2- رضا در لغت‏به معناى موافقت، سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار مى‏رود. (22) دو واژه دیگر از مشتقات ماده «رضى‏»، رضاء و تراضى است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضى این است که رضا به معناى طیب نفس یا دیگر معانى ذکر شده، صفتى نفسى است که در آن مشارکت وجود ندارد بلکه یک نفر و یا بیش از یک نفر آن را به وجود مى‏آورند. رضاء اسم براى رضا است اگرچه برخى گفته‏اند رضاء از باب مفاعله و مشارکت در آن وجود دارد، اما واژه تراضى (23) حقیقت در مشارکت است و تنها در صورتى وجود پیدا مى‏کند که دو رضا یا بیشتر محقق شود. (24) رضا در مفهوم اصطلاحى میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقى است; یعنى هنگامى که منافع و مضار مورد معامله سنجیده شده و منافع بر مضار برترى داده شده باشد در نفس انسان اشتیاق و تمایل و طیب نفس نسبت‏به مالکیت آن کالا پیدا مى‏شود، به این اشتیاق که همان مرحله سوم از مراحل فعالیت روانى است رضا گفته مى‏شود. شوق و میلى که در مرحله سوم از مراحل فعالیت روانى به وجود مى‏آید ممکن است از میل نفسانى و خودجوش و از روى طیب نفس یا شوق و تمایل عقلانى باشد. به منظور تبیین این مطلب توجه به این نکته لازم است که اعمال حقوقى مانند عقد زمانى در عالم حقوق به وجود مى‏آیند که مراحل چهارگانه فعالیت روانى را طى کنند، بدون گذراندن این مراحل، قصد و انشائى که عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است‏به وجود نمى‏آید و با فقدان یکى از مراحل مزبور قصد و انشاء غیر ممکن و محال مى‏شود،اما این نکته مشکلى را در فقه ایجاد مى‏کند و آن وضعیت‏حقوقى معامله اکراهى است. بدون شک در معامله اکراهى رضا، میل و طیب نفس وجود ندارد و با وجود این فقیهان عقد اکراهى را محقق مى‏دانند اگرچه آن را غیرنافذ تلقى مى‏کنند. به تعبیر دیگر، فقیهان بر این اعتقادند که در معامله اکراهى قصد انشاء یعنى مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانى محقق مى‏شود بدون اینکه رضا و شوق که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشند و این امر بر اساس مطلب بالا محال و غیر ممکن است. بنابراین، نباید قصد انشاء را به وجود اکراه محقق دانست و به ایجاد و انشاى عقد معتقد گردید; زیرا با فقدان مرحله سوم; یعنى مرحله رضا نوبت‏به مرحله چهارم یعنى قصد انشا نمى‏رسد. در پاسخ از این اشکال باید گفت: رضایت و شوق بر دو نوع است: رضایت و میل طبعى و خودجوش و رضایت عقلى; زیرا اراده محرک به عمل، زمانى به فعل تعلق مى‏گیرد که متناسب و ملائم با یکى از قواى درونى انسان باشد. این هماهنگى و تناسب موجب مى‏شود که نفس تمایل و اشتیاق به انجام عمل پیدا کند. زمانى که این شوق، شدت و تاکید پیدا کند علت تامه براى اقدام انسان به انجام عمل مى‏شود. گاهى هماهنگى و تناسب با قواى طبیعى مانند قوه بینائى، شنوائى و چشایى برقرار مى‏شود و زمانى هماهنگى و تناسب با قوه عاقله ایجاد مى‏شود. در برخى موارد هماهنگى و تناسب با هر دو قوه یعنى قوه عقلى و طبیعى برقرار شده عمل ارادى ایجاد مى‏شود و در مواردى تنها هماهنگى با یکى از این دو قوه وجود دارد. به عنوان مثال، در صورتى که شخص بیمارى، ماده غذایى لذیذى را که براى او زیانبار است مصرف کند هماهنگى با قوه طبیعى وجود دارد در حالى که با قوه عقلى ناسازگار و منافى است. در مواردى نیز هماهنگى با قوه عاقله وجود دارد در حالى که منافى و ناسازگار با قوه طبیعى است. مانند بیمارى که داروى تلخى را براى بهبودى خود مصرف مى‏کند. بنابراین، در تمام حالات بالا عمل ارادى انسان زمانى محقق مى‏شود که مراحل مختلف فعالیت روانى از جمله شوق و رضا نیز که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است‏به وجود آید اگرچه شوق و میل مزبور ممکن است عقلى یا طبیعى باشد. عمل حقوقى ناشى از اکراه نیز تمام مراحل مزبور را طى کرده با قصد انشاى مکره به وجود مى‏آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق مى‏شود. البته رضا و شوق در معامله اکراهى رضا و شوق عقلانى است و رضاى خودجوش و طبعى در آن وجود ندارد. بنابراین، در معامله اکراهى تصور تصدیق، شوق و قصد یعنى چهار مرحله لازم در هر عمل ارادى وجود دارد و تنها در مرحله سوم به جاى شوق طبعى، اشتیاق عقلى پیدا مى‏شود. شخص مکره از آنجایى که ضرر ناشى از انجام معامله را کمتر و آسانتر از ضرر ناشى از اکراه مى‏بیند از میان آن دو، به حکم عقل یکى را برمى‏گزیند و میل و شوق عقلى او را به قصد انشاى آن عمل حقوقى سوق مى‏دهد. باید به این نکته توجه داشت که اگرچه چهار مرحله فعالیت روانى در معامله اکراهى وجود دارد، اما رضایتى که براى نفوذ و ترتیب اثر معاملات و اعمال حقوقى ضرورى و لازم است رضاى طبعى و خودجوش است. شارع و مقنن رضاى ناشى از طیب نفس و رضاى طبعى را براى تاثیر انشاء شرط کرده است (25) و از آنجا که در معامله اکراهى شوق و رضایت طبعى وجود ندارد معامله غیرنافذ بوده براى نفوذ نیاز به الحاق رضایت طبعى معامله کننده است. بنابراین، منظور از رضا در معاملات رضاى طبعى و طیب نفس است، نه رضاى عقلانى. به همین جهت‏یکى از دانشمندان علوم اسلامى در تعریف رضا مى‏گوید: رضا ثمره محبت است و حب در مقابل کراهت عبارت از میل طبع به امرى که ملائم با آن است. (26) برخى فقیهان اسلامى نیز رضا را« امتلاى اختیار» یعنى منتهى درجه اختیار تعریف مى‏کنند به گونه‏اى که اثر آن در ظاهر شخص به صورت انبساط وجه و مانند آن پیدا مى‏شود. (27) همچنین رضایت را به قصد فعلى که خالى از اکراه باشد تعریف مى‏کنند. (28) حقوقدانان نیز رضا را به «میل قلب به طرف یک عمل حقوقى که سابقا انجام شده یا الان انجام مى‏شود یا بعدا واقع خواهد شد» تعریف مى‏کنند. (29) در همه این تعاریف منظور از رضا میل و شوق طبعى ناشى از طیب نفس است و همچنین شوق و تمایل است که در حقوق منشا اثر مى‏باشد و فقیهان اسلامى نیز در فقه معاملات، چنین معنائى از رضا را مورد نظر دارند. اگرچه برخى رضا را اعم از شوق عقلى و طبعى مى‏دانند. (30) اکنون، پس از تبیین مفهوم لغوى و اصطلاحى قصد و رضا، رابطه بین آن دو را با طرح این پرسش بررسى مى‏کنیم که آیا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفک از یکدیگرند یا این دو یکى بوده یا دست کم با هم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید منظور از واژه رضا را از این جهت که آیا منظور از آن معنایى اعم از رضاى عقلى و طبعى است‏یا رضاى عقلى به طور خاص یا رضاى طبعى به طور خاص مورد نظر است مشخص کنیم. بدون شک بین قصد انشا و نوعى رضا ملازمه وجود دارد; زیرا هیچ عمل حقوقى ارادى بدون وجود نوعى از رضا به وجود نمى‏آید. عمل حقوقى فعلى ارادى است که باید مراحل چهارگانه فعالیت روانى را طى کند. مرحله سوم از این مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشاى معامله است. با فقدان مرحله سوم نمى‏توان به مرحله چهارم رسید. بنابراین، نوعى تلازم بین قصد و انشاو رضا وجود دارد. اما بین قصد انشا و نوع خاص رضا( رضاى طبعى و خودجوش )تلازمى وجود ندارد. ممکن است قصد انشا محقق شود بدون اینکه رضاى طبعى وجود داشته باشد بلکه رضا و شوق عقلى مقدم بر قصد به وجود آید. همچنانکه ممکن است قصد انشا بدون رضاى عقلى محقق شود و مقدم برقصد، رضاى طبعى به وجود آید، اما این نکته قطعى و مسلم است که همیشه باید مقدم بر قصد انشا، نوعى رضا وجود داشته باشد; زیرا با فقدان رضا تحقق قصد عقلا محال است.

    3-1-4-1– اذن ناشی از  ایقاع: یعنی اذن ناشی از رضایت یک جانبه که ایقاع است . در ایقاعات اذن به اراده اذن دهنده محقق می شود وماذون در وقوع یا استقرار این عمل نقشی ندارد. از این رو نه تراضی طرف در وقوع آن شرط است ونه رد ماذون می تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گرددلذا چنانچه ماذون از اباحه اصل اذن انصراف بدهد اذن مرتفع نمی گردد در حالیکه در عقود چنین نیست. [181] لیکن غالباً اذن در ارتفاق ، بصورت ایقاع است . مسأله ای در فقه مطرح است و آن این است که آیا اذن اشخاص مانند اذن قانونی موجب « اباحۀ بالضمان » است ؟  فقها و امامیه میگویند : اثر اذن اباحه است و نفی ضمان نمی کند و مسأله تابع اوضاع و احوال است . در این جا برای روشن کردن بحث باید مثالی آورد . این مثال مورد نیاز همه است چه مشتری به در مغازه  می رود و کالائی را می بیند و با اطلاع صاحب دکان آن را برای وارسی بدست می گیرد ( اختبار ) بایع با این بررسی موافقت دارد و به خریدار، اذن در تصرف می دهد و موجب اباحۀ تصرف به مقداری که برای اختبار از وضع مال ، لازم است، می شود اما اگر در این هنگام آن کالا از دست او بافتد و بشکند آیا او ضامن نیست ؟ پس مسأله ضمان مأذون ، غیر از اباحۀ تصرف ناشی است . جواب – ضمان آن بر بایع نیست بلکه از کیسه مشتری رفته است و باید قیمت را به بایع بدهد ، چراکه  تلف به فعل مشتری صورت پذیرفته است .    3-1-4-2- اذن  ناشی از عقد : اگر هر یک از عقود را در نظر بگیریم خواهیم دید که در ضمن آن اذنی وجود دارد مثلاً عقد بیع ، بایع ، موانع مالکیت مبیع را ( نسبت به خریدار ) از سر راه او برمی دارد و به او اذن می دهد که مبیع را با دادن ثمن ، تملک کند . متقابلاً وضع مشتری نیز چنین است . اذن ناشی از عقد که موجب پیدایش حق ارتفاق گردد ممکن است ناشی از عقد جائز باشد (چون عاریه زیرا اساس عاریه اذن است . ماده 365 ق.م ) و ممکن است ناشی از عقد لازم باشد . مثل اینکه به موجب شرط ضمن عقد بیع ، به خریدار اذن در عبور از ملک بایع داده شود . فقط در صورت اخیر است که برابر ذیل ماده 108 ق.م نمی توان از اذن عدول کرد . ماده 120 ق.م نیز به اتفاق به اذن ناشی از عقد لازم اشاره کرده است.  3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف تصرف در مال دیگرى بدون اذن و رضایت او، بى‏شک ممنوع و موجب ضمان است. اما آیا موضوع اباحه تصرف، اذن است، یا آن‏که رضایت باطنى به تنهایى بدون آن‏که از طریق فعل یا قول ابراز شود، مى‏تواند مجوز قانونى براى تصرف به شمار آید؟ روایاتى که مستند موضوع مى‏باشند با یک‏دیگر تفاوت دارند. بعضى موضوع اباحه تصرف را اذن و برخى رضایت قرار داده ‏اند.[182] ولى به نظر مى‏رسد، این دو دسته روایت با یک‏دیگر قابل جمع است: روایاتى که رضایت را موضوع قرار داده ‏اند، ناظر به جنبه واقعى است، و مقصود از روایتى که اذن را ملاک قرار داده، آن نیست که اذن به خودى خود براى اباحه تصرف موضوعیت داشته باشد، بلکه راهى است براى پى بردن به رضایت که امرى باطنى و مخفى است. از این رو ملاک واقعى رضایت است و اذن، طریقى براى ابراز و اثبات آن مى‏باشد. زیرا چنان‏که پیش‏تر یاد شد، رضایت تا زمانى که با ابراز، جنبه بیرونى پیدا نکرده و به صورت اذن تحقق نیافته است، از نظر حقوقى قابل اثبات نمى‏باشد. به علاوه، حکم عقل و سیره عقلا و سیره جارى بین مسلمانان نیز همین نظر را تأیید مى‏کند. بنابراین اگر از طریقى رضایت باطنى مالک احراز گردد، حتى اگر به علت عدم وجود کاشف فعلى یا قولى، اذن تحقق نیابد، تصرف مجاز است. بالعکس در صورتى که با وجود اذن، متصرف بداند که مالک رضایت باطنى ندارد، تصرف او نامشروع خواهد بود.      3-1-6-  تاثیر اذن در عقود اذنیه اذن به عنوان یکی از آثار عقود اذنی در کتب حقوقدانان آورده شده است . [183]عقود اذنیه )وکالت ،عاریه وودیعه ( از عـقودی هستند[184] که از جهات گوناگون به اذن شباهت دارند .اثر اصلی این عقود اذن است ،چنان که اذن برای اذن دهنده تعهد والزامی در پی ندارد ،دراین عقود نیز هریک از طرفین عقد ،هرگاه اراده کند ، می تواند عقد رابرهم زند ،همانگونه که اذن بافوت یاجنون اذن دهنده از بین میرود این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یا جنون یکی از طرفین منفسخ می شوند . اذن در عقود اذنیه فقط باید داخل مدلول عقد یعنی ایجاب دهنده باشد یا اعم از اذن داخل وخارج (یعنی موخر بر عقد )است این امر در عقود اذنی بسیار مهم است چراکه  :اولاً،  اگر اذن داخل در عقد باشد چرا عقد سکنی را جزو عقود اذنیه به حساب نمی آورند که ید مباح له ید مبیح محسوب می شود وتصرف وی در امر انتفاع ، نظیـر تصرف مسـتعیر در مال مورد عـاریه است پس باید سکـنی هم مانند عاریه از عقود اذنی باشد . ثانیاً، اگر اذن اعم از داخل وخارج عقد اذنیه است چرا اذن موجر به مستاجر در قبض عین مستاجره به حساب نیاورده است یعنی عقد اجاره را جزو عقود اذنیه نداسته اند وحال آنکه در عقد ودیعه صاحب جواهر می گوید :اذن خارج از عقد است وبا همین حال ،ودیعه از عقود اذنیه است .اگر بگوئی شرط عقد اذنی صدق نیابت است یعنی ید نائب باید ید منوب عنه محسوب شود که در اجاره نیابت صدق نمی کند . واما اگر بگوئی علامت اذن نیابتی این است که باموت وجنون وسفه  اذن دهنده ،زائل می شود واذن در مورد اجاره چنین نیست ،جواب این است که اولا، در مورد اجاره هم عقیده به انحلال اذن وعقد اجاره به موت موجر دارند .ثانیا، در مورد نیابت هم انحلال عقد جایز به اسباب مذکور محل اختلاف بوده و اصح آن است که منحل نمی شود[185]. از طرفی طبق ماده 954ق م : کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ       می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.[186] با وجود نقطه مشترک میان این عقود ،هرکدام از جهتی بایکدیگر متفاوت است .در وکالت ،توجه اصلی بر استنابه وکیل متمرکز می گردد . به موجب ماده 656 ق م :وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید . در عاریه ،مصلحت معیر وبهره مندی او از منفعت مال مورد نظر می باشد .ازاین رو ماده 635ق م در تعریف عاریه مقرر می دارد : (عاریه ، عقدی است که به موجب آن احد طرفین ،به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود ) سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع ،چنانکه طبق ماده 607 ق م : ( ودیعه ، عقدی است که به موجب آن ،یک نفر مال خودرا به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناًنگاه دارد .) به دلیل شباهت این عقود با اذن ، بعضی از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته ، براین باورند که وکالت ، ودیعه ،عاریه عقد نمی باشد ،بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق می یابند [187] .از این رو ،این عقود گاهی به عقود اذنیه یاد می شود [188] . آنان در تائید نظر خویش در مورد وکالت این گونه استدلال می کنند که ،هرگاه کسی به دیگری بگوید تو را در فروش خانه ام وکیل نمودم وآن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است ،اگر چه فروشنده از قصد و نمایندگی واین که عمل مزبور قبول وکالت است ،غافل است ،حال آنکه اگر وکالت ،عقد باشد ،بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود،زیرا قبل از بیع وکالت محقق نشده است . لذا اشکال علامه حلی به استدلال بالا مبنی بر این که ( رضای باطنی برای قبول وکالت کافی است وآن هم تحقق یافته است ) با اصول حقوق سازگار نمی باشد ،زیرا ایجاب وقبول هر دو به قصد وچیزی که بر قصد دلالت کند محتاج می باشد ورضای باطنی بدون قصد وکاشف خارجی قبول شمرده نمی شود .ازاین رو می توان گفت مقصود علامه آن است که اصولا در عقد وکالت ،نیازی به قبول نیست . در پاسخ به اشکال بالا به نظر می رسد که قصد وکیل به فروش خانه می تواند قبول فعلی به شمار آید .اگر چه نمی توان خود فروش را به عنوان قبول فعلی به حساب آورد ،زیرا در آن صورت لازم می آید که وکالت ، تنها پس از فروش تحقق یابد وفروشنده در زمان انجام معامله از طرف مالک ،وکالت نداشته باشد . با این حال ، نظریه مشهور فقیهان وحقوقدانان قاطعانه بر عقد بودن وکالت ،عاریه و ودیعه استوار است [189]واز همین جا امتیاز اصلی اذن از وکالت ،عاریه ، ودیعه آشکار می گردد : زیرا اذن ،ایقاع است ،ولی آنها عقدند[190] این عقود ،زمانی تحقق مییابد که مورد قبول طرف عقد قرارگیرد ، لذا اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق ،بلکه در بقای آن موثر است .به همین جهت ،چنان چه طرف دیگر اراده کند ،عقود مذکور فسخ می گردد . قانون مدنی ،به پیروی از نظریه مشهور فقها ،در مواد 607،635،656 به عقد بودن ودیعه ،عاریه و وکالت تصریح کرده است . در میان مذاهب اهل تسنن نیز ،اگر چه غالب فقها ،وکالت را عقد دانسته وایجاب وقبول را از ارکان آن به شمار می آورند ،ولی برای وکالت دایره ای وسیع در نظر می گیرند ،تاجائیکه امر ، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وکالت می دانند [191] .چنانکه در المجله در ماده 1452 آمده است :الاذن والاجازه توکیل [192] به عقیده آنان ،اگر شخص به دیگری در فروش منزل اذن واجازه دهد ویا وی را در قبض مال یا پرداخت دین ماذون سازد ،اذن و اجازه مزبور همان توکیل است . لیکن فقه امامیه ، چنان که گذشت ، اذن به انجام کارى را، از توکیل در انجام آن تفکیک مى‏کند. و در صورتى که اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وکالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند که چنان‏چه ایجاب به صراحت بر وکالت دلالت نکند، وکالت تحقق نمى‏یابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى که : تو در انجام امرى ازطرف من وکالت دارى، با این سخن که : به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و کلام اخیر، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وکالت شمرده نمى‏شود. [193]

بند سوم) شرایط پرداخت به وعده با توجه به مفاد این ماده، پرداخت به وعده دارای شرایطی است که شرایط آن:

1. در صورت تعیین پرداخت به وعده از ناحیه دادورز برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ را فی‌المجلس به حساب سپرده‌ دادگستری پرداخت کند.
2. برنده مزایده از تاریخ جلسه مزایده یک ماه فرصت دارد مابقی قیمت را پرداخت کند.

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط ماده 129 قانون اجرای احکام توسط برنده مزایده بشرح ذیل است الف) عدم پرداخت 10 درصد مبلغ در جلسه مزایده: در این صورت دادورز باید به محض برنده اعلام شدن 10 درصد را از خریدار اخذ نماید تا وی را برنده اعلام کند. چنانچه نسبت به پرداخت فی‌المجلس اقدام ننماید، دادورز باید جلسه مزایده را ادامه دهد تا مطابق قانون نسبت به خریدار بعدی عملیات اجرایی ادامه یابد. ب) عدم پرداخت مابقی ده درصد: در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ ظرف یک ماه از ناحیه برنده مزایده هزینه مزایده به نفع دولت کسر و مزایده تجدید می‌شود و این عدم پرداخت و طی این مدت به هر طریقی حاصل شود، موجبات اجرای ماده 129ق.ا.ا.م. را فراهم می‌آورد که می‌تواند انصراف از مزایده هم باشد. تبصره: پرداخت ده درصد مقید در ماده 129 ق اجرای احکام مانع از دریافت نقدی وجه حاصل از فروش از برنده مزایده نیست و چنانچه دادورز با این موضوع مواجه شود که در چندین بار پس از پرداخت 10 درصد نسبت به مابقی اقدامی معمول ندارد، می‌تواند معامله را نقدی مقرر کند حتی آگهی نماید.

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده

از آنجایی که هدف از توقیف مال اخذ محکوم به است قانونگذار نیز اجازه فروش اموال توقیف شده را به میزان محکوم به داده و در تاکید آن حتی به دادورز اجازه داده که چنانچه امکان فروش قسمتی از اموال توقیف شده باشد، دادورز آن را تفکیک نموده تا حقوق محکوم علیه ضایع نگردد و باید بقیه اموال به وی مسترد شود. ماده 130 ق.ا.ج.ا.م. (اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به هزینه‌های اجرایی کافی باشد، بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌شود). دادورز پس از اخذ محکوم به از قسمتی از اموال، مابقی را به صاحب کالاها مسترد می‌دارد ـ می‌تواند مشاعی باشد.

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده

ماده 134 قانون اجرای احکام اشعار می‌دارد: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع با ایجاب وقبول واقع می‌شود و فروشنده می‌تواند برای تسلیم مبیع اجلی قرار دهد (341 ق مدنی) چنانچه در بیع ذکری برای تسلیم مبیع نگردد بیع قطعی محسوب و ثمن حال محسوب می‌شود. از آنجائی که خریدار حاضر در جلسه مزایده با توجه به شرایط خاص آن وارد معامله می‌شود الزام مندرجه در ماده 134 قانون اجرای احکام یک الزام عام و امری است برای اجرای احکام (دادورز) و برنده مزایده الزام‌آور است فلذا تا زمان عدم پرداخت کلیه بهای معامله امکان تسلیم فراهم نمی‌گردد. نکته: آیا می‌توان برای انجام مزایده قید عدم تسلیم مال مورد مزایده کرد؟ اختلاف نظر از آنجا ناشی می‌شود که تسلیم مال مورد مزایده از شرایط مزایده جهت آگهی موضوع ماده 122 ق اجرای احکام نمی‌باشد. بعضی‌ها نظر دارند که با توجه به عدم تسلیم مال جهت شرایط مزایده خریدار یا برنده مزایده پس از انجام معامله می‌تواند بطرفیت اجرای احکام و متصرف و مالک طرح دادخواست نموده و تحویل مبیع را بخواهد.

2-1-3-1-3 اصل نفوذ و اعتبار تعهدات…………………………………………………………………………………………………36 2-1-3-1-4 دکترین حقوقی………………………………………………………………………………………………………………….36 2-1-3-1-5بنای عقلا و قاعد تسلیط…………………………………………………………………………………………………….37 2-1-3-1-6عرف…………………………………………………………………………………………………………………………………….38 2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی……………………………………………………………………….38 2-1-3-2-1 بررسی موضوع در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………39 2-1-3-2-2کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….40 2-1-3-2-3سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………..40 2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….41 .2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………………………..42 2-1-4-2منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی………………………………………………………….43 2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..43 2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….44 2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..45 2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….45 2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….47 2-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..51 2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار………………………………………………………51 2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….53 2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده……………………………………………………………………………..54 2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………56

2– عقودی که موردمعامله کلی است ، یعنی ثمن یا مبیع کلی درذمه باشد ، مانند وکالت درخرید منزل با بهای کلی درذمه . اینجا بازباید تفصیل داد – طرف معامله ازوکالت آگاه باشد ومعامله رابرای موکل قصد نموده باشند ، قرارداد صحیح ونافذ برای موکل انعقاد می یابد – طرف معامله از وکالت آگاهی نداشته باشد اگروکیل تشکیل قرارداد را برای موکل قصد کند ،معامله صحیح است ولی طرف حق فسخ دارد ، اگرنخواهد کلی درذمه موکل باشد می تواند قرارداد را فسخ نماید اما اگروکیل تحقق معامله رابرای موکل قصد نکند قرارداد برای خود او واقع میشود وباید عوض را به طرف مقابل تسلیم نماید[217] بنابراین درحقوق ایران ، هرگاه وکیل نامی ازموکل نبرد ولی به حساب او معامله را انجام دهد موکل ملزم به آثارقرارداد می گردد مگردرموارد خاص . ب) رابطه وکیل و طرف قرارداد حقوق وتعهداتی که ازقراردادها حاصل شده است برای موکل بوده ووکیل نسبت به آثارمعاملات بیگانه به شمارمیرود زیرا اوتنها واسطه تشکیل قرارداد میان موکل وطرف قراردادمیباشد با بسته شدن پیمان ، نه مالی ازملک اوبیرون میرود ونه چیزی به دارایی او افزوده میشود بنابراین : اگراو بتواند اتومبیلی را که ده میلیون تومان قیمت دارد به دوازده میلیون تومان بفروشد نمی تواند به این بهانه که موکل ده میلیون قیمت کرده بود دومیلیون را برای خود بردارد بلکه همه بهای آن برای موکل است همچنین اگربه قصد مصلحت موکل ، مالی که هفت میلیون تومان قیمت دارد به مبلغ پنج میلیون تومان بفروشد ، موکل حق ندارد مبلغ دومیلیون تومان را ازوی مطالبه نماید مگراینکه کاهش بها ازروی تبانی وتوافق منصفانه میان وکیل وطرف قرارداد صورت پذیرفته باشد . مطابق نظرفقهای امامیه ، وکیل نمی تواند به نام خود اجرای قرارداد را خواستارگردد وچنانچه طرف قرارداد ازعقد وکالت آگاهی داشته باش علیه طرف قرارداد دردادگاه اقامه دعوا نماید بلکه وکیل توانایی دارد با اطلاع دهی ازوکالت خود راحتی ازضمان قهری رهایی دهد واز پیامد بطلان عقد وسایرخسارات خود را آسوده سازد. بااین همه، درپاره ای از موارد وکیل رابطه حقوقی الزامی با طرف قرارداد پیدا میکند وملزم به تعهداتی میگردد : 1- تضمین تنفیذ هرگاه وکیل خارج ازحدود اختیارات دروکالت قرارداد بسته تعهد نموده باشد که رضایت موکل درپیمان مزبور را به دست آورد درصورتی که موکل رضایت ندهد معامله ای که خارج از حوزه وکالت تشکیل شده ازبین می رود و وکیل باید خسارت عهد شکنی را به طرف قرارداد بپردازد این موردیکی ازتعهدات وکیل وطرف قرارداد شمرده شده است . 2- تضمین اجراء درصورتی که وکیل پیمانی بیرون ازحوزه وکالت انجام نداده باشد ولی جهت اطمینان طرف مقابل ، اجرای قرارداد را تضمین کرده باشد ، بازملزم به جبران زیان وضررخواهد بود .   3- انجام معامله بدون ذکرنام موکل همچنان که اشاره گردید وکیل می تواند درپاره ای موارد ، نامی ازموکل درمعامله نیاورد وتنها بحساب او وبه قصد او قراردادی را منعقد نماید در صورتی که طرف معامله ازنمایندگی او آگاهی نداشته باش وبه اعتبار شخصیت خود او اقدام به بستن پیمان کرده باشد وکیل به عنوان طرف اصلی عقد ، شمرده خواهد شد وباید تعهدات مربوط به معامله را انجام دهد.       فصل پنجم : انحلال عقد وکالت همانطورکه درمباحث قبلی بیان نمودیم ، وکالت یک عقد جایزاست وطر فین هروقت که خواسته باشند می توانند ازاین عقد وپیمان منصرف شوند این انصراف گاهی اختیاری ودرحیطه صلاحیت ایشان است وگاهی هم فراتراز توان طرفین بوده وحالت قهری دارد بعبارت دیگر : عقدوکالت ازدومنظر قابل انحلال است یک ، ازمنظر اختیارودیگربه حالت غیراختیاری وقهری .