شکل 2-2: اجزای CRM منبع: Tohidi & Jabbari, 2012, p.566 الف)مشتری: مشتری تنها منبع سودآوری حال حاضر و رشد آینده سازمان است. مشتری تنها منبع سود فعلی شرکت ورشد آینده آن است و یک مشتری خوب، یعنی کسی که با کمترین هزینه، بیشترین سود را ایجاد می­ کند، همیشه کمیاب است زیرا مشتریان قابلیت کسب اطلاعات زیادی داشته و رقابت در بازار بسیار شدید است. گاهی اوقات تشخیص مشتری واقعی مشکل است زیرا تصمیم ­گیری خرید اغلب، یک کارگروهی در فرآیند تصمیم ­گیری بین شرکاء می­باشد. ب)ارتباط: ارتباط بین یک شرکت و مشتریانش شامل یک روابط هدایت شده متقابل و همچنین یک ارتباط مستمر است. یک رابطه ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت، پیوسته یا ناپیوسته، تکراری یا غیر تکراری و نظری یا رفتاری باشد. یعنی با وجود اینکه مشتریان یک برخورد و نگرش مثبت نسبت به شرکت و محصولاتش دارند ولی رفتار خریدشان به شدت به شرایط بستگی دارد، مثلا الگوی خرید برای بلیت­های هواپیما بستگی به این موضوع دارد که آیا خریدار، بلیط را برای تعطیـلات خانوادگی می­خواهد یا برای مسافرت کاری. ارتباط می ­تواند کوتاه مدت یا دراز مدت، پیوسته یا ناپیوسته، تکراری یا غیر تکراری ونظری یارفتاری باشد. CRM شامل مدیریت این ارتباط بوده و بنابراین برای شرکت‌ها بسیار ضروری و سودمند است و ارزش طول عمر مشتری ابزاری برای اندازه ­گیری این ارتباط می­باشد. ج)مدیریت: CRM یک فعالیت که فقط برای واحد بازاریابی محدود شده باشد نیست. به بیان دقیقتر شامل تغییرات پیوسته در فرهنگ و فرآیندهای سازمان است. اطلاعات مشتری جمع آوری شده و به شکل یک دانش منسجم در می آید که سازمان را به سوی فعالیت های بدست آمده از اطلاعات و فرصت های یک بازار سودآور هدایت کند. (Tohidi & Jabbari, 2012,p.566) 2-6) اصول مدیت ارتباط با مشتری فرآیندها و برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط  با مشتری، بر اساس اصول پایه­ای به شرح ذیل می­باشد: (2001؛Garry & Byun) هدف گذاری کردن تک تک مشتریان: یکی از اصول مدیریت ارتباط با مشتری این است که مشتریان دارای انتخاب فراوانی بوده وهر مشتری محصول خاص خود را می­طلبد. CRM به لحاظ اینکه بر اساس فلسفه اختصاصی و سفارشی سازی است، با هر مشتری به صورت جداگانه رفتار می­ کند. اختصاصی­سازی به این معنی است که مضامین و خدمات ارائه شده به مشتری، می­بایست بر اساس ترجیحات و رفتارهای آنان طراحی شود. این عمل موجب راحتی مشتری و افزایش هزینه های تغییر منبع[19] می­شود. جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی: وقتی اختصاصی سازی صورت گرفت، سازمان­ها نیازمند حفظ این ارتباط می­باشند. تماس­های مستمر با مشتری، خصوصاً زمانی­که این تماس­ها برای برآورده سازی ترجیحات طراحی شوند، می ­تواند موجب وفاداری شود. انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری: درمدیریت ارتباط با مشتری این اصل مورد توجه قرار­گرفته است که مشتریان مختلف ارزش متفاوتی برای سازمان دارند، لذا باید سودآورترین آنها جذب و حفظ شوند. یک سازمان از طریق متمایزسازی[20] می ­تواند منابع محدود خود را برای کسب بازدهی بهتر تخصیص دهد. به طور خلاصه، اختصاصی سازی محصولات، وفاداری مشتری و انتخاب آنها بر اساس مفهوم ارزش حیات[21]، اصول اساسی اجرای CRM می‏باشند. (Garry & Byun, 2001). 2-7) مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری اقدامات مبتنی بر عادت، ایده اساسی CRM اینست که رفتار آینده مشتری توسط رفتار مشابه  قبلی آنان تعیین می­شود. به عبارت دیگر مردم مانند دیروز یا ماه قبل خود رفتار می­ کنند. این فرض تا حدی درست است و تا حدودی نادرست. با مرور زمان الگوهای رفتار تغییر می­ کند. بنابراین مسئله  مهم، پیش بینی رفتار آینده است که با این کار سازمان می ­تواند به روش بهتری به تقاضا و ترجیحات درحال تغییر مشتریان خود پاسخ دهد. اطلاعات فعلی مشتریان همیشه درست است: حفظ کیفیت اطلاعات رفتاری و جمعیت شناختی مشتریان (سن، جنس، درآمد و …) از اهمیت شایانی برخوردار است. تصمیم صحیح مستلزم داده‏ها و اطلاعات صحیح است. آیا می­توانیم به داده­های موجود در پایگاه داده‏ها [22]­ یا انبار داده­ ها اعتماد کرده وآن را باور کنیم؟ پایگاه داده­های مشتری از منابع مختلف و توسط روش‌های مختلف ورودی به دست می­آید. لازم است به مرتب سازی و پاکسازی داده­ ها به طور دوره­ای توجه و برای آن هزینه قابل ملاحظه­ای شود تا برای کاربرد در CRM مفید واقع شود.

[1]- در ق .م . ا تحت عنوان حدود 5 نوع جرم منافی عفت ذکر شده که عبارتند از :1- زنا 2- لواط 3- مساحقه 4- قوادی 5- قذف [2]- حدود جمع حد است و در لغت به معنای جلوگیری کردن است .( محمدی ، 1374، 3 ) [3]- «وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاء سَبِیلًا » . [4]-«الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» . [5]- «…ایلاج البالغ العاقل فی فرج الامراه محرمه من غیر عقد و لا ملکه و لا شبهه قدر الحشفه…». (شیروانی، 1391 ، 13) [6]- مطابق با رویه قضایی از دلایل اثبات زنا محسوب می شود ؛ هر چند که در قانون به شکل مطلق ذکر شده است. [7]- ماده 198 ق.م.ا مصوب 1392 نصاب شهود در زنای مستوجب اعدام و رجم را به 3 مرد عادل ، همراه 2 زن (عادل) تقلیل داده است . [8]- از سابقه تقنینی قوانین شکلی کیفری مشخص می شود که برای اولین بار در سال 1361 ، ماده 195 قانون اصلاح موادی از ق.ا.د.ک سیستم وحدت قاضی را در دادگاه های کیفری به صورت اصل رعایت کرد و در حال حاضر نیز ، اصل وحدت قاضی ، در مرحله بدوی رعایت می گردد . [9]- جهت اطلاعات بیشتر توجه کنید به مواد 54 و 183 ق.ا.د.ک و همچنین رأی وحدت رویه 608 – 27/6/1375 که به طور کلی، رسیدگی یکجا و توامان به کلیه جرایم متهم یا متهمین و رسیدگی به جرایم مرتبطین در دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجرم اصلی را لازم می داند . [10]- دیوان ، اختیارات دیگری نیز دارد که به دلیل عدم ارتباط با موضوع ذکر نمی گردد. 2- مرجع تجدید نظر آرأی دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود : اعدام و رجم ؛ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف ؛ مصادره و ضبط اموال ؛ مجازات حبس بیش از ده سال ؛ حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد ؛ احکام راجع به اصل نکاح و طلاق ؛ احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت . [12]- دو مورد دیگر از اختیارات دیوانعالی کشور شامل :1- رسیدگی تجدید نظر در خصوص احکام قابل اعتراض که به مرحله قطعیت رسیده اند بر اساس درخواست دادستان کل کشور در حدود مذکور در ماده 31 ق.ت.د.ع.ا ؛ 2-رسیدگی تجدید نظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18 ق.ت.د.ع.ا . 1- House of lord : the highest court in the land is the house of lord , to which appeals from the appeal court and the divisional court can be made . appeal will only be heard of they are based on general legal points of great public importance. )eftekhar jahromi, 20003, 27) [14]- تفتیش عقاید 1- ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد که :«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر متعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود…» 2- لازم بذکر است که برخی میان علم عادی و ظن متآخم به علم قائل به تمایز می باشند و علم عادی را از ظن متآخم به علم برتر می خوانند (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1386 ، 217) [17]- It is the task of his prosecutor to produce evidence which convinces the jury of his guilt beyond all reasonable doubt . [18]- مبادی حسی در مقابل مبادی حدسی قرار دارد و منظور از آنها ]مبادی حدسی[ «علمی است که از طریق جادو ، رمل و … حاصل شود». [19]- قاضی در لغت به معنای «حکم کننده» است و در فقه امامیه قاضی کسی است که شرایط خاصی داشته باشد . منظور از حاکم ، امام معصوم یا نائب اوست. [20]- جهت مطالعات بیشتر پیرامون این موضوع رجوع کنید به : ابوالقاسم علی ابن حسین سید مرتضی علم الهدی در کتاب الانتصار فی انفرادات الامامیه ، ص 486 ؛ محمد ابن حسن طوسی در الخلاف فی الاحکام ، جلد 6 ؛ محقق حلی در شرایع الاسلام ، جلد 4 ، ص67 ؛ علامه حلی ، تحریر الاحکام ، جلد 2 ، ص183 ؛ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد 13 ، صص 384 و 385 ، محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، جلد 4 ، ص88 ؛ امام خمینی در تحریرالوسیله ، جلد 2 ، ص 408 .

[1]- در ق .م . ا تحت عنوان حدود 5 نوع جرم منافی عفت ذکر شده که عبارتند از :1- زنا 2- لواط 3- مساحقه 4- قوادی 5- قذف [2]- حدود جمع حد است و در لغت به معنای جلوگیری کردن است .( محمدی ، 1374، 3 ) [3]- «وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاء سَبِیلًا » . [4]-«الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» . [5]- «…ایلاج البالغ العاقل فی فرج الامراه محرمه من غیر عقد و لا ملکه و لا شبهه قدر الحشفه…». (شیروانی، 1391 ، 13) [6]- مطابق با رویه قضایی از دلایل اثبات زنا محسوب می شود ؛ هر چند که در قانون به شکل مطلق ذکر شده است. [7]- ماده 198 ق.م.ا مصوب 1392 نصاب شهود در زنای مستوجب اعدام و رجم را به 3 مرد عادل ، همراه 2 زن (عادل) تقلیل داده است . [8]- از سابقه تقنینی قوانین شکلی کیفری مشخص می شود که برای اولین بار در سال 1361 ، ماده 195 قانون اصلاح موادی از ق.ا.د.ک سیستم وحدت قاضی را در دادگاه های کیفری به صورت اصل رعایت کرد و در حال حاضر نیز ، اصل وحدت قاضی ، در مرحله بدوی رعایت می گردد . [9]- جهت اطلاعات بیشتر توجه کنید به مواد 54 و 183 ق.ا.د.ک و همچنین رأی وحدت رویه 608 – 27/6/1375 که به طور کلی، رسیدگی یکجا و توامان به کلیه جرایم متهم یا متهمین و رسیدگی به جرایم مرتبطین در دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجرم اصلی را لازم می داند . [10]- دیوان ، اختیارات دیگری نیز دارد که به دلیل عدم ارتباط با موضوع ذکر نمی گردد. 2- مرجع تجدید نظر آرأی دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود : اعدام و رجم ؛ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف ؛ مصادره و ضبط اموال ؛ مجازات حبس بیش از ده سال ؛ حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد ؛ احکام راجع به اصل نکاح و طلاق ؛ احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت . [12]- دو مورد دیگر از اختیارات دیوانعالی کشور شامل :1- رسیدگی تجدید نظر در خصوص احکام قابل اعتراض که به مرحله قطعیت رسیده اند بر اساس درخواست دادستان کل کشور در حدود مذکور در ماده 31 ق.ت.د.ع.ا ؛ 2-رسیدگی تجدید نظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18 ق.ت.د.ع.ا . 1- House of lord : the highest court in the land is the house of lord , to which appeals from the appeal court and the divisional court can be made . appeal will only be heard of they are based on general legal points of great public importance. )eftekhar jahromi, 20003, 27) [14]- تفتیش عقاید 1- ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد که :«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر متعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود…» 2- لازم بذکر است که برخی میان علم عادی و ظن متآخم به علم قائل به تمایز می باشند و علم عادی را از ظن متآخم به علم برتر می خوانند (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1386 ، 217) [17]- It is the task of his prosecutor to produce evidence which convinces the jury of his guilt beyond all reasonable doubt . [18]- مبادی حسی در مقابل مبادی حدسی قرار دارد و منظور از آنها ]مبادی حدسی[ «علمی است که از طریق جادو ، رمل و … حاصل شود». [19]- قاضی در لغت به معنای «حکم کننده» است و در فقه امامیه قاضی کسی است که شرایط خاصی داشته باشد . منظور از حاکم ، امام معصوم یا نائب اوست. [20]- جهت مطالعات بیشتر پیرامون این موضوع رجوع کنید به : ابوالقاسم علی ابن حسین سید مرتضی علم الهدی در کتاب الانتصار فی انفرادات الامامیه ، ص 486 ؛ محمد ابن حسن طوسی در الخلاف فی الاحکام ، جلد 6 ؛ محقق حلی در شرایع الاسلام ، جلد 4 ، ص67 ؛ علامه حلی ، تحریر الاحکام ، جلد 2 ، ص183 ؛ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد 13 ، صص 384 و 385 ، محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، جلد 4 ، ص88 ؛ امام خمینی در تحریرالوسیله ، جلد 2 ، ص 408 . [21]- «… رجل قضی بالحق وهو یعلم … »

[1]- در ق .م . ا تحت عنوان حدود 5 نوع جرم منافی عفت ذکر شده که عبارتند از :1- زنا 2- لواط 3- مساحقه 4- قوادی 5- قذف [2]- حدود جمع حد است و در لغت به معنای جلوگیری کردن است .( محمدی ، 1374، 3 ) [3]- «وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاء سَبِیلًا » . [4]-«الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» . [5]- «…ایلاج البالغ العاقل فی فرج الامراه محرمه من غیر عقد و لا ملکه و لا شبهه قدر الحشفه…». (شیروانی، 1391 ، 13) [6]- مطابق با رویه قضایی از دلایل اثبات زنا محسوب می شود ؛ هر چند که در قانون به شکل مطلق ذکر شده است. [7]- ماده 198 ق.م.ا مصوب 1392 نصاب شهود در زنای مستوجب اعدام و رجم را به 3 مرد عادل ، همراه 2 زن (عادل) تقلیل داده است . [8]- از سابقه تقنینی قوانین شکلی کیفری مشخص می شود که برای اولین بار در سال 1361 ، ماده 195 قانون اصلاح موادی از ق.ا.د.ک سیستم وحدت قاضی را در دادگاه های کیفری به صورت اصل رعایت کرد و در حال حاضر نیز ، اصل وحدت قاضی ، در مرحله بدوی رعایت می گردد . [9]- جهت اطلاعات بیشتر توجه کنید به مواد 54 و 183 ق.ا.د.ک و همچنین رأی وحدت رویه 608 – 27/6/1375 که به طور کلی، رسیدگی یکجا و توامان به کلیه جرایم متهم یا متهمین و رسیدگی به جرایم مرتبطین در دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجرم اصلی را لازم می داند . [10]- دیوان ، اختیارات دیگری نیز دارد که به دلیل عدم ارتباط با موضوع ذکر نمی گردد. 2- مرجع تجدید نظر آرأی دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود : اعدام و رجم ؛ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف ؛ مصادره و ضبط اموال ؛ مجازات حبس بیش از ده سال ؛ حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد ؛ احکام راجع به اصل نکاح و طلاق ؛ احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت . [12]- دو مورد دیگر از اختیارات دیوانعالی کشور شامل :1- رسیدگی تجدید نظر در خصوص احکام قابل اعتراض که به مرحله قطعیت رسیده اند بر اساس درخواست دادستان کل کشور در حدود مذکور در ماده 31 ق.ت.د.ع.ا ؛ 2-رسیدگی تجدید نظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18 ق.ت.د.ع.ا . 1- House of lord : the highest court in the land is the house of lord , to which appeals from the appeal court and the divisional court can be made . appeal will only be heard of they are based on general legal points of great public importance. )eftekhar jahromi, 20003, 27) [14]- تفتیش عقاید 1- ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد که :«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر متعارض باشد ، اگر علم بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود…» 2- لازم بذکر است که برخی میان علم عادی و ظن متآخم به علم قائل به تمایز می باشند و علم عادی را از ظن متآخم به علم برتر می خوانند (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1386 ، 217) [17]- It is the task of his prosecutor to produce evidence which convinces the jury of his guilt beyond all reasonable doubt . [18]- مبادی حسی در مقابل مبادی حدسی قرار دارد و منظور از آنها ]مبادی حدسی[ «علمی است که از طریق جادو ، رمل و … حاصل شود». [19]- قاضی در لغت به معنای «حکم کننده» است و در فقه امامیه قاضی کسی است که شرایط خاصی داشته باشد . منظور از حاکم ، امام معصوم یا نائب اوست. [20]- جهت مطالعات بیشتر پیرامون این موضوع رجوع کنید به : ابوالقاسم علی ابن حسین سید مرتضی علم الهدی در کتاب الانتصار فی انفرادات الامامیه ، ص 486 ؛ محمد ابن حسن طوسی در الخلاف فی الاحکام ، جلد 6 ؛ محقق حلی در شرایع الاسلام ، جلد 4 ، ص67 ؛ علامه حلی ، تحریر الاحکام ، جلد 2 ، ص183 ؛ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد 13 ، صص 384 و 385 ، محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، جلد 4 ، ص88 ؛ امام خمینی در تحریرالوسیله ، جلد 2 ، ص 408 . [21]- «… رجل قضی بالحق وهو یعلم … »

در میان آرای مذکور، قول اول با اصل لزوم قراردادها سازگاری بیشتری دارد و در قول دوم نیز بر معنای فقهی مفلس و انطباق آن بر مورد ورشکستگی از حیث ممنوعیت در تصرفات مالی و تصفیه دارایی، توجه شده است. در قول سوم، ملاک ماده 380 قانون مدنی، تعذر تسلیم عنوان شده، به همین جهت تفاوتی میان اعسار و ورشکستگی قائل نیستند (جعفری لنگرودی، 1369: ج1, ص261). در قول چهارم، ایجاد حق فسخ معامله، پیش از تسلیم مورد آن را نتیجه عرفی و معقول استفاده از حق حبس در معاملات و سازگار با قصد مشترک طرفین و بنای عرفی مبادله و چهره خاصی از خیار تأخیر ثمن در عقد بیع می‌دانند و معتقدند پس از تسلیم مورد عقد، حق فسخ، مبتنی بر عدالت معاوضی است. اما علت این که در فرض اعسار، پس از تسلیم مورد عقد، خیار تفلیس پذیرفته نشده، ممنوع نبودن معسر از دخالت در دارایی و عدم تصفیه اموال او عنوان شده  است (کاتوزیان، 1363: ج1, ص186). به هرجهت صرف نظر از مباحث مبنایی، آن­چه تقریباً مورد اتفاق علمای حقوق است، پذیرش حق فسخ برای طرف معامله در صورت ورشکستگی تاجر می‌باشد. 4_ خیار تفلیس در قانون تجارت حق فسخ معامله با تاجر ورشکسته را می‌توان در بخش مربوط به دعوی استرداد که در مواد 528 _ 535 قانون تجارت پیش بینی شده، جست­وجو نمود. استرداد اموال یا اسناد از تاجر ورشکسته در این بخش، مبنای واحدی ندارند. در ماده 528 و 529، مالک اسناد یا مال‌التجاره، خواهان استرداد عین اسناد یا اموال خود که نزد تاجر است می‌باشد، حال آن که در مواد 530 _ 534 قانون تجارت، استرداد اموالی مورد تقاضا می‌باشد که قبلاً معامله شده است. از جمله ماده 530 قانون تجارت مقرر می کند: «مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است». تاجر در فرض ماده مذکور، حق‌العمل‌کار است؛ چون اولاً به حساب دیگری معامله کرده، ثانیاً از آن­جا که طرف حساب فروشنده، خود اوست، پس به نام خود معامله انجام گرفته است وطبق ماده 357 قانون تجارت «حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌دارد.» استرداد اموال از طرف فروشنده در ماده 530 قانون تجارت، جز از طریق فسخ بیع معنا ندارد و این حق فسخ، همان خیار تفلیس است؛ چون فروشنده عین مالش را در میان اموال تاجر ورشکسته می‌بیند در حالی که عوض آن را دریافت نکرده است و به دلیل ورشکستگی تاجر حق‌العمل‌کار، اخذ بهای کالایش متعذر گشته، قانون­گذار به او حق داده با فسخ معامله، مالش را مسترد نماید. اجرای حکم این ماده در جایی که تاجر ورشکسته به نام و حساب خود معامله کرده به طریق اولی ممکن است؛ زیرا جهت حفظ حقوق طرف معامله، انجام آن به وسیله تاجر برای خود یا دیگری تفاوتی ندارد. بعضی از اساتید حقوق مدنی به دلیل شباهتی که مفاد ماده 533 قانون تجارت با قسمت آخر ماده 380 قانون مدنی دارد آن را مؤید حق فسخ فروشنده، در حالتی که هنوز مبیع را تسلیم تاجر ورشکسته نکرده محسوب نموده‌اند (کاتوزیان،1363: ج1, ص185). در ماده 533 قانون تجارت، مقرر شده است: «هرگاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد, آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.» در نگاه اول، برداشت مذکور از این ماده قانونی، صحیح می کند و چنین به نظر می‌رسد که قانون­گذار در ماده 533 قانون تجارت، خواسته است همان حقی را که در قانون مدنی برای فروشنده، قبل از تسلیم مبیع به خریدار فعلی، شناخته است در مورد فروشنده کالا به تاجر ورشکسته نیز رعایت کند. اما با توجه به ماده 534 همان قانون که اشعار می‌دارد: «در مورد دو ماده قبل، مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد» و چنان که هم ایشان در آثار بعدی تصحیح فرموده‌اند، امتناع از تسلیم مال‌التجاره در ماده 533 قانون تجارت، با استناد به حق حبس بوده، ارتباطی به فسخ معامله ندارد (کاتوزیان، 1374: ص451). البته وضع ماده مذکور، منافی با فسخ معامله به استناد خیارات قانونی نیست (شهیدی، 1375: ص189). 5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی با پذیرش جریان خیار تفلیس در وضعیت ورشکستگی، شرایط فسخ معامله با تاجر ورشکسته به استناد این خیار به شرح زیر است: 1ـ از آن­جا که ماده 380 قانون مدنی مقرر می کند: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد» چنین استنباط می‌شود که تاجر باید پس از انجام معامله، ورشکست گردد. البته برخی معتقدند که اگر معامله پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود و عین مال در میان دارایی تاجر ورشکسته باقی باشد، به استناد ماده مذکور، به شرطی که طرف معامله به ورشکستگی تاجر در زمان انجام معامله جاهل باشد نیز می‌تواند معامله را فسخ کند و مالی را که با فسخ، مالک شده مسترد نماید (باریکلو، 1382: ص62). برداشت اخیر از ماده 380 قانون مدنی، قابل انتقاد است؛ چون ظاهر ماده دلالتی بر حق فسخ معامله‌ای که پس از افلاس یا به تعبیری ورشکستگی انجام می‌گیرد ندارد. علاوه این که تفکیک میان علم و جهل طرف معامله از افلاس یا ورشکستگی در قانون پیش بینی نشده است. همچنین حکم ورشکستگی، جزء احکام اعلانی می‌باشد و کسی که پس از صدور حکم ورشکستگی و اعلان آن با تاجر ورشکسته معامله می‌کند نمی‌تواند جهل خود را به عنوان دلیل استرداد مال قرار دهد (ستوده تهرانی، 1350: ص183). در نظر فقها نیز اگر معامله پس از افلاس انجام شود و طرف معامله از این موضوع بی‌خبر باشد سه قول مطرح است: اول آن که طرف معامله، داخل در غرما شود. دوم آن که طرف معامله، حق فسخ دارد و سوم، صبر طرف معامله تا ملائت مفلس است که دو قول نخست ضعیف شمرده شده است (حسینی عاملی، 1418: ج12, ص561). به نظر می‌رسد چون تاجر ورشکسته به استناد ماده 481 قانون تجارت حق مداخله در امور مالی خود ندارد و با پذیرش قول بطلان معاملات او پس از صدور حکم ورشکستگی، می‌توان مورد معامله را مسترد نمود. هرچند گفته‌اند غیر از مدیر تصفیه و طلبکاران، سایرین نمی‌توانند به صرف این که معامله تاجر با آنها پس از صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته است درخواست ابطال معامله را در دادگاه مطرح کنند (قائم‌مقام‌فراهانی، 1375: ص140). 2ـ مال مورد معامله نباید تسلیم تاجر شده باشد. تفاوتی نمی‌کند که این مال، عین معین یا کلی فی‌الذمه باشد و بر فرض تسلیم، باید عین مورد معامله نزد تاجر، موجود باشد. پس اگر تاجر، مال را به غیر انتقال داده، یا تلف شود، طرف معامله بابت اخذ عوض باید داخل غرما گردد. بدیهی است انتقال مال به دیگری پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر بوده و مراد نیست. 3ـ عوض مال نباید قبل از ورشکستگی به طرف معامله پرداخت شده باشد. پرداخت بهای کالا پس از ورشکستگی از سوی تاجر بی ‌اثر است ولی اگر مدیر تصفیه برای رعایت غبطه طلبکاران، مانند موردی که قیمت مال افزایش یافته، برای جلوگیری از فسخ معامله، ثمن را پرداخت کند آیا طرف معامله همچنان می‌تواند به فسخ اقدام کند؟ به نظر می‌سد خیار تفلیس برای جلوگیری از ضرر طرف معامله وضع شده است, زیرا وی مورد معامله را از دست داده و با ورشکستگی طرفش، دریافت عوض آن متعذر می‌گردد. با دریافت عوض، قبل از فسخ، مبنای خیار که همان ضرر است  منتفی می‌شود. همچنان که در ماده 424 قانون تجارت نیز پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ است. البته قانون­گذار در این زمینه رویه واحدی نداشته، در خیار غبن برابر ماده 421 قانون مدنی، استصحاب خیار را برای طرف معامله ترجیح داده و مقرر می‌دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود …». 4ـ در عقود تملیکی اگر مورد معامله، عین معین باشد، به محض انجام معامله، به طرف معامله منتقل می‌گردد چنان که بند 1 ماده 362 قانون مدنی مقرر داشته: «به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود». پس برای این­که طرف معامله با تاجر بتواند معامله را فسخ نماید باید عوض مورد معامله، کلی‌فی‌الذمه باشد. این نکته از مفهوم ماده 363 قانون مدنی برداشت می‌شود که مقرر داشته: «اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت». بعضی از اساتید به عنوان شرط دیگر بر آنند که خیار تفلیس در صورتی قابل اجراست که موعد پرداخت ثمن رسیده، به واسطه افلاس، تأدیه ممکن نباشد (امامی، 1375: ج1, ص528). این شرط، چنان­که هم ایشان می‌گویند برگرفته از آرای فقهی است (نجفی، 1394: ج25, ص299). لحاظ این شرط در ورشکستگی بی‌مورد است, زیرا به استناد ماده 421 قانون تجارت: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حالّ مبدل می‌شود».