ب) دهه آخر حکومت قاجاریه مطبوعات، دهه آخر پیش از کودتای 1299 را در وضعیت بسیار متغیری گذراندند. تعداد زیادی نشریه در طول این سال‌ها پدید آمد و نویسندگان، تاریخ مطبوعات نوشتند که پس از انحلال دوره دوم مجلس، باز دوره انحطاط و خمود جراید پیش آمد. برای مدتی انتشار جراید متوقف ماند تا دوره سوم مجلس افتتاح شد و این بار بر تعداد جراید در پایتخت و ولایات افزوده‌گردید. در دوره فترت، یعنی مدتی که از انحلال مجلس سوم تا افتتاح مجلس چهارم (1330 تا 1340ه.ق) طول کشید، تحولات زیادی در وضع روزنامه‌ها و مجلات پیش آمد. مطبوعات در این دوره از لحاظ دخالت در وضع عمومی کشور و اداره سیاست مملکت، آن‌هم با توجه به تعطیل بودن قوه مقننه، وظایف مهمی را در قبال مردم و جامعه برعهده داشته‌اند. نفوذ و اهمیت مطبوعات در دوره فترت باعث شد که چند بار از طرف دولت‌های وقت، تمام یا قسمتی از جراید تهران توقیف و از چاپ آن‌ها جلوگیری شود. براساس ضبط و ثبت نویسندگان تاریخ مطبوعات، از 1252 ه.ش(1215ه.ش) تا 1304ه. ش، یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری و بیش از 90 شب‌نامه در ایران منتشر شده‌است. هم‌چنین بیش از130 نشریه فارسی زبان در خارج از کشور انتشار یافته‌است. 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال، سخن‌گوی احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های دولتی بوده و 139 نشریه در شکل مجله منتشرشده است. بعد از مشروطیت، بدون احتساب سال 1304، سال 1325ه.ق با ظهور 99 نشریه، پربارترین سال و سال 1321 ه.ق، با انتشار 14 نشریه، فقیرترین سال به لحاظ تعداد است. از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته‌اند- برخی طفل یک‌روزه بوده‌اند- تعدادی سالیان دراز دوام آورده‌اند و پاره‌ای گاهی به تعطیلی کشیده شده‌اند و دوباره انتشار یافته‌اند. در فواصل این مدت دراز، اوقاتی خالی از روزنامه‌ و مطبوعات وجود داشته است که احیاناً از ده سال تا چند روز انتشار روزنامه‌ها قطع می‌شده است. چنان‌که فاصله‌ی تعطیل شدن کاغذ اخبار و انتشار وقایع اتفاقیه بیش از ده سال شد و در حادثه معروف هفده آذر سال 1321، این فاصله از دو سه روز تجاوز نکرد. مقایسه یک شماره از وقایع اتفاقیه 1268 هـ.ق با شماره‌ای از فرهنگ 1303 هـ.ق و تربیت 1315 هـ.ق و صور اسرافیل 1325 هـ.ق و رعد 1338 هـ.ق و شفق 1313 هـ.ش و رهبر 1321 هـ.ش، از هر حیث اختلاف وضع ظاهر و باطن مطبوعات را در طول این مدت نمودار می‌سازد و مراحل مختلفی را که پیموده شده است عرضه می‌دارد[12].   گفتار دوم: تاریخچه‌ی قوانین مطبوعاتی چنان‌چه بخواهیم سابقه‌ی قوانین مطبوعاتی در ایران را بررسی نماییم، بایستی دو دوره‌ی زمانی را از یکدیگر تفکیک نماییم، که عبارتند از: 1- دوره‌ی قبل از انقلاب اسلامی و 2- دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی و لذا، این گفتار را در دو بند جداگانه، تبیین می‌نماییم که بدین شرح است: بند اول: قبل از انقلاب اسلامی اهمّ قوانین مطبوعاتی موجود در دوران قبل از انقلاب اسلامی را می‌توان در سه مورد بیان نمود که عبارتند از: 1) قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم سال 1326 هجری قمری و مقررات تکمیلی اصلاحی آن 2) قانون مطبوعات مصوب پانزدهم بهمن ماه سال 1331 هجری شمسی 3) قانون مطبوعات مصوب دهم مردادماه سال 1334 هجری شمسی که به دلیل نواقص قانون مطبوعات سال 1331، طی سه سال بعد از آن به تصویب رسید. 4) و همچنین در این دوران، آیین‌نامه‌هایی هم، دررابطه با اعضای مطبوعاتی (روزنامه‌نگاران) از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید، که سعی در تعیین وظایف و مسئولیت‌های هر یک از روزنامه‌نگاران را داشت، که از جمله‌ی آنها، می‌توان به آیین‌نامه‌ی نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، که در بیست و دوم شهریورماه سال 1354، به تصویب رسید اشاره کرد. بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی در دوران بعد از انقلاب اسلامی، شاهد قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بیشتری، در حوزه‌های مطبوعات هستیم، که به بیان آنها می‌پردازیم: 1) نظر به ملاحظاتی که قانونگذار در محاکمه مطبوعات داشته بدواً در سال 1358 نخستین لایحه قانونی مطبوعاتی را به صورت خاص تصویب و در مواد 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 و 29 کیفرهای مشخصی را برای جرایم مطبوعاتی مقرر داشته است قانون مطبوعات سال 1364 از ماده 24 تا 33 مصادیق جرایم مطبوعاتی را احصاء و عمدتاً احکام جزایی را به نظر حاکم شرع یا قانون تعزیرات احاله کرده است، بدون این‌که صریحاً قانون مطبوعات سال 1358 را نسخ نموده باشد کما این‌که ترکیب هیأت منصفه فعلی نیز بر اساس قانون مطبوعات سال 1358 است و قانون سال 1364 در این مورد حکمی ندارد. با عنایت به مراتب فوق در رسیدگی به پرونده باید از قاعده جمع استفاده شود و به حکم الجمع مهما امکن اولی هرجا که در قانون قبلی حکم نسخ نشده‌ای موجود باشد به علت طبع خاص قانون مطبوعات از تمسک به عام پرهیز گردد[13] که البته این بیان، مربوط به قبل از اضافه شدن الحاقیات و اصلاحیات سال 1379 به قانون مطبوعات سال 1364 می‌باشد، چرا که در 30/1/1379 الحاقیات و اصلاحیاتی به قانون مطبوعات سال 1364 اضافه گردید، که در ماده‌ی 48 الحاقی، قانون مطبوعات بیستم مرداد ماه سال 1358، که از سوی شورای انقلاب به تصویب رسیده بود، صراحتاً لغو گردید و رفع ابهام شد. 2) قانون مطبوعات مصوب بیست و ششم اسفندماه سال 1364 هجری شمسی، که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که در این قانون بسیاری از نواقص و کاستی‌های قانون مطبوعات سال 1358 رفع گردید و به بعضی از مواد، مطالبی اضافه گردید و از بعضی دیگر، حذف و همچنین مواد جدیدی نیز وضع شد و در واقع پایه و اساس قانون مطبوعات سال 1364، قانون مطبوعات سال 1358 است. 3) در هشتم بهمن ماه سال 1365، آیین‌نامه‌ی اجرایی در رابطه با قانون مطبوعات سال 1364، از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید، که به بیان جزئیات و شیوه‌های اجرایی قانون مطبوعات سال 1364 پرداخت. 4) متمم قانون مطبوعات سال 1364 که قانون الحاقی یک بند و تبصره به ماده‌ی 6 قانون مطبوعات بوده است و در 21/5/1377 از سوی مجلس شورای اسلامی (منتشره در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 15590 مورخ 15/6/1377) به تصویب رسید. بند الحاقی،‌بند 5 ماده‌ی 6 است که با توجه به الحاق آن شماره‌ی بندهای 5 تا 9 ماده‌ی 6 در قانون مصوب 64 به بند 6 تا 10 تغییر می‌یابد[14]. البته باید در نظر داشت که این متمم و قانون الحاق یک بند و تبصره تا قبل از الحاقیات و اصلاحیات 1379 می‌باشد و با اضافه شدن الحاقیات و اصلاحیات سال 1379 در کنار متمم مذکور، قانون مطبوعات 1364 تغییرات اساسی نمود. 5) در سی‌ام فروردین ماه سال 1379، به دلیل خلأ قانونی در بسیاری از مسائل مطبوعات و نواقص و کاستی‌های قانون مطبوعات سال 1364، الحاقیات و اصلاحیات متعدّدی در قالب تبصره و ماده به قانون مطبوعات سال 1364، اضافه گردید، که از این قانون یک قانون مطبوعات جدید، دارای محدودیت‌ها و مزایایی بود، بوجود آورد. مصوبه مجلس شورای اسلامی (اصلاحیات و الحاقیات 1379)، علاوه بر رفع بعضی ابهامات موجود در قانون مطبوعات 1364، نظیر دادگاه صالح، حدود مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی و آیین دادرسی (هیأت منصفه) و نیز اصلاح بعضی سمت‌های پیش‌بینی شده در این قانون که با توجه به تشکیلات جدید موضوعیت خود را از دست داده است (نظیر دادستان عمومی مندرج در تبصره ماده 31 و شورای رهبری مندرج در ماده 27 قانون مطبوعات)، دارای سه نکته مثبت به شرح ذیل است:

1. مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 5 قانون مطبوعات (ماده 2 اصلاحیه) «متخلف از مواد 4، 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد». با الحاق این تبصره به قانون مطبوعات و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات و در نتیجه جرم‌انگاری در این قلمرو، از مطبوعات در مقابل سانسور حمایت شده است. اما ایراد وارد به تبصره مذکور اینست که ضمانت اجرای انفصال از خدمت، نسبت به اشخاص عادی (غیر کارمندان) و نیز گروه‌های فشار بی‌معناست و در نتیجه اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات از ناحیه این افراد جرم نیست.

اشکال دیگر وارد بر این تبصره نامفهوم بودن ضمانت اجرا برای ماده 5 قانون مطبوعات است. مطابق ماده 5 قانون مطبوعات «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است»، حال مشخص نیست که تخلف از این ماده که تبصره جدید برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است، به چه معناست. ظاهراً منظور مقنن از متخلف از این ماده کسی است که مانع اعمال حق قانونی مطبوعات در کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی می‌شود، ولی چنین مفهومی را از تبصره مذکور نمی‌توان استنباط کرد و در نتیجه با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، مرتکب عمل مذکور را به استناد این تبصره نمی‌توان مجازات کرد.

2. دادن اختیار تبدیل مجازات حبس و شلاق به مجازات جزای نقدی (از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) به دادگاه،‌ یکی از نکات مثبت این مصوبه است (مندرج در تبصره الحاقی به ماده 35 قانون مطبوعات). اما اجازه تبدیل مجازات‌های مذکور، به تعطیل نشریه (حداکثر تا 6 ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات) یا محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی (تا حداکثر 5 سال) را باید از نکات منفی این قانون و حالت تشدید مجازات دانست.
3. یکی دیگر از نکات مثبت این مصوبه ماده 49 آن است که صاحب امتیاز و مدیرمسئول را مکلف می‌کند تا کلیه کارکنان نشریه را بیمه کنند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا به هر دلیل دیگر، نشریه تعطیل شد، تا زمان اشتغال مجدد کارکنان نشریه تعطیل شده، طبق مقررات قانون کار به آنان بیمه بیکاری پرداخت شود. با توجه به موارد عدیده توقیف موقت و دایم نشریات در این مصوبه، وجود این ماده می‌تواند تا حدودی از آثار زیانبار آن بکاهد.

3- ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده. 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست. 5- اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى. پی نوشت :کتاب مبانی نظری قانون اساسی، ص 89 ( نویسنده: شهید محمد حسین حسینی بهشتی) زن از دیدگاه امام خمینى (ره) یکى از مهمترین الگوهاى دین‏شناختى حضرت امام در حوزه مسایل زنان که در واقع وجهى اساسى در تمایز میان اندیشه و نگاه ایشان و بسیارى از بزرگان دیگرى که از زبان دین سخن مى‏گفتند و مى‏گویند، به شمار مى‏رود، اصل و محور فراگیر و گسترده‏اى است که در اینجا با عنوان مسؤولیت و دخالت در سرنوشت از آن نام مى‏بریم.این مهم با توجه به سرفصلها و موضوعات متعددى که در مصداق‏یابى آن از منظر اندیشه امام وجود دارد و مى‏تواند با تعابیر دیگر و یا در چند بخش مجزا مطرح شود.مجال اندک مقاله چاره‏اى جز شرح اجمالى و پرداختن فهرست گونه به بخشى از عناوینى که زیر مجموعه این اصل قرار مى‏گیرند، باقى نمى‏گذارد. آنچه در این بخش مورد نظر است عمدتا از وجهه نظر مسؤولیت عملى زن در دو حوزه فرد و جامعه است و نگاهى به بعد کلامى و مباحث انسان شناختى ندارد.در آن زمینه به همان شرحى که در محور «خوشبختى، کالاى مشترک‏» ، آمد بسنده مى‏کنیم. تردیدى نیست و کسى نیز نمى‏تواند تردید کند که زن نیز یکسان با مرد، در سرنوشت‏خود دخیل است و پاسخگوى عمل خود مى‏باشد.مدار تکلیف و مسؤولیت، عبارت است از اراده و اختیار و آزادى عمل از یک سو، و خرد و آگاهى از سوى دیگر.و هر انسانى، زن یا مرد، در گرو دستاوردها و اکتسابات خود است، چه خوب و چه بد: کل نفس بما کسبت رهینه (1) و: لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت (2) در اینها تردیدى نیست و کسى نیز تردید نکرده است و نیازى به شرح و بسط آن نمى‏باشد.آنچه در این مختصر از منظر دین‏شناسى امام به آن اشاره مى‏کنیم، همسانى زن و مرد و مسؤولیت مشترک آنان در حوزه عمل بانوان به ویژه در زمینه‏هاى حضور اجتماعى مى‏باشد.مظاهر حضور اجتماعى اعم از تلاشهاى فرهنگى، آموزشى، سیاسى و هنرى، تحصیل، اشتغال، و تولیدات صنعتى، کشاورزى و دامى و دیگر فعالیتهاى اجتماعى با «حفظ جهات شرعى‏» اختصاص به قشرى یا جنسى خاص ندارد و زنان نیز نه تنهاحق پرداختن به آنها را دارند بلکه در بسیارى موارد تکلیف دینى و اجتماعى آنان به شمار مى‏رود و تلاش حضرت امام نیز طى سالهاى مبارزه و پس از آن، از جایگاه مرجعى بزرگ و رهبرى که فقط و فقط از موضع احکام دین و تکالیف اسلامى سخن مى‏گوید، مصروف این شد که بانوان را به صحنه آورد و از قید و بندهاى خرافه‏اى و محرومیتهاى خودساخته‏اى که بر تلاش اجتماعى و نقش‏آفرینى آنان با توطئه دشمنان و ناآگاهى توسط برخى دوستان بسته شده بود بگشاید و آنان را به مرحله‏اى از رشد و بالندگى برساند که در ردیف یکى از افتخارات خود و جامعه اسلامى در آغاز وصیت‏نامه سیاسى الهى خویش اعلان کند: “ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‏هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان، در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند…و از محرومیتهایى که توطئه دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بى‏اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نمودند” (3) اصل همسانى زن و مرد در جایگاه اجتماعى و حضور سازنده و فعال در صحنه‏هاى مختلف جامعه به عنوان یک انسان مستقل، امرى نیست که آشنایان به اسلام بى‏آلایش و رها از داوریهاى پیش‏ساخته و تکلفهاى خودساخته، به آن اذعان نداشته باشند.مفسر عالى‏قدر، علامه طباطبایى در شرح جایگاه اجتماعى زن در بیانى کلى مى‏نویسد: “و اما وزنها الاجتماعى: فان الاسلام ساوى بینها و بین الرجل من حیث تدبیر شؤون الحیاه بالاراده و العمل فانهما متساویان من حیث تعلق الاراده بما تحتاج الیه البنیه الانسانیه فى الاکل و الشرب و غیرها من لوازم البقاء، و قد قال تعالى: «بعضکم من بعض‏» (4) ، فلها ان تستقل بالاراده و لها ان تستقل بالعمل و تمتلک نتاجها کما للرجل ذلک من غیر فرق، «لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت‏» . “ محصول این بخش سخن علامه این است که زن در برآوردن نیازهاى انسانى و اجتماعى خویش با مرد یکسان است و مى‏تواند مستقلا تصمیم بگیرد و مستقلا عمل کند و مالک دستاوردهاى خود است.در نگاه ایشان تنها دو ویژگى در زن است که طبعا و به مقتضاى آن دو، مسؤولیتهاى خاصى را متوجه او مى‏سازد: احدیهما: انها بمنزله الحرث فى تکون النوع و نمائه فعلیها یعتمد النوع فى بقائه فتختص من الاحکام بمثل ما یختص به الحرث، و تمتاز بذلک من الرجل.و الثانیه: ان وجودها مبنی على لطافه البنیه و رقه الشعور، و لذلک ایضا تاثیر فى احوالها و الوظائف الاجتماعیه المحوله الیها (5) «آن دو ویژگى، یکى جایگاه و مسؤولیت زن در چرخه شکل‏گیرى وجود آدمى و رشد آن است که بقاى نسل متکى بر این جایگاه است و طبعا در «تشریع‏» و تنظیم مناسبات اجتماعى به مقتضاى آن و نه بیشتر، احکام و مسؤولیتهایى را متوجه او مى‏سازد، و دوم، ساختار لطافت‏آمیز و ظرافتهاى ادراکى وى است که به گونه‏اى در مسؤلیتهاى محوله به او تاثیرگذار مى‏باشد» و شرح آن در بخش دیگرى از همین نوشته با عنوان «عاطفه زن، نقطه عطف زندگى‏» آمده است. حضرت امام به مقتضاى شناخت همه جانبه و عمیقى که از آموزه‏هاى دینى دارند – به شرحى که در مقدمه گذشت – رسالت‏خود و انقلاب اسلامى را دستیابى زنان به مقام والاى انسانى مى‏دانند، به گونه‏اى که بتواند در سرنوشت‏خود دخالت کند: ما مى‏خواهیم زن به مقام والاى انسانیت‏برسد.زن باید در سرنوشت‏خودش دخالت داشته باشد. (6) اگر قرآن کریم سرنوشت جوامع را به دست‏خود آنان مى‏داند و پیشرفت و تحولات نیک آن را در سایه تلاشهاى آحاد جامعه معرفى و انحطاط اخلاق و فرهنگ و زوال نعمتها و شکست تمدنها را نیز ناشى از عملکرد خود مردم مى‏شمارد (8) این «مردم‏» اختصاص به گروهى خاص ندارد.جلوه‏اى از این اصل قرآنى همان است که در سخنان امام بارها بر آن تاکید شده است; از جمله اینکه: اسلام زن را مثل مرد در همه شؤون، همان طورى که مرد در همه شؤون دخالت دارد، دخالت مى‏دهد. (9) حضرت امام چنان که اشاره شد، دخالت در سرنوشت‏خود و شؤون اجتماعى را نه تنها حق بانوان بلکه تکلیف شرعى و به عنوان عمل به وظیفه دینى و اجابت دعوت الهى مى‏شمارند و این، آن الگویى است که ما را در شناخت‏بیشتر دین یارى مى‏دهد و یک عامل اساسى در برترى اسلام در تکریم شخصیت زنان و حمایت از حقوق اجتماعى و سیاسى آنان و تاکید بر مشارکت و حضور آنان در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى در مقایسه بادیگر مکاتب و نظامها است.

66ـ خلیلیان، پیشین، ص 232 67ـ ر. ک. به: نهج البلاغه، نامه امام على(علیه السلام) خطاب به استاندار خود مالک اشتر نخعى(رحمه الله) (نامه شماره 53 براساس تنظیم صبحى الصالح) 68ـ محمدهادى معرفت، جامعه مدنى، قم، موسسه فرهنگى انتشاراتى التمهید، 1378، ص 229ـ 230 69ـ السید محمدحسین الطباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 13، طهران، دارالکتب الاسلامیه، الطبعه الرابعه، 1362 هـ. ش، ج 13، ذیل آیه 83 سوره کهف، ص 407ـ 425 70- Jerome J. Shestack, “The Jurisprudence of Rights”; in: Theodor Merom (ed.); Human Rights in International law; New York; Clarendon press, Oxford, 3rd ed. 1989. pp.73-74. 71- Ibid. 72- Wallace; Op. Cit; p.277. 73- Jerome J. shestack; Op. Cit, p. 74. 74- Ibid; p.p. 74 – 75. 75ـ محمدتقى جعفرى تبریزى، تحقیقى در دو نظام حقوق جهانى بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، تهران، دفتر خدمات حقوقى بین المللى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1370، ص 53 76ـ همان، ص 55 77ـ عدنان على رضا النحوى، المسلمون بین العلمانیه و حقوق الانسان الوضعیه، المملکه العربیه السعودیه، دارالنحوى للنشر و التوزیع، 1418 هـ. ق، ص 59ـ60 78ـ بند 2 ماده 29 چنین مقرر مى دارد: «هر کس در اجراى حقوق و استفاده از آزادى هاى خود فقط تابع محدودیت هایى است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایى و مراعات حقوق و آزادى هاى دیگران و براى رعایت مقتضیات صحیح اخلاقى ونظم عمومى و رفاه همگانى در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» 79ـ آنتونى، آر. بلاستر، لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر دزفولى، تهران، نشر مرکز، چاپ سوّم، 1377، ص 38 80ـ همان، ص 42ـ 43 81 الى 83ـ معصومه ابتکار، مبانى فکرى سند پکن، مجله فرزانه دوره دوّم، ش، س، ص 131ـ 137 / همان / ص 132ـ 135 84ـ تازه هاى اندیشه، نگاهى به فمینیسم، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى، 1377، ص 47 85ـ عدنان رضا النحوى، پیشین، ص 64 86ـ ر. ک. به: سیدابراهیم حسینى، «مبانى نظرى حقوقى فمینیسم»، کتاب نقد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، شماره 17 زمستان 1379 87و88ـ محمدتقى جعفرى تبریزى،پیشین،ص 53 و صص 278ـ285/ص 55 89ـ مرتضى مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، قم، انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1361، ص 46 ـ 47 90ـ هدایت الله فلسفى، «تدوین و اعتلاى حقوق بشر»، مجله تحقیقاتى حقوقى، شماره 17ـ 16، سال 75 ـ 74، ص 98ـ 99

1. سوره فتح آیه 29. 2. سوره روم آیه 21. 3. سوره اعراف آیه 32. پی‌نوشت‌ها: کتاب ترجمه المیزان، ج 4، ص 547 (نویسنده: علامه طباطبایى) گفتارى کوتاه در باب مرجعیت زنان با تحلیل کوتاه وگذرایى که درباره قضاى زن به عمل آمد، جریان مرجعیت وى آسان‏تر خواهد بود، زیرا براى محذورهاى جنبى، علاج‏هاى جانبى نیز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره، مرجعیت زن را همراه کند، در آن حال مرجعیت مزبور ممنوع خواهد بود. یکى از مراجع گذشته چنین گفت: مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هویت انسانى زن از یکسو، ومعرفى ظالمانه نظام طغیان وتعدى، از زن به عنوان کالاى غریزه و اقتصادى از سوى دیگر، و محروم نگه‏داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلى ونقلى از سوى سوم، و ناباورى خود، براى خود زنان از جهت چهارم و نیز برخى از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و مى‏باشد. در هر صورت سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید همتاى سرگذشت دعوى اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضى است. لازم است توجه شود که جنبه عاطفى بودن زن ذاتا مانع تعدیل قواى عقلى و فکرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است که زن چون مرد از اعتدال عقل نظرى برخوردار بوده و جنبه خردورزى وفرزانگى معتبر در قضا ومرجعیت، مقهور عاطفه و احساس نگردد، زیرا گاهى خردورزى برخى از مردان نیز، مقهور بعضى از شؤون نفسانى او شده و جنبه فرزانگى آنها تحت پوشش دیگر جنبه‏اى نفسانى قرار مى‏گیرد، که در این حال چنین مردى واجد شرایط قضایا مرجعیت نمى‏باشد. ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان براى تعدیل عواطف بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوى پدید آید دلیلى بر محرومیت زنان از سمت‌های یاد شده به سویه نسبت‏به جامعه زنان وجود ندارد. رکن اصیل جامعه مطالب مهمى که حرمت آن بیش از هرگونه حقوق و مزایاى اجتماعى است آن است که زن در عین فراگیرى علوم وفنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آینده یعنى انسان‏هاى واقعى وامت اسلامى را به عهده دارد. به عبارت دیگر جامعه آینده بر زنان کنونى حق انسانى والهى دارند، مبادا ارزش‏هاى مادى و عادى، مقام والا و منیع مادرى را به دست نسیان بسپارند و آن را کمتر از سمت‏هاى دیگر وانمود کند، و خانه‏دارى و مدیریت داخلى خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامى است کم‏رنگ گردد، یعنى نه اعضاى خانواده مجازند مقام شامخ مادرى را تنزل دهند ونه افراد جامعه ماذونند، منزلت رفیع مدیریت داخلى خانه را سبک تلقى کنند، و نه نظام حکومتى وسیستم اداره جامعه حق دارد از بهاى لازم آن غفلت‏یا تغافل کند، و نه خود زنان ماذونند که از شناخت چنین جایگاه رفیعى جاهل بوده یا تجاهل نمایند. نمونه سمو منزلت مادر و علو مرتبت زن در جریان انقلاب اسلامى و دفاع مقدس هشت‏ساله و دوران سازندگى پس از آن همچنان مبرهن و مشهود مى‏باشد. پی نوشت :کتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه 352( نویسنده: آیه الله عبدالله جوادی آملی ) مساله اجازه پدر مساله‌ای که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در عقد دوشیزگان -که براى اولین بار شوهر می‌کنند -اجازه پدر نیز شرط است‏یا نه؟ از نظر اسلام چند چیز مسلم است: پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادی استقلال دارند .هر یک از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشید باشند یعنی از نظر اجتماعى آن اندازه رشد فکری داشته باشند که بتوانند شخصا مال خود را حفظ و نگهداری کنند ،ثروت آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد. پدر یا مادر یا شوهر یا برادر و یا کس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد. مطلب مسلم دیگر مربوط به امر ازدواج است. پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند ،خود اختیاردار خود هستند و کسی حق دخالت ندارد .اما دختران: دختر اگر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است، قطعا از لحاظ اینکه کسی حق دخالت در کار او ندارد مانند پسر است و اگر دوشیزه است و اولین بار است که می‌خواهد با مردى پیمان زناشویى ببندد چطور؟ در اینکه پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمی‌تواند بدون میل و رضای او، او را به هر کس که دلش مى‏خواهد شوهر بدهد حرفى نیست. چنانکه دیدیم پیغمبر اکرم صریحا در جواب دخترى که پدرش بدون اطلاع و نظر او، او را شوهر داده بود فرمود: اگر مایل نیستی مى‏توانى با دیگرى ازدواج کنی. اختلافى که میان فقها هست در این جهت است که آیا دوشیزگان حق ندارند بدون آنکه موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و یا موافقت پدران به هیچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نیست؟ البته یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعی است که اگر پدران بدون جهت از موافقت‏با ازدواج دختران خود امتناع کنند، حق آنها ساقط مى‏شود و دختران در این صورت-به اتفاق همه فقهای اسلام-در انتخاب شوهر آزادی مطلق دارند. راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است‏یا نه،چنانکه گفتیم میان فقها اختلاف است و شاید اکثریت فقها خصوصا فقهاى متاخر موافقت پدر را شرط نمى‏دانند ولى عده‏اى هم آن را شرط مى‏دانند.قانون مدنى ما از دسته دوم- که فتواى آنها مطابق احتیاط است- پیروى کرده است. چون مطلب یک مساله مسلم اسلامى نیست،از نظر اسلامى درباره آن بحث نمى‏کنیم ولى از نظر اجتماعى لازم مى‏دانم در این باره بحث کنم.بعلاوه،نظر شخصى خودم این است که قانون مدنى از این جهت راه صوابى رفته است. مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت فلسفه اینکه دوشیزگان لازم است-یا لااقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردى ازدواج نکنند، ناشى از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعى کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت‏بود، چه فرقى است میان بیوه و دوشیزه که بیوه شانزده ساله نیازى به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادى داده است و معاملات چند صد میلیونى او را صحیح و مستغنى از موافقت پدر یا برادر یا شوهر مى‏داند؟ این مطلب فلسفه دیگرى دارد که گذشته از جنبه ادله فقهى، از این فلسفه نمى‏توان چشم پوشید و به نویسندگان قانون مدنى باید آفرین گفت. این مطلب به قصور و عدم رشد عقلى و فکرى زن مربوط نیست، به گوشه‏اى از روانشناسى زن و مرد مربوط است، مربوط است‏به حس شکارچى‏گرى مرد از یک طرف و به خوش‏باورى زن نسبت‏به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر. مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را مى‏لغزاند و از پا درمى‏آورد شهوت است،و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است.اما آن چیزى که زن را از پا در مى‏آورد و اسیر مى‏کند این است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود. خوش باورى زن در همین جاست. زن مادامى که دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه‏اش نخورده است، زمزمه‏هاى محبت مردان را به سهولت‏باور مى‏کند. نمى‏دانم نظریات پروفسور ریک روانشناس امریکایى را تحت عنوان‏«دنیا براى مرد و زن یک جور نیست‏»در شماره 90 مجله زن روز خواندید یا نخواندید. او مى‏گوید: «بهترین جمله‏اى که یک مرد مى‏تواند به زنى بگوید، اصطلاح‏«عزیزم تو را دوست دارم‏»است.»