د) کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی . این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (سیف زاده، 1384، 238) گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی به طور کلی می‌توان اصول ذیل را برای سازمان تجارت جهانی ذکر نمود: 1- اصل دولت کامله الوداد: طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشورهای عضو از طرف کشوری درنظر گرفته شود باید آن را درمورد سایر کشورها نیز تسری دهد.امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود به خود به سایر کشورهای عضو تسری پیدا خواهد کرد که این اصل درمورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌کند.(پیشین) 2-اصل تسری رفتار داخلی: این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامله الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی مقررات تبعیض آمیز درمورد کالاهای خارجی و داخلی وضع کند. 3-اصل مشورت: هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد. 4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری: برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می‌کند.ولی درمورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداختها و و تجارت با کشورهای درحال توسعه را نام برد. 5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی: سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.    

بند پنجم: اقدامات اعمال تبعیض آمیز و دامپینگ مرجع رسیدگی کننده پس از انجام تحقیقات کامل، به وضع عوارض گمرکی اضافی در مقابله با آن اقدام می کند. وقتی شرایط برای وضع حقوق و عوارض فراهم است، مقامات کشور وارد کننده، هم چنین باید تصمیم بگیرند که آیا عوارض گمرکی اضافی اعمال شود و میزان آن چه اندازه باشد. اصول حاکم بر تجارت آزاد، موافقت نامه را بر آن داشته که مراجع ملی را به وضع عوارض، به مقدار کم تر از حاشیه تشویق کند. بدین معنا که اگر عوارض به میزان حاشیه بیش از میزان لازم برای رفع لطمه باشد، سازمان به کشور وارد کننده توصیه می کند که میزان عوارض را تا حدی که برای رفع لطمه کافی است، کاهش دهد. مطابق مفاد موافقت نامه، عوارض اعمال  تبعیض آمیز بر دو مبنا وضع می شود: وضع عوارض بر مبنای عطف بماسبق شدن و وضع عوارض ناظر بر آینده.  هنگامی که میزان عوارض ضد دامپینگ بر مبنای عطف بماسبق شدن ارزیابی می گردد، پرداخت عوارض باید ظرف مدت 12 ماه اتفاق افتاده و در هیچ موردی نباید بیش از 18 ماه از تاریخ درخواست تعیین میزان عوارض ضد دامپینگ باشد. عوارض ضد دامپینگ ناظر به آینده، زمانی محقق می شود که مقامات ملی، عوارض نهایی یا قطعی را بر واردات کالاهایی که از این به بعد وارد می شوند، وضع می کنند. در این نوع عوارض، استرداد فوری هرگونه حقوق و عوارض پرداختی مازاد بر حاشیه دامپینگ، پیش بینی می شود. موافقت نامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد دامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می دارد: «عوارض ضد دامپینگ تنها تا مدت و اندازه ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی که مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقت نامه، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال های متمادی اعمال نمایند، در ماده 11- 3، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضد دامپینگ حداکثر 5 سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدید نظر، مطابق بند 2 در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارت را شامل شود) خاتمه می یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقت نامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک بازه زمانی معین، اعمال می شود. موافقت نامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضد دامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضد دامپینگ قطعی حداکثر 5 سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدید نظر، لغو خواهد شد. طبق ماده 11- 2 از موافقت نامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضد دامپینگ اتخاذ می شود، قابل تجدید نظرخواهی است. تقاضای تجدید نظر از مقامات کشور وارد کننده به عمل خواهد آمد. هم چنین طبق موافقت نامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضد دامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدید نظر ارائه شود، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می باشد. این مسئله باعث می گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق برای مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می نماید. بند ششم: مقابله با طفره فریب کارانه از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض بروز کند، «طفره فریب کارانه»  است. طفره فریب کارانه دور زدن و فرار از عوارض از طریق شیوه های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوارکردن آن ها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت های چند ملیتی و مانند آن. بر این اساس، صادر کننده برای فرار از عوارض ضد دامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجزیه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مختلف به کشور خارجی وارد می کند. نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه 1980 اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه های ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقت نامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده اند. مبحث دوم: اصل دولت کامله الوداد در تجارت خدمات (گاتس) مطابق آمار بانک جهانی در سال 2000 بخش خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است . به همین منظور و به علت اهمیت ویژه آن موافقت نامه ای با عنوان موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در دور اروگوئه مورد توافق متعاهدین گات قرار گرفت و از اول ژانویه 1995 میان اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا گردید. قواعد اصلی حاکم بر تجارت کالا بر تجارت خدمات نیز اعمال می شود، ولی به علت وجود خصوصیات متفاوت میان کالاها و خدمات، شیوه های تجارت آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. درحالی که تجارت بین المللی کالاها متضمن جابجایی مادی کالاها از یک کشور به کشور دیگر است تنها اندکی از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و اثر معاملات مربوط به تجارت خدمات از طریق حضور تجاری، جابجایی اشخاص حقیقی و مصرف در خارج انجام می شود. لذا مقررات مربوط به کالا به گونه ای اصلاح شده اند که اختلافات میان کالاها و خدمات و شیوه تجارت آنها را مد نظر قرار دهد. از جمله مواردی که مقررات مربوطه اصلاح شده است، در خصوص اصل دولت کامله الوداد و چگونگی به کار گیری آن در هر یک از حوزه های تجارت کالا یا خدمات است. در همین راستا، بند 1 ماده 2 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مقرر می دارد: هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فورا و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد. در صدر ماده از عبارت «… هر عضو …» استفاده شده است. مستنبط از این عبارت شامل دولت ها می شود، یعنی اصل دولت کامله الوداد نسبت به اقدامات دولت ها اجرا می شود. تاکید بر این نکته ضرورت دارد که از دیدگاه حقوقی، اقدامات دولت ها شامل تمامی سطوح دولتی و مقررات مربوط به آنها می شود. بنابراین، کلیه مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی و همچنین هیات های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را به عهده دارند را نیز شامل می شود. همان طور که در صدر ماده به عبارت «… هراقدام…» تصریح گردیده است، رعایت اصل دولت کامله الوداد شامل کلیه اقدامات می گردد؛ یعنی دامنه این موافقت نامه تمامی اقدامات اعضا را که بر روی تجارت خدمات تاثیر گذار است، شامل می شود. به عبارت دیگر کلیه مصادیق تجارت خدمات که به هر شیوه معمول آن انجام می شود، مشمول رعایت این اصل می باشد. در ادامه بند 1 ماده 2 مقرر می دارد این امتیازات باید « … فورا و بدون قید شرط … » نسبت به خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر اعطا گردد. به عبارت دقیق تر، این امتیازات در مقابل اخذ امتیاز متقابل و شرط رفتار متقابل اعطا نمی گردد، بلکه کاملا خودکار و یک طرفه اعمال می شود. با این توضیح رعایت اصل دولت کامله الوداد نه تنها اعمال تبعیض رامحدود می کند، بلکه فرآیند چانه زنی چندجانبه را تسهیل می نماید. پذیرفتن این اصل به این معنی است که طرف ها از قبل می دانند هرگونه امتیاز حاصل از مذاکره یک طرف بدون قید و شرط به کلیه طرفهای تجاری فارغ از توانایی آنها در دادن امتیاز متقابل تسری پیدا می کند و همزمان می توان از منافع حاصل از رد و بدل شدن امتیاز بین دیگر اعضا بدون دادن امتیاز متقابل استفاده نمود. همان طور که در بند 1 ماده 2 تصریح گردیده است، موضوع اجرای این اصل « … در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات … » است، یعنی اعضا موظفند هم نسبت به خدمات ارائه شده و هم نسبت به عرضه کنندگان آن اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند. برای مثال، چنانچه یک بانک اجازه تاسیس در سرزمین هر یک از اعضا را داشته باشد، دولت میزبان ملزم است هم نسبت به خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک و هم نسبت به عرض کنندگان خدمت که همان شخصیت حقوقی بانک است، اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند؛ به این معنی که بهترین رفتار خود را نسبت به چنین خدمت و چنین عرضه کنندگانی در رابطه با این بانک نیز اعمال نماید. لذا چنانچه اجازه تاسیس بانک داده شده آن را نسبت به همه کشور ها اعمال نماید و چنانچه اجازه انجام خدمات معین؛ مثلا افتتاح حساب جاری یا عملیات اعتباری را داده است، به همه بانک های دیگر اجازه فعالیت در این نوع خدمات را بدهد. مبحث سوم: عطف به ماسبق شدن اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قوانین بین المللی است؛ به گونه ای که مادۀ 28 معاهدۀ 1969 وین در بارۀ حقوق معاهدات به شرح ذیل مقرر می دارد: «به جز در مواردی که از معاهده موجود قصدی دیگر استنباط گردد، مقررات معاهده، هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی یا مسأله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته یا بوجود آمده، یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد، ملتزم نمی سازد». بنابراین مقرره، مقررات معاهده هیچ گونه الزامی نسبت به کلیه اعمال قبل از لازم الاجرا شدن معاهده برای متعاهدین آن به وجود نیاورده و کلیه روابط قبلی میان ایشان بر همان مبنابه جریان خود ادامه می دهد. استناد به این اصل سبب می شود که در روابط میان کشورها نیز آثار آن ساری و جاری باشد، در حالیکه در اجرای موافقت نامه عمومی تجارت خدمات این موضوع مورد چالش قرار گرفته است شایان ذکر است که در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات هیچ گونه مقرره ای در خصوص اعمال یا عدم اعمال اصل عطف به ماسبق شدن قوانین وجود نداشته و همین امر سبب اختلاف نظر گردیده است؛ به گونه ای که برخی معتقدندرعایت اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات عطف به ماسبق نمی شود، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این اصل نیز مطابق اصول کلی باید عطف به ماسبق گردیده، اعضا متعهدند بهترین رفتاری را که با طرفهای تجاری خود پیش از لازم الاجرا شدن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات داشته اند، با اعضای جدید نیز اعمال نمایندو از آن به قاعدۀ اولویت  نیز نام می برند.

بند پنجم: اقدامات اعمال تبعیض آمیز و دامپینگ مرجع رسیدگی کننده پس از انجام تحقیقات کامل، به وضع عوارض گمرکی اضافی در مقابله با آن اقدام می کند. وقتی شرایط برای وضع حقوق و عوارض فراهم است، مقامات کشور وارد کننده، هم چنین باید تصمیم بگیرند که آیا عوارض گمرکی اضافی اعمال شود و میزان آن چه اندازه باشد. اصول حاکم بر تجارت آزاد، موافقت نامه را بر آن داشته که مراجع ملی را به وضع عوارض، به مقدار کم تر از حاشیه تشویق کند. بدین معنا که اگر عوارض به میزان حاشیه بیش از میزان لازم برای رفع لطمه باشد، سازمان به کشور وارد کننده توصیه می کند که میزان عوارض را تا حدی که برای رفع لطمه کافی است، کاهش دهد. مطابق مفاد موافقت نامه، عوارض اعمال  تبعیض آمیز بر دو مبنا وضع می شود: وضع عوارض بر مبنای عطف بماسبق شدن و وضع عوارض ناظر بر آینده.  هنگامی که میزان عوارض ضد دامپینگ بر مبنای عطف بماسبق شدن ارزیابی می گردد، پرداخت عوارض باید ظرف مدت 12 ماه اتفاق افتاده و در هیچ موردی نباید بیش از 18 ماه از تاریخ درخواست تعیین میزان عوارض ضد دامپینگ باشد. عوارض ضد دامپینگ ناظر به آینده، زمانی محقق می شود که مقامات ملی، عوارض نهایی یا قطعی را بر واردات کالاهایی که از این به بعد وارد می شوند، وضع می کنند. در این نوع عوارض، استرداد فوری هرگونه حقوق و عوارض پرداختی مازاد بر حاشیه دامپینگ، پیش بینی می شود. موافقت نامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد دامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می دارد: «عوارض ضد دامپینگ تنها تا مدت و اندازه ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی که مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقت نامه، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال های متمادی اعمال نمایند، در ماده 11- 3، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضد دامپینگ حداکثر 5 سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدید نظر، مطابق بند 2 در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارت را شامل شود) خاتمه می یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقت نامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک بازه زمانی معین، اعمال می شود. موافقت نامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضد دامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضد دامپینگ قطعی حداکثر 5 سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدید نظر، لغو خواهد شد. طبق ماده 11- 2 از موافقت نامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضد دامپینگ اتخاذ می شود، قابل تجدید نظرخواهی است. تقاضای تجدید نظر از مقامات کشور وارد کننده به عمل خواهد آمد. هم چنین طبق موافقت نامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضد دامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدید نظر ارائه شود، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می باشد. این مسئله باعث می گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق برای مدت ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می نماید. بند ششم: مقابله با طفره فریب کارانه از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض بروز کند، «طفره فریب کارانه»  است. طفره فریب کارانه دور زدن و فرار از عوارض از طریق شیوه های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوارکردن آن ها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت های چند ملیتی و مانند آن. بر این اساس، صادر کننده برای فرار از عوارض ضد دامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجزیه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مختلف به کشور خارجی وارد می کند. نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه 1980 اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه های ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقت نامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده اند. مبحث دوم: اصل دولت کامله الوداد در تجارت خدمات (گاتس) مطابق آمار بانک جهانی در سال 2000 بخش خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است . به همین منظور و به علت اهمیت ویژه آن موافقت نامه ای با عنوان موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در دور اروگوئه مورد توافق متعاهدین گات قرار گرفت و از اول ژانویه 1995 میان اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا گردید. قواعد اصلی حاکم بر تجارت کالا بر تجارت خدمات نیز اعمال می شود، ولی به علت وجود خصوصیات متفاوت میان کالاها و خدمات، شیوه های تجارت آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. درحالی که تجارت بین المللی کالاها متضمن جابجایی مادی کالاها از یک کشور به کشور دیگر است تنها اندکی از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و اثر معاملات مربوط به تجارت خدمات از طریق حضور تجاری، جابجایی اشخاص حقیقی و مصرف در خارج انجام می شود. لذا مقررات مربوط به کالا به گونه ای اصلاح شده اند که اختلافات میان کالاها و خدمات و شیوه تجارت آنها را مد نظر قرار دهد. از جمله مواردی که مقررات مربوطه اصلاح شده است، در خصوص اصل دولت کامله الوداد و چگونگی به کار گیری آن در هر یک از حوزه های تجارت کالا یا خدمات است. در همین راستا، بند 1 ماده 2 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مقرر می دارد: هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فورا و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد. در صدر ماده از عبارت «… هر عضو …» استفاده شده است. مستنبط از این عبارت شامل دولت ها می شود، یعنی اصل دولت کامله الوداد نسبت به اقدامات دولت ها اجرا می شود. تاکید بر این نکته ضرورت دارد که از دیدگاه حقوقی، اقدامات دولت ها شامل تمامی سطوح دولتی و مقررات مربوط به آنها می شود. بنابراین، کلیه مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی و همچنین هیات های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را به عهده دارند را نیز شامل می شود. همان طور که در صدر ماده به عبارت «… هراقدام…» تصریح گردیده است، رعایت اصل دولت کامله الوداد شامل کلیه اقدامات می گردد؛ یعنی دامنه این موافقت نامه تمامی اقدامات اعضا را که بر روی تجارت خدمات تاثیر گذار است، شامل می شود. به عبارت دیگر کلیه مصادیق تجارت خدمات که به هر شیوه معمول آن انجام می شود، مشمول رعایت این اصل می باشد. در ادامه بند 1 ماده 2 مقرر می دارد این امتیازات باید « … فورا و بدون قید شرط … » نسبت به خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر اعطا گردد. به عبارت دقیق تر، این امتیازات در مقابل اخذ امتیاز متقابل و شرط رفتار متقابل اعطا نمی گردد، بلکه کاملا خودکار و یک طرفه اعمال می شود. با این توضیح رعایت اصل دولت کامله الوداد نه تنها اعمال تبعیض رامحدود می کند، بلکه فرآیند چانه زنی چندجانبه را تسهیل می نماید. پذیرفتن این اصل به این معنی است که طرف ها از قبل می دانند هرگونه امتیاز حاصل از مذاکره یک طرف بدون قید و شرط به کلیه طرفهای تجاری فارغ از توانایی آنها در دادن امتیاز متقابل تسری پیدا می کند و همزمان می توان از منافع حاصل از رد و بدل شدن امتیاز بین دیگر اعضا بدون دادن امتیاز متقابل استفاده نمود. همان طور که در بند 1 ماده 2 تصریح گردیده است، موضوع اجرای این اصل « … در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات … » است، یعنی اعضا موظفند هم نسبت به خدمات ارائه شده و هم نسبت به عرضه کنندگان آن اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند. برای مثال، چنانچه یک بانک اجازه تاسیس در سرزمین هر یک از اعضا را داشته باشد، دولت میزبان ملزم است هم نسبت به خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک و هم نسبت به عرض کنندگان خدمت که همان شخصیت حقوقی بانک است، اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند؛ به این معنی که بهترین رفتار خود را نسبت به چنین خدمت و چنین عرضه کنندگانی در رابطه با این بانک نیز اعمال نماید. لذا چنانچه اجازه تاسیس بانک داده شده آن را نسبت به همه کشور ها اعمال نماید و چنانچه اجازه انجام خدمات معین؛ مثلا افتتاح حساب جاری یا عملیات اعتباری را داده است، به همه بانک های دیگر اجازه فعالیت در این نوع خدمات را بدهد. مبحث سوم: عطف به ماسبق شدن اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قوانین بین المللی است؛ به گونه ای که مادۀ 28 معاهدۀ 1969 وین در بارۀ حقوق معاهدات به شرح ذیل مقرر می دارد: «به جز در مواردی که از معاهده موجود قصدی دیگر استنباط گردد، مقررات معاهده، هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی یا مسأله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته یا بوجود آمده، یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد، ملتزم نمی سازد». بنابراین مقرره، مقررات معاهده هیچ گونه الزامی نسبت به کلیه اعمال قبل از لازم الاجرا شدن معاهده برای متعاهدین آن به وجود نیاورده و کلیه روابط قبلی میان ایشان بر همان مبنابه جریان خود ادامه می دهد. استناد به این اصل سبب می شود که در روابط میان کشورها نیز آثار آن ساری و جاری باشد، در حالیکه در اجرای موافقت نامه عمومی تجارت خدمات این موضوع مورد چالش قرار گرفته است شایان ذکر است که در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات هیچ گونه مقرره ای در خصوص اعمال یا عدم اعمال اصل عطف به ماسبق شدن قوانین وجود نداشته و همین امر سبب اختلاف نظر گردیده است؛ به گونه ای که برخی معتقدندرعایت اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات عطف به ماسبق نمی شود، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این اصل نیز مطابق اصول کلی باید عطف به ماسبق گردیده، اعضا متعهدند بهترین رفتاری را که با طرفهای تجاری خود پیش از لازم الاجرا شدن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات داشته اند، با اعضای جدید نیز اعمال نمایندو از آن به قاعدۀ اولویت  نیز نام می برند.

پاسکال لامی سخنان خود را با طرح این پرسش که «چرا موافقت نامه‌های تجارت آزاد در آسیا تا بدین حد مهم هستند؟» ادامه داد. وی مهمترین عنصر گسترش تجارت در قرن بیست و یکم را کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای عنوان کرد و افزود اختلافات موجود در زمینه استانداردها، مقررات فنی، رویه‌های صدور مجوز، مقررات مربوط به خدمات، مقررات احتیاطی و بسیاری موارد دیگر نیز می‌توانند در افزایش قابلیت شرکتها برای تجارت تأثیر گذار باشد. وی افزود معتقد است که دنیای امروز نیازمند یافتن راهی به سمت چندجانبه گرایی تدریجی موافقت نامه‌های تجارت آزاد است. وی تلاشهای اخیر برای یکپارچه سازی موافقت نامه‌های تجارت آزاد درون منطقه‌ای به صورت یک موافقت نامه منطقه‌ای جامع نظیر «شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»  توسط آسه آن در قالب «آ سه آن + 6 راگامی مؤثر در این راستا برشمرد. به گفته پاسکال لامی لزوم چندجانبی گرایی در آسیا به دلایل چندی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اول آنکه ایده «منطقه گرایی باز» نخستین بار در متن مذاکرات اُپک در سال 1996 به عنوان گزینه‌ای جهت گسترش منافع حاصل از موافقت نامه‌های تجارت آزاد آ سه آن برای کشورهای غیرعضو براساس اصل عدم تبعیض مطرح گردید. این ایده با هدف تحقق چند جانبه-گرایی توافقات اعضای اپک نه تنها در میان خود اعضا بلکه بر پایه اصل دولت کامله الوداد در مورد تجارت طیفی از کالاها با دیگران شکل گرفت. لامی افزود نکته دوم آن است که بخش عمده‌ای از موافقت نامه‌های تجارت آزاد آسیا شامل موافقت نامه‌های دوجانبه میان منطقه‌ای با مناطق دیگر دنیا به ویژه مناطقی از اقیانوس آرام و اروپا می‌باشد. نکته سوم آن است که نباید فراموش کرد که آزادسازی یکجانبه شکل خاصی از چند جانبه گرایی است که تاکنون به عنوان بخشی از فرایند اصلاحات داخلی به شدت دنبال شده است. وی گفت در حقیقت حدود 65 درصد از آزادسازی‌های تجاری بین سالهای 1983 تا 2003 به صورت یکجانبه انجام شده است که این دست از آزادسازیها به افزایش اعتبار، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصادها که جز لاینفک زنجیره‌های عرضه جهانی به شمار می‌آیند، کمک شایانی کرده است. در پایان مدیرکل سازمان جهانی تجارت در پاسخ به این پرسش که «آیا سازمان جهانی تجارت می‌تواند کمکی به تسهیل فرآیندهای همگرایی کشورهای آسیایی نماید؟» خاطرنشان کرد که نتیجه نهایی مذاکرات آزادسازی تجاری سازمان جهانی تجارت بدون شک می‌تواند در تحقق همگرایی منطقه آسیا از طریق تقسیم هزینه‌های لجستیکی و سایر هزینه‌های دیگر درخصوص رویه‌های مرزی و گمرکی سهم بسزایی داشته باشد. وی افزود علاوه بر این، سازمان جهانی تجارت با مشارکت بانک توسعه آسیایی می‌توانند بر عملکرد «کمک برای تجارت» بمنظور ظرفیت سازی تجاری در کشورهای آسیایی فقیر به ویژه  پیاده سازی موافقت نامه احتمالی تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت و نیز مدیریت تأمین مالی این برنامه، نظارت مؤثر داشته باشند. در گزارشی که توسط هیأت مطالعات مربوط به آینده تجارت تحت عنوان «آینده تجارت؛ چالش های همگرایی» در 24 آوریل 2013 (4 اردیبهشت 1392) منتشر گردید، در مورد چالش های فراراه ادغام سریع اقتصاد جهانی بحث و بررسی شده است. بر اساس این گزارش نظام تجاری چندجانبه همانند هر دارایی ارزشمند دیگری، نه تنها نیازمند حفظ ونگهداری درست، بلکه مستلزم سرمایه گذاری های بیشتر در آینده می باشد. این گزارش به عنوان سرآغازی برای بررسی آثار و انجام مطالعات گسترده تر در آینده به منظورحل و فصل معضلات و خطرات پیش روی تجارت جهانی و هزینه های تحمیلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سرتاسر دنیا به شمار می آید. برغم آنکه تخصص و  تجربه این دوازده متخصص برجسته در حوز‌های گوناگون بوده که با دیدگاه ها و نقطه نظرات مختلف به این موضوع پرداخته اند، اما توصیه مشترک آنها در حمایت همه جانبه از «همکاری» و ایجاد نظامی قانونمند در خور اهمیت فراوان است. لامی افزود این گزارش می تواند خوراک فکری لازم برای اعضای سازمان جهانی تجارت را در بازنگری نسبت به سیاستهای تجاری میان مدت و بلندمدت خود فراهم نماید. لامی اضافه کرد انتظار نمی رود که این گزارش منجر به پایان مذاکرات دور دوحه و نتیجه گیری سریع این مذاکرات شود، اما بسیاری از موضوعاتی که در این گزارش آمده است ارتباط مستقیمی با عناوین مذاکرات دور دوحه دارند. پاسکال لامی به طور خلاصه سه بخش اصلی گزارش آینده تجارت را بدین ترتیب شرح داد: در فصل اول بر چگونگی تأثیرگذاری تجارت بر رشد، توسعه، اشتغال زایی و توسعه پایدار تأکید شده است. در فصل دوم بر عوامل شکل دهنده تحولات تجارت بین الملل در آینده همچون پیشرفت تکنولوژی به عنوان قلب تپنده جهانی سازی، افزایش سرمایه گذاریها، افزایش زنجیره های ارزش و پیدایش کشورهای نوظهور )تجارت جنوب- جنوب)، افزایش موافقت نامه های تجارت ترجیحی و قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبه و نهایتاً اقدامات غیرتعرفه ای به عنوان مانعی فراراه تجارت آینده اشاره شده است. در فصل سوم هم توصیه‌هایی به اعضای سازمان جهانی تجارت شده است که جوهر اصلی تمامی این توصیه‌ها در یک کلمه در «همگرایی»‌ خلاصه می-شود. برای مثال همگرایی میان نظامهای تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت، همگرایی نظام های غیرچندجانبه با نظام تجاری چندجانبه، همگرایی میان تجارت با سایر سیاستهای عمومی و همگرایی میان  تجارت با سایر سیاستهای داخلی چون آموزش، نوآوری و شبکه‌های امنیت اجتماعی را می توان از جمله توصیه های کلیدی اعضای این هیأت مطالعاتی نام برد.     گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان از نظر بسیاری کارشناسان عرصه بین‌المللی WTO مقتدرترین سازمان قانونگذاری و حتی قضایی دنیاست که با هدف برقراری تجارت آزاد تشکیل شده است. لکن هم اکنون این سازمان با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است. شاید جدی‌ترین مشکل از جانب آمریکا مطرح شده باشد. نغمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه کنگره قصد تکرار تجربه جامعه ملل را دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که امکان دارد کنگره آمریکا به عضویت مجدد این کشورها در سازمان تجارت جهانی رأی ندهد. این اتفاق در واقع بزرگ‌ترین تهدید برای WTO خواهد بود. اکونومیست می‌نویسد: WTO سازمان ظریفی است که کمتر از 10 سال از عمرش می‌گذرد. این سازمان چنانچه آمریکا بخواهد خود را برای مدت طولانی از آن بیرون بکشد دوام نخواهد آورد. هر چند بیلان کار WTO چندان با آرمان‌های بلند بین‌المللی سازگار نیست لکن شکست و ضعف آن نیز تجربه خوشایندی نخواهد داشت. این سازمان بارها در مغایرت با دموکراسی، محیط زیست و حقوق بشر اقدام کرده است ولی خلأ آن می‌تواند مشکلات فراوان‌تری نیز به بار آورد. اعمال مغایر با آرمان‌های بشری WTO تا اندازه‌ای وسیع است که در نوامبر سال 1999، 50 هزار نفر را به سیاتل کشاند. با آنکه سازمان تجارت جهانی قصد کرده بود تا مذاکرات هزاره جدید را در این شهر آغاز کند ولی مخالفت‌های خونین از یک سو و کشمکش‌های فراوان داخلی بین قدرت‌های اقتصادی از سوی دیگر مانع این اقدام شد. در حالت کلی سابقه یک دهه فعالیت WTO نشان داده است که این سازمان نهادی شفاف نیست. زیرا معمولاً جلسات خود را محرمانه برگزار کرده و کمترین شفافیت را از خود نشان داده است. WTO   کمتر   از هر مجموعه دیگری به فریادهای سازمان‌های حقوق  بشری  گوش   فراداده است. این سازمان گرچه یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های خود را در ایجاد و تثبیت استانداردهای جهانی معرفی کرده است لکن همواره با ایجاد یک نوع رقابت غیرعادلانه در شکستن این استانداردها پیش‌قدم بوده است. استانداردهای این سازمان همواره بیشترین فشارها را به گروه‌های کم‌درآمد جوامع و دولت‌های کمتر توسعه یافته تحمیل کرده و تنها به خصوصی‌سازی ارج می‌نهد آن هم بدون اخلاقیات و رعایت اقشار کم‌درآمد. علاوه بر آن آنطور که شاهد هستیم اقتصاد جهانی رو به انشعاب گذاشته است. تشکیل گروه‌هایی همچون منطقه یورو، منطقه آ.سه‌.آن، منطقه NAFTA (تجارت آزاد آمریکای شمالی) در همین راستاست. در حال حاضر هر گروه اقتصادی تلاش گسترده‌ای آغاز کرده است تا در منطقه‌ای که فعالیت می‌کند موقعیت خود را به تثبیت برساند. با این اوصاف نقش خود را در اقتصاد آینده پررنگ‌تر نماید. در حالت کلی اقتصاد جهانی، امروزه با سه مشکل عمده روبه‌روست اول ـ انشعاب و دسته‌بندی مناطق اقتصادی دوم ـ پاسخ ندادن نقشه‌هایی که WTO طراحی کرده بود و ایجاد یک نوع خشم و نفرت در میان کشورهای جنوب مقابل دول توسعه یافته سوم ـ ایجاد قراردادهای متعدد دوجانبه توسط آمریکا. علی‌الخصوص از زمانی که شایعه کنار رفتن ایالات متحده از WTO بر زبان‌ها افتاده است این کشور سرگرم بستن قراردادهای متعددی شده است که به خاطر دو جانبه بودن در تعارض با اهداف سازمان تجارت جهانی به شمار می‌روند. همین مسأله به تقویت این شایعه نیز کمک کرده است. با همه این احوال بایستنی منتظر ماند و دید که آیا WTO  خواهد توانست با این مشکلات کنار بیاید و ضمن یافتن پاسخی به این مسائل تصویری از مسیر آینده خویش را رسم کند. متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند. اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است. کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی ضعیفتری بوده اند با اجازه ورود به شرکت‌های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده‌اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند. اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست‌های اقتصادی حمایت جویانه خود نظیر یارانه‌ها تجربه بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است. یکی از مهمترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولتها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان دشواریهای زیادی روبرو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می‌شوند. “وران هانگ”  کارشناس امور حقوقی در مؤسسه صلح کارنگی که مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نگاشته، در مصاحبه با واشنگتن پریزم اظهار داشت مهمترین چالش متقاضیان این سازمان دشواری اجرای کامل مقررات و تعهدات مربوطه است. پکن با وجود آنکه قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت‌های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می‌باشد. به گفته هانگ بزرگترین درسی که باید از تجربه چین آموخت “اهمیت آمادگی قبلی” برای عضویت در این سازمان می‌باشد. با وجود آنکه چین سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ریزی و تلاش کرد اما هنوز هم با مشکلاتی جدی نظیر افزایش شدید شکاف بین فقیر و غنی و بیکاری فزاینده روستائیان مواجه است. البته منتقدانی نظیر نوام چامسکی استاد دانشگاه ام‌ای تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیر توسعه یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان بخصوص حق

تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و…. این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کامله الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و…می اندازد. ب) سوابق پژوهش: از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است . ج) اهداف پژوهش: 1-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی . 2-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت . 3-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات . د)سوالات پژوهش: 1- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟ 2-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟ 3-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟ ه) فرضیه‌های پژوهش:  1-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد . 2-ارائه راهکارهای موثر جهت رفع موانع تجاری و استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور و الحاق ایران به wto . 3-استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارائه یک مدل خاص و موثر در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت جهت تسریع در روند الحاق . فصل نخست: