیت و ناچیز به نظر می رسد و جای هیچ شگفتی هم نیست , چون بیش از این , ایجاد همبستگی لازم برای به رسمیت شناختن قاعده (منع تعقیب مجدد) { برای اینکه بتواند در سطح منطقه وجود داشته باشد و به طور کامل در قراردادهای کیفری اروپایی پذیرفته شود} به این آسانی نبوده است. بند دوم _ قراردادهای اروپایی در بررسی جایگاه و اهمیتی که در قراردادهای کیفری اروپایی به قاعده (منع تعقیب مجدد) داده شده است آنچه شگفت انگیز و برخلاف انتظار به نظر می آید سکوت کلی قرارداد اروپایی در قبال پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است در حالی که این قرارداد , قراردادی است که در آن کشورها بیشتر از قراردادهای دیگر توافق نموده اند که همگی ضمن نزدیک شدن به دموکراسی واقعی به ویژه به سوی تاسیس مجازات کیفری حرکت نمایند. این قرارداد بیشتر از قراردادهای دیگر در متحول ساختن و پیشبرد حقوق کیفری فرانسه موثر و سهیم بوده است در این قرارداد , قاعده (منع تعقیب مجدد) در میان اصول و قواعد لازم برای حمایت از افراد حتی زیر عنوان نخستین قالب خود یعنی اعتبار منفی قضیه محکوم بها در سطح ملی آورده نشده است.

تفتیش یا توقیف بدون دستور قضایی هنگامی غیرقانونی تلقی می شود که بدون رضایت مسئول یا مالک یا دارنده سیستم یا داده های رایانه ای صورت پذیرد والا در صورتی که خود فرد داوطلبانه داده ها یا سیستم خویش را در اختیار ضابط قرار داده و یا اجازه تفتیش آن را بدهد تفتیش یا توقیف غیر قانونی محسوب نخواهد شد. لازم به ذکر است که گاهی شخص صراحتا اجازه تفتیش یا توقیف را نمیدهد لیکن عملی که بصورت داوطلبانه انجام می‌دهد به نوعی متضمن تفتیش و توقیف است که خود از آن آگاه می باشد در این صورت نیز بتید تفتیش و توقیف را با رضایت شخص دانسته و آنرا قانونی قلمداد کرد. ماده 38 : « دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرا و صحیح بودن کمک می‌کند، از جمله دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان ومحدوده تفتیش وتوقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم  افزارها نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری، یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف. ماده مذکور در جهت حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت احترام نسبت به حقوق افراد و رعایت احترام نسبت به حقوق افراد پیش بینی شده و امکان صدور دستورات متعدد فاقد توجیه و مبنای قانونی را به حداقل می رساند. مقام قضایی باید به اقناع وجدان برسد تا دستور قضایی تفتیش و توقیف را صادر نماید و این اقناع وجدانی از طریق تهیه مدارک و اطلاعات کافی و وافی از سوی ضابطین و ارائه آن به مقامات قضایی حاصل خواهد شد. لذا ضابط باید دلایل قوی و مستندی در اختیار مقام قضایی قرار دهد تا بر مبنای آن اقدام به صدور دستور قضایی گردد بر همین مبنا ماده 214 قانون آ.د.ک. بر لزوم مستدل بودن و موجه بودن رای دادگاه ( اعم از حکم یا قرار ) تاکید دارد. ماده مذکور دستور قضایی را در یک چارچوب مشخصی قرار داده و از تفسیر موقع آن جلوگیری می نماید. لزوم حفظ حقوق افراد سبب می شود که دستور تفتیش و توقیف تا حد ممکن محدود و بطور خاص صادر گردد. لذا مامورین باید حتی المکان اطلاعات مورد نظر در خصوص مکان، زمان، نحوه، محدوده و سایر خصوصیات دستور موردنیاز را تهیه نموده تا مقام قضایی نیز بر مبنای همان اطلاعات مبادرت به صدور دستور تفتیش و توقیف نماید. این ماده دارای چند اثر می باشد: اول آنکه مهنع تعرضات بدون مجوز به حقوق افراد می شود. دوم آنکه ضابطین را ملزم به اجرای دستور در قالب چارچوب تعیین شده می نماید. سوم آنکه ضابطین را ملزم می سازد در مواقعی که نیاز به تفتیش یا توقیف خارج از محدوده حکم مذکور داشتند، نسبت به اخذ دستور جدید اقدام نمایند.

• تفتیش ممکن است در کل سیستم یا بخشی از آن صورت پذیرد و این امر هنگامی قابل انجام است که از محل دقیق وجود داده ها یا اطلاعات آگاه نباشیم. جرمی اتفاق افتاده است و مامور جهت جمع آوری ادله باید کل یا بخش از سیستم را مورد بررسی و بازرسی قرار دهد.
• گاهی داده ها به عنوان دلیل و یامدرک جرم مطرح بوده و برای جمع آوری ادله نیاز به تفتیش وتوقیف آنها می باشد مانند پیامی که در یک پست الکترونیکی ذخیره شده باشد.
• گاهی فایلهای مورد نظرحذف گشته و یارمزنگاری شده اند و مامورین می توانند با بهره گرفتن از نرم افزارهایی خاص آنها را مجددا ارزیابی نمایند که این امر نیز یک تفتیش می باشد.

ماده 40:« در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن ها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیر قابل دسترس کردن داده هابا روش هایی از قبیل تغییر گذر و واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل داده عمل می‌شود. در این ماده پیش بینی شده است تا داده ها، حاملهای داده و سیستم های مخابراتی که دلیل. » در این ماده پیش بینی شده است تا داده ها، حاملهای داده و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده توقیف گردند. نقش داده ها و سیستم ها در ارتکاب جرم به قرار ذیل می باشد :

الف) داده ها

• ماهیتا ممنوع می باشند
• به عنوان ابزار ارتکاب جرم
• دلیل و مدرک جرم
• نتیجه جرم

واضح است که منظور از واژه «مکلفین» افراد عاقل و بالغ است که «قابلیت خطاب» و تکلیف دارند، نه کسانی که بالفعل مخاطب تکلیف قرار گرفته اند. هم چنین، اطلاق غیر مکلف به اشخاص صغیر یا مجنون به این اعتبار است که از قابلیت خطاب و تکلیف بی نصیب و محرومند، نه فقط از این رو که بالفعل خطاب و تکلیف به آن ها تعلق نگرفته است2.( عاملی 1385 ،2) بر همین سیاق، اگر چه مسئولیت در معنای واقعی کلمه مشروط به ارتکاب جرم است، اما این واژه، در مفهوم بالقوه و انتزاعی می تواند درباره کسی به کار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلی کافی، از «قابلیت عقاب یا مسئولیت» برخوردار است، هر چند هنوز به جرمی مبادرت نکرده است. برای مثال دو تن از حقوق دانان معاصر در تألیف خود به صراحت واژه «مسئول» را در مورد کسی به کار برده اند که از «قابلیت» تحمل مسئولیت برخوردار است، یعنی دارای ادراک و اختیار باشد. در آغاز اظهار می دارند: انسان بودن، شرط کافی برای مجرم بودن [متهم] نیست، بلکه علاوه بر آن لازم است که «مسئول» یعنی، [برخوردار از] قابلیت مؤاخذه هم باشد.3 (مطهری1388 ،228) به همین منوال، واژه «غیر مسئول» را می توان بر شخصی فاقد رشد یا شعور اطلاق کرد، نه از این جهت که در برابر جرمی که انجام داده است مجازات نمی شود بلکه از این رو که به علت فقدان آمادگی روانی و ذهنی، نا مسئول است، یعنی بر فرض ارتکاب جرم، قادر به تحمل بار مجازات و مسئولیت نیست. بند هفتم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت مجرمیت که همان سوء نیت است یکی از ارکان متشکله جرم است در صورتی که مسئولیت نتیجه حقوقی جرم است. برای وجود مجرمیت ارتکاب تقصیر جزایی به معنی وسیع کلمه (اعم از تقصیر عمومی یا تقصیر ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی) که در حقیقت عنصر معنوی جرم را تشکیل می دهد لازم است. اگر تقصیر وجود نداشته باشد مجرمیت نیز وجود ندارد و به علت فقدان عنصر معنوی ارتکاب جرم نیز وجود نخواهد داشت و بنابراین مسئله مسئولیت جزایی نیز به طور کلی مطرح نخواهد شد. بند هشتم:اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب این دو اصطلاح را نباید با یکدیگر اشتباه نمود قابلیت انتساب  به معنی داشتن قدرت و استعداد دانستن و خواستن است. قابلیت انتساب بدین معنی است که بتوانیم شخص را از لحاظ جزایی گناه کار بدانیم و ارتکاب جرم را به حساب او بگذاریم. در عمل بسیاری از قانون گذاری ها قابلیت انتساب و مسئولیت جزایی را با یکدیگر اشتباه می کنند به طور ساده می توانیم بگوییم عنصر روانی جرم از دو جزء تشکیل شده است: سوء نیت یا قصد مجرمانه (که در جرایم غیر عمد تقصیر جزایی جانشین آن می شود) و آن عبارت از این است که کسی با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب جرم عملی را مرتکب شود و در حقیقت اثبات وجود رابطه میان مجرم و عمل انجام شده است. 3-1-3 سابقه تاریخی مسئولیت به طور کلی وقتی پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی بشر را در نظر آوریم متوجه خواهیم شد که قواعد و مقررات حقوق کیفری، قدیم ترین و ریشه دارترین قوانین موجود بشری است که با پیدایش زندگی اجتماعی انسان ها و ملت ها متولد شده و همگام با پیشرفت اجتماعات به رشد حیات خود ادامه داده است. ضرورت وجود حقوق و قوانین موضوعه در جامعه انسانی، مطلبی است که در جای خود به اثبات رسیده است. اصولاً لازمه زندگی افراد با یکدیگر موجب می گردد که برخی به خاطر جلب منفعت بیشتر و یا به دست آوردن موقعیت و مقام بهتر، با دیگر همنوعان خود به خصومت و نزاع بر خیزند و مرتکب اعمالی شوند که از نظر حقوق کیفری، از آن ها به نام جرم و جنایت یاد می شود. به همین جهت از ابتدای حیات جمعی، انسان ها با جرم و جنایت نیز به عنوان پدیده اجتماعی، آشنا شده اند. در کتاب های مقدس مذهبی و داستان ایام باستان، نمونه های فراوانی از جرم و جنایت به چشم میخورد. داستان هابیل و قابیل آیات قرآن مجید مؤید این مدعا است چنان که خداوند کریم در سوره بقره آیه 30 می فرماید: و اذ قال ربک للملائکه- انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا تجعل فیها من مفسد فیها و سیفک الدماء و نحن سبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، به یاد آر آن گاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه خواهم گمارد ملائکه گفتند پروردگارا! می خواهی در زمین کسانی را بگماری که فساد کنند و خون ها بریزند و حال آن که ما خود تو  را تسبیح و تقدیس می کنیم. خداوند فرمود من از اسرار خلقت بشر چیزی می دانم که شما نمی دانید. بنابراین بدون تردید از همان اوان تشکیل زندگی اجتماعی افراد بشر و به دنبال وقوع تعدی و تجاوز، موضوع مسئولیت کیفری نیز مطرح شده است. النهایه در قدیم الایام طرز تلقی از مسئولیت و نوع عکس العمل اجتماعی بر علیه شخص مسئول، تابع قانون و قاعده مشخصی نبوده و بیشتر جنبه انتقام شخصی داشته است که از ناحیه شخص مجنی علیه و یا افراد و منسوبین او علیه متجاوز و مسئول اجرا شده است. ظاهراً قدیم ترین پندار و افکار حاکم درباره مسئولیت در عهد باستان (مسئولیت جمعی) است. بدین معنی که هر گاه یکی از اعضای گروه های مختلف اجتماعی به حقوق دیگران تعدی و یا تجاوز می کرده، اعضای آن گروه یا قبیله همگی مسئول آن حادثه شناخته می شدند و به همین جهت نزاع دسته جمعی میان آن گروه ها عمومیت پیدا کرده است. آن چه مسلم است فکر جمعی بودن مسئولیت در میان بعضی از ملل گذشته و حال وجود داشته و دارد.. این طرز فکر، هنوز هم در میان بعضی از جوامع و قبایل اهمیت خود را از دست نداده است. در میان این قبایل و مردم، هرگاه کس دیگری را به قتل برساند، بستگان مقتول خشم خود را متوجه برادر و یا خواهر یا پدر یا مادر و سایر بستگان و افراد قبیله می سازند1.( صانعی1384 ،46) در قوانین موضوعه کشورمان آثار فکر مسئولیت جمعی به خوبی قابل رؤیت و ملاحظه است. الحاق و تصویب مقررات قانونی، به عنوان ماده 175 مکرر، به ماده 175 قانون جزای سابق مصوب سال 1313، نمونه ای از این طرز فکر را ترسیم نموده است. بر حسب این ماده قانون، هرگاه در جریان وقوع قتل عمدی، عده ای یا گروهی مداخله داشته باشند، بدون این که معلوم گردد مرتکب اصلی قتل، کدام یک از اعضای آن گروه بوده است؛ قانون گذار همه مداخله کنندگان را مسئول داشته و برای هر یک از آن ها مجازات 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است1.( کمانگر 1389 ،106) به هر حال، مطالعه تاریخ حقوق، نشان می دهد به تدریج که در حیات جمعی بشر پیشرفتی حاصل شده و انسان ها به سوی شهر نشینی و تمدن روی آورده اند در اثر استقرار حکومت های متمرکز و اطاعت مردم از اصول و مبانی ادیان الهی نظاماتی برای حفظ حقوق و آزادی های آنان به وجود آمده است و با گذشت زمان، کم کم، انسان با تکیه بر نیروی عقل و اراده اش اطاعت و پیروی از مجموعه قواعد زندگی اجتماعی را خواه به جهت حساب گری و مصلحت اندیشی، خواه از روی ناچاری پذیرفته و متعاقب آن به تدریج توانسته است که (مسئولیت) کسانی را که به ناحق به حقوق و آزادی های سایر افراد تعدی و تجاوز کرده اند. مورد توجه قرار دهد و با تعیین انواع رفتار مجرمانه و مضر به حال فرد و جامعه، زمینه مطالعه و بررسی چگونگی مسئولیت مرتکبان جرم را بیشتر فراهم کند. الف) مسئولیت در قدیم الایام. ب) مسئولیت در دوران معاصر.