آ. س .ز نیز یکی از موارد تفکیک و طبقه بندی زندانیان را سابقه آنها عنوان نموده و جهت نیل به این منظور تنها مقرر نموده مجرمین به عادت و افراد شرور در تبعید گاه نگهداری خواهند شد . 8- تفکیک زندانیان بیگانه بطور کلی، اتباع بیگانه که در زندانهای یک کشور دیگر بسر می برند، تحت رژیم مشابه اتباع داخلی نگهداری می شوند . ولی بیگانگانی که در اثر تقاضای استرداد از طرف دولت متبوع خود توقیف می شوند ، چون هنوز جرم آنان در نظر مقامات قضائی کشور توقیف کننده محرز نگردیده و امکان بیگناهی آنان موجود است ، علی الاصول مطابق رِژیم متهمین و باز داشتیهای موقت نگهداری می شوند ، تا حیثیت و شئون ظاهر و شخصیت باطنی آنها حفظ گردد. [153] اما لازم به ذکر است که آ. س . ز سال 72 این امر را مورد توجه قرار نداده و مساله را به سکوت واگذار نموده است [154] 9- تفکیک محکومین به اعدام محکومین به اعدام باید مورد مراقبت مستمر به منظور جلوگیری از فرار یا اقدام به خودکشی  قرار گیرند بهمین جهت  است در این قبیل زندانیان معمولاً در سلولهای انفرادی که قابل مشاهده و کنترل  از محل مجاور باشند نگهداری شده و یک نفر مامور مراقبت از آنها بطور دائم  بر عهده  می گیرد [155] آ س ز سال 72 نسبت به تفکیک این گروه  از زندانیان  و نظام حاکم بر آنها ساکت است [156] 10- تفکیک زندانیان نظامی و انتظامی زندانیان نظامی و انتظامی نیز با توجه به حساسیت شغل و روحیاتشان  بهتر است از سایر محکومان جدا گردند لیکن متاسفانه ا س ز سال 72 در این خصوص نیز مقرراتی پیش بینی ننموده است [157] و- تغذیه زندانیان یکی از مسائل مهم و ضروری در جهت  تقویت جسمی و حفظ سلامتی و تندرستی زندانیان تهیه برنامه غذایی مفید است که متضمن کالری مورد نیاز بدن آنان باشد بند1- فقه اسلام توجه به احتیاجات فرد زندانی و مهمتر از همه نیازها تامین غذای آنان در حقوق اسلامی نیز سابقه ای طولانی دارد در این باره می توان به نام قاضی« ابویوسف» فقیه حنفی اشاره کرد که در پاسخ  به تقاضای  هارون الرشید  خلیفه عباسی  مبنی بر تدوین طرحی درباره زندان و حقوق زندانی ، موارد متعددی از این حقوق را گوش زد می کند[158] در این نامه آمده است : «… خلفای پیشین همواره درباره زندانیان و خوراک و نان و خورش و پوشاک تابستانی و زمستانی و …آنها توجه کامل داشته اند و نخستین کسی که در این مورد اقدامات مفید انجام داده است امام علی(ع) در عراق بوده است پس از او نیز خلفای بعدی از جمله معاویه در شام به پیروی از آن حضرت به این طریق عمل نموده اند…»[159] دکتر« عطیه مصطفی» نیز در کتاب « نظم الحکم بمصرفی عهد الفاطمیین » آورده است : « نخستین کسی که از خلفای راشدین در مورد خوراک و پوشاک تابستانی  و زمستانی و … زندانیان مقرراتی وضع کرد  و اهتمام به خرج داد امام علی (ع) بوده است . در صورتی که مجرم زندانی را مالی بود ، احتیاجات او را از مال خودش در زندان تامین می کرد و در غیر اینصورت  از بیت المال برای او خرج می نمود»[160] مولف کتاب « الفقه السنه» نیز درباره لزوم تامین غذای زندانیان می نویسد: « لازم است که … از بیت المال مخارج زندانیان تامین شود و به هر یک از زندانیان به اندازه کافی غذا و پوشاک اعطا گردد…» [161] از میان فقهای معاصر نیز می توان از آیه ا… منتظری و آیه ا… حسینی شیرازی نام برد که به لزوم تامین خوراک و پوشاک مناسب زندانیان نظر داده اند. در این باره آیه ا… منتظری می فرمایند : « بر امام مسلمین واجب است که نیازمندیهای زندانیان در زمینه های مادی و معیشتی مانند خوراک، دارو و هوای صاف و ناآلوده پوشاکهای تابستانی و زمستانی و دیگر نیازمندیها و تسهیلات لازم را فراهم آورد…»[162] آیه الله حسینی شیرازی  در یازدهمین  حق از حقوق زندانیان آورده است « یازدهم : غذا ، آشامیدنی و پوشاک مناسب با زندانی و فصول سال  مانند تابستان و زمستان و …»[163]

که شورای امنیت چگونه زنجیروار مسائل را کنار هم می‌گذارد تا زمینه را برای صدور قطعنامه آماده کند و بعد تروریسم را به منزله حمله مسلحانه تلقی ‌نماید که دفاع مشروع را به دنبال دارد.(1) شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دو قطعنامه 1368 و 1373 راصادر می‌کند. هر دو قطعنامه با رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت صادر شده است. به‌ویژه در قطعنامه 1368 (مقدمه) اعلام می‌کند که حادثه 11 سپتامبر یک حمله است و در بند 5 قطعنامه اعلام می‌کند که شورای امنیت آمادگی برای توسل به هر ابزاری (که عملاً توسل به زور را هم در بر می‌گیرد) برای مقابله با اعمال تروریستی را دارد. در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال تروریستی تجاوز یا حمله مسلحانه در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد می‌باشد، برخی کشورها نیز ــ از جمله اسرائیل، ایالات متحده و آفریقای جنوبی ــ بر اساس تفسیر موسع از دفاع مشروع، پاسخ مثبت داده اند. سازمان ناتو نیز طی اعلامیه‌ای با استناد به ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی، بحث دفاع مشروع جمعی را طرح نمود و عملیات انجام گرفته بر ضد ایالات متحده را نوعی حمله مسلحانه به کلیه اعضای سازمان قلمداد نمود.(2) همچنین است نظر شورای همکاری و امنیت اروپا(3) و دبیر کل سازمان ملل متحد. برخی از صاحبنظران نیز معتقدند که نوعی تعارض در قطعنامه وجود دارد، چرا که اگر شورا بر حق دفاع از خود تأکید داشته، می‌بایست وضعیت مربوط را نوعی «نقض صلح» به مفهوم ماده 39 منشور قلمداد می‌کرده است. به موجب ماده 51 منشور،‌« در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد». این ماده از اصطلاح «حمله مسلحانه» (Attack  Armed ) استفاده نموده است. این امر موجب گردیده که توسل به دفاع از خود، پیش شرط داشته باشد. و نکته این است که این ماده از اصطلاح «تجاوز» ( Aggression) استفاده نمی‌نماید. البته متن فرانسه منشور از اصطلاح «تجاوز مسلحانه» (Aggression armée) استفاده نموده که می‌تواند حاکی از نزدیکی دو اصطلاح حمله ی مسلحانه و تجاوز باشد. از طرف دیگر، در حقوق بین‌الملل تعریف دقیق و روشنی از پدیده تجاوز نداریم و فقط در قطعنامه 3314، که مجمع عمومی در سال 1974 صادر کرده است، تعریفی از تجاوز به چشم می‌خورد. همچنین، این قطعنامه متذکر می‌شود که شورای امنیت، اگر مایل باشد و مصلحت بداند، می‌تواند در آینده از این تعریف برای موارد مختلف استفاده نماید. این موضوع نشان می‌دهد که حتی خود مجمع هم معتقد است که این تعریف تنها توصیه‌ای است برای شورای امنیت؛ و شورای امنیت این آزادی را دارد که قطعنامه را کنار بگذارد و خود به نحو دیگری عمل کند. این قطعنامه ابزاری است برای تعریف تجاوز بدون اینکه تعهدی برای شورای امنیت داشته باشد. علاوه بر این، در حقوق بین‌الملل، جنگ میان دو یا چند دولت رخ می‌دهد و استفاده ایالات متحده از واژه «جنگ» در این مورد نامگذاری نادرستی بوده است. در حقوق بین‌الملل، عمل یک شخص یا موجودیت خصوصی، قابل انتساب به دولت نمی‌باشد. رفتار یک فرد یا گروهی از افراد در صورتی عمل یک دولت تلقی می‌شود که آن فرد یا گروه در حقیقت در ارتکاب عمل به دستور یا تحت هدایت و کنترل آن دولت عمل نموده باشند.(4) چنانچه دولتی از محاکمه و استرداد مظنونان به عملیات تروریستی خودداری نماید، نمی‌توان بحث «حمله مسلحانه» را پذیرفت و در این مورد تنها نقض تعهدات بین‌المللی پیش آمده و مسئولیت بین‌المللی دولت، مطرح است. این موضوع در قطعنامه‌های 731 (1992) و 748 (1992) در خصوص قضیه پان‌ ـ امریکن و نیز در مورد سودان تأیید شد. برخی از صاحبنظران این دیدگاه را پذیرفته‌اند. آقای گاجا اظهار می‌دارد هنگامی که عملیات تروریستی قابل انتساب به یک دولت نباشد، آن دولت تنها در صورتی که در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه کافی کوتاهی ورزد، دارای مسئولیت بین‌المللی است. بنابراین، نمی‌توان گفت که حمله مسلحانه‌ای اتفاق افتاده است. بر اساس حقوق بین‌الملل نمی‌توان برای برخورد با موجودیتهایی که نسبت به شورشیان در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دارند از اصطلاح «جنگ» استفاده نمود مگر آنکه آن موجودیت، مسلماً در جنگ شرکت داشته باشد. به نظر می‌رسد توجیه شورای امنیت در «حمله مسلحانه» دانستن حملات ترورریستی 11 سپتامبر با استدلالات زیر قابل توجیه باشد:

1. سازمان ملل متحد و ارکان سیاسی آن (شورای امنیت، مجمع عمومی و تا حدودی دبیرخانه به ریاست دبیر کل) می‌توانند در تغییر مفاهیم موجود در حقوق توسل به زور نقش داشته باشند و دست به تفسیر‌هایی بزنند که با تحولات حقوق بین‌الملل همسو و همگام باشد؛ به ویژه مفاهیمی چون دفاع از خود، تجاوز، حمله مسلحانه، نقض صلح و… که در منشور ملل تعریفی از آنها ارائه نشده و شورای امنیت، نقش مؤثری در تکمیل تعاریف داشته است.
2. هر یک از دولتها و سایر اعضای جامعه بین‌المللی نیز می‌توانند با موضعگیریها و رویه‌های خود بر نحوه

تفسیر منشور، تأثیرگذار باشند.

3. از ابتدای دهه 90، تقریباً اقدامات دولتها در قبال اعمال تروریستی بر مبنای دفاع مشروع با مخالفت

چندانی مواجه نشده است که این خود می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد نوعی اعتقاد حقوقی گردد، موضوعی که در کنار رویه دولتها، ایجادکننده تعهدات عرفی است.

اقدامات پیشگیرانه  با هدف جلوگیری از سبب‌های ریشه‌ای بحران‌ها می‌تواند نیازهای سیاسی و اقتصادی یا حمایت ‌های قانونی نظیر گسترش حاکمیت قانون وهمچنین گسترش موسسات حقوقی داخلی را به همراه داشته باشد. اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از سبب‌های مستقیم بحران‌ها می‌تواند شامل اقداماتی نظیر در انزوای سیاسی قرار دادن یا انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی  در قالب تحریم  یا تعلیق عضویت در سازمان‌های بین المللی یا اعلام نام  به عنوان نقض کننده حقوق بشر باشد.⁶ باید خاطر نشان کرد یکی نکات مهم در  مسئولیت پیشگیری ، قرار گرفتن بنای این مسئولیت بر فصل ششم منشور ملل متحد است که در آن برای جلوگیری از مخاصمات وحل وفصل مسالمت آمیز آنها راه حل‌هایی نظیر مذاکره ،مصالحه وحل وفصل قضایی وداوری پیش بینی شده است. 2 )مسئولیت واکنش واکنش به نیازهای ضروری انسانی می تواند از طریق اقدامات مناسب که ممکن است شامل اقدامات قهری مانند تحریم پیگرد بین المللی و در موارد نادر مداخله نظامی باشدانجام گیرد .پس از آنکه کلیه اقدامات پیشگیرانه با ناکامی مواجه شدند اجرای مسئولیت پیشگیری از سوی جامعه بین الملل جای خودرا به مسئولیت واکنش می‌دهد. مسئولیت واکنش خود در دو مرحله و در دو سری اقدامات اجرایی متفاوت جهت کنترل وتوقف نقض شدید وگسترده حقوق بشر در نتیجه ارتکاب چهار جرم نسل کشی ،جنایات جنگی ،پاکسازی نژادی وجنایت علیه بشریت ایجاد شده‌اند. نخست در مرحله اول اجرای مسئولیت واکنش اقداماتی باید باید انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی می‌بایست سایر اقدامات اقتصادی،سیاسی و امنیتی، حقوقی وحتی اجتماعی و فرهنگی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف نقض گسترده حقوق بشر کنند.سپس در صورت شکست اقدامات غیر نظامی مرحله اول به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیر نظامی برای حل موضوع کفایت نمی‌کند و چهار جرم نسل کشی جنایات جنگی پاکسازی نژادی وجنایات علیه بشریت کماکان در حال انجام هستند یا امکان از دست رفتن جان وزندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات محتمل به نظر می‌رسد واین وضعیت چنان گسترده وشدید است که وجدان بشریت راتحت تاثیر خود قرار می‌دهد استفاده از نیروی نظامی مشروع خواهد شد. کمیسیون سیر اقداماتی را برا ی اجرای پیشنهاد می‌دهد که عبارتند از: 1-در حوزه نظامی -تحریم ابزارهای نظامی وقطعات آن -پایان دادن به همکاری‌ها وآموزش های نظامی 2-در زمینه اقتصادی -تحریم‌های مالی علیه اموال خارجی کشور نقض کننده حقوق بشر یا علیه گروه‌های تروریستی ورهبران آنها -ایجاد محدودیت در درآمدهای ناشی از فروش نفت وجواهرات -محدودیت دسترسی به محصولاتی که برای اهداف نظامی قابل استفاده‌اند -ایجاد ممنوعیت‌های پروازی 3-در زمینه سیاسی و دیپلماتیک -محدودیت نمایندگی‌های دیپلماتیک -محدودیت مسافرت رهبران واعضای خانواده آنها -تعلیق عضویت در سازمان‌های بین المللی  و منطقه‌ای -رد درخواست پذیرش در سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای اما برای خشن‌ترین مرحله یعنی استفاده از زور برعلیه دولت خاطی کمیسیون با الگو برداری از نظریه جنگ مشروع ،اصول ومعیارهایی را پیش بینی می‌کند. نخست به وجود نیت‌های بشردوستانه درمداخله اشاره می‌کند ومعیار تشخیص صحت نیات در مداخلات را نظرات قربانیان وکشورهای منطقه می شمارد. سپس می‌گوید که مداخله نظامی باید به عنوان آخرین حربه برای انجام مسئولیت حمایت استفاده گردد واین اعتقاد وجود داشته باشد که کلیه اقدامات قهری بدون استقاده از زور موفقیت امیز نخواهد بود . در انجام اقدامات نظامی باید نحوه اجرای اقدامات از حیث گستره ،طول مدت وشدت اقدامات با هدف‌های بشر دوستانه متناسب باشد وتنها باید حداقل اقدامات نظامی که برای رسیدن به هدف حمایت از انسان‌ها لازم است صورت گیرد . همچنین باید در استفاده از نیروی نظامی برای اجرای مسئولیت حمایت ، چشم انداز معقولی برای رسیدن به موفقیت وجود داشته باشد  واحتمال بدتر شدن اوضاع با انجام واکنش نظامی وجود نداشته باشد  . 3 ) مسئولیت باز سازی انجام  مساعدت کامل  برا ی اعاده وضعیت عادی ،باز سازی وبرقراری سازش به خصوص بعد از مداخله نظامی وپرداختن به عللی که غرض از مداخله توقف ویا دفع آن بوده است. پس از مداخله نظامی مسئولیت حمایت پایان نمی‌یابد .در این مرحله تلاش می‌شود تا کشور مورد مداخله از هر حیث وضعیت مناسبی به خود گیرد . مسئولیت باز سازی شامل انجام  کلیه مساعدت‌ها از سوی جامعه بین المللی برای بازسازی کشور مورد مداخله پس از مداخله نظامی از نظر سیاسی اقتصادی حقوقی و امنیتی است بنابراین از حیث امنیتی باید گروه‌های مختلف خلع سلاح شوند. خلع سلاح، رفع بسیج عمومی واستقرار مجدد یکی دیگر از وظایف گروه‌های مسئول برای بازگردادن امنیت به یک کشور بحران زده است. خلع سلاح در عملیات تحکیم صلح به معنی جمع آوری ،کنترل ،از دسترس خارج کردن یا انهدام سلاح‌های کوچک ،مهمات و مواد منفجره شهروندان است . از جنبه حقوقی نیز باید نظام قضایی را باز سازی ، حمایت ومدیریت کرد بدین معنا که باید روابط حقوقی مناسب ومعقول،جایگزین روابط حقوقی نامتوازن پیش از انجام  واکنش گردند. در جامعه پس از بحران و مداخله نظامی چالش بزرگی درباره این موضوع وجود دارد که می‌باید خاطیان و مرتکبان جنایات مجازات گردند. از جنبه اقتصادی نیز باید حمایت‌های لازم جهت توسعه اقتصادی از سوی جامعه بین الملل صورت گیرد چرا که میان توسعه اقتصادی وخطر بازگشت بحران رابطه مستقیمی وجود دارد. بازسازی برنامه‌ها وسیاست های اقتصادی ،ایجاد شغل ،آموزش نحوه دست یابی به فرصت‌های مالی ،ایجاد مدیریت در منابع طبیعی از جمله اقداماتی هستند که می‌توان در زمینه بازسازی نظام اقتصادی انجام داد.

• میانجی‌گری: در این روش طرف ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف، در رسیدن به توافق کمک می‌کند. میانجی ممکن است یک فرد، یک دولت، گروهی از کشورها یا سازمان بین‌المللی انجام شود. طرف ثالث با توافق کشورهای طرف اختلاف بصورت فعالانه در جریان مذاکرات شرکت می‌کند و پیشنهاد رسمی وغیرالزام‌آور اما عینی و ملموس را به منظور حل‌وفصل مسائل اساسی مناقشه ارائه می کند.
• کمیسیون تحقیق: این روش به منظور یافتن اطلاعاتی درخصوص مبنای اختلاف است مه ریشه‌یابی اختلاف نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد. در صورت توافق طرفین شرایطی جهت حل‌وفصل که برای طرفین قابل قبول باشد، پیشنهاد می‌گردد. روش تحقیق می‌‌تواند بطور همزمان با سایر روش‌های حل اختلاف بکار گرفته شود.
• کمیسیون سازش(آشتی): سازش از طریق کمیسیون‌هایی انجام می‌گیرد که از 3تا 5 شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل می‌شود و تعیین شخص ثالث در این‌گونه کمیسیون‌ها با توافق طرفین اختلاف است، توسط طرف ثالث و با توافق طرفین موضوع مناقشه به کمیسیون دائمی ویژه سازش جهت بررسی جنبه‌های مناقشه و پیداکردن راه‌حل‌هایی جهت حل‌وفصل اختلاف ارجاع می‌شود.

  روش‌های حقوقی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی

• داوری بین‌المللی: در این روش با رضایت طرفین و با مراجعه به هیئت ویژه جهت اتخاذ یک تصمیم الزام‌آور انجام می‌گیرد. معمولا براساس مقررات حقوقی بین‌المللی صورت می‌پذیرد. براساس ماده 37 قرارداد اول 1907 لاهه درخصوص داوری بین‌المللی را چنین تعریف می کند«موضوع وهدف، داوری بین‌لمللی المللی وفیصله دعاوی کشورهاست برمبنای احترام به حق و توسط داورانی که خود انتخاب می‌نمایند.

استفاده از روش داوری: اولا تابع اختیار واراده طرفین بوده وثانیا داور یا داوران توسط طرفین انتخاب می‌شوند.

• دادرسی یا حل‌وفصل اختلافات از طریق فرآیند قضایی(دادگستری بین‌المللی) :

دادرسی یکی از روش های حقوقی رسیدگی به اختلافات بین‌المللی است.این روش در ماده 33 منشور سازمان ملل ذکر شده‌است، این روش مناقشه را با توافق یا رضایت طرفین جهت صدور رای الزام‌آور در اختیار دیوان بین‌المللی دادگستری یا رکن قضائی دائم سازمان ملل قرار می‌دهد. این رکن مشخص می‌کند چه اصولی باید در حل‌وفصل مناقشه طرفین بکار گرفته شود.

• روش حل‌وفصل حقوقی اختلاف در سازمان تجارت جهانی:

در سازمان تجارت جهانی نیز پس از آنکه روش‌های سیاسی، شامل مذاکره، میانجی‌گری، سازش وغیره به نتیجه نرسید، طرف شاکی می‌تواند با درخواست کتبی از دبیرخانه سازمان مذکور و رکن حل اختلاف، تقاضای تشکیل و تعیین هیئت رسیدگی را بنماید که پس از تشکیل هیئت، موضوع طی مراحل و مهلت‌های قانونی رسیدگی می‌شود وپس از صدور رای چنانچه هر یک از طرفین نسبت به رای معترض باشد، تقاضای استیناف از رای را انجام داده و موضوع بدون حضور طرفین رسیدگی ورای قطعی صادر می‌شود وبرای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد که درصورت عدم اجرا، اقداماتی از جمله غرامت، تعلیق امتیاز، توسل به اقدامات متقابل وغیره پیش‌بینی شده‌است. فهرست منابع 1- ممتاز-جمشید – تفاهم نامه سازمان تجارت جهانی راجع به قواعد و رویه ها ی حاکم بر حل اختلافات – مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی موسسه

1- تغییر در قوانین مربوط به توسل به زور با تنظیم منشور سازمان ملل موجب شد که تاثیر ویژه ای بر حق طرفها برای شروع مجدد عملیات بعد از انعقاد موافقتنامه متارکه جنگ و آتش بس در طول دوره نامشخص بخشیده شود. به موجب این قوانین حق کلی شروع دوباره عملیات تنها یکب ار وجود داشته است ( ماده 36 مقررات لاهه) که امروزه می تواند نقض ماده 2، بند 4 برای دولت از سرگیرنده عملیات جنگی تلقی شود مگر اینکه رفتار طرف مخالف آتش بس یا متارکه جنگ موجب حمله مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه باشد. همین طور اگرچه طبق قواعد سنتی انعقاد موافقتنامه متارکه جنگ به حق یک طرف برای اعمال حقوق متخاصم بر کشتی رانی لطمه ای وارد نمی سازد تنها وقتی این اقدام قانونی است که ضرروی و با دفاع مشروع متناسب باشد. 2- قواعد مربوط به از سرگیری عملیات و مخاصمه از زمانی که مقررات لاهه توسط شورای امنیت در سال 1951 شفاف شد، تغییر پیدا کرده است مخصوصا هنگامی که شورای امنیت به دولت مصر حکم کرد که تداوم اجرای حقوق متخاصمان بر کشتی رانی با موافقتنامه متارکه جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1949 ناسازگار نیست. شورا مقرر نمود که : «… از زمان استقرار وضعیت ترک مخاصمه که نزدیک به دو سال و نیم می گذرد یک ویژگی دائمی آن این بوده است که هیچ کدام از طرفها نمی توانند اعمال حق تفتیش و بازرسی و ضبط هر هدف قانونی دفاع مشروع توسط متخاصم را نقض کنند…» [110] به نظر می رسد که هیچ تفاوتی میان آتش بس نامعین و متارکه جنگ در این مورد وجود ندارد. بلکه باید از سرگیری عملیات نظامی موجه باشد یا این که باید با استناد به معیارهای منشور ملل متحد در هر مورد ارزیابی شود.[111] 235- هر گونه نقض جدی آتش بس یا متارکه جنگ موجب می شود تا طرف مقابل فورا عملیات جنگی را دوباره آغاز کند. نادیده گرفتن موافقتنامه متارکه جنگ ( ماده 40 مقررات لاهه) تنها وقتی ضروری خواهد بود که وضعیت نظامی اقتضاء کند. 236- نقض شرایط متارکه جنگ توسط افراد، طرف آسیب دیده را مجاز نمی سازد تا موافقتنامه را کنار بگذارد مگر اینکه خواستار مجازات مرتکبان و پرداخت غرامت برای آسیب های وارده باشد ( ماده 41 مقررات لاهه). نقض جدی آتش بس یا متارکه جنگ حق شروع دوباره عملیات جنگی را به دنبال خواهد داشت. اما این حق به عنوان جنبه ای از حق دفاع مشروع طرح خواهد شد، به جای اینکه حق مجازات دولت مسئول نقض را به دنبال داشته باشد. عملیات نظامی می تواند از سرگرفته شود اگر و تا حدی که ضرورت و تناسب در دفاع مشروع چنین امری را ایجاب کند. نقض شرایط آتش بس یا متارکه توسط افراد بدون  اجازه دولتهایشان، معمولا چنین حقی را به وجود نمی آورد، اگرچه کشف وقایع در بسیاری از موارد دشوار است. بسیاری از آتش بس های اخیر که با نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای جلوگیری از نقض آن و مقرر کردن یک مکانیزم قوی برای احراز موارد نقض اهمیت این قضیه را تا حدی انعکاس می دهد. حقوق بشردوستانه برای حمایت از افراد، و نه ایجاد حق و حقوقی برای دولتها پدیدار گشته است.[112] بنابراین دولت طرف مخاصمه نمی تواند بر مبنای یک موافقتنامه به حقوق افراد تحت حمایت بشردوستانه خدشه وارد سازد. اما دولتها می توانند توافق کنند که حمایت بیشتری از افراد، نسبت به آنچه در حقوق بشردوستانه مقرر شده، به عمل آورند.

2-12. سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

ناکامی جامعه ملل در پیشگیری از بروز جنگ جهانی دوم در این باور که «ایجاد یک سیستم همکاری بین المللی کارآمد می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ موثر باشد.» تردیدی به وجود نیاورد. طرح چنین سازمانی بین المللی ابتدا در «کنفرانس  دومبارتن اوکس» در سال  1944 ریخته شد و سپس در «کنفرانس یالتا»در سال 1945 و سرانجام در «کنفرانس سانفرانسیسکو» در سال 1945 که پنجاه و یک کشور  پیش نویس  منشور ملل متحد را بر اساس  پیشنهادهای  ارائه شده در کنفرانس «دومبارتن اوکس» تدوین کرده بودند ایجاد گردید این سازمان بین المللی عاقبت موفق گردید که از اکتبر 1945 شروع به کار نماید. از آن زمان تاکنون جهان شاهد  تغییرات و تحولات    بی­سابقه سیاسی- اقتصادی، تکنولوژیکی و علمی ژرفی بوده که نتیجتا سازمان ملل متحد را نیز  تحت تاثیر قرار داده­است. شمار اعضای­این سازمان در طی دو دهه 1950و1960 رو به فزونی نهاد؛ به طوری که  شمار اعضای این سازمان بین المللی در سال 1988به 159 کشور رسید . سازمان ملل متحد  به عنوان نهادی که  همکاری­های سیاسی- اقتصادی وسیعی را میان نظامهای مختلف اجتماعی، اقتصادی به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه اقتصادی- اجتماعی، در سیستم کنونی روابط بین المللی برقرار می سازد از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان ملل متحد کانون اصلی  گردهمایی ها و انجام مذاکرات و مباحثات در زمینه صلح و امنیت بین المللی  می باشد؛ لذا نقشی که این سازمان بین المللی  برای حفظ  صلح به عهده دارد. به شکل ممانعت و یا محدود کردن مخاصمات و در نهایت استقرار صلح در آمده است. هم اکنون سازمان ملل متحد یک سازمان جهانی است که در اثر تجربیات ، ابتکارات و گسترش فعالیتهایش به  صورت سازمان متفاوت با  آنچه  که  در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است. این سازمان علی رغم بسیاری از کاستی­ها، قابلیت های خود را در زمینه سیاسی  به عنوان نهاد حافظ و بر قرار کننده صلح و به مثابه یک عامل مهم در مناسبات قدرت در میان ملل عضو در روند های  اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، و کارگزاری ، برای اقدامات صلح آمیز  و دربرگیرنده کمک­های دو یا چند جانبه عینیت بخشیده است.

2-13. منشور و مبانی حقوق آن

سازمان ملل متحد که در اصل یک سازمان سیاسی بین ­المللی است. وظایف خود را در چارچوب قوانین موضوعه که ناشی  از توافق اعضای آن است، انجام می دهد.  این سازمان در وهله نخست متکی به اصول منشور است که ماهیتاً دارای جنبه حقوقی یک معاهده بین المللی است که در 159 کشور آن را امضا و تصویب کرده و یا به آن  پیوسته اند. هدف سازمان ملل متحد در این معاهده حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه  بین ملل متحد  جهان ، همکاری بین المللی و مرکزیت هماهنگ کننده در تحقق اهداف مشترک تعریف شده است[113]   در منشور ملل متحد قید شده است که سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اختلافات بین المللی را از طریق مسالمت آمیز و بنابر مبانی عدالت و حقوق بین المللی حل و فصل می کند [114] و به اموری که امکان دارد به نقض صلح و امنیت جهانی منتهی شود رسیدگی نموده و تصمیم گیری می نماید. [115] چنان بیان گردید، حفظ صلح هدف منشور است. در مقدمه منشور به « رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری…» تاکید شده است.  در بند یک از ماده اول منشور و در عرصه هدفهای سازمان ملل متحد، جایگاه خاصی به امر حفظ صلح و امنیت بین المللی تفویض شده است. با این حال در منشور  تعریفی از صلح به عمل نیامده است؛ لذا چنین می توان استنباط کرد که منشور به طور عمده به حفظ صلح و به عبارتی به پیشگیری  از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. به سخن دیگر منشور به صلح نه فقط به عنوان عدم وجود جنگ در یک مقطع کوتاه بلکه به مثابه ایجاد  دنیای مسالمت آمیز بر اساس ارزشهای  متعالی  انسانی می نگرد. یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد در بند یک ماده یک فصل اول منشور و در شرح « اصول و هدفهای  سازمان ملل متحد» چنین ذکر شده است : «اقدامات دسته­جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف­کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف­ساختن  هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم­آوردن موجبات تعدیل و تصفیه اختلاف      بین المللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل» بنابر بند 4 ماده 2 منشور استفاده از زور و یا تهدید به آن ، در روابط بین المللی ممنوع اعلام شده است . ولی این ممنوعیت ، مناقشات داخلی را دربر نمی­گیرد [116]. همچنین منشور استفاده از زور را جز در مواردی مانند تهدید بر علیه صلح – نقض صلح یا عمل را پس از احراز از طرف شورای امنیت و یا در دفاع از خود مجاز نمی داند.[117] بنابراین ماده 2 منشور را می توان محور اصلی حقوق بین الملل در زمان کنونی تلقی نمود؛ زیرا بر طبق این ماده : اصل تساوی حاکمیت ، انجام تعهدات با حسن نیت، تصفیه اختلافات به طور مسالمت آمیز عدم استفاده و تهدید به زور مساعدت اعضا در اقدامات سازمان ملل متحد، لزوم عمل کردن کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد بر طبق مبانی منشور، و عدم دخالت در امور داخلی کشورها پیش بینی شده است . بنابر ماده 39 منشور ، و عدم دخالت در امور داخلی کشورها پیش بینی شده است. بنابر ماده 39 منشور ، چنانچه اقدامات غیر نظامی مندرج در ماده 41 در آن موارد حمایت نکند، شورای امنیت می تواند در چارچوب ماده 42 به اقدامات نظامی مبادرت ورزد. موارد استثنایی در مواد 53 و107 منشور مندرج است . بدین ترتیب که منشور اقدام  بر علیه کشورهایی را که در جنگ  جهانی دوم با دشمن متحد بوده و بعدا سیاست تجاوزکارانه در پیش می گیرند، در صورت اجازه شورای امنیت مجاز می داند.

2-14. نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی

سازمان ملل متحد در مدت فعالیت خود اغلب به منظور جلوگیری از وضعیتهای خطرناک   بین المللی که ممکن بوده است به جنگ منتهی شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شیوه های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات به جای توسل به اسلحه ترغیب کرده است.  بنابراین سازمان ملل متحد تاکنون نقش تعدیل کننده و یا آرامش بخش در بسیاری از مناقشات بین المللی  ایفا کرده است. این نقش به ویژه در در بحران­های برلین(1948-49 ) و کوبا(1962) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. سازمان ملل متحد نه تنها بارها از برخورد دو ابرقدرت جلوگیری کرده بلکه بسیاری از مناقشات و درگیری ها را در مناطق  مختلف  جهان کاهش داده و یا به­طورکلی در آن وقت حداقل دو نکته را از لحاظ نحوه اقدام در شورای­امنیت روشن ساخت. شورا برای آنکه یک« قدرت بزرگ» را مجبور کند که طبق  منشور عمل نماید ، قادر به اقدام شدیدی نیست. – تنها حربه موجود در موارد حل اختلاف این است که به اصول منشور استناد شود. و با حمایت افکار عمومی و تبلیغات جهانی  به حسن نیت  طرفین مناقشه توسل گردد . بدیهی است نباید شورای  امنیت را حتی در اموری که اعضا به ویژه  اعضای  دائمی آن بتوانند  به توافق برسند به عنوان نوعی حکومت جهانی تلقی نمود؛ زیرا علی رغم آنکه تاحدی قدرت اجرایی به شورای  امنیت داده شده است معذالک 15 عضو این  شورا و به طور کلی کلیه اعضای سازمان ملل متحد  را دولت­هایی تشکیل می دهند که هر یک از آنها دارای حق حاکمیت ملی می­باشند و لاجرم منافع ملی خودشان را بر تصمیمات سازمان ملل متحد مقدم قرار می­ دهند از سوی دیگر ماهیت  منشور سازمان ملل متحد دارای عناصر  فرا ملی نیست و از آنجا که  شورای امنیت «کابینه جهانی» نیست که دارای قدرت یک حکومت جهانی باشد، لذا علی­رغم وجود مقررات خاصی در این مورد، تضمین­هایی در منشور برای تحقق تصمیمات مربوطه وجود ندارد. بنابراین تاکنون شورای امنیت فقط در دو مورد در شرایطی قرار گرفته است که موفق گردیده نیروهای مسلح – با توانایی نبرد- برای استقرار صلح تجهیز و اعزام دارد: مورد اول؛ در زمان آغاز جنگ کره چنین نیرویی بنا به تقاضای ایالات متحده آمریکا تشکیل، و به کره اعزام گردید. اهمیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در سال 1967 در دو منطقه خاورمیانه، پس از آنکه مصر تقاضای خروج نیروهای مزبور را از صحرای سینا  نمود بوضوح مشخص شد: زیرا پس از خروج  این نیروها بلافاصله جنگ  درگرفت. استقرار  نیروهای سازمان  ملل در خاورمیانه در سال 1973 نیز  بار دیگر از برخورد فاجعه آمیز میان آمریکا و شوروی جلوگیری کرد. اعزام یک هیئت از سازمان ملل متحد به آسیای جنوب شرقی، نه تنها مانع از   برخوردهای خصمانه میان هلند و اندونزی و پایان بخشیدن به دوران سلطه استعماری در آن منطقه گردید، بلکه نشان داد که سازمان ملل متحد در روند استعمار زدایی که ضمن  آن 750 میلیون نفر آزادی  خود را طی چهاردهه به دست آوردند نقش ارزنده ای داشته است.

2-15. شورای امنیت

ساختار و وظایف  شورای امنیت در فصل های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشریح شده است. برخی از مقررات منشور درباره شورای امنیت و یا آنچه که مربوط به تامین و استفاده از نیروهای مسلح سازمان ملل متحد است به طور کامل و یا حتی بخش هایی از آن هنوز عملی نشده است. این امر که عمدتا ناشی از تعارضات شرق و غرب می باشد. پس از تشکیل این سازمان به وجود آمد. در واقع یکی از نخستین نشانه های اختلافات ، هنگام طرح شکایت ایران از شوروی در ژانویه 1964 در شورای امنیت نمایان گردید. قضیه ایران در شورای امنیت مورد دوم ؛ پس از استقلال زئیر (کنگو) نماینده این  کشور بدون درنگ تقاضای اعزام نیرو کرد. لازم به ذکر است که در ابتدا آمریکا و شوروی هر دو به نفع این ماموریت رای مثبت دادند ولی به زودی این دو کشور  مواضع مخالفی را در مورد مسئله مزبور اتخاذ کردند لذا داگ هامر شولد دبیر کل فقید این سازمان اجرای بقیه ماموریت را به ابتکار  شخصی خویش ادامه داد.

2-15-1. وظایف و اختیارات

منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول کرده[118] و به موجب فصل های ششم، هفتم و هشتم اختیارات لازم را در اجرای این  وظیفه به شورا داده است.